|
شبكة النبأ: فيما بيّنَت المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات إن 14300 مرشحاً في عموم العراق يتنافسون
على 440 مقعدا في انتخابات مجالس المحافظات، ذكر عضو في مجلس المفوضين
أنه تم تحديد يوم 28 من كانون الثاني الجاري لإجراء انتخابات الفئات
الخاصة.
من جهة اخرى دعا المرجع الديني السيد علي السيستاني، العراقيين إلى
ضرورة المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، مؤكدا عدم دعمه أي جهة
بشكل خاص، حسب ما ذكر رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وبين نواب عن كتل برلمانية مختلفة آرائهم في إن استغلال المناصب
للدعاية الانتخابية يعد خرقا لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية
والنواحي، داعين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى رصد
المخالفين ومعاقبتهم.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري في مؤتمر صحفي،
أن عدد المرشحين المتقدمين لانتخابات مجالس المحافظات في العراق “بلغ
14300 مرشح يتنافسون على 440 مقعداً ضمن 36 ائتلافا أو 401 كيانا
سياسيا فضلا عن 11 كيانا سياسيا خاصا بالاقليات”.
وأضاف الحيدري أن انتخابات مجالس المحافظات “واحدة من المحطات
المهمة التي سيجتازها العراق”، مشيرا إلى أن المفوضية “قررت أن يكون
دوام موظفيها حتى أيام الجمع والعطل الرسمية لاجراء الانتخابات في
موعدها نهاية شهر كانون الثاني يناير المقبل”.
وأوضح الحيدري أن المفوضية “تمكنت من تجهيز مواد الاقتراع لمكاتبها
والعمل جار لطبع أوراق الانتخابات، إضافة إلى الحبر السري الذي سيستخدم”،
مبينا أن المفوضية “قامت بتدريب المتعاقدين معها من المعلمين والمدرسين
على عملية الاقتراع”. بحسب اصوات العراق.
وبشأن الشكاوى من عمل المفوضية الخاص بإقليم البصرة، ذكر الحيدري أن
المفوضية “قررت تمديد مدة تسجيل الناخبين لغاية 19 من كانون الثاني
المقبل بدلا من 14 منه”، وأردف “كما قررت أن يكون دوام العاملين في
مكتب البصرة من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء بما في أيام الجمعة
وزيادة مبلغ الحملة الإعلانية الخاصة بإقليم البصرة إلى الضعف”.
وأشار الحيدري إلى أن الشكاوى “غير دقيقة لأن العاملين في مكتب
المفوضية بمحافظة البصرة يؤدون عملهم بصورة صحيحة دون تأخير أو وضع
العراقيل كما ورد في الشكاوى”.
من جهته ذكر عضو في مجلس المفوضية أن قانون الانتخابات حرم الترويج
للقوائم الانتخابية وأسماء المرشحين في دور العبادة ودوائر الدولة.
وقال كريم التميمي إن المفوضية “شكلت لجان رصد في مكتبها الوطني
لمتابعة الحملة الاعلامية الخاصة بالكيانات السياسية ولرفع الشكاوى
لقسم الاستشارات فيها الذي يميز بين رفعها ضمن الجرائم الانتخابية
لمعاقبة القائمة ومرشحها قبل إجراء الانتخابات”، لافتا إلى أن “العقوبة
تمثلت بالغرامة والسجن وطرد الكيان السياسي”.
وأضاف أن السجن “يبدأ من ستة أشهر، في حين تبدأ الغرامة من نصف
مليون وتصل إلى 50 مليون دينار”، واستطرد “وفي حال ثبوت القيام
بالخروقات من قبل القائمة أو مرشحها فان الكيان السياسي يلغى بالكامل”.
وبين أن قانون الانتخابات “منع استغلال بنايات الدولة الدولة أو
مواردها وكا ما يمت لها بصلة في الحملات الإعلانية للكتل والشخصيات”،
منوها إلى أن الفموضية “تسلمت تسعة شكاوى وستصدر قراراتها بعد التحقق
من صحتها”.
على صعيد متصل كشف عضو مجلس المفوضين عن “ضبط حالات تزوير من قبل
مرشحين لانتخابات مجالس المحافظات من خلال تقديمهم شهادات جامعية مزورة
إلى المفوضية”.
وقال سعد الراوي إن مفوضية الانتخابات “ضبطت شهادات مزورة لمرشحين
لانتخابات مجالس المحافظات، وأرسلت الشهادات للتدقيق للتأكد منها وحذف
أسمائهم واحالتهم إلى القضاء إذا ما ثبت قيامهم بالتزوير”.
