|
شبكة النبأ: شهد مجلس النواب العراقي
خلال العام 2008 مناقشة العديد من القضايا بعد ان بدأ اعماله بالتصويت
على قانون المساءلة والعدالة وانتهى بالموافقة على استقالة رئيس المجلس
محمود المشهداني وعلى مشروع قرار إنسحاب القوات الأجنبية من العراق
وكيفية تنظيمها.
لكن أداء المجلس عموماً بقي مثار انتقاد وجدل واسع في مختلف أوساط
المجتمع والنُخب المثقفة على السواء من ناحية عدم فاعليته في اجرءات
الرقابة والتوصيات التي من المفترض ان يقوم بها لمواجهة الفساد المالي
والاداري الذي يفتك بالبلد بالاضافة الى عدم قدرته على تشخيص مكامن
الخلل في الوزارات التي يعاني اغلبها الترهل والإنكفاء وعدم الفاعلية.
وكبداية لمهامّه خلال العام المنصرم، صوّت المجلس في 12 من كانون
الثاني/يناير بالاغلبية، على قانون المساءلة والعدالة ليكون بديلا عن
قانون اجتثاث البعث، وتضمن القانون الجديد اجراءات أقل صرامة تجاه
الموظفين من أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث المنحل والسماح لهم
بالعودة الى وظائفهم او منحهم حقوقا تقاعدية.
وفي 22 من كانون الثاني/يناير صوت مجلس النواب على قانون تعديل
العلم العراقي بعد ان قدمت لجنة الثقافة والإعلام في المجلس أربعة
مقترحات وتم التصويت على المقترح الاول الذي نص على حذف النجوم الثلاث
على ان يبقى شكل العلم هذا لسنة واحدة فقط. بحسب اصوات العراق.
وفي 13 من شباط/فبراير صوت المجلس على ثلاثة قوانين هي العفو العام
والموازنة الفدرالية لعام 2008 وقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة
باقليم كحزمة واحدة، وهي طريقة توصلت اليها الكتل السياسية لتجاوز حالة
انعدام الثقة فيما بينها فقد ارادت جبهة التوافق تمرير قانون العفو
العام وارادت قائمة التحالف تمرير الموازنة والحصول على نسبة 17% منها
فيما كان قانون مجالس المحافظات مطلب قائمة الائتلاف العرقي الموحد.
لكن مجلس الرئاسة اصدر في 27 شباط/ فيراير بيانا صحفيا قال فيه إنه
صادق على قانوني الموازنة الاتحادية والعفو العام ولكن لم يحصل إجماع
في المجلس على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتم إعادة
مشروع القانون، وكان العضو المعترض هو نائب رئيس الجمهورية عادل عبد
المهدي.
وفي 19 اذار/مارس قرر مجلس الرئاسة سحب اعتراضه الذي تقدم به على
مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم وقال في بيان إنه بعد
المداولات التي أجراها مع رئاسة مجلس النواب والكتل النيابية
والمحافظين ومجالس المحافظات قرر بالإجماع سحب اعتراضه الذي تقدم به
على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وفي العاشر من نيسان/ابريل أصدر مجلس النواب قانون رواتب موظفي
الدولة الذي اعطى زيادات كبيرة على رواتب الموظفين تصل بالنسبة لحملة
شهادة البكالوريوس الى أكثر من 500 إلف دينار (نحو 415 دولارا امريكيا)
إضافة إلى مخصصات الزوجية وغيرها من المميزات.
وفي 22 تموز يوليو صوت مجلس النواب على المسودة الاولى لمشروع قانون
انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في جلسة انسحبت منها كتلة
التحالف الكردستاني من الجلسة احتجاجا على التصويت بشكل سري على المادة
24 من القانون الخاصة بانتخابات مجالس محافظة كركوك والاقضية والنواحي
التابعة لها”، ووصف التحالف الكردستاني تصويت المجلس على المشروع بغير
الدستوري، ما جعل مجلس الرئاسة يرفضه بالاجماع ايضا بعد يوم واحد من
صدوره ويعيده الى المجلس.
