|
شبكة النبأ: فيما أقرّت الحكومة
العراقية "تعديلات جديدة" على ما يبدو انها آخر فرصة لإنقاذ
المعاهدة الامنية المزمع إبرامها مع الولايات المتحدة تستمر
المرجعيات الدينية على التاكيد على اهمية عدم المساس بالسيادة
والمقدرات الوطنية، وفي ظل ذلك تستمر مواقف الكتل السياسية
العراقية بالتباين والاختلاف وعدم وضوح الصورة مع بروز احتمالات
وجود حلول بديلة اخرى..
فقد اعلن المرجع الشيعي آية الله العظمى السيد علي السيستاني
حرصه على عدم "المس بسيادة" العراق مؤكدا متابعة التطورات عن كثب
الى ان يتضح الموقف النهائي للاتفاقية الامنية مع واشنطن.
واكد مصدر في مكتب السيستاني "حرصه على ان لا يمس شىء سيادة
العراق" مشيرا الى ان المرجع "يواكب الموقف الى ان يتضح مضمون
الاتفاقية النهائي". بحسب فرانس برس.
وقد اقرت الحكومة العراقية اجراء تعديلات على مسودة الاتفاقية
الامنية مع واشنطن سيرفعها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الى
الجانب الاميركي الذي سارع الى تاكيد "صعوبة" ادخال تغييرات.
وقال متحدث ان "مجلس الوزراء اقر التعديلات الضرورية والجوهرية
والمناسبة الواجب ادخالها على مسودة الاتفاقية (...) حسب الآراء
والتوجهات الاساسية للكتل السياسية". واضاف "تم تفويض رئيس مجلس
الوزراء عرض هذه التعديلات على الجانب الاميركي".
لكن البيت الابيض رد معبرا عن تحفظات شديدة حيال تعديل
الاتفاقية الامنية المثيرة للجدل مؤكدا ان اي تغييرات على النص "ستكون
صعبة".
المرجع المدرّسي يعترض على أي اتفاقية
تنتقص من سيادة العراق
وأعلن مصدر مقرب من مكتب المرجع الديني محمد تقي المدرسي في
كربلاء أن "المدرِّسي لا يعترض على إبرام العراق اتفاقيات مع الدول
الأخرى"، مشيرا إلى أنه "يعترض على أي اتفاقية تنتقص من سيادة
العراق واستقلاله وتعرض مصالحه للخطر".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ
نيوزماتيك أن "بنود الاتفاقية الأمنية بصيغتها الجديدة قد تكون
محتوية على بنود إيجابية تخدم العراق، الأمر الذي يجعل القبول بها
أمرا ممكنا"، مؤكدا "طالما تحقق مصالح العراق ولا تنتقص من سيادته
واستقلاله".
وكان مكتب المدرسي أصدر بيانا أكد فيه عدم إعلان موقف جديد من
المرجع الديني إزاء الصيغة الأخيرة للاتفاقية الأمنية"، وطالب
وسائل الإعلام بتوخي الدقة في النقل.
ورفض المصدر أن "يكون البيان الذي صدر عن مكتب المرجع المدرسي
بداية لموقف جديد أكثر مرونة من الاتفاقية الأمنية"، متوقعا أن "يكون
البيان قد صدر بسبب تناول بعض وسائل الإعلام موقفا متشددا للمرجع
المدرسي من الاتفاقية الأمنية". وأكد المصدر أن "موقفا صريحا
للمدرسي من الاتفاقية بصيغتها الجديدة لم يصدر حتى الآن".
بوش يحذّر من تبِعات تقويض الاتفاقية
وحذر الرئيس الأمريكي جورج بوش من إدخال تعديلات من شأنها أن "تقوض"
الاتفاق الأمني بين واشنطن وبغداد، الذي يحدد شكل الوجود العسكري
الأمريكي في العراق، في الوقت الذي أعرب فيه عن ثقته بأن الاتفاق
سيحظى بموافقة الجانب العراقي في النهاية.
جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، بحضور رئيس "إقليم
كردستان العراق"، مسعود بارزاني، عقب اللقاء الذي جمعهما في واشنطن
الأربعاء، بعد قليل من إعلان البيت الأبيض أن المبعوثين الأمريكيين
في العراق يقومون حالياً بمراجعة التعديلات المقترحة من الجانب
العراقي.
وأشار بوش إلى أن المسؤول الكردي كان ممن يؤيدون قيام الحكومة
العراقية بالموافقة على اتفاقية الوضع المستقبلي للقوات الأمريكي
في العراق، بعد انتهاء التفويض الذي منحته الأمم المتحدة إلى قوات
التحالف الدولية، بنهاية ديسمبر/ كانون الأول القادم. بحسب سي ان
ان.
وقال بوش إن الإدارة الأمريكية تلقت التعديلات التي اقترحها
الجانب العراقي على صيغة الاتفاق خلال الساعات القليلة الماضية،
مشيراً إلى أن المسؤولين يقومون بدراستها، مشدداً على أن الولايات
المتحدة "ترغب في تقديم المساعدة، ولكن يجب أن نتجنب تقويض المبادئ
الأساسية للاتفاق."
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، دانا برينو، قد ذكرت أن
المبعوثين الأمريكيين في العراق، وعلى رأسهم السفير ريان كروكر،
سفير الولايات المتحدة ببغداد، يقومون بدراسة التعديلات المقترحة،
إلا أنها رفضت الكشف عن مضمون تلك التعديلات.
تصريحات برينو جاءت بعد قليل من إعلان المتحدث باسم الخارجية،
شين ماكورماك، أن السفارة الأمريكية في بغداد تسلمت التعديلات التي
اقترحتها الحكومة العراقية على مسودة الاتفاق الأمني، مشيراً إلى
أن هناك "مفاوضات مستمرة" للتوصل إلى صيغة متفق عليها.
تفويض المالكي لإبلاغ واشنطن بتعديلات
الاتفاق الأمني
وكانت الحكومة العراقية قد فوضت رئيسها نوري المالكي إرسال
تعديلات على مسودة الاتفاق الأمني إلى الإدارة الأمريكية، وفق ما
أعلن المتحدث باسمها علي الدباغ.
وأضاف المتحدث أنّ الحكومة اقترحت عدداً من التعديلات "الضرورية
والأساسية والملائمة" على المسودّة التي من شأنها، في حال إقرارها،
أن تنظّم وجود القوات الأمريكية في العراق بعد نهاية تفويض الأمم
المتحدة لها في آخر ديسمبر/ كانون الأول القادم. بحسب رويترز.
وقال الدباغ إنّ "الحكومة العراقية أجازت لرئيس الوزراء بتقديم
التعديلات للجانب الأمريكي، من أجل التوصل إلى مشروع اتفاقية تحفظ
المبادئ الأساسية وسيادة العراق ومصالحه العليا."
بوش واثق من تمرير الاتفاقية والبنتاغون
تحذر من تداعيات رفضها
وفي نفس السياق أعرب الرئيس الأمريكي جورج بوش عن ثقته بأن تتم
المصادقة على الاتفاقية الأمنية مع العراق على الرغم من التغييرات
التي تريد بغداد إجراؤها، في حين كررت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)
تحذيرها من انهيار الوضع الأمني في حال عدم إبرامها.
وذكرت صحيفة فيلادلفيا ديلي نيوز Philadelphia Daily News أن
بوش قال إن الولايات المتحدة “تسلمت التغييرات وأن المفاوضين
يحللون حاليا التعديلات المقترحة على اتفاقية الوضع القانوني
للقوات الأمريكية المعروفة اختصارا باسم (صوفا)”.