وأضاف الراوي أن “قوات وزارة الداخلية تعمل على حماية المرشحين
ويخضعون لرئيس اللجنة الأمنية في مناطقهم كل حسب محافظته”، موضحا أن
المفوضية “حددت 37 مركزاً للتغطية الإعلامية ستعلن عنها قبل يوم من
إجراء الانتخابات”.
مفوضية الانتخابات: السيستاني لا يدعم اية
جهة في الانتخابات القادمة
ودعا المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، العراقيين إلى
ضرورة المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، مؤكدا عدم دعمه أي جهة
بشكل خاص، حسب ما ذكر رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال فرج الحيدري في مؤتمر صحفي عقده في النجف عقب لقائه السيستاني
ان “سماحة السيد اكد دعمه للعملية الانتخابية ومشاركة اكبر عدد من
المواطنين فيها، وأنه على مسافة واحدة من كل الكيانات السياسية
والمرشحين لكن ليست هناك اي جهة يدعمها بشكل خاص”.
ونقل الحيدري عن السيستاني قوله “انا ادعم العملية الانتخابية
برمتها وانا اقف على مسافة واحدة من كل المرشحين و من كل المواطنين
العراقيين”.
ومن المقرر ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في
عموم العراق عدا محافظة كركوك واقليم كردستان.
وبين رئيس المفوضية ان “الهدف الاساسي من هذا اللقاء (مع السيستاني)
هو موضوع انتخابات مجالس المحافظات، فقد تم بحث الكثير من القضايا
المتعلقة بالعملية الانتخابية و المرشحين وبرامجهم”.
وأضاف ان “السيد السيستاني لا يقبل بالأساليب الغير قانونية التي
يقوم بها بعض المرشحين مثل شراء الذمم، وأكد على ضرورة ان يركز المرشح
على برنامجه بدل هذه الاساليب او رفع الشعارات”.
وحول مراقبة العملية الانتخابية، قال الحيدري إن “المفوضية أولت
اهمية بمراقبة الانتخابات، إذ دربت اليونامي 40 الف مراقب، وهناك 83
الف مراقب من الكيانات السياسية، فيما أعلن الاتحاد الاوربي والجامعة
العربية عن استعدادهما للمشاركة، بالاضافة الى لجنة من رجال القانون
لتسلم الشكاوى من الكيانات السياسية”.
برلمانيون: استغلال المناصب للدعاية
الانتخابية خرق لقانون الانتخابات
وقال نواب عن كتل برلمانية مختلفة إن “استغلال” المناصب للدعاية
الانتخابية يعد “خرقا” لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية
والنواحي، داعين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى رصد
المخالفين ومعاقبتهم.
وقال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني سامي الاتروشي ان “استغلال
المناصب للدعاية الانتخابية وخاصة تقديم وعود بأموال وتعيينات تعتبر
مخالفة لقانون الانتخابات بحسب المادة 34 منه”.
وأوضح الاتروشي أن المادة “تنص على أنه لا يجوز لموظفي دوائر الدولة
والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او اجهزتها
لصالح حملاتهم الدعائية، ومعاقبة المخالف بالحبس المؤقت وغرامة لا تقل
عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار”.
ودعا الاتروشي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى “رصد اي
مخالفة واتخاذ الاجراءات اللازمة، إذ يسهل عليها عقاب المخالفين حسب
القانون الموجود لديها، ويحق للمواطنين والقوائم الانتخابية تقديم
شكاوى رسمية الى المفوضية في حال رصد مثل هذه الخروقات”. بحسب اصوات
العراق.
ورأى انه “في ظل الظروف الراهنة ليس من الممكن ان تكون هناك
انتخابات نزيهة، ولكن نأمل أن تكون الانتخابات هذه المرة اكثر نزاهة من
الانتخابات السابقة لأنه يمكن السيطرة عليها بوجود المنظمات الدولية
ومنظمات المجتمع المدني التي سيسمح لها ان تراقب بدقة سير العملية
الانتخابية بعكس الانتخابات السابقة”.
ومن المقرر أن تجرى في الحادي والثلاثين من كانون الثاني يناير
الجاري انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في عموم العراق عدا
اقليم كردستان ومحافظة كركوك.
أما النائب عن القائمة العراقية اسامة النجيفي فقال ان “استغلال
المنصب الحكومي لأغراض الترويج الانتخابي او استغلال امكانات الدولة او
دوائرها او منتسبيها يعتبر خرقا لقانون الانتخابات وتجاوزا واستغلالا
للسلطة”.
