|
شبكة النبأ: برزت مؤخراً على
المشهد السياسي في العراق بعض الاصوات الداعية الى تأسيس الاقاليم
عبر تحويل بعض المحافظات الى فيدراليات.
ويصر عدد من النواب وبعض اعضاء الحكومات المحلية في جنوب وشمال
العراق على تطبيق النظام الفيدرالي في محافظاتهم، مستندين بذلك الى
بنود الدستور المتوافقة مع مطالبهم.
حيث شرع البعض في حملة لجمع التواقيع المؤيدة لتأسيس الفيدرالية
في مناطقهم، في خطوة يعتبرها البعض وسيلة ضغط تلزم المفوضية العليا
للانتخابات القيام باجراءاتها المطلوبة المتمثلة باستبيان نسب
المؤيدون للفيدرالية من المواطنين عبر الاستفتاء الشعبي.
فيما تسربت انباء اخرى عن وجود مشروع يتبناه أحد الاحزاب
الاسلامية المشاركة في السلطة، لتأسيس اقليم طائفي شمال بغداد
بمباركة أمريكية، الامر الذي يراه الكثيرون عودة الى قرار بايدن
سيء الصيت الرامي الى تقسيم العراق لمناطق اثنية.
البصرة على طريق الأقلَمة
اتفق عضوان في مجلس محافظة البصرة على أن اعلان المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات لاجراء استفتاء على إقامة اقليم البصرة هو
اجراء “قانوني ويمثل طموحات البصريين” فيما شكك عضو ثالث بسلامة
الإجراءات التي تم خلالها جمع التواقيع التي قدمت للمفوضية .
وكان القاضي وائل عبد اللطيف العضو المستقل في البرلمان العراقي
قام قبل نحو اسبوع بتقديم اكثر من 30 ألف اسما لمقر المفوضية في
البصرة للمطالبة باجراء استفتاء على اقامة اقليم البصرة. بحسب
اصوات العراق.
فيما أعلن رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات أن المفوضية قررت اجراء استفتاء شعبي حول اقامة الاقليم
في محافظة البصرة كاجراء قانوني بعد مطابقة سجل الناخبين مع الطلب
المرفوع من مواطني المحافظة الى مكتب المفوضية.
وقال عضو آخر من مجلس محافظة البصرة طلب الكشف عن اسمه إن اعلان
المفوضية عن “اجراء استفتاء حول اقليم البصرة هو مطلب جماهيري
سيؤدي الى تشكيل الإقليم” موضحا “خلال اطلاعي على اراءالناس من
خلال الفعاليات الجماهيرية ولقائي بالناس من عموم الشرائح ومناطق
البصرة المختلفة “رأيت نفورا من سطوة الحكومة المركزية وتعاملها
البيروقراطي مع كل صغيرة وكبيرة تتعلق بشؤون أهل البصرة وهم يطمحون
في هذه اللقاءات الى تحويل الصلاحيات الإدارية من المركز الى
الإقليم”.
وتابع كما أن هناك الكثير من الأحزاب” تبارك هذا المشروع لا
تعلن عن ذلك لأسباب معروفة وربما تتظاهر بعكس هذا الموقف”.
وكشف أن القاضي وائل عبد اللطيف “جمع اسماء اخرى ربما تزيد على
الـ50 ألف اسم”
وتوقع عضو المجلس نجاح الاستفتاء حول الإقليم “لأن معظم اهل
البصرة يؤيدون ذلك معتبرا إقامة الإقليم معناه ولادة مؤهلات دولة
مما يوفر الكثير من الوظائف لأهالي المحافظة فستكون هناك ثلاث
رئاسات و25 وزارة وحرس اقليم يتجاوز الـ 60 ألف حارس فضلا عن
ممثلين في السفارات العراقية الخ”.
