|
شبكة النبأ: طفت مؤخرا على سطح الوضع
الكردستاني العديد من القضايا الخلافية المؤجلة بين الساسة الاكراد
فيما يتعلق بترتيب الشأن الداخلي.
حيث تفاقمت الاشكالات الفكرية بين اعضاء احد الاحزاب الكردية
المهيمنة على السلطة في الاقليم بشكل قد يؤدي بحسب المراقبين الى تدهور
الاوضاع السياسية هناك، خصوصا عقب موجة الاستقالات الجماعية التي حدثت
مؤخرا.
فيما تسعى العديد من الشخصيات الكردية الى رئب الصدع عبر رحلات
مكوكية بين بغداد والسلمانية.
من جانب آخر علل بعض المحلليين ان الانشقاق الحاصل هو مقدمة لشكل
الانتخابات القادمة وصراع لمراكز القوى داخل الحزب الواحد.
انقسامات" بحزب الرئيس العراقي تدفع 5
قياديين للاستقالة
مؤخرا أكد برلمانيون أكراد أن خمسة من الكوادر القيادية في حزب "الاتحاد
الوطني الكردستاني"، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، من
بينهم الرجل الثاني في الحزب كوسرت رسول، نائب رئيس إقليم "كردستان
العراق"، قدموا استقالاتهم بسبب خلافات حول عدد من القضايا السياسية.
وأعرب ممثلون للأكراد في البرلمان العراقي عن مخاوفهم من أن تؤدي
الاستقالة الجماعية للقياديين الخمسة في حزب "الاتحاد"، إلى تهديد
توازن القوى في إقليم "كردستان"، الذي يُعد أكثر الأقاليم الشمالية
هدوءاً منذ بدء الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، ويتولى رئاسته
مسعود البرزاني، زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني." بحسب (CNN).
وقالت النائبة عن حزب الاتحاد الكردستاني، آلاء طالباني، ابنة شقيق
الرئيس العراقي، في تصريحات عبر الهاتف من مدينة "السليمانية"، أحد
المعاقل الرئيسية للحزب: "إنها تبدو مسألة خطيرة جداً"، في إشارة إلى
استقالة القياديين الخمسة في الحزب، والتي قالت إنها "جاءت لأسباب
تتعلق بمكافحة الفساد."
من جانبه، قال النائب الكردي المستقل محمود عثمان: "إنها ليست خطوة
جيدة"، وأضاف قائلاً: "حزب الاتحاد أحد اللاعبين (الكرديين) الرئيسيين"،
وتابع بقوله: "إن مشكلة مثل هذه من شأنها أن تؤدي إلى حالة استياء في
الموقف بشكل عام."
وبحسب المصادر الكردية، فإن القياديين الأربعة الآخرين في حزب
الاتحاد الوطني الكردستاني، الذين قدموا استقالاتهم إلى جانب نائب رئيس
الحزب، كوسرت رسول، هم: عمر سيد علي، وعثمان حاج محمود، وجلال جوهر،
ومصطفى سيد قادر.
وأشارت المصادر إلى وجود صراعات داخل المكتب السياسي للحزب، أبرزها
الخلاف حول استمرار عضوية النائب السابق لأمين الحزب، نوشيروان مصطفى،
الذي استقال من منصبه قبل ثلاث سنوات، بسبب ما وصف بـ"خلاف فكري" مع
طالباني.
من جانبه استبعد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الملا بختيار،
حدوث انشقاق داخل الاتحاد على خلفية “الازمة الحزبية” التي وصفها بانها
“خلافات في وجهات النظر السياسية”، يمكن حلها عبر الحوار، معربا عن
اعتقاده بأن الاتحاد الذي مر سابقا بأزمات كبيرة، ما زال يمتلك القدرة
على تجاوز هذه الازمة.
يأتي هذا في وقت توجه فيه ثلاثة من قياديي الاتحاد هم كوسرت رسول
وبرهم صالح ومصطفى سيد قادر، الى العاصمة بغداد بهدف لقاء زعيم الاتحاد
جلال الطالباني والتباحث معه حول الازمة الحزبية التي نشبت بعد تهديد
خمسة من قيادات الاتحاد بالاستقالة في حال لم تستجب قيادة الاتحاد
لمطاليبهم.
وقال الملا بختيار إن “الخلافات داخل الاتحاد الكردستاني لها علاقة
بمشاكل سابقة، وهناك جهود تبذل الان من قبل السكرتير العام واعضاء
المكتب السياسي لحل مشكلة قرارات الانسحاب”، مستبعدا ان تكون هناك
“انشقاقات داخل الاتحاد، لأن الخلافات في وجهات النظر السياسية يتم
حلها عبر النقاش السياسي وليس بالانفعالات”. بحسب اصوات العراق.
واضاف بختيار أن الاتحاد “مر سابقا بأزمات متعددة واستطاع السيطرة
عليها، وهو (الاتحاد الكردستاني) ما زال يمتلك الارادة والقدرة على حل
هذه الازمة، لأن بديل الاتحاد الوطني الكردستاني هو الاتحاد الوطني
الكردستاني نفسه، وليس هناك أطار آخر بديل للاتحاد الوطني”. مبينا ان
“كل المحاولات تتركز الان على ايجاد الحلول عبر الحوار والتفاهم وليس
بالاستقالة”، معربا عن اعتقاده بأن عقد مؤتمر للاتحاد “هو الحل الانجح
وهو الآلية الافضل”.
