|
شبكة النبأ: بحسب إحصاءات مجلس القضاء
الأعلى في العراق، يبلغ عدد المحتجزين في المعتقلات الأمريكية نحو 23
ألف شخص، و500 تقل أعمارهم عن 17 عاما، إلى جانب 30 ألف معتقل في سجون
وزارتي العدل والداخلية العراقيتين.
هذه الارقام الهائلة تُظهِر مدى الإضطراب الذي حصل ويحصل في العراق
بالرغم من جميع مؤشرات الأمن التي تدعو للتفاؤل، لكن العزاء يظل محصوراً
في مخلصي البلد الذين يعملون جاهدين من اجل تثبيت مبادئ الحقوق المدنية
وحقوق الانسان بشكل عام.
وبين رواسب القمع والتسلط التي مازالت تسيطر على شرائح واسعة من
الدولة والمجتمع، والاجراءات الحكومية الكفيلة لصد مصادر العنف
والارهاب المَقيت، تظل قضية حقوق الانسان هاجساً يؤرق ملايين العراقيين.
(شبكة النبأ) من خلال تقريرها الدوري التالي تسلط الضوء على آخر
المستجدات في ملف حقوق الانسان في العراق:
هيومن رايتس ووتش: النظام العدلي العراقي
قاصر
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إخفاق العراق في توفير محاكمات
عادلة للمجرمين المشتبه بهم واساءة معاملة السجناء امر شائع على ما
يبدو قبل نقل الاف المعتقلين من معسكرات الاعتقال الامريكية الى
السيطرة العراقية. واضافت المنظمة ان السجناء يضطرون للانتظار اشهر وفي
بعض الحالات سنوات قبل مثولهم امام محكمة.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير ان السجناء
يحصلون على مشورة قانونية غير مجدية وغالبا ما يعتمد القضاة على شهادة
المرشدين السريين او الاعترافات التي من المرجح انها تنتزع من المتهمين
بالتعذيب او بالاكراه. بحسب رويترز.
واضافت انه كان يفترض ان يكون التطبيق غير المتحيز للعدالة بالنسبة
لكل العراقيين احدى السمات المميزة لتحول العراق عن الانتهاكات التي
كانت موجودة في عصر صدام حسين وان يساعد ذلك على رأب الانقسامات
الطائفية بعد سنوات من العنف الرهيب.
وقالت"مع الاسف يظهر بعض من الاخفاق في اجراءات المحكمة استمرارا
مزعجا لتلك الفترة."
وكان هذا التقرير يتعلق بالمحكمة الجنائية المركزية العراقية وهي
مؤسسة العدالة الجنائية الرئيسية التي انشاتها هيئة الائتلاف المؤقتة
التي كانت تديرها الولايات المتحدة بعد غزو العراق عام 2003 وعزل صدام
حسين.
وراقبت هيومن رايتس ووتش العديد من اجراءات المحكمة في وقت سابق من
العام الجاري من بينها تلك المتعلقة بمشتبه بهم اعتقلتهم السلطات
العراقية والبعض الذين اعتقلتهم القوات الامريكية.
يونامي: وضع حقوق الإنسان في العراق لا يزال
خطيرا
قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، إن وضع حقوق
الإنسان في العراق “لا يزال خطيرا”، على الرغم من تحسن الظروف الأمنية
فيه خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب تقرير للبعثة.
وذكر التقرير وهو الـ13 الذي تصدره البعثة حول وضع حقوق الإنسان في
العراق ويغطي النصف الأول من العام 2008، أن “الفترة الواقعة بين الأول
من كانون الثاني يناير والـ30 من حزيران يونيو 2008، شهدت الأوضاع
الأمنية في العراق تحسنا كبيرا” لكنه أشار إلى أن “وضع حقوق الإنسان في
العراق لا يزال خطيرا”. بحسب اصوات العراق.
وأوضح التقرير أن ” استهداف الصحفيين والمعلمين والأطباء والقضاة
والمحامين بالإضافة إلى الخطف للحصول على فدية استمر خلال الستة شهور
الأولى من العام” وتابع “كما تعرض عدد من السياسيين والمسئولين
الأمنيين ورجال الشرطة والأعضاء الموالين للحكومة إلى هجمات من مجاميع
مسلحة، في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسات الأمنية العراقية ببطء
وتدريجياً إلى تعزيز سيطرتها على أجزاء أكبر من البلاد”.
