|
شبكة النبأ: أثار إخفاق الرئيس
الايراني محمود احمدي نجاد في تقسيم عائدات النفط الايرانية بدرجة
اكبر من العدالة الشكوك بشأن فرصته في الفوز بولاية رئاسية ثانية
في الانتخابات التي تجري العام القادم. ويأتي ذلك في ظل تراجع
معنوي تشهده حكومته على أثر اكتشاف تزوير وزير الداخلية لشهادته
وإقالته من منصبه بعد ذلك ومن ثم اتهام نائبه بإهانة القرآن مؤخراً.
من جهة ثانية يمثل صدور قرار أممي جديد يدين الحكومة الايرانية
بالمساس بحقوق الإنسان في ايران تحدياً اضافياً لها على المستويين
الداخلي والخارجي الذي يشهد أساساً توتراً كبيراً بسبب ملف ايران
النووي.
بالاضافة الى اخبار اخرى تقدمها (شبكة النبأ) عبر تقريرها
الدوري التالي حول الشؤون الايرانية:
هل يخسر الرئيس الايراني فرص فوزه
بالانتخابات؟
قال محللون انه بدلاً من أن يدشن عهد "الرخاء الاقتصادي" الذي
وعد به عام 2005 يقود احمدي نجاد ايران التي قد يتعين عليها موازنة
دفاترها على الرغم من تحقيقها مكاسب غير متوقعة من عائدات النفط
خلال معظم ولايته الرئاسية الاولى. بحسب رويترز.
وألحقت انتكاسات سياسية بينها اقالة البرلمان لوزير الداخلية
الحليف الوثيق لاحمدي نجاد بسبب درجة علمية مزورة مزيدا من الضرر
بشعبية رئيس دافع عن حقوق الفقراء وتعهد بتطهير الحكومة.
لكن مع تذمر معظم الايرانيين بشأن التضخم الذي تجاوزت نسبته 29
في المئة والبطالة فان من المرجح أن يكون الاقتصاد المعترك الرئيسي
في السباق الانتخابي الذي يجري في يونيو حزيران عام 2009 التي
يتوقع أن يخوضها احمدي نجاد لولاية رئاسية أخرى من أربعة أعوام.
وقال حبيب شاكر زاده المحاضر بالجامعة "عائدات ايران من النفط
منذ انتخاب احمدي نجاد تساوي ثلث دخل البلاد منذ قيام الثورة
الاسلامية (عام 1979)."
واستطرد قائلا "لكن البلاد على شفا انهيار اقتصادي."ويقول
منتقدون من الساسة الاصلاحيين وحتى المحافظين ان انفاق احمدي نجاد
هو الملوم في زيادة التضخم الذي كانت نسبته عام 2005 نحو 11 في
المئة.
وقال محلل طلب عدم نشر اسمه "في ظل انخفاض أسعار النفط لا
يستطيع احمدي نجاد الاستمرار في منح الاموال لفقراء الايرانيين
لكسب تأييدهم" مشيرا الى تقديم الرئيس الايراني كميات كبيرة من
الاموال خلال زياراته للاقاليم.
وانخفض سعر الخام باكثر من 50 في المئة بعد أن بلغ السعر أوجه
في يوليو تموز ليصل سعر البرميل الى 147 دولارا. وتعتمد ايران على
النفط في 80 في المئة من عائداتها وفي العام الماضي وصل دخل النفط
الى 70 مليار دولار.
وذكر تقرير لصندوق النقد الدولي في أغسطس اب أنه في ظل السياسات
الحالية اذا انخفض الخام الايراني الى 75 دولارا للبرميل ستواجه
البلاد عجزا في الحساب الجاري على المدى المتوسط وهو أمر غير مساعد
لدولة منعزلة عن النشاط المالي العالمي.
مجلس الشورى الايراني يفرض قيودا على
الترشيحات في انتخابات الرئاسة
فرض مجلس الشورى (البرلمان) الايراني قيودا على الترشيحات في
انتخابات الرئاسة وذلك لمنع الترشيحات غير الجادة مثلما حدث في
الانتخابات الماضية.
ومع ذلك فان تعديل قانون الانتخابات لايمنع ايا من المرشحين
المحتملين الرئيسيين من المشاركة في انتخابات حزيران/يونيو 2009.
ولكن كما حدث في الماضي فان المرأة لن تتمكن من ترشيح نفسها في
الانتخابات.
وينص القانون الجديد على ان يكون عمر المرشح بين 40 عاما و75
عاما وان يكون حائزا على شهادة جامعية. ولم يكن القانون السابق
يفرض قيودا على العمر او يشترط الحصول على شهادة معينة. بحسب فرانس
برس.
