|
شبكة النبأ: رغم محاولاتها في
التغير الواسع على نطاق سياستها الداخلية، تفشل الإدارة المصرية في
تفادي الانتقادات العالمية الموجهة لها، فهي وإلى جانب التردي
الاقتصادي لحالة المواطن المصري، وضعف دخله، وتفاقم التضخم
الاقتصادي، رغم هذه المشاكل بل المسبب لها هو اتساع الهوة والشرخ
بين المسؤول وهذا المواطن، مما يجعل الحلول عقيمة وغير ذات جدوى
ودون فعالية تذكر. فالنظام الشمولي الذي تتبعه الإدارة المصرية،
كحال الدول العربية كلها، أجهز على آمال وأحلام وطموح المصريين
بالشكل الذي لاتوجد بشارة أمل واحدة في الأفق خصوصا وان مبارك قرر
ان يكون ابنه خليفة له في الحكم.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على الشأن
الداخلي المصري، مستعرضة بعض القضايا المهمة كحفلة المسؤول المصري
لتبادل الزوجات، وفضيحة مقتل المطربة اللبنانية في الإمارات:
شكوك تدور حول حريق في ثلاثة مصانع
للنسيج
قالت مصادر أمنية وعمالية ان حريقا اندلع في ثلاثة مصانع للنسيج
بشركة مصر للغزل والنسيج في الدلتا الى الشمال من القاهرة وان
الخسائر تقدر بملايين الجنيهات.
ويوجد في الشركة التي دعا عمال فيها لإضراب تبعته اضطرابات
دموية هذا العام بمدينة المحلة الكبرى 16 مصنعا للنسيج وسبعة مصانع
للغزل وستة مصانع للملابس وأقسام للصباغة والتجهيز. بحسب رويترز.
وقال مصدر أمني ان الحريق استمر حوالي ثلاث ساعات. وأضاف أن 15
سيارة إطفاء تابعة للشركة شاركت في إخماد النيران التي اشتعلت
حوالي الساعة السادسة صباحا قبل حوالي ساعة من بدء العمل.
ورجح المفوض العام للشركة فؤاد عبد العليم حسان أن يكون ماس
كهربائي سببا للحريق. وقال لرويترز: العادة أن يحدث التماس
الكهربائي عند تشغيل المصانع بعد فترات التوقف لكن لم تحدث من قبل
حرائق واسعة مثل الحرائق التي اشتعلت اليوم.
لكن مصدرا عماليا طلب ألا ينشر اسمه أثار الشك في أن ماسا
كهربائيا تسبب في الحريق. وقال ان مصنعين من المصانع الثلاثة
متقابلان وان المصنع الثالث بعيد عنهما. وأضاف قائلا: لا يمكن حدوث
ماس كهربائي في ثلاثة مصانع في وقت واحد.
وقال عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية التي توجد فيها الشركة
انه سيشكل لجنة تحقيق. وتقدر المصادر خسائر الحريق بأكثر من خمسة
ملايين جنيه (حوالي مليون دولار). لكن المفوض العام للشركة قال:
الخسائر لا تتجاوز 50 ألف جنيه.
تراخي قوانين البناء ومقتل المصريين تحت
انقاض الانهيارات
قالت مصادر أمنية مصرية أن مبنى سكنيا انهار في مدينة
الاسكندرية الساحلية المصرية وأن فرق الانقاذ انتشلت تسع جثث من
بين الانقاض.
وأضافت أن هناك ثلاثة على الاقل في عداد المفقودين بعد انهيار
المبنى الذي يتكون من خمسة طوابق ويخشى أن يكونوا لاقوا حتفهم أيضا.
بحسب رويترز.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن من بين الجثث التي انتشلت
جثة أم تحتضن رضيعها. وأضافت أن ما لا يقل عن عشرة آخرين أصيبوا
وأن فرق الانقاذ تفتش بين أنقاض المبنى بحثا عن ضحايا اخرين.
وقال سامح نظمي (28 عاما) الذي يعمل أمين مخزن والذي كان يعيش
مع والديه في الطابق الارضي ان المبنى أحدث لدى انهياره صوتا مثل
انفجار اسطوانة غاز.
وقال لرويترز في مكان الحادث: من حسن الحظ أن الطابق الارضي ظل
أغلبه سليما. والداي وأنا تسلقنا من خلال ثغرة الى البيت المجاور.
وشيد المبنى الموجود في وسط الاسكندرية عام 1955. وقال رجال
شرطة وسكان ان المالك أضاف الطابق الخامس عام 1997 بالمخالفة
لقوانين البناء وهو أمر شائع في مصر.