وكان مصدر مقرب قال إن 11 قياديا في الاتحاد الوطني اعلنوا تعليق
عضويتهم وتأييدهم لما يعرف بمجموعة المنسحبين الخمسة، بانتظار رد زعيم
الاتحاد جلال الطالباني على مطالب قدموها لها ونقلها وزير الداخلية
عثمان حاجي محمود اليه.
وتأسس الاتحاد الوطني الكردستاني عام 1975 بعد ائتلاف كتلة جلال
الطالباني مع عصبة كادحي كردستان برئاسة نوشيروان مصطفى، مع الحزب
الاشتراكي وعدد من المستقلين، غير ان خلافات بدأت تظهر بين الاطراف
المكونة للاتحاد خصوصا بين جناح الطالباني وجناح نوشيروان مصطفى التي
تطالب بالاصلاحات داخل الحزب والحكومة.
المحللون السياسيون بين التفائل بانفراج
الازمة والتحذير من تداعيات الانشقاق
في سياق متابعة الاحداث حذر محللون سياسيون، من خطورة تداعيات أي
انشقاق داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده رئيس الجمهورية
الطالباني، معتبرين أن استمرار الخلافات التي يشهدها الحزب حاليا سيؤثر
سلبا على مجمل الأوضاع في داخل الإقليم والبلاد.
وقال المحلل السياسي ضياء الشكرجي إن الخلافات أو الصراعات داخل حزب
الطالباني “ليست بالجديدة فهي ترجع في عهدها إلى التسعينيات من القرن
الماضي، لكنها حصرت بشكل عقلاني”. مشيرا إلى أنها “لا تنسجم مع روح
الديمقراطية عندما وجدت المحاصصة أو المناصفة في توزيع النفوذ في
كردستان” . في إشارة إلى تقاسم السلطة في كردستان بين الحزبين الكرديين
الكبيرين الاتحاد الوطني بقيادة الطالباني والحزب الديمقراطي
الكردستاني بقيادة رئيس الإقليم مسعود البارازاني.
وأضاف أن “بقاء القضية بهذا الشكل سيؤثر حتما على إقليم كردستان،
وبالتالي ينعكس على عموم العراق، سلبا”.
وعن تصوره فيما إذا كانت هذه الانشقاقات ستكون سببا في تغيير خارطة
التحالفات السياسية، قال الشكرجي “ليست لدينا صورة واضحة عما سيؤول
إليه الأمر، وفيما إذا كان سيؤول إلى تقوية المنافس الآخر وهو الحزب
الديمقراطي الكردستاني أم انه سيؤول إلى حالة من التصدع داخل الحزب
الوطني الكردستاني”.
المحلل السياسي عباس الياسري بالرغم من انه يرى انه في المدى
المنظور لا توجد تأثيرات كبيرة من انشقاق داخل الحزب الكردستاني،
واعتقاده باحتواء هذه المشكلة من قبل الحزب، قد تكون حلا مؤقتا لها،
لكنه في الوقت ذاته لم يقلل من أهمية المسألة محذرا من انه “إذا لم
تعالج هذه المشكلة جذريا ربما ستلقي بظلالها ما بعد الانتخابات وستكون
تأثيراتها أكثر شدة مما هي عليه الآن “.
وأشار إلى إن الاتحاد الوطني “مر بأزمات كثيرة منذ تأسيسه والى الآن
ولكن سرعان ما كان يتم احتواء هذه الأزمات والانشقاقات بسبب وجود شخصية
مؤثرة في الاتحاد هي شخصية رئيس الجمهورية جلال الطالباني”.
ويرى الياسري أن مسألة الانشقاق داخل الاتحاد الوطني لاتؤثر على
العلاقة بين التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد والإطراف
الأخرى، مبينا ان السبب في ذلك هو أن “الأحزاب الكردية لديها وحدة هدف
تطمح من اجلها لما تحقق من مكاسب للإقليم وما يطمح له في المستقبل من
مكاسب أخرى، وبالتالي فأي انشقاق داخلي سواء كان داخل الحزب الواحد أو
بين الأحزاب المؤتلفة في التحالف الكردستاني سوف يذوب ويتلاشى أمام أية
مواجهة أو أي صدام سواء مع حكومة المركز أو حتى مع الائتلافات الأخرى
“.
أما المحلل السياسي عصام الفيلي فينظر إلى هذه الخلافات داخل الحزب
من زاوية الحراك والتغيير التي “تقصر” الأطراف المعنية عن فهمها،
باعتبارها تطورا طبيعيا، لاسيما في ظل تنوع مكونات الحزب الكردي.
وأوضح الفيلي أن “الخلافات داخل الاتحاد الوطني عملتها ظروف سياسية
معينة، إضافة إلى أن بعض الكتل السياسية الآن عندما تظهر في الساحة
تعمل لنفسها نظاما سياسيا معينا وبالتالي البحث على نقاط الاختلاف وليس
على نقاط الاتفاق”.
