|
شبكة النبأ: رغم وصول المعاهدة
الامنية العراقية الامريكية لمراحلها النهائية تواصلت الخلافات
والتباينات في وجهات نظر الفرقاء العراقيين حول الموضوع، بينما
تسربت فقرات عن اخر مسودة للاتفاقية تفيد بأن مواعيد الانسحاب
المعلنة هي غير نهائية وخاضعة للتعديل لاحقاً، كما ان هناك بنود
سرّية بقيت حتى الساعة قيد الكتمان دون ان يطلع عليها حتى بعض جهات
البرلمان العراقي..
فقد سربت وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون، اجزاء من بنود
مسودة الاتفاقية الامنية التي توصل اليها الجانب الامريكي مع
المفاوض العراقي الى وكالة الانباء الامريكية الاسوشيتد برس
المعروفة، دون ان تفصح عن الاسباب وراء هذا التسريب، ولكن الملاحظ
في الامر ان هذه التسريبات لم تتضمن نشر نقاط حساسة وهامة في بنود
مسودة الاتفاقية تتعلق بالحماية التي ستحوز عليها، بشان ما اصطلح
على تسميته بـ الكيانات العاملة مع القوات الامريكية دون ان توضح
ماهي الكيانات..؟! و من هم الذين يندرجون تحت هذه الصفة.؟ هل اجهزة
المخابرات؟ ام هم المرتزقة.؟ ام عناصر مخابرات دولية، اسرائيلية او
غيرها تعمل مع القوات الامريكية.
كما ان البنود المسربة من هذه المسودة، لم تشمل بشر البند
المتعلق بصلاحية القوات الامريكية في نشر اسلحتها - مختلف انواع
الاسلحة – خارج قواعدها في اي مكان تشاء داخل الاراضي العراقية!!
ولم تنشر البنود التي لم تحدد مكان القواعد الامريكية، حيث ان
بنود مسودة الاتفاقية جعلت هذه القواعد مطلقة وغير محددة وغير
معروفة واطلق عليها في مسودة الاتفاقية مصطلح بـ " المساحات " فقط
وكانها مساحات لكرة القدم او للملاعب!!
وايضا لم تنشر من بنود مسودة الاتفاقية ماهو متعلق باجهزة
الاتصالات السلكية واللاسلكية، اذا هناك بند،اطلق يد الجيش
الامريكي في هذا المجال، ولم يقيده باي بند او فقرة، تنظم او تقيد
استخدام الاجهزة السلكية واللاسلكية من قبل الجيش الامريكي واجهزة
مخابراته والاحهزة الامنية الاخرى، بما لايتعارض مع حقوق العراق
واوليته في امضاء انظمته وقواعده فوق اراضيه، حيث ان هذا البند
الذي لم ينشر في المسودة، اشتمل على تعهد امريكي باحترام اللوائح
والانظمة الخاصة بهذا الشان وفق قواعد ولوائح الاتحاد الدولي
للاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 1966، ولم يتعهد باحترام
اللوائح والانظمة العراقية، والتعهد بعدم اختراق شبكات البلاد في
مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والتنصت على المسؤولين او
المواطنين، او استخدام هذه الخدمة بما يسبب اضرارا امنية وسيادية
خطيرة للعراق، وهذه الملاحظات وغيرها من الملاحظات الهامة الحساسة
والهامة اثارها الخبير السياسي العراقي ازهر الخفاجي، الذي تحدث
بشانها بشكل مفصل في لقاءات ومقابلات صحفية اثناء تسليطه الضوء على
مخاطر الاتفاقية الامنية التي وصفها بانها " لاترقى الى قوة ووثاقة
عقود ايجار وشراء العقارات ، فما بلك وانها تؤمن عمل وصلاحيات جيش
جرار قوامه 145 الف حندي، وجيش من من رجال شركات الامن والمقاولين
واجهزة المخابرات يدانيه بالتعداد ".!!
وفيما يلي البنود المختارة ،التي سمحت وزارة الدفاع البنتاغون
بنشره من مجموع 27 مادة من مسودة الاتفاقية الامنية وسربتها الى
الاسوشيتد برس. بحسب نهرين نت.
