|
شبكة النبأ: بعد سجال دام قرابة
عام كامل، حين اتفق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع الرئيس
الامريكي بوش في نهاية العام 2007 على وضع برنامج تنظيم التعاون
والعلاقة المستقبلية فيما بين العراق والولايات المتحدة، تمت
مصادقة الحكومة العراقية، بالتصويت، على مسودة الاتفاقية الاخيرة،
لكنها تخضع الان للقراءة في اروقة البرلمان العراقي تمهيداً لإجراء
التصويت عليها خلال الايام القليلة القادمة.
وما بين خطوة الحكومة وترقُّب الشعب العراقي وقلق دول الجوار
وضغينتها وعدم تمنّيها الخير للعراق، تظل الأسماع مترقبةً لما
سيسفر عنه التصويت المُرتَقب في البرلمان الاسبوع الحالي..
زيباري يؤكد للسفير الايراني عدم مساس
الاتفاقية بأمن الجوار
والتقى وزير الخارجية هوشيار زيباري، سفير الجمهورية الإسلامية
الإيرانية في بغداد حسن كاظمي قمي، واستعرض خلال اللقاء موقف
الحكومة العراقية ومصادقتها على الاتفاقية الأمنية مع أمريكا،
مؤكدا للسفير الإيراني عدم مساس الاتفاقية بمصالح الأمن القومي
لدول الجوار، بحسب بيان للخارجية.
وأضاف البيان أن “وزير الخارجية زيباري أوضح للسفير الإيراني
موقف الحكومة العراقية ومصادقتها على الاتفاقية الأمنية وأكد بأن
الاتفاقية لا تتضمن أي بنود للمساس بمصالح الأمن القومي لدول
الجوار.”بحسب تقرير لـ اصوات العراق.
وأكد زيباري، وفقا للبيان أن العراق سوف لن يستخدم كقاعدة أو
منطلق للاعتداء على أي دولة من دول الجوار. مشيرا الى إن وفودا
حكومية زارت وستزور دول الجوار لتوضيح وشرح الاتفاقية.
مولن: الانسحاب من العراق مرتبط بالوضع
على الأرض
وفي نفس السياق قال الأدميرال مايكل مولين رئيس أركان القوات
الأمريكية المشتركة أمام مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)
إن الأمر قد يستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام حتى يمكن سحب القوات
الأمريكية بكامل معداتها العسكرية من العراق.
وأضاف الأدميرال مولين أن الجدول الزمني للانسحاب سيعتمد على
عدة عوامل منها الوضع الأمني على الأرض خلال الفترة التي يتعين أن
يتم خلالها الانسحاب.
وقال مولين إنه سينفذ كل ما يتلقاه من تعليمات من الرئيس
المنتخب باراك أوباما بعد تنصيبه في البيت الأبيض في 20 من يناير/
كانون الثاني القادم، وإنه سيقدم له أفضل نصيحة عسكرية يمكنه
تقديمها بشأن العراق وغير ذلك. بحسب سي ان ان.
وكان أوباما قد أعلن أنه يرغب في انسحاب القوات الأمريكية من
العراق خلال 18 شهرا، إلا أنه أبقى على احتمال بقاء بعض القوات
هناك لتعقب العناصر المشتبه في ضلوعها في عمليات إرهابية والقيام
بعمليات أخرى مساندة.
وقال مولين أيضا إنه يشعر بارتياح إزاء بنود الاتفاق الأمني بين
الولايات المتحدة والحكومة العراقية، والذي يقضي بسحب القوات
الأمريكية قبل نهاية عام 2011.
ولم تعلن الولايات المتحدة حتى الآن نص وثيقة الاتفاق. ولكن
مولن قال إنه يفهم أن المقصود بنهاية 2011 يعني أنه يتعين أن تكون
كل القوات الأمريكية قد خرجت قبل هذا التاريخ.
واضاف مولين أنه تشاور مع كبار القادة العسكريين الأمريكيين
بشأن الاتفاق الأمني وأنهم جميعا أتفقوا على أن الاتفاق يتيح وقتا
كافيا لكي يصبح العراقيون مستعدين للدفاع عن أنفسهم.
وجاءت تصريحات مولين بعد يوم واحد من موافقة الحكومة العراقية
على الاتفاق الأمني الذي يدعو إلى سحب القوات الامريكية من العراق
خلال 3 سنوات.
