|
شبكة النبأ: في سابقة مفاجئة
وربما تقلب الشأن السياسي العراقي رأسا على عقب قبيل الانتخابات،
يظهر فيها النائب العراقي وائل عبد اللطيف وهو يلوح بورقة فدرالية
أقليم البصرة، ضمن تواقيع ضمت آلاف الاصوات العراقية في تلك
المحافظة، وعرض هذه الورقة على مجلس النواب، وبالتالي المطالبة
الرسمية بهذا الاقليم على غرار الاقليم الكردي، مما أطلق رسالة
إنذار مبكر لكل الجهود السياسية الرامية الى عمل أقليم الوسط
والجنوب، وهذا بحد ذاته ربما يكون مؤشرا واضحا في تحول منهجية
السياسية العراقية الداخلية لما بعد الانتخابات، حتى لو لم يتم
الامر.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء ورقة الاقليم
الجديدة التي لوح بها النائب العراقي وائل عبد اللطيف، تغيره لدفة
السياسة العراقية قبيل الانتخابات المحلية:
خمسة آلاف توقيع تطالب بتشكيل إقليم
البصرة
كشف النائب المستقل في البرلمان العراقي وائل عبد اللطيف عن
إرسال سكان محافظة البصرة خمسة آلاف توقيع إلى المفوضية العليا
للانتخابات في العراق للمطالبة بتشكيل إقليم في المحافظة.
وأوضح عبد اللطيف، في مؤتمر صحفي أن: تواقيع سكان محافظة البصرة
تم تسلمها من قبل المفوضية العليا للانتخابات لغرض مطابقة أسماء
الموقعين مع سجلات الناخبين، وملاحظة نسبة 2% المطلوبة من تواقيع
سكان البصرة للبدء بإجراءات تشكيل الإقليم. بحسب نيوزماتيك.
وكان عبد اللطيف توقع إعلان محافظة البصرة إقليما فدرالياً في
غضون ثلاثة أشهر على خلفية قيامه الاثنين الماضي بتسليم مكتب
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلبا موقعا من أكثر من 34 ألف
مواطن من سكان البصرة يطالبون فيها بإقامة إقليم البصرة الفدرالي.
وأضاف عبد اللطيف انه ليس من حق أي طرف سياسي أو جهة حزبية
التدخل في قضية تشكيل إقليم البصرة إذا تمت موافقة المفوضية العليا
للانتخابات على البدء بإجراءات تشكيل الإقليم، مبينا انه سيتم
اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا في حال تدخل أي سلطة بشأن
موضوع تشكيل إقليم البصرة.
وأكد النائب المستقل في البرلمان العراقي أن قضية تشكيل إقليم
البصرة يقف وراءها العديد من سكان المحافظة ولا تعتبر مطلبا شخصيا
لي، مشيرا إلى أن العملية السياسية في العراق ستكون مستقرة في حال
أنشئ هذا الإقليم على حد قوله.
من جهته قال النائب عن القائمة العراقية خير الله البصري إن:
تشكيل إقليم البصرة هو بداية لتشكيل أقاليم جدية في العراق خلال
الفترة المقبلة.
وأوضح البصري أن: البصرة لها قدرة على أن تكون إقليما لوحدها
لوجود الموارد وحجمها الذي يضاهي حجم دولة، مبينا أن هذا المشروع
سيرفع الظلم عن أهالي البصرة. على حد قوله.
وأضاف البصري أن البرلمان العراقي قبل بالفدرالية كنظام حكم في
العراق، ولهذا فإن على الجميع القبول بتطبيقها على ارض الواقع.
