|
شبكة النبأ: شكك الكثير في نوايا
الحكومة والقائمين على العملية السياسية العراقية من عدم صدقهم
الكامل في مسألة الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية المزمع
توقيعها، ذلك ان الحكومة لم تبادر حتى اليوم بعرض بنود هذه
الاتفاقية على العلن، لتضع الشارع العراقي في الصورة التي يرى من
خلالها شفافية التعامل الحكومي الشعبي، وتعميق العملية الديمقراطية
التي أرست قواعدها الانتخابات العامة في العراق الذي يتقدم بخطوات
جادة لبناء مستقبله الحديث.
والامتعاض الشعبي هذا نراه في خطب الجمعة المنطلقة من المرجعيات
الدينية والتي تؤكد على ضرورة التمسك بالسيادة والاستقلال وعدم
المساومة على المسلمات التاريخية والضرورية لبناء الدولة العراقية.
من جانبه التيار الصدري جابت مظاهراته شوارع العاصمة بغداد،
وألقى من خلالها ممثل السيد مقتدى الصدر كلمة أعرب فيها عن خيبة
أمل كبيرة ستصيب العراقيين ما لو صادقت الحكومة على الاتفاقية.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تتابع آخر المستجدات بشأن
الاتفاقية العراقية الامريكية، وكيف تصفها وزيرة الخارجية
الامريكية في رسالة الى الحكومة العراقية بقولها.. انها أمر حاسم!!
الاتفاقية الأمنية أمر حاسم.. كما تنظر
لها واشنطن
ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية، أن الولايات المتحدة تدرس مسودة
الاتفاقية المتضمنة انسحابا لقواتها من العراق، مشيرة الى ان وزيرة
الخارجية الامريكية ابلغت العراقيين ان الاتفاقية امر حاسم لمستقبل
العلاقات الامريكية العراقية، وانها العرض الاخير الذي تريد
الادارة تقديمه لهم.
وقالت الصحيفة ان مسؤولين امريكيين ذكروا ان الاتفاقية ربما
ستتضمن انسحابا للقوات الامريكية القتالية من المدن والنواحي
العراقية في منتصف العام 2009.، مبينة ان القوات ستنسحب كليا من
العراق بنهاية العام 2011.
واوضحت الصحيفة ان وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس، بدأ باطلاع
اعضاء بارزين في الكونغرس الامريكي على الاتفاقية. وفي حين لا
تتطلب الاتفاقية موافقتهم، كما تقول الصحيفة، الا ان دعمهم سيسهل
تمريرها. بحسب أصوات العراق.
وقالت الصحيفة إن وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس تضغط
الان على قادة عراقيين للقبول بالاتفاقية، وتنقل الصحيفة عن
مسؤولين امريكيين قولهم ان رايس ابلغت العراقيين ان الاتفاقية امر
حاسم لمستقبل العلاقات الامريكية العراقية، وانها العرض الاخير
الذي تريد الادارة تقديمه لهم.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الخارجية الامريكية، شين
ماكورماك، قوله ان العراقيين ينظرون حاليا في نص الاتفاقية، ونحن
نواصل التحدث اليهم بشانها.
وكان بيان صدر عن مكتب نائب رئيس الجمهورية، عادل عبد المهدي،
قال انه ورايس، ناقشا سبل تعزيز الاتفاقية بما يتماشى مع مصالح
الشعب العراقي وضمان حقوقه، حسب ما تذكر الصحيفة.
من جانبها قالت الحكومة العراقية انها تدرس المسودة بعد التوصل
الى تسوية بشان قضية حصانة الجنود الامريكيين والمتعاقدين مع
البنتاغون.
وتتطلب اية اتفاقية مصادقة مجلس الوزراء العراقي، ومجلس الرئاسة،
وتعد مصادقة مجلس النواب الحاسمة.
وينتهي تفويض الامم المتحدة لقوات التحالف بقيادة الولايات
المتحدة في 31 من كانون الاول ديسمبر المقبل. ويبلغ حجم قوات
التحالف مجتمعة 152.000 عسكري من بينهم حوالي 144.000 عسكري امريكي.
