|
شبكة النبأ: فيما يعتبِر خصوم
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه يعمد الى تشكيل مجالس
الاسناد في مختلف محافظات العراق لتوسيع قاعدته الشعبية قبل
انتخابات المحافظات التي ستجري في 31 كانون الثاني/يناير 2009. يرى
رئيس الوزراء ان ذلك حاجة ضرورية لتثبيت أسس الامان في البلد،
وأيّدهُ بهذا الطرح وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد جاسم الذي
قال ان مجالس الاسناد استُحدثت ابتداء من الانبار مروراً بديالى
وصولاً الى البصرة بسبب الحاجة اليها وأن مجالس الاسناد تقوم بدعم
جيد جداً ومصدر معلومات لقواتنا الامنية وتمنع تكوّن أي حاضنات
للارهاب والظروف الحالية بحاجة اليها، بينما يرى نواب من ديالى
والموصل وكركوك ان مجالس الإسناد كشفت عن التجاوزات المهينة لحكومة
أقليم كردستان خاصة في المناطق المُتنازَع عليها.
وبدوره رفض مجلس الرئاسة العراقي تلك التشكيلات وأحال القضية
الى المحكمة الدستورية طالباً منها بيان مدى قانونية تشكيل مجالس
الإسناد..
الطالباني: المحكمة الدستورية هي التي
ستقرر مدى قانونية مجالس الإسناد
قال رئيس الجمهورية جلال الطالباني، إن هناك خلافا بين رئاسة
الجمهورية ورئيس الوزراء نوري المالكي بشأن تشكيل مجالس الإسناد،
مبينا أن المسألة أحيلت إلى المحكمة الدستورية التي ستقرر قانونية
تشكيل تلك المجالس من عدمها.
وذكر الطالباني في مؤتمر صحفي عقده في مطار السليمانية على إثر
قدومه من العاصمة بغداد أن “رئيس الوزراء متمسك بتشكيل مجالس
الإسناد ويعدها قانونية”، وتابع “ونحن بدورنا كلفنا المحكمة
الدستورية بدراسة المسألة وإقرار قانونية تلك المجالس أو عدم
قانونيتها”.
يذكر أن مسألة تشكيل مجالس الإسناد في المناطق المتنازع عليها
بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان عمَقَت في المدة
الأخيرة الخلافات بين بغداد وأربيل، إذ يعتبر المالكي تشكيل تلك
المجالس أمرا قانونيا ودعما لإستتباب الأمن والأسقرار، في حين
تعتبرها حكومة الإقليم تهديدا ومصدرا للفتنة.
وكان بيان لحكومة إقليم كردستان العراق، أورد أن من واجب رئيس
الوزراء نوري المالكي خلق جو للمصالحة الوطنية وبناء مسيرة التسامح
وليس “هدم” ما بُني منها، وخلق أرضية “للتفرقة”، معتبرة أن تشكيل
مجالس الاسناد يؤدي الى خلق حالة من عدم الاستقرار وتقويض الانسجام
في المجتمع الكردستاني.
ويأتي بيان حكومة إقليم كردستان ردا على تصريحات أدلى بها رئيس
الوزراء في مؤتمر صحفي عقده ببغداد في العشرين من الشهر الماضي،
بعد تلقيه رسالة من رئاسة الجمهورية بشأن مجالس الاسناد “هاجم”
فيها مواقف إقليم كردستان في العديد من القضايا ووصفها بالـ”لا
دستورية”.
وقال المستشار الإعلامي للمالكي إن رد الحكومة العراقية على
النقاط التي ذكرها بيان حكومة إقليم كردستان، سيكون عبر بيان رسمي
سيصدره رئيس الوزراء لاحقا.
وبشأن اداء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قال الطالباني
في المؤتمر إن “نوري المالكي صديقي وهو يتمتع بثقة البرلمان
العراقي”، مستدركا أن “كل من يعمل يكون لديه إيجابيات وسلبيات”،
دون أن يوضح المزيد.
