|
شبكة النبأ: يُتوقع أن تبرز انتخابات
مجالس المحافظات القادمة صراعاً حاداً داخل الطائفة الواحدة للفوز
بأصوات الناخبين وذلك على النقيض من الانتخابات الماضية التي جرت تحت
هيمنة صراع طائفي بين الشيعة والسنة.
وتمخضت حالة الصراع الطائفي الدموي في العراق خلال المرحلة الماضية
عن تجمعات سكانية على اساس الطائفة فقد اصبح شائعاً الان في العراق
ادراج المناطق وحتى المحافظات تحت تسمية مناطق او محافظات شيعية او
سنية.
ووسط تلك الصراعات جرت انتخابات مجالس المحافظات الماضية نهاية
العام 2005 والتي قاطعتها الغالبية العظمى من السنّة العرب وهو ما ادى
الى تهميش وجودهم في مجالس المحافظات الحالية. لكن الانتخابات هذه
المرة ستكون حادة جداً فيما يتعلق بالصراع الداخلي الذي يعصف بمكونات
الكتل السياسية السنّية والشيعية وحتى الكردية..
وقال هاشم الطائي عضو البرلمان عن قائمة التوافق السنية "مما لا شك
فيه ان المرحلة الماضية شهدت استقطابا طائفيا وفرزا طائفيا يمكن ان
نقول عنه انه اصاب جميع المحافظات العراقية وبدون استثناء."واضاف "ان
الصراع بين الاحزاب للانتخابات القادمة قد يكون سنيا سنيا او شيعيا
شيعيا او حتى علمانيا او قوميا."بحسب رويترز.
ومن المتوقع ان يتنافس ما يقرب من 14300 مرشح في الانتخابات التي
ستجرى في 31 يناير كانون الثاني. وسيتنافس المرشحون على 440 مقعدا في
14 محافظة. وستستثنى محافظات الاقليم الكردي وعددها ثلاث اضافة الى
محافظة كركوك الشمالية من هذه الانتخابات.
وانقسمت التحالفات التي شاركت سواء في الانتخابات المحلية الماضية
او في الانتخابات البرلمانية التي جرت في قوائم مغلقة الى قائمة شيعية
اشتركت فيها كل الاحزاب والتيارات الشيعية واخرى سنية ضمت الاحزاب
والتيارات السنية.
ولم يكتب لهذه التحالفات العمر الطويل حيث ما لبثت ان تفككت بعد
قليل من تشكيلها بسبب الخلافات السياسية فيما بينها حيث انشق التيار
الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر وحزب الفضيلة عن التحالف الشيعي الذي
مثلته قائمة الائتلاف العراقي الموحد كما انشق مجلس الحوار الوطني
وكتلة مستقلون من جبهة التوافق التي تمثل التحالف السني.
واعلن حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي
والمجلس الاسلامي الاعلى العراقي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم
واللذان كانا حتى وقت قريب يمثلان بقية التحالف الشيعي انهما سيدخلان
الانتخابات المقبلة بقوائم مستقلة. كما اعلن الحزب الاسلامي وهو الحزب
الابرز لما تبقى من جبهة التوافق عن عزمه دخول هذه الانتخابات بتحالفات
جديدة ليس لها علاقة بالتحالفات الماضية.
وقال حازم النعيمي وهو محلل سياسي واستاذ جامعي في العلوم السياسية
"ان التحالفات والقوائم التي بنيت في الماضي على اساس الطائفة انتهت
وتفككت الى احزاب وتيارات منفردة يضاف اليها ولادة قوى سياسية جديدة...
وبدا كل حزب ينافس تلك الاصوات التي حصلوا عليها عندما كانوا يشكلون
تحالفات وقوائم مشتركة."واضاف "بكلام اخر يمكن القول ان اصدقاء الامس
الذين اسسوا تلك التحالفات تحولوا اليوم الى اعداء متنافسين فيما بينهم."
ويتوقع ان يكون الصراع في الانتخابات القادمة على اشده كما يتوقع ان
تعيد الانتخابات القادمة رسم الخارطة السياسية للاحزاب العراقية حيث
ستظهر مدى قوة كل حزب على الارض.