وبالرغم من ان القوى التي وقفت الى جانب اصدار القانون والتي اطلقت
على نفسها (قوى 22 تموز) طالبت، في بيان وقعته القائمة الوطنية
العراقية والتيار الصدري وحزب الفضيلة الاسلامي والجبهة العربية للحوار
الوطني وتيار الاصلاح الوطني والمجلس الوطني للحوار ورساليون، مجلس
الرئاسة سحب نقضه قانون الانتخابات لتسهيل إجرائها في موعدها الا ان
مجلس النواب عاد وصوت في 24 ايلول/سبتمبرعلى المواد المنقوضة في قانون
إنتخابات مجالس المحافظات بعد ان توصلت اللجنة القانونية ولجنة
الأقاليم والمحافظات إلى صيغة توافقية حول المادة 24 بشأن انتخابات
مجالس محافظة كركوك والتي تنص على تشكل لجنة من مكونات محافظة كركوك من
اعضاء مجلس النواب تقدم تقريرها الى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 31
اذار/مارس 2009 وان تجرى انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد تقديم اللجنة
توصياتها والتي وفقا لها سيقوم مجلس النواب بتشريع قانون خاص لدورة
واحدة بانتخابات مجلس محافظة كركوك.
وبالرغم من ان مشروع القانون اعطى نسبة تمثيل للمرأة تصل الى 33 %
من مقاعد مجالس المحافظات لكنه حذف المادة 50 المتعلقة بتخصيص مقاعد
للاقليات.
وجوبه هذا الامر بانتقادات شديدة من الاحزاب والشخصيات السياسية
والعديد من الجهات وممثلي الاقليات، لكن مجلس النواب استدرك الامرفي
الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر وصوت بالاغلبية على مقترح لتعديل
القانون يقضي بمنح مقعد واحد لكل من المسيحيين والصابئة في مجلس محافظة
بغداد، ومقعد واحد للمسيحيين في مجلس محافظة البصرة، ومقعد واحد لكل من
المسيحيين والايزيديين والشبك في مجلس محافظة نينوى.
وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر أعلن مجلس الوزراء اثر ذلك تحديد يوم 31
كانون الثاني من عام 2009 موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات غير
المنتظمة باقليم.
فيما صوت البرلمان في 16 من تموز/يوليو على قانون انضمام العراق الى
اتفاقية مناهضة العنف وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاانسانية أوالمهينة، مع عدم التحفظ على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب
المنصوص عليها في المادة (20) من الاتفاقية المذكورة.
وتنص المادة عشرين من الاتفاقية على أنه “...إذا تلقت اللجنة
معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى
أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة
الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه
الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات”.
وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر صوت مجلس النواب على قانون يؤسس مفوضية
مستقلة بإسم (المفوضية العليا لحقوق الإنسان) “تتمتع بالشخصية المعنوية
ولها استقلال مالي واداري ويكون مقرها العام في بغداد وترتبط بمجلس
النواب وتكون مسؤولة امامه”. وعلى الصعيد الامني كان تأييد جبهة
التوافق لمواقف رئيس الوزراء نوري المالكي خلال العمليات الامنية في
البصرة التي سميت (صولة الفرسان) قد سرع من مفاوضات عودة الجبهة الى
صفوف الحكومة وصولا الى تصويت مجلس النواب في 19 من تموز/يوليوعلى
أسماء ستة من وزراء التوافق بالاضافة الى اربعة وزراء مستقلين رشحهم
المالكي لشغل حقائب الوزارات التي كانت من حصة التيار الصدري.
وفي 14 من ايلول/سبتمبر صوت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب
مثال الالوسي لمشاركته بمؤتمر عقد في الشهر ذاته باسرائيل.
لكن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر
قرارا بنقض قرار مجلس النواب القاضي برفع الحصانة عن الالوسي ليعود الى
مقاعد المجلس.
