|
شبكة النبأ: هناك حسنة من حسنات
النظام الديمقراطي تتمثل بعامل الشفافية التي تعرض المستجدات الخفية في
عالم السياسة والاقتصاد وغيرهما في ما يتعلق بالقرارات التي تخص وتهم
حياة الشعب في آن واحد.
ففي الدول ذات الانظمة الشمولية أو أنظمة القائد الأوحد ستكون معرفة
ما يصرفه الرئيس واتباعه من اموال أمر مستحيل، بل يعد إهانة لهيبة
الرئاسة!!! او حتى الدولة في مثل تلك الانظمة، كمثال على هذا القول ما
اعلنه (الرئيس الأوحد موغابي) مؤخرا حول ملكيته للدولة حين قال (إن
زمبابوي ملكي!!).
ومن الامور التي ساعدت الشفافية على كشفها ما أعلنه لـ"نيوزماتيك"
مؤخرا نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي عبد الهادي
الحساني، بأن ثمانية مليارات دولار قد تم توفيرها من ميزانية عام 2009
نتيجة لسياسة ضغط الإنفاق التي اعتمدتها وزارة المالية العراقية.
يقودنا هذا التصريح الى تساؤلات عديدة منها، لو لم يتعرض سعر النفط
الى الانتكاسة الشديدة التي تعرض لها، لكان المعنيون من قادتنا لا
يزالون يتحكمون بمبلغ كبير كهذا، ولكن ألا يحق لنا أن نسأل أين تذهب
هذه المبالغ الطائلة المنوّه عنها في التصريح أعلاه، إنها (8) مليارات
دولار وهو مبلغ يعادل ميزانيات دول مجاورة للعراق، فكيف كان يصرف هذا
المبلغ المذهل؟!!.
ولنفكر او نحلم قليلا لو ان جزءاً من هذا المبلغ أنفق على شبكة
الكهرباء او معالجة البطالة او رفع الواقع الصحي المتدّني وغيره من
احتياجات الشعب التي يصعب علينا حصرها، فلو أُنفقت هذه المليارات في
هذه المجالات ألم يكن هذا أفضل من إضطرار المعنيين لترشيد الصرف تحت
ضغط هبوط اسعار النفط.
لقد اوضح السيد الحساني في حديثه بأن "حذف مبلغ الثمانية مليارات
جاء بعد تقليص نفقات الأمور الكمالية في ميزانية 2009"، مبينا أن
"التقليص شمل مخصصات الهيئات الرئاسية الثلاث ومنافعها الاجتماعية،
وتخفيض بعض المكافآت في المراتب العليا للدولة، فضلا عن ضغط نفقات شراء
الطائرات الخاصة واستئجارها".
اذن هي مصاريف كمالية تم ترشيدها لنحصل على (8) مليارات فائضة، ولكن
هل يحق للشعب معرفة المبلغ الكلي المرصود لهذه الأمور الكمالية؟!.
ثم أشار الحساني إلى أن "ميزانية 2009 المعتمدة ستكون 59 مليار
دولار، بدل الـ67 مليار دولار التي كانت أعلنتها الحكومة"، مبينا أن "مجلس
الوزراء أعلن موافقته المبدئية عليها".
وكان وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي أعلن في تصريحات له
بداية شهر كانون الأول الحالي أن الحكومة العراقية مجبرة على اتباع
سياسات اقتصادية تقشفية خلال العام المقبل بسبب الانخفاض العالمي
لأسعار النفط.
اذن جرى التقشف تحت وطأة انخفاض الاسعار بمعنى أن المسؤولين أُجبروا
على هذه الخطوة الترشيدية، مما يقودنا هذا الفعل الى تساؤل آخر، ألم
يجدر بالمسؤولين ان يتقشفوا قبل هبوط اسعار النفط ليحصل الشعب على فائض
مصروفاتهم الكمالية ولتخصص للخدمات وما شابهها مما يعين الناس على
ممارسة حياتهم بطريقة أفضل؟!
ولعل الجانب الايجابي في أمر هبوط اسعار النفط هو ان الحكومة
والمعنيين تنبّهوا الى وجوب خلق او ايجاد العناصر المناسبة لتوفير
ايرادات اضافية لخزينة العراق وان الاعتماد على النفط كعنصر أوحد لمد
الخزينة بالمال لم يعد مجديا ولا هو يصح اقتصاديا، فثمة دول الجوار
النفطية لا سيما دول الخليج قد دخلت بقوة الى عوالم ومجالات اقتصادية
كثيرة لترفد ايراداتها بروافد اخرى كثيرة غير النفط، وفي هذا الصدد،
قال نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي إن "الدولة ستحرص
على إيجاد بدائل غير النفط لزيادة موارد الميزانية عبر تشجيع الاستثمار
في القطاع الخاص والعام"، وأضاف إن "ذلك سيتم وفق ضوابط وطنية فضلا عن
دعم الشركات الوطنية لمنافسة الشركات الأخرى في عملية البناء".
لا سيما ان العالم مهدد بالأزمة المالية التي امتدت عبر شهور وقد
تمتد الى مساحات زمنية قادمة مما يهدد بحالة ركود بالغة الضرر.
فقد اعلن محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي في تصريحات
سابقة أن العراق معرض لركود اقتصادي كبير بسبب انخفاض أسعار النفط
العالمية ما سيؤثر على ميزانيته الاستثمارية بنسب غير قليلة. |