- يتعين علي القوات المسلحة والموظفين المدنيين أن يلتزموا
بالقوانين والمواثيق والآداب والسنن والتقاليد العراقية حين قيامهم
بالعلميات العسكرية وعدم القيام بأي اجراء يخالف روح الاتفاقية
الامنية، كما أن الولايات المتحدة ملزمة بجميع الاجراءات في هذا
المجال .
- اتفق الجانبان علي البنود التالية، وذلك من اجل تفادي الخطرات
الداخلية والخارجية التي تهدد الجمهورية العراقية لإزالة تواجد
تنظيم القاعدة وجميع المجموعات الخارجة عن القانون في العراق:
- إن الحكومة العراقية ستستعين بالقوات الامريكية لدعم هذا
البلد في تأمين الامن والاستقرار بما فيها التعاون في مجال تنفيذ
العمليات ضد تنظيم القاعدة وجميع المجموعات الارهابية والخارجة عن
القانون.
- إن جميع العمليات العسكرية تنفذ بموافقة مع الحكومة العراقية
وبتنسيق تام معها ويتم الاشراف علي هذه العمليات عبر لجنة مشتركة
وفي حال نشوء خلافات حول مضمون هذه العمليات وتفاصيلها، يرسل الى
لجنة وزارية مشتركة للبلدين.
- يتم تنفيذ جميع العمليات العسكرية حسب الدستور والقوانين
العراقية، على أن لاتكون ناقضة لسيادة العراق ومصالحه الوطنية وعلى
القوات الامريكية الالتزام بها واحترام القوانين الدولية.
- اتفق الجانبان علي مواصلة الجهود والتعاون لتعزيز الامكانيات
الامنية في مجال التدريب وتجهيز وتحديث مؤسسات البنى التحتية
واللوجستية في مجال المواصلات والاسكان والدعم اللوجستي لهذه
القوات.
- يتم احالة السيطرة والاشراف على الاجواء العراقية الى السلطات
العراقية بمجرد تنفيذ هذه الاتفاقية.
- يحق للولايات المتحدة محاكمة الجنود والموظفين المدنيين
التابعين لوزارة الدفاع الامريكية في المقرات الامريكية، وذلك في
حال وقوع اي حادث في العراق.
ويحق للعراق محاكمة القوات العسكرية والمدنية الامريكية خارج
مقراتهم والساعات الإدارية، وذلك حال ارتكابهم «جرائم كبيرة».
مسودة الاتفاقية تؤكد ان تواريخ الانسحاب
غير نهائية
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، ان الولايات المتحدة بصدد التزامٍ
بوضع تاريخ لانسحابها من العراق بموجب الاتفاقية الامنية المقترحة،
مشيرة الى ان تلك التواريخ عرضة للتبدل وانها غير نهائية، كما تذكر
المسودة.
وذكرت الصحيفة ان اتفاقا شاملا بين العراق والولايات المتحدة
ربما سيضع نهاية العام 2011 كتاريخ ملموس لانسحاب امريكي من العراق،
قائم على اداء قوات الامن العراقية ومقدرتها، طبقا لمسودة
الاتفاقية بين الجانبين.
والاتفاقية، كما تضيف الصحيفة، التي اطلعت ادارة بوش عدد من
النواب الامريكيين على تفاصيلها في سلسلة جلسات، تعكس عددا من
التنازلات الى الحكومة العراقية. وتذكر التفاصيل تواريخ محددة،
اولا، لخروج القوات الامريكية من المدن، وبعدها من العراق، بدلا من
مواعيد “طموحية” غامضة لتخفيض حجم القوات الامريكية، التي ضغطت
باتجاها ادارة بوش.
وبينت الصحيفة ان تلك المواعيد، في حال اعطاء مواعيد محددة في
المسودة، هي “مواعيد اهداف” قد تتغير باتفاقية متبادلة، وربما
تُسرَّع او تؤجل على وفق قدرة العراقيين على تولي المهمة الامنية
وعلى “الظروف،” كما تذكر الصحيفة.
وعلقت الصحيفة بالقول ان في اختراق مهم بعد شهور من المفاوضات،
ستضع الاتفاقية الشركات الامنية الامريكية الخاصة ومتعاقدين اخرين
تحت طائلة القضاء العراقي في حال حدوث حالات اجرامية.