ويتعين موافقة البرلمان العراقي على الاتفاق قبل البدء في
تنفيذه. وقد أتم نواب البرلمان العراقي القراءة الأولى للاتفاق
الامني، وذلك في بداية عملية قد تستغرق اسبوعا كاملا تهدف الى
التصديق على الاتفاق الذي استغرق التفاوض بشأنه عدة أشهر.
وقد اخفق نواب التيار الصدري الموالي لرجل الدين الشيعي مقتدى
الصدر المعارض للاتفاق في تأجيل القراءة الاولى.
وطالب النواب الصدريون الثلاثون في بدء جلسة الاثنين بأن يناقش
المجلس مسودة قانون آخر يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات عوضا عن
مناقشة الاتفاق الامني.
الا ان رئيس المجلس محمود المشهداني توصل الى حل وسط بأن يجري
المجلس قراءة اولى لنصف بنود الاتفاق الامني على ان تلي ذلك قراءة
المسودة التي طالب بها الصدريون قبل العودة الى بقية بنود الاتفاق.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في حديث مع بي بي سي
إنه يتوقع تمرير الاتفاق في البرلمان. وأضاف في تصريح لبي بي سي
العربية أن كتلة الائتلاف العراقي الموحد ذات الأغلبية البرلمانية
والتحالف الكردستاني ثاني أكبر الكتل السياسية وجبهة التوافق تؤيد
بقوة الاتفاق.
وقال السفير الامريكي ببغداد رايان كروكر إن موافقة مجلس
الوزراء العراقي على الاتفاق يعتبر "انجازا تاريخيا".
رئيس صحوة الأنبار: حان الوقت ليصبح
العراق حليفا للولايات المتحدة
من جهة ثانية قال رئيس مجلس صحوة الأنبار إن الوقت حان ليصبح
العراق حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن
الجهات التي ترفض توقيع اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية لاتريد
الخير للعراق.
وأوضح أحمد أبور ريشة في لقاء بثته قناة العربية الفضائية،
الاثنين الماضي، أن “الفترة الحالية مناسبة كي يصبح العراق حليفا
استراتيجيا للولايات المتحدة” وتساءل “ماذا استفاد العراق وما الذي
جناه من تحالفه مع الاتحاد السوفيتي السابق؟”.
واتهم أبو ريشة “الجهات التي ترفض اتفاقية انسحاب القوات
الأمريكية من العراق لا تريد خيرا للبلاد سوى الشر مشيرا إلى أن
“الرئيس الأمريكي جورج بوش ومسؤولين أمريكيين آخرين أكدوا لي خلال
زيارتي الأخيرة لواشنطن، أنهم يريديون الخروج من العراق بعد أن
يصبح قويا حرا سليما من التدخلات الخارجية، خصوصا سوريا وإيران”.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق أمس الأحد بأغلبية 27 صوتا
مقابل صوت واحد، على اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق،
وإحالتها إلى مجلس النواب بهدف التصويت عليها.
وتنظم الاتفاقية التي احدث موجة جدل سياسي وشعبي حاد حولها،
وضعية القوات الامريكية في الاراضي العراقية بعد انتهاء تفويض
الامم المتحدة الممنوح لها نهاية العام الجاري.
يذكر أن أحمد أبو ريشة تولى رئاسة مجلس صحوة الأنبار عقب مقتل
شقيقه الشيخ ستار ابو ريشة في انفجار عبوة ناسفة عام 2007.
الاتفاقية بين الانقسام الداخلي والمهارة
الحكومية
يعتقد المواطن اسماعيل الدفاعي أن موافقة مجلس الوزراء على
مسودة الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، ستؤدي الى “انقسام”
بين الاطراف السياسية العراقية، فيما عد الصحفي علاء الهويجل هذه
الموافقة بانها تدل على “مهارة عالية وتمرس سياسي رفيع للحكومة
العراقية”.
يقول الدفاعي البالغ من العمر 49 عاما ويعمل حدادا في مدينة
الصدر ببغداد، لـ اصوات العراق إن “توقيع الاتفاقية قد يؤدي الى
انقسام بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية وغير المشاركة
على حد سواء، كما ان الشعب لم يطلع عليها وعلى بنودها وهي تهمه
بالدرجة الاساس لأن الشعب هو المعني بها وليس الحكومة”.
