|
شبكة النبأ: عصفت الريح باسعار
النفط بشكل غريب، وقلبت العديد من الموازين الاقتصادية والتنبؤات
والرؤى، فمن الارتفاع المخيف، إلى الهبوط المروع، لتكون الدول
المصدرة والمنتجة للنفط، في حال كفة التساوي من القلق مع تلك
المستوردة والمستهلكة للنفط.
أيضا ما يقلق السوق والقائمين عليه، هو تمادي حالة الفائض من
المنتوج النفطي وطرحه في السوق، مما يشكل عقبة في طريق موازنة
السعر أو ثباته، وينذر أيضا بتفاقم هذا الفائض الى الحد الذي
لايسيطر عليه، ليخلق بذلك فجوة التراخي الحازم مع التجاوزات
الحاصلة في طرق تصدير النفط.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على أهم
الأسباب الحقيقية وراء إرتفاع أسعار النفط أو إنخفاضها، مع الدعوة
الإيرانية إلى تثبيت سعر النفط في حقل معقول للسيطرة على مجريات
السوق العالمية:
ماهي الأسباب الحقيقة وراء انخفاض أسعار
النفط؟
في الحادي عشر من يوليو/تموز الماضي بلغ سعر برميل النفط أعلى
مستوى له في تاريخه عندما سجل 147.27 دولاراً، غير أنه سرعان ما
بدأ يتراجع إلى أن بلغ أدنى مستوى منذ شهور، وتوقف تقريباً عند 60
دولاراً، وفقد بالتالي نحو 60 في المائة من سعره.
وبالتأكيد، لم ينخفض الطلب على النفط بذلك القدر الذي يدفع سعره
إلى خسارة 60 في المائة من قيمته.
ويمكن القول إن النفط عبارة عن سلعة هشة للغاية، فهي سريعة
التأثر بالمضاربات والإنتاج والطقس والسياسات الحكومية والاقتصاد
العالمي ومعدل تنقل المواطن الأمريكي على الطرقات خلال أسبوع،
وغيرها من الأمور. بحسب (CNN).
غير أن السعر اليومي يستند في واقع الأمر إلى التداولات الآجلة،
وليس إلى التطورات اليومية.
ففي أواخر يونيو/حزيران وأوائل يوليو/تموز، بدأ المضاربون
يخوضون صراع مواجهة ضد بعضهم فيما يتعلق بالصفقات الآجلة للنفط،
متوقعين أن يصل السعر إلى أعلى مستوى له في أقرب وقت ممكن.
ولكن بعد أسابيع، "غاص" سعر المادة الخام عميقاً فيما كان
المتعاملون بالنفط في كل أنحاء العالم، بما في ذلك البنوك
والصناديق المالية وصناديق التقاعد، يتراجعون عن مواقفهم، الأمر
الذي كانت له نتائج "كارثية" على بعض الشركات، وخصوصاً تلك التي
كانت تعاني من مصاعب سابقة لارتفاع سعر النفط، مثل شركة "سيم غروب"
الأمريكية.
وشركة "سيم غروب" SemGroup الأمريكية هي واحدة من الشركات
الرئيسية المتخصصة ببيع النفط ومشتقاته في أوكلاهوما.
وقبل أسبوع واحد من تاريخ استحقاق دفع 5 مليارات دولار، انهارت
الشركة، وانهارت أسعار النفط بعد ذلك بقليل.
وكانت الشركة تعاني من نقص حاد من الوقود في مستودعاتها، ذلك
أنها راهنت على انخفاض أسعار النفط فتعاقدت على بيع ملايين
البراميل من المادة الخام لم تكن متوافرة لديها فعلاً، وذلك على
افتراض أن الأسعار ستنخفض، وأن الشركة ستوفرها بأسعار منخفضة.
وبعد ثلاثة أيام على ارتفاع سعر النفط، بعكس توقعات الشركة،
طلبت بورصة نايمكس في نيويورك حظر نشاط "سيم غروب"، الأمر الذي
أجبر الشركة على ضخ المزيد من الأموال لدعم موقفها المتضعضع أصلاً.
ونتيجة لعدم قدرتها على رفع رأسمالها، باعت "سيم غروب" كافة
عقودها من النفط الآجل في اليوم التالي إلى بنك باركليز
الاستثماري، وسجلت الشركة خلال العملية هذه خسارة بمقدار 2.4 مليار
دولار، وأجبرت على إعلان إفلاسها.
وبمعرفة حجم خسارتها، فإن الشركة لا بد وأنها كانت تعاقدت على
شراء 100 مليون برميل من النفط الخام، وهو يفوق خمس مرات ما هو
متاح فعلياً في الولايات المتحدة الأمريكية في أي وقت من الأوقات.