يذكر أن النائب وائل عبد اللطيف وهو من سكان محافظة البصرة، 560
كم جنوب العاصمة بغداد، كان أعلن منتصف السنة الحالية عن إطلاق
حملة لجمع تواقيع آلاف المواطنين في سبيل تأسيس "إقليم البصرة
الفدرالي". ولم تقابل دعوته بردود أفعال سياسية تذكر على الرغم من
وجود العديد من الجهات السياسية التي يرفض بعضها تطبيق الفدرالية
في جنوب العراق بشكل قاطع فيما يرفض بعضها الآخر تطبيق الفدرالية
في محافظة البصرة دون سواها من المحافظات المجاورة لها.
وأوضح عبد اللطيف في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن: الطلب الذي
تقدمت به محافظة البصرة لمكتب المفوضية العليا للانتخابات فيها
بغرض اقامة الاقليم قد رُحل اليوم الى المكتب الرئيسي للمفوضية في
بغداد لغرض مطابقة الاسماء المتقدمين بالطلب مع سجل الناخبين في
المحافظة. بحسب أصوات العراق.
واضاف، كما سيتم ملاحظة نسبة 2% من مواطني محافظة البصرة الذين
تقدموا بطلب إقامة الاقليم.
وكان عضو مجلس النواب العراقي وائل عبد اللطيف قد اعلن عن
تقديمه قوائم الى المفوضية المستقلة العليا للانتخابات تحمل تواقيع
اكثر من 34 الف مواطن يؤيدون اقامة اقليم البصرة في المحافظة
الجنوبية.
وبين عبد اللطيف ان نسبة 2% أعلى من نسبة اعضاء مجلس النواب
الذين رشحوا لمحافظة البصرة، وان المفوضية في المحافظة اصدرت
تعليمات بتطبيق القانون ووضع الآلية خلال اليومين الماضيين، كذلك
ان حجم التواصل للمواطنين الموقعين على طلب اقامة الاقليم في
البصرة ما زال مستمرا والموضوع يلقى دعم كبير من المواطنين
البصريين.
ولفت الى انه بعد المصادقة على الطلب هناك اجراءت محصورة (لم
يوضحها)، وبعد ان يتخذ مجلس المفوضين قرار بالمصادقة على الطلب
واعلانه هناك اجراءات متروكة للمفوضية فقط ومواطني البصرة ولا يسمح
بتدخل أي سلطة اخرى.
وحذر عبد اللطيف من تدخل أي من السلطات الأخرى قائلا: اذا وجدنا
أي تدخل لأي سلطة سوف يكون الموضوع بيد المحكمة الاتحادية لنحتكم
للدستور والقانون.
واضاف ان، المفوضية تسلمت القوائم ومن المفترض ان تعلن عن الطلب
في وسائل الاعلام خلال 3 ايام، مشيرا الى ان القوائم تحمل الاسم
الرباعي ورقم هوية الاحوال المدنية ورقم البطاقة التموينية.
هل ستحول الصراعات السياسية دون اقامة
إقليم البصرة؟؟
من جهته رأى الخبير الدانماركي في الشأن العراقي ريدر فسَّر، ان
الصراعات السياسية والاشكالات القانونية ستحول دون تحقيق الدعوات
التي اطلقت مؤخرا لجعل محافظة البصرة الغنية بالنفط، اقليما منفردا،
مبينا ان المجلس الاعلى الاسلامي الذي كان قد اطلق دعوة سابقة
لاقامة فيدرالية (التسع محافظات)، سيمتلك خيار اطلاق مبادرة
تنافسية جديدة لهذه الدعوة.
وقال الخبير فسَّر، ان: الدعوة التي اطلقها البرلماني البصري
وائل عبد اللطيف مطالبا باجراء استفتاء لانشاء البصرة منطقة
فيديرالية (اقليم البصرة) ككيان قائم بذاته سوف تتأثر بالصراعات
السياسية، فضلا عن نقاط الغموض القانونية العديدة”، المتعلقة
باليات انشاء هذا الاقليم. بحسب اصوات العراق.
