|
مفوضية انتخابات يراسها "فرج الحيدري، وحمدية الحسيني، وقاسم
العبودي، وسعد الراوي" لاخير فيها ولابركة.
استطاعت هذه المفوضية "الجاهلة " والمتكونة من شخوص حزبية، ان تسرق
الفرحة من الشعب العراقي في عرسه الانتخابي. هذه المفوضية لجهلها
مقارنة مع المفوضية السابقة،استخدمت اليات عمل خطيرة جدا.
"ان عدم وجود اسماء بعض الناخبين في محطات الاقتراع في كل محافظات
العراق يعد اخفاقا في الالية المعتمدة لتدوين الناخبين.
وقد وردت عدة شكاوى من المواطنين اغلبها ينصب في قضية عدم وجود
اسماء الناخبين المشمولين في مراكز الاقتراع المخصصة لهم حسب تعليمات
المفوضية.
وهذا يعد اخفاقا في الآلية المعتمدة لتدوين الاسماء والذي ادى الى
حرمان العديد من حق المشاركة في الانتخابات". اضافة الى نقل بعض مراكز
الاقتراع الى اماكن بعيدة جدا عن مناطق سكنى الناخبين الامر الذي حرم
عشرات الاف من التصويت.
ناهيك عن و ضع رجال الاحزاب " كما في مركز الجزيرة بتكريت" من الحزب
الاسلامي الذي قام بالتزوير وتم ضبطه " مدير المركز الانتخابي رقم 15
في مدرسة المعالي في منطقة الجزيرة لحساب الحزب الإسلامي عندما قام
بوضع استمارات الانتخاب بصناديق الاقتراع قبل أن يصل الناخبون إلى مركز
الاقتراع." مما اضطر الناخبين للوقوف أمام مركز الانتخاب قبل الساعة
الواحدة.
أما في بلدة خانقين التابعة لمحافظة ديالى، شكا ناخبون كرد من عدم
ورود أسمائهم في قوائم الناخبين المعدة في مراكز التسجيل، لأسباب غير
معروفة لحد الآن. ويبلغ عدد الناخبين الكرد الذين لم ترد أسماؤهم نحو
16 ألف ناخب هم من سكان بلدتي قورتو وميدان والنواحي المجاورة لخانقين.
كما تم منع اكثر من خمسين الف ناخب مهجر في محافظة ديالى على قول
النائبة منى العميري،ولم يسمح لهم بالتصويت في محافظتهم لعدم ورد
اسمائهم في سجل الناخبين.
ومن ضمن الخروقات التي سجلتها منظمات المجتمع المدني خلال
تغطيتها للانتخابات هي منع العديد من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم
على الرغم من تحديثهم لسجلهم الانتخابي بذريعة عدم وجود أسمائهم، علما
بأنهم ليسوا من المهجرين».
هذه الخروقات الخطيرة والجهل التام لاعضاء المفوضية بالعمل هو
الذي جعل نسبة المشاركة في الانتخابات تصل الى 25% فقط،
كما ان تصريح رئيس المفوضية " فرج الحيدري" بان فرز النتائج يحتاج
الى اسابيع امر ينذر بالخطر واحتمالية التزوير.
ان العراق مقبل على عملية الاستفتاء على الاتفاقية الامنية كما ان
هناك انتخابات الاقضية والنواحي، والاخطر الانتخابات البرلمانية. وفي
حال بقاء هذه المفوضية بشخوصها فان الامر ينذر بكارثة خطيرة يهدد امن
البلاد وسلامتها. مما يعني اتخاذ خطوة رئيسية باقالة اعضاء هذه
المفوضية الفاشلة والامر منوط باعضاء البرلمان وبعيدا عن المحاصصة
الطائفية.
[email protected] |