وكان مصير "سيم غروب" مشابهاً لمصير العديد من الشركات، الأمر
الذي أوقف الزخم الصعودي لأسعار النفط.
ووجهت الأزمة المالية الضربة القاضية لأسعار النفط، كذلك انخفض
سعر الدولار خلال الأسابيع الأولى لأزمة الرهن العقاري وقروض
الائتمان، ولكن مع تصاعد الأزمة وتحولها إلى عالمية، بدأت سوق صرف
العملات تتجه إلى الدولار وتفضله على العملات الأخرى.
وبما أن النفط يباع ويشترى بالدولار، فإن ارتفاع سعره أدى إلى
انخفاض سعر النفط، ذلك أن الدولار الضعيف لعب دوراً في ارتفاع سعر
النفط، أي أن العلاقة عكسية بين سعر النفط وسعر صرف الدولار.
وكانت الضربة الثالثة لسعر النفط كانت في انهيار البورصات
العالمية، حيث ترافق الانهيار في أسواق المال مع انخفاض أسعار
النفط.
مما أدى الانهيار بالضرورة إلى قيام المضاربين ببيع ما لديهم من
عقود نفطية، الأمر الذي بدأ يخرج عن السيطرة، نتيجة لأنهم كانوا
يحاولون الخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، وخصوصاً أن
الانهيار رافق قطاعات استثمارية أخرى.
وعزز فشل المؤسسات المالية التدهور في أسعار النفط، وبخاصة أن
مثل هذه المؤسسات لديها مؤسسات شقيقة وتابعة تعمل في مجالات النفط
والرهن العقاري وقروض الائتمان، بل وكانت هذه المؤسسات تعمل بمثابة
الضامن لأسعار النفط عند الضرورة.
ولأن هذه المؤسسات فشلت، وفيما أسعار النفط واصلت انحدارها، فقد
كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر سعر برميل النفط.
وكانت النتيجة النهائية لكل هذه العوامل.. حدوث عملية تسييل
هائلة، فالنفط المعروض أكثر من اللازم والأسعار متدنية قياساً
بالأسعار القياسية التي كانت قد تحققت سابقاً.
خطر تراجع إنتاج النفط يحدق بالمملكة
المتحدة
حذر تقرير حديث من أن الخطر الذي يواجه المملكة المتحدة جراء
تراجع إنتاج النفط خلال السنوات القليلة القادمة يفوق خطر الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية الأربعاء، التحذير الصادر عن "بيك
أويل غروب" من أن أزمة تراجع كميات النفط المتاحة ستهدد المملكة
المتحدة وفي وقت أبكر من المتوقع، ربما خلال خمسة أعوام، مع بدء
الدول المصدرة للنفط في خفض إنتاجها جراء المخزون.
وقال جيرمي لاغيت، رئيس مجموعة "بيك أويل"، والرئيس التنفيذي
لشركة "Solarcentury" للطاقة البديلة: لم يفت الأوان ليصدر
السياسيون قرارات لحماية المملكة المتحدة من تأثير انكماش النفط
المتاح. بحسب (CNN).
وقال ليغيت خلال حديث إذاعي: المجتمع أصبح متعمداً بشدة على
النفط.. ما نحذر منه هو قمة الإنتاج سيعقبها سقوط.. وربما سقوط
سريع، وهذا يعني أزمة وقود عالمية إذا كانت التحليلات صحيحة.
وأضاف: جدلنا هو أن قطاع النفط والمؤسسات النفطية بالغت في
تصوير قدراتها على ملاقاة الطلب المستقبلي بذات الأسلوب الذي
تحدثت فيه المؤسسات المصرفية عن قدراتها لإدارة الأجهزة المالية
المعقدة.
وأبدى المسؤول، الذي وصف في كتابه "نصف فارغ - Half Empty"
رؤيته لكارثة دولية تلوح في الأفق نظراً لفراغ المخزون العالمي من
النفط، تشككه في أن تفلح ابتكارات استكشاف النفط، في تدارك الكارثة.
وأردف قائلاً: عندما يبدأ المنتجون في وقف التصدير فالعديد من
الدول ستشهد أزمة طاقة.. البعض سيختبرها كقحط نفطي.
واختتم حديثه مطالباً الحكومات باستدراك التغيرات القادمة،
وتشكيل الاقتصادات حول بدائل النفط قائلاً: هذه الكارثة تم التكهن
بها.. علينا أن نفعل شيئاً حيال الأمر لأن في مقدورنا القيام بذلك.
