|
شبكة النبأ: فيما يبدو ان حذاء منتظر
الزيدي لم يستطع ان يصيب الرئيس الامريكي جورج بوش ولكنه بالتأكيد
استطاع ان يصيب رئيس مجلس النواب العراقي المستقيل محمود المشهداني
ويسقطه عن عرشه من رئاسة مجلس النواب، بل ان الحذاء قد ادى الى انفراط
عقد جبهة التوافق وانفكاكها، فيما يعتقد انه تجاوز للخطوط الحمر
الامريكية بعد مدح المشهداني للزيدي، حيث رفع الامريكان حصانتهم عنه،
لكن المشهداني يرى ان اقالته او استقالته هي مقدمة لاستقالة رئيس
الوزراء العراقي المالكي حيث انه اجبر على الاستقالة كي يسهل على كتل
سياسية اقالة رئيس الوزراء نوري المالكي، كما يرى ان الاقالة جاءت
نتيجة لتآمر الحزب الاسلامي عليه حيث كانوا يقولون له جئنا بك وجعلناك
رئيسا للبرلمان وانقلبت علينا. فيما يرى خبير غربي ان الاقالة هي رسالة
امريكية للخاسرين في الانتخابات المحلية.
شبكة النبأ تستعرض في التقرير التالي الاسباب والخلفيات والنتائج
التي تفرزها اقالة المشهداني ودورها على مستقبل جبهة التوافق ومستقبل
الاحزاب السياسية بعد الانتخابات المحلية القادمة.
انفراط عقد جبهة التوافق على خلفية استقالة
رئيس البرلمان العراقى
أعلن مجلس الحوار الوطني وكتلة مستقلون وهما من مكونات جبهة التوافق
البرلمانية السنية يوم الاربعاء انسحابهما من الجبهة على خلفية الخلاف
الذي تسبب باستقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني. بحسب رويترز.
وقال خلف العليان رئيس مجلس الحوار الوطني وهو احد الكتل المكونة
للجبهة التي تعتبر الممثل الرئيسي للسنة العرب في العملية السياسية في
مؤتمر صحفي في بغداد "نظرا لفشل جبهة التوافق في اداء رسالتها التي
تشكلت من اجلها وتفرد الحزب الاسلامي باتخاذ القرارات الخطيرة دون
الرجوع الى شركائه ....اضافة الى التحالفات التي عقدها دون موافقة
الاخرين.
"..لم يعد لجبهة التوافق وجود من الناحية العملية... ولهذا فان
اعلان حل هذه الجبهة اصبح ضرورة حتمية ليذهب كل مكون بالاتجاه الذي
يستطيع ان يخدم الشعب من خلاله بعيدا عن التكتلات الطائفية والعرقية
المقيتة."
ومضى يقول "ندعو الجميع للتعامل مع الحالة الجديدة وعدم التعامل مع
ما كان يسمى بجبهة التوافق."
وكانت جبهة التوافق قد تشكلت قبيل اجراء الانتخابات البرلمانية
نهاية العام 2005 على خلفية التحالفات والتكتلات الطائفية والعرقية
التي كانت سائدة في العراق انذاك. واشتركت عدة مكونات في تشكيل الجبهة
من اهمها الحزب الاسلامي الذي يرأسه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي
ومؤتمر اهل العراق الذي يرأسه عدنان الدليمي وهو رئيس الجبهة ومجلس
الحوار الوطني الذي يرأسه خلف العليان.
واختلفت اطراف الجبهة حول استقالة المشهداني الذي ينتمي الى مجلس
الحوار الوطني والتي اعلنها يوم الثلاثاء.
وكان الحزب الاسلامي من الاطراف التي ايدت استقالة المشهداني على
خلاف الاطراف الاخرى للجبهة التي وقفت ضد المحاولات التي كانت تدفع
باتجاه استقالته.
