انتخابات مجالس المحافظات وصراع اللحظات الاخيرة

ضعف الحد من التزوير ينذر بكارثة سياسية واجتماعية

 

شبكة النبأ: تزداد الانتقادات المتبادلة حدّة وخصوصا بين الاقطاب البارزين مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية التي ستلعب نتائجها دورا حاسما في مستقبل المحافظات الجنوبية والعلاقة بين المركز والاكراد.

وتنطوي عملية الاقتراع على رهان مهم للغاية في جنوب شيعي غني بالثروات الطبيعية تتنافس فيه فصائل وجهات عدة ابرزها التيار الصدري والمجلس الاسلامي الاعلى وحزب الدعوة بزعامة المالكي.

وحذر رئيس الوزراء المالكي من الكيانات السياسية التي "تدعي دعم المرجعية لها" في الانتخابات التي ستجري في 31 الشهر الحالي مؤكدا ان المرجعية الشيعية على "مسافة واحدة" من المرشحين.

وقال المالكي امام حشود في كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) "نحذر من الدعاية (...) بعضها ادعاء بالكمال وهذا يقول ان المرجعية تدعمني بالسر وآخر يقول انه مرشح المرجعية" في اشارة الى ما يقوله مرشحون على لائحة المجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم.وتابع المالكي متسائلا "كيف ذلك؟ فالمرجعية تردد يوميا على لسان وكلائها انها على مسافة واحدة من الجميع".

وقد اكد مكتب المرجع آية الله السيد علي السيستاني انه لا يؤيد قائمة او مرشحا محددا في انتخابات المحافظات.واضاف "لكن البعض يخدع البسطاء ويقول لهم المرجعية لا تقول بشكل صريح انما تقول بشكل سري ان المرجع لا يخاف قول كلمته اذا كان مقتنعا بقائمة (...) فهو اكبر من ان يمارس هذا الدور لن يقول شيئا علناً وشيئا آخر خفية. انه اكبر واقدس واجل".

وستنبثق عن الانتخابات مجالس تتمتع بصلاحيات واسعة تندرج ضمن اطار اللامركزية. وتنطوي عملية الاقتراع على رهان مهم للغاية في جنوب شيعي غني بالثروات الطبيعية تتنافس فيه فصائل وجهات عدة ابرزها التيار الصدري والمجلس الاسلامي الاعلى وحزب الدعوة بزعامة المالكي.

يذكر ان المجلس الاعلى وحزب الدعوة والتيار الصدري فازوا في الانتخابات التشريعية العام 2005 تحت لائحة "الائتلاف العراقي الموحد".

وتحتل مسألة الاقاليم مكانا مهما في صلب الحملات الانتخابية بحيث غالبا ما يشدد المالكي على صلاحيات الحكومة الاتحادية في حين يؤيد المجلس الاعلى تشكيل اقليم الجنوب والوسط الذي يرفضه بشدة التيار الصدري وكذلك حزب الدعوة. بحسب فرانس برس.

وقال المالكي "ارى بعض المرشحين يتحدثون عن امور ليست من شؤون مجالس المحافظات بل هي من شؤون الحكومة المركزية ويقطعون عهودا للناخبين بالتعيين وتوزيع المنازل والبعض يوزع اموالا لشراء الضمائر لا اعتقد ان شريفا يبيع ضميره بحفنة من المال". وتابع "تعلمون ان الانضمام الى الجيش والشرطة ليس بيد المحافظة انما بيد الدولة (..) فلا تصدقوهم".

ضعف الحد من التزوير ينذر بكارثة سياسية واجتماعية

من جهته قال مرصد الحريات والحقوق الدستورية، إن ما وصفه بضعف إجراءات الحد من ظاهرة التزوير في انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في نهاية الشهر الجاري ينذر بـكارثة سياسية واجتماعية.

وأوضح المرصد أن مفوضية الانتخابات “لم تبادر باتخاذ خطوات فعلية تحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث خلت كافة الانظمة والاجراءات والقرارات التي اصدرتها من اية معالجات واقعية تتناسب مع حجم هذه المشكلة التي لها اثاراً سلبية على مستقبل العراق”.

ومرصد الحقوق والحريات الدستوريه (MRFC) منظمة انسانيه غير ربحيه وتعمل على رصد الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين وتصنيفها عبر قاعدة بيانات خاصه و اصدار تقارير (شهرية – نصف سنوية – سنوية).