وعلى النقيض من ذلك، كما تواصل الصحيفة، ستضمن الاتفاقية
الحصانة للجيش الامريكي من القانون العراقي، باستثناء حالات جرائم
خطرة او ترتكب بسبق الاصرار والتعمد خارج الواجبات الرسمية. هذا في
حين كانت الولايات المتحدة تضغط من اجل الحصول على حصانة تامة من
القانون العراقي لكامل القوات الامريكية، فيما كان العراقيون
يطالبون بوصاية قانونية على اراضيهم.
وكانت اتفاقية وضع القوات الامريكية القانوني SOFA موضع مفاوضات
واسعة ومعقدة على مدى شهور، حيث تريد ادارة بوش ان تكون هذه
الاتفاقية خاتمة جهدها الحربي في العراق، من خلال توفيرها اساسا
لعلاقة مستقرة طويلة امد مع الحكومة الجددية في بغداد. وتنتهي
صلاحية قرار مجلس الامن في الامم المتحدة، الذي يفوض المهمة في
العراق بقيادة الولايات المتحدة، في الـ31 من كانون الاول ديسمبر
المقبل.
ورأت الصحيفة ان مفاوضي الادارة الامريكية رضخوا الى الحساسيات
السياسية العراقية بطريقة لم تكت متصوَّرة قبل شهور معدودة ـ لدرجة
ان بعض اعضاء الكونغرس تساءلوا على الفور عما اذا راح الرئيس بوش
بعيدا [في تقديم تنازلات].
ونقلت الصحيفة عن السيناتور الديمقراطي كارل ليفن، رئيس لجنة
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، قوله ان “الحاسم ان تتوافر لقواتنا
التي تخدم في العراق الحمايات القانونية التامة، والا يكونوا موضع
ملاحقات قانونية من جانب القضاء العراقي الذي لا يلبي المعايير
القانونية،” واضاف ليفن “وانوي التحفظ على الحكم على ما اذا كانت
الاتفاقية المقترحة تتضمن الحماية المناسبة التي تستجيب لتك
المعايير لحين ان تتوافر لدي الفرصة لمراجعة شاملة للاتفاقية”.
وتعتقد الصحيفة ان القيادة العراقية كانت محشورة بين مطالب
الولايات المتحدة كثمن لمواصلة عمليات اساسية للاستقرار، واستياء
العراقيين من وجود امريكي واسع ومتواصل على سيادة الارض العراقية.
الائتلاف الشيعي العراقي يطلب تعديل بعض
بنود الاتفاقية
وطالب الائتلاف الشيعي الحاكم في العراق ب"تعديل بعض" بنود
الاتفاقية الامنية التي تنظم الوجود الاميركي في هذا البلد ما بعد
العام 2008 في حين انهى المجلس السياسي للامن الوطني اجتماعه
المسائي لبحث الاتفاقية المثيرة للجدل من دون اتخاذ قرار بشانها.
وقال مصدر برلماني رفيع ان "المجلس السياسي للامن الوطني انهى
اجتماعه المسائي من دون اتخاذ اي قرار واضح بشان احالة الاتفاقية
الى مجلس الوزراء". واضاف "من المرجح احالة الاتفاقية الى مجلس
الوزراء في الايام القليلة المقبلة" من دون ان يحدد موعدا واضحا.
ومن المتوقع احالة الاتفاقية الى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من
مناقشتها في المجلس السياسي للامن الوطني واذا تم التصويت عليها
بالغالبية (في مجلس الوزراء) فستتم احالتها الى البرلمان وفقا
للمصدر. بحسب رويترز.
يشار الى ان المجلس السياسي للامن الوطني يضم رؤساء الجمهورية
والوزراء والبرلمان ونوابهم وقادة الكتل السياسية الممثلة في
البرلمان.
ورجح المصدر استمرار المناقشات "فترة غير طويلة نظرا لقرار (رئيس
الوزراء نوري) المالكي ارجاء زيارته الى استراليا" والتي كانت
مقررة الثلاثاء.
العراقيون يبدون تحفظات على الاتفاقية
ولم يحظ اتفاق سيسمح للقوات الامريكية بالبقاء في العراق لمدة
ثلاثة أعوام بتأييد القادة السياسيين العراقيين وهو ما اثار الشكوك
حول ما اذا كان من الممكن المضي فيه قدما بدون مفاوضات جديدة.