كما يتعين ان يتمتع المرشحون بخبرة وطنية على راس هيئة رسمية (الرئاسة
او نيابة الرئاسة او وزارة او القضاء او الجيش او الاذاعة
والتلفزيون او مجلس بلدي او محافظة).
كما يمكن لاساتذة الجامعة والمحامين ومسؤولي الاحزاب السياسية
الرسمية ومديري ورؤساء تحرير الصحف ومديري الشركات ترشيح انفسهم في
الانتخابات.ويجب ان يكون المرشح ايرانيا ومواليا للجمهورية
الاسلامية وشيعيا المذهب.وفي 2005 تمت الموافقة على ترشيح سبع
شخصيات من بين حوالي الف مرشح.
ويهدف القانون الجديد الى منع الترشيحات غير الجادة حيث حدث في
عام 2005 ان شابا عاطلا رشح نفسه حتى "يجد عملا" كما ان فلاحا اميا
رشح نفسه "لانقاذ البلاد".
حكومة ايران تحتاج خمسة مليارات دولار
اخرى لاستيراد الوقود
قال مسؤول إيراني كبير إن وزارة النفط الايرانية تقول ان
الحكومة تحتاج لما يصل الى خمسة مليارات دولار اخرى لاستيراد وقود
خلال العام المنتهي في مارس اذار 2009 بالاضافة الى مبلغ 3.3 مليار
دولار تضمنته الميزانية بالفعل.
وقال نائب وزير النفط اكرم توركان لرويترز "لدينا ميزانية بقيمة
3 ر3 مليار دولار لكن احتياجات البنزين والزيت الغازي اكبر من...
ميزانيتنا." واضاف ان الاموال الاضافية اللازمة "تتراوح بين اربعة
الى خمسة مليارات دولار."بحسب رويترز.
وقال "لذلك قررنا الذهاب للبرلمان للحصول على تصريح جديد
للبنزين والديزل اللازم." ويبدأ العام الايراني في مارس آذار.
إيران تحول الاحتياطيات إلى الذهب
قال مستشار للرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد في تصريحات نشرت
يوم السبت ان ايران حولت الاحتياطيات المالية الى الذهب لتفادي
مشكلات في المستقبل وذلك في أعقاب تراجع سعر النفط أكثر من 60 في
المئة منذ الذروة التي لامسها في يوليو تموز.
وتقع ايران رابع أكبر بلد منتج للنفط في العالم تحت طائلة
عقوبات دولية وأمريكية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل وهي
تواجه الان تراجعا في عائدات صادرات النفط مع انخفاض أسعار الخام.
بحسب رويترز.
ونقلت صحيفة بول الاقتصادية اليومية عن المستشار الرئاسي مجتبى
ثمره هاشمي قوله "انسجاما مع خطط الرئاسة ... جرى تحويل
الاحتياطيات النقدية للبلاد الى الذهب حتى لا نواجه مشكلات كثيرة
في المستقبل."ولم يذكر أرقاما أو تفاصيل أخرى.
وقبل تراجع أسعار النفط أكثر من 60 في المئة عن ذروة 147 دولارا
للبرميل التي بلغتها في يوليو حققت ايران مكاسب استثنائية من
صادرات الخام وفي ابريل نيسان قدرت حجم احتياطياتها من النقد
الاجنبي بنحو 80 مليار دولار.
وكان مسؤولون ايرانيون قد نفوا في يوليو تموز تقارير بأن البنوك
الايرانية تحول الاموال من أوروبا وكان أحد تلك التقارير أفاد أن
مبلغا يصل الى 75 مليار دولار جرى سحبه وتحويله الى الذهب أو أودع
في بنوك اسيوية بسبب خطر تشديد العقوبات.
نائب الرئيس الايراني يتعرض لانتقادات
بسبب تلاوة القران مع موسيقى
تعرض معاون لمحمود احمدي نجاد لانتقادات لحضوره احتفالا شمل
افعالا اعتبرت إهانة للقرآن وهو خلاف اعطى دعما لمعارضي الرئيس
الايراني قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل.
وفي تعليقات استهدف معارضون نائبه اسفنديار رحيم مشائي المسؤول
عن وزارة الثقافة والسياحة لاستضافته حفلا ارتدت فيه النساء زيا
تقليديا وتلون القرآن على انغام الموسيقى. ووصفت وسائل اعلام الحفل
بأنه "رقص". بحسب رويترز.
وقال محمد نبي حبيبي رئيس جبهة التحالف الاسلامي في خطاب الى
الرئيس "انتهاك حرمة القرآن في وجود صاحب السعادة نائبك وتحت
ادارته..سبب اسفا عميقا لكل مسلم."