ففي المستوى السياسي، يرى فسر ان فكرة اقامة البصرة كيانا
فيديراليا مستقلا كانت موضع نظر منذ اواخر العام 2003، لكن بمرور
الوقت تعايشت مع خطة لضم البصرة الى محافظتين مجاورتين هما ميسان
وذي قار (اقليم الجنوب). بعدها، ابتداء من حوالي العام 2006 وما
بعده، ظهرت فكرة اقامة محافظة البصرة منطقة اقليمية كابرز خطة
فيديرالية محلية، وحظيت بدعم بعض العلمانيين (وائل عبد اللطيف)
ورؤساء عشائر (مثل عمر الفايز) واسلاميين (حزب الفضيلة).
وكان النائب وائل عبد اللطيف اعلن عن تقديمه قوائم إلى مفوضية
الانتخابات تحمل تواقيع أكثر من 34 ألف مواطن يؤيدون إقامة إقليم
البصرة في المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط، الامر الذي اعتبره
القيادي في الجلس الاسلامي الاعلى ضياء الدين الفياض انه جاء في
وقت غير مناسب، وان الدعوة تحتاج الى توافقات بين القوى السياسية
وان من غير الصحيح ان يدعو شخص بذاته الى اقامة اقليم في البصرة.
ويجد فسَّر ان الجوانب السياسية والقانونية مرتبطة ببعضها
بالنظر الى ما تعنيه هذه المبادرة من حيث هي تحد للمجلس الاعلى
الاسلامي العراقي، احد الاحزاب الشيعية الذي يعد من جانب كل من
الولايات المتحدة وايران كاحد شركائهم الكبار. فتنافسهم، أي المجلس
الاعلى، على فكرة انشاء المحافظات التسعة الضخمة منطقة شيعية واحدة
من البصرة الى بغداد فشلت في خلق الحماس الشعبي منذ اطلاقها في اب
اغسطس 2005.
ويواصل الخبير الدانماركي كلامه قائلا ان تشكيل البصرة منطقة
فيديرالية: قد يستتبع مصاعب اضافية للمجلس الاعلى، الذي عليه ان
يواجه خريطة طريق اكثر تعقيدا في حال رغبوا في ايجاد مخطط لمحافظات
شيعية اضافية للانضمام الى البصرة الغنية بالنفط في منطقة عظمى.
ويعتقد الخبير ان لديهم (المجلس الاعلى)، خيار اطلاق مبادرة
تنافسية محليا في البصرة (وهذا من شانه ان يستتبع استطلاع راي قبل
الاستفتاء من شانه ان يقرر أي من الخطط سيجري الاستفتاء فيها)؛ على
ان الصيغ المتعلقة بهذا الشان وبخاصة الجدول الزمني لم تحدد بنحو
جيد في قانون تشرين الاول اكتوبر 2006، ويبدو ان المجلس الاعلى
يتمتع بدعم اقل في البصرة عما عليه في النجف (حيث لا يوجد تقريبا
أي نفط).
ويشير فسر في تعليقه على الجوانب القانونية للدعوة التي قدمها
النائب عبد اللطيف الى مفوضية الانتخابات، ان العريضة التي قدموها
تحمل امضاء 34.000 شخص، وهم يعتقدون ان هذا العدد كاف لتلبية شرط
مطالبة 2% من سكان المحافظة الذين يمضون على طلب اولي (وهذا من
شانه ان ينطبق على كامل سكان البصرة وعددهم 1,740,000).
لكن فسر يعقب: بموجب اطار انشاء مناطق فيديرالية الذي اقره
البرلمان العراقي باغلبية ضئيلة في تشرين الاول اكتوبر 2006،
فالخطة اللاحقة الان هي نشر هذا الطلب في الصحف المحلية من جانب
مفوضية الانتخابات التي ينبغي منها بعدها اعطاء انصار المشروع على
الاقل شهرا واحدا ليضيفوا اسمائهم على الطلب لتلبية العدد الكلي
المطلوب وهو عشر الناخبين من السكان الضروري للدعوة الى اجراء
استفتاء في تشكيل منطقة فيديرالية (والفوز بذلك يتطلب الحصول على
50% من الاصوات ومشاركة 50% من السكان).