إحتياج أوبك إلى أسعار النفط وتراوحها
بين 70 و100 دولار
أبلغ مندوب ايران الدائم لدى منظمة أوبك تلفزيون الدولة أن
أعضاء المنظمة يحتاجون سعرا للنفط لا يقل عن 70 الى 100 دولار
للبرميل من أجل المضي قدما في مشاريعهم للطاقة.
وقال محمد علي خطيبي في مقابلة بثت مباشرة: ان سعرا ما بين 70
الى 100 دولار هو ما يريده أعضاء (أوبك) لكي يتمكنوا من مواصلة
أنشطتهم اليومية والاستثمارية. انهم يحتاجون هذا السعر. بحسب
رويترز.
وهوت أسعار الخام أكثر من 60 في المئة منذ بلغت ذروة 147 دولارا
للبرميل في يوليو تموز وقد جرى تداولها دون 60 دولارا للبرميل.
ايران تقول بحتمية ان لايقل سعر برميل
النفط عن مئة دولار
اعتبر وزير النفط الايراني غلام حسين نوذري ان سعر برميل النفط
يجب الا يقل عن مئة دولار فيما تراجعت الاسعار هذا الاسبوع الى 93
دولارا.
وقال نوذري للصحافيين على هامش مؤتمر حول تصدير الغاز في طهران
ان: سعرا يقل عن مئة دولار لا يناسب احدا لا المنتجين ولا
المستهلكين، بدون اعطاء تفسيرات اخرى. واضاف، للاسف ورغم تراجع
اسعار النفط لم نشهد اي مؤشر على تراجع كلفة الانتاج.
وردا على سؤال حول توقعاته للاسعار قال انه بسبب التقلبات
الكبيرة فان الارتفاع او التراجع بقيمة 5 الى 10 دولارات لا يمكن
تحليله. بحسب فرانس برس.
وعزا الوزير الذي تعتبر بلاده ثاني منتج ومصدر للنفط في اوبك
هذه التقلبات الى الازمة الاقتصادية في الولايات المتحدة وعواقبها
في اوروبا.
وسجلت اسعار النفط استقرارا نسبيا اثر الاعلان عن اقرار
الكونغرس الاميركي خطة انقاذ القطاع المالي البالغة قيمتها 700
مليار دولار في ختام اسبوع شهد تراجعا كبيرا للاسعار.
وفي سوق نيويورك سجل سعر برميل النفط الخفيف تسليم تشرين الثاني/نوفمبر
تراجعا بقيمة 9 سنتات مقارنة مع الخميس ليبلغ 93,88 دولارا. وخلال
الاسبوع سجل تراجعا بقيمة 13 دولارا.
وكانت اسعار النفط بلغت مستويات قياسية في تموز/يوليو ووصلت الى
147,50 دولارا. وفي ايلول/سبتمبر الفائت قررت منظمة الدول المصدرة
للنفط (اوبك) خلال اجتماعها في فيينا خفض الفائض الكبير لانتاجها
لتفادي تراجع كبير للاسعار.
وحذر نوذري ايضا من انه يوجد حاليا في السوق فائض من النفط يبلغ
400 الف برميل في اليوم.
وقال اذا لم تحترم السوق قرار اوبك خلال الفصل الاول من عام
2009 فان الفائض سيصل الى 1,2 مليون برميل في اليوم على اساس رقم
الفائض الحالي البالغ 400 الف برميل في اليوم.
وتنتج ايران رسميا 4,2 ملايين برميل في اليوم ويعتمد اقتصادها
الى حد كبير على صادراتها من النفط التي تدر حوالى 80% من عائداتها
من العملات الصعبة.
توقعات نائب رئيس اوبك ببقاء سعر برميل
النفط فوق 110 دولارات
توقع نائب رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الاكوادوري
غالو شيريبوغا ان يبقى سعر برميل النفط فوق عتبة ال110 دولارات
خلال العام 2009.
وقال شيريبوغا الذي يتولى ايضا حقيبة النفط في الاكوادور ان:
الدراسات التي قمنا بها في منظمة اوبك خلال الاجتماع الاخير اظهرت
ان متوسط سعر برميل النفط الخام سيظل فوق عتبة ال110 دولارات العام
المقبل. بحسب فرانس برس.
واوضح في حديث الى احدى قنوات التلفزة الاكوادورية ان هذه
التقديرات تستند الى توقعات تراجع العرض وزيادة الطلب التي قامت
بها المنظمة.
واضاف، ان كل المؤشرات تدل على ان سعر (النفط الخام) سيرتفع اثر
قرار المنظمة خفض الانتاج ومع اقتراب الشتاء.
