ملف الفساد: أزمة الفضائح الإماراتية والمحسوبية في الأردن

 

شبكة النبأ: لاشك ان الفساد المالي في تزايد مطرد وواضح، خاصة وان عملية التراكم الاقتصادي بلغت ذروتها، والنمو في دول الخليج مثلا في ارتفاع مهول. وهذا ما نراه في اتساع أزمة الفساد في دولة الامارات ، كما يتضح هذا في عمليات الايقاف والاستجواب التي يتعرض لها مدراء شركات ومكاتب تجارية وعقارية وغيرها.

(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على بعض مشاكل الفساد المالي والاداري الذي يضرب الدول العربية، خصوصا مسألة الدقيق الفاسد واكياس الدم الملوث في مصر وغيرها:

أزمة جديدة من فضائح الفساد الاقتصادي

إعصار من الأخبار المتصلة بفضائح الفساد تضرب الصفحات الأولى للصحف للإماراتية حيث جرى اكتشاف العديد من الحالات التي وضع فيها مدراء يدهم على مئات الملايين خلال فترة قصيرة، ما ضاعف التوترات التي يعانيها الاقتصاد، خاصة قطاعه الأنشط، العقارات.

وطالت الفضائح شركات كبرى، معظمها على صلة بالحكومة ما أقلق الخبراء والمستثمرين على حد سواء، وفي هذا الإطار أعرب البعض عن خشيتهم من تأثير من يحدث على النشاط الاقتصادي، في حين رأى البعض الآخر أن ما يحدث هو إجراء منهجي ترعاه الحكومة بهدف تحسين التصنيف الائتماني لقروضها عبر إظهار حسن الإدارة. بحسب (CNN).

وبدأت موجة الفضائح في مارس/آذار الماضي، مع اعتقال زاك شاهين الرئيس التنفيذي لشركة "ديار" العقارية، على خلفية قضايا فساد مالي، علماً أن ديار تتبع لبنك دبي الإسلامي، وتبع ذلك منتصف يوليو/تموز إعفاء خليفة بخيت من منصب وزير دولة، وذلك على خلفية شكوى بخيانة الأمانة.

ثم جاء بعد ذلك دور عمير موراج، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الإسلامية  في بنك JP Morgan، وانتقلت المشاكل بعد ذلك إلى بنك دبي الإسلامي نفسه، مع بروز قضية نائب رئيسه السابق، رفعت الإسلام عثماني، وجرّ ذلك موجة من التغييرات الإدارية في المصرف.

وفي العاشر من يوليو/سبتمبر الحالي، أكدت شركة "تمويل" أن عبد الله ناصر عبد الله، الرئيس تنفيذي لشركة "تمويل للعقارات والاستثمارات" قد احتجز لاستجوابه من قبل السلطات الحكومية في دبي، وذلك بعد التحقيق في قضايا مماثلة مع شركات نخيل واتصالات واستثمار.

وأقرت سنا كاباديا، مساعدة نائب رئيس قسم الأبحاث لدى EFG HERMES في حديث لـCNN بالضغوط التي تشكلها هذه الفضائح قائلة: سيكون هنالك بالطبع تأثير نفسي على الأمد القصير، لأن معنويات الناس ستتأثر لدى قراءة أخبار الفساد والفضائح.

إلا أنها اعتبرت أن تداعيات ذلك ستبقى محدودة، باعتبار أن التطورات الحالية تُظهر حرص الحكومة على سلامة القطاعات الاقتصادية وإدخال أفضل المعايير العالمية إليها، ما سيكون إيجابياً في المستقبل، مشددة على ضرورة تعزيز القوانين المتعلقة بالشفافية وإطلاع المستثمرين عليها.

أما الإداريون المقربون من نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فيقولون أن الأوان قد حان لرسم خطوط واضحة حول هذه القضايا.

ويقول سعيد المنتفق رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التابعة لدبي القابضة إن السلطات في الإمارة مصممة على ضمان وجود نظم سليمة لمستثمريها، وأن تتحول الشفافية إلى عدوى إيجابية تنتشر في مختلف مؤسسات المنطقة.

ويعتبر المنتفق أن الرد على موضع قضايا الفساد أمر سهل إذ لم يتم تسجيل أكثر من ثلاث أو أربع حالات وهي نسبة متدنية مائوياً بالنظر إلى التعاملات التي تجري في القطاع الخاص أو الحكومة، ولفت إلى أن معايير الرقابة القادرة على التصدي للفاسد موجودة منذ سنوات" لكن الموضوع ظهر بهذا الشكل بسبب تناول الإعلام له.