ونقلت الصحيفة عن بوش في أثناء اجتماع بالمكتب البيضاوي مع
مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، قوله “إننا نريد بوضوح
أن تكون التعديلات مفيدة وبناءة من دون تقويض المبادئ الأساسية”،
وأضاف بوش “ما زلت مستعدا تماما وواثقا من تمرير صوفا”.
وكانت الولايات المتحدة قالت في وقت سابق إنها قدمت عرضها
الأخير إلى العراقيين، إلا أن الإدارة استمرت بالتفكير بإجراء
مراجعات، كما تعلق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، شين
ماكورماك، تأكيده أن “العقبة أمام أية تنقيحات عالية جدا”.
وأوضح ماكورماك أن “كل ذلك يعني أن الآمر هو عملية مفاوضات جادة
في قضية جادة وسنأخذ بجدية أية تعليقات من جانب العراقيين. سوف
ندرس (تعليقاتهم) ونجري استعراضا شاملا لها وبعدها نعطيهم جوابنا”.
وأشار إلى أن “هناك متسع لهذه العملية ونحن نركز جهودنا عليها”.
من جهته قال السكرتير الإعلامي في البنتاغون جف موريل إن
الولايات المتحدة “مترددة في استئناف مفاوضات موسعة مع العراقيين،
إلا أنها تريد تفحص التغييرات العراقية المقترحة”.
وأضاف أنه في حين “تفضل الولايات المتحدة المصادقة على
الاتفاقية، أدلى مسؤولون روس بتصريحات مفادها أن موسكو ستدعم طلب
تمديد التفويض الأممي الحالي في حال عدم المصادقة على الاتفاقية
نهاية العام الجاري”، منوها إلى أن ذلك “يعد تشجيعا للمسؤولين
العراقيين”.
الملحق الثقافي الأمريكي: الاتفاقية جيدة للعراق والتوقيع عليها
بيد الحكومة العراقية
واعتبر الملحق الثقافي والإعلامي بالسفارة الأمريكية في العراق
السفير آدم إيرلي أن "العراق حصل على اتفاقية جيدة جدا مع الولايات
المتحدة مؤكدا أن قرار التوقيع على الاتفاقية الأمنية "يعود إلى
الحكومة العراقية نفسها"، على حد قوله.
وأعرب إيرلي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب محافظ النجف عبد
الحسين عبطان، وحضرته نيوزماتيك عن تفاؤله بشأن الاتفاقية الأمنية
التي وصفها بأنها "تخدم مصالح الشعبين العراقي والأمريكي في آن
واحد"، لأنهما يشتركان في العديد من الأمور منها البحث عن الحرية
والسلام والاستقرار" حسب قوله.
ودعا إيرلي "العراقيين إلى ضرورة الاقتناع بأن الاتفاقية في
صالح الطرفين وان علاقة العراق بالولايات المتحدة أفضل من علاقاته
بالآخرين"، معربا عن اعتقاده بأن "العراقيين حصلوا على اتفاقية
جيدة جدا مع الولايات المتحدة".
وأكد الملحق الثقافي والإعلامي بالسفارة الأمريكية في العراق أن
"مسألة التوقيع على الاتفاقية الأمنية، أمر يعود للحكومة العراقية،
فإن وقعت فهذا حقها وإن رفضت فهذا قرارها".
وأثارت الاتفاقية المنية بين العراق والولايات المتحدة ومازالت
تثير ردود أفعال متباينة بين الكتل السياسية والبرلمانية. وذهب بعض
القوى السياسية إلى رفضها جملة وتفصيلا كالتيار الصدري الذي نظم
تظاهرة احتجاج على إمكانية توقيعها إذ يرى فيها انتقاصا من سيادة
العراق. وكان مجلس الوزراء قرر الأسبوع الماضي إجراء تعديلات على
مسودة الاتفاقية، ودعا الوزراء إلى تقديم مقترحات لجعلها تحظى
بمستوى القبول الوطني العراقي.