واعلنت الحكومة العراقية اصرارها على وضع جدول زمني واضح
بالانسحاب، فيما قال مسؤولون امريكيون ان المسودة الحالية تتضمن
جدولا زمنيا لانسحاب القوات الامريكية يبدأ قبل نهاية العام 2011.
وصاية محدودة للجانب العراقي على القوات
الأمريكية
وذكرت صحيفة سيراكيوز الأمريكية أن الولايات المتحدة وافقت على
وصاية قانونية عراقية محدودة على القوات الأمريكية، فيما ذكرت
صحيفة تايمز البريطانية أن الخارجية البريطانية توشك على إبرام
اتفاقية تجيز بقاء قواتها في العراق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين على اطلاع على الاتفاقية
الأمنية مع أمريكا قولهم انه: من الممكن أن يمثل جنود أمريكيين
أمام القضاء العراقي في حال ارتكابهم جرائم خارج القواعد الأمريكية
وعند ارتكابها خارج إطار المهام، بموجب مسودة الاتفاقية الأمنية
التي صيغت بعد شهور من مفاوضات صعبة بين الجانبين. بحسب أصوات
العراق.
وأضاف المسؤولون، كما نقلت الصحيفة، إن المسودة تدعو القوات
الأمريكية إلى مغادرة المدن العراقية بنهاية حزيران يونيو المقبل
والانسحاب من البلاد كليا بحلول كانون الأول 31 ديسمبر من العام
2011، ما لم تطلب حكومة بغداد بقاء بعضها لأغراض التدريب والدعم
الأمني.
وبحسب المسودة فقد يُمنح العراقيون دورا كبيرا في العمليات
العسكرية الأمريكية وسيطرة تامة على المنطقة الخضراء.
وقال مسؤول عراقي كبير أن: بغداد ربما تطالب بتنازلات إضافية
قبل عرض الاتفاقية على البرلمان لاتخاذ القرار النهائي بشأنها. كما
أشارت الصحيفة إلى إن المسؤولين العراقيين هؤلاء المطلعين على
تفاصيل المسودة تحدثوا شريطة عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين
بذكر هذه المعلومات.
وفي واشنطن، كما تقول الصحيفة، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية
أن المسودة قد أنهيت إلا أنها رفضت مناقشة التفاصيل.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، شين
ماكورماك قوله أن: النص الذي نتطلع إليه قد أنجز. لكن لا شيء يعد
منجزا ما ينجز كل شيء. وكل شيء لم ينجز إلى الآن. فالعراقيون ما
زالوا يتناقشون في ما بينهم. ونحن ما زلنا نتحدث مع العراقيين.
وذكرت الصحيفة إن مساعدين للمالكي قالوا أن رئيس الوزراء نوري
المالكي اطلع رئيس البلاد ونائبيه على المسودة، ويعرض الاتفاقية
المقترحة على قادة الأحزاب في نهاية الأسبوع الجاري. وهدفه من ذلك
هو قياس حجم الدعم السياسي قبل إحالة المسودة إلى البرلمان.
وقال مساعد آخر للمالكي، كما تنقل الصحيفة، إن العراقيين ربما
سيضغطون باتجاه تنازلات إضافية إذا احتشدت الأحزاب خلف الحكومة.
وامتنع عن ذكر تفاصيل إضافية. إلا إن مساعدين آخرين للمالكي قالوا
أن مسؤولين أمريكيين ابلغوا رئيس الوزراء، في مستوى خاص، إن
الأطراف الأخرى مستعدة لتوقيع الاتفاقية وبأنه الوحيد الذي يقف
بوجهها.
وعلى مدى شهور من المفاوضات، التي بدأت في وقت مبكر من العام
الجاري، كما تعلق الصحيفة، كانت القضية الأكثر صعوبة هي تحديد
الجهة التي تحاكم الجنود الأمريكيين ومتعاقدي البنتاغون في حال
ارتكاب خروقات من قبيل قتل مدنيين عراقيين.
وطالب المفاوضون الأمريكيون بالولاية القضائية الحصرية على
جنودهم كلهم والمتعاقدين، بغية حمايتهم من تهم ذات دوافع سياسية.