واستنتج المرصد ذلك عبر مراجعة “القواعد والاجراءات التي اتخذتها المفوضية” والتي تم نشرها في موقعها الالكتروني، إذ “لم نجد اية مبادرات او قوانين او انظمة تهتم في الحد من ظاهرة التزوير المتوقعة في الانتخابات القادمة على الرغم من جميع المؤشرات التي ظهرت والتي ترجح حدوث عمليات تزوير بنسبة يمكن ان تكون كبيرة وفي جميع المحافظات”. بحسب اصوات العراق.

وأضاف المرصد أن المفوضية تتمتع “بصلاحيات واسعة النطاق سواء على مستوى تنفيذ القوانين اوعلى مستوى تشريع الانظمة التي لها قوة والزامية القانون، أما النظام رقم 14 لسنة 2008 والذي جاء نسخا عن ما نص عليه قانون الانتخابات رقم 36 لسنة 2008 والذي وضع بعض العقوبات وفي حدها الادنى والتي لا تكفي لأن تعالج ظاهرة التزوير”.

وأشار إلى أن ظاهرة التزوير يمكن ان تحدث خلال ثلاث مراحل، الأولى هي “مرحلة ما قبل اجراء عملية الاقتراع”، والتي “يمكن من خلالها البدء بعملية التزوير او على الاقل تهيئة مستلزمات واقعة التزوير وعند مراجعة الاجراءات المتبعة من قبل المفوضيه وجدنا انها اجراءات ضعيفة ومن الممكن اختراقها”.

ودعا المفوضية الى ممارسة “دور فعال في هذه المرحلة للحد من تعثرعمل لجانها”.

وتابع أن المرحلة الثانية هي “مرحلة الاقتراع وهي من اهم المراحل والتي يمكن من خلالها الحد والقضاء على ظاهرة التزوير، فكلما كانت الاجراءات المتخذة من قبل المفوضية مشددة كلما ادى ذلك الى نتائج ايجابية، فالمفوضية يمكن لها اتخاذ اجراءات سريعة وصارمة من خلال توجية العقوبات اللازمة للموظفيها والمتعاقدين معها في حالة تهاونهم”.

وبين أن المرحلة الثالثة هي “مرحلة الفرز والعد واعلان النتائج، وتعد هذه المرحلة جزءا متمماً للمراحل السابقة والتي لها اهمية كبيرة في القضاء على التزوير في حال تم ضمان نزاهتها، وما تم رصده ان تأخر المفوضية في اعلان النتائج سيكون له اثر بالغ في تسهيل عملية التزوير وقلب ارادة الناخبين.

اغلاق الحدود وفرض حظر على سير المركبات خلال الانتخابات

وقال مسؤولون ان العراق سيغلق حدوده ومطاراته وسيحظر سير المركبات وسينشر الالاف من قوات الأمن عندما يذهب الناس الى مراكز الاقتراع لاختيار قادة المحافظات. وسيصوت العراقيون للمرة الاولى في ثلاث سنوات واضعين على المحك تراجعا حادا حدث اخيرا في العنف الطائفي وهجمات المسلحين التي اطلقها الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

كما سيقدم التصويت للعرب السنة الذي قاطعوا انتخابات المحافظات الاخيرة فرصة للاضطلاع بنصيب من السلطة المحلية.

ويعقد المسؤولون العزم على عدم السماح لمفجرين بعرقلة الانتخابات التي ستهيئ الساحة لانتخابات برلمانية في وقت لاحق من العام وستظهر ما اذا كانت القوات العراقية قادرة على ضمان الامن فيما تبدأ القوات الامريكية في الانسحاب. بحسب رويترز.

وقال اللواء ايدن خالد رئيس اللجنة الامنية للانتخابات العراقية في مؤتمر صحفي في بغداد انه يوجد ما يكفي من قوات الامن لتأمين الانتخابات موضحا انها مدربة وستحمي جميع مراكز الاقتراع.

واضاف ان حظرا على سير المركبات سيسري اعتبارا من العاشرة من مساء الجمعة (1900 بتوقيت جرينتش) وسيرفع في الخامسة (0200 بتوقيت جرينتش) من صباح الاحد الاول من فبراير شباط. وستعفى من الحظر المركبات الخاصة بمسؤولي الانتخابات وقوات الامن ووسائل الاعلام الحاصلة على ترخيص.

