تقرير منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد للعام 2008: استمرار تفاقم معدّلات الفساد في البلدان النامية يصل إلى حد كارثة انسانية مستمرة

شبكة النبأ: باحتوائه على بلدان مثل العراق والصومال، من بين البلدان التي تظهر أعلى مستويات الفساد، يسلِّط مؤشر مدركات الفساد للعام 2008 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الضوء على الصلة القاتلة بين الفقر، وفشل المؤسسات، والابتزاز. كذلك يشير إلى وجود بلدان أخرى تراجعت مكانتها على مؤشر مدركات الفساد لعام 2008 وإلى تعرض قوة آليات الرقابة للخطر في الدول الأكثر ثراء.

ففي أشد البلدان فقراً، يمكن لمستويات الفساد أن تعني الفرق بين الحياة والموت، عندما تكون الأموال المخصصة للمستشفيات أو المياه النظيفة على المحك، حسب تصريح أدلت به هوغيت لابل، رئيسة منظمة الشفافية الدولية.

كما إن استمرار ابتلاء الكثير من المجتمعات بالمستويات العالية من الفساد والفقر قد بلغ حد الكارثة الإنسانية المستمرة بشكل لا يمكن السكوت عليه. لكن حتى في البلدان الأكثر حظاً، بمستويات الإنفاذ غير المتساوي فيها والمثير للقلق، يحتاج الأمر إلى نهج أكثر صرامة لمعالجة الفساد".

نتائج عام 2008

يقيس مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مستويات الفساد في القطاع العام في بلد معين. وهذا المؤشر هو مؤشر مركب يعتمد على الدراسات الاستقصائية المتخصصة والمسوحات التجارية. ويحتوي مؤشر مدركات الفساد لعام 2008 على 180 بلدا (وهو نفس عدد الدول التي احتواها مؤشر عام 2007) مرتبة على مقياس من صفر (فاسد جدا) إلى عشرة (نظيف جدا).

تتشارك كل من الدنمارك، ونيوزيلندا، والسويد بأعلى الدرجات(9.3) ، يليها مباشرة سنغافورة (9.2) بينما تحتل الصومال المرتبة الأخيرة (1.0) يتقدمها بشكل طفيف كل من العراق وميانمار (1.3)، وهايتي (1.4).

وبينما لا تحدث التغييرات بسرعة على المؤشر، توجد بعض التغييرات ذات الدلالة الإحصائية الواضحة في بعض البلدان على طرفي المؤشر. وعند النظر إلى مسوحات المصدر المذكورة في مؤشرات الأعوام 2007 و 2008، يمكن ملاحظة إنخفاض كبير في بلغاريا، وبوروندي، وجزر المالديف، والمملكة المتحدة، والنرويج.

وبالمثل، يمكن ملاحظة التحسينات الإحصائية الكبيرة التي طرأت خلال العام الماضي في ألبانيا، وقبرص، وجورجيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وعمان، وقطر، وكوريا الجنوبية، وتونغا، وتركيا.

تعزيز الرقابة والمساءلة

في البلدان المرتفعة أو المنخفضة الدخل على حد سواء، يتطلب تحدي كبح جماح الفساد مؤسسات مجتمعية وحكومية عاملة. وكثيرا ما تعاني البلدان الفقيرة من فساد وعدم فاعلية الهيئات القضائية والرقابة البرلمانية. ومن ناحية أخرى، تظهر البلدان الغنية دلائل على عدم كفاية تنظيم للقطاع الخاص، من حيث معالجة الرشوة في الخارج من قبل هذه الدول، وضعف الرقابة على المؤسسات والمعاملات المالية.

 وتقول لابل "يتطلب القضاء على الفساد رقابة قوية من خلال البرلمانات، ومؤسسات إنفاذ القانون، وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني النشيطة. وعندما تكون هذه المؤسسات ضعيفة، يخرج الفساد عن نطاق السيطرة بما يجلب من العواقب المروعة على الناس العاديين وعلى العدالة والمساواة في المجتمعات بشكل أوسع."

الحملة العالمية لمكافحة الفقر على المحك

يعرض انتشار الفساد في البلدان المنخفضة الدخل المكافحة الدولية للفقر للخطر ويهدد بعرقلة تحقيق أهداف الأمم المتحدة التنموية للألفية. فوفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد العالمي لعام 2008، يؤدي بقاء الفساد بدون رادع  إلى إضافة مبلغ 50 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 35 مليار يورو) إلى تكلفة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بشأن المياه والمرافق الصحية. - أي ما يقارب من نصف الإنفاق السنوي على المعونات العالمية.