وقالت المصادر ان 36 شخصا كانوا يعيشون في المبنى لكن بعضهم لم
يكن موجودا وقت انهياره. وانهيارات المباني شائعة في مصر بسبب
التراخي في تطبيق قواعد البناء وضعف الصيانة.
ومن الجدير بالذكر ان هذه الحوداث متكررة على نحو ملفت للنظر،
ففي بدايات سبتمبر/ أيلول الماضي، شهدت مصر واحدة من أسوأ الكوارث
السكنية، نتيجة انهيار كتل صخرية ضخمة من جبل المقطم على سكان
منطقة "الدويقة"، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفقد مئات
آخرين.
وفي أواخر أغسطس/ آب الماضي، شهد حي شبرا بالعاصمة المصرية
القاهرة، انهيار عقار مكون من ستة طوابق، إلا أن مصادر حكومية أكدت
عدم وجود ضحايا في الحادث.
وقبل نحو شهر من انهيار عمارة شبرا، سقط خمسة قتلى في انهيارة
عقار مكون من ثلاثة طوابق بمدينة المنصورة، كبرى مدن محافظة
الدقهلية شمالي القاهرة.
وفي آخر أيام العام 2007، لقي 35 شخصاً مصرعهم، نتيجة انهيار
عمارة سكنية في حي لوران بالأسكندرية، اتضح أن سلطات المحافظة أمرت
بهدم العمارة أو تجديدها، قبل أكثر من ربع قرن.
الولايات المتحدة وقلقها إزاء ملف حقوق
الانسان في مصر
أبدت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس أسفها بسبب سجل
حقوق الانسان الخاص بحليفتها مصر وللانتكاسات التي وقعت هناك على
الرغم مما قالت انها جهود بذلتها شخصيا للضغط من أجل اجراء اصلاحات.
وتعرضت رايس لانتقادات من بعض النشطاء لعدم ضغطها على مصر بما
يكفي فيما يتعلق بحقوق الانسان خشية اثارة استياء البلد الحليف
للولايات المتحدة. ووصفت رايس تلك الانتقادات بأنها مؤلمة للغاية.
بحسب رويترز.
وطلب من رايس التعليق على برنامج الحريات، الذي تتبعه ادارة بوش
ويشمل تعزيز حقوق الانسان والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم
فقالت: كان الامر صعبا للغاية في مصر.
وأضافت في افادة أمام اللجنة الاستشارية التابعة للخارجية
الامريكية فيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية: لم يكن التقدم الذي احرز
في مصر هو غاية ما تمنيناه. شهدنا انتكاسات هناك.. شهدنا احباطات
هناك.
وقالت: من الصعب للغاية أن أجلس أمام نشطاء شبان من دعاة
الديمقراطية وأن يقولوا أمامي.. لماذا لم تدعين اكثر من ذلك
لقضيتنا بالنيابة عنا.. لقد فعلنا ذلك.
وأشارت الى أنها كثيرا ما ضغطت على الحكومات الصديقة مثل مصر
لكي تفعل المزيد بشأن حقوق الانسان ولكن مثل هذه الطلبات قوبلت
بالرفض: ولكننا نفعل ذلك حتى مع أصدقائنا الذين لا يتمتعون بالحرية.
ويرى البعض جهود الولايات المتحدة فيما يتعلق بحقوق الانسان
ممارسة للنفاق في ضوء انتهاكات حقوق السجناء في أبو غريب في العراق
والاعتقالات المفتوحة للمحتجزين في معسكر خليج جوانتانامو.
ودافعت رايس عن برنامج الحريات الذي تتبناه الادارة الامريكية
وقالت ان الرئيس أعطاه منحى رسميا من خلال اصدار توجيهات متعلقة
بالامن القومي سترفع عنها صفة السرية قريبا وستعرض على الناس.
واعترفت بأن الدعوة لليمقراطية كانت في كثير من الاحوال طريقا
وعرة وأن جهود الادارة الامريكية لم تفلح دائما.
غرامة مالية بحق صحفيين بتهمة إهانة شيخ
الازهر
قضت محكمة مصرية بتغريم صحفيين مصريين أدينا بسب وقذف شيخ
الازهر محمد سيد طنطاوي لكن الصحفيين نالا البراءة من تهمة اهانة
الازهر الشريف.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات الجيزة قضت بتغريم كل من
رئيس تحرير صحيفة الفجر الاسبوعية المستقلة عادل حمودة والصحفي في
الصحيفة محمد الباز 80 ألف جنيه (14 الفا و560 دولارا). بحسب
رويترز.