زعيم شيعي ينفي وجود شقاق بين الاحزاب
الحاكمة
وهوّن زعيم لأقوى جماعة شيعية في العراق من المنافسات السياسية داخل
التحالف الحاكم قبل الانتخابات التي تجري هذا العام قائلا ان الجماعات
المتنافسة من الطائفة الشيعية التي تشكل اغلبية في البلاد ستخوض
الانتخابات وتتنافس كأصدقاء.
وأحاطت الشكوك بالتحالف الشيعي الحاكم في العراق بعد ان قررت
الاحزاب التي خاضت الانتخابات معا عام 2005 ان تخوض كل على حدة في
انتخابات المحافظات التي تجري في وقت لاحق من الشهر.
لكن عمار الحكيم الذي تردد انه سيخلف والده المريض كرئيس للمجلس
الاعلى الاسلامي العراقي وكعميد لواحدة من أكبر الاسر الشيعية ذات
المكانة الدينية في العراق نفى وجود انقسامات عميقة.
وقال الحكيم في حديث مع رويترز "هي تنافس بين الاصدقاء في أطار بناء
المحافظات لا نجد فيه ضيرا وهي فرصة ليتعرف الجميع على مساحته في ثقة
الجمهور وبعد ذلك ستكون هنالك تحالفات حقيقية مع كل من يحظى
بالثقة..هذه هي ارادتنا في المجلس الاعلى."
ولمح الحكيم كذلك الى مصالحة مع أتباع رجل الدين المتشدد مقتدى
الصدر الذي انسحب من الائتلاف الحاكم واشتبك أنصاره مع أنصار المجلس
الاعلى الاسلامي العراقي في الشوارع عام 2007 والذي حل منذ ذلك الوقت
ميليشياته وأبدى انصاره رغبة في العودة الى السياسة.
وقال الحكيم عن الصدريين "ننظر بأحترام كبير لجميع القوى السياسية
الاخرى...ننطلق بعد الانتخابات لنمد يد التعاون والتعاضد مع جميع القوى
والشخصيات التي تحظى بثقة ابناء الشعب."
يبدو الحكيم (37 عاما) بلحيته المشذبة وابتساماته السهلة سليل اسرة
الحكيم التي تقود المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في تناقض مع الصدر
الذي تنافس أسرته اسرة الحكيم منذ سنوات على الهيمنة على الاغلبية
الشيعية في العراق.
ويتردد اسم عمار الحكيم على نطاق واسع ليخلف والده عبد العزيز
الحكيم زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وهو مريض بالسرطان. وقال
الحكيم الابن ان تغيير الزعامة ليس مطروحا على الطاولة الآن وان
الاطباء متفائلون بشأن صحة والده.
وقال "من المعروف ان الظرف الصحي الذي ألم بسماحة السيد دعا اخواني
من قيادات المجلس الاعلى ان يطلبوا ان أكون قريبا من سماحة السيد أعينه
في مزاولة الفعاليات والنشاطات وأدارة التشكيلات الواسعة في هذه
المؤسسات".
كاتبة أمريكية: الساسة العراقيون ينحون
باتجاه دفع البلد إلى الاستقرار
ورأت كاتبة وصحفية أمريكية أن العراق يشهد تطورا في نظامه السياسي
مستدلة بتعامل الأطراف السياسية مع بعضها ومع الوضع الحالي، ملمّحة إلى
إن خروج القوات الأمريكية ربما لن يؤدي إلى “تشظي” العراق.
فقد قالت ترودي روبن في مقال لها نشرته صحيفة فيلادلفيا انكوايرر
الأمريكية، انه “فيما ينحسر العنف وتخفض القوات الأمريكية من حجمها،
حاول العراقيون معرفة ما هو نمط النظام السياسي الذي سينبثق عندما
يتلاشى النفوذ الأمريكي.
وتقول أن طبيعة ذلك النظام تهم الأمريكيين أيضا. ذلك أن غرض
استراتيجية “الزخم” التي وضعها الجنرال ديفيد بيتريوس كان تحقيق
الاستقرار في العراق حتى لا يكون بعد ملاذا آمنا للقاعدة أو أرضا خصبة
للتدخل الإيراني.