عثمان: المالكي خالفَ الدستور
وانتقد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان مسألة طرح
المشاكل العالقة وتبادل الاتهامات بين الحكومة المركزية العراقية
وحكومة إقليم كردستان في وسائل الإعلام، مطالبا الحكومة المركزية
باللجوء إلى المحكمة الدستورية للنظر بالمخالفات التي تقول إن
الإقليم قام بها.
وقال عثمان في حديث لـ نيوزماتيك إن "رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي وجه اتهامات علنية لإقليم كردستان العراق بمخالفة الدستور
والتجاوز على صلاحيات الحكومة المركزية"، مشيرا إلى أن "رئاسة
إقليم كردستان ارتأت بضرورة الرد على تلك الاتهامات، وتوضيح وجهة
نظرها من هذه التصريحات".
وأضاف عثمان أن "الرد والرد المتبادل في وسائل الإعلام بين
القوى السياسية، سيزيد من تعقيد المشاكل بين الحكومة المركزية
وحكومة إقليم كردستان ولن يحلها"، داعيا الجميع إلى "انتهاج أسلوب
الحوار البناء والهادئ والبعيد عن التشنجات"حسب تعبيره.
واعترف النائب عن التحالف الكردستاني بأن "المشاكل بين الحكومة
المركزية وحكومة الإقليم هي مشاكل حقيقية، وينبغي على القادة
السياسيين في البلاد الوقوف عندها بجدية اكبر وعدم التهرب منها"،
مبينا أن "اتهام إقليم كردستان بمخالفة الدستور، كما ذكر رئيس
الوزراء، ليس له أي سند دستوري، وإلا، لتلجأ الحكومة المركزية إلى
المحكمة الدستورية للنظر في تلك المخالفات" حسب تعبيره.
ولفت محمود عثمان إلى أن "رئيس الوزراء العراقي خالف الدستور من
خلال قيامه بإرسال قوات من الجيش العراقي إلى عدد من المناطق
المتنازع عليها"، مشيرا إلى أن "الدستور عراقي ينص على أن من
واجبات الجيش العراقي هي حماية البلاد من الأخطار الخارجية ولا
يجوز استغلاله في معالجة المشاكل الداخلية بين القوى السياسية" على
حد وصفه.
وانتقد النائب الكردي في مجلس النواب العراقي دعوة رئيس الوزراء
العراقي لتشكيل مجالس الإسناد، موضحا أنها "خلقت للمالكي مشاكل مع
الجميع ليس مع كردستان فقط، بل مع مختلف الأطراف السياسية، وأبرزهم
حلفاؤه المقربون في الائتلاف الموحد، كالمجلس الأعلى الإسلامي
بقيادة عبد العزيز الحكيم".
وتساءل عثمان "كيف لا يريدوننا أن نفهم أن هناك نوايا سيئة من
وراء تشكيل تلك المجالس، ورئيس الوزراء المالكي يريد أن يقوم
بتشكيلها أناس معروفون بأسمائهم بقمع وقتال الشعب الكردي في السابق
إلى جانب نظام الحكم السابق"، وأضاف قائلا "هذه دعوة صريحة لخلق
المشاكل والفتن".
مسؤول محلي بديالى: مجالس الاسناد وسيلة
دعائية لرئيس الوزراء
ووصف رئيس المجلس المحلي لمحافظة ديالى مجالس الاسناد بأنها
وسيلة دعائية لرئيس الوزراء، فيما شدد رئيس لجنة ومتابعة المصالحة
الوطنية في المحافظة على اهمية هذه التشكيلات معتبرا أنها “الداعم
الحقيقي” للحكومة والقوات الامنية من اجل استقرار الاوضاع.
واوضح ابراهيم حسن الباجلان لـ اصوات العراق أن “مجالس الاسناد
التي انشأت خلال السنوات الاخيرة تعتبر دعاية انتخابية لرئيس
الوزراء نوري المالكي بالرغم من الجهد الكبير الذي قدمه خلال فترة
استلامه المسؤولية”.
وأضاف الباجلان أنه “ليس هناك اية دواع لتشكيل مجالس الاسناد
وان حصر السلاح بيد القوات الحكومية يعتبر الخيار الوحيد من اجل
استعادة هيبة القانون وعودة الامن والاستقرار”.
