|
شبكة النبأ: بعد موافقة مجلس
الوزراء العراقي على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة استمرت
العديد من التباينات في مواقف المواطنين فضلا عن الكتل السياسية
بين رافض يرى انها تمس السيادة العراقية وتشرعن الاحتلال، ومؤيِد
يرى انها افضل ما يمكن الحصول عليه في موقف كهذا، ومتحفظ يتمنى
اضافة بعض التعديلات على الاتفاقية. بينما تسعى كتل اخرى لتحصيل
مكاسب انتخابية وسياسية عن طريق اتخاذ موقف مناهض او مُشكِك
بالاتفاقية بينما هي في الواقع تؤيدها تماماً.
يعتقد المواطن اسماعيل الدفاعي أن موافقة مجلس الوزراء على
مسودة الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، ستؤدي الى “انقسام”
بين الاطراف السياسية العراقية، فيما عد الصحفي علاء الهويجل هذه
الموافقة بانها تدل على “مهارة عالية وتمرس سياسي رفيع للحكومة
العراقية”.
يقول الدفاعي البالغ من العمر 49 عاما ويعمل حدادا في مدينة
الصدر ببغداد، لـ اصوات العراق إن “توقيع الاتفاقية قد يؤدي الى
انقسام بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية وغير المشاركة
على حد سواء، كما ان الشعب لم يطلع عليها وعلى بنودها وهي تهمه
بالدرجة الاساس لأن الشعب هو المعني بها وليس الحكومة”.
فيما يذهب علاء الهويجل الصحفي البالغ من العمر 40 عاما من سكنة
العاصمة بغداد مستبينا أن “الحكومة العراقية نجحت في تحويل هذه
الاتفاقية من خانة الرفض القاطع والكلي المتأصل في نفوس الشعب
العراقي ضد كل ما يربط العراق بالولايات المتحدة الامريكية الى
خانة القبول والرضا من قبل اغلبية الكتل والجماعات السياسية
العراقية بعد ان صورت هذه الاتفاقية بأنها ستحقق الكثير”.
يأتي ذلك على خلفية اعلان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي
الدباغ في مؤتمر صحفي عقده أن مجلس الوزراء وافق خلال الجلسة
الاستثنائية التي عقدها اليوم الاحد على مسودة الاتفاقية الامنية
بأغلبية 27 صوتا من أصل 28 وزيرا حضروا الجلسة.
وقد دار جدل سياسي حاد حول قضية الاتفاقية الامنية التي تنظم
وضعية القوات الامريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة
نهاية العام الجاري، وانعكس هذا الجدل على الشارع العراقي الذي
انقسم بين مؤيد ومتحفظ ورافض لها.
من جهته قال عوض العبدان وهو ناشط سياسي يبلغ من العمر 40 عاما
و يسكن قضاء الزبير في محافظة البصرة إن “هذه الاتفاقية تعد مصيرية
بالنسبة الى العراق لذلك دعونا الى استفتاء شعبي يؤخذ فيه رأي
الشعب قبل أن تتصرف الحكومة حيالها”.
وأستطرد العبدان أن “الاتفاقية سترجع في النهاية الى البرلمان،
حيث سيقول الشعب كلمته من خلال ممثليه”.
أما خضر عبد الرزاق، معلم (55 عاما) من منطقة المعقل في
البصرة، فبيّن أن الموافقة على الإتفاقية “تعد موقفا حكيما يحسب
للحكومة و هو في ذات الوقت أمر ايجابي للشعب لأن بعدم وجود القوات
الأمريكية في هذا الظرف ستنحدر الامور للهاوية”.
وتؤيد ياسمين التميمي، موظفة (35 عاما ) من منطقة العشارية على
مسودة الاتفاقية الامنية، “انا مع الإتفاقية الامنية ووجود القوات
الإمريكية في هذه المرحلة ضروري جدا وجميع المسؤولين العراقيين
يعلمون ذلك لكنهم يتغاضون أو يظهرون العكس لأسباب انتخابية”.
وقد صرح الدباغ في مؤتمره الصحفي بأن الاتفاقية تنص على سحب
القوات الامركية من المدن والمحافظات والقرى الى معسكرات محددة تم
الاتفاق عليها بحلول آواخر حزيران يونيو من عام 2009.