وفي العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر قدم النائب المستقل وائل عبد
اللطيف طلبا الى مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البصرة
موقعا من قبل اكثر من ثلاثين الف ناخب لاجراء استفتاء على اقامة اقليم
البصرة.
نواب يجمعون على نجاح عملهم في 2008 ومواطنون
ينتقدونهم
وأجمع نواب عن كتل نيابية مختلفة ومحللان سياسيان على أن البرلمان
نجح في أداء مهامه خلال عام 2008 عبر سن عدد من القوانين الهامة، فيما
غلبت سمة الانتقاد على رأي مواطنين من محافظات مختلفة.
وقال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري ان
“البرلمان نجح في اداء مهمته التشريعية هذا العام بالتحديد”.
وأضاف لــ اصوات العراق “رغم التحديات الكبيرة التي واجهها البرلمان
هذا العام الا انه استطاع تشريع اهم القوانين التي تتعلق بمصير
العراقيين”.
ولعبت التوافقات السياسية بين الكتل النيابية دورا في تمرير
القرارات التي عرضت على المجلس، فعلى مدى العام الماضي مرر مجلس النواب
عددا من القرارات التي أثارت حفيظة عدد من الكتل النيابية فيما نالت
رضى الاخرى.
من جانبه، قال النائب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري “لو
استعرضنا القرارات والقوانين التي تم حسمها من قبل مجلس النواب هذا
العام لحكمنا عليه بالنجاح”.
واضاف الجبوري ان “المجلس شهد هذا العام تحركا سياسيا كبيرا من خلال
التحالفات والائتلافات البعيدة عن الطائفية والحزبية بين الكتل وتوحيد
مواقفها حول قضايا مهمة مثل قضية كركوك وقضية الاتفاقية الامنية واخرها
قضية اقالة المشهداني”.
واعتبر أن “المجلس نجح هذه السنة برسم خريطة سياسية واضحة بعيدة عن
الطائفية والعرقية والقومية”.
إلا أن المحلل السياسي هاشم حسن كان له رأي مخالف، إذ قال ان
“البرلمان اختصر نجاحه في كسب الامتيازات الشخصية لأعضائه فقط متجاهلا
هموم الشعب الذي كان يأمل ان يكون ضمن اولويات عمل المجلس”.
وأوضح حسن ان “المجلس فشل فشلا ذريعا هذا العام لأنه ابتعد عن جوهر
مهامه المتمثلة باستحقاقات الشعب وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، اضافة
الى اهمال النظام الصحي والتعليمي”.
أما المحلل السياسي ابراهم الصميدعي فقد اعتبر أن “أداء مجلس النواب
تأرجح بين النجاح والفشل هذا العام”.
واوضح الصميدعي “في الاشهر الاخيرة من هذا العام بذل مجلس النواب
مجهودا كبيرا في حسم الكثير من المسائل المهمة لمستقبل العراق والعملية
السياسية، منها انجاز الاتفاقية الامنية بين العراق وواشنطن وتمديد
بقاء القوات الاجنبية واقالة رئيسه محمود المشهداني التي تعد خطوة
جريئة وناجحة لتصحيح مسار الجلسات المستقبلية”.
وعبر زعيم حزب الامة العراقية الذي يشغل مقعدا واحدا من مقاعد
البرلمان مثال الالوسي عن اعتقاده بأن “مجلس النواب نجح في أداء مهامه
هذه السنة بالمقارنة مع المؤسسات الحكومة الحكومية الاخرى”.
واضاف الالوسي ان “المجلس لم يفشل في مهمته الرقابية فقد استطاع هذا
العام استضافة عدد من الوزراء لاستجوابهم”.
واوضح قائلا “لو اردنا ان ننسب الفشل لجهة فيجب ان ننسبها للأحزاب
المشتركة في الحكومة والتي قيدت حركة المجلس الرقابية”. بحسب تقرير
اصوات العراق.
واتهم عضو البرلمان عن جبهة التوافق العراقية حارث العبيدي “الجهات
التنفيذية في الحكومة العراقية بافشال مساعي مجلس النواب من خلال عدم
الاهتمام بتنفيذ القوانين التي شرعها المجلس خلال جلساته هذا العام”.
