|
شبكة النبأ: خيمت على الجو
السياسي والعام في ايران موجة من الحذر والترقب، ذلك بعد الاكتشاف
المرير لحالة التزوير التي مني بها وزير الداخلية الايراني، فقد
حجب البرلمان الايراني الثقة عن وزير الداخلية بسبب عدم ثقته، وهذا
بحد ذاته يعد صفعة كبيرة توجه الى نجاد من قبل الطرفين الاصلاحي
والمحافظ، خاصة وان الانتخابات التي من المؤمل ان يخوضها نجاد قد
اقتربت على الابواب.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على الشأن
الايراني الداخلي، خصوصا الوضع القائم في مسألة حجب الثقة عن وزير
الداخلية بسبب التزوير، وتخبط حكومة نجاد بعد فقدها لأكثر من وزير
واستمرار تدهور الاقتصاد الايراني:
البرلمان يحجب الثقة عن وزير الداخلية
اقر مجلس الشورى الايراني (البرلمان) بغالبية كبيرة مذكرة حجب
الثقة عن وزير الداخلية علي كردان بعد اتهامه بالكذب بشأن شهاداته
الجامعية وهي اقالة تهددد باضعاف حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد
قبل سبعة اشهر من الانتخابات الرئاسية.
واعلن رئيس البرلمان علي لاريجاني انه من اصل 247 نائبا شاركوا
في التصويت 188 نائبا صوتوا لصالح مذكرة حجب الثقة و45 ضدها و14
صوتوا بورقة بيضاء.
وبحسب النظام المتبع في البرلمان الايراني تعتبر الاوراق
البيضاء مثل الاصوات الرافضة لحجب الثقة. واضاف لاريجاني: بناء
عليه لم يعد وزيرا للداخلية. بحسب فرانس برس.
وكان كردان حاز عند تعيينه في آب/اغسطس على ثقة 169 نائبا في
حين حجبها عنه 100 نائب.
وندد الرئيس الايراني قبل يومين بمذكرة حجب الثقة معلنا رفضه
المشاركة في جلسة البرلمان المخصصة لمناقشتها خلافا للقواعد
المتبعة. وقال يومها: يجب ترك كردان يعمل. مستنكرا ما اعتبره حملة
لاضعاف الحكومة.
وبذلك يصبح كردان الوزير العاشر الذي يغادر الحكومة من اصل 21
وزيرا كانت تضمهم عند تشكيلها اثر انتخاب احمدي نجاد في 2005.
وباتت الحكومة في وضع حساس اذ انه في حال غادرها وزير آخر او
اضطر الى مغادرتها سيجد الرئيس نفسه مضطرا للعودة الى البرلمان
لنيل الثقة بالحكومة جمعاء.
وقبل سبعة اشهر من الانتخابات الرئاسية وفي وقت تزداد فيه حدة
الانتقادات الموجهة الى احمدي نجاد اتت هذه الاقالة لتزيد الحكومة
ضعفا.
وواجه كردان حملة انتقادات عنيفة منذ كذب عندما اكد حصوله على
شهادة دكتوراه في الحقوق من جامعة اوكسفورد البريطانية العريقة
واضطراره في النهاية الى الاعتراف بان هذه الشهادة مزورة رافضا في
الوقت عينه الاستقالة.
وقال النائب المحافظ ابراهيم نكونام خلال جلسة مناقشة المذكرة:
ان شخصا موكلا امن البلاد تلاعب بثقة البرلمان. واضاف ان كردان لا
يحمل فقط شهادة دكتوراه بل انه لا يحمل لا دبلوم دراسات عليا ولا
اجازة جامعية من الجامعة الاسلامية الحرة كما ادعى، مؤكدا ان
النزاهة شرط للثقة.
وبدوره قال النائب روح الله جاني عباس بور ان: شخصا يكذب بهذه
السهولة لا يجوز ان يتولى منصبا على هذه الدرجة من الحساسية.
وفي دفاعه عن نفسه قال الوزير المتهم ان الشهادة المزورة سلمه
اياها طرف ثالث مقابل خدمات ولكنه لم يكن يعرف انها مزورة.