في محافظة كربلاء، ذكر الصحفي ذياب الطائي أن “الاتفاقية ستؤدي
الى إخراج القوات الامريكية من العراق حسبما قرأت وسمعت عنها لذلك
فأنا أويدها لأنها ايضا تعطي شعورا بأنها ستعيد السيادة الى العراق
وهذا ما نصبو اليه”.
لكن الصحفي توفيق الحيالي تحفظ عن الموافقة على الاتفاقية أو
رفضها مبينا “اقترح أن تعرض المسودة النهائية الكاملة من خلال
وسائل الإعلام المختلفة لكي نتمكن من قراءتها دون انتظار تصريحات
السياسيين الذين سيعطون وجهة نظرهم بكل تأكيد”.
الموظف عبد العظيم ديان رفض الاتفاقية الامنية “جملة وتفصيلا”
معللا ذلك بـ”غموضها وعدم توضحيها حتى الآن”.
وبموجب الاتفاقية فأن القوات الامريكية ستسلم الفضاء العراقي
والسيطرة على الاتصالات الى العراقيين يوم 1/1/2009.
في العاصمة بغداد يقول الطالب سعد خليل وهو من سكنة حي السعدون
إن ” الاتفاقية فيها فائدة للعراق، فبالرغم من
ان اعداد الجيش العراقي وصلت الى حد مقبول لكن قدراته التسليحية
وتدريبه لا يؤهلانه للدفاع عن الحدود العراقية اذا ما تعرض لهجوم
من دول الجوار.
لكن الموظفة سعاد رحيم البالغة من العمر 32 سنة أبدت رفضها
للأتفاقية مشيرة الى أنها “سمعت” أن الاتفاقية تتضمن فقرات “تمس
السيادة الوطنية”.
وأضافت رحيم “هذا امر طبيعي طالما ان الاتفاقية تعقد بين دولة
محتلة هي الولايات المتحدة وبلد تحتله وهو العراق”.
“الحكومة العراقية تسرعت في الموافقة على الاتفاقية الامنية مع
واشنطن”، هذا مايراه المواطن شاكر الساعدي البالغ من العمر 54 عاما
وهو من سكنة مدينة الصدر ببغداد.
يبين الساعدي “كنا نتوقع مصادقة الحكومة على الاتفاقية لانها
بعثت باشارات الى الشعب بقبولها، لكننا لم نتوقع المصادقة عليها
بهذه السرعة، رغم انها ستعرض على البرلمان بوصفه ممثلا للشعب”.
المدرس معن الطائي البالغ من العمر 50 عاما وهو من اهالي مدينة
الصدر عبر عن اعتقاده بأن الاتفاقية “ستمرر لامحال خصوصا وان هناك
من يريد تمريرها لاعتقاده بانها ستوفر الحماية للعراق من دول
الجوار”.
المحامي راكان سالم الذي يبلغ من العمر 40 عاما من سكنة مدينة
الموصل تحدث لـ(اصوات العراق) عن الاتفاقية قائلا “الموافقة على
الاتفاقية الامنية خير دليل على هشاشة وضعف الحكومة العراقية لعدم
استطاعتها الدفاع عن نفسها وبالاحرى خوفا منها على كراسيها،
فالحكومة تتحجج بأضطراب الوضع الامني الذي يدعو الى الحاجة لبقاء
القوات الاجنبية في العراق لهذه الفترة وانا اقول بان الوضع مضطرب
جدا واحد ابرز اسبابه هو وجود القوات الاجنبية فيه فكيف بنا نمدد
بقاءه وبطلب رسمي منا؟ هذا لا يعقل”.
وتؤيد اقبال قاسم، المدرسة البالغة من العمر 36 سنة ما ذهب اليه
سالم، حيث تشير الى أن “الاتفاقية مصيرها الفشل بالرغم من اننا لم
نطلع على مضمونها”، متسائلة “متى كانت دول الاحتلال تهتم بشؤون
الدولة التي احتلتها؟”.
لكن المهندس محمد اللهيبي يرى أن الاتفاقية “ستحقق الكثير من
الايجابيات خلال المرحلة الراهنة رغم كل الاعتراضات التي تتلقاها
الاتفاقية من جهات سياسية عدة”.
