|
شبكة النبأ: فيما يتواصل تقاذف
مسألة الاتفاقية الامنية مع امريكا بين الفرقاء العراقيين من جهة
وبين الحكومة العراقية والادارة الامريكية من جهة اخرى تدخل هذه
الاتفاقية مرحلة حرجة للغاية، فإذا ماتمَّتْ فإنها ستعتبر انجازاً
تاريخيا للادارة الامريكية والجمهوريين على وجه التحديد، تعطيهم
دفعة انتخابية هم بأمسّ الحاجة اليها، واذا لم تتم فإن الاوضاع
بتعقيداتها على الساحة العراقية ستظل معلقة ما بين أمرين، اولهما
استمرار تواجد القوات الامريكية ولكن بوضعية الاحتلال والتجاوز على
القانون الدولي، والاخر اللجوء الى الامم المتحدة لتمديد اممي
اضافي للقوات الاجنبية في العراق.
وتحدث وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس عن "تحفظ كبير" في
واشنطن على ادخال تعديلات على مسودة الاتفاقية الامنية مع العراق
كما طلبت الحكومة العراقية وحذر من "عواقب وخيمة" لغياب اتفاق ينظم
وجود القوات الاميركية في العراق.
ويفترض ان يحل هذا الاتفاق محل التفويض الذي منحته الامم
المتحدة للقوات الاميركية وينتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر ليشكل
الاساس القانوني لوجود القوات الاميركية في العراق.
وقال غيتس "هناط تحفظ كبير على مزيد من العمل على المشروع" لدى
الجانب الاميركي لان الحكومة اجرت مشاورات بشأن الاتفاق الحالي مع
الكونغرس. واضاف "انه اتفاق جيد لنا ولهم" مؤكدا ان هذا النص "يحمي
سيادة العراق".
لكن غيتس اوضح "اذا ارادوا (العراقيون) الاشارة الى شيء لم نكن
قد فكرنا به او اذا كشفوا مشاكل لم نكن رأيناها علينا ان نتعامل
معها جديا". واكد وزير الدفاع الاميركي "لم نقفل الباب الا انني
اقول اننا على وشك اقفاله". بحسب فرانس برس.
وقال البيت الابيض انه ينتظر معرفة التعديلات التي تطالب
الحكومة العراقية بادخالها على الاتفاق الامني. واوضحت المتحدثة
باسم البيت الابيض دانا بيرينو "لا اظن اننا حصلنا عليها (هذه
التعديلات) بعد وساترك للمفاوضين التحدث عنها في بغداد عندما
يتسلمونها" مضيفة "لكننا نعرف ان ذلك سيستغرق بعض الوقت".
واوضحت ان الحكومة الاميركية على ثقة في التوصل الى اتفاق اوسع
بشأن العلاقات بين البلدين. لكنها اضافت "بالنسبة للاتفاق المتعلق
تحديدا بالوجود العسكري الاميركي فان الامر اكثر تعقيدا ونحن كنا
نعلم ان العراقيين سيخضعونه لعدة مراحل" قبل اقراره.
من جهته اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون
ماكورماك انه "نص جيد ومتين". وكرر عبارة "نعتقد انه نص جيد" مرتين.
واضاف "لكننا ننتظر التعليقات ولكننا لن نعلن اي موقف قبل الحصول
على تعليقات الحكومة العراقية التعليقات الرسمية".
وتنص مسودة الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن على انسحاب
الجيش الاميركي من المدن والقرى في موعد لا يتعدى حزيران/يونيو
2009 بينما تنسحب جميع القوات في تاريخ لا يتعدى 30 كانون الاول/ديسمبر
2011.
وتمكن المسودة النهائية للاتفاق الامني العراق من مقاضاة الجنود
والمدنيين الاميركيين في حال ارتكابهم جنايات خارج معسكراتهم بشكل
متعمد وعندما يكونون خارج الخدمة.
