|
شبكة النبأ: صراع الوصول الى مجالس
المحافظات مشروع، والغاية وفق ما يرى الجميع هي خدمة المواطنين، لكن هل
يعني ذلك ان طرق الوصول بالترغيب والإغراء وأعطاء الوعود مشروعة!!
بطاقة لوجبة مجانية عائلية في احد مطاعم بغداد، هدايا، علب غذاء،
مفكرات جلدية.. اشياء يزعم البعض ان كيانات سياسية ومرشحين للمجالس
المحلية يوزعونها على مواطنين في مقابل منحهم اصواتهم، بل ان هناك من
تحدث عن توزيع ثلاجات على عائلات، واعطاء مبالغ مالية لرؤساء عشائر كي
يوفروا لكيان سياسي بعينه حشداً من الاصوات.. وذهب بعض اهالي مدينة
كربلاء الى ان الايام القليلة الماضية كانت تشهد بصورة يومية مَن يأتي
الى بيوتهم ويعرض عليهم شراء اصواتهم مقابل مبلغ 50 ألف دينار!!!
تلك اساليب تختارها كيانات سياسية او مرشحون بهدف الحصول على اصوات
ناخبين، بدلاً من تقديم برنامج انتخابي طموح يثر الناخب ويجتذبه..
عبد الامير المجر، كاتب ومعلق سياسي، يجد ان “لجوء بعض الكيانات
السياسية او المرشحين الى اسلوب الرشى واعطاء هدايا لناخبين يلفت الى
مسألة مهمة جدا” الا وهي ان هذه الكيانات السياسية “قد فقدت رصيدها
الاعتباري لدى العراقيين؛ فالمعروف ان أي كيان سياسي في أية دولة في
العالم يعتمد بالاساس على برامج، والبرامج هي التي تخلق لهذا الكيان
مكانته وجمهوره.”
ويعتقد المجر ان “الذي حدث لدينا في العراق ومنذ بداية 2003 او
بداية العملية السياسية ان الكيانات السياسية في معظمها اعتمدت على
مسائل اعتبارية تتمثل في الاتكاء على البعد الطائفي، البعد الاثني،
وغيرهما. هذا الامر نفع هذه الكيانات السياسية واوصلها الى السلطة
عندما بدت العملية السياسية على اساس الاصطفافات الطائفية”.
ويلفت الى ان “الشيعي كان يذهب لانتخاب قوائم شيعية والسني قوائم
سنية والكردي قوائم كردية، وهكذا بالنسبة لبقية المكونات العراقية،”
ويستنتج المجر ان “لم تكن هناك انتخابات بالمعنى الحقيقي، انما عملية
استفتاء.”
الدكتور عبد الستار جبر، كاتب ومعلق سياسي، ابدى اسفه لما يُتداول
الان في الشارع العراقي من محاولة رشوة الناخب “للاسف كثيرا ما نسمع،
على الرغم من عدم توافرنا على احصائيات، لجوء بعض القوائم والمرشحين
الى شراء ذمم الناخبين عبر دفع رشاوى او استمالتهم لكسب اصواتهم من
خلال تقديم اموال او اجهزة كهربائية او ما شبه.”
ويرى جبر ان هذه فرصة حقيقية لمفوضية الانتخابات والجهات المعنية
“لتفعيل رقابتها في الوقت من اجل تاسيس ثقافة انتخابية نزيهة وسليمة،
وترسيخ ثقافة التنافس المنضبط لدى المرشَّح من خلال تقديمه برامج
انتخابية عملية وحقيقية، وليس من خلال شراء ذمم الناخبين
واستمالتهم..”
ويجد المجر ان فشل تجربة الاحزاب مع الاستقطاب الطائفي والاثني ظهر
“بوصول اشخاص غير اكفاء الى ادارة البلاد،” وهذا ما ولَّد “سخط
العراقيين وتذمرهم، ثم انعكس هذا على التحالفات الحزبية والتكتلات
فتفتت.”