وقال مجلس المفوضين أنه ناقش مذكرة دائرة العمليات وتقرير
تحليل بيانات البصرة وبحضور الخبير العملياتي في الفريق الدولي
للمساعدة الانتخابية والذي تضمن طلب تكوين اقليم البصرة من قبل
32635 مواطنا” لافتاً الى ان عملية “تدقيق الاسماء ومطابقتها مع
سجل الناخبين وجد ان عدد الاسماء التي هي دون سن 18سنة هي (806)
أسما وعدد الاسماء المكررة هي 835) أسما كما وجد ان عدد الاسماء
التي اعتبرت غير مكتملة من ناحية الاسم الثلاثي او عدم وضوح الخط
هي 2907 أسما.
وأعتبر أن من المفروض ان تجري عمليات جمع التواقيع على “مرأى من
الناس أو تحت عيون وسائل الأعلام او الإعلان عن هذه الحملة كجزء من
العملية الديمقراطية والوضوح”
وشدد “نحن لسنا ضد فكرة الفدرالية أو إقامة اقليم البصرة”
مستدركا لكن الأوضاع حاليا “غير مستقرة فالوضع السياسي على درجة من
التوتر فضلا عن تأثيرات الاجندات الداخلية والخارجية التي تعمل
بقوة داخل الوسط السياسي العراقي”
فيدرالية البصرة تخطت الحاجز الأول
ويرى الخبير الدنماركي بالشأن العراقي ريدر فسَّر، إن فيدرالية
البصرة تخطت الحاجز الأول وهي تواجه الان تحديات اخرى.
وقال فسَّر في تعليق إن خطة تحويل البصرة إلى منطقة فدرالية
“تخطت الحاجز الأول بعد أن دققت مفوضية الانتخابات العراقية الطلب
الأولي للالتماسات المطالبة بإجراء استفتاء وصدقتها بوصفها تمثيلا
لما يزيد عن نسبة 2% من الناخبين المطلوبة للشروع بعملية الاستفتاء”.
ويعتقد فسَّر أن فدراليي البصرة الآن “بمواجهة المهمة الأكثر
تحديا بحشد 10% اللازمة للدعوة حاليا إلى تصويت شعبي بشأن مستقبل
البصرة”. بحسب أصوات العراق.
كما يتابع فسَّر، هناك “دلائل على أن القوى الأخرى المؤيدة
للفدرالية في البصرة وما حولها ما تزال تنظر في محاولة من شأنها أن
تنافس مشروع إقامة محافظة واحدة ككيان فدرالي مستقل في البصرة”.
وفي وقت من العام 2004، حسب ما يذكر فسَّر، كان “هناك جنوبيون
آخرون قد عملوا على مشروع مشابه لكنه مشروع فدرالي اكبر قليلا من
شأنه أن يربط البصرة بذي قار وميسان في اتحاد ثلاثي يدعى (إقليم
الجنوب”. إلا أن هذا المشروع كان “إلى حد ما اقل بروزا منذ حوالي
العام 2006، على أن هذه الدعوة ظلت تلقى شعبية في بعض الدوائر، ومن
بينها بعض رؤوساء العشائر”، كما أضاف فسر.
وأضاف مثل حال خطة إقليم البصرة ذي المحافظة الواحدة “قدم
تاريخيا كبديل لخطة أوسع نطاقا لمنطقة طائفية شيعية فدرالية (إقليم
الوسط والجنوب/ إقليم جنوب بغداد) التي حاول المجلس الأعلى
الإسلامي العراقي الترويج لها منذ آب أغسطس 2005 وصاعدا”. ومع
انضمام ذي قار وميسان إلى البصرة “لن تبقى هناك أية محافظة من
المحافظات الست ذات الغالبية الشيعية فيها نفط، اللهم إلا باستثناء
واسط ربما”.