وبذلت الحكومة العراقية جهدا كبيرا في القول بان الاتفاق لم يمت
بعد لكن عدم التصديق عليه من قبل هيئة تعرف باسم مجلس الامن
السياسي وتضم زعماء الكتل البرلمانية يجعل الغموض يكتنف مستقبله.
بحسب رويترز.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان القادة
السياسيين انهوا الاجتماع ولم يتخذوا اي قرار بشأن الاتفاق لأن بعض
الجماعات لديها تحفظات. وتابع أن القادة ما زالوا مترددين في
الموافقة أو الرفض مضيفا ان الجماعات الكردية الرئيسية هي الوحيدة
التي ايدت الاتفاق دون تحفظات.
وفي وقت سابق قال الائتلاف الشيعي - الذي يشكل نواة حكومة رئيس
الوزراء نوري المالكي - انه يريد اجراء تغييرات على الاتفاق رغم
موقف الحكومة بان مشروع القرار نهائي وليس من المرجح اعادة التفاوض
بشأنه.
وسن الاتفاقية سيعني انه للمرة الاولى ستحصل القوات الامريكية
في العراق على تفويض من حكومة عراقية منتخبة وهو ما يعتبر خطوة
كبيرة على الطريق نحو السيادة الكاملة.
ولكن الساسة العراقيين يحرصون على ان يكون للعراق المزيد من
السيطرة على قوة اجنبية عملت في السابق خارج اطار القانون العراقي.
وقال الائتلاف الشيعي في بيان انه بالاضافة الى النقاط
الايجابية التي تضمنها الاتفاق فان هناك نقاطا اخرى تحتاج الى مزيد
من الوقت ومزيد من النقاش ومزيد من الحوار وتعديلات على بعض البنود.
وقال الدباغ ان من بين القضايا التي اثارت الشكوك خلال الاجتماع
هي التفاصيل المتعلقة بالية تسمح للعراق بمحاكمة الجنود الامريكيين
المتهمين بارتكاب جرائم. واضاف ان المشاركين في الاجتماع قالوا
انهم يحتاجون الى توضيح.
وقال الدباغ انه ما زال يتعين احالة الاتفاق الى مجلس الوزراء
العراقي للموافقة عليه في وقت لاحق من هذا الاسبوع مضيفا ان قرار
المجلس قد يعكس تحفظات زعماء الفصائل.
وحتى اذا ايد مجلس الوزراء الخطة فانه يتعين الموافقة عليه في
برلمان منقسم الى حد كبير حيث الهيمنة لزعماء الفصائل.
البارزاني: العراق يحتاج الى توقيع
الاتفاقية
من جهته قال رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، إن العراق
يحتاج الى توقيع الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، كاشفا عن
تشكيل خمس لجان في بغداد لبحث القضايا الاساسية.
وأوضح البارزاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين
في مطار اربيل الدولي عقب وصوله قادما من بغداد أن “زيارة بغداد
تركزت على محورين اساسيين، الاتفاقية الامنية والعلاقة بين اقليم
كردستان وبغداد”. بحسب اصوات العراق.
وأضاف البارزاني “بخصوص الاتفاقية الامنية فأن موقف الجانب
الكردستاني كان أوضح من بقية الاطراف العراقية، اتصور بأن العراق
يحتاج الى هذه الاتفاقية شرط ألا تمس سيادته”، مشيرا الى أن الجانب
الامريكي يراعي الوضع العراقي.
ويتفاوض الجانبان العراقي والامريكي حول عقد اتفاقية أمنية
بينهما تنظم وضعية القوات الامريكية في العراق بعد انتهاء مدة
تفويض الامم المتحدة نهاية العام الجاري.
وتابع البارزاني “أما حول العلاقة بين الاقليم وبغداد فهنالك
أطراف (لم يسمها) سعت الى تحويل المشاكل بين الاقليم وبغداد الى
مشاكل بين العرب والكرد لكن مساعيهم باءت بالفشل والاتجاه يسير نحو
حل هذه المشاكل”.
وأردف أن ” الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني
الكردستاني والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي وحزب الدعوة الاسلامية،
شكلوا خمس لجان لبحث حل العوالق بين الاقليم وبغداد، لجنة حول شكل
الحكم في العراق وثانية للجيش والأمن وثالثة للنفط والمالية ورابعة
للمناطق المتنازع عليها ولجنة خامسة لسياسة العراق الخارجية”.