وأضافت المصادر أن محامين وأقارب لحمودة والباز أحضروا مبلغ
الغرامة الاجمالي وهو 160 ألف جنيه لسداده قبل أن يتمكنا من مغادرة
مبنى المحكمة.
وقال مصدر ان حمودة والباز توقعا صدور حكم بتغريم كل منهما مبلغ
30 ألف جنيه وان كلا منهما أحضر هذا المبلغ لسداده. ولم يسبق أن
عوقب صحفيون مصريون بغرامات مماثلة.
وقال المحامي ممدوح الوسيمي لرويترز إن قانون الاجراءات
الجنائية يجيز الاكراه في دفع الغرامات المحكوم بها اذا كان المتهم
حاضرا جلسة النطق بالحكم.
وقالت المصادر القضائية ان الصحفيين دفعا مبلغ الغرامة المحكوم
به لرئيس المحكمة لان الخزينة كانت أغلقت أبوابها قبل صدور الحكم
بساعات.
وكانت الصحيفة نشرت العام الماضي مقالا بقلم الباز ينتقد شيخ
الازهر لما قال انه موقف لين في مواجهة الرسوم التي سخرت من النبي
محمد في صحيفة دنمركية وأعادت صحف غربية عديدة نشرها. وصحب المقال
رسم ساخر ظهر فيه شيخ الازهر مرتديا زي بابا الفاتيكان.
وقال حمودة لرويترز انه سعيد بأن المحكمة برأتهما من تهمة اهانة
الازهر الشريف وهي تهمة توجب الحبس. وأضاف أن المتضررين من حرية
التعبير يلجأون الان لاتهام الصحفيين باهانة مسؤول أو مؤسسة أو نشر
أخبار كاذبة في محاولة لحبس الصحفيين.
وقال: لا تزال قضية حرية الصحافة وحبس الصحفيين شيئا قائما يجب
أن يتكاتف الصحفيون ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهته.
قضية مقتل المطربة اللبنانية وترقب الرأي
العام المصري
بدأت محاكمة المتهمين في حادث مقتل المطربة سوزان تميم، الذي
أخذ أبعادا دولية، فالضحية لبنانية، والمدعى عليهم مصريون،
والتخطيط تم في بريطانيا والتنفيذ في الإمارات العربية المتحدة.
والمتهمان في القضية أحدهم رجل أمن مصري سابق، والآخر هشام طلعت
مصطفى، أحد أكثر أباطرة العقارات ثراء في مصر، ومن المقربين إلى
الدائرة السياسية التي تحيط بالرئيس المصري حسنى مبارك. بحسب
(CNN).
ويبدو أن ارتباطات عضو مجلس الشعب المصري هشام طلعت مصطفى
السياسية والاقتصادية عميقة أكثر مما تبدو عليه، لكن ربطه بجريمة
قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ربما يكلفه حياته.
ويقول فريد الديب محامي مصطفى إنه موكله: غير مهتم بمعرفة قاتل
سوزان تميم، لكنه مهتم جدا بإنكار التهم الموجهة إليه. مؤكدا أن
موكله أحب فعلا المطربة المثيرة، لكنه لم يستطع الزواج منها، لأن
عائلته عارضت ذلك.
ومصطفى متهم بدفع مبلغ مليوني دولار لقاتل مأجور، وهو رجل أمن
سابق، مقابل تصفية المطربة سوزان تميم، إلا أن ذلك الرجل ينكر تهمة
القتل، في حين تقول النيابة العامة إن الجريمة جاءت بدافع الانتقام.
ويرى مراقبون أن مقتل سوزان تميم لم يترك خيارا أمام السلطات
المصرية سوى تجريد مصطفى من حصانته النيابية واتهامه وسجنه بانتظار
المحاكمة، وسط تفاجأ الرأي العام.
ويقول المحلل السياسي المصري هشام قاسم: عند مرحلة معينة، كان
على النظام التخلي عنه، إذ أنهم لا يريدون أن يكونوا طرفا في قضية
كهذه.
وفصول قصة القتل متعددة، إذ يقول رياض العزاوي، الذي يدعي أنه
أرمل المطربة اللبنانية، إنه يخشى أن نفوذ مصطفى قد يطال المحكمة
أيضا، ويضيف: بالنظر إلى ارتباطاته ونفوذه، فأنا قلق جدا بشأن هذه
المحاكمة.. وأفضل أن تتم محاكمته في الإمارات العربية، هناك ستكون
الأمور أفضل.