من جهة اخرى حذر غيتس من ان "عدم وجود اتفاق حول وضع القوات
الاميركية في العراق او حتى عدم تجديد تفويض الامم المتحدة ستكون
لهما عواقب وخيمة". واضاف ان "الوقت يمر ويجب ان نتحرك قبل ان
يداهمنا الوقت".
وتابع غيتس "هناك خياران فقط اما اتفاق على وضع القوات
الاميركية واما تجديد تفويض الامم المتحدة. الا اننا لا نملك اليوم
ضمانة بالحصول على ما نريد عبر التوجه الى الامم المتحدة".
تحذير امريكي من أخطار كبيرة
من جهة ثانية حذر رئيس هيئة الاركان الامريكية الادميرال مايكل
مولن، من ان العراق سيخاطر بالتعرض لخسائر كبيرة ما لم يصادق على
الاتفاقية الامنية، معربا عن اعتقاده بان “الوقت ينفد”، ولا يدرك
العراقيون خطورة الوضع الان. بحسب رويترز.
ياتي هذا بعد ساعات من قرار الحكومة العراقية باجراء تعديلات
على مسودة الاتفاقية الامنية المزمع عقدها بين العراق والولايات
المتحدة، وتحذير مولن يعد اول ردة فعل امريكية على القرار العراقي.
ونقلت صحيفة Middle East Times الامريكية على موقعها مساء
اليوم الثلاثاء، عن الادميرال مايكل مولن تحذيره الصريح من ان
العراق “يغامر بخسارات في الصعيد الامني لها تبعات كبيرة ما لم
يصادق على الاتفاقية التي توفر الاساس القانوني لبقاء القوات
الامريكية في العراق”.
واشار مولن الى ان ايران “تعمل جاهدة على افشال تبني اتفاقية
وضع القوات الامريكية القانوني، او اتفاقية صوفا التي كانت موضع
مفاوضات بين بغداد وواشنطن على مدى شهور”.
وقال مولن ان “الوقت ينفذ منا بشكل واضح”، محذرا من ان تفويض
الامم المتحدة الذي يحكم وجود القوات الاجنبية في العراق ينتهي في
31 من كانون الاول ديسمبر المقبل، والجيش العراقي “لن يكون مستعدا
لتوفير الامن لهم،” في اشارة الى العراقيين. واضاف مولن “وبهذا
النحو فستكون هناك خسائر محتملة لها تبعات كبيرة”.
وقال مولن ايضا إن “النقاش حول الاتفاق من معالم الديموقراطية،
لكنني قلق بشكل متزايد (…) ولا يبدو ان العراقيين يدركون خطورة
الاوضاع”.
وتابع “من الواضح ان الايرانيين يبذلون اقصى جهودهم للتأكد من
عدم تمرير الاتفاق، وعلى الشعب العراقي ان يعي ذلك”.
واوضح ان “الدبلوماسيين الامريكيين وكبار القادة العسكريين في
العراق، بذلوا جهودا استثنائية للتوصل الى هذه النتيجة النهائية من
جانب الولايات المتحدة”، في اشارة الى ان واشنطن لن تفتح باب
المفاوضات مجددا.
وختم المسؤول العسكري الاميركي قوله إن “الوقت حان لكي يتخذ
العراقيون قرارا”.
ويعني قرار الحكومة العراقية تعديل المسودة، ان صفحة جديدة من
المفاوضات ستبدأ على بنود الاتفاقية المثيرة للجدل.
إيران تحترم قرار العراق سواء وقع
الاتفاقية أم رفَضَها
من جهة اخرى قال المتحدث الرسمي بأسم السفارة الإيرانية في
بغداد، إن بلاده تحترم رأي الحكومة والبرلمان والشعب العراقي إذا
ما قرروا قبول الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو
رفضوها لأنها شأن عراقي داخل، لكنه بين أن تواجد القوات الأجنبية
على الأراضي العراقية لا يصب في مصلحة البلاد.