وكانت النتيجة، حسب ما يجد المجر، “فقدان العنصر المعنوي او
الاعتباري الذي كان يعكس صورة الطائفة في هذه الاحزاب، واصبح كل كيان
لا يستطيع ان يمثل لوحده طائفة معينة. بل اصبح الان مطالبا بتقديم
برنامج بعدما انكشف الغطاء عن الكيانات الشيعية والسنية وصارت في
مواجهة حقيقية مع الواقع المعاش.” ويتوقع المجر ان الاحزاب الكردية
ستعاني التجربة ذاتها. بحسب اصوات العراق.
ويلفت المتحدث الى ان “الجمهور الان يريد احزابا وكيانات تخدمه لا
ان تعبر عن جزء من هويته كما في ظروف ومرحلة مضت.”
ويشير الدكتور جبر الى ان “عجز الكثير من الكيانات السياسية خلق
قاعدة شعبية فضلا عن ادامتها، وعدم امتلاك برامج انتخابية قادرة على
استقطاب الناخبين،” هو الذي دفع بالبعض الى ممارسة مثل هذه السلوكيات
في استدرار عطف الناخب.
احلام حسين الكناني، مديرة ادارة مجلة الاقلام في دار الشؤون
الثقافية العامة، ترى ان “هذه الممارسة لن تصب في صالح المرشح ابدا
ويعكس عدم ثقته بنفسه على ادارة المنصب الذي يتنافس عليه.”
ويجد المعلق السياسي المجر ان ازاء سلوكيات انتخابية كهذه “نحن امام
مسؤوليتين؛ مسؤولية اخلاقية ومسؤولية قانونية.” المسؤولية الاخلاقية،
كما يوضح المجر ان “يعمد الاعلام الى كشف وتعرية أي كيان يمارس هذه
الافعال وليدفع ثمن ما يفعله..” اما القانونية فيجب على “مفوضية
الانتخابات والسلطات المعنية ان تطبق القانون بدقة وسرعة كي تضع حد
لهذه الافعال.”
وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات عقد جلسة في 4 من
الشهر الجاري واصدر عقوبات مالية بحق 45 ما بين كيان سياسي ومرشح
لخرقهم لوائح الحملات الانتخابية “والزامهم بازالة المخالفات خلال
ثلاثة ايام من تاريخ تبليغهم بالقرار وبخلافه سيضطر المجلس وبموجب
القانون الى اصدار عقوبات شد.”
واعلنت المفوضية مواصلتها “بجد ومثابرة متابعة الخروقات للحملات
الانتخابية، وتتوجه الى جميع الكيانات السياسية والمرشحين بضرورة
الالتزام بالقوانين والانظمة للعملية الانتخابية”.
رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحديري طالب في وقت
سابق من يتحدثون عن اية خروقات بأن يقدموا أدلتهم التي تثبت هذا الأمر،
وينبغي أن تكون الأدلة موثقة سواء كانت صوتية أم صورية، لأن المفوضية
لا تعتمد على الادعاء ويجب أن يكون الادعاء موثقا بدلائل من اجل
استدعاء الكيان الساسي لنقول له أنت متهم.
واضاف “ان جميع مكاتب المفوضية في المحافظات لديهم التعلميات
الكاملة في كيفية التعامل مع الخروقات والعقوبات وكيفية التحقق منها
والعقوبات الموضوعة لها، وهناك لجان شكلتها المفوضية في بغداد وبقية
المحافظات لمراقبة ورصد المخالفات”.
محاولات شراء أصوات الناخبين تثير قلق
المرشحين
صراع الوصول إلى مجالس المحافظات مشروع، والغاية وفق ما يرى الجميع
هي خدمة المواطنين، لكن هل يعني ذلك طرق الوصول بالترغيب والإغراء
مشروعة؟
بين مرشحين سمعوا بموضوع الخروقات وآخرين لا يجدون حتى الآن دليلا
ماديا عليها، يتفق أكثرهم على أنها، وان حصلت، فهي خلاف للشرع والعرف
والعادات وما يطمح إليه العراقيون في عراق ديمقراطي, ولا يخفي أحد
خشيته في أن تؤثر على آراء الناخبين وتوجه أصواتهم لقوائم معينة.