والجبهة هي حزب محافظ دعمت احمدي نجاد في السابق لكنها اصبحت
تنتقد سياساته بشكل متزايد الى جانب بعض الاحزاب الاخرى في المعسكر
المحافظ .
ومشائي ليس حديث عهد بالجدل. فقد تسبب في عاصفة في وقت سابق من
العام بقوله ان ايران صديقة حتى لشعب اسرائيل عدوة ايران اللدود.
وكان احمدي نجاد قد قال ان تلك التصريحات من جانب نائبه اسيء طرحها.
وقال محلل سياسي ان خلاف "الرقص" يقدم ذخيرة لمنتقدي الرئيس.
واضاف رافضا الكشف عن اسمه "يبدو الامر مثل اعطاء اولئك المستائين
من احمدي نجاد قطعة اخرى في هذه الاحجية مقطوعة الصور (لتجميعها
ضده)."
واوضح المحلل ان القضية ستفيد على الاخص السياسيين الموالين
للاصلاح الذين يحاول بعضهم اقناع الرئيس الاصلاحي السابق محمد
خاتمي بالترشح في يونيو حزيران.
كما هاجم رجال دين بينهم عديد من ايات الله الذين يأتون في قمة
السلطة الدينية الشيعية نائب احمدي نجاد. ووصف احدهم الحفل بأنه
عمل "مخز".
وكان لاحمدي نجاد وهو اول رئيس من خارج رجال الدين منذ نحو ربع
قرن علاقات شائكة برجال الدين. ففي مطلع رئاسته اضطر لتغيير قرار
يسمح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم بعد انتقاد رجال الدين.
وذكرت وكالة انباء الطلبة الايرانيبة ان مجموعة من رجال الدين
وهم مشرعون في البرلمان طالبت الرئيس في بيان بأن "يتعامل بشكل
قانوني مع المسؤولين عن هذا الفعل" الذي يشمل القرآن.
شنق ايراني بتهمة التجسس لحساب اسرائيل
نفذ حكم الاعدام شنقا الصادر في حزيران/يونيو بحق ايراني يدعى
علي اشطري بتهمة التجسس لحساب اسرائيل على ما اعلن مسؤول في وزارة
الاستخبارات في تصريح نقلته وكالة الانباء الطلابية الايرانية (ايسنا).
وذكرت الوكالة ان "المدير العام لوزارة الاستخبارات المكلف
مكافحة التجسس اعلن شنق علي اشطري الذي حكم عليه بالاعدام في
حزيران/يونيو بتهمة التجسس لحساب النظام الصهيوني".
واثبتت محكمة ثورية في حزيران/يونيو الماضي صفة "المحارب" (عدو
الله على الارض) بحق اشطري الذي اعتقل في شباط/فبراير 2007 وحكمت
عليه بالاعدام.
واوضحت طهران انه شارك ايضا في عمليات تخريب استهدفت منشآت
ايرانية للابحاث ولا سيما في قطاع الطاقة النووية. بحسب فرانس برس.
واكد مسؤول البرنامج الذري الايراني غلام رضا اغازاده في كانون
الثاني/يناير 2007 ان تجهيزات كهربائية مستوردة من تركيا وتم
"التلاعب بها" تسببت عام 2006 بتعطيل خمسين جهاز طرد مركزي لتخصيب
اليورانيوم بشكل نهائي في محطة نطنز (وسط).
وكان اشطري اعلن خلال محاكمته في حزيران/يونيو انه يدير شركة
متخصصة في الاتصالات الآمنة تعمل بين طهران ودبي لحساب "زبائن
خاصين في ايران".
وقال انه تلقى اتصالا من شخصين عرف عنهما باسمي جاك شارل وتوني
وقد اعلنا انهما يودان الاستثمار في قطاعه ودعياه الى تايلاند
وتركيا وسويسرا.
واضاف اشطري خلال المحاكمة بحسب ما نقلت وكالة فارس "لقد
اعطياني تجهيزات بينها جهاز كمبيوتر نقال وحقيبة مجهزة بنظام
اتصالات عبر الاقمار الصناعية يمكن من خلالها توجيه رسائل مشفرة".
ايران تخفق في وقف قرار بشأن حقوق الانسان ضدها
اعلنت الدول الغربية احراز نجاحاً عندما أُجيز قرار للجمعية
العامة للامم المتحدة يدين انتهاكات حقوق الانسان في ايران في لجنة
رئيسية بشكل اكثر سهولة من الماضي .
ورفضت محاولات ايران لوقف القيام بعمل بشأن هذا القرار في
اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة بأغلبية 81 صوتا
مقابل 71 صوتا. واوقفت خطوة مماثلة بشأن قرار مماثل العام الماضي
بفارق صوت واحد فقط. بحسب رويترز.