ويضيف فسر: اذا تشكلت المنطقة فيديرالية لن يكون بوسعها
الانضمام الى أي منطقة فيديرالية اخرى، لكن من الممكن ان تضاف الى
محافظات اخرى (المسودة الاولى من قانون تشرين الاول اكتوبر 2006
قالت (تتكون المنطقة الفيديرالية من محافظة واحدة او اكثر او من
منطقة فيديرالية او اكثر)؛ وتغير هذا لاحقا ليصبح (تتكون المنطقة
الفيديرالية من محافظة او اكثر)، ويتضح انه يشير الى رغبة لدى
واضعي هذا القانون لاستبعاد امكانية انضمام منطقتين الى بعضهما).
ويجد فسَّر ان هذا الافتقار الى الوضوح القانوني، الى جانب
الميل العام نحو مواقف اكثر وطنية في البرلمان العراقي ككل (وشاهد
ذلك تراجع المجلس الاعلى التدريجي عن دعايته الفيديرالية وتجديد
نوري المالكي دعوته لدولة اكثر مركزية)، يعني ان مستقبل مبادرة
فيديرالية البصرة غير مؤكد”. فبعض الوطنيين العراقيين، كما يوضح،
“يعدون ذلك اقل ضررا من خطط الفيديرالية الطائفية الواضحة (مثل خطط
المجلس الاعلى)، فيما اخرون (والكثير منهم في البصرة نفسها)
يعتقدون ان أي توسيع لمبدا الفيديرالية جنوب كردستان لا يزال امرا
مرفوضا.
هل يعد اقليم البصرة سابق لأوانه بحسب
الآراء العامة؟
هذا وأتفق مسؤولون ومواطنون من المحافظات الجنوبية الثلاث (ذي
قار ، ميسان، المثنى) أن إقامة إقليم البصرة هو مشروع سابق لأوانه
ومعطل لإقامة اقليم الجنوب فيما ربط رئيس مجلس إحدى المحافظات
الثلاث النزوع لإقامة مثل هذه الأقاليم بعدة اسباب أهمها اتباع
سياسة الكيل بمكيالين الذي تنتهجه الحكومة. بحسب أصوات العراق
قال احسان الطائي رئيس مجلس محافظة ذي قار إن إقامة اقليم
البصرة لايخدم الجنوب تحديدا والعراق عموما لأن هناك مشتركات
اجتماعية وجغرافية واقتصادية بين البصرة وباقي المحافظات الجنوبية
التي من الممكن ان تكون اساسا جيدا وبادرة خير لإقامة اقليم الجنوب.
وأضاف هناك ثروات هائلة مشتركة وممر نهري وقواسم اجتماعية
وعائلية بين هذه المحافظات وإقامة اقليم في البصرة لوحدها يقضي على
هذا المشروع الأهم.
وأوضح: سبق أن اعلنا رأينا بهذا الخصوص في اجتمعات مشتركة مع
المحافظات الجنوبية، وشكلنا هيئة تنسيقية للعمل على التحضير لأقليم
الجنوب، مستدركا لكن البعض تنصل عن هذه الفكرة ولا نعرف الأسباب
والدوافع وراء هذا..؟
وخلص الطائي: لا اجد اي مقومات تؤهل محافظة البصرة لتكون اقليما
لوحدها وأرى أنها فكرة غير منطقية، فضلا عن كونها ستزرع بذور
الفتنة والخلافات بين مسؤولي ومواطني هذه المحافظات، وعلى
البرلمانين أن يضعوا استراتيجية محددة وواضحة لإنشاء الأقاليم
شريطة أن لا تتجاهل الواقع الجغرافي أو الإجتماعي.