كما اتهم: وسائل الاعلام الاجنبية والمعادية للثورة. وفي
طليعتها اذاعة اسرائيل والاذاعات الاجنبية الناطقة بالفارسية بشن
حملة للتشهير به عبر القول بانه ارهابي ورجل عنيف.
ورد النائب المحافظ والصحافي السابق بيجان نوفاوي على دفاع
الوزير باتهامه بالكذب مجددا. وقال ان: مذكرة حجب الثقة تعيد
الاعتبار الى النظام الاسلامي. هذه الكذبة اضعفت ايمان الناس
وثقتهم بالنظام. الكذب هو افظع اثم بعد الاغتصاب.
وتعتبر وزارة الداخلية حقيبة بالغة الحساسية في ايران كونها
تشرف على تنظيم الانتخابات وتعين المحافظين وتراقب المجالس المحلية
والبلدية وترخص للاحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.
وتفاقم وضع الوزير بعد انكشاف محاولة احد ممثلي الحكومة في
البرلمان استمالة عدد من النواب عبر منح كل منهم شيكا بقيمة 50
مليون ريال (خمسة الاف دولار) وجعلهم يوقعون على اوراق تتضمن بدون
علمهم اقرارا بتراجعهم عن طرح الثقة بالوزير.
ضربة موجعه من البرلمان إلى نجاد
ولوزارة الداخلية موقع حساس في ايران، كونها تشرف على تنظيم
الانتخابات وتعيّن المحافِظين وتراقب المجالس المحلية والبلدية
وترخص للأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.
وبذلك، أصبح كردان الوزير العاشر الذي يغادر الحكومة من اصل 21
وزيراً كانت تضمهم عند تشكيلها اثر انتخاب نجاد رئيساً العام 2005.
وفي حال تنحي وزير آخر، سيجد الرئيس نفسه مضطراً للعودة الى
البرلمان لنيل الثقة بالحكومة مجدداً. بحسب صحيفة الحياة.
وحاز كردان لدى تعيينه في آب (أغسطس) الماضي ثقة 169 نائباً في
حين حجبها عنه 100 نائب. وندد الرئيس الإيراني قبل يومين بمذكرة
حجب الثقة، معلناً رفضه المشاركة في الجلسة البرلمانية المخصصة
لمناقشتها، وذلك خلافاً للقواعد المتبعة.
وواجه كردان حملة انتقادات عنيفة منذ اتهامه بالكذب عندما أكد
حصوله على شهادة دكتوراه في الحقوق من جامعة اوكسفورد البريطانية
العريقة، واضطراره في النهاية الى الاعتراف بأن هذه الشهادة مزورة،
رافضاً في الوقت ذاته الاستقالة.
وقال النائب المحافظ ابراهيم نكونام خلال جلسة مناقشة المذكرة
ان: شخصاً موكلاً اليه أمن البلاد، تلاعب بثقة البرلمان. وأضاف ان
كردان لا يحمل شهادة دكتوراه ولا حتى دبلوم دراسات عليا ولا إجازة
جامعية من الجامعة الإسلامية الحرة كما ادعى، مؤكداً أن النزاهة
شرط للثقة. وقال النائب روح الله جاني عباس بور ان: شخصاً يكذب
بهذه السهولة لا يجوز ان يشغل منصباً على هذه الدرجة من الحساسية.
وكردان من الحرس القديم، وسبق له ان شغل منصب نائب رئيس
التلفزيون الحكومي، كما عمل في وزارتي العمل والطاقة.
محصولي وزيرا للداخلية خلفا للوزير
المقال
واقترح الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد تعيين احد مستشاريه
المقربين وهو صادق محصولي وزيرا للداخلية وذلك بعد اربعة ايام من
تصويت البرلمان على قرار بحجب الثقة عن وزير الداخلية السابق علي
كوردان حسبما اوردت ذلك وكالة فارس.
وعرض احمدي نجاد اسم صادق محصولي لشغل هذا المنصب في رسالة الى
رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني. بحسب فرانس برس.
وذكر عضو في رئاسة البرلمان ان التصويت على الثقة سيجري يوم 16
تشرين الثاني/نوفمبر.
وكان اسم محصولي الذي يعد مواليا للرئيس قد اقترح في عام 2005
لشغل منصب وزير البترول لكنه انسحب بعد تعرضه لانتقادات شديدة من
عدد من النواب الذين اتهموه بانه لا يتمتع باي خبرة في هذا المجال.