واجازت اللجنة بعد ذلك القرار بأغلبية 70 صوتا مقابل 51 صوتا
على الرغم من امتناع 60 دولة عن التصويت. وسيعرض القرار على
الجمعية بكامل اعضائها الشهر المقبل ولكن دبلوماسيين قالوا ان من
المتوقع ان تكون النتيجة مماثلة وان التصويت الرئيسي في اللجنة.
ويعرب القرار غير الملزم الذي رعته بشكل اساسي الدول الغربية
وقدمته كندا عن "القلق العميق ازاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق
الانسان" في ايران.
ويحث القرار ايران على انهاء التعذيب المزعوم والعقوبة الوحشية
للمعتقلين واعدام القصر والرجم حتى الموت والقمع العنيف للمتظاهرات
والتمييز ضد الاقليات العرقية واعضاء البهائية والقيود المفروضة
على حرية الدين والعقيدة.
وقال السفير البريطاني جون ساورز للصحفيين ان"اهمية هذا القرار
هو تسليط الضوء على سجل ايران السيء جدا في مجال حقوق الانسان."
اعدام عشرة اشخاص شنقاً بتهمة القتل
أُعدم عشرة اشخاص بينهم امرأة شنقاً في سجن أيوين في طهران على
ما ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء.
واعلن القاضي المكلف تنفيذ الاحكام والذي عرفت عنه وكالة فارس
بالقاضي جابري "شنق عشرة اشخاص هذا الصباح في سجن ايوين بتهمة
القتل".واضاف ان بين الذين اعدموا امرأة حكم عليها بتهمة "قتل
زوجها وتقطيعه اربا". بحسب فرانس برس.
ولم يكشف القاضي جابري هوية المرأة لكن صحيفة وطن امروز كتبت
صباح الاربعاء ان فاطمة باجوه ستشنق بعدما ادينت بقتل زوجها.
واوضحت جمعيات للدفاع عن حقوق الانسان ان فاطمة باجوه قتلت
زوجها بعدما اغتصب ابنتها البالغة من العمر 14 عاما.
وكانت المرأة مرتبطة بزواج متعة مع الرجل وهو عقد زواج محدد
المدة مسموح به لدى الشيعة وكذلك عند السنّة ولكن بصيغ وأسماء
مختلفة. وبذلك يرتفع الى 216 عدد الذين اعدموا في ايران هذه السنة
بحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس.
وقالت منظمة العفو الدولية انه تم اعدام 317 شخصا في ايران خلال
العام 2007 ما يجعل هذا البلد في المرتبة الثانية بعد الصين لجهة
تنفيذ اكبر عدد من احكام الاعدام.وازدادت احكام الاعدام في ايران
عن العام الماضي في ظل حملة تهدف الى تحسين الامن.
وانتقدت جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان ولا سيما رابطة
المدافعين عن حقوق الانسان بقيادة المحامية الايرانية شيرين عبادي
الحائزة جائزة نوبل للسلام تزايد عدد الاعدامات.
السجن اربع سنوات لرجل دين مقرّب من آية
الله منتظري
ذكرت صحيفة ايرانية ان حكما بالسجن اربع سنوات صدر على مساعد
آية الله العظمى حسين علي منتظري للشؤون الاعلامية لنشره انتقادات
منتظري للمساس بالحريات الدينية.
وأوقف حجة الاسلام مجتبى لطفي في مدينة قم الدينية مطلع تشرين
الاول/اكتوبر.وقالت صحيفة "اعتماد ملي" المعتدلة ان "لطفي حوكم
لنشره افكارا ودعاية لآية الله منتظري ضد النظام". واضافت ان
القضاء "حكم عليه بالسجن اربع سنوات وبالابعاد خمس سنوات من مدينة
قم بعد انتهاء عقوبته". بحسب فرانس برس.
وكان لطفي المسؤول عن ادارة موقع آية الله العظمى على الانترنت
نشر خطبة لمنتظري على الموقع تتهم الحكومة "بنزع الحريات الدينية
المشروعة والعادلة داخل البلاد".
ورشح آية الله منتظري لخلافة مؤسس الجمهورية الاسلامية آية الله
روح الله الخميني قبل ان يثير غض السلطات في نهاية الثمنينات
بانتقاداته المتزايدة للقيود التي تفرضها السلطات في السياسة
والثقافة.وقد فرضت عليه الاقامة الجبرية من 1997 الى 2003.
وقال رجل الدين في خطبته "عندما يعاملونني بهذه الطريقة (...)
ماذا يمكن ان يحل للناس العاديين؟". وانتقد آية الله منتظري مرات
عدة سياسة الرئيس المتشدد محمود احمدي نجاد. |