وذكر منوشهر تسليمي لـ أصوات العراق، أن إيران “ترى الاتفاقية
الأمنية المزمع توقيعها من الولايات المتحدة الأمريكية شأنا داخليا”،
مشيرا إلى أن بلاده “تحترم رأي الحكومة والبرلمان والشعب العراقي
في قبول الاتفاقية أو رفضها”.
ولم يبد تسليمي رأي حكومته بما نشرته بعض وسائل الإعلام عن بنود
الاتفاقية إلا أنه لفت إلى أن “تواجد القوات المحتلة في العراق لا
يحقق مصلحة البلاد والمنطقة وسيسبب الكثير من المشاكل خاصة في
علاقات إيران بدول الخليج العربي والعراق لأن الأمريكان سيستمرون
بممارسة رشق ايران بالاتهامات الباطلة كلما شعروا أن سياستهم باءت
بالفشل”، بحسب تعبيره.
وتابع أن تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية وممارسة
الضغط على بلدان المنطقة وبيعها السلاح يأتي “لضمان الهيمنة على
مصادر النفط في المنطقة لاسيما أنها تمتلك 80% من احتياطي العالم”،
وأردف أن ذلك “يسهم في زعزعة أمن الخليج”.
وأفاد تسليمي أن أمريكا “تختلق الاكاذيب لابعاد إيران عن العراق
وتخريب العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن تشويه صورة أعضاء
البرلمان العراقي في وقت يتم التفاوض فيه بشأن الاتفاقية”، واصفا
تصريحات قائد القوات الأمريكية في العراق أوديرنو بشأن محاولة
إيران رشوة عدد من أعضاء البرلمان لعرقلة الاتفاقية “بالإهانة
للبرلمان والحكومة والشعب العراقي قبل أن تكون إهانة لإيران”.
وبين أن “رفض البرلمان العراقي الاتهامات التي أصدرها أوديرنو
وخروج تظاهرة للتيار الصدري لرفض الاتفاقية هو دليل ملموس على أن
أمريكا تكيل التهم لإيران دون وجه حق”، لافتا إلى أن بلاده “تنأى
بنفسها عن ممارسة الطرق غير المشروعة”، على حد قوله.
الأكراد يوافقون على الاتفاقية الأمنية
مع أمريكا والعرب يدرسونها
من جهته أعلن رئيس الاقليم الكردي مسعود البرزاني موافقة
الاكراد على مسودة الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الولايات
المتحدة في حين أعلن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ان الكتل
البرلمانية الأخرى مازالت تدرس الاتفاقية ولم تعلن موقفها النهائي
منها بعد.
وقال البرزاني في مؤتمر صحفي في اربيل "هناك الكثير من النقاط
الايجابية في المسودة... لهذا اعلنا تاييدنا لتوقيع الاتفاقية وهذا
هو الموقف الرسمي لاقليم كردستان."
واضاف قائلا "موقف الكرد هو الاوضح من مواقف جميع الاطراف
الاخرى ونحن نرى ان العراق بحاجة الى توقيع الاتفاقية."بحسب رويترز.
واعتبر البرزاني ان مسودة الاتفاقية الحالية ليس فيها ما يمس
السيادة العراقية وان الطرف الامريكي قام "بمراعاة الوضع العراقي
كثيرا كما تمت مراعاة مسالة السيادة ومصالح الشعب العراقي."
وكان البرزاني قد عاد الى اربيل محافظة الاقليم الكردي في شمال
العراق يوم الاثنين بعد ان شارك في اليوميين الماضيين في اجتماعات
المجلس السياسي العراقي للامن الوطني في بغداد والتي خصصت لمناقشة
الاتفاقية الامنية التي تسعى الحكومة العراقية والادراة الامريكية
الى ابرامها والتوقيع عليها قبل نهاية العام الحالي.
وحذر البرزاني الاطراف العراقية من عدم توقيع الاتفاقية وقال "في
حالة عدم توقيع الاتفاقية فالبدائل الاخرى جميعها ستكون خطرة."