وأوضح إيرلي أن "زيارته إلى النجف على رأس وفد ثقافي وفني كبير
جاءت لتحقيق هدفين أساسيين، الأول بحث تعزيز العلاقات بين الجامعات
الأمريكية وجامعة الكوفة وتبادل الأساتذة والطلبة"، مضيفا أن "السبب
الثاني بحث تنمية المحافظة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا".
وشدد إيرلي على أن "هناك رغبة من أجل تأسيس وتعميق الروابط بين
المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة وجامعة الكوفة".
مسؤولون أمريكيون لا يستبعدون القبول
بالتعديلات على الاتفاقية
وذكرت محطة سي ان ان CNN الإخبارية الأمريكية أن مسؤولين
أمريكيين كبار لم يستبعدوا إمكانية التفاوض ثانية بشأن بعض نقاط
الاتفاقية الأمنية مع العراق.
وقالت المحطة إن مسؤولين أمريكيين كبار، بينوا شريطة عدم ذكر
أسمائهم، أنهم لا يستبعدون احتمال التفاوض ثانية بشأن بعض نقاط
الاتفاقية الأمنية مع العراق في حال لم يصادق البرلمان العراقي على
مسودتها الحالية.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، قال في بيان له
إن مجلس الوزراء أقر التعديلات الضرورية على مسودة الاتفاقية
الأمنية المقترحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بموجب ملاحظات
الكتل السياسية، موضحا أن المجلس فوض رئيس الوزراء نوري المالكي
عرض هذه التعديلات على الجانب الأمريكي بهدف التوصل لمسودة اتفاق
يحفظ الثوابت الأساسية وسيادة العراق ومصالحه العليا. لكن من غير
الواضح متى يقدم المالكي التعديلات التي أجريت على الوثيقة إلى
الولايات المتحدة، بحسب ما لاحظت المحطة.
نائب الرئيس العراقي: الاتفاق الامني
أفضل خيار من أجل استقلال العراق
وفي نفس السياق قال نائب الرئيس العراقي ان موافقة الاطراف
المختلفة على الاتفاق الامني مع الولايات المتحدة الذي يثير
انقساما في الساحة السياسية العراقية هو أفضل سبيل لاستعادة سيادة
العراق.
وقال عادل عبد المهدي وهو شيعي في مقابلة مع رويترز "انا من
المعتقدين ان هذه (الاتفاقية) افضل خيار مطروح للعراق.. افضل من
التمديد او اي فكرة اخرى."
ودعا عبد المهدي وهو عضو رفيع في التحالف الشيعي الحاكم في
العراق الحكومة العراقية والولايات المتحدة لانهاء الازمة بينهما
بصورة سريعة فيما يتعلق بالاتفاق الامني الذي سيرسي الاساس
القانوني لوجود 150 ألف جندي أمريكي في العراق بعد انتهاء فترة
التفويض الذي منحته الامم المتحدة في 31 ديسمبر كانون الاول.
وتأخر الاتفاق الذي يسمح بوجود القوات الامريكية حتى عام 2011
لعدة شهور حتى بعد اعلان الحكومة العراقية هذا الاسبوع أنها طلبت
عدة تعديلات يجري مسؤولون أمريكيون مراجعة لها في الوقت الراهن.
وقال "نحن الان في المهلة النهائية. اذا لم تحصل اتفاقية يجب ان
نقرر هل سنسير في تمديد ام لا التمديد لا يتعلق بالجانب العراقي..
التمديد يتعلق بالجانب الامريكي ايضا التمديد يجب ان يكون في وقت
ما في ديسمبر.. في منتصف ديسمبر.. في 20 ديسمبر يجب ان نصل قبل
دخول عطلة اعياد الميلاد."
"الوقت حرج ويجب ان نصل الى رأي نهائي وان لا نؤجل الامور الى
اخر اللحظات والساعات والايام لانه حين ذاك نحن الطرف الذي سيضغط
عليه سلبا او ايجابا."