ورياض العزاوي هو بطل عالمي في الملاكمة، ويقول إنه تزوج سوزان
بعد أن رفضت الزواج من مصطفى، الأمر الذي جعله يرسل لها تهديدات
بالقتل، وصلت بالفعل وحققت فيها الشرطة البريطانية.
ويبدو أن المطربة والملاكم خططا لحياة جديدة في الإمارات
العربية المتحدة، وبالفعل ذهبت سوزان أولا إلى دبي، لكن العزاوي
يقول إنه نادم على أنه لم يذهب معها لحمايتها.
بسبب تحرشه بالنساء.. حكم عليه بحكم عليه
السجن لثلاث سنوات
أدانت محكمة جنايات القاهرة مصريا يبلغ من العمر 27 عاما
بالتحرش وحكمت عليه بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل.
وقالت المحكمة ان الضحية نهى رشدي صالح التي تعمل مخرجة أفلام
وثائقية تستحق تعويضا مؤقتا 5001 جنيه من شريف رجب جبريل الذي يعمل
سائق شاحنة.
وقالت مصادر قضائية ان القاضي أحمد شوقي الشلقاني أصدر الحكم في
نهاية أول جلسة في القضية. بحسب رويترز.
وكانت المحكوم لها قالت للشرطة في يونيو حزيران الماضي ان جبريل
مد يده من السيارة وأمسك صدري.
وكانت صالح تسير في شارع بضاحية مصر الجديدة في شرق القاهرة
ومعها صديقة شهدت لها في تحقيق أجرته النيابة العامة.
وقالت المصادر القضائية ان محامي جبريل قال للمحكمة ان الشريعة
الاسلامية تقبل بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لكن المحكمة اعتمدت
على تقرير تحريات كتبه ضابط شرطة تضمّن شهادة أصحاب متاجر في
الشارع.
وقال محامي جبريل ان موكله حاول دفع المرأة بعيدا عن سيارته
خوفا من تعرضها لأذى لكنها صرخت فيه واستنجدت بالمارّة الذين
أمسكوا بموكّله وسلموه الى نقطة شرطة قريبة.
وقالت صحف محلية ان عشرات الرجال تحرشوا بنساء في شارع جامعة
الدول العربية في غرب القاهرة ثاني أيام عيد الفطر. وألقت الشرطة
القبض على 27 رجلا في الشارع لكنها أفرجت بعد أيام عن 25 منهم.
وتقول جمعيات نسائية ان نساء كثيرات يتعرضن للتحرش في الشوارع
وان مرتكبي التحرش يفلتون من العقاب. وساندت صالح حركة نسائية تسمي
نفسها: احترم نفسك. تناويء التحرش الجنسي.
حرية الاعلام في مصر وتضييق الخناق على
الصحافيين
غرمت السلطات المصرية شركة أخبار القاهرة "سي إن سي" الإعلامية،
التي بثت صوراً لمظاهرات ضد الحكومة في شوارع القاهرة الربيع
المنصرم، مبلغ 27 ألف دولار بحجة حيازتها على معدات تلفزيونية غير
مرخصة، فيما أعلن مالكها نادر جوهر، أن استهدافه هو رسالة تحذيرية
لوسائل الإعلام الأخرى.
وقضى أحد القضاة بتغريم المؤسسة الإعلامية بناء على بلاغ مرفوع
من قبل اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، الذي يشرف على تنظيم البث
التلفزيوني العام والخاص، ضد نادر.
وكان البلاغ قد رفع بعد وقت قصير على بث قناة "الجزيرة" القطرية
الناطقة باللغة الإنجليزية في الثامن من أبريل/ نيسان الماضي مشاهد
لتظاهرات معارضة للحكومة قام خلالها المتظاهرون بتمزيق لافتة تحمل
صورة الرئيس المصري حسني مبارك. بحسب (CNN).
ويشتكي العديد من الصحفيين المصريين من مضايقات رجال الأمن لهم
خاصة بعد أن منعوا من تغطية سلسلة من الأحداث، بينها كارثة
الانهيار الصخري الذي تعرضت له منطقة الدويقة قرب جبل المقطم، شرقي
العاصمة المصرية، القاهرة في سبتمبر/ أيلول الماضي والذي أدى إلى
مقتل العشرات وتشريد الآلاف من منازلهم، بالإضافة إلى تغطية حريق "البرلمان"
ومحاكمة قتلة المغنية اللبنانية سوزان تميم.