وتعد محافظة ديالى من المناطق الساخنة في العراق وشهدت استحداث
العديد من التشكيلات منها اللجان الشعبية التي اعلنت الحرب ضد
تنظيم القاعدة وكذلك مجالس الاسناد التي يتزعهما في الغالب احد
الشيوخ اوالوجهاء وتظم ابناء العشائر وهي تشكيلات غير مسلحة، وفقا
لمسؤولين أمنيين في المحافظة.
وفي الجانب الآخر، قال رئيس لجنة متابعة المصالحة الوطنية في
ديالى إن “مجالس الاسناد تضطلع بدور فعال في المناطق الساخنة من
خلال التعاون والتنسيق مع القوات الامنية وتقديم قوائم باسماء
المطلوبين”.
واضاف سعد جلوب لـ أصوات العراق أن “أعضاء 13 مجلسا للاسناد في
محافظة ديالى قدموا الكثير من الجهد والتضحيات خلال السنوات
الاخيرة، ولا يمكن لنا ان نتجاهل الدور الكبير لهذه المجالس في دعم
مشروع المصالحة الوطنية والوقوف جنبا الى جنب مع الحكومة والقوات
الامنية من اجل استعادة هيبة القانون”.
ولفت جلوب إلى أن هذه المجالس ساعدت في “مواجهة الجماعات
المسلحة عن طريق ابلاغ الاجهزة المختصة باسماء المطلوبين مع تامين
الحماية الكافية للعوائل المهجرة للعودة الى مناطق سكناها”.
الأديب يعتبر تشكيل مجالس الإسناد من
صلاحيات رئيس الوزراء
وقال القيادي في الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب، أن رفض
مجلس الرئاسة لدعوة رئيس الوزراء تشكيل مجالس الإسناد لا يستند إلى
الدستور لأن تشكيل هذه المجالس يعتبر من صلاحيات رئيس الوزراء.
وأضاف الأديب في حديث لـ نيوزمايتك، إن "تشكيل هذه المجالس لا
يخالف الدستور وهو من صلاحيات رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن "هذا
الإشكال من الممكن حله في المجلس التنفيذي عن طريق الحوار بين رئيس
الوزراء وهيئة الرئاسة".
ولفت الأديب إلى أن "مجالس الإسناد في كركوك ستتألف من جميع
المكونات وليست مجيرة إلى حزب معين"، مضيفا أن "من الممكن أن يتدنى
الوضع الأمني وقت الانتخابات ولذلك نحتاج إلى جميع الأطراف
والانتماءات لضبط الأمن"، لافتا إلى أن "الوضع الأمني إذا كان
طبيعيا فسينعكس بصورة ايجابية على الانتخابات ونزاهتها".
وأوضح الأديب "يبدو أن الالتباس ما زال قائما وهناك من يعتقد
بأن هذه المجالس عبارة عن مجاميع مسلحة"، معتبرا "المجالس قوة
شعبية تقوم بالتعاون مع قوات الأمن لضبط الأمن عن طريق إرسالها
المعلومات عن العناصر الشريرة أو الذين يهددون أمن المدينة إلى
مجلس المحافظة أو القوى الأمنية في مجلس المحافظة سواء كانت محلية
أو اتحادية".
وشدد الأديب على أن "الوضع الأمني في العراق مستتب بنسبة معينة
وليس بنسبة كاملة، ولكن بالإمكان تحريك هذه النسبة بالاتجاه السيئ
خاصة في وقت الانتخابات".
وأشار إلى أن "التنافس الانتخابي قد يعمل على تقويض الأمن في
العديد من المناطق التي يحصل فيها احتكاك بين قوى سياسية متعددة أو
قوميات وطوائف مختلفة لذا فإن تشكيل هذه المجالس سيعمل على إيجاد
نوع من الاستقرار".
الشرطة تغلق مكتباً للإسناد في الديوانية
وفي نفس السياق قال رئيس مجلس إسناد ناحية الشافعية التابعة
لمحافظة الديوانية إن قوة من الشرطة أغلقت، مكتب مجلس الاسناد في
الناحية دون أن تبين أسباب ذلك.