وأضاف أن” كل مكون يحصل به الانشقاق هو لأغراض انتخابية، وأحيانا
يترتب على ذلك عدم فهم طبيعة الحياة السياسية، إذ إن الحياة السياسية
في العراق تختلف عما كانت عليه في الماضي لأسباب كثيرة منها الانتخابات
الديمقراطية “. مشيرا إلى أن “العراق به مكونات متعددة وبالتالي هذه
المكونات لها حقوق وعليها واجبات، كما أن هناك دولة مؤسسات وحين يعرف
الكل ما له وما عليه تتلاشى هذه الاختلافات “.
وخلص الفيلي بتفسيره هذا إلى القول أن”كل تغيير يؤدي إلى تطور وهذه
حقيقة.. إضافة إلى ذلك طبيعة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني تستند على
نخب مثقفة مع تعدد نشاطهم الفكري والسياسي منذ تأسس الحزب عام 1975
وهي تشمل كل المكونات: الشيوعي والقومي والماركسي وبالتالي هناك حراك
ذهني، وهرمية القيادة “. مبينا ان “هذا التطور نحن لا نتقبله في
مجتمعنا ونناقض المجتمعات المتقدمة التي عاشت الديمقراطية، لذلك نعتقد
انه كل اختلاف في وجهات النظر أو تباين نجد به انشقاقا نعتقد أنه سيؤدي
إلى الانهيار”.
من جانب آخر رأى قياديون في الاتحاد الوطني الكردستاني، وباحثون
واكاديميون اكراد، ان بوادر انفراج “الازمة الحزبية” داخل الاتحاد بدأت
تلوح في الافق، خصوصا بعد ان توجه ابرز “المنسحبين الخمسة” كوسرت رسول
الى العاصمة بغداد للتباحث مع زعيم الاتحاد جلال الطالباني حول ما قيل
انها “وثيقة اصلاحات”، تتعلق بطريقة ادارة الامور الحزبية في الاتحاد.
وأعتبر عضو القيادة في الاتحاد الوطني فريد أسسرد توجه القياديين
الثلاثة الى بغداد لمناقشة “ازمة الاستقالات”، مع الطالباني بمثابة
“بداية الحل”.
وأضاف اسسرد الذي يدير ايضا مركز الدراسات الاستراتيجية الكردستاني
“أنا متفائل ان المشكلة دخلت مرحلة جديدة، وهي مرحلة ايجاد الحلول
وتفعيل الحوار”.
من جهته، قال استاذ العلوم السياسية في جامعة السليمانية الدكتور
سالار باسيرة ان توجه كوسرت رسول للحوار مع الطالباني في بغداد “كان
بادرة لانفراج الازمة”، متوقعا ان تكون هناك تنازلات من قبل الاطراف
لتجاوز الازمة، وأن زعيم الاتحاد جلال الطالباني “يدرك أن اتحاد
الكتلتين الرئيسيتين المناوئتين (كتلة نائب السكرتير السابق نوشيروان
مصطفى وكتلة النائب الحالي كوسرت رسول) سيقلب الموازين رأسا على عقب”،
ولهذا يعتقد الدكتور باسيرة أن الطالباني “سيبادر الى تقديم التنازلات
التي تضمن حل الازمة”.
مصدر مقرب من الاتحاد الوطني قال إن “المنسحبين الخمسة”، اصروا على
مواقفهم “طوال فترة المباحثات التي جرت في الايام الماضية ولم يسحبوا
استقالاتهم”، مضيفا أن “محاولات الاقناع التي بذلها القيادي في
الاتحاد ونائب رئيس الوزراء برهم صالح مع كوسرت رسول “كانت حوارات
عاطفة اكثر منها حوارات سياسية”، في اشارة الى اللقاءات التي خاضها
برهم مع كوسرت في السليمانية بعد قدومة من دولة قطر، للانضمام
للمباحثات التي يجريها عثمان حاجي محمود مع الطالباني.
وكان حاجي محمود قد وصل بغداد ونقل رسائل الاستقالة الى السكرتير
العام جلال الطالباني، وذكرت أنباء عن صحف كردية محلية ان الطالباني
طالبهم بوقف الاستقالات لحين اعلان اللجان التي شكلها الاتحاد في وقت
سابق، توصياتها الى المكتب السياسي.
وشكل الطالباني في وقت سابق، سبع لجان لدراسة امكانيات الاصلاح داخل
المؤسسات التنظيمية والجماهيرية والحكومية والعسكرية والمالية.
واستبعد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الملا بختيار، حدوث
انشقاق داخل الاتحاد على خلفية “الازمة الحزبية” وقال في حديث ان
“الخلافات داخل الاتحاد الكردستاني لها علاقة بمشاكل سابقة، وهناك جهود
تبذل الان من قبل السكرتير العام واعضاء المكتب السياسي لحل مشكلة
قرارات الانسحاب”، مضيفا ان “الخلافات في وجهات النظر السياسية يتم
حلها عبر النقاش السياسي وليس بالانفعالات”.