وقال جوهر إن مؤسسته هي الأكبر في مجال الإعلام، والتحرك ضده
مقصود منه إسكات المؤسسات الأخرى وتحذيرها وفق ما نقلته وكالة
أسوشيتد برس.
وفي سبتمبر/ أيلول المنصرم قضت محكمة مصرية بسجن رئيس تحرير
صحيفة "الدستور" المعارضة الصحفي إبراهيم عيسى لمدة شهرين في قضية
نشره معلومات مضللة تتعلق بصحة الرئيس حسني مبارك.
وكانت منظمة "أمنستي" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والتي
تتخذ من العاصمة البريطانية لندن، مقراً لها، قد شجبت المحاكمة
واصفة إياها بأنها جزء من نمط تعتمده السلطات المصرية لتوجيه تهم
جنائية ضد العاملين في الحقل الإعلامي من أجل تقييد حرية الإعلام.
وأوضح مالك "سي إن سي" أنه خسر 70 في المائة من أعماله بسبب
القيود المفروضة على أنشطة المؤسسة من قبل الحكومة بعد تقديم
البلاغ.
وفي الأول من أبريل/ نيسان توقف "نايل سات" على حين غرة عن بث
محطة الحوار الفضائية، وهي قناة فضائية عربية مقرها لندن، دون
تقديم أي سبب. وكان جدول بث الحوار يشمل برنامج "حقوق الشعوب" وهو
برنامج يناقش فيها نشطاء حقوق الإنسان والضحايا الانتهاكات التي
ترتكبها الحكومات العربية، بما في ذلك التعذيب في مصر، وبرنامج:
أوراق مصرية. وهو برنامج يظهر فيه إبراهيم عيسى وغيره من الأشخاص
المنتقدين للحكومة.
وكان "نايل سات" قد سبق أن توقف عن نقل بث قناة البركة، وهي
قناة تلفزيونية تملكها شركة قابضة سعودية تصف نفسها على أنها أول
قناة عربية تستند إلى القيم الإسلامية وطبقاً للتقارير الإعلامية
فإن أوراق وتراخيص البركة كانت غير سليمة.
حفل لتبادل الزوجات في مصر يقيمه مسؤول
حكومي!!
قالت تقارير إعلامية مصرية إن الشرطة المصرية اعتقلت مسؤولا
حكوميا كبيرا وزوجته، اتهما بتأسيس شبكة لتبادل الزوجات.
وقالت التقارير إن الزوجين عقدا ثلاثة حفلات لتبادل الزوجات على
الأقل في مسكنهما في القاهرة، بعد التواصل مع أزواج آخرين عبر
الانترنت. وتقول الشرطة إنها تبحث عن الأزواج الآخرين الذين
اشتركوا في هذه الشبكة. بحسب فرانس برس.
ويواجه المتهمان، واللذين استخدما اسم مجدي وسميرة في التواصل
مع الآخرين في الشبكة، السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات في حال
إدانتهما.
وتقول وسائل إعلام مصرية إن للزوجين أبناء، وأنهما أطلقا موقعا
على الانترنت للترويج لمبادلة الزوجات، كما أنهما تركا إعلانات
لهذا الغرض على غرف الدردشة على الانترنت المرتبطة بالمواقع
العربية الجنسية الشهيرة.
ووفقا للصحف المصرية فإن الشرطة المصرية ألقت القبض أيضا على
محام في ضاحية الجيزة في القاهرة عندما كان ينهي صفقة لتبادل
الزوجات، وأن هناك تبادل آخر كان سيتم في عطلة نهاية الأسبوع مع
شاب خليجي وزوجته الشابة.
وقال الرجل المتهم في القضية إنه كان يتفق مع الأسر، ويتوجه
إليها، وكان يشترط عليها أن تتم الممارسة داخل غرفة واحدة، وأضاف
أن قمة إثارته كانت تأتي عندما يشاهد رجلاً غريباً مع زوجته.
واعترفت المتهمة الثانية بالجريمة، وقالت إنها استمعت لنصائح
زوجها، وكانت تجلس بالساعات أمام الإنترنت، وأن زوجها أقنعها
بالفكرة.
وتقول تقارير إعلامية إن المتهم وزوجته قابلا 44 زوجا وزوجة في
مقاهي في وسط القاهرة، قبل قبولهما في دخول الشبكة.
وأضافت هذه التقارير إن الزوجين رفضا أكثر من 40 زوجا وزوجة
لأنهما غير مرتبطين بعقد زواج رسمي.
وأدانت مجموعة لحقوق الإنسان، وهي المبادرة المصرية لحقوق
الإنسان، الشرطة لتجسسها على الأزواج. |