ومن المرجح أن يكون الهدف من الحظر منع الهجمات بسيارات ملغومة. وهو تكتيك ما زال المسلحون يستخدمونه على نطاق واسع رغم ان هجمات من هذا القبيل تراجعت بشدة مع تحسن الامن في انحاء العراق. واضاف خالد ان الناس بوسعهم التحرك بحرية على الاقدام.

ورغم توقعات واسعة النطاق بزيادة العنف مع اقتراب التصويت فقد هدأت الهجمات نسبيا في انحاء البلاد. وقتل مرشحان بالرصاص ولقي نائب رئيس حزب للعرب السنة حتفه في تفجير انتحاري.

وسجل نحو 15 مليون عراقي من سكان البلاد البالغ عددهم 28 مليون نسمة تقريبا اسماءهم للتصويت بينهم اكثر من 700 الف من نحو 2.5 مليون عراقي نزحوا عن ديارهم داخل البلاد جراء العنف.

وقال خالد انه سيسمح للشرطة دون الجيش بدخول مراكز الاقتراع او التواجد بالقرب منها. وسيجري نشر الجنود بعيدا عن مراكز الاقتراع.

وسيلزم زهاء 140 الف جندي أمريكي في العراق ثكناتهم رغم ان خالد قال انهم سيكونون على اهبة الاستعداد لمساعدة القوات العراقية اذا طلب منهم ذلك في حالة الطوارئ.

اعتقال ثلاثة احدهم مرشح للانتخابات العراقية خطفوا فتاتين

واعلنت الشرطة العراقية اعتقال ثلاثة اشخاص احدهم مرشح الى انتخابات مجالس المحافظات بعد ان قاموا بخطف فتاتين وسط الكوت كبرى مدن محافظة واسط جنوب شرق بغداد.

واوضح الرائد عزيز الامارة آمر قوة التدخل السريع لفرانس برس ان "قواتنا تلقت معلومات استخباراتية حول مسلحين قاموا بخطف فتاتين (17 و18 عاما) في منطقة الهورة وسط الكوت (175 كلم جنوب شرق بغداد) وتوجهوا بهما بواسطة سيارة الى جهة مجهولة". واضاف "بعد الحصول على مواصفات السيارة تم ملاحقتها والقبض عليهم قرب مدينة النعمانية شمال الكوت". واكد ان "القضية اخلاقية وليست سياسية والتحقيق جار حاليا".

واوضح الامارة ان "التحقيقات الاولية اكدت ان احد الخاطفين هو زياد شاكر الغنيماوي المرشح الى انتخابات مجالس المحافظات عن قائمة المشروع الوطني العراقي بزعامة النائب صالح المطلك" زعيم كتلة جبهة الحوار الوطني (تسع مقاعد). ولم يتسن الحصول على تعليق من جبهة الحوار الوطني.

عشائر الانبار تخوض الانتخابات المحلية بعد نجاحها في ازاحة القاعدة

وقررت عشائر الانبار بعد نجاحها في ازاحة تنظيم القاعدة استلام السلطات المحلية عبر خوض انتخابات مجالس المحافظات وسط تنافس محموم مع الحزب الاسلامي خصوصا منهية بذلك مقاطعة استمرت اربعة اعوام.

ويقول زعيم "مؤتمر صحوة الانبار" الشيخ احمد بزيغ افتيخان ابو ريشة لفرانس برس ان اللائحة التي يدعمها "تضم ابرز الرموز الذين وافقت عليهم غالبية العشائر". وتنتمي عشائر الانبار العربية السنية وعددها حوالى 42 الى قبيلة الدليم.

ويضيف المصدر نفسه بينما كان يستقبل بعض زعماء العشائر في مكتبه المزدان بصوره مع قادة دول في الرمادي كبرى مدن المحافظة "ليست هناك حساسيات بين العشائر فالمنافسة شريفة ولا توجد عمليات اغتيال (...) هناك تحديات لكننا سنفوز".

وتحمل اللائحة الرقم 239 واسمها "تحالف العشائر والمستقلين" وتضم 29 مرشحا بينهم ثماني نساء "لكننا نركز على عشرين مرشحا فاسحين المجال امام تسعة من اجل كرامة الاخرين" بحسب ابو ريشة.ويضع وراء مكتبه العلم العراقي وشعار الصحوة الذي يحمل سيفين وابريق قهوة وخارطة العراق.