واضاف بختيار أن الاتحاد “مر سابقا بأزمات متعددة واستطاع السيطرة
عليها، وهو (الاتحاد الكردستاني) ما زال يمتلك الارادة والقدرة على حل
هذه الازمة، لأن بديل الاتحاد الوطني الكردستاني هو الاتحاد الوطني
الكردستاني نفسه، وليس هناك أطار آخر بديل للاتحاد الوطني”. مبينا ان
“كل المحاولات تتركز الان على ايجاد الحلول عبر الحوار والتفاهم وليس
بالاستقالة”، معربا عن اعتقاده بأن عقد مؤتمر للاتحاد “هو الحل الانجح
وهو الآلية الافضل”. بحسب اصوات العراق.
وطالب الملا بختيار في اجتماع عقده مع اعضاء قيادات المنظمات
التابعة للاتحاد في مناطق خانقين وكرميان وكويسنجق ورابرين، بأن يصبحوا
“جزءا من الحل، لا ان يعمقوا المشاكل الموجودة”.
ويأتي كلام بختيار في وقت راجت فيه اشاعات داخل مدينة السليمانية
وهي المعقل الرئيسي للاتحاد الوطني في كردستان، عن قيام مؤيدين لكل من
الطالباني وكوسرت رسول بتقاسم مقرات الاتحاد داخل المدينة استعدادا لاي
انشقاق قد يحصل، وأن قيادة قوات البيشمركة قد اعلنت حالة التأهب
استعدادا لكل الاحتمالات.
لكن عضو قيادة الاتحاد ووزير الاقليم لشؤون البيشمركة الشيخ جعفر
الشيخ مصطفى قال ان كل هذه الاشاعات “بعيدة عن الصحة”، وان الاتحاد
الوطني هو “حزب ديمقراطي يمتلك آليات مدنية لحل مشاكله الداخلية”،
مشددا على أن “ما يقال عن انتشار قوات البيشمركة بهذه الطريقة بعيد كل
البعد عن الحقيقة”.
وفي حين التزمت القنوات الاعلامية التابعة للاتحاد الوطني الصمت
طوال الايام الماضية حول ما يجري من خلافات داخل الاتحاد، انفردت صحيفة
روزنامة التابعة لشركة وشة (الكلمة) التي يديرها نوشيروان مصطفى،
وفضائية knn ، بنشر التقارير الاخبارية حول مواقف الاطراف .
عن ذلك قال رئيس تحرير صحيفة روزنامة عدنان عثمان ان سايكولوجية
الاعلام الحزبي “أشبه بسايكولوجية المجتمع المغلق” مضيفا ان الاعلام
الحزبي “يريد ان يخفي هذه الاحداث المهمة التي تمس الحياة السياسية في
الاقليم عن الناس”.
وتابع عثمان ان الاحزاب “تتصرف مع اوضاعها الداخلية وكانها تعيش
الحياة السرية وتخفي ما يدور من اجتماعات قياداتها عن الناس، وحتى عن
اعضاء هذه الاحزاب نفسها”.
وأسس نوشيروان مصطفى بعد استقالته من منصبه نهاية عام 2007 شركة
إعلامية باسم شركة (وشه) أي (الكلمة) وتدير الشركة صحيفة يومية باسم
روزنامة أي الجريدة فضلا عن مركز دراسات وموقع اليكتروني باسم سبةي
إضافة إلى قناة فضائية knn ومركز استفتاء، ومن المرتقب تأسيس مركزا
للأبحاث أيضا.
ونوشيروان مصطفي شارك في تأسيس الاتحاد لوطني الكردستاني عام 1975
بعد ائتلاف عصبته (عصبة كادحي كردستان) مع كتلة جلال الطالباني والحزب
الاشتراكي وعدد من المستقلين، غير ان خلافات بدأت تظهر بين الاطراف
المكونة للاتحاد خصوصا بين جناح الطالباني وجناح نوشيروان التي تطالب
بالاصلاحات داخل الحزب والحكومة.
آسياسيل تنفي علاقتها بالأزمة
من جهته نفى رئيس مجلس إدارة شركة آسياسيل للهواتف النقالة، ان تكون
للشركة أي علاقة بالأزمة الحزبية الحالية داخل الإتحاد الوطني
الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، كما إتهم أحدى
القنوات الفضائية ببث أخبار غير صحيحة بهذا الخصوص.
و قال فاروق ملا مصطفى في مؤتمر صحفي عقد في مبنى الشركة
بالسليمانية، ان أحدى القنوات الفضائية “بثت خبرا مفاده ان شركة
آسياسيل جزء من المشاكل الحالية داخل الإتحاد الوطني الكردستاني (…)
نحن نؤكد بان هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولم نكن أبدا ولن نكون
جزءا من المشاكل داخل أي كيان سياسي في كردستان”.
ونفى رئيس مجلس إدارة آسياسيل، في المؤتمر الذي حضرته وسائل إعلام
محلية و أجنبية، ان تكون الشركة قد راقبت خطوط معينة لديها و قال “لم
يطلب منا أي جهة حكومية أو حزبية داخل كردستان أو العراق مراقبة خطوط
المشاركين، و ليس لدينا نظام مراقبة الخطوط أصلا”. بحسب اصوات العراق.