واعرب عن اعتقاده بأن “من يحاول استغلال ذلك قد يتعرض لعقوبات من
قبل مفوضية الانتخابات أو يحرم من المشاركة، بحسب درجة خطورة المخالفة”.
واعتبر النجيفي ان “هذه الظاهرة تشكل انتهاكا وبادرة خطيرة، ونخشى
ان يكون هذا الامر رائجا ومستغلا”، داعيا مفوضية الانتخابات الى
“مراقبة ذلك”.
كما دعا النجيفي الكيانات السياسية الى “مراقبة الخروقات للوصول الى
انتخابات صحيحة ديمقراطية لا تلغى فيها حقوق الناخبين”.
وعن نزاهة الانتخابات قال النجيفي “يجب ان تكون الجهات التي تراقب
سير الانتخابات محايدة لحماية الناخبين وحماية نزاهة الانتخابات، لذا
أرجو أن يتم تجاوز الكثير من المعوقات لتكون الانتخابات نزيهة”.
وتوقع النجيفي أن “تسفر الانتخابات عن وضع سياسي جديد وتوازنات
جديدة وظهور قوى جديدة لتكون بديلة عن الموجودة الآن على الساحة”.
من جهته، قال النائب فالح الفياض عضو تيار الاصلاح لوكالة (اصوات
العراق) “اذا كان المسؤول التنفيذي منتميا الى جهة سياسية فمن حقه ان
يتكلم بصفة شخصية عن قائمته وهذا امر طبيعي، لكن ما حظره القانون هو
استخدام الموقع او دوائر الدولة او امكانياتها للترويج للكيانات
السياسية وهذا يعتبر خرقا لقانون الانتخابات”.
محافظ البصرة: إذا لم يتم طرد موظفي مفوضية
الانتخابات فعلى الانتخابات السلام
وفي الجنوب انتقد محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي أداء المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات، واتهمها بالتقصير في عملها والسعي لإفشال
مشروع إقامة إقليم البصرة.
وقال الوائلي في حديث لـ نيوزماتيك، إن "المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات برهنت مؤخراً على فشلها الذريع في أداء المهام الملقاة على
عاتقها بشأن تنظيم عملية جمع توقيعات المواطنين الراغبين بإقامة إقليم
البصرة".
وكانت المئات من المواطنين المؤيدين لإقامة إقليم البصرة تظاهروا
إمام مبنى مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة البصرة
مطالبين بحل المفوضية متهميها بالتقصير في عملها وتعمدها إفشال مشروع
تحويل محافظة البصرة إلى إقليم فدرالي.
وأوضح الوائلي وهو من مؤيدي إقامة إقليم البصرة أن "الفشل يعود إلى
أن مكتب المفوضية مخترق من جهات حزبية تعارض تحويل محافظة البصرة إلى
إقليم فدرالي" مشيرا إلى أن "90% من موظفي مكتب انتخابات محافظة البصرة
ينتمون إلى جهات سياسية" على حد قوله.
وحمل الوائلي مفوضية الانتخابات مسؤولية محدودية إقبال المواطنين
على مراكز جمع التوقيعات"، وأشار إلى أن "إجمالي توقيعات المواطنين
الراغبين بإقامة إقليم البصرة بلغت حتى الآن نحو 20 ألف توقيعاً وهذا
العدد لا يصل إلى نسبة 10% من مجموع الناخبين"، مطالبا المفوضية بأن "تمدد
فترة جمع التواقيع التي تنتهي بحلول منتصف الشهر المقبل".
ولفت الوائلي إلى أن "هناك آلاف المواطنين الذين قصدوا في الأيام
القليلة الماضية مراكز جمع التوقيعات من دون أن يتمكنوا من التوقيع
نتيجة السياقات المعقدة التي تعتمدها المفوضية ومنها الاشتراط على
المواطنين أن تكون بحوزتهم جنسية عراقية حديثة الإصدار".
وتوقع محافظ البصرة أن "تحدث حالات تزوير"، وصفها بـ"الكبيرة جداً"
في الانتخابات المقبلة، مضيفا القول إنه "ما لم يتم طرد الموظفين غير
المستقلين من مكتب المفوضية في البصرة فإن على الانتخابات السلام لأنها
ستشهد فوضى عارمة وخروقات كثيرة"، على حد تعبيره.