وقد خدم محصولي (49 عاما) مثل الرئيس احمدي نجاد في الحرس
الثوري الذي يدافع عن ايديولوجية النظام. كما كان محصولي نائبا
لوزير الدفاع لشؤون التخطيط.
والمعروف ان وزارة الداخلية هي التي تتولى تنظيم الانتخابات
وبالتالي فانها ستنظم انتخابات الرئاسة التي من المقرر اجراؤها في
حزيران/يونيو 2009 والتي سيخوضها احمدي نجاد.
مسؤول حكومي يقوم برشوة البرلمان لشراء
أصواته
وأدان الرئيس السابق لمجلس الشورى الايراني المحافظ غلام علي
حداد عادل اسلوب دفع الرشى لشراء اصوات النواب كما افادت وكالة
انباء مهر شبه الرسمية للانباء.
وقال حداد عادل ان: تقديم المال للنائب ليصوت مع او ضد شخص او
قانون امر خطير. وكان حداد عادل رئيسا لمجلس الشورى منذ 2004 حتى
حل محله علي لاريجاني في الربيع الماضي. بحسب فرانس برس.
وذكرت وسائل الاعلام الايرانية ان علي رضا زارعي صفع مسؤول
المكتب الحكومي متهما اياه بانه اصدر لنواب شيكات من خمسين مليون
ريال (خمسة الاف دولار) لصالح مساجد في مناطقهم وفق الرواية
الرسمية. لكنه كان يطلب منهم في الوقت نفسه التوقيع على ورقة
يتخلون فيها عن مذكرة لسحب الثقة في وزير الداخلية علي كردان.
واعلن المتحدث باسم الحكومة غلام حسين الهام ان الرئيس محمود
احمدي نجاد امر بفتح تحقيق.
ونقلت وكالة مهر عن الهام ان الرئيس: امر فتح تحقيق شامل
الحكومة لن تتهاون اذا تبين انه تم التصرف بصورة غير قانونية
وارتكاب عمل غير قانوني.
وشجب حداد كذلك ما اسماه انعدام المهنية لدى النواب والوزراء مع
تشديده على ضرورة تشكيل احزاب سياسية لتاهيل السياسيين.
ايران تواجه مشاكل كبيرة اذا ما انخفض
سعر النفط كثيرا
وحذر نائب رئيس المصرف المركزي الايراني رمين بشايفام من ان
ايران ستواجه مشاكل كبيرة اذا انخفض سعر برميل النفط الى اقل من
ستين دولارا.
ونقلت وكالة الانباء الطلابية (ايسنا) عن باشيفام المكلف الشؤون
الاقتصادية في المؤسسة قوله: اذا بقي سعر النفط خلال الاشهر الخمسة
القادمة من السنة الايرانية (التي تنتهي في عشرين اذار/مارس 2009)
في مستوى 60,6 دولارا فاننا قد نواجه ازمة. واضاف انه في حال انخفض
السعر الى ادنى من ذلك فان ايران ستواجه مشاكل كبيرة. بحسب فرانس
برس.
وانخفض سعر النفط الى اقل من نصف مما كان في تموز/يوليو اي 147
دولارا في حين يخشى المستثمرون ركودا شاملا من شانه ان يؤدي الى
تدني اسعار النفط لفترة طويلة.
وانخفض معدل سعر برميل النفط لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)
التي تنتمي ايران اليها الى 57,65 دولارا علما ان النفط الايراني
يباع بسعر ادنى من سعر اوبك.
واضاف باشيفام انه اذا تدنى سعر البرميل الى اقل من ستين دولارا
فان الحكومة ستضطر الى اللجوء الى صندوق احتياطي العملات الصعبة
لتعويض النقص. وتابع: بذلك السيناريو سيفرغ الصندوق.
وحذر العديد من الاقتصاديين خلال الاشهر الاخيرة الحكومة من
سياسة المبالغة في استخدام موارد النفط وضخ سيولة بكثافة في
الاقتصاد الامر الذي ادى في تضخم بلغ ثلاثين بالمئة خلال الاشهر
الاحدى عشر الماضية.