واستقال المشهداني اثر خلاف كبير بين جميع مكونات البرلمان العراقي
بعد قيامه بالتلفظ بعبارات اعتبرت نابية ضد الاعضاء في نقاش حاد شهده
البرلمان الاسبوع الماضي بسبب حادثة الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي
رشق الرئيس الامريكي جورج بوش بفردتي حذائه.
وكان المشهداني قد وصف الزيدي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد يوم
الاربعاء بانه "عراقي غيور".
واتهم العليان الحزب الاسلامي باتخاذ "مواقف مشبوهه ابتداء من تمرير
الدستور ومرورا بعدم تصويتهم على قانون العفو العام حتى كان هذا الموقف
التآمري الاخير بإقالة رئيس مجلس النواب (محمود المشهداني)."
وقال العليان "حاولنا جاهدين مع باقي الاعضاء ابعاده عن المشاركة في
هذه المؤامرة التي لم تكن تقتصر على اقالة او استقالة المشهداني لكنها
تتعدى ذلك الى نوايا ومقاصد اخرى."
واستنكر سليم الجبوري الناطق باسم جبهة التوافق تصريحات العليان
وخاصة ما يتعلق بحل الجبهة وقال "نرحب بانسحاب مجلس الحوار وخلف
العليان من جبهة التوافق."
واضاف " ستبقى جبهة التوافق هي الكيان المعتبر والمعتمد لدى الجميع...
ليس له الحق في الغاء مكون له اعتبار وله وجود مثل جبهة التوافق."
وبانسحاب مجلس الحوار الوطني وكتلة مستقلون من الجبهة فان عدد
المقاعد التي باتت الجبهة تشغلها الان في مجلس النواب هي ثمانية وعشرون
مقعدا من مجموع المقاعد البالغة 275 مقعدا. ويمتلك مجلس الحوار ستة
مقاعد بينما تمتلك كتلة المستقلون اربعة مقاعد. وكان ستة من اعضاء
الجبهة قد انسحبوا في اوقات سابقة.
وقال المشهداني في مؤتمر صحافي ان "الحزب الاسلامي كان يتآمر علي
منذ المرحلة الاولى". واضاف "يقولون جئنا بك وجعلناك رئيسا للبرلمان
وانقلبت علينا". بحسب الـ فرانس برس.
وتابع المشهداني الذي ادار جلسات البرلمان لثلاثة سنوات "رأيت نفسي
لا استطيع ان استمر لانه عندما اعرض مشروع الاصلاح البرلماني كرئيس
برلمان ولا يستجاب لي لم يعد لي حاجة للبقاء".
واضاف المشهداني الذي ينتمي الى مجلس الحوار الوطني الذي يتزعمه خلف
العليان احد مكونات جبهة التوافق العراقية ان "الامور تطورت واقتنصت
جبهة التوافق (الفرصة) انتقاما من محمود الذي تمرد على الطائفية".
وتابع "لم يخطر ببالهم اني تمردت من اجل خدمة العراق (...) انا لست
حزبيا ولا انتمي الى حزب".
وذكر المشهداني الطبيب الذي رشح من قبل كتلته جبهة التوافق العراقية
(سنية) بان "من فرضني على البرلمان هو المحاصصة الطائفية وشعرت اني لا
استحق هذا المنصب لان الانتخاب كان طائفيا لذلك عملت منذ اليوم الاول
على الخروج من تحت هذه العباءة الطائفية"
وتابع "انا المشهداني الذي انتمي الى الكاظمية سكنا (شيعية شمال
بغداد) والطارمية نسبا (40 كلم شمال بغداد) والسنة مذهبا آثرت ان انتمي
الى العراق وهذا الذي دفعني الى كسر هذا الطوق وبدأت بنفسي التحرر من
الطائفية وبدأت اعمل لصالح العراق وليس لصالح جبهة التوافق الطائفية
السنية".
وجمع الائتلاف العراق الشيعي (85 نائب) والتحالف الكردستاني (53
نائبا) جمعا تواقيع لاقالة المشهداني اثر الجدل الذي وقع الاربعاء.