وتأسست شركة آسياسيل للهواتف النقالة عام 2001 ولها ستة ملايين
مشترك في جميع أنحاء العراق و هي إحدى الشركات الثلاث للهواتف النقالة
التي حصلت على تراخيص العمل من الحكومة العراقية بعد عام 2004.
الحزب الديمقراطي: ما يجري بالاتحاد
الكردستاني شأن داخلي
في سياق متصل أعرب قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن
إعتقاده بأن الخلافات التي يعاني منها الاتحاد الكردستاني يجب ان تحل
عبر الحوار الداخلي، مبينا ان الاتفاقات التي عقدها الحزب الديمقرطي مع
الاتحاد هي اتفاقات حزبية ولا يمكن ان تتأثر بالمواقف الشخصية.
وأوضح مسعود صالي أن “الخلافات التي يعاني منها الاتحاد الكردستاني
هي شأن داخلي للاتحاد وليس للحزب الديمقراطي علاقة بها”، مبينا ان “من
الافضل حل المشاكل الداخلية للاتحاد الكردستاني عن طريق الحوارات، لان
الخلافات لن تصب في صالح الكرد، وتوحيد الصف في الاتحاد هو توحيد صفوف
الكرد بشكل عام”.
واضاف صالي في معرض رده عن موقف الحزب من الاتفاقات التي عقدها مع
الاتحاد في ظل الوضع الحالي ان “الاتفاقات التي عقدها الحزب الديمقراطي
هي مع الاتحاد الكردستاني ، وليس مع الاشخاص”.
وكان آراز الشيخ جنكي ابن شقيق جلال الطالباني، ادلى بتصريحات
لصحيفة هاولاتي المستقلة الناطقة باللغة الكردية، قال المصدر إنها
أثارت انزعاج كوسرت رسول وعدداً من قيادات الاتحاد الوطني، كون اراز هو
خارج الاتحاد ولا يحق له التدخل بشؤونه.
وكان مجموعة من أعضاء وكوادر الاتحاد الوطني قد أصدروا بيانا صيف
العام الماضي من خارج العراق أعلنوا فيه عن تشكيل تكتل جديد أطلقوا
عليه “تيار التغيير والديمقراطية” وطالبوا في البيان الذي نشر في
المواقع الالكترونية وبعض الصحف المحلية بـ”استقالة قيادة الاتحاد
الوطني الكردستاني” واعلنوا فيما بعد تأييدهم لتيار نائب الامين العام
للاتحاد نوشيروان مصطفى. بحسب اصوات العراق.
انتخابات كردستان، سجال التحالفات ووفاق
المصالح
قال الملا بختيار، المتحدث باسم الكتب السياسي للاتحاد الوطني
الكردستاني إن الانتخابات المقبلة “ستكون أكثر حيوية وقوة وستكون
مفتوحة للقوائم المستقلة، وقال بشأن أعضاء الاتحاد الوطني الذين
يشكلون قوائم مستقلة عن الحزب بأنه “خيارهم وسيكونوا خارج الاتحاد ولن
يستطيعوا الاستفادة من طاقات الاتحاد.”
وكان المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب
الديمقراطي الكردستاني قد ناقشا في آخر اجتماع عقد في مدينة السليمانية
قضية انتخابات مجالس المحافظات , واحتمال إعلان تكتل من تنظيمات
الاتحاد الوطني الكردستاني خوض الانتخابات.
وأضاف بختيار أن “كل الاحتمالات قابلة للنقاش والاتفاق بشأنها إن
كان حول القائمة المشتركة أم كانت حول القوائم المستقلة قبل وبعد
الانتخابات.” مؤكدا إن “الحزبين مصران على القائمة المشتركة.”
فيما يرى عضو البرلمان عن قائمة التحالف الكردستاني محمود عثمان أن
“القائمة الواحدة تضعف الإقبال على الانتخابات، وأتمنى أن أرى العديد
من القوائم الانتخابية في الانتخابات المقبلة.”
وبدأت الأحزاب السياسية بعقد الاجتماعات الخاصة وتنظيم اللقاءات
المشتركة بين الأحزاب حول خوض الانتخابات المقبلة.
وتقول نجيبة عمر عضو المكتب السياسي لحزب الحل الديمقراطي
الكردستاني ( الموالي لحزب العمال الكردستاني التركي) إن حزبها قد عقد
اجتماعا خاصا لمناقشة آليات خوض الانتخابات المقبلة، فضلا عن عقد
لقاءات مع الأحزاب السياسية. مشيرة إلى إن “كل الاحتمالات واردة لدخول
الحزب في تحالفات مع أطراف سياسية وشخصيات سياسية وثقافية مستقلة.”
فيما قال محمد ملا قادر، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي
الكردستاني، إن “الحزبين( الاتحاد الوطني والديمقراطي الكرديين) مع
حرية الأطراف في اختيار ما يناسبهم في هذه المرحلة.”
وأضاف” جميع الأحزاب في هذه الأيام تطلق تصريحات من دون أن تكون
على الأرض، منوها الى ما وصفه بان “الأعداء يحيكون المؤامرات ضد الكرد
وعلى الجميع إدراك حجم تلك المؤامرات التي يراد من وراءها تخريب الوحدة
الوطنية الكردستانية.”
