ماذا يتوقع الناخبون من المرشحين الجدد؟

علي حسين عبيد

شبكة النبأ: يفترض الناخب العراقي بأن أعضاء مجلس محافظته القادمين عبر عملية الاقتراع القادمة في نهاية الشهر الاول من العام الجديد، سيقدمون ما في جعبتهم من جديد مع بداية تسلمهم لأماكنهم الإدارية.

وسيشمّر القائمون على تنفيذ المشاريع الخدمية عن سواعدهم ليبدأوا رحلتهم الجديدة بعد ان تلكأ السابقون في هذا المجال، وبتدقيق سريع للنشاطات والأعمال التي أدرجت في حقل الإعمار للعام الماضي سنكتشف عبر ملاحظاتنا وعبر آراء المواطنين ورصدهم لتلك الأعمال بأن كثيرا من الخروقات والعثرات التي رافقت عملية الإعمار قد ظهرت للعيان، ومنها على سبيل المثال ان الاهتمام قد تركز على إعمار مرافق خدمية شكلية او انها في سلسلة أهمية الخدمات تقع في أسفل قائمة الأهم ثم المهم، ولذلك تساءل المواطنون في حينها لماذا يجري الاهتمام برصيف شارع فرعي او حتى رئيسي وتترك أحياء سكنية كاملة بلا قنوات مجاري أو يُعاد إكساء شارع غير ذي أهمية بالأسفلت، وهو معبّد أصلا، وتترك مناطق وأحياء واسعة تحت هيمنة الأزبالوالأتربة؟ وثمة الكثير من هذه الملاحظات، ويعزو المتابعون من المواطنين او بعض المتخصصين بأن هذه السلوكيات التي مارسها بعض اعضاء المجالس التي (ستصبح ماضية) الى سهولة مثل هذه الاعمال (ولا يصح ان نطلق عليها مشاريع) وكذلك سرعة انجازها لكي يُقال ان المسؤول الفلاني يعمل لصالح الناس وخدماتهم، لكن ما يجري في حقيقة الامر هو اهدار لجانب من عملية الاعمار ناهيك عن هامش القدرة على الاختلاس، ولذلك يُفترض التركيز على المشاريع الخدمية الكبيرة التي تهم المواطن اكثر من غيرها والتي تتطلب صرف الأموال المرصودة لها بصورة كلية تقريبا وتخلو من هامش التجاوز على المال العام، فضلاً عن انها (أي المرافق الخدمية الأهم) تتطلب وقتا اطول لانجازها ما يعطي انطباعا جيدا عن الافراد والاجهزة التي تقف وراء مثل هذه المشاريع الخدمية او الانتاجية الهامة.والآن وقد شرعت المفوضية العليا لانتخابات مجالس المحافظات بالعد التنازلي لاجرائها، فإن الناخب العراقي الذي (لن يضيع) فرصة الانتخاب واختيار المرشح الأفضل كما هو متوقع منه، سيطالب من يتربع على منصبه في مجلس المحافظة باداء الامانة التي ترتبت على اختياره من بين آلاف المرشحين ولعل الواجب الأكثر أحقية هو اسهام الفائز من المرشحين في هذه الانتخابات بالحفاظ على المال العام من خلال اسهامه الفاعل والأمين في انجاز المشاريع ذات الفائدة الخدمية المباشرة للمواطن وكذلك الاسهام بتشديد الرقابة على صرف الأموال وتدقيق القيمة المخصصة منها مع القيمة المصروفة مع ما يستحقه هذا المرفق او ذاك ورصد العناصر التي تتلاعب بالمال العام  ويستحسن ان تتم هذه الرقابة بواسطة لجان خاصة (ولتكن قضائية/ اذا أمكن ذلك قانونيا وعمليا) على ان تتمتع بالامانة والوطنية الصادقة، كي تأخذ علي عاتقها رصد المختلس والمرتشي في آن واحد وتقديمهما فورا  الى العدالة للحد من سرقة المال العام، ولكي نلمس التطور المتوقع في هذه الانتخابات عن سابقتها.ويتوقع الناخب ايضا ان يضع القائمون على البناء الخدمي الجديد  (واهمهم اعضاء الحكومات المحلية القادمة او اعضاء المجالس الإدارية في عموم المحافظات) مطالبه في حقل الاهتمام الأكبر وسيعملون بالملاحظات المتأتية من تجربة الانتخابات الماضية وليكن التركيز في البناء على المرافق الأكثر أهمية في حياة المواطن اليومية وإذا كان هناك عذر لحدوث مثل تلك الخروقات والاخطاء المقصودة او غير المقصودة، فإن التجربة الجديدة يجب ان تخلو او تقلل من الهفوات السابقة لاسيما في المجال الخدماتي، ومثلما هو مطلوب من الناخب ان يلقي بثقله الكامل في إنجاح هذه الانتخابات كونها مشروعاً وطنياً يصب في مصلحته قبل غيره، وذلك من خلال المشاركة الحقيقية الواسعة فيها، وعدم السماح لغير المتمكن بارتقاء منصب لا يستحقه، فإن ما مطلوب من المرشح الفائز هو تحقيق القفزة الادارية والخدماتية المتوقعة منه لكي نلمس لمس اليد أن ما قدمه العراقيون من نكران للذات لم يذهب سدى.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 12/كانون الثاني/2009 - 15/محرم/1430