ويقلل المنتفق من أهمية ما تشير إليه بعض التقارير حول احتمال تأثر القطاع العقاري بالإعلان عن هذه الفضائح، مستدلاً على ذلك بمبيعات شركته الأخيرة.

كما ينفي بشكل حازم ما يتردد عن إثارة قضايا الفساد بشكل متعمد يهدف إلى تحسين التصنيف الائتماني للقروض الإماراتية لدى موديز وستاندر أند بورز قائلاََ: هذا ليس السبب، الحقيقة تكمن في أننا فعلنا ذلك لضمان استمرار ثقة المستثمرين، أما بالنسبة لوكالات التصنيف، فهي لا تعتمد في تقييماتها على الفساد فقط ، بل على عوامل أخرى تتعلق بحركة السوق والتمويل وقدرات الاقتراض.

بالمقابل، يرى قانونيون أن الخطوات المتخذة حتى الساعة أثبتت سلامة النظام القضائي، ويقول عصام التميمي، الشريك في مكتب التميمي للمحاماة: واقع أن هناك شخصيات كبيرة وأخرى عادية عرضة للملاحقة في هذه القضية يظهر أن أحداً لن يتمكن من الاختباء خلف الحكومة أو عائلته أو منصبه في دبي.

ويجزم تميمي بأن وجود نظام مالي سليم في دبي ساعد على اكتشاف قضايا الفساد، متوقعاً أن يتحسن أداء الرقابة مع تحسين الشركات لأنظمتها، بالنظر إلى التطور السريع في البلاد، ورفض تشبيه ما تشهده الإمارات حالياً بما عرفته الولايات المتحدة من فضائح، خاصة في قضية أنرون.

اعتقال مسؤول تنفيذي بتهمة الفساد المالي

اعتقلت السلطات الإماراتية، مسؤولا تنفيذيا مهمّا بناء على أمر من النيابة العامة، ضمن التحقيقات الجارية بشأن قضايا فساد، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة بدبي أنّه تمّ اعتقال سعد عبد الرزاق الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وأوضحت نقلا عن نفس المصدر أنّ عبد الرزاق موقوف على ذمة قضية "ديار" اعتبارا من أول أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وكان عبد الرزاق قد شغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي. بحسب (CNN).

وكان سعد عبد الرزاق قد استقال من منصبه مديرا لمؤسسة دبي للإستثمار التابعة للحكومة وهي شركة قابضة تدير عددا من الاستثمارات الحكومية من بينها شركة طيران الإمارات ودوبال ودبي العالمية كما تدير استثمارات الحكومة في الشركات المدرجة مثل بنك الامارات دبي.

واعتقال عبد الرزاق هو الحلقة الأحدث في مسلسل من الأخبار المتصلة بفضائح الفساد التي تضرب الصفحات الأولى للصحف للإماراتية حيث جرى اكتشاف العديد من الحالات التي وضع فيها مدراء يدهم على مئات الملايين خلال فترة قصيرة، ما ضاعف التوترات التي يعانيها الاقتصاد، خاصة قطاعه الأنشط، العقارات.

وطالت الفضائح شركات كبرى، معظمها على صلة بالحكومة ما أقلق الخبراء والمستثمرين على حد سواء، وفي هذا الإطار أعرب البعض عن خشيتهم من تأثير من يحدث على النشاط الاقتصادي، في حين رأى البعض الآخر أن ما يحدث هو إجراء منهجي ترعاه الحكومة بهدف تحسين التصنيف الائتماني لقروضها عبر إظهار حسن الإدارة.

وبدأت موجة الفضائح في مارس/آذار الماضي، مع اعتقال زاك شاهين الرئيس التنفيذي لشركة "ديار" العقارية، على خلفية قضايا فساد مالي، علماً أن ديار تتبع لبنك دبي الإسلامي، وتبع ذلك منتصف يوليو/ تموز إعفاء خليفة بخيت من منصب وزير دولة، وذلك على خلفية شكوى بخيانة الأمانة.

تعهد جهاز الادعاء بدبي بعدم التهاون مع الفساد

قال مسؤول كبير بجهاز الادعاء في دبي إن مكافحة الفساد تمثل اولوية قصوى في مركز الاعمال بمنطقة الخليج العربية وتعهد بعدم التسامح مع الانتهاكات.

وفتحت الشرطة تحقيقات هذا العام في مخالفات مالية مزعومة تشمل موظفين في شركات تابعة لحكومة الامارة الخليجية المزدهرة.