وتحدث البرزاني في المؤتمر الصحفي عن البدائل وقال ان من بينها
تمديد التفويض الحالي للامم المتحدة الذي سينتهي العمل به نهاية
هذا العام او احتمال ان تقوم القوات الامريكية "بالانسحاب الكامل
وإنهاء التزاماتها في العراق" وهو أمر سيؤدي الى نشوء التزامات
دولية كثيرة سيترتب على العراق الالتزم بها. وأشار الى ان العراق
لن يقدر على مواجهة هذه الالتزامات.
الحكومة العراقية تطلب تعديلات ضرورية
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية ان مجلس الوزراء طالب
بادخال تعديلات "ضرورية" على مسودة الاتفاق الامني مع واشنطن لتكون
"مقبولة على المستوى الوطني". واضاف علي الدباغ في بيان ان "مجلس
الوزراء اجتمع في جلسته الاعتيادية لمناقشة مسودة الاتفاق (...)
واجمع على ان تعديلات ضرورية على مسودة الاتفاق يمكن ان تجعله
بمستوى القبول الوطني".
ودعا الوزراء الى "تقديم تلك التعديلات ليتم تضمينها في
المفاوضات مع الجانب الاميركي". وتابع ان "المجلس ثمن جهود الفريق
العراقي المفاوض وما حققه من تقدم في المفاوضات والاقتراب من
الثوابت التي حددتها الحكومة في بداية المفاوضات". بحسب فرانس برس.
من جهته قال وزير الخارجية هوشيار زيباري "من غير المرجح ان يقر
البرلمان الاتفاق" قبل انتخابات الرئاسة الاميركية في الرابع من
تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
برلماني يتوقع تأجيل الاتفاقية الامنية
إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية
ورجح عضو في اللجنة القانونية بمجلس النواب، أن تتأخر مسألة
المصادقة على الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة إلى
ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، مبررا ذلك إلى الاجراءات
القانونية التي ستتخذ بصددها.
وقال خالد شواني لـ اصوات العراق إن “قرار المصادقة على
الإتفاقية الأمنية أو رفضها يحتاج إلى فترة زمنية طويلة لأسباب
تتعلق بالإجراءات القانونية التي سيمر بها القرار”، متوقعا أن “يتم
تأجيل مسألة المصادقة على الإتفاقية إلى ما بعد انتخابات الرئاسة
الأمريكية”. وأوضح شواني أن “”ثلاثة لجان برلمانية ستأخذ على
عاتقها مسألة دراسة الاتفاقية في حال قدمتها الحكومة للبرلمان قبل
تقديم القراءة الأولى والثانية، على أن تناقش لاحقا من قبل الكتل
البرلمانية” مبينا أن “هذه اللجان هي كل من لجنة العلاقات الخارجية
ولجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية”.
وأضاف “أن صلاحيات البرلمان تتحدد في الرفض أو المصادقة على
الاتفاقية دون أن يتدخل في مسألة تعديلها، كون إقرار الاتفاقيات
الدولية هي من صلاحيات الحكومة وفق المادة 61 من الدستور”، لافتا
إلى أن “التصديق على الإتفاقية يتطلب التصويت بأغلبية ثلثي أعضاء
البرلمان”.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 61 على أن تنظيم عملية المصادقة
على المعاهدات والاتفاقيات الدولية يتم من خلال قانون يسن بأغلبية
ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء الذي يترأسه نوري المالكي، قرر اليوم
الثلاثاء، اجراء تعديلات جديدة على مسودة الاتفاقية الامنية بين
العراق والولايات المتحدة، بعد ان احالها اليه، المجلس السياسي
للامن الوطني يوم امس الاثنين لاتخاذ قرار بشأن تقديمها للبرلمان
من عدمه، عقب جلستين عقدهما المجلس السياسي دون التوصل لاتفاق
بشأنها.