يذكر أن الحزبين الكرديين الرئيسين وهما الديمقراطي الكردستاني الذي
يترأسه مسعود البارزاني رئيس الإقليم، والاتحاد الوطني الكردستاني
برئاسة جلال الطالباني رئيس الجمهورية يشغلان اغلب مقاعد اقليم كردستان
المكون من 111 مقعدا.
ويرى العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فريد اسسير إن
“تشكيل قائمة من أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني خارج أرادة الاتحاد
الوطني سيترك تأثيره على الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين الاتحاد
الوطني والحزب الديمقراطي، ولكن لايؤثر باتجاه فسخ الاتفاق المبرم بين
الطرفين.”
وأضاف ” في كل الأحوال لو قررت تلك الكوادر الدخول في الانتخابات
بشكل مستقل وحصلوا على الأصوات سيؤثر على ميزان المحاصصة المتفق عليه
في الاتفاقية الاستراتيجية.”
فيما يرى الملا قادر (الحزب الديمقراطي ) ان الحديث عن تشكيل قائمة
جديدة من قبل كوادر الاتحاد الوطني بقيادة نوشيروان مصطفى سابق لأوانه
وقال” لكل حادث حديث ولكن الأهم بالنسبة لنا كحزبين هو وحدة التحالف
الكردستاني والحفاظ على ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الإستراتجية.”
فيما أكد شورش حاجي الذي كان من ضمن الكوادر الأربعة الذي أعلنوا
فيها تشكيل “تيار التغيير الديمقراطي” أن التيار الجديد سيؤيد ويتضامن
مع أية قوة تراها تخدم العملية الديمقراطية والإصلاح السياسي والإداري
في الإقليم وتدافع عن المصالح الحقيقية للموطنين.
وأضاف ” أنا شخصيا مع تنافس القوائم على مقاعد مجلس الحافظات
والبرلمان والقائمة الواحدة ستضيق على الديمقراطية ولن تكون عاملا
لتقدم العملية السياسية ”
ويعتقد الملا بختيار المتحدث باسم حزب الاتحاد الوطني ان “بقاء
التحالف الكردستاني على وضعه الحالي سيخدم وضع كردستان ولا نرغب بخروج
أية جهة من هذا التحالف وكل جهة تتحمل مسؤولية قرارها أن كانوا داخل
هذا الإطار أو خارجه.”
وهناك أيضا أحزاب إسلامية ترغب خوض الانتخابات كقائمة أسلامية
مستقلة تجمع جميع الأحزاب والشخصيات الإسلامية المستقلة في الإقليم،
ويقول كامل حاجي علية مسؤول المكتب السياسي للحركة الإسلامية
الكردستاني أن الحركة ترغب بدخول معركة الانتخابات ضمن أطار قائمة
للحركات والأحزاب الإسلامية، مضيفا “نتحرك باتجاه التحالفات مع
الأحزاب الإسلامية أو أي تحالف لآخر يحافظ على استقلاليتنا.”
وكشفت بعض التقارير الصحفية أحاديث في الأوساط السياسية عن نية
الحزبيين الإسلاميين الجماعة الإسلامية في كردستان والرابطة الإسلامية
الكردستاني خوض الانتخابات كقائمة واحدة.
ويقول محمد أحمد عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني إن
“الاتحاد الإسلامي لم يقرر بعد كيف سيخوض الانتخابات ولكن هناك نقاشات
مع الأحزاب الأربعة بشأن الانتخابات الكردستانية.
وأضاف” سنفكر في التحالفات في أطار المصلحة الكردستانية العليا
ومصلحة حزبنا” مؤكدا “لن تكون خطواتنا وتحالفاتنا المقبلة بالضد من
الوحدة الوطنية بل تقويتها عبر تعميق الآليات ديمقراطية.”
أسر معتقلين أكراد تطالب بالكشف مصير ابنائها
من جانب آخر طالبت أسر معتقلين أكراد، برلمان كردستان بمساعدتها في
التعرف على مصير أبنائها وذويها، الذين إعتقلتهم القوات التابعة
للحزبين الرئيسين بكردستان، على خلفية تهم سياسية.
وتجمع نحو مئة شخص من النساء والرجال والأطفال أمام مبنى البرلمان،
وهم يحملون صورا ولافتات تطالب البرلمان بالتدخل لمعرفة مصير أبنائهم،
الذين إعتقلتهم أجهزة الحزبين الرئيسين باقليم كردستان، الاتحاد الوطني
الكردستاني بزعامة جلال الطالباني والحزب الديمقراطي بزعامة مسعود
البارزاني.
وقالت السيدة سيوه حسن، وهي امرأة في العقد السادس من العمر، إن "ابنها
إسماعيل، الذي كان يعمل سائقا لسيارة أجرة، إحتجزه الأمن باربيل، في آب
2004، وهي لا تعرف مصيره منذ ذلك الوقت".
وأضافت حسن " إن "أمنيتي الوحيدة، هي لقاء ابني، فانا راضية بقرار
الحكومة بشأن مصيره، سواء سجنته أو حتى أعدمته".