وقال عبد المهدي ان ساعة الحقيقة قد حانت بالنسبة للاتفاق الذي
ما زال يتعين على البرلمان العراقي الموافقة عليه. وأضاف "الان لم
يعد هناك وقت.. اما تنجح المفاوضات او تفشل. لم يعد وقت لتقديم
مسودات الى الجانب الامريكي يجب ان نصل الى وثيقة مشتركة. اما ان
يقال ان هذه الوثيقة توافق عليها الحكومة ونذهب الى الهيئات
الدستورية والتشريعية والراي العام او نقول فشلت المفاوضات
والحكومة العراقية لا تستطيع ان تقبل الاتفاقية بهذه الشروط. وفي
الحالتين مهما تكون وجهات نظرنا الخاصة نحن نؤيد الراي النهائي
الذي تصل اليه الحكومة."
ودعا الى الانتهاء "من مسالة المسودات.. يجب ان نصل الى وثيقة
نهائية يقال ان الجانب العراقي والجانب الامريكي اتفق عليها او ان
يقال اننا لا نستطيع الاتفاق في المفاوضات."
وقال "اذا اخذنا ظروف العراق نرى ان العراق ليس مخيرا. العراق
ليس بلد يمتلك زمام اموره. العراق في وضع سيء هو موضوع تحت ولاية
اممية هو لا يزال في نظام العقوبات ويدفع تعويضات."
وأضاف أن "العراق في وضع معقد امنيا اقتصاديا سياسيا في علاقاته
الاقليمية في علاقاته الدولية والاتفاقية هي اوضح طريق للخروج من
هذا الوضع."
الشابندر: عدم توقيع الاتفاقية سيدفع
العراق إلى المجهول
من جهة اخرى قال عضو مجلس النواب العراقي النائب عن القائمة
العراقية عزت الشابندر إن "عدم توقيع الحكومة العراقية للاتفاقية
الأمنية مع واشنطن، سيدفع العراق نحو مستقبل مجهول وسيعيده إلى
القرون الوسطى، واصفا عدم توقيع الاتفاقية بالخطيئة الكبرى".
وأوضح الشابندر في حديث لـ نيوزماتيك، أن "عدم توقيع الاتفاقية
الأمنية مع واشنطن، سيترجم بتسريح آلاف العراقيين العاملين مع
القوات الأمريكية وإيقاف الدعم الأمريكي للنشاطات الاقتصادية
والاجتماعية في العراق، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن الأموال
العراقية، ما سيؤدي إلى خلق بطالة كبيرة ستصيب المجتمع العراقي
بالشلل".
وتابع الشابندر أن "واشنطن ستقوم أيضا بإنهاء الدورات التأهيلية
التي تقوم بها للأجهزة الأمنية العراقية وباقي دوائر الدولة
العراقية، بالإضافة إلى إيقاف العمليات القتالية الأمريكية ضد
المجاميع المسلحة مما يعني ترك العراق في مصير مجهول" حسب وصفه.
ولفت الشابندر إلى أن "عدم توقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن
لا يعني موافقة الجانب الأمريكي على تمديد تواجده في العراق بقرار
من مجلس الأمن الدولي، بل سيعني إنه سيقوم بالانسحاب من الأراضي
العراقية، بعد غلقها لمدة ستة أشهر برا وبحرا وجوا وإيجاد وضع
سياسي داخل العراق ينسجم مع التوجه الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط".
وشدد الشابندر القول إن" عدم توقيع الاتفاقية الأمنية يعد خطيئة
كبرى كخطيئة نظام صدام حسين في احتلاله لدولة الكويت في آب عام
1990، اذ سينتهي أي أمل بخلق دولة عراقية عصرية وسيتحول العراق إلى
دولة فاشلة تعيش في القرون الوسطى" حسب تعبيره
وأكد النائب عن القائمة العراقية أن" القيادات السياسية
العراقية التي ترفض التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، لا
تمتلك إي تصور عما سيجري من كوارث إذا انسحبت القوات الأمريكية
التي تقوم بحمايتها حاليا امنيا وسياسيا".