وفي اقليم كردستان، وتحديدا بأربيل أنقسم الشارع فيما بينه على
جدوى الاتفاقية الامنية، ففي حين تقول الموظفة كوفند حسين إن
“المواطن لايستطيع الاقرار بأهيمة هذه الاتفاقية بسبب عدم معرفة
التعديلات التي اجرتها الحكومة العراقية مع الجانب الامريكي عليها”،
أبدى المواطن سمان جومان “عدم توقعه” موافقة الحكومة العراقية على
الاتفاقية مبينا “كنت اقول مع نفسي أنه امر جيد الا توافق”.
التدريسي كريم أحمد أعرب عن اعتقاده بوجود أن تطالب حكومة اقليم
كردستان والقيادات الكردية بـ”ضمانات” من الجانب الامريكي وادراجها
في نص الاتفاقية “كي لاتمارس الحكومة المركزية سياستها المتشددة ضد
الاقاليم الاخرى”.
مواطنون بمدينة الصدر: الحكومة تسرعت في
الموافقة على الاتفاقية الأمنية
واعتبر مواطنون من مدينة الصدر (شرقي بغداد) ان الحكومة
العراقية “تسرعت” في المصادقة على الاتفاقية الامنية مع واشنطن،
وتوقع بعضهم حدوث”انقسام” بين الاطراف السياسية حولها.
وقال شاكر الساعدي البالغ من العمر 54 عاما وهو موظف متقاعد
“كنا نتوقع مصادقة الحكومة على الاتفاقية لانها بعثت باشارات الى
الشعب بقبولها، لكننا لم نتوقع المصادقة عليها بهذه السرعة، رغم
انها ستعرض على البرلمان بوصفه ممثلا للشعب”.
ووافق مجلس الوزراء بالاغلبية الساحقة في جلسته المنعقدة اليوم
على الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.
وأضاف الساعدي لـ أصوات العراق “كان من المفترض ان تتأنى
الحكومة بالمصادقة عليها لكسب الوقت، ليحدث توافق حولها، خصوصا وان
هناك اطرافا مشاركة في العملية السياسية تدعو لرفضها جملة وتفصيلا،
ولابد من اخذ رأيها بعين الاعتبار”.
ويتفاوض الجانبان العراقي والأمريكي حاليا بشأن إبرام اتفاقية
أمنية طويلة الأمد بينهما أثارت جدلا حادا في الأوساط الشعبية
والسياسية المحلية، على مدى الأشهر الماضية، تحدد الطبيعة
القانونية لوجود الجيش الأمريكي على الأراضي العراقية بعد نهاية
العام الجاري حيث سينتهي التفويض الدولي الممنوح للجيش الأمريكي في
العراق من الأمم المتحدة بموجب قرار من مجلس الأمن.
من جهته، قال اسماعيل الدفاعي البالغ من العمر 49 عاما ويعمل
حدادا ان “توقيع الاتفاقية قد يؤدي الى انقسام بين الاطراف
السياسية المشاركة في العملية السياسية وغير المشاركة، كما ان
الشعب لم يطلع عليها وعلى بنودها وهي تهمه بالدرجة الاساس لأن
الشعب هو المعني بها وليس الحكومة”.
وفي ذات السياق رأى معن الطائي البالغ من العمر 50 عاما ويعمل
مدرسا ان “الاتفاقية ستمرر لامحال، خصوصا وان هناك من يريد تمريرها
لاعتقاده بانها يتكون بمثابة حماية للعراق من دول الجوار، وان
مصادقة الحكومة عليها ماهي الا تمهيد للمصادقة عليها في البرلمان”.
واضاف الطائي لـ أصوات العراق ان على”المسؤولين المعنيين
بالاتفاقية ان يبذلوا قصارى جهدهم من اجل تحقيق المكاسب وجعلها
لصالح الشعب”.
ولفت بالقول “لطالما ان الاتفاقية فيها بند يتيح لاي طرف اختزال
الوقت في موضع سحب القوات فعلى السياسين ان تتظافر جهودهم من اجل
الاسراع في بناء القوات المسلحة امنية كانت ام عسكرية وان يضعوا
خلافاتهم جانبا”.