ورأى رئيس مجلس المثنى أن الوقت الحالي غير ملائم للحديث عن
تشكيل أقاليم جديدة في العراق مطالبا بتأجيل الحديث عن هذا إلى ما
بعد انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
وأوضح عبدالحسين محمد الظالمي أن: تشكيل الأقاليم حق كفله
الدستور لكل المحافظات العراقية، وأي محافظة تستطيع القيام بذلك من
خلال استفتاء مواطنيها أو بالرجوع إلى مجلسها المنتخب. مستدركا إلا
أنني أرى أن التوقيت غير صحيح للحديث عن تشكيل إقليم في البصرة أو
أي محافظة أخرى.
وأضاف نحن مقبلون على انتخابات جديدة ولكي لا يستخدم موضوع
الفدرالية للتشويش على سيرها، أطالب السياسيين العراقيين بتأجيل
الحديث عن تشكيل الأقاليم إلى ما بعد الانتخابات المقبلة ليترك
الأمر إلى مجالس المحافظات الجديدة لأن الوقت أصبح ضيقا لتقريره من
قبل المجالس الحالية.
وحول امكانية إقامة إقليم خاص بمحافظة المثنى أو انضمامها
لإقليم الجنوب ذكر الظالمي إن تشكيل إقليم في المثنى أو انضمامها
لأي إقليم آخر أمر لم يطرح حتى اليوم بشكل رسمي أو على جدول نقاشات
مجلس المحافظة.
ورأى أن المثنى من حقها الدستوري أن تقيم اقليما بعد رغبة ابناء
المحافظة أو أعضاء مجلسها على أن يتم ذلك بالصورة والسياق
الطبيعيين والوقت المناسب.
المواطن شهيد محمد، موظف 40 عاما قال: أنا لا أؤمن بالفدرالية
في الوقت الحالي. مضيفا نحن كعراقيين لسنا مؤهلين حاليا للتعامل مع
مفهوم الفدرالية وآلياته، وأعتقد إن إقامة فدراليات جديدة حاليا
سيؤدي إلى تقسيم العراق في الظروف الراهنة. وأنصح بالتريث إلى أن
يستقر وضع العراق بشكل كامل.
اما علي كاظم، كاسب 45 سنة خالفه في الرأي قائلا إن للبصرة أو
أي محافظة عراقية الحق بأن تتجه لتشكيل فدرالية و أتمنى ذلك
لمحافظتي المثنى. مستدركا بشرط أن تكون المثنى “إقليما بذاتها لكي
يحكم المحافظة أبناؤها فقط وللحيلولة دون أن تسيطر جهة سياسية ما
على فدرالية تضم أكثر من محافظة تشكل جزءا مهما من العراق مما
سيؤدي الى ظهور سلطات تنافس السلطة المركزية أو الاتحادية.
وأتفق أحمد حسين علي،مدرس 43 عاما مع إقامة فدراليات جديدة في
العراق، مشترطا أن يكون اقرار عبر استفتاء شعبي وان لايتم قبل عشر
سنوات من الآن والى حين تطور الوعي الإجتماعي والسياسي للمواطنيين
والسياسيين.
وأبدى كاظم استغرابه من أثارة موضوع فدرالية البصرة مع اقتراب
انتخابات مجالس المحافظات مبينا أجد أن هناك علاقة كبيرة بين
المطالبة بإقامة فدرالية البصرة وبين العد العكسي للإنتخابات.
من جهته قال عبد الجبار وحيد رئيس مجلس محافظة ميسان أنا: لست
مع فكرة اقامة اقاليم سواء في البصرة او ميسان او في الجنوب اذا
كان على حساب اضعاف حكومة المركز التي تأتي قوتها من قوة الاقاليم
والمحافظات.