فيما يذهب علاء الهويجل الصحفي البالغ من العمر 40 عاما من سكنة
العاصمة بغداد مستبينا أن “الحكومة العراقية نجحت في تحويل هذه
الاتفاقية من خانة الرفض القاطع والكلي المتأصل في نفوس الشعب
العراقي ضد كل ما يربط العراق بالولايات المتحدة الامريكية الى
خانة القبول والرضا من قبل اغلبية الكتل والجماعات السياسية
العراقية بعد ان صورت هذه الاتفاقية بأنها ستحقق الكثير”.
يأتي ذلك على خلفية اعلان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي
الدباغ في مؤتمر صحفي عقده أن مجلس الوزراء وافق خلال الجلسة
الاستثنائية التي عقدها اليوم الاحد على مسودة الاتفاقية الامنية
بأغلبية 27 صوتا من أصل 28 وزيرا حضروا الجلسة.
وقد دار جدل سياسي حاد حول قضية الاتفاقية الامنية التي تنظم
وضعية القوات الامريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة
نهاية العام الجاري، وانعكس هذا الجدل على الشارع العراقي الذي
انقسم بين مؤيد ومتحفظ ورافض لها.
من جهته قال عوض العبدان وهو ناشط سياسي يبلغ من العمر 40 عاما
و يسكن قضاء الزبير في محافظة البصرة إن “هذه الاتفاقية تعد مصيرية
بالنسبة الى العراق لذلك دعونا الى استفتاء شعبي يؤخذ فيه رأي
الشعب قبل أن تتصرف الحكومة حيالها”.
وأستطرد العبدان أن “الاتفاقية سترجع في النهاية الى البرلمان،
حيث سيقول الشعب كلمته من خلال ممثليه”.
أما خضر عبد الرزاق، معلم (55 عاما) من منطقة المعقل في
البصرة، فبيّن أن الموافقة على الإتفاقية “تعد موقفا حكيما يحسب
للحكومة و هو في ذات الوقت أمر ايجابي للشعب لأن بعدم وجود القوات
الأمريكية في هذا الظرف ستنحدر الامور للهاوية”.
وتؤيد ياسمين التميمي، موظفة (35 عاما ) من منطقة العشارية على
مسودة الاتفاقية الامنية، “انا مع الإتفاقية الامنية ووجود القوات
الإمريكية في هذه المرحلة ضروري جدا وجميع المسؤولين العراقيين
يعلمون ذلك لكنهم يتغاضون أو يظهرون العكس لأسباب انتخابية”.
في محافظة كربلاء، ذكر الصحفي ذياب الطائي أن “الاتفاقية ستؤدي
الى إخراج القوات الامريكية من العراق حسبما قرأت وسمعت عنها لذلك
فأنا أويدها لأنها ايضا تعطي شعورا بأنها ستعيد السيادة الى العراق
وهذا ما نصبو اليه”.
لكن الصحفي توفيق الحبالي تحفظ عن الموافقة على الاتفاقية أو
رفضها مبينا “اقترح أن تعرض المسودة النهائية الكاملة من خلال
وسائل الإعلام المختلفة لكي نتمكن من قراءتها دون انتظار تصريحات
السياسيين الذين سيعطون وجهة نظرهم بكل تأكيد”.
الموظف عبد العظيم ديان رفض الاتفاقية الامنية “جملة وتفصيلا”
معللا ذلك بـ”غموضها وعدم توضحيها حتى الآن”.
وبموجب الاتفاقية فأن القوات الامريكية ستسلم الفضاء العراقي
والسيطرة على الاتصالات الى العراقيين يوم 1/1/2009.
في العاصمة بغداد يقول الطالب سعد خليل وهو من سكنة حي السعدون
إن ” الاتفاقية فيها فائدة للعراق، فبالرغم من ان اعداد الجيش
العراقي وصلت الى حد مقبول لكن قدراته التسليحية وتدريبه لا
يؤهلانه للدفاع عن الحدود العراقية اذا ما تعرض لهجوم من دول
الجوار.
لكن الموظفة سعاد رحيم البالغة من العمر 32 سنة أبدت رفضها
للأتفاقية مشيرة الى أنها “سمعت” أن الاتفاقية تتضمن فقرات “تمس
السيادة الوطنية”.
وأضافت رحيم “هذا امر طبيعي طالما ان الاتفاقية تعقد بين دولة
محتلة هي الولايات المتحدة وبلد تحتله وهو العراق”.