زبياري يؤكد ان الوقت حان لاتخاذ قرار
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بغداد ان "الوقت
حان لاتخاذ قرار" بشان الاتفاقية الامنية مع واشنطن مشيرا الى ان
المسودة التي يدرسها كبار القادة حاليا هي "الاخيرة ومن الصعب
اعادة فتحها".
واوضح زيباري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البحريني الشيح
خالد بن احمد آل خليفة ان "المجلس السياسي للامن الوطني عقد
اجتماعا مهما للغاية امس لمناقشة النص الاخير لمسودة الاتفاقية
(...) حان الوقت لاتخاذ قرارات بهذا الشان". واكد "من الصعب اعادة
فتحها مجددا" لادخال تعديلات. بحسب فرانس برس.
وتابع ان الحكومة ستحيلها الى "البرلمان للمصادقة عليها او
رفضها. ليست هناك اجندة مخفية في الاتفاقية (...) فهي لا تلحظ
وجودا عسكريا دائما انما لثلاث سنوات فقط (...) الايام المقبلة
حاسمة بالنسبة للقادة العراقيين بشان اتخاذ قرار".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن ان واشنطن قدمت "تنازلات
كبيرة" في الاتفاقية مؤكدا ان بعض بنودها ما زال يخضع للنقاش
وخصوصا حصانة الجنود والمدنيين الاميركيين.
وتجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل الى اتفاقية
حول "وضع القوات" لاضفاء اسس قانونية على الجيش الاميركي في العراق
بعد 31 كانون الاول/ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض قرار دولي
ينظم وجودها في هذا البلد.
وقد اكد مصدر في مكتب المالكي ان كبار المسؤولين تسلموا اخر
نسخة من مسودة الاتفاقية الامنية مع واشنطن لابداء ملاحظاتهم عليها.
وكان زيباري اعلن قبل فترة ان الولايات المتحدة والعراق "قريبان
جدا" من انجاز الاتفاقية الطويلة الامد لكن "القرار النهائي لم
يتخذ حتى الان (...) هذا يحتاج الى عدة قرارات سياسية جريئة".
ماذا في أحدث مسودّة للاتفاقية الأمنية
بين الولايات المتحدة والعراق؟
وفق أحدث مسودّة لنصّ "الاتفاقية الأمنية" بين الولايات المتحدة
الأمريكية والعراق، ستنسحب القوات الأمريكية من المدن والبلدات
والقرى العراقية بتاريخ لا يتعدى يونيو/حزيران المقبل، على أن
تنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى نهاية 2011.
كما تنصّ المسودّة على جواز أن يقاضي العراق الجنود والمدنيين
الأمريكيين في حال ارتكابهم "جنايات خارج معسكراتهم بشكل متعمّد
وعندما يكونون خارج الواجب."
ووفق المسودّة التي حصلت CNN على نسخة منها، فإنّ واشنطن قدّمت
تنازلات تعدّها مهمّة لبغداد، وهو ما سبق لرئيس الحكومة العراقية
نوري المالكي أن أعلنه قبل أيام.
وحرصت المسودّة، التي حملت تاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول، على أن
تشير إلى أنّ الأمر يتعلق باتفاق "حول الوجود المؤقت للقوات
الأميركية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها منه، بين الولايات
المتحدة الأميركية وجمهورية العراق" بدلا فقط من اتفاقية أمنية
مؤقتة.
كما حرصت في ديباجتها، على الإشارة إلى كون "التعاون مبني على
أساس الاحترام الكامل لسيادة البلدين وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم
المتحدة... ودونما إضرار بسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه،
وبمقتضى ما تعهدا به بصورة مشتركة كشريكين ذوي سيادة ومستقلين
ومتكافئين."
ومن ضمن النقاط الأولى التي تضمنتها، أن "تقدّم قوات الولايات
المتحدة إلى حكومة العراق، فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ،
قائمة بجميع المنشآت والمساحات المستخدمة من قبل قوات الولايات
المتحدة اعتباراً من ذلك التاريخ، وذلك للمراجعة عليها من قبل
الطرفين وموافقتهما عليها كذلك في تاريخ لا يتعدى يوم 30 يونيو/
حزيران 2009."