وأوضح طارق إدريس الخزاعي لـ اصوات العراق أن “مفرزة من الشرطة
يقودها مدير شرطة الشافعية (7 كم غرب مدينة الديوانية) أغلقت مكتب
إسناد عشائر الناحية دون أن توضح أسباب ذلك”. وطالب الخزاعي بـ”فتح
تحقيق في الموضوع ومعرفة أسباب غلق المكتب وما اذا كان هنالك امرا
قضائيا بذلك، كمــا أن مكتب الإسناد لن يفتح مجددا الى أن يقدم
مدير الشرطة اعتذارا رسميا”.ويضم مجلس اسناد الديوانية الذي شكل
الاسبوع الماضي، 16 مجلسا تتوزع على اقضية ونواحي المحافظة. وتقع
مدينة الديوانية، مركز محافظة الديوانية، على بعد 180 كم جنوب
العاصمة بغداد.
نواب عن ثلاث محافظات: مجالس الاسناد
تكشف عن تجاوزات اقليم كردستان
من جهة ثانية قال أعضاء في مجلس النواب العراقي، يمثلون
محافظات ديالى ونينوى وكركوك إن تنفيذ مشروع مجالس الاسناد في
المناطق المتنازع عليها يكشف عن “تجاوزات” اقليم كردستان.
وقال النواب في بيان تلاه النائب المستقل عز الدين الدولة
بمؤتمر صحفي عقد بمبنى مجلس النواب في بغداد حضرته (أصوات العراق)
إن “مشروع مجالس الاسناد في المناطق المتنازع عليها هو ثمرة جهود
اعضاء مجلس النواب في الكشف عن المعاناة التي تحدث في محافظات
ديالى والموصل وكركوك وما يرافقها من تجاوزات من اقليم كردستان
تمثلت بالاستيلاء على الارض والتغيير الديموغرافي والانتهاكات
الخطيرة لحقوق الانسان”.
وتطلق تسمية الصحوات أو الاسناد على قوات شكلتها العشائر في عدد
كبير من مدن ومحافظات ومناطق العراق، خاصة في الأنبار وديالى وصلاح
الدين والموصل وبعض مناطق العاصمة بغداد وتضم إليها المئات من
أبنائها الذين تسلحهم القوات الأمريكية بهدف محاربة التنظيمات
المسلحة التي تنشط في مناطقهم.
وبين الدولة أن “اعضاء مجلس النواب الذين يمثلون محافظات ديالى
والموصل وكركوك وهم 22 نائبا، يحذرون القوى التي شاركت مع أحزاب
باسم “السنة” في الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال
الطالباني، التي تحاول افشال عزم الحكومة العراقية على انقاذ هذه
المحافظات”.
ولفت الى أن بعض الاحزاب التي لم يسمها تحاول “التصدي لجهود
الحكومة والتشكيك بهوية مناطق الموصل العربية واحباط العمل العسكري
والامني والسياسي المسؤول للمركز”.
واعتبر الدولة، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره الـ22 نائباً، أن
الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية “عقد لأغراض حزبية وفئوية”،
كما أن “شعار الاجتماع ايضاً كان لنصرة الممارسات الخاطئة لبعض
احزاب السلطة في الموصل وديالى وكركوك وتحت عنوان اكثر خطأ وايحاءاً
بالطائفية واحياء نارها”.
وأضاف الدولة ان “ما زاد في تعقيد الجهد الوطني ومحاولة ايقافه
اللقاء الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية مع كتل سياسية لغرض الضغط
على رئيس الوزراء بعد أن اعلن موقفه الواضح من رفضه للهيمنة
الكردية واعلانه ان المخالفات الدستورية والانتهاكات التي ترتكب لم
تعد مقبولة”.
وطالب الدولة القوى التي “تطرح حلولا للأزمة السياسية ان لاتنسى
المناطق المتنازع عليها (كركوك وديالى والموصل) ومشاكلها القائمة
واهمية ان تتوجه كل الجهود لفرض القانون وازالة ذلك النفوذ وخلق جو
من التعايش والحوار واحترام الدستور”.