“الحكومة العراقية تسرعت في الموافقة على الاتفاقية الامنية مع
واشنطن”، هذا مايراه المواطن شاكر الساعدي البالغ من العمر 54 عاما
وهو من سكنة مدينة الصدر ببغداد.
يبين الساعدي “كنا نتوقع مصادقة الحكومة على الاتفاقية لانها
بعثت باشارات الى الشعب بقبولها، لكننا لم نتوقع المصادقة عليها
بهذه السرعة، رغم انها ستعرض على البرلمان بوصفه ممثلا للشعب”.
المدرس معن الطائي البالغ من العمر 50 عاما وهو من اهالي مدينة
الصدر عبر عن اعتقاده بأن الاتفاقية “ستمرر لامحال خصوصا وان هناك
من يريد تمريرها لاعتقاده بانها ستوفر الحماية للعراق من دول
الجوار”.
وتؤيد اقبال قاسم، المدرسة البالغة من العمر 36 سنة ما ذهب اليه
سالم، حيث تشير الى أن “الاتفاقية مصيرها الفشل بالرغم من اننا لم
نطلع على مضمونها”، متسائلة “متى كانت دول الاحتلال تهتم بشؤون
الدولة التي احتلتها؟”.
لكن المهندس محمد اللهيبي يرى أن الاتفاقية “ستحقق الكثير من
الايجابيات خلال المرحلة الراهنة رغم كل الاعتراضات التي تتلقاها
الاتفاقية من جهات سياسية عدة”.
نائب صدري: جمعنا تواقيع لـ110 نواب
لاستضافة المالكي وبعض الوزراء
وقال نائب عن الكتلة الصدرية إن الكتلة جمعت تواقيع لنحو 110
نواب ينتمون إلى كتل سياسية مختلفة بهدف استضافة رئيس الوزراء نوري
المالكي وعدد الوزراء في مجلس النواب لتقديم توضيحات حول اتفاقية
انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
وأوضح فوزي أكرم ترزي الذي تحوز كتلته على 29 مقعدا من مقاعد
البرلمان البالغة 275، لـ أصوات العراق أن “الكتلة الصدرية جمعت
لحد الآن تواقيع 110 نائب ينتمون إلى كتل سياسية مختلفة تطالب
باستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي وبعض الوزراء في مجلس النواب
من اجل شرح الاتفاقية الأمنية واستيضاح بعض بنودها” مبينا أن
“الوزراء الذين طالبنا باستضافتهم هم كلا من وزير المالية ووزير
الدفاع والداخلية والخارجية”.
ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي على مسودة اتفاقية
سحب القوات مع الولايات المتحدة باغلبية 27 صوتا من اصل 28 وزيرا
حضروا الجلسة.
أهم البنود التي تتضمنها الاتفاقية
العراقية الأمريكية
تشير مسودة الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق إلى
أن الغرض منها هو تحديد "الاحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم
الوجود المؤقت للقوات الاميركية في العراق وانشطتها فيه وانسحابها
من العراق". وهذه أهم البنود التي تتضمنها الاتفاقية العراقية
الأمريكية، بحسب تقرير بي بي سي:
حول انسحاب القوات الأميركية من العراق
تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الاراضي العراقية في
موعد لا يتعدى 31 ديسمبر/كانون الاول عام 2011 ميلادي.
تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى
والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الامن
العراقية كامل المسؤولية عن الامن في اي محافظة عراقية، على ان
يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الاماكن المذكورة اعلاه في
موعد لا يتعدى 30 يونيو/حزيران عام 2009 ميلادي.
تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة في المنشآت
والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات والتي
سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية .
تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في ان تطلب
خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت. وتعترف حكومة
العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق في
اي وقت.
يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتقليص عدد قوات الولايات
المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة، ويجب ان يتفقا على المواقع
التي ستستقر فيها هذه القوات.
ما يتعلق بردع المخاطر الامنية
عند نشوء اي خطر خارجي او داخلي ضد العراق او وقوع عدوان ما
عليه، من شأنه انتهاك سيادته او استقلاله السياسي او وحدة اراضيه
او مياهه او اجوائه، او تهديد نظامه الديمقراطي او مؤسساته
المنتخبة، يقوم الطرفان، بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع
فورا في مداولات ستراتيجية، وفقا لما قد يتفقان عليه فيما بينهما،
وتتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة، والتي تشمل الاجراءات
الدبلوماسية او الاقتصادية او العسكرية او اي اجراء اخر، للتعامل
مع مثل هذا التهديد.
يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز
وإدامة المؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات السياسية
والديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه،
التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الامن العراقية، من اجل
مكافحة الارهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء
على طلب من الحكومة العراقية.
لا يجوز استخدام اراضي ومياه واجواء العراق ممرا او منطلقا
لهجمات ضد دول اخرى.
حول الولاية القضائية
يكون للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد
قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة
والمتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجنايات خارج
المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب.
للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع
الولايات المتحدة ومستخدميهم.
للولايات المتحدة الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على
افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشأن امور تقع
داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها واثناء تأدية الواجب خارج
المنشآت والمساحات المتفق عليها.
حول الاحتجاز
لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف اي شخص او القاء القبض
عليه (باستثناء التوقيف او القاء القبض على عضو من قوات الولايات
المتحدة او العنصر المدني) الا بموجب قرار عراقي.
في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف اشخاص او القاء القبض
عليهم كما هو مرخص به في هذا الاتفاق او القانون العراقي، يجب
تسليم هؤلاء الاشخاص الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة.
يجوز للسلطات العراقية ان تطلب المساعدة من قوات الولايات
المتحدة لغرض توقيف افراد مطلوبين او القاء القبض عليهم.
عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم
المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها الى الحكومة العراقية.
تصدر السلطات العراقية المختصة اوامر
القاء قبض على المطلوبين منهم اصوليا.
تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعال مع الحكومة
العراقية بتسليم المطلوبين منهم اليها وفق اوامر القاء قبض عراقية
نافذة واطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم وآمن إلا اذا
طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك.
لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل او العقارات
الاخرى إلا بموجب أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق
الكامل مع السلطات العراقية المختصة، باستثناء الحالات التي تدور
فيها عمليات قتال فعلية.
عن تطبيق الفصل السابع من قرار مجلس الأمن الخاص بالعراق
من حق حكومة العراق ان لا تطلب تجديد الولاية والتفويض
الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في
قرار مجلس الامن الدولي رقم 1790 (2007)، وهو التفويض الذي تنتهي
صلاحيته يوم 31 ديسمبر/كانون الاول عام 2008.
مع انهاء العمل يوم 31 ديسمبر/ كانون الاول 2008 بالولاية
والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع
المتضمن في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1790 (2007)، ينبغي أن
يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل
تبني قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 (1990).
الولايات المتحدة يجب ان تساعد العراق على اتخاذ الخطوات
اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 ديسمبر/كانون الاول عام 2008.
عن الأصول والعملة العراقية والصرف
الأجنبي
لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية نظامه الاقتصادي الوطني عن
طريق إعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية العراقية، وكذلك توفير
الخدمات الحيوية الاساسية للشعب العراقي، وللاستمرار في الحفاظ على
موارد العراق من البترول والغاز والحفاظ كذلك على اصوله المالية
والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق.
لقوات الولايات المتحدة حق استخدام اي مبلغ من النقد بالعملة
الاميركية او المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الاميركية
لاغراض هذا الاتفاق حصرا .ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة
للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقا للقوانين العراقية.
لايجوز لقوات الولايات المتحدة تصدير العملة العراقية من
العراق، وعليها اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتأمين عدم قيام افراد
قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني والمتعاقدين مع
الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير
العملة العراقية من العراق.
مستقبل المنطقة الخضراء
عند بدء نفاذ هذا الاتفاق تتولى الحكومة العراقية المسؤولية
الكاملة عن المنطقة الخضراء. وقد تطلب من قوات الولايات المتحدة
دعما محددا ومؤقتا للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالامن في
المنطقة الخضراء، وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية
ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن
الامن في المنطقة الخضراء خلال الفترة الزمنية التي تحددها الحكومة
العراقية.
مدة سريان مفعول الاتفاقية
يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، ما لم يتم
انهاء العمل به من قبل احد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملا
بالفقرة 3 من هذه المادة.
لا يعدل هذا الاتفاق الا بموافقة الطرفين رسميا وخطيا وفق
الاجراءات الدستورية السارية في البلدين.
ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام احد
الطرفين من الطرف الاخر اخطارا خطيا بذلك. |