وأوضح أن السبب الذي جعل بعض المحافظات تطالب بالفدرالية
كمحافظة البصرة يرجع الى بعض المعوقات التي تضعها بعض الوزارات
في تنفيذ المشاريع الصغيرة والاستراتيجية واتباعها روتين معقد ادى
الى تلكؤها وخاصة الخدمية منها في المحافظة على الرغم من اهمية
المحافظة كونها ميناء العراق الرئيس فضلا عن كونها مدينة نفطية.
واضاف بان الإتجاه نحو اقامة اقليم البصرة يرجع بالدرجة الاساس
الى مواطني البصرة وحسب ما اقره الدستور من خلال الاستفتاء العام
وكذلك يرجع الى السلطة المحلية ورغبتها في اقامة الاقليم. لافتا
الى ان هناك الكثير من الاسباب الاخرى تجعل المحافظات تتجه نحو
اقامة الاقاليم منها اتباع سياسة الكيل بمكيالين الذي تنتهجه
الحكومة فعلى سبيل المثال في اقليم كردستان نفذت احدى الشركات
الهندية مشروع لانشاء محطة للطاقة الكهربائية بطاقة 750 ميغا واط
وبمباركة من وزارة الكهرباء، في حين انها رفضت ذات المشروع ولنفس
الشركة بتنفيذ ه في محافظة ميسان.
وشدد على ان الدستور العراقي اعطى صلاحيات للحكومات المحلية
ولكن المشكلة في تطبيق هذه الصلاحيات إذ يكون الراي الوزاري عند
مخاطبتهم في أي موضوع هو سيل من الكتب التي تتضمن مخالفات دستورية
واضحة.
وقال الخبير القانوني طارق حرب أن إقامة فدرالية المحافظة تتطلب
القيام اولا الحصول على ثلث أصوات مجلس المحافظة أو الحصول على
نسبة 2% من سكان المحافظة عبر تقديم طلب إلى المفوضية للقيام
بإستفتاء أولي، وبعد الحصول على هذه النسبة تعلن المفوضية عن
القيام بإستفتاء شامل يجب الحصول فيه على أكثر من 50 % من اصوات
ناخبي المحافظة.
الاحتقان السياسي العراقي وتشكيل إقليم
البصرة
واعتبر نائب عن التحالف الكردستاني، ان تشكيل إقليم البصرة يعد
خطوة ايجابية ستساهم في التقليل من الاحتقان الذي تشهدة العملية
السياسية في العراق.
وقال عادل برواري ان تشكيل إقليم البصرة يعد خطوة ايجابية
ستساهم في التقليل من الاحتقان الذي تشهدة العملية السياسية في
العراق، مشيرا إلى ان الوقت ملائم لتنفيذ مطالب البصريين بشأن
اعلان مدينتهم اقليما. بحسب اصوات العراق.
وأوضح النائب عن التحالف الكردستاني أن: الدستور العراقي هو
الذي اقر الفدرالية وعليه لابد من احترام مبادى الدستور من قبل
جميع الفرقاء السياسين.
وتحتفظ كتلة التحالف الكردستاني، ثاني أكبر كتلة بالبرلمان (كردية)
بـ53 مقعدا من اصل 275 ويرأسها فؤاد معصوم.
وزاد برواري أن إقامة اقليم البصرة مطلب دستوري ونحن في التحالف
الكردستاني سنصوت لصالحة فيما لو طرح داخل مجلس النواب.
ودعا برواري كل القوى السياسية الى الاذعان لمبادئ الدستور الذي
اختاره الشعب وقبل به السياسيون.
إقليم البصرة والتجربة الكردستانية
الناجحة
وتوقع النائب المستقل وائل عبد اللطيف إعلان محافظة البصرة
إقليما فدرالياً في غضون ثلاثة أشهر على خلفية قيامه بتسليم مكتب
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلبا موقعا من أكثر من 34 ألف
مواطن من سكان البصرة يطالبون فيها بإقامة إقليم البصرة الفدرالي.