لكن العراق يصر على دور في ذلك لإقناع الرأي العام بان العراقيين ـ
وليس الأمريكيين ـ هم المسؤولون عن بلادهم.
وقال المسؤولون العراقيون أن بموجب التسوية، قد يكون للولايات
المتحدة الحق الأول في محاكمة الجنود ومتعاقدي البنتاغون في حال
ارتكاب خروقات في قواعد أمريكية أو في إثناء عمليات عسكرية.
وعلقت الصحيفة بالقول أن مثل هذا الكلام قد يوفر حماية للقوات
الأمريكية من الملاحقة القانونية على حوادث قتل مدنيين عرضية في
تقاطع نيران خلال عمليات حربية مجازة.
وأضاف المسؤولون العراقيون أن العراق ربما يكون له السلطة
الأولى في محاكمة جنود أمريكيين ومتعاقدين على ارتكاب جرائم ترتكب
مع سبق الإصرار والترصد خارج قواعد أمريكية، وعندما يكونون خارج
إطار مهام مجازة.
وتشير الصحيفة إلى إن غالبية القوات الأمريكية، التي يقدر عددها
147.000 عسكري، نادرا ما تغادر قواعدها باستثناء خروجها في مهام
مجازة، لذا، كما تلاحظ الصحيفة، من غير الواضح ما إذا سيسمح هذا
التغير بتقديم أعداد كبيرة من الأمريكيين إلى القضاء العراقي.
وذكرت الصحيفة أن موادا أخرى من المسودة تعطي العراقيين دورا
كبيرا في العمليات العسكرية اكبر من أي وقت على مدى السنوات الست
من الحرب. إذ لن يسمح للقوات الأمريكية، بحسب المسؤولين العراقيين،
باحتجاز مشتبه بهم أو تفتيش البيوت من دون الحصول على إذن قانوني
عراقي باستثناء حالات حربية فعلية. وأضافوا أن أي احد يحتجزه
الأمريكيون يجب تسليمه إلى العراقيين في غضون 24 ساعة.
وفي صعيد الوجود الأجنبي في العراق، ذكرت تايمز Times
البريطانية إن الخارجية البريطانية قالت أن هناك حاجة ماسة إلى
العراق وبريطانيا في إن يعقدا اتفاقية في الأسابيع القليلة المقبلة
من اجل السماح للقوات البريطانية بالبقاء في العراق لما بعد نهاية
العام الجاري، حسب ما نقلت الصحيفة وزير الخارجية البريطاني.
وقالت الصحيفة أن بل راميل، وزير الخارجية البريطاني، موجود في
بغداد لمناقشة هذه القضية. ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله أن: الأمر
الحاسم هو انه في الأيام القليلة المقبلة والأسابيع سنحسم هذه
القضية.
ممثل المرجعية في كربلاء يحذر النواب من
التنازلات
وبعدما سرّب امريكيون وسياسيون يتسقون معها، انباء عن قرب
الشروع بالتوقيع على الاتفاقية الامنية، وبالرغم من احتوائها حتى
الان على بنود تنال من سيادة العراق واستقلاله، وبنود غامضة تفسر
لصالح اطلاق حرية حركة القوات الامريكية في العراق، بادر ممثل
المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي الى التحذير من التوقيع
على الاتفاقية اذا تضمنت بنودا تمس السيادة والاستقلال قائلا: أن
الشعب العراقي لن يقبل بالتنازل عن السيادة والاستقلال ولا شك أن
الأجيال القادمة والحالية لن تسامح أي مقصر بأداء وظيفته التاريخية
المهمة في أمثال هذه الأمور. بحسب نهرين نت.
واضاف السيد الصافي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن
الحسيني الشريف في كربلاء المقدسة انه عندما اوكلت المرجعية
المباركة ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية إلى مجلس النواب، هذا ليس
معناه أن المرجعية ليس لها رؤية في هذا الموضوع، وإنما من خلال
منهجها المعروف أنها في الأمور المهمة وحتى في العادية أنها توكل
إلى المؤسسات الدستورية والقانونية المعتمدة التي تؤطر بناء الدولة.