ونقلت وكالة انباء الامارات عن مسؤول رفيع بالادعاء لم تذكر اسمه قوله إنه: لن تكون هناك حصانة لاي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة. بحسب رويترز.

واضاف المسؤول: أكدت حكومة دبي وقوفها بحزم ضد مختلف مظاهر الفساد والرشوة والكسب غير المشروع في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص.

واجتذبت القضايا الملفتة للانتباه تغطية اعلامية محلية واسعة وهددت بتلطيخ صورة بعض الشركات في دبي.

واضاف المسؤول: تنتهج حكومة دبي سياسة تتسم بالشفافية والوضوح ازاء هذه القضايا وهناك توجيهات صارمة بعدم التسامح أو التهاون بشأن كافة أشكال الفساد.

وافادت صحيفة مملوكة للحكومة ان حكومة دبي بدأت حملة لقمع الفساد في الشركات العقارية والمالية العامة والخاصة.

وقالت شركة استثمار العالمية رب العمل الحالي للمدير التنفيذي ورئيس الاستثمارات سابقا في شركة تمويل للاقراض العقاري يوم الخميس انه يجري التحقيق معه بسبب مزاعم ارتكاب مخالفات.

واغلقت اسهم تمويل منخفضة بنسبة 4.1 في المئة لتواصل هبوطا زاد على 20 في المئة هذا الشهر.

وقالت شركة النخيل العقارية المملوكة للحكومة والتي تطور جزر النخلة في دبي ان احد موظفيها يخضع لتحقيق للاشتباه في تلقيه رشوة.

وفي وقت سابق هذا العام بدأت التحقيقات في مخالفات مزعومة لمسؤولين تنفيذيين في بنك دبي الاسلامي وشركة ديار العقارية التابعة له.

الحكومة المصرية وصفقات القمح الفاسد

فتحت السلطات المصرية تحقيقا في ما وجه لبعض المخابز الحكومية من تهم استخدام دقيق مستخلص من حبوب غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتبيع هذه المخابز للمحتاجين من المواطنين المصريين خبزا رخيص الثمن، والمعروف بالخبز المدعوم.

ويشتبه أن تكون الشركات الخاصة التي زودت هذه المخابز بالدقيق، استخدمت حبوبا استوردتها من روسيا وأوكرانيا وكانت مخصصة لعلف الماشية. بحسب رويترز.

ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة كريستيان فريزر، إن شحنة من حبوب العلف هذه بلغ وزنها 200 ألف طن دخلت مصر في شهر أغسطس/ آب الماضي، طحنت ووزعت دقيقا على مخابز البلد.

وتحاول الحكومة حاليا أن تتأكد من عدد مثل هذه الشحنات التي دخلت الأراضي المصرية منذ عام 2005.

وقد شهدت مصر في العام 2008 أعمال شغب بسبب ارتفاع أسعار الخبز، والذي تسبب فيه ارتفاع أسعار القمح.

وتقول الصحف المصرية، إن الشركات الخاصة التي تزود المخابز والمطاحن الحكومية، سعت إلى الحصول على حبوب رخيصة الثمن، في غمرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم، فوجدت الحل في الحبوب المخصصة للعلف.

وتوجد من بين الوثائق التي قد تثبت التهمة رسالة من مسؤول رفيع المستوى يشير فيها إلى أن الدقيق المستخدم في المخابز الحكومية لا يرقى إلى المعايير المطلوبة.

وتنصح الرسالة أصحاب المطاحن ومخازن الحبوب بخلطها مع ما خزنوه في السابق حتى يحسنوا من جودة الدقيق.

ويقول مراسلنا إن 10 شركات مصرية احتكرت استيراد القمح الروسي والأوكراني ما بين يناير/ كانون الثاني 2007 و أغسطس/ آب من هذه السنة، وإنها حصلت على أرباح طائلة من وراء هذه التجارة.

وبلغ سعر العلف الأوكراني المستورد 300 دولار للطن، في وقت كان القمح الأمريكي الجيد يباع أحيانا بمئة دولار أقل.

وينحصر خطر الحبوب المخصصة للعلف في أنها لا تخضع للرقابة على الجودة، علما بأن مثل هذه الحبوب قد تحتوي على شتى أنواع النفايات، كما لا تخضع لتجفيف التام منما يعرضها لخطر تفشي نوع من الفطريات المسببة للسرطان.