وقال عبد اللطيف إن تلك الإجراءات لن تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر،
مشيرا إلى أن مشروع تطبيق الفدرالية بهذه الطريقة لن يؤثر على
انتخابات مجالس المحافظات في محافظة البصرة والمحافظات الأخرى.
وأوضح عبد اللطيف أنه في حال أن أصبحت البصرة إقليما مثلما نأمل
فسوف يكون لها مجلسا تشريعيا مكون من 75 عضوا على الأقل إضافة إلى
سلطة تنفيذية مكونة من وزارات لا يقل عددها عن 25 وزارة إلى جانب
محكمة تمييز يتمتع أعضائها بحقوق الوزير من الناحية الرسمية.
وشدد عبد اللطيف على الحرص على الاستفادة من تجربة إقليم
كردستان في تأسيس إقليم البصرة ووصفها بأنها تجربة رائدة وإن كانت
تختلف إلى حد بعيد عن الأسلوب الذي سيتم بموجبه تأسيس إقليم البصرة.
وقال النائب المستقل وائل عبد اللطيف إن: الهدف الأساسي من جعل
البصرة إقليما هو تعويض الخدمات المفقودة والقرار مرهون بإرادة
المواطنين وهم تواقون إلى هذا المشروع.
ودعا عبد اللطيف الأطراف السياسية التي تخشى تأسيس إقليم البصرة
إلى الاطمئنان لأن ذلك يصب من دون شك في خدمة سكان البصرة.
وكشف النائب وائل عبد اللطيف عن استعانته بعدد من شيوخ العشائر
في الحصول على توقيعات المواطنين وأضاف أن الكثير من العشائر
ساعدتنا في الحصول على توقيعات أبنائها وأسمائهم وهناك عشائر أخرى
أبدت استعاداها لفعل نفس الشيء خلال الاستفتاء، معتبرا أنه موقف
وطني مشرف للعشائر العربية في محافظة البصرة.
وفي السياق نفسه قال رئيس مجلس أعيان محافظة البصرة الشيخ كاظم
عبود الكَطراني إن المجلس يؤيد بشدة توجه النائب وائل عبد اللطيف
الذي طالماً سعى لجعل البصرة إقليماً ونحن نشاطره الرأي في أن سكان
البصرة لن ينعموا بثروات مدينتهم ما لم يكسروا قيود المركزية
المقيتة ويتشبثوا بتطبيق الفدرالية.
وأضاف الكطراني إنه حتى الآن لا يوجد وزير واحد في الحكومة من
سكان محافظة البصرة والجميع هنا يرزحون تحت رحمة الحكومة المركزية
وهو ما لا يخدم سكان البصرة الذين يتطلعون إلى العدالة والمساواة
ويأملون أن تكون هناك حملات إعمار حقيقية تعيد إلى مدينتهم جمالها
المفقود منذ سنوات طويلة.
يذكر أن النائب وائل عبد اللطيف وهو من سكان محافظة البصرة، 560
كم جنوب العاصمة بغداد، كان أعلن منتصف السنة الحالية عن إطلاق
حملة لجمع توقيعات آلاف المواطنين في سبيل تأسيس إقليم البصرة
الفدرالي ولم تقابل دعوته تلك بردود أفعال سياسية تذكر على الرغم
من وجود العديد من الجهات السياسية التي يرفض بعضها تطبيق
الفدرالية في جنوب العراق بشكل قاطع فيما يرفض بعضها الآخر تطبيق
الفدرالية في محافظة البصرة دون سواها من المحافظات المجاورة لها.
مشروع فدرالية البصرة يتلقى معارضة
أثار الطلب الذي قدمه عضو مجلس النواب القاضي وائل عبد اللطيف،
إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن إقامة (إقليم البصرة)،
كما هو متوقع، العديد من ردود الأفعال، ففي حين أبدى ممثلو عدد من
القوى العلمانية وحزب إسلامي (سني) معارضتهم للطلب، أيده ممثل حزب
إسلامي (شيعي) بقوة.