العنزي يكشف عن وجود ثلاثة حلول بديلة
للاتفاقية
وكشف النائب عن الائتلاف الموحد عبد الكريم العنزي عن ثلاثة
حلول بديلة للاتفاقية الأمنية مع واشنطن في حال عدم التوقيع عليها,
مشيرا إلى وجود سلبيات وايجابيات بكل حل من هذه الحلول الثلاثة.
وقال العنزي في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "هناك أكثر من حل لدى
الحكومة العراقية في حال عدم التوقيع على الاتفاقية الأمنية، منها
أن نقوم بتمديد تواجد القوات متعددة الجنسيات في العراق وفق
التزامات الأمم المتحدة لستة أشهر أو سنة".
وأضاف النائب عن الائتلاف "وهناك حل يتمثل بالدخول باتفاقية
أخرى مع واشنطن غير هذه الاتفاقية. أما الحل الثالث فهو أن ندخل
باتفاقية سياسية واقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية"، لاقتا
إلى أن "الجانب الأمني من الممكن أن نضع ترتيبات تحدد تواجد القوات
الأجنبية بالعراق"، مؤكدا ان "جميع هذه الأمور ممكنة للجانب
العراقي". بحسب رويترز.
وأشار العنزي إلى وجود سلبيات وايجابيات بكل حل من هذه الحلول
الثلاثة، إلا أنه أكد أن "هذه الحلول أفضل من الاتفاقية الأمنية
بشكلها الحالي"، موضحا أن "الحكومة غير مستعدة للتوقيع على اتفاقية
تخرق السيادة العراقية وتمنح ولاية قضائية للأجنبي"، على حد تعبيره.
وطالب النائب عن الائتلاف "بإجراء تعديلات جوهرية على الاتفاقية
الأمنية"، داعيا الساسة الأمريكان إلى "قراءة الواقع العراقي بدقة،
وأن يتركوا اتباع أساليب الضغط".
المعاهدة يجب أن تضمن حقوق السجناء
العراقيين
من جهة ثانية قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، المعنية بحقوق
الإنسان، إن على الولايات المتحدة والعراق الالتزام بعدم نقل
الأسرى العراقيين من العهدة الأمريكية إلى العراقية إذا كانت
حياتهم عرضة للخطر.
وتحتجز القوات الأمريكية نحو 17 ألف سجين، معظمهم من العراقيين،
معتمدة على التفويض الأممي الذي تنتهي صلاحيته نهاية هذا العام.
وقالت سارة لي واتسون، مديرة مكتب المنظمة الإنسانية في الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا: "منذ ارتباط اسم الولايات المتحدة بالعنف ضد
السجناء في سجن أبو غريب، أقل ما يمكن فعله الآن هو التأكد من أن
هذه الاتفاقية الأمنية مع العراق لن تؤدي إلى المزيد من العنف ضد
السجناء."
ودعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الولايات المتحدة إلى تحديد
آلية للتأكد من عدم تعرض أي سجين للخطر، بالإضافة إلى الحرص على
تأمين الظروف الملائمة عند نقل السجناء، مع ضمان الشفافية.
وكان تقرير للمنظمة الإنسانية قد صدر في 2005، قد عرض أشكالا
مختلفة من العنف والمعاملة السيئة للسجناء العراقيين من قبل الشرطة
العراقية والقوات الأمنية. بحسب سي ان ان.
وتقضي الاتفاقية الأمنية بين الجانبين بأن تبدأ القوات
الأمريكية بإطلاق سراح السجناء العراقيين، ما لم تطلب الحكومة
العراقية من الجانب الأمريكي الاحتفاظ بهم كسجناء.
وينص جزء آخر من الاتفاقية على نقل السجناء من الجانب الأمريكي
إلى الجانب العراقي، إلا أنه لم يذكر ماهية الظروف التي يتم فيها
حجز، أو نقل أو سجن هؤلاء. |