واوضح العبيدي ان “المجلس نجح في تشريع القوانين المهمة هذا العام
الا انه فشل بمراقبة ومتابعة تنفيذ هذه القوانين ما يجعل من هذه
القوانين عديمة الاهمية بالنسبة للمواطن العراقي”.
وفي ذات السياق، عبر عضو الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي
الحساني عن اعتقاده بأن “عمل مجلس النواب هذا العام صعب التقييم ولا
يمكن ان نصفه بالفشل او النجاح لأنه نجح في جانب وفشل في جانب اخر”.
واضاف الحساني ان “جهات عديدة (لم يسمها) داخل مجلس النواب حاولت في
الاشهر الاخيرة ان تسيس القوانيين لصالحها ما خلق حالة من الفوضى
انعكست سلبا على عمل المجلس وهو ما اصابه بالفشل في بعض الاحيان”.
فيما وصف عضو الكتلة الصدرية احمد المسعودي عمل المجلس هذه السنة
بالناجح والمثمر من خلال تمرير اغلب الاتفاقيات والقرارت من خلال
التوافق بين الكتل، مشيرا الى ان المجلس كان “يفتقد للتوافقات” في
الاعوام الماضية.
وقال المسعودي أن “على المجلس ان يتجاوز مسألة رئاسته في بداية
العام المقبل”، معربا عن امله في ان “يسير” رئيس المجلس القادم مسار
محمود المشهداني الذي كان يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل اضافة الى
“نفسه الوطني”.
وفي نفس السياق، قال المحلل السياسي سعد الحديثي إن “أداء البرلمان
شهد عموما حالة من التحسن، وأعتقد ان الأمر ينعكس بصورة مباشرة في
البرلمان منها تجاوز الولاءات الطائفية والعرقية ولاحظنا هذا الأمر في
أكثر من مناسبة وفي أكثر من مشروع قرار وفي أكثر من مناقشة جرت في
البرلمان”.
وعبر عن اعتقاده بأن “الخطاب الطائفي الذي كان موجودا في العامين
الأولين من عمر البرلمان تراجع الى حد كبير في عام 2008وبدأ كثير من
النواب بالتحدث بلغة بعيدة عن الطائفية وبها قدر كبير من العقلانية
والمعقولية”.
لكن المحلل السياسي صادق الموسوي قال ان “اداء البرلمان في عام 2008
ليس بالمستوى المطلوب، بل كان بمستوى رديء جدا”.
واوضح الموسوي ان “كثيرا من الأمور تعطلت بسبب بطء اداء البرلمان
في سن القوانين، ففي عام 2007 كانت لدينا مشكلة الاحتقان الطائفي في
البلد وهو ما أدى إلى تعطيل الكثير من الامور في البرلمان بسبب انشغال
اعضائه بالتصريحات التي دافع بها كل عن شريحته”.
ولفت الموسوي إلى ان “عام 2008 شهد استقرارا امنيا وكان الأجدر من
البرلمان تشريع عدة قوانين منها قانون النفط والغاز وهو قانون مهم جدا
وكان تعطيله اكبر عثرة في طريق الاقتصاد، إذ أن الازمة المالية
العالمية ادت الى تدهور الاقتصاد العراقي”.
وعن رأيه بالمشهداني قال الموسوي ان “المشهداني خدم البلد ولكن
رؤياه واطلاعه ليس بمستوى رئيس مجلس النواب لأنه كان ضعيفا في ادارة
المجلس وجدولة اعماله”.
لكن عدد من المواطنين في محافظات مختلفة كان رأيهم على النقيض، إذ
أجمع أغلبهم على أن اداء المجلس كان ضعيفا واتسم “بالمحاصصة الطائفية”
ولم يخدم الشعب العراقي.