واكد المشهداني "طالبت وبشدة واصرار والى حد الاستقالة" بان "يكون
هناك اصلاح برلماني وعلينا البدء بانفسنا باخراج البرلمان من هذه
المحاصصة الزائفة".
وانتخب المشهداني الطبيب والسياسي المغمور سابقا رئيسا لمجلس النواب
العراقي في نيسان/ابريل 2006. وهو يقدم نفسه على انه اسلامي معارض
لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي سجنه مرتين في 1980 و2000.
واستقال المشهداني من منصبه الثلاثاء. واقرت استقالته بالاجماع بسبب
اهانته لاعضاء المجلس في فورة غضب اثناء جلسة الاربعاء الماضي.
وكان الحزب الاسلامي اكبر الاحزاب السنية في البلاد اصدر بيانا بعد
استقالة المشهداني اشاده فيه "موقفه المتعاون بتقديم استقالته التي
جاءت كحل توافقي جنب العملية السياسية ومجلس النواب خلافات ومشاكل
إضافية".
من جانبه قال النائب ظافر العاني عضو الجبهة ان "القرارات المستعجلة
وغير المتزنة لبعض الاطراف داخل الجبهة تهدف الى اضعاف الجبهة" واعتبر
العاني قرار مجلس الحوار "اساءة الى المشهداني".
ورأى النائب عبد الكريم السامرائي عضو الحزب الاسلامي ان "الكتل في
مجلس النواب بقيت كما هي رغم وقوع انسحابات فيها". وتابع "لم يدعي احد
ان القائمة قد تفتت ! واستغرب من هذا المطلب".
وعبر النائب علاء مكي عن جبهة التوافق عن امله بعدول المجلس عن
قراره قائلا ان "صدرنا (في الجبهة) مفتوح ويمكن للاخوة في مجلس الحوار
ان يبدلوا موقفهم ونحن اخوة في ظل خدمة العراق".
وعن اسماء مرشحين جبهة التوافق خلفا للمشهداني اكد عبد الله "حتى
الان ليس هناك اسماء".
الاستقالة مقدمة لـ اقالة المالكي
من جهته قال رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمود المشهداني
لصحيفة انترناشونال هيرالد تربيون International Herald Tribune انه
“اجبر” على الاستقالة كي يسهل على كتل سياسية “اقالة” رئيس الوزراء
نوري المالكي. بحسب اصوات العراق.
ونقلت الصحيفة في عددها الصادر، الخميس، عن المشهداني قوله إن أجبر
على الاستقالة من قبل “المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والحزب الاسلامي
العراقي والتحالف الكردستاني”، لأنهم “يأملون ان بعد استقالتي سيكون
اسهل عليهم اقالة المالكي”.
الا ان مستشار رئيس الوزراء الصحفي ياسين مجيد نفى ما ذهب اليه
المشهداني قائلا “نحن لا نتفق مع تحليل المشهداني حول وجود محاولة
لاجبار المالكي على التنحي”.
وبدوره رفض فؤاد معصوم رئيس التحالف الكردستاني في البرلمان وجود
مؤامرة تحاك ضد المالكي، قائلا ان “علاقتنا مع رئيس الوزراء المالكي
وحزب الدعوة جيدة على الرغم من الخلافات السياسية” واضاف ان “حكومة
رئيس الوزراء المالكي تحظى بثقتنا”.
وانتقد المشهداني، الذي انتهت حيازته رئاسة البرلمان لمدة ثلاث
سنوات “الصراع السياسي المحتدم” اثر استقالته، كما وجه كلمات لاذعة
للولايات المتحدة قائلا انها “سلمتنا دولة خربة”.
وعلقت الصحيفة بالقول ان على الرغم من رئيس مجلس النواب السابق لم
يكن من الداعمين للغزو، الا انه لم يكن معروفا بتوجيه نقد شديد له.