ويشير التقرير إلى أن “الأقليات وقعت خلال الفترة التي يغطيها
التقرير أيضا ضحية للعنف والتهديدات والاغتيالات المستهدفة وعمليات
تدمير الممتلكات والمواقع الثقافية”.
ودعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في التقرير كافة الأطراف
“التأكد من الاحترام الكامل للقانون الدولي عند القيام بعمليات عسكرية،
وخاصة التزامها باحترام مبدأ التناسب والتفريق بين المدنيين والمقاتلين
وبين الأهداف المدنية والعسكرية”.
السجناء العراقيون يثيرون قلق الجيش الامريكي
وجماعات حقوق الانسان
أثارت غضب العراقيين ونددت بها الجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق
الانسان لكن في العام القادم ستُفتَح السجون التي تحتجز فيها القوات
الامريكية الاف العراقيين بموجب اتفاقية أمنية أبرمت بين الولايات
المتحدة والعراق..
ويثير هذا قلق الجيش الامريكي الذي يخشي أن يجوب المسلحون الذين
ازدادوا قسوة الشوارع مجددا ونشطاء حقوق الانسان الذين يخشون العكس وهو
أن تنقل السلطات العراقية المعتقلين الى سجون عراقية وربما يتعرضوا
لتعذيب أو يُعدموا.
وقال الميجر نيل فيشر المتحدث باسم عمليات الولايات المتحدة
المتعلقة بالسجناء "يساورنا القلق من أننا في الغالب سنطلق سراح سجناء
خطرين ليعودوا الى جماعات في العراق لم تسهم بشكل مباشر في مقتل أفراد
من القوات العراقية وقوات التحالف فحسب بل ايضا في (قتل) أعداد لا تحصى
من المدنيين."وأضاف "كل سجين محتجز لدينا جاءنا لأنه يمثل تهديداً
ملحّاً لأمن واستقرار العراق."بحسب رويترز.
وتمنح الاتفاقية الامنية القوات الامريكية أساسا قانونيا للبقاء في
البلاد لثلاث سنوات أخرى وتحل محل تفويض الامم المتحدة الذي غطى وجود
القوات الاجنبية في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام
2003 .
وللمرة الاولى سيكون للعراق سلطة على القوات الامريكية في البلاد
التي يزيد قوامها عن نحو 150 الف فرد.
ومن بين السلطات التي يفقدها الجيش الامريكي بموجب الاتفاقية
الجديدة الحق في القبض على عراقيين لأجل غير مسمى ودون توجيه اتهامات.
وهذا يعني أنه سيكون عليه تسليم السجناء الذين يحتجزهم حالياً وعددهم
بين 16 الف و17 الف للسلطات العراقية بأسلوب نظامي. وبموجب القانون
العراقي ستجرى محاكمتهم أو اطلاق سراحهم.
مرصد حقوقي: المجتمع يعاني أزمات خانقة تتطلب
معالجات حكومية جذرية
من جهة اخرى دعا مرصد الحقوق والحريات الدستورية، الجهات الحكومية
للالتزام بما نص عليه الدستور في باب الحقوق والحريات فضلا عن تلك التي
نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق بمحض
إرادته، وذلك لقرب حلول الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
في العاشر من الشهر الجاري، بحسب بيان للمرصد.
وجاء في البيان، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “يعد وثيقة منحت
اعترافا دوليا لجميع بني البشر بأهميه حقوقهم وحرياتهم الأساسية وحثت
الدول الموقعه عليها بالالتزام الصارم ببنودها”. بحسب تقرير لـ اصوات
العراق.
يذكر أن مرصد الحقوق والحريات الدستورية، منظمة مدنية للدفاع عن
حقوق الأفراد وحرياتهم المنصوص عليها بالدستور الدائم ورصد الانتهاكات
التي تتعرض لها ونشر مبادئ حقوق الإنسان.
وأورد البيان أنه لا يسع المرصد إلا أن “يستذكر حجم المآسي
والانتهاكات التي تعرض لها الإنسان العراقي طيلة العقود المنصرمة والتي
ولدت مجتمعا يعاني من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
الخانقة التي أضعفت مسيرته التنموية دون وجود إجراءات عملية وجذرية من
الحكومة للحد منها”، بحسب البيان.