بصريون وكربلائيون ينقسمون بشأن الموافقة
على الإتفاقية الأمنية
وانقسم مواطنون بصريون وكربلائيون بشأن موافقة الحكومة العراقية
على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، إذ رأى قسم
منهم ان الموافقة عليها أمر ضروري وينعكس ايجابا على الراهن
العراقي، فيما رفضها بعضهم رفضا قاطعا، وتمنى البعض الآخر التريث
وأحالتها الى استفتاء شعبي.
وقال خضر عبد الرزاق معلم (55 عاما) من منطقة المعقل إن
إقرار الإتفاقية الأمنية من قبل الحكومة العراقية “يعد موقفا
حكيما يحسب للحكومة، وهو في ذات الوقت شئ جيد جدا للشعب لأن عدم
وجود القوات الأمريكية في هذا الظرف تنحدر الامور للهاوية”.
وأضاف أن طبقة السياسين الحالية “لاتدرك مدى خطورة الموقف دون
قوة مدربة وحقيقية وكبيرة تستطيع ان تحقق الأمن وتمنع عن البلد
الكثير من الأخطار، وخصوصا اخطار دول الجوار”.
وشدد “صحيح اننا لم نطلع على طبيعية الإتفاقية ومن الصعب ابداء
رأي قاطع”، مستدركا “لكن الإطار العام والصيغة الخارجية تؤكد ضرورة
عقد مثل هذه الأتفاقية لأن العراق ينحدر من سيئ الى اسوأ”.
عوض العبدان ناشط سياسي (40 عاما) يسكن قضاء الزبير، يرى ان
”الإتفاقية مصيرية ومهمة بالنسبة للعراق، لذلك دعونا الى استفتاء
شعبي يؤخذ فيه رأي الشعب قبل أن تتصرف الحكومة”.
وأضاف أن الإتفاقية سترجع في النهاية الى البرلمان وأن “موافقة
الحكومة ليست نهاية المشوار، بل سيقول الشعب كلمته من خلال
ممثليه”.
ياسمين التميمي موظفة في الـ35 عاما، قالت انها مع الإتفاقية
الامنية “ووجود القوات الإمريكية في هذه المرحلة ضروري جدا، وجميع
المسؤولين العراقيين يعلمون ذلك لكنهم يتغاضون أو يظهرون العكس
لأسباب انتخابية .. وكل ما قيل عن ترددهم في الموافقة عليها هو
كلام في كلام” وشددت “ أنا مع الموافقة على الإتفاقية لأنها تحقق
الأمن والأمان”.
وفي كربلاء ( 110 كم إلى الجنوب الغربي من العاصمة بغداد) قال
الصحفي ذياب الطائي لـ أصوات العراق “أنا أؤيد الاتفاقية لذلك أؤيد
مصادقة الحكومة عليها، لأن الاتفاقية وحسب ما سمعت وقرأت ستؤدي إلى
إخراج القوات الأمريكية من العراق”.
وأضاف “ستبدأء القوات بالانسحاب من المدن وفي تأريخ محدد ونهائي
هو نهاية عام 2011″ مشيرا إلى أن الإتفاقية “ستعطي شعورا من إنها
ستؤدي إلى إعادة السيادة إلى العراق وهذا وحده هو ما نصبوا إليه”
وقال الصحفي توفيق الحبالي أنا “لا أؤيدها ولا ارفضها”مبينا
“اقترح أن تعرض المسودة النهائية الكاملة من خلال وسائل الإعلام
المختلفة لكي نتمكن من قراءتها دون انتظار تصريحات السياسيين الذين
سيعطون وجهة نظرهم بكل تأكيد”.
طالب الدراسات العليا مصطفى الانباري قال ”أنا أؤيد الاتفاقية
لأنها ستعطي الحرية للعراق وتجعلنا نشعر بأن العراق سيتحرر بعد عام
2011″ وتابع “ما يهمني هو “الاستقلال وإذا كانت الاتفاقية ستحققه
فانا أؤيدها، أما إذا كانت حبرا على ورق فاعتقد إن الشعب سيقول
قولته بعد حين”.
في حين قال الموظف عبد العظيم ديان “ارفض الاتفاقية جملة
وتفصيلا وأن ما يجعلني ارفضها هو غموضها أو أنها لم تتوضح بعد”
لافتا إلى ضرورة توضيح النقاط الخلافية بشكل شفاف مثل “السيادة
وتحرك القوات الأجنبية ومحاكمة جنودها”
ووافقت الحكومة العراقية اليوم الأحد بالاغلبية الساحقة على
الاتفاقية الامنية مع واشنطن ليتم احالتها الى مجلس النواب للتصويت
عليها.