وشدد ممثل المرجع السيستاني، على مجلس النواب الذي سيناقش هذه
الاتفاقية ان يراعي في هذا القرار المصالح العليا للبلد من جهة
الاستقلال ومن جهة السيادة في الحاضر وفي المستقبل ولا شك ولا ريب
أنها مسؤولية مهمة تقع على عاتق هذا المجلس. ودعا السيد الصافي
للمجلس بان ينتهج المجلس الصواب، ويتفهم عظم المسؤولية التاريخية
التي يضطلع بها بهذا الشأن.
وفسر مراقبون هذه الملاحظات القوية من ممثل المرجعية، ودعوته
المجلس بانتهاج الصواب، وان يضع السيادة والاستقلال نصب عينيه وان
يعلم بانه سيتعرض لمساءلة التاريخ والأجيال القادمة، كل ذلك فسرها
المراقبون واعتبروها، بمثابة رسائل تحذيرية من المرجعية الى نواب
الشعب في المجلس إلى ان لا يعيروا أهمية للضغوط التي يمارسها
المؤيدون لهذه الاتفاقية والتي تمارسها الولايات المحتدة لتمرير
هذه الاتفاقية بكل المحاذير والمخاطر التي تتضمنها بعض بنود مسودة
هذه الاتفاقية التي وصفها وزير الدفاع الاميركي بأنها تلبي
احتياجات القوات الأمريكية في العراق وعبّر عن رضاه عن بنودها
الحالية.!! بحسب نهرين نت.
مقتدى الصدر يصف الاتفاقية الأمنية بأنها
وصمة العار
من جهة ثانية قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن الاتفاقية
الامنية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن ستكون وصمة عار على جبين
من يوقعها، داعيا الحكومة إلى رفضها.
وأوضح الصدر في كلمة ألقاها الشيخ هادي المحمداوي نيابة عنه
خلال التظاهرة التي نظمها أنصاره شرقي بغداد إن: الحكومة العراقية
تخلت عن مسؤوليتها وأعادت الاتفاقية للشعب العراقي لأنها ستكون
وصمة عار في جبين الحكومات التي توقع مثل هذه الاتفاقيات الشبيهة
باتفاقية كامب ديفيد وسايكس بيكو، وان الاولى بالحكومة رفضها لأن
الشعب رفضها.
وأضاف الصدر: انني على يقين بعد ان قامت هذه الجموع بواجبها
الشرعي والوطني وامام المحتل وامام الحكومة العراقية برفضها
للاتفاقية الامنية، وان الله لن ينسى هذه الجهود وهي المناصرة
للمصلح الذي سيرفع راية الحق. بحسب أصوات العراق.
واعرب الصدرعن امله بأن تستجيب المراجع الدينية والإعلام على
الاستفتاء الذي رفعه لها بشأن الاتفاقية، مبينا للمتظاهرين ان مصير
العراق وسمعته بين ايديكم واياكم والتصويت لصالحها بل رفضها لأنها
ستسمح بوجود قواعد دائمة للقوات المريكية في العراق.
وتابع بالقول: اشجب واستنكر وابرأ من كل من يعتدي على اي مسلم
سنيا كان ام شيعيا وعلى اي من الاقليات الاخرى في العراق، ولاتنسوا
شهداء العراق وشهداء المقاومة وشهداء مجلس النواب.
من الجدير بالذكر ان الكتلة الصدرية تشغل 30 مقعدا في مجلس
النواب العراقي الذي يبلغ عدد مقاعده 275.
القبانجي يقول بضرورة عرض الاتفاقية على
الشعب
وفي نفس السياق قال إمام جمعة النجف انه لابد من عرض الاتفاقية
الامنية العراقية الامريكية على الشعب العراقي قبل توقيعها وليس
البرلمان لانها بحاجة الى اجماع وطني.
وقال صدر الدين القبانجي في الخطبة التي القاها الجمعة في النجف
انه: لابد من عرض الاتفاقية على الشعب العراقي قبل توقيعها لضمان
عدم وجود بنود سرية فيها.