كما عرفّت مسودة الاتفاق قوات الولايات المتحدة و"العنصر المدني"،
وكذلك المتعاقدين والمستخدمين العاملين لديهم.
كما لم تشر المسودّة إلى إمكان أن تحمل القوات الأمريكية أسلحة
غير تقليدية، إذ عرّفت "المعدات الدفاعية" بكونها "الأسلحة
الدفاعية المنظومات والأسلحة والعتاد والمعدات والتجهيزات والمواد
المستخدمة في الحروب التقليدية حصرا، والتي تحتاجها قوات الولايات
المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها بمقتضى هذا الاتفاقية،
والتي لا ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار
الشامل."
وحدّدت المادة الثالثة من المسودّة القوانين التي تحكم تنفيذ
الاتفاقية، حيث "يلتزم أفراد القوات المسلحة الأميركية وأفراد
العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات
العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذه الاتفاقية،
ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذه الاتفاقية. ويكون
على الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا
الغرض."
وشدّدت على ضرورة "تنسيق قوات الولايات المتحدة مع حكومة العراق
لضمان أن يكون الدخول إلى، أو الخروج من، العراق لأي مواطن عراقي،
او مواطن أية دولة أخرى مقيم عادة في العراق على مركبات أو سفن أو
طائرات مشمولة بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين واللوائح العراقية."
كما جاء في نص الإتفاقية، " كما يجب على القوات الاميركية أن لا
تسمح بخروج أي مواطن عراقي أو مواطن لأية دولة أخرى مقيم عادة في
العراق، والذي اُخطرت السلطات الأميركية بأنه يخضع لأمر بإلقاء
القبض عليه من قبل السلطات العراقية، بأن يخرج من العراق عن طريق
المنشآت والمساحات المتفق عليها المتاحة للاستخدام الحصري لقوات
الولايات المتحدة الأميركية."
وشددت المادة الرابعة على أن" تُجرى جميع العمليات العسكرية
التي يتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية بموافقة حكومة العراق
وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية. وتشرف على عملية تنسيق كل
تلك العمليات العسكرية لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية يتم
تشكيلها بموجب هذه الاتفاقية.
أما المادة الخامسة فقد أشارت إلى أنّ العراق " يمتلك جميع
المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة
في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات
الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسنّه."
كما حرصت على حماية التراث العراقي، حيث أنّها أشارت إلى أنّه
"عند اكتشاف أي موقع تاريخي أو ثقافي أو العثور على أي مورد
استراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل أعمال
البناء أو التطوير أو التحوير فوراً، ويتم تبليغ هذا الاكتشاف إلى
الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة لتحديد الخطوات المناسبة
التالية."
أما المادة السادسة فتفرض على الحكومة العراقية، "مع مراعاة
الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات النظر بين
الطرفين بموجب هذه الاتفاقية، أن تضمن إمكانية الوصول إلى المنشآت
والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة
والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء
المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان."
ومن ضمن ما تضمنته المادة السابعة أن "يكون استخدام وتخزين
المعدات متناسبا مع المهام المؤقتة لقوات الولايات المتحدة في
العراق، ولا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة
الدمار الشامل... وتضمن قوات الولايات المتحدة عدم خزن المتفجرات
أو الذخيرة في منشآت قريبة من المناطق السكنية، ويكون لها الحق في
نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية.
وسوف تزود الولايات المتحدة حكومة العراق بالمعلومات الضرورية عن
أعداد وأنواع هذه المخزونات."
وتعلقت المادة التاسعة بحركة السيارات والسفن والطائرات، حيث "يجوز
للسيارات والسفن التي تديرها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التي
تُدار حينذاك لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي
العراقية لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية... وتمنح السلطات العراقية
للطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي العراق
والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية... ولا تتعرض طائرات
وسفن وسيارات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية، التي تعمل
حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الاميركية، إلى صعود أي طرف على
متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك، ولا تكون عرضة
للتفتيش."