ويقول مراسلنا أيا كانت الهيئة التي قدمت الطلبية، فإنه ينبغي عليها أن تحدد الكمية المطلوبة من الحبوب ومستوى جودتها، ما يدفع إلى السؤال عمن كان مسؤولا عن مثل هذه الصفقات، ولماذا تأخر عن الكشف عن الخلل في وقت مبكر.

وإذا كان التحقيق الحكومي يسعى إلى الكشف عن هذه الجهات، فإن جل المواطنين يتشككون في النتائج ليقينهم بالفساد المستشري في جسد الحكومة.

وفي الاردن أيضاً..

اوقف رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي تنفيذ مشروع تطوير عقاري جنوب المملكة ينفذه مكتب هندسي مملوك لزوجة احد كبار المسؤولين معتبرا انه يشكل مخالفة قانونية، حسبما ذكرت صحيفة اردنية.

وذكرت صحيفة "الرأي" الحكومية ان الذهبي اوقف الجزء الثاني من عطاء المرحلة الثانية لتطوير المنطقة الصناعية في العقبة (325 كلم جنوب عمان). بحسب فرانس برس.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الاردني قوله انه: طلب وقف تنفيذ الجزء الثاني بعد ان استفسر من مؤسسة المدن الصناعية حول ظروف احالة العطاء الخاص به.

واضافت ان، العطاء اوقف لمخالفته قانون السلطة الذي يحظر اي مصالح تجارية تربط المسؤولين فيها او اقاربهم بالمنطقة.

واشارت صحيفة "الرأي" الى ان العطاء كان احيل على مكتب عمان للاستشارات الهندسية العائد لزوجة حسني ابو غيدا رئيس سلطة مفوضية العقبة الخاصة.

واوضحت ان ذلك تم من خلال شركة بريطانية حاصلة على امتياز تنفيذ وتطوير وتسويق المنطقة الصناعية في سلطة العقبة وليس عن طريق الوكالة الاميركية للانماء الدولي (يو اس ايد) الجهة التي مولت المرحلة الاولى من المشروع.

وكانت صحيفة "العرب اليوم" المستقلة ذكرت ان الوكالة الاميركية قامت بارساء عطاء لتنفيذ المشروع على مكتب هندسي مملوك لزوجة احد كبار المسؤولين وهو ما نفته الوكالة الاميركية.

وذكرت الصحيفة: ان الوكالة احالت عطاء تصميم واشراف تطوير المرحلة الثانية لمنطقة العقبة الصناعية الدولية على احد مكاتب الاستشارات الهندسية العائد لزوجة مسؤول كبير في مفوضية سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بدون ان تسميه.

واقيمت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهي منطقة اقتصادية حرة في 2002 في العقبة اقصى جنوب المملكة.

احتجاز نائب رئيس (تمويل) وشرطة دبي تحقق معه

قالت شركة التمويل العقاري (تمويل) ومقرها دبي ان شرطة دبي تحتجز عبد الله ناصر عبد الله نائب رئيسها التنفيذي لاستجوابه فيما له صلة بتحقيق جار.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي: تود شركة تمويل ابلاغكم أن عبد الله ناصر عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة تمويل.. قد احتجز لاستجوابه من قبل السلطات الحكومية في دبي وذلك ارتباطا بالتحقيق الذي تجريه هذه السلطات. بحسب رويترز.

واحتجاز نائب رئيس الشركة هو أحدث حلقة في سلسلة من التحقيقات مع مسؤولين في شركات كبرى بدبي تتصل معظمها بقطاع العقارات فيما تحاول حكومة دبي شن حملة على الفساد.

وتأثرت اسهم تمويل على اثر هذه الانباء حيث اغلقت منخفضة 4.06 في المئة عند 5.20 درهم للسهم. وجرى تداولها عند مستوى منخفض بلغ 5.02 درهم.

وقالت الشركة في اغسطس اب ان امكانية أن يؤدي تحقيق مع مسؤولين تنفيذيين سابقين الى خسائر مالية أمر مستبعد وانه لن يكون هناك اثر على الارباح.

وأضافت الشركة في بيانها: وستواصل الشركة التصرف وفق الاصول لما فيه مصلحة البلد ومساهمي الشركة بما فيهم حملة الاسهم وحاملي الصكوك.

وقال رامي صيداني رئيس مجلس ادارة محافظ الشرق الاوسط الاستثمارية في مؤسسسة شرودرز المالية: نحن سعداء جدا بأفعال الحكومة التي لا تعكس تسامحا يذكر مع الاختلاس في دبي.. سيشجع ذلك على تدفق الاستثمارات المستقبلية على البلاد.