وكان النائب المستقل عن محافظة البصرة وائل عبد اللطيف قد أعلن
الشهر الماضي عن تقديمه قوائم إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
تضمنت توقيعات لأكثر من 34 ألف مواطن يطالبون بإقامة إقليم البصرة
وأعلنت المفوضية بعد ذلك أنها ستجري استفتاءاً جزئياً على خلفية الطلب
الذي قدمه النائب عبد اللطيف كون التواقيع التي قدمها بالتعاون مع عدد
من شيوخ العشائر قد بلغت نسبة 2% وقامت المفوضية اثر ذلك بافتتاح 34
مركزاً لجمع التواقيع تنتشر في غالبية مناطق محافظة البصرة نحو 560 كم
جنوب العاصمة بغداد.
تصاعد التوترات في شمال العراق قبل
الانتخابات
من جهة ثانية تتصاعد التوترات بين العرب السنة والأكراد في مدينة
الموصل العراقية التي تشهد تزايدا في العنف السياسي قبل انتخابات مجالس
المحافظات.
وأدانت الأمم المتحدة هذا الأسبوع الهجمات التي وقعت في الموصل
ومحافظة نينوى المجاورة ضد مرشحين يتنافسون في انتخابات مجالس
المحافظات التي ستجرى في 31 يناير كانون الثاني.
وبدأت تتحقق بالفعل توقعات باندلاع أعمال عنف قبل الانتخابات. ففي
الاربعاء الماضي دخل مسلحون أحد المقاهي في وسط الموصل وقتلوا موفق
الحمداني المرشح ضمن قائمة حزب العراق لنا العربي السنّي. وكان ثاني
مرشح يقتل بالرصاص خلال شهر. بحسب رويترز.
وفي نينوى تتجه الأقلية الكردية الى فقد المكاسب التي حصلوا عليها
عندما قاطع الكثير من العرب السنة في المنطقة انتخابات مجلس المحافظات
التي جرت عام 2005.
وتفاقم عداء عرقي بين الاكراد والعرب في الشمال خلال الشهور الماضية
رغم تراجع حدة العنف الطائفي بين السنة والشيعة في مناطق أخرى من
العراق.
واستمرت الخلافات في انحاء قطاع يقطنه خليط عرقي على امتداد "الخط
الاخضر" الذي يفصل المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم ذاتي عن بقية
البلاد. وتأجلت الانتخابات في كركوك وهي مدينة مقسمة يريد الاكراد ان
تكون عاصمة لهم.
وفي الموصل تقول كتلة سنّية عربية تدعى الحدباء انها استهدفت في
حملة نظمها مسؤولون اكراد قبل الانتخابات. وتقول الامم المتحدة ان هذه
الجماعة تتعرض لمداهمات.
وقال اثيل النجيفي وهو مهندس عربي سني ورجل اعمال يرأس كتلة الحدباء
ان الاكراد لا يستطيعون التنافس في مناخ ديمقراطي ولهذا يحاولون اللجوء
الى الترويع لإزاحة الآخرين وفرض هيمنتهم في هذه المناطق.
واضاف ان الاحزاب الكردية تحاول نقل الاكراد بأعداد كبيرة الى بلدات
محلية قبل الانتخابات لترجيح كفة نتائج الانتخابات لصالحها.
الضعف يكتنف (كوتا) المرأة في قانون
الانتخابات
وتحدثت صحيفة انترناشونال هيرالد تربيون International Herald
Tribune عن وجود غضب واسع من أن نسخة قانون انتخابات مجالس المحافظات
المنشورة، تنطوي على ضعف وغموض في تخصيص مقاعد للنساء، قبيل أسبوعين
تقريبا من عقد الانتخابات المحلية في العراق.
إذ أن النسخ الأولى من القانون، التي تحكم انتخابات مجالس المحافظات
العراقية، كما تقول الصحيفة، تتضمن ضمانا مؤكدا بان النساء سوف يحصلن
على الأقل على 25% من المقاعد ـ النسبة نفسها التي أوصى بها الدستور
للنساء في البرلمان العراقي.
وتعلق الصحيفة بالقول إن في الثقافة العربية التي يهيمن عليها
الذكور، شعر واضعو الدستور والأمريكيون الذين شاكوا في صياغة مسودته
بان “الكوتا” النسوية ضرورية لضمان تمثيل النساء.
لكن قانون الانتخابات المحلية خضع للتعديل مرات عدة، كما تلاحظ
الصحيفة، وضاعت لغة الكوتا مع ذهاب القانون إلى مجلس الرئاسة، حيث ان
مصادقته ضرورية ليكتسب القانون صفة الرسمية، وإعادته إلى البرلمان مع
عدد من التغييرات التي لا صلة لها بالقانون، الذي نشر في أوائل تشرين
الأول أكتوبر الماضي.
وتواصل الصحيفة تعليقها أن الافتقار إلى وجود ضمان قوي لمقاعد
النساء كان لا يزال في بدايته واستقطب اهتماما واسعا في الأيام القليلة
الماضية.