وتساءل القبانجي عما اذا كان من المعقول ان يمرر البرلمان
الاتفاقية لو تم التصويت عليها بواقع اكثر من النصف بواحد، معتبرا
ان الاتفاقية قضية بالغة الخطورة ولابد من الاجماع الوطني عليها
وهي تمثل منعطفا تاريخيا للعراق و ترسم مصير امة لقرون اتية. بحسب
اصوات العراق.
وطرح القبانجي جملة من المخاوف والتساؤلات في شان الاتفاقية
منها ما اذا كان سيسمح للحكومة العراقية بمحاسبة الامريكيين لو
تجاوزوا القانون ومسألة انسحاب القوات في العام 2011.
المالكي يصف الاتفاقية على إنها ستُخرج
العراق من البند السابع
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي، إن شأن توقيع الاتفاقية مع
الولايات المتحدة اطلاق الاموال العراقية المجمدة واخراج العراق من
البند السابع، داعيا الحكومة البريطانية الى تعزيز علاقاتها
الاقتصادية مع العراق.
جاء ذلك خلال استقبال المالكي في مكتبه ببغداد كلا من وكيل وزير
الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الاوسط بيل رايميل والسفير
البريطاني في بغداد كريستوفر بيانتس، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين والقضايا
ذات الاهتمام المشترك. وأبدى المالكي خلال اللقاء، حرصه على تعزيز
العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والنفط والطاقة ونتطلع
لمساهمة شركاتها في البناء والاعمار، والاستفادة من الخبرات
البريطانية لتدريب وتأهيل قواتنا المسلحة.
وتابع المالكي، بحسب البيان، أن: من شأن توقيع الاتفاقية مع
الولايات المتحدة اطلاق الاموال العراقية المجمدة واخراج العراق من
البند السابع، مؤكدا ان الموافقة النهائية على الاتفاقة بيد ممثلي
الشعب في مجلس النواب. بحسب اصوات العراق.
ويخضع العراق للبند السابع للامم المتحدة والذي فرض عليه بعد
دخول قواته الى الكويت عام 1990، حيث يسمح هذا البند باستخدام
القوة ضده كونه يهدد الامن الدولي، اضافة الى تجميد مبالغ كبيرة
من ارصدته في البنوك العالمية لغرض دفع التعويضات منها للمتضررين
من غزو الكويت.
ويتفاوض الجانبان العراقي والامريكي حاليا، حول ابرام اتفاقية
امنية طويلة الامد بينهما اثارت جدلا سياسيا حادا تحدد الطبيعة
القانونية لوجود الجيش الامريكي على الأراضي العراقية بعد نهاية
العام الجاري حيث سينتهي التفويض الدولي الممنوح للجيش الامريكي في
العراق من الامم المتحدة بموجب قرار من مجلس الامن.
من جهته، اعرب المبعوث البريطاني عن تقديره للجهود التي تبذلها
الحكومة العراقية لتحقيق الأمن والاستقرار، وتطلع بلاده لتوسيع
العلاقات وزيادة التعاون مع العراق ، مؤكدا استعداد الشركات
البريطانية للمشاركة في عملية البناء والاعماروالاستثمار في العراق.
وكان السفير البريطاني في بغداد كريستوفر برينتس، عن عزم بلاده
الدخول في مفاوضات مع العراق من اجل تنظيم تواجد قواتها بعد عام
2008 عبر اتفاقية مشتركة، مبينا ان هناك اتفاقا بين رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي ورئيس الوزراء البريطاني كولدن براون بهذا
الشأن.
وتتواجد القوات البريطانية وبقية القوات المتعددة الجنسيات في
العراق، بناء على تفويض من الأمم المتحدة يجدد عند نهاية كل سنة
بطلب من الحكومة العراقية، وتحاول الولايات المتحدة الامريكية،
بشكل منفصل، ابرام اتفاقية طويلة الامد مع العراق بشأن طبيعة تواجد
قواتها بعد انتهاء العام 2008، فيما لم تبدأ بريطانيا مباحثاتها
بشأن عقد اتفاقية حتى الان.