وتابع “في حين أن مشروع منطقة فدرالية صغيرة في الجنوب اكبر من
البصرة لكنه اصغر بكثير من (شيعسان) المتخيلة هو أمر معروف، إلا أن
المبادرين الذين قدموا العريضة مؤخرا اقل بروزا في المشهد السياسي
المحلي. وهذا ببساطة قد تكون له علاقة مع حقيقة أن حملة إقليم
الجنوب لم تلق عموما إلا القليل من الاهتمام العام على مدى العامين
الماضيين، لأنه على خلاف بديل البصرة، ليس هناك لاعبين كبار في
السياسة المحلية ظهروا كرعاة له”، كما يعتقد فسَّر.
وقال “لكن عودة الظهور المفاجئ لخطة تشكيل كيان فدرالي بثلاث
محافظات قد يوحي بمزيد من التأويلات المشؤومة أيضا. مبينا أن “هناك
الكثيرون من خارج البصرة ربما يريدون أولا وقبل كل شيء خلق
اضطرابات بوجه عريضة فدرالية البصرة، من دون أن تكون لديهم الرغبة
الحقيقية في الترويج لأي بديل فدرالي في هذه المرحلة. وهذا هو
بالضبط نوع سيناريو يفتقر إطاره القانوني إلى المزيد من التفاصيل،
لأن الموعد النهائي المحدد لإطلاق دعوات منافسة لإجراء استفتاء
(وبالتالي استطلاع، او استبيان، ما قبل الاستفتاء) غير موجودة في
الإطار القانوني الذي تم اعتماده في تشرين الأول أكتوبر 2006.
وهناك دعوة ثالثة منافسة ـ التي هي ممكنة نظريا نظرا لرغبة المجلس
الأعلى في تحدي الجنوبيين ـ من شأنها أن تزيد من تعقيدات الأمور”.
وشرح فسّر أن هناك بالفعل “آراء في أن المجلس الأعلى، الذي
يمارس دورا تقويضيا، قد يدعم الإحياء الواضح لمشروع إقليم الجنوب.
إذ بالعودة إلى نيسان ابريل 2007، لقي أفراد يعدون أصدقاء للمجلس
الأعلى الكثير من الاهتمام الإعلامي عندما نظموا بنحو مفاجئ تماما
مؤتمرا في بغداد يدعم منطقة فدرالية صغيرة تتكون من ثلاث محافظات
في أقصى الجنوب ظهرت غير متماشية مع تصميمات فدرالية اكبر حجما في
نماذجها التي طرحها المجلس الأعلى”. منوها إلى أنه “ينبغي الإشارة
إلى أن القوى التي تتعاطف كثيرا مع البصراويين من قبيل قيادة
الفضيلة في ذي قارانتقدوا أيضا قرار بعض قادة البصرة بالتفرد
بالأمر”.
والآن، يستطرد فسَّر، يمكن للمرء أن “يخلص إلى أن عددا من
التيارات السياسية التي كانت لها أهمية في أقصى الجنوب منذ العام
2005 قد عادت إلى الواجهة وبرزت في الشهور القليلة الماضية”. ويوضح
أن “المتغيرات الإقليمية للفدرالية إقليم البصرة وإقليم الجنوب
أكثر أهمية من الأقاليم الطائفية (إقليم الوسط والجنوب/ إقليم جنوب
بغداد)، وبالتالي فان الصراع الرئيس في الجنوب يدور حول مناطقيات
غير طائفية مقابل وطنية عراقية ـ التي من جانبها ما زالت تبدو انها
تحتفظ بتأثيرها بين أوساط واسعة من الشعب”.
وتابع “كما أن ميل نوري المالكي في العامين 2007 و2008 إلى
التشديد على المركزية بدلا عن الخيار الفدرالي قد يكون محاولة في
حساب الناتج الكلي للمساعي المتنافسة في الجنوب من اجل الحكم
الذاتي”.