ميسون الدملوجي، التي تصفها الصحيفة بأنها تنتمي إلى كتلة علمانية
في البرلمان العراقي، تقول “لقد أُبلغنا بان هناك خطأ، إلا أن هذا لا
يكفي،” مضيفة “نحن نحاول التأكد من حصول المرأة على ما لا يقل عن 25%
من المقاعد.”
وتشير الصحيفة إلى أن مفوضية الانتخابات تحاول الآن وضع تفسير
للقانون من شأنه أن يعالج تلك المخاوف، لكن ليس من الواضح ما إذا سيكون
هذا الحل مقنعا للكثير من اللاعبين السياسيين في العراق.
وآلت صيغة القانون النهائية إلى أن تنتهي بصياغة غامضة تقول انه
ينبغي أن تكون هناك “امرأة مع كل ثلاثة فائزين”. ولم تكن مفوضية
الانتخابات متأكدة مما إذا كان ذلك يعني أن كل مقعد ثالث يذهب إلى
امرأة، أو أن كل مقعد رابع يعطى إلى امرأة، كما يقول خبير دولي يعمل
بنحو وثيق مع مفوضية الانتخابات، وتحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه لعدم
تخويله بالتصريح العلني.
وفي محاولة لحل الالتباس، كما ترى الصحيفة، أعلنت مفوضية الانتخابات
أن كل محافظة ستمنح المقعد الثالث من أي طرف فائز إلى واحدة من مرشحاته.
وتلفت الصحيفة إلى أن للوهلة الأولى، يبدو أن ذلك يضمن المزيد من
المقاعد إلى المرأة، لكن هذه المقاربة تنطبق فقط على الأحزاب التي قدمت
عدة مرشحات وتفوز بعدة مقاعد. وربما ينفع هذا في المحافظات ذات الكثافة
السكانية العالية، طبقا لما يقول عضو في المفوضية وخبير المفوضية. لكن
في محافظات أخرى، فإن بعض الأحزاب التي تفوز بمقاعد قد تتكون من واحد
أو اثنين من القادة المحليين ـ ونادرا ما تكون من بينهم امرأة.
الامم المتحدة: 100 مراقب دولي سيحضر
الانتخابات
وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديمستورا، إن
100 مراقب دولي سيحضر انتخابات مجالس المحافظات لكن مفوضية الانتخابات
قالت انها لم تسجل ايا منهم الى الان.
جاء ذلك خلال إجتماع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)
مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعدد من رؤساء الكتل النيابية
في مجلس النواب العراقي.
ونسب البيان إلى ديمستورا قوله في الإجتماع إن “البعثة هيأت مراقبين
من مختلف الدول الاوربية وغيرالاوربية وسيشاركون في عملية مراقبة
الانتخابات وقد وصل عددهم الى 100 مراقب وسيكون هناك تواجد دولي اكبر
من اية عملية جرت في السابق”.
وبين ان المراقبين الاجانب سيعملون على مدار 24 ساعة اثناء عملية
عدّ الاصوات والقيام بزيارات مفاجئة الى مراكز الاقتراع لغرض الاطلاع
على سير الانتخابات داعيا الكتل والاحزاب المشاركة في الانتخابات الى
تقديم مراقبيها. بحسب اصوات العراق.
وأشار السيد دي مستورا في بداية الاجتماع الى وصول المعدات الخاصة
بالانتخابات بما فيها الاحبار الخاصة بالناخبين وقد صنعت في الهند وهو
نوع متطور من الاحبار يصعب ازالته بالاضافة الى وصول الاوراق الخاصة
بالانتخابات وهي مصنعة في الامارات وبريطانيا وهناك معدات اخرى صنعت في
الصين ستصل تباعا خلال الايام القادمة.
واضاف ان بعثة الامم المتحدة قامت بتدريب اكثر من 40 الف شخص
لمراقبة الانتخابات وهناك 23 الف شخص تم تدريبهم من قبل جهات اخرى .
من جهته قال السيد ريتشارد جي رئيس دائرة العمليات المساعدة
الانتخابية في البعثة انه تم تحديد يوم 28 من الشهر الجاري لاجراء
الانتخابات لذوي الاحتياجات الخاصة من المرضى وافراد الشرطة والجيش
والمعتقلين والسجناء
واشار الى اعداد 583 مركز انتخابي لهم موزعة على المستشفيات ومراكز
الشرطة والجيش والمعتقلات ووضع الية خاصة بحيث لا يمكنهم ان يصوتوا في
مناطقهم مرة اخرى. |