ودعا البيان مجلس النواب بصفته السلطة الرقابية على أعمال الحكومة
متمثلا بلجنه حقوق الإنسان بأن “يفعل دوره الرقابي على مؤسسات الدولة
والعمل على كشف الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن العراقي”، وناشد
المرصد في بيانه مؤسسات الأمم المتحده العاملة في العراق “ممارسة دور
فعال في الدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين في ظل هذه الظروف عبر
إنشاء برامج حيوية تسهم في حماية وتعزيز حقوق الطفل والمرأة والمعتقلين
والمهجرين وغيرها من الحقوق المسلوب”، وفقا للبيان.
الجيش الاميركي يبدأ تسليم المعتقلين للحكومة
العراقية في شباط المقبل
وأعلن الجيش الاميركي ان عملية تسليم المعتقلين في معسكراته الى
السلطات العراقية ستبدأ في الاول من شباط/فبراير 2009.
ونقل بيان عن مسؤول المعتقلات في الجيش الجنرال ديفيد كانتوك قوله
خلال اول اجتماع ثنائي بعد توقيع الاتفاقية الامنية مع واشنطن ان "التحالف
سيسلم في 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي الدفعة الاولى من ملفات
المعتقلين الى الحكومة العراقية لتقوم بدراستها".
واضاف "نظرا للمعلومات التي بحوزتها ومذكرات التوقيف لدى الحكومة
العراقية مهلة 45 يوما لكي تتخذ قرارا بشان المعتقلين الذين ستفرج عنهم
واولئك الذين ستنقلهم الى سجونها اعتبارا من الاول من شباط/فبراير
2009". بحسب رويترز.
ويقبع 15800 معتقلا في معسكرين تديرهما قوات التحالف هما فكتوري قرب
مطار بغداد وبوكا قرب البصرة.
واكد كانتوك "سنسلم الحكومة العراقية مطلع كل شهر 1500 ملف الى حين
اخلاء المعتقلات بشكل تام من كل المعتقلين الذين سيكون مصيرهم اما
الافراج عنهم او نقلهم الى سجون العراق".
من جهته قال المتحدث باسم الهيئة المشرفة على المعتقلات اللفتنانت
رندي نورتون لفرانس برس "سنواصل خفض اعداد المعتقلين بطريقة منظمة
وآمنة طبقا لاتفاقيات جنيف وعندما تتدنى اعدادهم الى ما دون الثمانية
الاف سنغلق معتقل بوكا".
الافراج عن 15 ألف معتقل عراقي خلال العام
2008
أعلن الجيش الامريكي في العراق، عن انه اطلق خلال العشرة أشهر
الماضية سراح اكثر من 15 الف معتقل، كان لشهر رمضان الحصة الأكبر فيها.
واوضح بيان للجيش الامريكي تلقت اصوات العراق نسخة منه ان “وحدة
المهام 134 المسؤولة عن عمليات المعتقلين ومن خلال جهودها المستمرة
لتأمين اطلاق سراح عادل، اطلقت سراح اكثر من 15000 معتقل خلال الفترة
الماضية من العام 2008″، وان “العدد الاهم من المعتقلين الذين اطلق
سراحهم كان خلال شهر رمضان الماضي”.
وكان كريم السياب المستشار الاعلامي في القوات متعددة الجنسيات قال
نهاية ايلول سبتمبر الماضي إن القوات الامريكية اطلقت سراح اكثر من الف
معتقل عراقي من سجونها خلال شهر رمضان الحالي وعلى شكل وجبات، مبيناً
ان عدد المعتقلين العراقيين في السجون الأمريكية يبلغ 18900 بينهم 150
سجينا من الاحداث وعشر نساء.
ونقل البيان عن آمر القوة 134 العميد ديفيد كوانتوك قوله ان “منهاج
إطلاق سراح المحتجزين للعودة الى المجتمع العراقي يتم من خلال مراجعة
كل حالة على حدة، وضمان أن هؤلاء المعتقلين لم يعودوا يشكلون تهديدا
لمواطني العراق والحكومة العراقية وقوات الامن العراقية”.
مُعتَقَلون تحت عنوان (أكس فايلز) ولا يُعرَف
مَن هُمْ
كشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، أن الجيش الأمريكي
يحتجز منذ عام 2003 معتقلين عراقيين لم يكشف عن عددهم أو أسمائهم أو
التهم الموجهة إليهم حتى الآن، وطالبت الجانب الأمريكي بتبرير هذه
القضية التي وصفتها "بالمصيبة"، مؤكدة أن "مجلس النواب لن يسكت عن ذلك".
بحسب تقرير لـ نيوزماتيك.
وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي زكية حقي، إن "الجانب
الأمريكي يرفض الكشف عن أي معلومات عن أولائك المعتقلين لأنه يعتبرهم
خطرا على الأمن الوطني"، لافتة إلى أن "الجيش الأمريكي يضع علامة x على
ملفاتهم".
وأوضحت حقي أنهم "معتقلون وفق قانون أمريكي يدعى قانون (الأدلة
السرّية)، وحذرت من احتمال أن "يقوم الجيش الأمريكي بنقلهم إلى خارج
العراق بعد انسحابه نظرا لعدم الإشارة لهم في قضية المعتقلين ضمن
الاتفاقية التي أقرتها الحكومة العراقية مع واشنطن مؤخرا".
ووصفت النائبة قضية المعتقلين المجهولين بأنها "مؤلمة وكبيرة"،
وبينت أن "الجيش الأمريكي يحتجزهم على الأرض العراقية، من دون أن يكون
لدينا ولذويهم علم بمصيرهم، أو طبيعة التهم الموجهة لهم منذ خمس سنوات"،
مؤكدة أنها "استقبلت آلاف الطلبات والشكاوي من أهالي المعتقلين يسألون
عن مصير أبنائهم والتهم الموجهة لهم، وأن البرلمان لن يسكت عن ذلك".
وكشفت النائبة في البرلمان العراقي زكية حقي أنها التقت قائد القوات
الأمريكية السابق في العراق الجنرال باترايوس والأدميرال رايت المسئول
عن قضية المعتقلين، وأضافت "وعدوني بأن يعملوا على ترتيب مقابلة مع قاض
يعمل جنرالا في الجيش الأمريكي خلال أسبوع"، وتابعت قائلة "وها قد مرت
على هذا اللقاء عدة أشهر ولم يحصل أي لقاء أو جواب من الجانب الأمريكي".
لجنة نيابية: القوات الأميركية تقوم بعمليات
قنص في مدينة الصدر
اتهم الناطق الرسمي بإسم لجنة حقوق الإنسان النيابية، القوات
الأمريكية بالوقوف وراء عمليات قنص يتعرض لها أهالي مدينة الصدر،
مطالبا الحكومة بإجراء تحقيق فوري للوقوف على ما يجري في المدينة بحسب،
بيان صادر عن اللجنة.
ونقل البيان عن النائب عامر ثامر قوله إنه “بالرغم من الظروف الصعبة
التي تعيشها مدينة الصدر (شرقي بغداد) المكتظة بالسكان وسوء الخدمات
فيها وغلق منافذها فإن أهاليها العزل من الرجال والنساء والشباب
والأطفال يتعرضون إلى اعتداءات وحالات قتل من خلال عمليات القنص التي
يقوم بها الجنود الأمريكان المتواجدين في معمل السكائر في منطقة
الاورفلي حيث شهدت المنطقة ومنذ مدة سقوط عدد من الشهداء والجرحى”،
بحسب البيان.
وجاء في البيان أنه “في الوقت الذي تدين فيه لجنة حقوق الإنسان في
مجلس النواب العراقي وبشدة هذه الاعتداءات وعمليات القتل للمواطنين
العزل بطريقة القنص تطالب الجهات الحكومية بتحمل مسؤولياتها لمنع وقوع
ذلك مستقبلا والحفاظ على حياة وسلامة المواطنين المصانة دستوريا”. بحسب
تقرير اصوات العراق.
الداخلية توافق على زيارة المعتقلات من قبل الصليب الأحمر والمنظمات
الدولية
أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها ولأول مرة منذ عام 2003 أبدت
موافقتها على زيارة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية للمعتقلات
الحكومية في العراق، للاطلاع على أوضاع المعتقلين.
وقال مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية العميد علاء الطائي
في اتصال هاتفي مع "نيوزماتيك"، من مقر الصليب الأحمر الدولي في جنيف،
إن "وزارة الداخلية العراقية وافقت على زيارة المعتقلات العراقية بعد
أن طلب الصليب الأحمر ذلك منها رسميا خلال المؤتمر الدولي للصليب
الأحمر الذي انعقد في مدينة جنيف-سويسرا".
وأكد الطائي أن "الوزارة أعلنت فور تسلّمها الطلب استعدادها
لاستقبال وفود الصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى، والسماح لها
بزيارة المعتقلات العراقية".