وتعد بريطانيا الشريك الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية في
عملية غزو واحتلال العراق، في آذار مارس من العام 2003، وكانت
قواتها المشاركة في الحرب هي الثانية من حيث الحجم، بعد الولايات
المتحدة. وقد سحبت أكثر من نصف قواتها من جنوب العراق ولم يبق منها
سوى 4100 جندي في القاعدة البريطانية قرب مطار البصرة (590 كم جنوب
بغداد).
الاتفاقية ومعاهدة الإنسحاب
وفي تطور لاحق قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون ان واشنطن وبغداد
توصلتا الى اتفاق نهائي بعد شهور من المحادثات بخصوص معاهدة تلزم
القوات الامريكية بالانسحاب من العراق بحلول عام 2011 مالم يطلب
منها العراق البقاء.
ويحل الاتفاق الثنائي محل قرار مجلس الامن الذي طبق بعد الغزو
الامريكي للعراق عام 2003 وسيعطي الحكومة العراقية المنتخبة سلطة
على الوجود العسكري الامريكي للمرة الاولى. بحسب رويترز.
وقال العراق انه حصل على حق محاكمة الجنود الامريكيين الذين
يرتكبون جرائم خطيرة في ظروف معينة وهي قضية طالما قال الجانبان
انها عطلت الاتفاق لفترة طويلة.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان الاتفاق أحيل
على الزعماء السياسيين العراقيين للموافقة عليه وهي خطوة أولى
باتجاه التصديق عليه في البرلمان العراقي.
وقال شون مكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية: لم
يتم شيء الى ان يتم كل شيء. ولم يتم كل شيء. مازال العراقيون
يتحدثون فيما بينهم. ومازلنا نتحدث الى العراقيين.
لكن مسؤولا أمريكيا رفيعا في واشنطن طلب عدم الكشف عن اسمه أكد
موافقة الجانبين على المسودة النهائية للاتفاق وأن الاتفاق سيلزم
القوات الامريكية بمغادرة العراق بحلول نهاية عام 2011 ما لم يطلب
العراق منها البقاء لفترة أطول.
ورفضت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش على الدوام الالتزام
بجداول زمنية للانسحاب من العراق. وامتنع المسؤولون الامريكيون في
السابق عن التعليق على أي مواعيد نهائية قد يتضمنها الاتفاق.
وقال الدباغ ان الاتفاق يتوقع انسحاب القوات الامريكية من
البلدات والقرى العراقية بحلول منتصف العام المقبل وأن تنسحب تماما
من البلاد بعد ثلاثة أعوام. وللبقاء فترة أطول هناك حاجة الى
التوصل الى اتفاق جديد.
وأضاف الدباغ لرويترز: الانسحاب سيتم خلال ثلاثة سنين وابتداء
من تاريخ رر2009. وفي عام 2011 سيكون للحكومة العراقية في ذلك
الوقت الحق في ان تقدر فيما اذا كانت تريد اتفاقية جديدة ام لا ..
واي نوع من الاتفاقية.. وحسب حجم المخاطر في العراق انذاك.
وفيما يتعلق بحصانة القوات الامريكية من المساءلة القانونية قال
الدباغ: داخل المعسكرات سيخضعون للقضاء الامريكي.. والولاية
القضائية العراقية ستطبق في حالة ارتكاب القوات (الامريكية) جنايات
جسيمة ومتعمدة خارج منشاتهم وخارج الواجب ... وسيقفون (الجنود
الامريكان) امام محكمة عراقية... والولاية القضائية مهمة والعراق
يعتبرها جزءا سياديا.
وأكد المسؤول الامريكي الكبير أنه تم التوصل لحل وسط فيما يتعلق
بحصانة الجنود ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل. كما وصف مصدر رفيع
بالحكومة العراقية طلب عدم الكشف عن اسمه التسوية بشأن الحصانة
بأنها انتصار.
وقال: حصل الجانب العراقي في هذا الاتفاق على ما لم تحصل عليه
اي دولة. هذا ما يجعل هذا الاتفاق استثنائيا. |