وقال عباس الشهابي وهو اعلامي يسكن بغداد (42 عاما) ان “عمل المجلس
هذا العام شأنه شأن الأعوام السابقة اتصف بالتلكؤ، في حين حدث تصويت
ولأسباب شخصية خلال دقائق على بعض القرارات كما حدث في التصويت على
قرار سحب الحصانة عن النائب مثال الآلوسي حتى دون النظر والتدقيق بمدى
قانونية القرار”.
من جهتها، قالت رؤى كريم وهي استاذة جامعية (26 عاما) “منذ تأسيس
المجلس الى هذا اليوم لم يتغير شيء مطلقا فما زالت النزعة الطائفية
والنزعة الحزبية مسيطرة على اغلب اعضائه الذين ابتعدوا عن مصلحة
المواطن وركزوا على مصالحهم الشخصية”.
وأوضحت كريم ان “المجلس فشل هذا العام كما الاعوام التي سبقته لأن
طرحه لأي قانون كان طائفيا يجر اعضاءه الى خلافات وجدالات تصل الى
النقاشات الحادة والصعبة”.
وختمت قائلة “لايمكن نجاح اي برلمان يستخدم فيه اعضاؤه الكلام
البذيء والشتائم كما يفعل اعضاء البرلمان العراقي”.
لكن محمد الناصري (32 سنة) وهو موظف من تكريت (مركز محافظة صلاح
الدين وتبعد مسافة 175 كم شمال بغداد) قال “بالرغم من الظروف الصعبة
التي مر بها البلد لكن البرلمان في السنة الحالية تقدم وانجز عدة
مشاريع هي ليست بالمستوى المطلوب لكنها جيدة وخاصة قانون الانتخابات
وقانون سحب القوات الامريكية من العراق”.
وأضاف “نأمل ان يستمر العمل بالقوانين التي تفيد الشعب العراقي
وخاصة في مجالي الاعمار والخدمات”.
بينما بدت نظرة حسين منصور السامرائي وهو كاسب (54 سنة) متشائمة، إذ
قال “ما هي الاعمال التي عملها البرلمان؟ أليس هو من باع العراق
بالاتفاقية مع امريكا؟ وكل عمله محاصصة وتقسيم الأرباح فيما بين
اعضائه”. وأضاف ان “البرلمان العراقي لم يقدم شيئا للشعب، والاعضاء
مهتمون فقط بزيادة رواتبهم”.
أما المحامي مهدي حبيب (42 سنة) فقال “يجب ان لا ننسى ان العراق
يحتاج الكثير من القوانين التي يجب ان تشرع لاستمرار حركة الاعمار
وتحسين الواقع الخدمي للبلد وبالتالي رفع الظلم الاجتماعي عن الطبقات
المتضررة”.
وأوضح أن “البرلمان توفق في اداء عمله لحد ما، لكن الشيء غير الجيد
فيه انك تحس ان غالبية الاعضاء يعملون لصالح احزابهم وليس للعراق
واتمنى ان تختفي هذه الحالة”. بحسب اصوات العراق.
وفي مدينة العمارة (مركز محافظة ميسان وتبعد مسافة 380 كم جنوب شرق
بغداد)، رأى عبد الرضا محسن (45 عاما) أن اداء البرلمان فيه “نفس
طائفي، وان بعض الأعضاء لايمثلون الشعب العراقي بل يمثلون انفسهم”.
واضاف “كنا نتوقع بأن تكون قرارات مجلس النواب من اجل مصلحة الشعب
العراقي، لكن حدث العكس اذ ان اغلب القرارات كانت طائفية”.
واتفق معه محمد قاسم (25عاما) بالقول ان “الأداء كان سلبيا في معظم
القرارات الصادرة وذلك بسبب اختيار بعض النواب أثناء الحرب الطائفية
التي كانت سائدة في ذلك الوقت”.
وأوضح لـ(أصوات العراق) أن “اعضاء البرلمان السبعة الذين يمثلون
محافظة ميسان كان اداؤهم سلبيا تجاه محافظتهم، لكون خمسة منهم يسكنون
محافظة بغداد وهذا اثر بشكل كبير على طرح مشاكل المحافظة في البرلمان”. |