محافظ كربلاء: إحالة ستة ضباط و128 شرطي
للتحقيق لانتهاكهم حقوق الإنسان
قال محافظ كربلاء، إن ستة من كبار ضباط الداخلية مع 128 عنصرا من
قوات الشرطة احيلوا إلى التحقيقات لانتهاكهم حقوق الإنسان، مبينا أن
هذه الحقوق ينبغي ألا تنتهك في البلاد وإلا لن يكون هناك معنى للتغيير.
ودعا عقيل الخزعلي خلال كلمة له في الاحتفالية التي أقامتها وزارة
حقوق الإنسان في كربلاء لمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، لـ”محاربة من ينتهك حقوق الإنسان لأن الحريات أو الكرامة
ينبغي ألا تنتهك في العراق الجديد وإلا لن يكون هناك معنى للتغيير”،
بحسب قوله، مبينا أنه “تمت إحالة ستة من الضباط الكبار إلى التحقيقات
مع 128 عنصرا من عناصر الشرطة لانتهاكهم حقوق الإنسان إثناء عملهم”.
ولم يوضح الخزعلي متى تمت الإحالة إلى التحقيق أو نوعية الانتهاك
مكتفيا بالقول إن “من ينتهك حقوق الإنسان سيجد المصير نفسه لأننا لا
نريد أن نكون في دولة تنتهك حقوق الإنسان”. بحسب اصوات العراق.
مجلس الشيوخ الامريكي يحمِّل رامسفيلد
مسؤولية انتهاكات أبو غريب
جاء في تقرير للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الامريكي ان
دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي السابق ومسؤولين كبار اخرين
يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية عما ارتكب من انتهاكات في سجن ابو
غريب بالعراق.
وجاء في ملخص للتقرير نشره رئيس لجنة القوات المسلحة السناتور
الديمقراطي كارل ليفين وأكبر عضو جمهوري فيها وهو السناتور جون مكين ان
رامسفيلد ساهم في حدوث الانتهاكات التي ارتكبت بحق سجناء ابو غريب حين
وافق على أساليب الاستجواب المشددة في السجن الحربي الامريكي بخليج
جوانتانامو بكوبا في الثاني من ديسمبر كانون الثاني عام 2002. بحسب
رويترز.
وسحب وزير الدفاع الامريكي السابق موافقته هذه بعد ستة اسابيع فقط
لكن التقرير قال ان موافقته على هذه الاساليب شجع على استخدام اساليب
قاسية واستمر نبأ موافقته في الانتشار داخل الدوائر العسكرية الامريكية
ووصل الى مناطق بعيدة مثل العراق وأفغانستان.
وخلص التقرير الى ان تصرف رامسفيلد "كان سببا مباشرا للانتهاكات" في
جوانتانامو كما "أثر وساهم في استخدام اساليب تمثل انتهاكا...في
افغانستان والعراق".
رفع 200 دعوى قضائية ضد رامسفيلد وشركات
أمنية اميركية
أعلنت جمعية حقوقية عراقية عن رفعها 200 دعوى قضائية امام محاكم في
الولايات المتحدة ضد وزير الدفاع الاميركي السابق دونالد رامسفلد
وشركات امنية اميركية لدورهم في تعذيب عراقيين "بشكل ممنهج".
وقال علي القيسي رئيس "جمعية ضحايا سجون الاحتلال الاميركي في
العراق" لوكالة فرانس برس ان "الجمعية رفعت 200 دعوى قضائية ضد مسؤولين
وشركات امنية اميركية تحملهم من خلالها مسؤولية وقوع تعذيب في
المعتقلات الاميركية في العراق".
واوضح القيسي وهو عراقي مقيم في عمان "رفعنا دعاوى ضد رامسفلد
وشركات امنية اميركية عاملة في العراق وقد قبل القضاء الفدرالي 30 دعوى
منها حتى الآن".
واكد القيسي ان "التعذيب لم يكن يتم كانفعالات فردية من قبل الجنود
الاميركيين بل كان عملا ممنهجا ومنظما ويجب ان يتم معاقبة المسؤولين
عنه وتعويض المتضررين والمعذبين عن الضرر المادي والمعنوي". بحسب فرانس
برس.
واشار الى ان "الدعاوى رفعت في ولايات فيرجينيا وميشيغن وميريلاند
ضد شركات امنية اميركية تدير سجوناً اميركية ومهمتها انتزاع معلومات من
السجناء وتقديمها الى جهات حكومية اميركية". |