مع ذلك تلاحظ روبن أن النظام السياسي في العراق يزداد تشظيا. إذ على
الرغم من أن سنّة وشيعة لم يعودوا يتقاتلون، الا إن هناك انقسامات
متزايدة بين هذين الطائفتين، وهناك توترات بين أكراد وعرب. والكثير من
العراقيين يتوقون إلى “رجل قوي” آخر ـ “صدّام عادل.” والبعض يعتقد أن
رئيس الوزراء نوري المالكي يريد أن يكون بهذا الوصف.
فهل إن بعضا من شكل الديمقراطية هذا أمر ممكن في العراق؟ هل ستنجمع
البلاد مع بعضها أو أن تتفرق بمغادرة الأمريكيين؟، كما تتساءل الكاتبة
التي تحاول الإجابة بقولها ان “بعد التحدث على مدى أسبوعين إلى قادة
عراقيين من الفصائل كلها، وجدت بعض الأسس التي تدعو إلى التفاؤل، على
الرغم من العقبات الهائلة التي تواجههم.”
وتسترسل روبن “دعونا أولا نستعرض بعض الأحداث التاريخية: بعد غزو
العراق، أقام الأمريكيون نظاما سياسيا تهيمن عليه أحزاب دينية واثنية،
قادها منفيون عائدون. وكانت الأحزاب العلمانية مهمشة. والكثير من
العراقيين من أبناء الطبقة الوسطى الذين يعارضون أحزابا سياسية قائمة
على الدين فروا الى خارج البلاد.”
وفيما يخطو العراق إلى عام حيث تعقد فيه انتخابات محلية ووطنية، كما
تقول روبن، “يخبرني عراقيون أنهم تعبوا من الأحزاب الدينية.” وتبدأ
بذكر آراء شخصيات سياسية التقت بها فتقول “فهذا موفق الربيعي، مستشار
الأمن الوطني في حكومة المالكي، يقول لي أن “شيئا ما دعا إلى بروز
الوطنية العراقية. شيء ما دعا إلى ظهور العراقية.”
ثم تعود روبن إلى التساؤل مرة أخرى “لكن هل ان ظهور هذا الحس يساعد
في جبر قطع البلد مع بعضها؟ أو هل سيغذي التوق إلى “صدام عادل”؟
لتجيب بان “المالكي قد لعب دورا كبيرا في زيادة التوق إلى الوحدة
العراقية. فبهجومه على ميليشيات شيعية في الجنوب، حتى وان كان هو نفسه
شيعيا، وباتهامه الأكراد بالتوسعية الإقليمية، ربح دعم الكثير من أبناء
العرب السنة، الذين يرون فيه الآن بطلا لعراق مركزي.”
الا أن آخرين يتهمون المالكي بالميل إلى الديكتاتورية ـ باستخدامه
الجيش والحفاظ على جهاز استخباري خاص على صلة بإيران، كما تقول الكاتبة.
“إذ يقول لي قاسم داود، وهو نائب شيعي مستقل، أن “للأسف، أن المالكي
حاكم وليس قائدا.”
وتحاول الكاتبة إيضاح قصد النائب داود قائلة إن “المالكي كان قد
أصدر أوامره مؤخرا في إيقاف العشرات من الضباط في وزارة الداخلية،
لاتهامهم في البداية بالتحضير لانقلاب. ورأى العديد هذه الخطوة كتحذير
سياسي لمن ينافسه.”
بيد أنها تسعى إلى تفنيد تصور أن يتحول المالكي إلى ديكتاتور جديد
بالقول “لا يمكن لرئيس الوزراء أن يكون ديكتاتورا. فحزب الدعوة الذي
ينتمي إليه يشغل تسعة مقاعد فقط في البرلمان، والجيش العراقي لن يخرق
الدستور، بخاصة مع وجود القوات الأمريكية في البلد.” فضلا عن ذلك، كما
تضيف، “ابلغني رؤساء عشائر أن جهود المالكي المثيرة للجدل في تنظيم
مجاميع إسناد بين صفوف عشائر شيعية لا يرجح أن يقدم دعما انتخابيا
كبيرا.”
وتحاول التكهن بسبب إطلاق سراح ضباط الداخلية الموقوفين بالقول أن
“المالكي أطلق بسرعة سراح ضباط الداخلية الموقوفين، ربما لأنه تعرض
لانتقاد كثير من جانب الإعلام وأطراف سياسية أخرى.”