برلمانيون يرون السيادة شرطاً لتمرير
الاتفاقية وآخر يعدّها من صلاحية الحكومة
واشترط نواب ينتمون إلى كتل سياسية مشاركة بالحكومة، ضرورة
محافظة الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة
الأمريكية على سيادة العراق ووحدة أراضيه مستبعدين توقيعها بدون
موافقة البرلمان، في حين بين نائب كردي أن الاتفاقيات الدولية من
شأن الحكومة بموجب الدستور.
وقال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي الحساني لـ
أصوات العراق إن إحراز التوافق الوطني ضروري لتوقيع الاتفاقية
الأمنية مع واشنطن، مستبعدا في الوقت ذاته أن تقوم الحكومة بتمرير
الاتفاقية بدون تحقيق الإجماع الوطني بشأنها.
وأوضح الحساني (الذي تعد كتلته كبرى الكتل البرلمانية وتشغل 83
مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 275 مقعدا) أن “تحقيق
التوافق الوطني ينسجم مع طبيعة حكومة الوحدة الوطنية التي تعتلي
سدة الحكم حاليا”، مشددا على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية في هذه
الاتفاقية ومنها سيادة العراق على أرضه.
وتابع أن هذه الشروط “مهمة وتتبناها الحكومة”, وأردف أن رئيس
الوزراء نوري المالكي “مصر على أن يتم توقيع الاتفاقية بموافقة
البرلمان والشعب والمرجعيات الدينية”.
واستبعد الحساني أن توقع الحكومة “على أي اتفاقية تمس بسيادة
العراق”, موضحا أن “توكيل البرلمان بقبول الاتفاقية أو رفضها دليل
على عزم الحكومة على أن تحظى الاتفاقية بالإجماع الوطني”.
وبين الحساني أن الحكومة “لن تستجيب للضغوط مهما كان نوعها أو
جهتها”، منوها إلى أن “النقطة المحورية التي حظيت باتفاق الجميع
وطالب بها المفاوض العراقي تتمثل برفع الحصانة المنوحة للجندي
الأمريكي على أرض العراق”.
وقال طه اللهيبي عضو جبهة التوافق العراقية (ثالث الكتل
البرلمانية وتشغل 38 مقدا برلمانيا) أن الجبهة “ستدرس النسخة
الأخيرة من مسودة الاتفاقية وتعطي رأيها فيها”, مشيرا إلى أن وضع
العراق الحالي يجعله بحاجة إلى دولة تحميه”.
وأضاف اللهيبي لـ أصوات العراق أن “رفض الاتفاقية أو قبولها ليس
له علاقة بموقف الكتل السياسية من الحكومة بقدر ما يتعلق ذلك
بمحتوى الاتفاقية من بنود تضمن سيادة العراق”, مبديا “تخوفه من
خروج القوات الأمريكية من العراق”.
وتسائل اللهيبي “ما هو الحل في حال خروج الأمريكان دون توقيع
الاتفاقية”, وتابع أن “الوضع لو كان مستقرا لرفض الجميع الاتفاقية,
وأردف “نريد أن نحرز بعض المكاسب للبلاد من خلال الاتفاقية لنبعد
البلاد عن خطر تدخل دول الجوار”.
من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أن
الحكومة هي “صاحبة القرار بشأن توقيع الاتفاقية”، مشيرا إلى أن
التحالف الكردستاني هو الآن “بصدد دراسة بنود الاتفاقية لإعطاء
رأيه النهائي فيها”.
وأوضح السعدون أن القانون والدستور يشيران إلى أن الحكومة “هي
صاحبة القرار بشان توقيع الاتفاقيات الدولية”، منوها إلى أن دور
مجلس النواب “يتمثل بالمصادقة على هذه الاتفاقيات”.
وتابع السعدون (الذي تشغل كتلته 53 مقعدا برلمانيا) أن التحالف
الكردستاني ما يزال يدرس الاتفاقية الأمنية, مشددا على أن “رأي
كتلته سيكون مع الاجماع الوطني”. |