وأردف في الوقت نفسه “أصبح واضحا إلى حد كبير أن بروز المالكي
كرجل قوي يسيطر على العراق من بغداد من خلال استخدام أيديولوجيا
عراقية وطنية ليس شيئا تجده إيران بالضرورة إشكاليا”، بل على العكس،
كما يعتقد فسَّر، فعلى “النقيض من المزاعم في الإعلام الغربي في
انه صراع حياة أو موت بين المالكي والخط المتشدد في إيران، يبدو أن
الدعم الإيراني لاتفاقية صوفا بين العراق والولايات المتحدة (التي
صاغتها الحكومة العراقية على أنها اتفاقية انسحاب) هو نتيجة لبراعة
إيران في زيادة نفوذها على عدد من اللاعبين في المشهد الشيعي، وفي
البصرة نفسها ما تزال إيران تصارع”.
ويختتم الخبير الدانماركي تعليقه بان “الأحزاب الإقليمية أكثر
تعاطفا مع دول الخليج وليس مع طهران، في حين أن العديد من الوطنيين
العراقيين في المنطقة ليسوا سعداء لاسيما مع الوطنية التي يروج
المالكي لها بدعم من إيران”.
اقليم نينوى!
من جانبه دعا النائب الثاني لرئيس مجلس محافظة نينوى محمد بشير
إلى تطبيق نظام اللامركزية وإقامة الأقاليم، بسبب تهميش الحكومة
المركزية لدور المحافظات والتمييز في منح التخصيصات المالية.
وقال بشير وهو الناطق باسم مجلس محافظة نينوى وعضو في الحزب
الديمقراطي الكردستاني إن "الموصل طالها إهمال كبير في مجال
الإعمار والخدمات، بالرغم مما يتم تخصيصه من مبالغ مالية ضمن
الموازنة السنوية للمحافظة".
وأضاف بشير إن "التخصيصات المالية التي أقرها مجلس الوزراء
لمحافظة نينوى للعام 2008 بلغت 429 مليار دينار، إضافة إلى ميزانية
أخرى تكميلية تم تخصيصها وتبلغ 250 مليار دينار"، مبينا انه "تم
إستلام 40% فقط من تلك التخصيصات". بحسب "نيوزماتيك".
وأشار بشير إلى أن "التخصيصات المالية تم توزيعها على الدوائر
الخدمية كالماء والمجاري والبلديات والزراعة والصحة والكهرباء،
إضافة إلى مديرية التربية وجامعة الموصل"، مبينا أن "مستوى
المشاريع المنجزة في مجال الإعمار والخدمات لا ينسجم والحجم
السكاني لمحافظة نينوى والبالغ ثلاثة ملايين نسمة".
واتهم النائب الثاني لرئيس مجلس محافظة نينوى الحكومة المركزية
بـ"أنها لم تكن منصفة في توزيعها للتخصيصات المالية الخاصة
بالمحافظات، مما أسهم في إهمال المشاريع في مدينة الموصل"، موضحا
أن "أغلب المحافظات استلمت كامل المبالغ المخصصة لميزانية العام
2008 ماعدا محافظة نينوى".وطالب محمد بشير بـ"تفعيل العمل بنظام
اللامركزية"، وقال إن "هذا النظام سيتيح لنا فرصة النهوض بالمشاريع
في مدينة الموصل، وبما ينسجم مع الحاجة الفعلية لأبناء المحافظة
الذين تعرضوا للإهمال من قبل الحكومة المركزية".
وأكد الناطق بسم مجلس محافظة نينوى الذي ينتمي إلى قائمة
التحالف الكردستاني التي يبلغ عدد أعضائها في مجلس محافظة نينوى 31
عضوا من مجموع 41 عضوا أن "فكرة إقامة الأقاليم يمكن من خلالها
إحداث تغيير والتحول لنظام اللامركزية الذي يحاول فرض إرادته على
المحافظات".
وأقترح بشير "إقامة إقليم مستقل بمحافظة نينوى، أو الانضمام إلى
إقليم قريب من الناحية الجغرافية"، مستبعداً أن "يجمع الإقليم
محافظات صلاح الدين أو الأنبار لإختلاف طبيعة المكونات الاجتماعية
لكل محافظة" بحسب قوله.