ودعاها الى “تفعيل المصالحة الوطنية بين العرب والاكراد
والتركمان والشبك والايزيدية والمسيحيين ليكون شمالي العراق عنواناً
للتعايش السلمي والامن والاستقرار”.
ويذكر أن الـ22 نائبا هم سعد الدين اركيج وعبد الله اسكندر
وعدنان الذياب ومحمود العزاوي وعز الدين الدولة واحمد الراكان
واسامة النجيفي وامين فرحان وانور الياور وحنين القدو ومحمد خلف
الجبوري وعبد مطلك الجبوري وعمر جواد ونايف الجاسم وفوزي اكرم ترزي
ومحمد الدايني ومظهر السعدون واحمد البياتي ومحمد علي تميم وفلاح
الزيدان واحمد سليمان وحسين الفلوجي.
إسناد كربلاء تلوّح بمُقاضاة المُعادين
لمجالس الإسناد
واستنكر رؤساء مجالس الإسناد في كربلاء مواقف بعض الأطراف
السياسية الرافضة لتأسيس هذه المجالس، ولوحوا بحق مقاضاة الجهات
المشككة بدوافع تشكيلها، وذلك في تجمع نظمه رؤساء تلك المجالس في
مدينة كربلاء وحضره حشد من شيوخ العشائر ووجهاء المدينة.
وذكر بيان تلاه احد رؤساء مجالس الإسناد إن "العشائر في كربلاء
تستنكر التصريحات غير المسئولة التي أطلقها البعض إزاء تشكيل مجالس
الإسناد"، وقال إن "تلك التصريحات نالت من أصالة العشيرة العراقية".
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قال في تصريحات صحفية
منتصف الشهر الجاري إن هدف مجالس الإسناد التي تشكلت في مناطق
الجنوب وبعض المناطق المتنازع عليها هو إثارة الفتنة"، معتبرا
العناصر التي تنضوي تحت لواء هذه المجالس "خونة" ينبغي التعامل
معهم كقوة معادية، وقال إنها ليست ضرورية ولا يمكن تشكيلها في
إقليم كردستان أو المناطق المتنازع عليها بين الإقليم وبغداد والتي
لم يحسم مصيرها بعد ووصف تشكيلها في هذه المناطق بمثابة "فتنة"
و"لعب بالنار. بحسب تقرير لـ نيوز ماتيك.
وقال البيان الذي صدر عن تجمع رؤساء مجالس الإسناد بكربلاء
اليوم إن "مجالس الإسناد تحتفظ بحقها في مقاضاة مطلق هذه الأوصاف"،
مشيرا إلى أن "القضاء العراقي يمكن أن يأخذ الحق بغض النظر عن
مسؤولية ومنصب الخصم".
من جهته، قال رئيس مجلس إسناد كربلاء الثاني، الشيخ محمد زكي
الشمري في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "هدف مجالس الإسناد لم يكن
سياسيا"، مبينا أن "بعض الجهات السياسية التي تقف بوجه تشكيل مجالس
الإسناد تخشى أن تفقد نفوذها".
وأضاف الشمري إن "الاختلاف حول تشكيل مجالس الإسناد يكشف صراعا
سياسيا على النفوذ" متهما أطرافا لم يسمها بأنها "تسعى للاستحواذ
على الشارع وتكبيل إرادة الناس".
من جهته استغرب رئيس مجلس إسناد كربلاء الثالث يحيى الكعبي
المواقف الرافضة لتشكيل مجالس الإسناد، وقال الكعبي لـ نيوزماتيك
إن "العشائر العراقية ركيزة مهمة في المجتمع ولابد أن يكون لها
دور"، متوقعا أن "تتراجع بعض الأطراف عن مواقفها الرافضة لتشكيل
مجالس الإسناد لأن العشائر العراقية كانت لجميع السياسيين ولم تكن
لحزب أو جهة محددة".
وأوضح الكعبي أن "شيوخ العشائر المنضمون لمجالس الإسناد لا
يتقاضون مرتبات من الدولة، وهم ليسوا بموظفين". |