يقول حيدر حسين علوش، أحد المرشحين للانتخابات، أن “محاولات شراء
أصوات الناخبين هي وسيلة يتبعها الفاشلون للحصول على مالا يستحقونه،
لكن الشعب العراقي هو أكبر من أن تنطلي عليه هكذا ألاعيب.”
ويضيف لوكالة أصوات العراق أن “العراقيين بدءوا يدركون أهمية
الانتخابات وأثرها في تغيير الخارطة السياسية وارتباطها بمستقبل البلاد
السياسي وبالتالي فالمستوى الذي وصل إليه الشارع العراقي بعد تجربة
الانتخابات السابقة فرضت عليه أن يكون أكثر حرصا وأعمق تفكيرا في عملية
الاختيار”.
وهو يرى محاولة إعطاء أموال لشراء الأصوات محاولة فاشلة، “فمهما
أعطيت أموال لبعض الفئات إلا أنهم في النهاية لن يصوتوا إلا لمن
يستحق.”
المحلل السياسي عبد الحليم الرهيمي يرى إن “الاعتراضات حول شراء
الأصوات وإغراء المواطنين البسطاء لم تأت من القوائم الصغيرة وحسب، بل
شملت حتى الكتل الكبيرة” منوها إلى إن “بعض رؤساء تلك الكتل أبدى في
أكثر من مناسبة خشيتهم من حالات تزوير الانتخابات وشراء الذمم”.
وهو يعتقد أن إبطال تلك المساعي والخروقات هي مسؤولية الشعب
العراقي، ويقول “أن خلف تلك الأعمال من لا يريد خيرا للعراق بقدر سعيهم
وراء المصالح الحزبية والفئوية”. منوها إلى إن “المرجعيات الدينية
والقيادات السياسية أكدت في أكثر من مناسبة ضرورة إجراء الانتخابات
المحلية وسط أجواء من الشفافية والوضوح والالتزام العالي بمبادئ قانون
الانتخابات وبالتالي فأن أي محاولة تتقاطع مع قانون الانتخابات تعد
خروجا عن المألوف.”
رئيس تجمع “العراق أولاً”, عدنان الشحماني يرى أن عمليات شراء
الأصوات تأتي بطرق عديدة يقول إنها “واضحة للعيان” فبعضها “يأتي من
خلال التأثير على الشخصيات النافذة والمؤثرة في المجتمعات البعيدة
والنائية عن مراكز المدن بهدف جلبهم لمراكز الاقتراع من أجل انتخاب
قوائم بعينها بعد شراء ذممهم بالهبات والهدايا”.
وأضاف “بعض القوائم تشتري ذمم الناخبين من خلال السلطة ووعودهم
بتعيين أبناءهم مثلا في دوائر الدولة أو أن يكون مقربا من هذه الشخصية
أو تلك”.
ولا يستبعد الشحماني تورط موظفي المفوضية بقوله “قد يكون شراء
الأصوات أيضا من خلال التنسيق مع موظفي المفوضية الذين سيتواجدون في
المراكز الانتخابية وإغراءهم بالمال لتوجيه من لايجيدون القراءة
والكتابة لانتخاب هذه القائمة أو تلك.”
وقد سجّلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 14,431 مرشحا، من
بينهم 3,912 امرأة. وينتمي هؤلاء المرشحون إلى ما يزيد عن 400 حزب أو
مجموعة سياسية.