ويوضح ابو ريشة "لم نكن نرغب في التدخل في العملية السياسية تركنا المجال لمن ادعى انه يمثل الشعب لكنه لم يعمل لصالح الشعب بل لجماعته. ابتعدنا عن الشرطة والجيش بسبب فتوى هيئة علماء المسلمين لكننا كسرناها وشكلنا لواء ابو ريشة". ويتابع ان القاعدة التي "جاءت الى المحافظة من الخارج قضي عليها هنا".

ويقول ان "مجلس المحافظة السابق كارثي بامتياز. فقد ازدهرت القاعدة في عهده وفر المسؤولون الى سوريا ولم يعودوا الا بعد ان قمنا بفرض الامن. منحتهم الحكومة موازنة ضخمة فاستولوا عليها بينما كانت القاعدة منهمكة في الذبح والقتل".

ويؤكد ابو ريشة ان "الاحزاب فشلت في الانبار ويقول الحزب الاسلامي انه موجود منذ ستين عاما لكنه اضطر للتنازل عن اسمه للدخول في تحالفات مع اربعة كيانات في الرمادي".وكان 3765 ناخبا فقط شاركوا في انتخابات العام 2005 في مراكز اقتراع في الفلوجة وبغداد وفاز الحزب الاسلامي فيها.

ويضيف ابو ريشة "قال (نائب رئيس الجمهورية) طارق الهاشمي (الامين العام للحزب الاسلامي) لاهالي الانبار عندما التقاهم قبل ايام انه كان منشغلا بغزة والغريب في الامر انه يستنكر كل المجازر الا تلك التي ارتكبتها القاعدة بحق اهالي الانبار".

ويحذر ابو ريشة من تحول الانبار الى "دارفور ثانية اذا استطاع الحزب الاسلامي ان يزور النتيجة لان الشعب لن يقبل بذلك".

الا ان النائب عن "الحزب الاسلامي" عمر عبد الستار لفرانس برس "اعتبر هذا التصريح جزء من اللعبة الانتخابية وطبيعي ان يحدث ذلك فنحن في الاسبوع الاخير من الانتخابات".واضاف ان "ما يجري في الانبار افضل بكثير منه في المحافظات الاخرى من البلاد".واكد النائب ان "الحزب الاسلامي يبقى دون شك اكبر قوة في محافظة الانبار ونسيطر على الساحة بشكل تام (...) ولدينا 17 مرشحا".

وتملأ الملصقات الدعائية شوارع الرمادي (110 كلم غرب بغداد). وقال احد الحاضرين في مكتب ابو ريشة معلقاا "هناك ملصقات دعائية اكثر مما تستوعبه الجدران".ويتنافس 551 مرشحا ضمن 35 لائحة على 29 مقعدا في 277 مركزا انتخابيا.

ويحمل احد الملصقات صورة عبد الستار ابو ريشة مع عبارة "فداكم بدمه" في اشارة الى مقتله على ايدي القاعدة منتصف ايلول/سبتمبر 2007 بعد اسبوع من استقباله الرئيس الاميركي السابق جورح بوش في منزله.

صحفي غربي: الانتخابات المحلية تحمل آمالا للعراقيين

ورأى الصحفي ترينتن دانيل أن الانتخابات المحلية المقبلة تحمل في طياتها “آمالا” للعراقيين بالتغيير، معتبرا أن مستوى العنف المرتبط بها ليس بالسوء الذي خشي منه الكثيرون.

وقال دانيل في عمود له بصحيفة ماكلاتشي “قبل أسبوع من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لملء بضع مئات من مقاعد المجالس المحلية في 14 محافظة من اصل 18، يتنافس ما يزيد عن 14.400 مرشح في انتخابات يأمل العديد من العراقيين أن توزع السلطة بنحو أكثر إنصافا”.

وأضاف “إذا كانت هناك صورة تستطيع التقاط موقف العراق المتقلقل، المعلق بين الدكتاتورية والديمقراطية، فهي حملة البوسترات الملصقة على الجدران الخرسانية العالية المنتشرة في بغداد والمحافظات”، حيث “غطت الملصقات الجدران في معظم مناطق البلاد، ويتعهد المرشحون بإيجاد فرص عمل، والقضاء على العنف، وبناء عراق جديد”.