الا إن السؤال الأكثر أهمية، حسب ما ترى روبن، هو عما إذا كان الحس
الجديد بالعراقية يمكن أن يحفظ البلاد من التشظي. وتوضح “لقد رأيت
علامات على أن سياسيين من أحزاب كبيرة يدركون إن البلاد تتوق إلى
الاستقرار، وليس إلى المشاجرات السياسية.”
وتبدأ الكاتبة بإيراد تلك العلامات كما رأتها “العلامة الأولى: أن
أحزابا شيعية وسنية وكردية التي ناقشت إزاحة المالكي عبر نزع الثقة
وضعوا هذه الفكرة قيد الانتظار. فقد قال لي نائب رئيس الجمهورية عادل
عبد المهدي إن “تصويتا بنزع الثقة أمر ليس على الأجندة. فقد أخذنا
بالحسبان هشاشة وضع البلد، والرأي العام.”
أما “العلامة الأخرى فهي أن الأحزاب التي دفعت باتجاه إقامة مناطق
فيدرالية قوية ـ الذي يراه البعض مقدمة لتقسيم ناعم ـ قد حففت من نبر
مطالباتها تلك.فالمجلس الأعلى الإسلامي العراقي لا يضغط باقتراحه
لإقامة منطقة فيدرالية من تسع محافظات في جنوب العراق، ويستنكر الجهود
المبذولة في محافظة البصرة الغنية بالنفط لأقامتها منطقة منفصلة بنفسها.”
و”العلامة الثالثة: وافق الأكراد على تأجيل استفتاء على القضية
المتفجرة بشان ما إذا تكون كركوك الغنية بالنفط ملحقة بمنطقتهم
الإقليمية. والرئيس العراقي جلال طالباني، وهو كردي، زار كركوك كي يؤكد
للعرب، والتركمان، والمسيحيين، الغاضبين كلهم، نوايا الأكراد السلمية.
والعلامة الرابعة: أن العرب السنة، الذين رفضوا المشاركة في
الانتخابات السابقة، يشكلون الآن أحزابا جديدة وينطلقون نحو الانتخابات.”
لتستنج الكاتبة من ذلك أنه “اختصارا، على الرغم من المناخ المتوتر
في العراق، يبدو إن الجدال المطول يحل محل التحارب. يقول داود أن “لقد
سأم الناس من القتل، والاغتيالات، والقنابل والمتفجرات،” الا انه يضيف
“ستكون هناك صدامات وأزمات مؤقتة،” لكنه يؤكد “لن تكون هناك حرب أهلية.”
ممثل السيستاني في كربلاء يدعو السياسيين لحل
خلافاتهم بعيدا عن الإعلام
وفي نفس السياق دعا ممثل المرجع الديني الاعلي السيد علي السيستاني
في كربلاء، قادة الكتل السياسية الى حل خلافاتهم من خلال الحوار بعيدا
عن وسائل الاعلام، فيما ندد بالهجمات التي يشنها الجيش الاسرائيلي على
قطاع غزة منذ اسبوع.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة التي القاها في
الصحن الحسيني إن “على قادة الكتل السياسية حل خلافاتهم بعيدا عن
الساحة الاعلامية التي تتحول الصراعات عبرها الى تفرقة وتشتت الأمر
الذي لا يرضاه أحد”.
من جهة أخرى ندد الكربلائي بالهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة،
وأوضح أن “الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض منذ عدة أيام إلى هجوم
إسرائيلي وحشي وبربري من خلال قصف الطائرات للبنايات المدنية ووقوع
مئات الضحايا”.
وأضاف الكربلائي أنه بالاضافة الى هذه الضربات “هنالك حصار خانق على
الشعب الفلسطيني يمنع وصول الدواء والغذاء اليه، وهذا ما جعل معاناة
هذا الشعب المسكين تزداد سوء”، مشيرا الى أن المرجعية الدينية المتمثلة
بالسيد السيستاني أصدرت بيانا حول “العدوان الصهيوني” على قطاع غزة.
بحسب اصوات العراق.
كان مكتب السيستاني قد أصدر الأحد الماضي بيانا دعا فيه إلى الوقوف
مع الشعب الفلسطيني، وأعتبر البيان تعابير الإدانة والاستنكار والتضامن
مع الشعب الفلسطيني لا تعني شيئا ازاء ما يتعرض له، مطالبا باتخاذ موقف
من الهجمات وكسر الحصار.