وفي ايلول/سبتمبر الفائت قررت اوبك خلال اجتماعها في فيينا خفض
الفائض "الكبير" لانتاجها لتفادي "تراجع كبير للاسعار.
منظمة أوبك تتجه نحو خفض معدل إنتاج
النفط عالميا
صرّح محمد علي خطيبي، مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية
الدائم في منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط أوبك، أن المنظمة قد
تنظر في إجراء خفض جديد للإنتاج جراء فائض العرض، خلال الاجتماع
الاستثنائي الذي سيعقد في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
يُذكر أن أوبك كانت قد خفضت إنتاج النفط بمعدل 1.5 مليون برميل
في اليوم، وهو قرار يبدأ العمل به اعتباراً من بداية نوفمبر/ تشرين
الثاني المقبل، في خطوة تهدف إلى كبح تدهور أسعار النفط في سوق
تضررت من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال خطيبي في مقابلة تلفزيونية مباشرة إن المنظمة ستنظر في
تخفيض مستوى الإنتاج خلال الاجتماع الاستثنائي الذي ستستضيفه مدينة
وهران الجزائرية تلبية لدعوة رسمية من الجزائر التي يرأس وزير
الطاقة والمعادن فيها شكيب خليل الدورة الحالية للمنظمة في دورتها
الراهنة التي تنتهي مع نهاية عام 2008. بحسب (CNN).
وقال خطيبي إن المنظمة قد تقرب موعد الاجتماع الاستثنائي في حال
دعت الضرورة لذلك، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وأكد المسؤول الإيراني إنه في حال لم يوقف قرار المنظمة الذي
اتخذته، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقرها في فيينا، بخفض مستوى
الإنتاج بقرابة 1.5 مليون برميل في اليوم، التراجع الحاصل في سعر
برميل النفط، فإن المطلوب حينها القيام بالمزيد.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت تحت مستوى الـ65 دولاراً للبرميل
وإن كانت إيران تتطلع لسعر يقارب 90 دولاراً للانسجام مع موازنتها
بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
يُشار إلى أن السقف الإنتاجي الرسمي للدول الأعضاء في أوبك، عدا
العراق، اعتباراً من بداية الشهر المقبل سيكون عند 27.3 مليون
برميل يومياً، متراجعاً عن السقف الإنتاجي الرسمي للمنظمة، الذي
يبلغ حالياً 28.8 مليون برميل يومياً.
يذكر أن مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم في المنظمة
كان قد توقع قبل أسبوعين أن تتجه أوبك إلى خفض انتاجها بين مليون
وثلاثة ملايين برميل يومياً، خلال اجتماعها الطارئ الذي قربت موعده
من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلى الجمعة الماضي المصادف
الرابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بفعل التطورات
المتسارعة في أسواق المال العالمية.
التعاون المشترك بين روسيا وايران وقطر
وثلاثي الغاز الكبير
تحركت الدول الثلاث الكبرى المنتجة للغاز في العالم وهي روسيا
وايران وقطر باتجاه تعزيز التعاون فيما بينها وقالت طهران إن هناك
توافقا على تأسيس تجمع على غرار أوبك وهو ما قد يثير قلق الدول
المستهلكة في الغرب.
وقالت شركة جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز في روسيا إنها اتفقت
مع ايران وقطر على انشاء ثلاثي الغاز الكبير وانه سيصبح كيانا
دائما ويعقد اجتماعات دورية.
ولكن على عكس وزير النفط الايراني غلام حسين نوذري فان الكسي
ميلر الرئيس التنفيذي لجازبروم لم يشر الى اقامة منظمة على غرار
أوبك بعد محادثاته مع نوزري ووزير النفط القطري عبد الله العطية في
طهران. بحسب رويترز.
وقال نوذري في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثاته مع ميلر والعطية:
يوجد مطلب بتشكيل أوبك للغاز وهناك توافق على اقامتها.
وحذرت اوروبا والولايات المتحدة من مثل هذا التجمع وقالتا إنه
قد يشكل خطرا على أمن الطاقة عالميا ويفتح مجالا للتلاعب بالاسعار.
وتمتلك روسيا اكبر أحتياطي للغاز الطبيعي في العالم تليها ايران
في المركز الثاني وقطر في المركز الثالث.
وقال ميلر في بيان: قررنا عقد اجتماعات منتظمة، ثلاث أو اربع
مرات سنويا، لثلاثي الغاز الكبير لبحث القضايا الرئيسية المتعلقة
بالتطورات في سوق الغاز.