ويطال انخفاض اسعار النفط بشكل خطير مالية البلاد التي تدر
مبيعات النفط عليها 80% من مواردها.
السياسة الاقتصادية الايرانية تواجه انتقادات واسعة
واجه الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد انتقادات جديدة لسياسته
الاقتصادية في رسالة وقّعها ستّون خبيرا اقتصاديا قبل سبعة اشهر من
الانتخابات الرئاسية.
ودان الخبراء في الرسالة التي نشرت وكالة الانباء الايرانية
نصها: الثمن الباهظ الذي تدفعه البلاد بسبب النتائج السلبية لسياسة
الحكومة. بحسب فرانس برس.
وقال هؤلاء الخبراء الذي يعملون في الجامعات الكبيرة في طهران
ومدن اخرى: في الماضي قدم الاقتصاديون تحليلهم وانتقاداتهم وخصوصا
حول طريقة انفاق العائدات النفطية. لكن المسؤولين تجاهلوها ودفعت
البلاد ثمنا باهظا للنتائج السلبية لسياسة الحكومة.
ولا تشكل هذه الرسالة سابقة اذ ان اقتصاديين عدة وجهوا في
الماضي رسائل مفتوحة الى الرئيس لتحذيره من النتائج السلبية
لسياسته الاقتصادية وخصوصا ضخ العائدات النفطية في الاقتصاد بلا
روية.
وهذه المرة جاءت رسالة الخبراء التي كتبت بلهجة اقسى اطول بكثير
من سابقاتها واكثر تفصيلا. وجاءت هذه الرسالة بينما انتقد مرشد
الجمهورية الاسلامية آية الله علي اكبر خامنئي ان: الله لن يسامح
الذين ينتقدون الحكومة بوقاحة.
من جهته دان رجل الدين المحافظ آية الله احمد جنتي في خطبة
الجمعة: عشرات الصحف التي تهاجم (كل يوم) الحكومة.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في حزيران/يونيو
2009 في ايران يتحدث عدد من المحافظين عن احتمال امتناعهم عن دعم
احمدي نجاد لولاية رئاسية ثانية مدتها اربع سنوات.
وبعدما انتقد وزير الاقتصاد داوود دانش جعفري ورئيس المصرف
المركزي الايراني طهمسب مظهري تهور الحكومة في اتخاذ القرارات
الاقتصادية استقالا في نيسان/ابريل وايلول/سبتمبر على التوالي.
واكد الخبراء الاقتصاديون في رسالتهم ان: نظرة الحكومة للقضايا
الدولية والداخلية ليست علمية، ونددوا بالمثالية المفرطة والتسرع
في التحرك وغياب التقديرات لكلفة البرامج الاقتصادية.
حظر على وسائل الاعلام التي تنتقد نجاد!!
قالت وسائل إعلام ايرانية ان ايران حظرت مجلة اصلاحية اسبوعية
بارزة كثيرا ما انتقدت سياسات الرئيس الايراني المحافظ محمود أحمدي
نجاد.
وذكرت صحيفة كاركزاران أن مجلس الاشراف على الصحافة في ايران
أرسل خطابا الى مجلة شهروند امروز (مواطن اليوم) الاسبوعية
لاخطارها رسميا بالقرار.
وأضافت دون ذكر تفاصيل أن شهروند امروز حظرت بسبب المحتوى
المتناقض مع الالتزامات السابقة من الناشر. بحسب رويترز.
ومنذ عام 2000 أغلقت محاكم ايرانية ومجلس الاشراف على الصحافة
نحو مئة من المطبوعات ووصفت الكثير منها بأنها لعبة في يد الغرب
واتهمتها بمحاولة تقويض نظام حكم رجال الدين في ايران.
وقالت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء ان مجلة شهروند امروز
التي صدرت لاول مرة في مارس اذار عام 2007 ويعمل بها صحفيون كثيرون
كانوا يعملون لدى صحف يومية مؤيدة للاصلاح ومغلقة حاليا أساءت
تصوير بعض ممارسات الحكومة.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من شهروند امروز التي نشرت
في الماضي مقالات تنتقد أحمدي نجاد. ومن المتوقع على نطاق واسع أن
يعيد أحمدي نجاد ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة التي تجرى في
يونيو حزيران عام 2009 .
