|
شبكة النبأ: يمثل الاستيطان بمختلف
اشكاله نموذجا حيا للأيدلوجية العنصرية التي تعيش في الفكر الاسرايلي
المعاصر، حيث يمارس قادة الحكومة الاسرائيلية حصار خانقا يهدف الى
ابادة الشعب الفلسطيني، والاستيطان اصبح ثقافة يومية كرست انماطا جديدة
من الحياة لدى الفسطينيين من الجدار العازل الى استباحة المستوطنين
الهمجية لمنازل الفسطينيين.
التقرير التالي من شبكة النبأ يلقي الضوء على مختلف ممارسات
الاستيطان العنصري في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
جدار الفصل العنصري عقاب جماعي
فيما رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية خططاً للحكومة تقضي ببناء
قطاع من الجدار العازل بالضفة الغربية، قائلة إن المسار المقترَح يمثل
تعدياً بالغاً على الاراضي الفلسطينية. رحّبَ الفلسطينيون بحُكم
المحكمة، وأشار المفاوض الفلسطيني صائب عريقات على إن الامر يتطلّب فعل
المزيد، وقال إن هذا الحكم يحل مشكلة واحدة فقط وتساءل عن عدد المشكلات
الاخرى المتعلقة بالجدار والقائمة في الضفة الغربية.
فقد أمرت المحكمة حكومة اسرائيل بتغيير مسار جزء من الجدار المار
قرب قرية بعلين للتأكد من تشييد معظمه او كله على اراض اسرائيلية وليس
فلسطينية. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين اسرائيليين على الفور للتعقيب.
وتقول اسرائيل إن الهدف من بناء الجدار المكون من اسلاك شائكة
وحواجز خرسانية هو الحيلولة دون تنفيذ تفجيرات انتحارية.
ويقول الفلسطينيون إن الجدار يمثل عقابا جماعيا واستلابا للاراضي
يحرمهم من اراض يريدون اقامة دولة عليها مستقبلا. بحسب رويترز.
ويقتطع الجدار في بعلين نحو ثلاثة كيلومترات من القرية ويقف حائلا
بين بعض المزارعين واراضيهم الزراعية.
وكان احمد ياسين رئيس بلدية بعلين قد تقدم للمحكمة بالتماس عام 2005
يطلب فيه منع الحكومة الاسرائيلية من مصادرة اراض تابعة للقرية التي
باتت بؤرة توتر بين القوات الاسرائيلية والمعارضين لاقامة الجدار
العازل.
وقال المحامي مايكل سفارد ممثل الدفاع عن قرية بعلين في القضية إن
قرار المحكمة مهم لانه يوضح ان اسرائيل لا يمكنها ان تقيم ما يعرف باسم
منطقة "امنية" عازلة تقتطع مسافة عميقة من الاراضي الفلسطينية.
اولمرت: الجدار الفاصل نموذجاً في مكافحة
الارهاب
وزار رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت موقع عمل في الجدار
الفاصل المثير للجدل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية والذي اعتبره
نموذجا في مكافحة الارهاب.
وصرح اولمرت الذي تفقد الاشغال في منطقة القدس "ينبغي الانتهاء من
بناء الجدار في منطقة القدس قبل نهاية 2009 وهذا امر حيوي لامن اسرائيل"
بحسب بيان صادر عن مكتبه.
ويمتد الجدار على طول 164,5 كلم في قطاع القدس. وتم الانتهاء من
بناء 110 كلم ويجري حاليا بناء حوالى 50 كلم بحسب البيان.
وقال اولمرت "في الاماكن التي يوجد فيها الجدار توقف الارهاب ضد
مواطني اسرائيل. هذا الجدار تحول من مشروع اثار علينا المجتمع الدولي
الى نموذج للدفاع عن النفس من الهجمات الارهابية" في اشارة الى الهجمات
الانتحارية التي شهدتها القدس في اثناء الانتفاضة الثانية التي بدأت
عام 2000. بحسب فرانس برس.
وتعتبر اسرائيل جدار الفصل الذي يتجاوز طوله 700 كلم في الضفة
الغربية اجراء مشروعا أدى بحسبها الى الحد من العمليات الفلسطينية.
اما الفلسطينيون فيتعبرونه "جدار فصل عنصري" حيث انه يتوغل في
الاراضي الفلسطينية ويفصل المزارعين عن اراضيهم لحماية المستوطنات.
الانتهاء من حاجز القدس بحلول 2010
وفي نفس السياق قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ان على اسرائيل أن
تستكمل بناء حاجز القدس بحلول عام 2010 مما يشير للخطط الرامية للمضي
قدما بمشروع يدينه الفلسطينيون بوصفه عقبة رئيسية أمام التوصل لأي
اتفاق للسلام.