وقال مسؤول الحزب الإسلامي، يرأس نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي ويعد من أركان جبهة التوافق التي تشغل 38 مقعدا من أصل 275
هي مجموع مقاعد البرلمان؛ في البصرة عبد الكريم الدوسري إن
الفدرالية: ليست خيارا صحيحا في الوقت الحالي”، مشيرا إلى أن الحزب
ضد الفدرالية بشكل عام في هذا الوقت. بحسب أصوات العراق.
وتابع الدوسري، ندعو إلى فيدرالية مقيدة، فقد عشنا في الجنوب
وفي البصرة تحديدا، ظروفا عصيبة عندما أعطيت بعض الحريات، وأردف أن
التوجهات الفدرالية في البلاد ولدت خللا أمنيا كبيراً إذ جيرت
المؤسسات لصالح الحزب الموجود في السلطة فضلا عن تدهور مستوى
الخدمات وتفشي البطالة، على حد قوله.
وأوضح أن الفدرالية: لا تعني الحصول على مفاصل السلطة والتحكم
بها، لافتا إلى أنها شراكة واعمار وإنصاف مع الحكومة المركزية في
حفظ السيادة ودعم الوزارات السيادية.
من جهته قال سكرتير الحزب الشيوعي في البصرة (أبو محمد) نحن:
ضد هذا الرأي جملة وتفصيلاً في الوقت الحالي أو في هذه المرحلة
بالذات، وأضاف، كما أن هذا الطرح ليس جديدا وقد بينا رأينا بشأنه
في أوقات سابقة.
وأوضح القيادي الشيوعي والذي يشغل حزبه مقعدين في البرلمان، أن
التيار الوطني في البصرة يرى أن من السابق لأوانه إقامة هكذا إقليم،
مبينا أنه يفترض على الأقل أن تجري الانتخابات ويتبين شكل مجلس
المحافظة القادم وتدرس الظروف الجديدة للنظر في ما إذا كانت مهيأة
للخيار الفيدرالي.
وخلص سكرتير الحزب الشيوعي في البصرة إلى القول أن الظرف في هذه
المرحلة غير مناسبا بل ومعرقلا للعملية الانتخابية، منوها إلى أن
أغلب الناس حسب رصد الواقع البصري، هم حالياً مع وحدة العراق وليس
مع الفيدرالية التي وتروج لها بعض الجهات.
إلى ذلك قال عضو حركة الوفاق الوطني والتي يترأسها رئيس الوزراء
الأسبق اياد علاوي وتشغل 19 مقعدا بالبرلمان، خلف شمهود إن الحركة
مع تقوية الحكومة المركزية وضد التشتت والتجزئة تحت أي مشروع،
شارحا أن هنالك توجهاً مركزيا للحركة يركز على وحده العراق وما
طرحه القاضي وائل عبد اللطيف لا يدخل ضمن اهتماماتنا حاليا ونحن
نقول لا للفيدرالية ونعم للوحدة العراق.
لكن عضو مجلس محافظة البصرة عن منظمة العمل الإسلامي، وهي تنظيم
إسلامي سياسي يعد المرجع الديني آية الله العظمى محمد تقي المدرسي
الأب الروحي له، حكيم المياحي أختلف مع هذه الآراء قائلا: نحن مع
مجموعة من الأفراد والأحزاب السياسية نؤيد ما طرحه القاضي عبد
اللطيف، كاشفا عن انعقاد عدة اجتماعات ولقاءات بحضور عدد من
الشخصيات والقوى السياسية في المحافظة بشأن تشكيل مركز إقليم
البصرة.
وأضاف أن النظام الفدرالي يضمن حقوق المواط البصري سياسيا
واجتماعيا واقتصاديا، فضلا عن كونه يضمن السلم الأهلي والرخاء
والتعايش بأرقى صوره. |