وطالب الكربلائي المجتمع الدولي بـ”استخدام جميع وسائل الضغط على
الكيان الاسرائيلي، كما نطالب المنظمات الإنسانية بتوفير الغذاء
والدواء للشعب الفلسطيني”.
الصغير: الحديث عن سعي المجلس الأعلى للإطاحة
بالمالكي أكذوبة
ووصف القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ جلال الدين الصغير
التصريحات الأخيرة التي تحدثت عن سعي المجلس الأعلى إلى الإطاحة بحكومة
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأنها تمثل "تخرصات إعلامية الهدف
منها الحصول على مكاسب سياسية".
وقال الصغير في حديث لــ نيوزماتيك إن "ما يشاع الآن حول نية المجلس
الأعلى الإطاحة بحكومة المالكي، أمر غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة وهو
عبارة عن تخرصات إعلامية"، مشيرا إلى أن الهدف من وراء هذه التصريحات "هو
الحصول على مكاسب سياسية قبيل الانتخابات المحلية" المقررة في الحادي
والثلاثين من شهر كانون الثاني المقبل.
وكان النائب عن الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري اتهم المجلس
الإسلامي الأعلى بالسعي للإطاحة بحكومة المالكي وان من يقود هذه
المساعي هو نائب رئيس الجمهورية العراقي عادل عبد المهدي.
وأعرب الصغير عن أسفه في أن "تصدر هذه التصريحات من أناس مقربين من
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي"، مضيفا أن "هؤلاء يهدفون إلى
التشويش على الناخب العراقي، خاصة ونحن قريبون من فترة انتخابات" حسب
تعبيره.
القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم
أكد أن الحديث عن سعي المجلس إلى الإطاحة بالمالكي "أكذوبة كبيرة، لأن
المجلس الأعلى الإسلامي كان له دور أساسي في تقوية الحكومة الحالية
ودعمها في جميع المبادرات والمواقف التي اتخذتها".
وأكد الصغير أن اتهام نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بالسعي
للإطاحة بالمالكي "فيه تجن واضح، لأن الحكومة الحالية لم يبق من عمرها
سوى بضعة أشهر، ولا يمكن لأي شخص مهما كان كبيرا، أن ينفذ برنامجه
السياسي أو الحكومي خلال هذه الفترة القصيرة".
ولفت عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد إلى انه "رغم
الملاحظات الكثيرة التي لدى المجلس الإسلامي الأعلى على حكومة المالكي،
إلا انه لم يفكر يوما في طرح الثقة عنه، بل على العكس دعمناه في فترات
حرجة جدا، رغم الإغراءات التي قدمت لنا"، على حد وصفه.
التراشق الإعلامي الذي أثاره العسكري جزء من
الحملة الانتخابية
واتفق محللان سياسيان على أن تصريحات النائب سامي العسكري التي عد
فيها استقالة رئيس البرلمان خطوة تمهيدية لإقالة رئيس الوزراء، وردود
الأفعال التي اثارتها جزءا من الحملة الانتخابية لتحفيز المواطنين على
المشاركة في الانتخابات، في حين عدها صحفي معبرة عن مصلحة شخصية وحزبية.
فقد عقب المحلل السياسي عباس الياسري على تصريحات النائب سامي
العسكري التي عد فيها استقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني خطوة
تمهيدية لطرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تمهيدا لإقالتها
بعد ذلك، وقول نائب رئيس الجمهورية والقيادي بالمجلس الأعلى الإسلامي
العراقي عادل عبد المهدي إن الدستور وضع آليات محددة لأي تغيير حكومي،
قائلا إن هذه التصريحات المتبادلة “عبارة عن مواقف شخصية حدثت في زحمة
الانتخابات”. بحسب اصوات العراق.
وأيده في ذلك المحلل الكردي ريبين رسول الذي بين أن هذه التصريحات
ما هي “إلا جزء من الحملة الانتخابية والتصعيد الإعلامي المصاحب لها
لتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات ودعم القوائم التي يؤمنون
بها وإثارت مخاوفهم من إمكانية حدوث تغير حكومي في أثناء العملية
السياسية”.