من جانبه قال رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني لإقليم كردستان،
محمد فرج " إن "مطلب العائلات المحتجة عادل وقانوني وإنساني"، مؤكدا
أنه "يدعم مطلب افرادها بالتعرف على مصير ذويهم، وسوف ينقل مطالبهم الى
رئاسة البرلمان".
وأوضح فرج أن "عدد المعتقلين مجهولي المصير يصل إلى 150 شخصا، وكانت
إحدى المطبوعات المحلية قد نشرت أسمائهم مؤخرا". بحسب نيوز ماتيك.
فيما قالت قمري فقي محمد، إنها "جاءت لتعرف مصير ابنها وإسمه
عبدالوهاب، الذي إعتقله الأمن التابع للاتحاد الوطني الكردستاني في
بلدة قلاجوالان بالسليمانية في تشرين الثاني 2004".
وأضافت " إن "دائرة الأمن ببلدة عربت التابعة لمحافظة السليمانية
أخبرتهم بالذهاب لتسلم سيارة النقل التي كان يعمل عليها، بعد أيام من
إعتقاله، وأن الأمن أخبرهم بأنه سيطلق سراحه قريبا"، مستدركة القول"إنه
لم يعد لحد الآن ولا نعرف مصيره".
وطالبت محمد، برلمان اقليم كردستان "بالضغط على الإتحاد الوطني
الكردستاني للكشف عن مصير إبنها المعتقل".
ووقفت الطفلة هيلين اسماعيل،11 عاما، مع اقربائها للمطالبة بالتعرف
على مصير خالها رستم الذي إعتقله الحزب الديمقراطي الكردستاني عام
1996، بسبب إنتمائه للإتحاد الوطني الكردستاني، وقالت الطفلة إسماعيل "أريد
من البرلمان أن يسأل الحزب الديمقراطي عن مصير خالي ولماذا لا يطلقون
سراحه".
يذكر أن اقليم كردستان، شهد خلال الاعوام 1994-1998 صراعا سياسيا
ومسلحا بين الحزبين الرئيسين، الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي،
على خلفية ادارة الحكومة وعائداتها المالية، ولم ينته الصراع سوى بتدخل
الولايات المتحدة الامريكية، وتوقيع إتفاق سلام بين الحزبين بالعاصمة
الامريكية واشنطن نهاية 1998، ويعود إعتقال عدد من الأشخاص لعامي 1996
و1997، أثناء الصراع المسلح بين الحزبين الكرديين، حيث كان كل حزب يعمل
على تصفية وجود الحزب الآخر بمناطق نفوذه، وهناك بين المعتقلين أشخاص
جرى احتجازهم بعد عام 2003 ومعظمهم من الإسلاميين.
خارطة إصلاحات يضعها خبراء أكراد بمساعدة
أجانب
عقدت منظمة المرصد التشريعي لإقليم كردستان العراق مؤتمرا يهدف إلى
تحديد آلية لوضع خارطة إصلاحات قانونية وقضائية تهدف إلى تعزيز حكم
القانون في الإقليم يتم تنفيذها على مدى عشر سنوات.
وذكرت منظمة المرصد التشريعي وهي منظمة غير حكومية في بيان رسمي
أنها "تشعر بالقلق من وجود حالة من عدم الشفافية"، مبينة أنها تسعى من
وراء مشروعها لـ"تعزيز دولة القانون في العراق وإقليم كردستان".
وينتهي المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا بالاتفاق على لجنة تضم
ممثلين للسلطات المختلفة في الإقليم يعملون بمساعدة خبراء أجانب على
وضع خارطة الإصلاحات بموعد أقصاه نهاية شهر آب المقبل.
وشارك في فعاليات المؤتمر ممثلين عن السلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية بالإقليم والسفارتين الأميركية والبريطانية ببغداد.
وقال عضو محكمة التمييز بإقليم كردستان محمد السليفاني إن "السلطتين
القضائية والتشريعية تم فصلهما عن الحكومة، إلا أن هناك جهات لا تتعاون
في تنفيذ القوانين، وبالتالي لا تجد طريقها للتنفيذ كما يجب"، مشيرا
إلى وجود حالة من "اللاوعي القانوني وهو الذي يؤدي إلى عدم تنفيذ
القوانين". بحسب نيوزماتيك.
وأوضح السليفاني أن "القوانين وبعض النظم في الإقليم بحاجة إلى
تحديث لأنها لا تتناسب مع التطورات الحاصلة"، لافتا الى أن "المتضررين
جراء حصول أخطاء في تطبيق القوانين والأحكام القضائية بإمكانهم
المطالبة بتعويض عن ذلك وتقديم شكاوي في العديد من الدول، لكن ذلك غير
متاح في الإقليم ما يستدعي تغيير القوانين"، حسب تعبيره.
وطالب عضو محكمة التمييز محمد السليفاني "باستحداث أجهزة جديدة مثل
الشرطة القضائية، وتفعيل مؤسسة الادعاء العام، وإعادة النظر في
القوانين المشددة في عقوباتها بالنسبة لبعض المخالفات غير الكبيرة مثل
عبور الحدود الدولية".