وأضاف البيان الصادر في موسكو: لدينا رؤية مشتركة لاهداف
المنتدى والحاجة لتحويله الى منظمة دائمة بأسرع وقت ممكن لخدمة
اهداف استقرار امدادات الطاقة في العالم.
ومنذ عدة اعوام تلتقي كبرى الدول المصدرة للغاز سنويا بشكل غير
رسمي في منتدى للدول المصدرة للغاز الذي يضم كذلك فنزويلا ونيجيريا
والجزائر ومصر واندونيسيا وليبيا.
وتريد ايران تحويل المنتدى الى منظمة ذات طابع اكثر رسمية على
غرار اوبك التي تضم 13 دولة وتتخذ قرارات تتعلق بالانتاج يمكن ان
تؤثر على أسعار النفط العالمية.
وقال العطية، ان شاء الله سيؤكدون خلال الاجتماع المقبل للدول
المصدرة للغاز على اقامة المنظمة.
وكانت جازبروم قد هونت في السابق من فكرة اقامة منظمة للغاز على
غرار أوبك قائلة ان ذلك غير مجد.
ويقول بعض المحللين إنه في حالة انشاء أوبك للغاز فانه من
المتوقع ان تتبادل الدول الاراء بشأن شروط عقود التنقيب عن الغاز
واستخراجه من خلال الاستثمارات بدلا من التحرك لتقييد امدادات
الغاز.
وقال ميلر في المؤتمر الصحفي: من المؤكد ان هذا التجمع للدول
المصدرة للغاز يعطي اشارات مطمئنة للعالم بشأن امدادات النفط.
وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) أن الرئيس
الايراني محمود أحمدي نجاد دشن رسميا مراحل التطوير السادسة
والسابعة والثامنة من حقل بارس الجنوبي للغاز في الخليج.
وباشرت شركة ايرانية وشتات أويل هايدرو النرويجية المراحل
البحرية لكن شتات أويل هايدرو قلصت خططها في ايران وذلك على غرار
شركات غربية أخرى كثيرة وهو ما يقول محللون انه يقوض مسعى ايران
للتحول الى مصدر كبير للغاز.
وتساند روسيا بتردد العقوبات الدولية المفروضة على ايران بشأن
برنامجها النووي الذي تقول طهران انه لتوليد الكهرباء لكن الغرب
يخشى أن يكون الهدف منه انتاج قنابل.
وأشاد نوذري بالمحادثات باعتبارها نقطة تحول في تعزيز التعاون
بين ايران وقطر وروسيا وقال إن الدول الثلاث اتفقت على تشكيل لجنة
من كبار المسؤولين.
أكبر شبكة غاز في الخليج ومشروع الدولفين
كشفت شركة دولفين للطاقة المحدودة القطرية أن الكلفة الإجمالية
لمشروع غاز دولفين بلغت 4.8 مليار دولار.
وأكدت الشركة التي تعرف اختصارا تحت اسم، دولفين، على هامش
مشاركتها في معرض مؤتمر أدبيك 2008 الذي بدأ في أبوظبي، وفق وكالة
الأنباء الإماراتية أن هذا المشروع يُعدّ شبكة الغاز الأولى من
نوعها في المنطقة.
وتتمثل المبادرة الإستراتيجية لشركة دولفين في إنتاج الغاز
الطبيعي من دولة قطر ومن ثم نقله عبر خط أنابيب تصدير الغاز إلى
دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.
وأوضحت الشركة أنّ: المبادرة ترجمة طبيعية للرؤية طويلة الأجل
الرامية إلى إيجاد مصدر أساسي للطاقة الخالية من الشوائب وإنشاء
شبكة غاز عبر الحدود هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية. بحسب
(CNN).
وسبق للشركة أن أعلنت عن توريد كميات كبيرة من الغاز إلى سلطنة
عُمان ابتداء من أول نوفمبر/تشرين الثاني، معلنةً بذلك انتهاء
العمل في المشروع لشبكة الغاز بين دول المنطقة الثلاث.
وأوضح المدير العام للشركة في قطر أنّ الشركة تعمل على تلبية
الاحتياجات المتزايدة من الطاقة التي نتوقعها في أسواق دولة
الإمارات وسلطنة عمان.
وكانت الشركة قد دشّنت في مايو/أيار العمل في محطة الإنتاج برأس
لفان في قطر متوجة بذلك إنجازها المتمثل في تحقيق أقصى معدلات
الإنتاج البالغ ملياري قدم مكعب معياري من الغاز يوميا في شهر
فبراير/شباط من العام 2008 وفق بيان للشركة. |