ومن أصل شبكة أسوار وحواجز تمتد بطول 790 كيلومترا تبنيها اسرائيل
في الضفة الغربية وحولها فان خمسها يمر حول القدس متضمنا مناطق شرقية
مهمة من المدينة التي يريد الفلسطينيون شرقها عاصمة لدولتهم في
المستقبل.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية العربية في عام 1967 بعدما كان يسيطر
عليها الاردن. وتقول ان المدينة بأسرها عاصمة لاسرائيل. وهو زعم لم يحظ
باعتراف دولي. وتقول اسرائيل ان الحاجز يمنع التفجيرات الانتحارية
الفلسطينية التي أسفرت في الماضي عن مقتل مئات من مواطنيها.
وبحسب بيان صادر عن مكتب أولمرت فقد قال رئيس الوزراء لممثلي وزارة
الدفاع خلال جولة لتفقد مواقع الانشاء يوم الثلاثاء "ان الحاجز في
منطقة القدس الكبرى يتعين استكماله بحلول نهاية 2009. هذا ضروري لامن
اسرائيل."
ويشير البيان الى أن العمل انتهى بأكثر من ثلثي الحاجز الخاص بالقدس.
ومن بين ما تبقى من الحاجز هناك 4.5 كيلومتر عطلت بسبب طعون قانونية
أقامها سكان فلسطينيون يخشون من عدم تمكينهم من الوصول الى مزارعهم أو
الخدمات الخاصة بالمدينة.
المعابر الإسرائيلية الجديدة تضر التجارة
الفلسطينية
من جهته قال البنك الدولي ان شبكة جديدة من المعابر المُخصصة
للبضائع الفلسطينية والتي يجري إنشاؤها في الجدار الذي تبنيه اسرائيل
داخل وحول الضفة الغربية المحتلة قد تضر الصادرات بدلاً من أن تسهلها
كما تزعم اسرائيل. وأضاف في تقرير أن اسرائيل ستلزم حركة المرور
التجارية الفلسطينية بالكامل بالتحول الى تلك المعابر بمجرد إنجاز
الجدار العازل الذي يجري بناؤه من حوائط خرسانية وأسوار من السلك.
وعلى النقيض من التأكيدات الاسرائيلية بأن المعابر ستسمح للجيش
الاسرائيلي بتسهيل حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية قال البنك
الدولي ان القيود الداخلية قد زادت وان النظام الجديد يمكن أن يصبح "قيدا
خطيرا آخر للأعمال الفلسطينية".
وقال ديفيد كريج مدير مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة
"ان النمو الاقتصادي الفلسطيني يتوقف على قدرة القطاع الخاص على تعزيز
الصادرات. وأضاف "القيود الجديدة... تقوض هذا الهدف."بحسب فرانس برس.
وتقول اسرائيل ان الجدار الذي تبنيه في الضفة الغربية يهدف لمنع
وصول مهاجمين انتحاريين اليها. ووصفت محكمة العدل الدولية الجدار
الإسرائيلي في عام 2004 بأنه غير قانوني.
ويصف الفلسطينيون الجدار بأنه عقاب جماعي وانتزاع لأراض يريدونها
ضمن دولتهم المستقبلية. وعند المعابر الجديدة سيتم نقل البضائع التي
تحملها الشاحنات على الجانب الفلسطيني الى شاحنات على الجانب
الاسرائيلي.
وتستخدم اسرائيل نظاما مُشابها على طول حدودها مع قطاع غزة الذي
تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) والذي يواجه نقصا حادا في
كثير من السلع بسبب حصار اسرائيلي.
وقال البنك الدولي ان نقل البضائع من الشاحنات واحدة الى أخرى من
شأنه أن يخلق تأخيرات إضافية وعدم يقين بالنسبة للأعمال الفلسطينية
التي تعطلها بالفعل شبكة إسرائيلية من مئات نقاط التفتيش وحواجز الطرق
وغيرها من العوائق بالضفة الغربية.
وقالت اسرائيل انها مُلتزمة بتوسيع المنشآت الجديدة وفق ما تقتضيه
الضرورة لضمان عدم الانتظار لفترات طويلة وعبور كل العربات في غضون 30
الى 60 دقيقة.
بريطانيا تتعهد باتخاذ اجراءات ضد التوسع
الاستيطاني
وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون للفلسطينيين إن بريطانيا
ستكثف جهودها ضد توسع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة
وأشار الى أنه يريد التحقيق في المخالفات التجارية وكبح الاستثمار.
وجاء هذا التعهد من جانب براون في رسالة لرئيس الوزراء الفلسطيني
سلام فياض في التاسع من ديسمبر. وأفصح عن مضمون الرسالة على هامش مؤتمر
استثماري عقد في لندن.
وكتب براون في رسالته "ان المملكة المتحدة تبحث الان في أفضل
الخطوات نجاعة يمكن أن تتخذها ضد التوسع الاستيطاني."بحسب رويترز.