رفعت مرهون الصفار وهو مرشح آخر للانتخابات يقول انه يسمع يوميا
بالخروقات وهي موجودة وفق ما يعتقد، لكنه لا يجد أي دليل مادي عليها
حتى يقدمه للمفوضية المستقلة للانتخابات..”نعم… ما يشاع فعلا ان هناك
عمليات لشراء أصوات الناخبين، مع أنني لم أشاهد ذلك بعيني”.
ويرى الصفار أن “محاولة بعض القوى السياسية شراء أصوات الناخبين
تصرف غير شرعي وغير قانوني وغير أخلاقي وهو لا يتماشى مع أفكار
العراقيين وما يطمحون إليه في بناء عراق ديمقراطي”.
وأضاف أن “تلك المحاولات مع وجودها ستؤثر على نتائج الانتخابات،
لأنها بذاتها نوع من أنواع التزوير، فبعض القوائم، كما يشاع، ترّغب
الناس باعطاءها كارتات شحن لهواتفهم النقالة، والبعض الآخر يأخذون على
الناخب أغلظ الإيمان لانتخابهم.”
وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات فرج الحيدري قال إن
المفوضية “وضعت عقوبات صارمة بحق الأحزاب التي تسّخر أجهزة الدولة
لدعايتها الانتخابية، وهي تتراوح ما بين طرد الكيان السياسي أو الغرامة
أو الحبس.”
وأوضح “هناك لجنة في مفوضية الانتخابات متكونة من قانونيين وتقنيين
للتحقق من صحة الشكاوى التي تردنا والتأكد منها”، مؤكدا أن “المفوضية
تتعامل مع المرشحين بشكل واحد ولا تميز بين كيان سياسي وآخر.”
المخاوف حول شراء الأصوات، لم تقتصر على السياسيين، بل رأى إعلاميون
أنها يمكن أن تغير مشهد العملية الانتخابية وتتلاعب في وعي الموطنين
واختياراتهم، مما يعيد ذات الأشخاص، ولا يعطي فرصة للتغيير.
الإعلامي والصحفي حميد الكاتب يقول “إن بعض القوى السياسية أقدمت
فعلا على شراء أصوات الناخبين والتلاعب في وعيهم من خلال إغراءات وقتية
استغلوا بها سذاجة البعض وضعف إدراكهم”. مؤكدا أن “هنالك مشاريع صغيرة
في بعض المناطق أعتمدها بعض المرشحين لإغراء الناس، وحثهم على إنتخابه،
وهي تستعطف البسطاء من الناس”.
ويرى الكاتب ضرورة أن يأخذ المستقلون دورهم بتثقيف الناس وتوعيتهم
بأن عملية البناء وإنجاز المشاريع لا يمكن أن تكون خلال اليوم والليلة
التي تسبق الانتخابات، بل يجب أن تبقى على مدار فترات طويلة الأمد.
ويضيف “إن أمرا من هذا القبيل من شأنه أن يصادر حق التغيير والإصلاح
وتغيير “الوجوه القديمة التي لم تعمل للمواطنين شيئا خلال الفترات
السابقة.”
لكن عبد الحليم الرهيمي يرى إن الوعي السياسي للشعب العراقي، خلال
الفترة المنصرمة، أصبح عاليا وعصيّا عن محاولة استبدال إرادته وما يراه
صحيحا، ويستدرك “لكن، لا ينبغي أن نمّني أنفسنا بأن محاولات من هذا
القبيل لم تنجح، فقد يخضع بعض الناس لمثل هذه الإغراءات”.
كربلائيون مستاؤون من ظاهرة (شراء) أصوات
الناخبين
وأبدى كربلائيون استيائهم اثر قيام بعض مرشحي الكيانات السياسية
بمحاولة (شراء) الأصوات للفوز في انتخابات مجلس المحافظة في (31/1)،
فيما لم ينف مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة الأمر مكتفيا بالقول
إنه لم يتسلم أي شكاوى عما يقال في الشارع الكربلائي.