الحكم بالسجن على ثلاث مسؤولين في وزارة الثقافة المصرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن ثلاثة مسؤولين في وزارة الثقافة المصرية لمدة 10 سنوات لكل منهم وتغريمهم مبالغ مالية مختلفة والزامهم بدفع مبالغ أخرى بعد ادانتهم بتلقي رشى.

وأدين أيمن عبد المنعم محمود مدير مكتب وزير الثقافة وحسين أحمد حسين مدير صندوق انقاذ اثار النوبة وعبد الحميد قطب عبد الخالق رئيس الادارة الهندسية بالمجلس الاعلى للاثار بتلقي الرشى من مقاولين ينفذون أعمالا للوزارة. بحسب رويترز.

وأعفت المحكمة خمسة متهمين هم مقاولون من العقوبة لاعترافهم بتقديم الرشى. كما برأت مقاولا قالت ان الاوراق خلت مما يفيد ادانته.

وقضت المحكمة بتغريم مدير مكتب وزير الثقافة مبلغ 200 ألف جنيه (36 ألفا و630 دولارا) وألزمته بدفع مبلغ 275 ألف جنيه لخزينة محكمة استئناف القاهرة ومصادرة المبلغ وهو قيمة ما قالت المحكمة انها رشى تقاضاها.

كما قضت المحكمة بمصادرة أجهزة تبريد وقطع سجاد ووسائل زينة في شقق يملكها قالت ان محمود حصل عليها من المقاولين مقابل التدخل لارساء أعمال خاصة بالوزارة عليهم دون غيرهم من المقاولين وتسهيل صرف مقابل أعمالهم.

وكانت هيئة الرقابة الادارية سجلت مكالمات تليفونية لمدير صندوق انقاذ اثار النوبة بعد بلاغ من وزير الثقافة فاروق حسني لكن التسجيل تضمن ادعاءات بحصول مدير مكتبه أيضا على رشى.

وغرمت المحكمة مدير صندوق انقاذ اثار النوبة 100 ألف جنيه وألزمته بدفع 125 ألف جنيه أخرى. كما غرمت رئيس الادارة الهندسية بالمجلس الاعلى للاثار 500 ألف جنيه وألزمته بدفع 550 ألف جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم ان الثلاثة: بعد أن ارتقوا أعلى المناصب في الدولة واستؤمنوا على تاريخها وثقافتها خانوا الامانة... وأرادوا بذلك نشر الفساد في الارض والتربح بغير وجه حق من وظيفتهم العامة.

وبعد النطق بالحكم تعالت صرخات أقارب المحكوم عليهم وتبادل مدير مكتب وزير الثقافة الضرب داخل القفص مع أحد المقاولين الذي يبدو أنه أبدى شماتة فيه.

قضية أكياس الدم تعاد إلى المحاكم المصرية مرة ثانية  

قالت مصادر قضائية ان محكمة النقض بالقاهرة أمرت باعادة محاكمة عضو بارز في الحزب الحاكم بمصر تمت تبرئته من تهمة تزويد المستشفيات بأكياس دم فاسدة .

قالت محكمة النقض ان محكمة الجنايات الأصلية ارتكبت خطأ في تطبيق القانون وان القضية ضد هاني سرور عضو مجلس الشعب ستُعاد محاكمتها أمام دائرة أُخرى من دوائر محاكم جنايات القاهرة. بحسب رويترز.

وتمت تبرئة هاني سرور في ابريل نيسان. واستشهدت جماعات المعارضة منذ ذلك الوقت بهذه التبرئة في انتقادها للحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك والذي يمتلك أغلبية برلمانية.

ويمتلك سرور رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشعب شركة للتوريدات الطبية تبيع الآلآف من أكياس الدم الى المستشفيات التي تديرها الحكومة.

وقالت المصادر ان المحكمة أمرت أيضا باعادة محاكمة خمسة متهمين آخرين وصدر الحكم ببراءتهم في ابريل نيسان بينهم شقيقة لسرور.

وقال الخبراء ومسؤولو وزارة الصحة ان الأكياس التي وردتها شركة هايدلينا المملوكة لسرور مخالفة المواصفات القياسية المصرية وان محتوياتها تتلف مما يعرض أرواح المرضى للخطر.

وجرد مجلس الشعب سرور من الحصانة في يناير كانون الثاني عام 2007 ليتم تقديمه الى المحاكمة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 23/تشرين الثاني/2008 - 23/ذي القعدة/1429

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م