ويعطي الاتحاد الاوروبي معاملة تفضيلية للمنتجات الاسرائيلية ولكن
الفلسطينيين يشتكون من أن كثيرا من هذه المنتجات التي عليها ملصق "صنع
في اسرائيل" هي في الواقع من منتجات مستوطنات في الضفة الغربية.
وقال دبلوماسيون غربيون في القدس إن الاتحاد الاوروبي يستكشف سبل
ضمان ألا تحصل المنتجات التي تصنع داخل المستوطنات على أي مميزات
تجارية على الرغم من أنه لم تتشكل بعد أي سياسة جماعية. وقال براون
لفياض في الرسالة إن بريطانيا تريد التحقيق بشكل تام في أي انتهاكات
تجارية.
كما أعرب عن قلقه من أن المنتجين الفلسطينيين لا يحصلون على معاملة
معفاة من التعريفة التجارية وهي ما يفترض أن يحصلوا عليه بموجب اتفاق
منفصل بين الفلسطينيين والاتحاد الاوروبي.
وقال دبلوماسيون إن خطوات التضييق من جانب الاتحاد الاوروبي ربما
يكون لها مفعول مالي على المستوطنات اليهودية وعلى الفلسطينيين الذين
يعملون هناك.
وكتب براون يقول "يتعين تمكين المستهلكين من اتخاذ اختيارات بناء
على معلومات بشأن ما يشترونه. وكثيرا ما تنجح طريقة وضع ملصقات بحسب
المناطق الجغرافية."
بريطانيا تحذر مواطنيها من شراء عقارات في
مستوطنات اسرائيلية
وقالت مسؤولة ان بريطانيا ستحذر مواطنيها بشأن مخاطر شراء عقارات في
مستوطنات يهودية في الاراضي المحتلة قائلة انهم يمكن ان يتأثروا بأي
تفاق سلام في المستقبل.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية انه للمرة الاولى تعد
وزارة الخارجية تحديثا لنصائح السفر على موقعها على الانترنت في الايام
القليلة القادمة مع تحذير بشأن المستثمرين المحتملين.
وجاء في مسودة بيان انه "توجد مخاطر تتعلق بشراء عقارات في
المستوطنات الاسرائيلية التي اقيمت على اراض تعتبر محتلة وفقا للقانون
الدولي. وقد يشمل هذا العقارات في القدس الشرقية والضفة الغربية
ومرتفعات الجولان."بحسب رويترز.
وقالت مسودة البيان "المشترون المحتملون يجب ان يدركوا ان أي اتفاق
سلام في المستقبل بين اسرائيل والفلسطينيين أو بين اسرائيل وسوريا يمكن
ان تكون له عواقب بالنسبة للعقارات التي اشتروها في هذه المستوطنات."
60% من مستوطَنة عوفرا على أراض فلسطينيين
وفي سياق التجاوزات العلنية من الجانب الاسرائيلي، اعلنت منظمة "بيت
سيليم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن لديها أدلة على أن واحدة من أقدم
وأهم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية أقيمت بشكل غير شرعي على
أراض مملوكة لفلسطينيين حتى ولو كان ذلك طبقا للقانون الإسرائيلي.
وتقول المنظمة إن 60 % من مستوطنة "عوفرا" التى اقيمت عام 1975 شمال
شرق رام الله بنيت على ارض لا تزال ملكا للفلسطينيين. بحسب رويترز.
يشار إلى أن أكثر من أربعة آلاف مستوطن يقيمون حاليا في مستوطنة
عوفرا وترفض السلطات هناك ماتوصلت إليه المنظمة الحقوقية.
ويعتبر المجتمع الدولي جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة
الغربية غير شرعية. إلا أن الحكومة الإسرائيلية تفرق بين التجمعات
الاستيطانية الكبيرة التي سمحت قانونيا بإقامتها ويبلغ عددها نحو 130
منها عوفر وبين عشرات التجمعات الاستيطانية الصغيرة التي أقيمت بدون
ترخيص.
وكانت صحيفة هآترز ذكرت في تقرير لها أن نحو ثلث المستوطنات الي
بنيت بتصاريح من الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية أقيمت على أراض
صوردت من فلسطينيين لدواع أمنية وسلمت إلى المستوطنين.
وقد أكد متحدث باسم بيت سيليم أن الأرقام التي أوردتها المنظمة تم
الحصول عليها من هيئات حكومية بموجب قانون حرية المعلومات.
ولكن متحدثة باسم سلطات مستوطنة عوفر قالت إن المستوطنين اشتروا
أراض المستوطنة من فلسطينيين ولكنهم لم يعلنوا عن ذلك او يحاولوا تسجيل
العقود رسميا بهدف عدم تعريض الفلسطينيين الذين قاموا بالبيع للخطر.
وقالت المتحدثة إن مثل هذه الصفقات السرية منتشرة في الضفة الغربية
لأن الفلسطينيين الذين يبيعون أرضهم إلى مستوطنين يعتبرون في المناطق
الفلسطينية خونة ويتعرض بعضهم للقتل. |