ومن أبرز ما تضمنته المسودّة نقل المراقبة والسيطرة على المجال
الجوي العراقي إلى السلطات العراقية "فور دخول هذه الاتفاقية حيز
النفاذ"، على أنّه "يجوز للعراق أن يطلب من قوات الولايات المتحدة
تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال
الجوي العراقي، والسيطرة عليه."
المادة العاشرة تعرضت لإجراءات التعاقد، مشيرة إلى أنّ "قوات
الولايات المتحدة ستحترم القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع
موردين عراقيين للمواد والخدمات."
وكانت المادة الثانية عشرة أبرز ما تضمنته الاتفاقية، حيث أنّها
اهتمت بمفهوم الولاية القضائية التي عطّلت التوصل إلى اتفاق بين
البلدين.
وتقول المادة: "يكون للولايات المتحدة الحق الرئيسي لممارسة
الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني بشأن أمور تقع
داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، وأثناء حالة الواجب خارج
المنشآت والمساحات المتفق عليها."
وأضافت أنّه "يكون للعراق الحق الرئيسي لممارسة الولاية
القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني، وذلك بشأن الجنايات
الجسيمة والمتعمدة التي ورد سردها طبقاً بالفقرة الثامنة، والتي
يتم ارتكابها خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها أثناء خارج حالة
الواجب."
كما أشارت إلى أنّه "يكون للعراق الحق الرئيسي لممارسة الولاية
القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم."
وأشار البند الخامس من هذه المادة إلى أنّه "يُسلم أفراد القوات
والعنصر المدني، فور إلقاء القبض عليهم أو توقيفهم من قبل السلطات
العراقية، إلى سلطات قوات الولايات المتحدة. عندما يمارس العراق
ولايته القضائية تتولى سلطات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز
عضو القوات أو العنصر المدني المتهم، وتقوم سلطات الولايات المتحدة
بإتاحة هذا الشخص المتهم إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق
والمحاكمة."
لكنّ البند يشير أيضا إلى أنّه "يجوز لسلطات أي من الطرفين أن
تطلب من سلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن حقه الرئيسي في الولاية
القضائية في حالة معينة. وتوافق حكومة العراق على ممارسة الولاية
القضائية فقط بعد إقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريريا خلال
21 يوما من اكتشاف الجريمة التي يدّعى أنها وقعت، بالأهمية الخاصة
لممارسة تلك الولاية القضائية."
كما أشارت المادة إلى أنه يكون "لأفراد القوات والعنصر المدني
الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات
المكفولة بموجب الدستور الأميركي والقوانين الأميركية، وذلك في
الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية، وفي
حال وقوع جريمة ما ويكون الضحية شخصا مقيما عادة في العراق، يضع
الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين
علماً، وفقا لما يكون مناسباً: بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه
لائحة التهم إلى المتهم المشبوه، وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة
ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم، وفرصة سماع أقوال المتهم في
جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع المحامي
لمتابعة القضية في ساحة القضاء."
وتابعت المادة: "وسوف تسعى السلطات الأميركية، حيثما يكون
مناسبا ووفقا لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما، من أجل إجراء
محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق. وفي حال محاكمة مثل تلك
القضايا في الولايات المتحدة، سوف تُبذل الجهود من أجل تسهيل
التواجد الشخصي للضحية في المحكمة."
وأضافت المادة أنّه "وفي الحالات التي يمارس فيها العراق
الولاية القضائية يكون لأفراد القوات والعنصر المدني الحق في أن
تُطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المتماشية مع
تلك المتاحة بموجب القانون الأميركي والقانون العراقي."
كما أنه يتعين أن تقدم سلطات الولايات المتحدة، "إقراراً تبين
فيه ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت أثناء حالة الواجب. وفي
تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية أن الظروف تقتضي
مراجعة هذا الإقرار، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة،
وتتلقى سلطات الولايات المتحدة معلومات كاملة عن الوقائع والظروف
وأية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها أثر على إقرار
سلطات الولايات المتحدة."
ولم يفت المادة أن تنوه أيضا إلى أنه من الجائز أن "يراجع
الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل 6 شهور، بما في ذلك أي
تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الأمني في
العراق، ومدى انشغال قوات الولايات المتحدة في عمليات عسكرية، ونمو
وتطور النظام القضائي العراقي، والتغييرات في القانون الأميركي
والقانون العراقي."