واقترح السليفاني ضمن برنامج الإصلاح "الاستفادة من نظام المحاكم
الموجود بالولايات المتحدة الأميركية في وضع نظام للمحاكم في إقليم
كردستان العراق"، موضحا أن "النموذج الأميركي للمحاكم جيد بما له من
سلطة وقوة ليس بإمكان أحد تجاوزها أو مخالفتها، وإلا عرض نفسه لعقاب
شديد".
وفي السياق نفسه قال منسق المشروع بمنظمة المرصد التشريعي كريم
سليم صالح إن "الدافع من مشروع آلية الإصلاحات القانونية تسهيل مهمة
الجهات المسؤولة في الإقليم لإجراء إصلاحات تبدأ بالقوانين، ما سيؤدي
إلى إصلاحات شاملة في كافة المجالات".
وأوضح " أن "للمشروع أهمية كبيرة، خاصة أنه سيتم وضعه من قبل
مختصين يمثلون مختلف الجهات وكذلك في تطبيقه على مراحل تستغرق عشر
سنوات، ما يسهل تنفيذه".
واستعانت المنظمة بـ"جيمس بيتش" وهو خبير قانوني في جامعة هاواي
الأميركية لتقديم محاضرات للمشاركين بالمؤتمر.
وقال هفال معروف وهو مستشار قانوني لدى مكتب أربيل التابع للسفارة
الأميركية ببغداد، إن "الصيغة النهائية للمشروع سيضعها خبراء عراقيون
وسيراعي خصوصية المجتمع ولن تفرض أمور لا تناسبه".
وأضاف معروف " أن "نجاح التجربة في إقليم كردستان ربما يؤدي إلى
تطبيقها في أرجاء العراق"، مؤكدا أن "حكومة إقليم كردستان أبدت تأييدها
لمشروع الإصلاحات، بدليل مشاركة ممثلي ثلاث وزارات هي الداخلية وحقوق
الإنسان والعدل بالمؤتمر".
يذكر أن جهات عدة سياسية وأكاديمية تطالب الحكومة والجهات المسؤولة
الأخرى بإقليم كردستان العراق ومنذ فترة، بإتباع الشفافية وإجراء
إصلاحات شاملة، وكانت أربعة أحزاب سياسية في إقليم كردستان هي الإتحاد
الإسلامي، والجماعة الإسلامية، والحزب الاشتراكي، وحزب الكادحين، قد
طالبت بتأسيس هيئة للنزاهة، تقوم بإصلاحات إدارية وقانونية وسياسية في
الإقليم.
برلمان كردستان يزيد تمثيل النساء ويخفض سن
الترشح
أعلن رئيس برلمان إقليم كردستان العراق عدنان المفتي عن موافقة
البرلمان في جلسته اليوم الأربعاء على تعديلات جديدة على قانون
الانتخابات البرلمانية في الإقليم المقرر إجراؤها في التاسع عشر من شهر
أيار المقبل.
وأوضح المفتي "ابرز التعديلات التي وافق عليها برلمان إقليم
كردستان في جلسته، اليوم، بمدينة اربيل هي زيادة نسبة تمثيل النساء
بالبرلمان من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة، فضلا عن "تخفيض الحد الأدنى
لسن الترشح لعضوية البرلمان من 30 سنة إلى 25 عاما".
وأضاف المفتي أن التعديلات على قانون الانتخابات في الإقليم جاءت
بناء على طلبات تلقاها برلمان الإقليم من منظمات نسائية بشأن تمثيل
المرأة في البرلمان فضلا عن موافقة البرلمان على إجراء الانتخابات
البرلمانية المقبلة في الإقليم وفق نظام التمثيل النسبي.
وكان عدد من النواب قد طالبوا بنظام القوائم المفتوحة دعما لتحقيق
مزيد من الديمقراطية، إلا نواب آخرين وبينهم نساء رفضوا ذلك، بحجة أن
النساء لن يحصلن على نسبة مشاركة جيدة إذا لم يكن التصويت لصالح
القوائم.
من جانبها، أكدت عضو البرلمان الكردستاني سوزان شهاب أن زيادة نسبة
مشاركة المرأة في البرلمان الكردستاني هو أمر ضروري، ويعطي رسالة مهمة
للجهات السياسية التي تريد إضعاف دور المرأة".
وأضافت شهاب " أن "هذه الجهات تطلق شائعات تتحدث عن عدم وجود العدد
الكاف من النساء في الأحزاب لإشراكهن بالقوائم الانتخابية وفق النسبة
الجديدة" بحسب تعبيرها.
ومن المتوقع أن يقر برلمان إقليم كردستان تعديلات أخرى بينها تثبيت
كوتا حصة من مقاعد البرلمان لكل من أبناء القومية التركمانية ولثلاث
مكونات مسيحية هي الكلدان والأشوريين والسريان.
يذكر أن الدورة الحالية للبرلمان تتألف من 111 مقعدا يشغلها نواب
ينتمون إلى عدة كتل، بينها كتلتي الحزبين الرئيسيين الاتحاد
والديمقراطي الكردستاني وكتلة الجماعة الإسلامية والمسيحيين والتركمان. |