وقال هادي عواد، من أهالي حي الغدير جنوب كربلاء، لوكالة أصوات
العراق “كل يوم يُطرق باب الدار ويكون الطارق احد مبعوثي الكيانات
السياسية محاولا شراء أصواتنا بمبلغ يصل إلى 50 ألف دينار، لذا أدعو
الحكومة إلى محاسبتهم”.
وقال جاره علوان مهدي إن “بعض المرشحين استخدموا الهدايا العينية
كالبطانيات والمدافئ النفطية وأقلام حبر ودفاتر المفكرة السنوية لشراء
الأصوات، بل وصل الأمر إلى ابعد من ذلك وبشكل اخطر في عرفنا وديننا وهو
القيام بأخذ قسم أو تعهد من المواطن الذي يوافق على اخذ المبلغ بحجة
التأكد من صدق الترشيح في يوم الانتخابات”.
وأضاف أن “العوائل الفقيرة تقوم بالقسم لأنها بحاجة إلى مال يأتيها
بيسر وهذه العوائل تبحث عن هكذا مرشحين لكي يعتاشوا لمدة أسبوع أو أكثر
بهذه الأموال”.
أما احمد الحسناوي، فقال “جاءنا احد المرشحين واقسم انه سيقوم
بتعييننا ولإثبات صدقه قام بجمع معاملات التعيين منذ الآن على أن نقوم
بالقسم بأننا سنصوت له في الانتخابات”.
وقال صحفي طلب عدم ذكر اسمه إن “كيانا سياسيا عرض علي إصدار مطبوع
يوضح صور المرشحين والبرنامج الانتخابي لقائمته، مع توزيعه على
المواطنين مقابل مبلغ من المال”.
وأشار إلى أن “مثل هكذا كيانات فاسدة وستعمل على اخذ الرشا إذا ما
وصلت إلى كرسي الحكم في مجلس المحافظة”.
وحرّم ممثل المرجع الديني علي السيستاني في كربلاء السيد أحمد
الصافي في خطبة الجمعة (23/1) مثل هذه الحالات وقال إن الكيان الذي
يستخدم هذه الطرق ليس لديه ثقة بمرشحيه للوصول إلى منصب في مجلس
المحافظة، داعيا المواطنين إلى عدم ترشيح من يقدم المال “لشراء
الأصوات”.
فيما اعتبر المحامي مكي كاظم عبد الواحد مثل هذه الأعمال بأنها
“مخالفة قانونية صريحة”. وقال إن “قانون الانتخابات يلزم الجميع، ونص
على إن مخالفة الانتخابات تندرج ضمن المادة 240 من قانون العقوبات التي
تنص على إنها مخالفة لضوابط وتعليمات إدارية”.
من جانبه، قال المحامي حسين علي إن مثل هكذا سلوك “مخالف ليس
للقانون فحسب، بل حتى للأخلاق”.
وقال متسائلا “إذا كان المرشح لا يملك أخلاقا ولا نزاهة فكيف الحال
إذا وصل إلى المنصب؟”.
وأضاف “يجب أن يخضع الجميع إلى سلطة القانون والقانون هنا واضح، لكن
لو تمت معاقبة الكيان أو المرشح المخالف لكان هناك صدق متبادل”.
وفي المقابل، قال مدير إعلام مكتب مفوضية انتخابات كربلاء “لم يصل
شيء إلى المفوضية يؤكد ما يقال في الشارع الكربلائي حول شراء الاصوات”.
وأضاف “نحن نسمع عن وجود مثل هكذا سبل يسلكها المرشحون ولكن الكلام
شيء والتوثيق شيء آخر والمفوضية تعتمد على التوثيق”.
وأوضح قائلا “إذا ما وصلتنا أية شكوى إن كانت من مواطن أو كيان
منافس وموثق فإننا نرفعها إلى المكتب الوطني في بغداد والذي يرفعها
بدوره إلى اللجنة القانونية في المفوضية وهي التي تتخذ الإجراءات
القانونية بحق من خالف التعليمات”. |