لكن رئيس تحرير جريدة وادي الرافدين طه عارف رأى أن “كل ما يحدث
الآن في الساحة السياسية العراقية يدور في إطار المصلحة الشخصية دون
التفكير بمصالح الشعب والمشاكل التي يعاني منها لأن الجميع يدورون بفلك
الكراسي وخاصة الأحزاب”، بحسب قوله.
وكان النائب سامي العسكري الذي ينتمي لحزب الدعوة الإسلامية الذي
يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، قال بالندوة الشهرية لمركز الجنوب
للدراسات الإستراتيجية في مدينة الناصرية (يوم 29 كانون الأول ديسمبر
2008) إن هناك مخططا وضعت تفاصيله في منتجع دوكان السياحي (60 كم شمال
غرب السليمانية التي تقع على بعد 364 كم شمال العاصمة بغداد)، يوم
العاشر من كانون الأول ديسمبر الجاري بحضور رئيس الجمهورية ونائبيه
ورئيس إقليم كردستان العراق، لتولية أحد أعضاء الحزب الإسلامي رئاسة
مجلس النواب تمهيدا لطرح الثقة برئيس الوزراء نوري المالكي لتتم إقالته
بمرحلة لاحقة.
وأعرب المحلل عباس الياسري عن توقعه بأن تشهد الأيام المقبلة
“الكثير من مثل هذه التصريحات التي ليس لها أي أثر على أرض الواقع”،
مستطردا “لأن الكل يعرف أن حكومة المالكي مدعومة بشكل قوي من المجلس
الأعلى والأطراف المشتركة في الحكومة وهذا الدعم متواصل”.
وأضاف الياسري أن “التصريحات المتبادلة كانت مواقف شخصية لا تمثل
كتلة ولا حزب”، منوها إلى أن الرد الذي صدر عن نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي “لم يحمل الموضوع أكثر من حجمة الطبيعي”.
وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نفى في بيان اصدره السبت
(الثالث من كانون الثاني يناير 2009) الاتهامات التي وجهها له النائب
العسكري بأنه “عراب” لمساعي الاطاحة برئيس الوزراء نوري المالكي بعد
استقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهدانيـ مبينا بحسب البيان أن
الدستور وضع آليات محددة لأي تغيير حكومي وهذا أمر طبيعي منذ سنوات،
أما غير الطبيعي فهو إثارة المخاوف من وجود محاولات للإطاحة بالحكومة
عبر تصريحات تتحدث عن مؤامرات.
الكتل السنّية تفشل في الاتفاق على مرشح
لرئاسة البرلمان
من جهتها فشلت الكتل السياسية السنّية حتى الان، في التوافق على اسم
مرشح لمنصب رئيس البرلمان الذي شغر باستقالة رئيسه السابق محمود
المشهداني.
فرغم توافق كتلة التوافق بشكل عام على ترشيح اياد السامرائي رئيس
كتلتها البرلمانية والقيادي في الحزب الاسلامي للمنصب الا ان احزبا
اسلامية اخرى رفضت هذا الترشيح.
وذكر نائب رئيس البرلمان خالد العطيه امام البرلمان ان " اليوم
مناقشات كثيرة عقدت وسط الكتل السياسية المختلفة لكن هناك خلافات حول
تسمية المرشح لمنصب رئيس البرلمان".
وبموجب الدستور العراقي فان من يشغل منصب رئيس البرلمان يجب ان يكون
سنيا، وكان ينبغي على النواب السنة تقديم مرشحهم بحلول يوم الاحد
الماضي.
وحث العطيه الاحزاب السنية على سرعة تقديم مرشحهم خلال يومين او
ثلاثة.وقد ظهر اسم السامرائي كمرشح بعد جدل طويل استغرق اسابيع لخلافة
المشهداني الذي استقال في الثالث والعشرين من ديسمبر/ كانون الاول اثر
خلافات متكررة مع النواب من الشيعة والأكراد.
ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصدر برلماني رفض الاعلان عن هويته السبت
قوله ان " اياد السامرائي هو المرشح".
وقال النائب البرلماني نور الدين الحيالي ان السامرائي " يتمتع
بقبول الكتل السياسية ونحن الان نتحرك للحصول على دعم غالبية السنة".
ويتوجب على السامرائي او اي مرشح آخر للفوز بالمنصب ان يحصل عل
اصوات اكثر من 50% من اعضاء البرلمان البالغ عددهم 275. |