يذكر أن الميزانية المالية لعام 2009 لمحافظة نينوى، بلغت 650
مليار، إضافة لتخصيصات مالية أخرى ضمن لجنة إسناد أم الربيعين التي
يرأسها وزير الاتصالات فاروق عبد القادر، والتي تشكلت بالتزامن مع
عملية أم الربيعين العسكرية منتصف العام الحالي، إلا أن حجم
الإعمار في الموصل 405 كم شمال العاصمة بغداد والتي تبلغ مساحتها
32308 كم، مازال ضعيفا قياسا بما تحتاجه المحافظة بحسب المسؤوليين
المحليين.
الاقليم السنّي والتشريعات الدينية
من جانبه شدد الدكتور سليم عبد الجبوري القيادي في الحزب
الإسلامي على نفي ما نشرته احدى الصحف العراقية عن مشروع استراتيجي
قدمه مركز البحوث والدراسات التابع لحزبه، وقال الجبوري « ان ما
نشر عن وجود مشروع للحزب الإسلامي يعمل على تشكيل إقليم سني ويعمل
على مهادنة الولايات المتحدة واسرائيل عار عن الصحة. بحسب صحيفة
الوطن.
وكانت صحيفة محلية في بغداد، نشرت وثيقة تحمل شعار الحزب
الإسلامي تشير الى مشروع استراتيجي يعمل الحزب الإسلامي على تنفيذه
بالاتفاق مع واشنطن، يتمحور حول التثقيف على تشكيل إقليم سني،
والعمل على قبول وجود سفارة إسرائيلية في بغداد انطلاقا من مفاهيم
دينية حملتها كتب ابن تيمية وبعض المفسرين في العصر الاموي
والعباسي.
وتقول وثيقة مركز بحوث الحزب الإسلامي العراقي في معرض تبريرها
لهذه الموادعة »تدفعنا الى ذلك أسباب الضعف عندنا والقوة عند
الامريكان«، وتدعو الى التثقيف بذلك مؤكدة »يجب نشر هذه الأدلة بين
أعضاء الحزب وقاعدته الجماهيرية«، ثم تسرد في الأدلة الآية 7 من
سورة التوبة ?كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله إلا
الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان
الله يحب المتقين? مستعينة بتفسير »بن قدامة الحنبلي« على أنها
»دليل جواز الهدنة« مرورا بسابقة »صلح الحديبية« في السيرة الشريفة
وموادعتي الرسول »ص« مع »الضمري« و»الغطفاني« ثم تستند الى اقرار
»القاضي أبو بكر بن العربي« لمثل هذا الصلح أو الموادعة، وتستشهد
الوثيقة بعد ذلك بـ »ابن تيمية« وقوله في كتابه »الصارم المسلول« ص
359»حيث عجزنا عن جهاد الكفار، عملنا بآية الكف عنهم والصفح، وحيث
تحصل القوة والمنعة خوطبنا بقوله تعالى: ?جاهد الكفار والمنافقين?.
وتحدد الوثيقة 5 نقاط لـ »عملية التخادم« مع الامريكان من
خلال»احتواء أهل السنة ممثلين بالحزب الإسلامي«، ومحاولة دمجهم
بالمشروع الامريكي، واضعاف المقاومة العراقية، واعطاء الشرعية
للمشروع الامريكي في العراق الذي سيعد الانموذج الأمثل لعولمة
المنطقة على الطريقة الامريكية وهذا سيساعدنا في تعزيز أنموذج
الإسلام الليبرالي.
واعتبرت الوجود الأمريكي فاعلاً في الإقليم السني اذا سمحوا لنا
باقامته، لانشاء معادلة الحكم في العراق على قواعد مستقرة تتمثل
باشراك جميع الأطراف في العملية السياسية عدا البعثيين المتطرفين،
حسب نص الوثيقة. |