ووصف المشهداني القوات الامريكية في العراق بـ”قوات الاحتلال البغيض”
الذي “دمر كل شيء” في البلد، معتبرا أن اتفاقية وضع القوات القانوني (صوفا)
المبرمة بين العراق والولايات المتحدة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي
كانت احراجا كبيرا للولايات المتحدة.
وقال ان “الشعب العراقي اجبر القوات الامريكية على ابرام اتفاقية
انسحاب مهين”.
ووجه المشهداني، وفقا للصحيفة، كلمات لاذعة حتى لشخصه ولحزبه السابق
قائلا انه “لم يحقق شيئا” له باستثناء العيش في “قصر” و “توفير حراس
شخصيين يغلقون الطريق لنا [كي نمر]”.
بدوره رأى مختص غربي بالشأن العراقي، أن استقالة رئيس مجلس النواب
العراقي مرتبطة بطريقة خفية بموقف قوى التجمع التنسيقي البرلمانية
و”بالانتصارات التي حققتها”، لافتا إلى إن غياب تسجيل عدد المصوتين على
الاستقالة وبعدها تمرير قانون سحب القوات يخفي وراءه حقيقة “قوة
المؤسسة العراقية”.
ويقول الخبير الدنماركي ريدر فسَّر في تعليق نشرته (أصوات العراق)،
أن “التقارير الصحفية الأولية عن استقالة رئيس البرلمان العراقي محمود
المشهداني اتبعت نموذجا طائفيا راسخا: السنة هم “بالطبع” في درجة معينة
من الصراع مع الشيعة والأكراد، وهذه المرة حتى داعمو رئيس مجلس النواب
السنة تخلوا عنه بسبب سلوكه الغريب ومهاجمته أعضاء البرلمان الآخرين.”
وأشار إلى إن استقالة المشهداني “أزالت المشكل؛ بعد ذلك مرر
البرلمان، فيما كان لا يزال “منقسما”، قانونا يتيح للحكومة إبرام
اتفاقيات منفصلة بشان طرق خفض عدد القوات غير الأمريكية في العراق.”
وكان البرلمان قبل استقالة رئيسه محمود المشهداني (مجلس الحوار)
وطلبه الإحالة على التقاعد في جلسة استثنائية عقدها مساء أمس (الثلاثاء)
على خلفية المشادة التي حدثت بين المشهداني وأعضاء من لجنتي الدفاع
والأمن والقانونية وإطلاقه عبارات عدت “مهينة” دفعت بالكثير من أعضاء
البرلمان بما فيهم نواب عن جبهة التوافق لمطالبة المشهداني بالاستقالة.
الا ان هناك رواية أخرى، كما يعتقد فسَّر. فقبل أيام مضت، ذكر نواب
من الائتلاف العراقي الموحد (وهو الآن يمثل 60% من الائتلاف الشيعي
الأصلي) والحزبان الكرديان الكبيران، من أن الجميع يريدون صرف
المشهداني باستثناء “التجمع التنسيقي”. مشيرا الى ان “هذه التسمية
المترددة بخفاء بعض الشيء ترميز لما يعرف بقوى 22 تموز يوليو الوطنية،
التي هزمت حكومة المالكي في وقت سابق من العام الجاري من خلال مطالبتها
بجدول زمني للانتخابات المحلية وكذلك وضع ترتيبات خاصة لقضية كركوك
للتعامل مع الهيمنة الكردية عليها.”
وتطلق تسمية التجمع التنسيقي البرلماني على جميع القوى التي صوتت
على إقرار قانون الانتخابات في الثاني والعشرين من شهر تموز الماضي،
وهي التيار الصدري، وحزب الفضيلة، والقائمة العراقية، والتيار الإصلاحي
الوطني، والكتلة العربية المستقلة، وبعض النواب المستقلين.