كما نصت المسودة على أن تدفع "سلطات قوات الولايات المتحدة
تعويضا عادلا ومعقولا لتسوية مطالبات استحقاقية لطرف ثالث، والتي
تنشأ عن أفعال قام بها أو لم يقم بها أفراد القوات والعنصر المدني،
أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة غير
القتالية لقوات الولايات المتحدة... وتقوم سلطات قوات الولايات
المتحدة بمعالجة وتسوية هذه المطالبات على وجه السرعة وفقاً
لقوانين ولوائح الولايات المتحدة. وعند تسوية المطالبات تضع سلطات
القوات الأميركية بعين الاعتبار أي تقرير عن تحقيق أو رأي تصدره
السلطات العراقية بشأن المسؤولية أو حجم الأضرار."
كما نصت على أنه "لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص
أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من
القوة أو المكوّن المدني ) إلا بموجب قرار عراقي يصدر وفقاً
للقانون العراقي وعملاً بالمادة الرابعة.
وفي حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء
القبض عليهم، كما هو مرخص به في هذه الإتفاقية أو القانون العراقي،
يجب تسليم هؤلاء الأشخاص الى السلطات العراقية المختصة خلال 24
ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم.
كما يجوز للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات
المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.
وتنص الإتفاقية على إطلاق سراح جميع الموقوفين في حيازة قوات
الولايات المتحدة بشكل آمن ومنظم. وتضمن قوات الولايات المتحدة،
عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية تقديم جميع المعلومات المناسبة بشأن
جميع حالات الموقوفين الى المسؤولين العراقيين. كما تقوم قوات
الولايات المتحدة، عند تقديم أوامر القاء قبض عراقية صالحة بتسليم
الشخص الموقوف إلى السلطات العراقية المناسبة.
كما لن يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو غيرها من
عقارات أخرى إلا بموجب أمر قضائي يصدر في هذا الصدد، باستثناء
الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية، وبالتنسيق مع السلطات
العراقية ذات الصلة.
ولتنفيذ هذه البنود، تأمر المسودة بتشكيل لجنة عسكرية مشتركة
تُشكِل بدورها لجانا فرعية مشتركة في مختلف المجالات تتولى كل
منها، وفقاً لاختصاصاتها، النظر في القضايا الناشئة عن تفسير
وتطبيق الاتفاقية.
ونصت المادة الخامسة والعشرون على أن إنسحاب قوات الولايات
المتحدة من الأراضي العراقية في تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر/كانون
الأول عام 2011.
كما تنصّ على أن تنسحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن
والقرى والقصبات العراقية في تاريخ لا يتعدى ذلك التاريخ الذي
تتولى فيه قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن فيها، على
أن يكون انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة في
تاريخ لا يتعدى 30 يونيو/حزيران عام 2009.
على أنّ المسودة أشارت أيضا إلى أن الطرفين سيقومان بمراجعة
التقدم الذي تم تحقيقه باتجاه الوفاء بالتاريخ المحدد والأحوال
التي يمكن أن تسمح لكل من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر إما
تقليص الفترة المحددة أو تمديدها. ويخضع قبول مثل هذا التقليص أو
التمديد وتوقيت كليهما لموافقة الطرفين.
كما أشارت إلى أنّه يجوز انسحاب قوات الولايات المتحدة في
تواريخ تسبق التواريخ المحددة في هذه المادة بناء على طلب أي من
الطرفين. وتعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في
أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت.
وتنص المسودة على إنهاء العمل يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2008
بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل
السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي (حيث) ينبغي أن يسترد
العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 (1990)، ويؤكدان كذلك على أن
الولايات المتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ
الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 ديسمبر/كانون الأول عام
2008.
ونصت المادة التاسعة والعشرون على أنه "عند بدء نفاذ هذه
الإتفاقية تتولى حكومة العراق المسؤولية الكاملة عن المنطقة
الدولية. قد تطلب حكومة العراق من قوات الولايات المتحدة دعما
مؤقتا للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالأمن في المنطقة
الدولية، وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة
بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن في
المنطقة الدولية خلال الفترة الزمنية التي طلبتها حكومة العراق."
|