وفي أحدث عدد صدر عنها نشرت المجلة الاسبوعية صورة في صفحتها
الاولى للرئيس الامريكي المنتخب باراك أوباما وهو مبتسم مع احدى
ابنتيه.
وتساءلت في مقال افتتاحي: لماذا لا يكون لدى ايران رئيس مثل
أوباما. ويعتبر زعماء ايران الولايات المتحدة خصمهم اللدود
والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ 30 عاما.
ويرى محللون أن اغلاق مطبوعات مؤيدة للاصلاح مثل شهروند امروز
يهدف الى اسكات أصوات منتقدي أحمدي نجاد. وترفض الحكومة هذه
الاتهامات وتقول انها لا تفرض رقابة على الاعلام.
وتزايدت الانتقادات الموجهة لاحمدي نجاد بسبب اخفاقه في كبح
جماح التضخم الذي تجاوز تسعة بالمئة. كما يتهمه الاصلاحيون بعزل
ايران بسبب موقفه وتصريحاته المتشددة في نزاع البلاد مع الغرب بسبب
برنامجها النووي.
حملة من الاعتقالات تطال النساء
المطالِبات بحقوقهن
ذكر متحدث باسم السلطة القضائية الايرانية ان الطالبة الاميركية
من اصل ايراني عائشة مؤمني التي تحتجز في احد السجون الايرانية منذ
منتصف تشرين الاول/اكتوبر متهمة بارتكاب مخالفة امنية ضد الجمهورية
الاسلامية.
وقال علي رضا جشميدي في مؤتمر صحافي اسبوعي ان مؤمني: متهمة
بارتكاب مخالفة ضد الامن القومي. وملفها في المرحلة الاولية من
التحقيق. واضاف ان مؤمني تحتجز في سجن ايوين في طهران. بحسب فرانس
برس.
والشهر الماضي صرح محاميها محمد علي دادخاه لوكالة فرانس برس
انها اعتقلت في 15 تشرين الاول/اكتوبر لمشاركتها في حملة نسائية
تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وعائشة مؤمني وهي خريجة كلية نورثريدج بجامعة ولاية كاليفورنيا
موجودة في ايران منذ شهرين للقيام بابحاث حول وضع النساء لاطروحة
الدكتوراه التي تعدها بحسب محاميها.
واكد المحامي ايضا ان الشابة تحمل الجنسيتين الايرانية
والاميركية. وخلال العام الماضي اعتقلت ايران العديد من النساء
المشاركات في حملة المليون توقيع التي اطلقت قبل عامين للدعوة الى
تغيير القوانين الايرانية التي يعتبرنها تميزية في حق المرأة.
ولا تعترف ايران بازدواجية الجنسية ووصفت في السابق اعتقال
مواطنين اميركيين ايرانيين بانه شأن داخلي.
قواعد إيران البحرية ستمتد حتى مضيق هرمز
نقلت صحيفة (طهران تايمز) عن قائد عسكري ايراني قوله ان ايران
بدأت في بناء خط من القواعد البحرية على طول سواحلها الجنوبية وحتى
مضيق هرمز عند المدخل المؤدي الى المجرى المائي لنفط الخليج
الاستراتيجي.
ونقلت الصحيفة الصادرة بالانجليزية عن الاميرال حبيب الله سياري
قوله ان القواعد تبنى على ساحل بحر عمان من منطقة باسا بندر بالقرب
من الحدود الباكستانية حتى ميناء بندر عباس الرئيسي في ايران على
مضيق هرمز. بحسب رويترز.
ولم يكشف عن موعد استكمال العمل. وذكرت وسائل اعلام ايرانية أن
سياري افتتح ميناء بحريا في منطقة جاسك المطلة أيضا على بحر عمان.
ونقلت الصحيفة عن سياري قوله في اقليم هرمزجان بجنوب ايران:
المهمة الجديدة للبحرية تتمثل في بناء خط دفاعي لا يمكن اختراقه
عند المدخل المؤدي الى بحر عمان.
وكانت ايران هددت باغلاق المضيق الذي تمر خلاله 40 في المئة من
تجارة النفط العالمية اذا شنت الولايات المتحدة هجوما عليها. |