وجاءت الانتخابات، كما يرى الكاتب، “في وقت يناضل فيه العراق لتحقيق خطوة أخرى باتجاه ديمقراطية مستديمة”، كما ان “مسؤولين أمريكيين يأملون أن تكون انتخابات مجالس المحافظات حرة ونزيهة، على الرغم من حقيقة أن العراقيين أنفسهم يعدّون الشخصيات الحكومية تخدم مصالحها الذاتية”.

وأشار دانيل إلى أن العراق شهد انتخابات في السنوات القليلة الماضية، إلا انها “لم تكن مثل الحالية”، معللا ذلك من خلال المقارنة بين العملية الانتخابية التي اعتمدت في السابق “القائمة المغلقة”، في حين جمعت العملية الحالية بين “القائمة المغلقة والمفتوحة”.

وقال “عقدت انتخابات تشريعية في العام 2005، بعد سنتين من غزو أميركا العراق والإطاحة بنظام صدام حسين، لكن الناخبين كانوا يختارون قوائم مغلقة من أحزاب سياسية بدلا عن التصويت لمرشحين أفراد”، فيما تركت “مقاطعة العرب السنة للانتخابات الماضية شعورا بالتهميش لديهم”.

وأوضح دانيل أن “في هذه المرة سيكون بوسع الناخبين اختيار أحزاب ومرشحين أفراد، فعلى الرغم من أن رئيس الوزراء نوري المالكي لن يدخل في تنافس على منصبه لأن الانتخابات مختصة بمقاعد في المحافظات، إلا أن وجهه على البوسترات يعد بالبناء والتغيير”.  واعتبر أن الساحة السياسية العراقية “ما زالت تنطوي على مخاطر”، مضيفا أن “في منتصف كانون الأول ديسمبر، أطلق مسلحون النار على مجموعة تنتمي إلى قائمة ائتلاف دولة القانون كانت تعلّق ملصقات في الجانب الشرقي من بغداد”، لكن أحدا منهم لم يُصب، حسب ما نقل عن صباح العطواني، مدير حملة ائتلاف دولة القانون.

صحيفة امريكية تتوقع ان تثير الانتخابات في الموصل عداوة بين مكوناتها

وتوقعت صحيفة لوس انجلس تايمز Los Angeles Times  الامريكية ان تتحول انتخابات مجالس المحافظات المقبلة عداوات بين مكونات مدينة الموصل في صراعهم على السلطة والارض ان حسمها طرف لصالحه.

وقالت الصحيفة في تقرير نشر في عددها ليوم الاثنين، ان على مدى عقود تحارب جنود عرب ومقاتلون اكراد ببنادق ومدافع وصواريخ. لكن الان اصبحت الانتخابات اخر سلاح في الصراع على الارض والسلطة في شمال العراق.

وتجد الصحيفة ان “صناديق الاقتراع اصبحت ساحة قتال في محافظة نينوى، ومنطقة معركة عالية الرهان حيث سيتواجه الاكراد والعرب على شكل مستقبل البلد ـ وسيواجه بعضهم البعض على الماضي. ونتيجة ذلك قد تمهد لجولة اخرى من العنف، الذي يصر الجانبان على انهما لا يريدانه”.

وكان رئيس اقليم كردستان، مسعود بارزاني، قال في لقاء اجرته معه لوس انجلس تايمز في وقت سابق من الشهر الجاري ان “في السنوات القليلة الماضية، قتل 2.000 كردي تقريبا في الموصل،” و”لم نرد بالطريقة نفسها ولم نقم باي فعل انتقامي؛ لكن طبعا لكل شيء سيكون له حدود”.

 وترى الصحيفة ان الاثنيات المتناحرة تواجه تركة سياسة صدام حسين في تشريد الاكراد وتكوين اغلبية عربية في منطقة شمال العراق. ففي حين يعتقد الاكراد انهم يصححون خطا تاريخيا، يرى العرب في ذلك انه اذلال لهم، ويتهمون الاكراد بممارسات مضايقة واعتقالات تعسفية وتعذيب في حملة الانتخابات.

وتقول الصحيفة ان كيفية سير الصراع في الموصل حيث عدد العرب يتجاوز بوضوح عدد الكرد، سيقطع شوطا طويلا باتجاه تحديد نتيجة النزاع على اراضي اخرى، مثل كركوك الغنية بالنفط، حيث لا توجد لاي طرف مثل هذه الاغلبية الساحقة.