مواطنون في اربيل يتحفظون على موافقة
مجلس الوزراء على الاتفاقية
وأعرب مواطنون من مدينة أربيل شمالي العراق عن تحفظهم من اعلان
الحكومة العراقية الموافقة على الاتفاقية الامنية التي تنظم تواجد
القوات الأمريكية بالعراق واحالتها للبرلمان للمصادقة عليها.
وقالت المواطنة كوفند حسين (موظفة 33 سنة) لـ أصوات العراق “لا
نستطيع الاقرار باهمية هذه الاتفاقية؛ لاننا لحد الان لا نعرف ما
هي التعديلات التي اجرتها الحكومة العراقية مع الجانب الامريكي”.
ومن جانبه، قال المواطن كريم احمد ( تدريسي 38 سنة) “من المفروض
ان تطالب حكومة اقليم كردستان او القيادات الكردية بضمانات من
الولايات المتحدة الامريكية وادراجها ضمن بنود الاتفاقية حتى لا
تقوم الحكومة المركزية في بغداد بممارسة سياستها المتشددة ضد
الاقاليم الاخرى”.
واضاف أحمد أن “تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الاخيرة بشأن
إجراء تعديلات على الدستور تخوفنا كثيرا، وان استمر على نهجه في
تقليل صلاحيات الاقليم فأن الاوضاع ستتدهور”، موضحا “اننا نخشى أن
تسمح الاتفاقية الامنية مع امريكا للمالكي باجراء تعديلات على
الدستور وتقليل صلاحيات الاقليم”.
وكان المالكي قال مؤخرا انه سيجري تعديلات على الدستور وبضمنها
صلاحيات إقليم كردستان شمالي العراق، الامر الذي اثار استياء
الاطراف الكردية.
استبيان: 35% لم يطلعوا على الاتفاقية
الامنية و70 % اعتبروها مسّاً بالسيادة
واظهر استبيان أجرته منظمة غير حكومية عراقية في كربلاء إن 35%
ممن شملهم الاستفتاء لم يطلعوا على الاتفاقية العراقية الأمريكية
المزمع توقيعها بين العراق وأمريكا الا ان 70% من المشمولين
اعتبروا الاتفاقية تمس سيادة العراق.
وقال متحدث باسم مؤسسة المعرفة الثقافية لـ أصوات العراق ان
مؤسسته اجرت استبيانا حول الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية
المزمع توقيعها بين أمريكا والعراق حول آراء الجمهور في مدينة
كربلاء بشانها اشنمل على طرح خمسة أسئلة على 500 مواطن من مختلف
الشرائح الاجتماعية.
واوضح ان نتائج الاستبيان إن من لم يطلع على الاتفاقية شكلوا
نسبة 35% أما الذين أطلعوا بشكل متقطع فكانت نسبتهم 45% والذين
قالوا انهم اطلعوا بالتفصيل كانت نسبتهم 20%”.
وأوضح عظيم ديان ان الاستبيان طرح سؤالا عما اذا كانت الاتفاقية
ستحقق مصالح العراق أم أمريكا أم الاثنان معا، فجاءت النتائج
بنسبةة3% لصالح العراق و 53% لصالح أمريكا و39% قالوا ان الاتفاقية
تخدم العراق وأمريكا معا في حين لم يجب على السؤال 5%”
وطبقا لديان، راى 70% ان مسودة الاتفاقية العراقية الامريكية
تمس سيادة العراق و21 % نفوا مساسها وامتنع عن الإجابة 9%”.
واستطلع الاستبيان اراء الجمهور عن ضرورة استفتاء الشعب على
الاتفاقية أم الاكتفاء بتصويت مجلس النواب عليها، فبينت النتائج إن
40% أيدوا تصويت مجلس النواب و57% طالبوا بان يستفتى الشعب و3% لم
تكن لديهم إجابات.
وتوجه السؤال الخامس في الاستبيان الى المواطن عما اذا كان
شخصيا يقبل الاتفاقية بصيغتها الحالية، فاجاب 26% بالايجاب و71%
بالسلب و3% لم يجيبوا. |