وقبل استقالة المشهداني، كما يتابع الخبير الدنماركي، صدرت تصريحات
داعمة له من مختلف مكونات كتلة 22 من تموز يوليو (أو على الأقل دعما
لحل توافقي من نوع ما من شانه أن يحول دون استقالته). وهذه التصريحات
تتضمن الصدريين، والقائمة العراقية، وكذلك “الكتلة العربية المستقلة” (المرتبطة
ارتباطا وثيقا بالمشهداني). وفي أعقاب الاستقالة، أعرب حزب الفضيلة
أيضا عن تعاطفه بدرجة ما مع المشهداني وقال إن الاستقالة ينبغي أن
يتبعها تغير عميق في المواقع القيادية في البرلمان العراقي.
واليوم، كما يرى فسَّر، يبدو أن القرار يشير إلى إن حركة البندول
ترجع إلى الوراء مرة أخرى، على الأقل مؤقتا، في المشهد السياسي
البرلماني العراقي. فقد كانت القوى الوطنية في موضع هجوم في اغلب اوقات
العام 2008، وسجلت نقاط انتصار مهمة من قبيل قانون السلطات المحلية
وقانون الانتخابات.
الا ان تمرير “صوفا” (الاتفاقية الأمنية مع واشنطن) قد يؤوَّل
بطريقتين، حسب ما يوضح فسَّر: فهو نصر وطني آخر من خلال الحصول على
تنازلات من الحكومة في شكل وثيقة الإصلاح أو هو تنازل من جانب الوطنيين
الى أكثر وعود المالكي فراغا من محتواها.”
وتابع فسر انه “مع استقالة المشهداني، قد يبدو التأويل الأخير هو
الأكثر قبولا، مع عودة التوافق مرة أخرى إلى حظيرة السياسيين الاثنو
طائفيين (وبالفعل يتحدثون الآن عن نسبتهم في “الكوتا” بصيغة ترشيح رئيس
مجلس النواب المقبل)، وتزايد الاحتمال بان وعود الإصلاح لن تفضي الى
شيء (اذ اشتكى اعضاء قوى 22 من تموز يوليو من أن موقفهم الوطني بشان
كركوك قد تسبب بغضب في الأوساط الكردية، وقد هاجم المشهداني على وجه
التحديد كل من نواب الاكراد والائتلاف العراقي الموحد، والأخيرين بأنهم
“جواسيس”).
الا إن فسَّر يرى أن “أولئك الذين يريدون تحدي نظام الكوتا الاثنية
الطائفية ما زالوا يتوافرون على إمكانيات القيام بذلك في الانتخابات
المحلية والبرلمانية في العام 2009، لكن ما دام النظام الحالي ما زال
قائما، فالأرجح انه بصدد اتخاذ إجراءات مناهضة للديمقراطية ستضمن
دوامه”. ويلفت الخبير الدنمركي إلى إن “السلطات الأمريكية قد أشارت إلى
وجود نية لديها لجعل “الخاسرين” في الانتخابات المحلية “يفهمون” بانهم
خسروا، وهذا ما ليس بواعد جدا حسب شروط القدرة الامريكية على معالجة
الإخلال في الإطار السياسي القائم حاليا.”
إن تسجيل عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين في التصويت على استقالة
المشهداني واعطاء الضوء الأخضر بعد ذلك لاتفاقية سحب القوات كان غائبا
بنحو جلي للغاية من التقارير الإخبارية ذات العلاقة حتى الآن، كما ينبه
فسَّر. وعندما يظهر عدد المصوتين، فلربما يخبرنا عن القوة التي تتوافر
عليها المؤسسة العراقية أكثر مما تخبرنا عن شرعية الحلول التي توصلت
إليها.
ويكفي ذكر انه في اقل من أسبوع مضى، كما يقول فسر، صوت 80 نائبا
برلمانيا ضد قانون مماثل بشان اتفاقيات مع القوات غير الأمريكية مقابل
68 صوتوا لصالحه ـ وفي تقرير صحفي واحد نسبت هذه النتيجة الى مقاومة
هذا القانون من جانب 30 أو ما يقرب الى ذلك من “النواب الموالين لرجل
الدين المتشدد مقتدى الصدر”! ـ على حد تعبير التقرير. |