ويقول نائب محافظ نينوى، خسرو كوران، من مكتبه الذي يضع عليه العلم العراقي والعلم الكردي وعلم حزبه الديمقراطي الكردستاني، “اذا لم تحل هذه المشاكل، سيكون هنا [في نينوى] بعض التطرف، في الجانب الكردي والجانب العربي”.

من جهته يقول الشيخ عبد الله حميدي الياور، الذي تصفه الصحيفة بانه شخصية بارزة في الحدباء ومن الحركة الوطنية العربية والمرشح الاوفر حظا في انتخابات نينوى. ان “الناس في هذه المناطق لا يريدون الانتماء الى كردستان.”

“انهم يريدون البقاء في نينوى. فالاحزاب الكردية اثبتت للشعب خلال السنوات الخمس الماضية انها عنصرية مثل حال النظام السابق.” تنقل عن الياور.

وترى الصحيفة ان السنة العرب يتداركون الان نتائج مقاطعتهم للانتخابات التي جرت في العام 2005 وسلموا نينوى لسيطرة الاكراد. واستغل الاكراد السنوات الاربع الماضية لتعزيز قبضتهم على مناطق متنازع عليها في شمال نينوى على الحدود مع كردستان، من خلال زيادة وجود حرس الحدود الاكراد وعناصر الاستخبارات ووحدات الجيش العراقي التي يهيمن الاكراد عليها.

وتعتقد الصحيفة انه يبدو الان ان بغداد والعرب في هذه المنطقة عازمون على رد الضربة الى الاكراد من خلال خليط من التخويف والمفاوضات واستعراض القوة.

لكن يحيى عبد المجيد من الحزب الاسلامي العراقي الذي يعد فصيلا سنيا اقل تطرفا في الشمال يقول “عندما تكون لدينا القدرة على حماية هذه المناطق، سنطلب من الاكراد مغادرتها،” و “سواء وافق الاكراد ام رفضوا، فهذا ليس خيار الاكراد،” مضيفا ان الجيش العراقي يجب ان يستبدل الوحدات الكردية في نينوى خلال ستة شهور او سنة.

وتنقل الصحيفة عن مسؤولين اكراد ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وضع ثقله الى جانب العرب في نينوى. وبدا محاولاته في تطهير وحدتين من الجيش العراقي في نينوى من الضباط الاكراد المتهمين بالعمل لحساب المطامح الكردية.

ومنذ الصيف الماضي، هددت قيادة نينوى الامنية، التي ترفع تقاريرها للمالكي، مرتين باجبار كوران على اخلاء مكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في شرق الموصل.

اما الاحزاب الكردية فهي متاكدة بانها لن تترك المكان بهدوء. فقد حذرت من ان أية حملة لطردها من المناطق المتنازع عليها وتهميشها في الساحة السياسية بنينوى من شانه ان يطلق شرارة مواجهات خطرة. ويقول كوران ان اذا تدعم بغداد القوميين العرب المتشددين “ستكون هناك مشكلة بين كردستان والحكومة المركزية.”

وتقول الصحيفة ان كوران يكره حركة الحدباء غريزيا، التي تجسد الموجة الجديدة من القوميين. وهو يتهمها بالارتباط بتنظيم القاعدة في العراق وحزب البعث الصدامي. وتقول الصحيفة ان حركة الحدباء يتراسها اثيل النجيفي، الذي ينتمي الى اسرة موصلية عريقة، اشتهرت بتربية الخيول وسباقها والمتجارة بها مع عدي وقصي ابني صدام حسين.

اما النجيفي وزملاؤه، حسب ما تنقل الصحيفة، فيتهمون الوحدات الكردية العسكرية بتعذيب معتقلين ويلمحون الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني تامر على الاقل لاغتيال مرشح للحدباء. ويتعهد النجيفي باجبار القوات الكردية على الانسحاب من المناطق المتنازع عليها.

وقال النجيفي “عندما تكون لدينا سلطة قوية في الموصل، سيغير الاكراد من موقفهم،” وتعهد بمنع الحزبين الكرديين الرئيسين من تولي اية مناصب قيادية في الموصل. ويصف النجيفي النزاع بأنه آخر تحول في صراع قديم بين الحزبين الكرديين والحكومة المركزية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 29/كانون الثاني/2009 - 2/صفر/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م