ولا يعني هذا الدعوة إلى مضاعفة الجهود في البلدان ذات الدخل المنخفض فحسب، حيث توضع رفاهية الغالبية العظمى من السكان على المحك، بل يعني أيضا الدعوة إلى إتباع نهج مركز ومنسق أكثر من جانب الجهات المانحة الدولية لضمان تصميم المساعدة الإنمائية من أجل تعزيز مؤسسات الحكم والرقابة في البلدان المستقبلة للمساعدات، وتحصين تدفقات المعونة نفسها ضد سوء الاستخدام والرشاوى.

هذه هي الرسالة التي تنوي منظمة الشفافية الدولية إيصالها إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول المقبل بينما تستعد لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وقبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية في الدوحة، قطر، والذي سيتم خلاله إتخاذ القرارات ووضع الالتزامات بشأن تمويل المساعدات.

وشدد الأستاذ يوهان غراف لامبسدروف من جامعة باسو، والقائم على تنفيذ المؤشر بالنيابة عن منظمة الشفافية الدولية، على الآثار الكارثية للفساد والمكاسب الناتجة عن مكافحته قائلا: "تشير الأدلة إلى أن تحسنا بمقدار نقطة واحدة (من أصل نقاط المقياس العشرة) يؤدي إلى زيادة تدفقات رأس المال بنسبة 0.5 % من إجمالي الناتج المحلي للبلد وزيادة في نسبة متوسط الدخل بنسبة قد تصل إلى 4 %. "

رشاوى الشركات والمعايير المزدوجة

إن ضعف أداء بعض البلدان الغنية المصدرة، مع الانخفاض الملحوظ لأداء الدول الأوروبية وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2008 ، يلقي مزيدا من الضوء الهام على التزام الحكومة بكبح جماح الطرق المشكوك فيه والتي تتبعها الشركات في الخارج من أجل تملك وإدارة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى المخاوف الداخلية بشأن بعض القضايا مثل دور المال في السياسة. ويشير استمرار ظهور فضائح الرشوة الأجنبية الفشل الكبير لأكثر دول العالم ثراءً في الوفاء بوعود المساءلة المتبادلة في مكافحة الفساد.

وتقول لابل "إن هذا النوع من الكيل بمكيالين أمر غير مقبول ويضرب بالمعايير القانونية الدولية عرض الحائط حبث تتعدى نتائج الفساد الآثار الملموسة على تآكل سيادة القانون وانعدام ثقة الجمهور." وتضيف لابل قائلة" إن نقص القرار يقوض مصداقية دعوات الدول الأغنى لحث الدول المنخفضة الدخل على القيام بالمزيد من الأعمال من أجل محاربة الفساد". وقد كان اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة، والذي يجرم الرشوة الخارجية من قبل الشركات في الدول الأعضاء في المنظمة، قد أصبح ساري المفعول منذ عام 1999، لكن تطبيق هذه الاتفاقية لا يزال متفاوتا في الدول المختلفة.

يعتبر التنظيم نصف المعركة ضد الفساد بالرغم من أهميته. فالتغيير الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق الالتزام الداخلي بإحداث تحسينات حقيقية على ممارسات مكافحة الفساد من جانب الشركات من جميع الأحجام، ومن جانب البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء.

مكافحة الفساد: البوصلة الاجتماعية

في جميع دول العالم يكفل وجود المؤسسات الرقابية القوية، والأطر القانونية، والتنظيم الدقيق ضمان تدني مستويات الفساد إلى أدنى حد، وبالتالي إتاحة المزيد من المشاركة الفعالة لجميع الناس في مجتمعاتهم، وتحقيق أقوى النتائج التنموية إضافة إلى تحسين نوعية الحياة للمجتمعات المحلية المهمشة.

ويعكس مؤشر مدركات الفساد الطبيعة المتنوعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وجود 13 بلدا التي أحرزت أقل من 5 علامات على المؤشر، مما يشير إلى مشكلة فساد خطيرة، إضافة إلى خمسة بلدان فقط التي أحرزت ما يفوق عن 5 علامات.

توضح نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2008 أنه وبالرغم من الفساد وانعدام الشفافية اللذان ما يزالان يشكلان تحديا أساسيا أمام تنمية المنطقة، فإن النقاش المتزايد بشأن قضية الفساد يسير ببطء لكن بثبات نحو خطوات الإصلاح الهيكلي. ولقد اكتسبت مسألة مكافحة الفساد في القطاع العام زخما وشرعية ويتم الآن مواجهة ذلك بوضوح باعتباره العقبة الرئيسة أمام التنمية، بدأ من المغرب ومرورا بمصر، ولبنان، والأردن، والكويت، واليمن. ويمتد هذا الزخم لفلسطين على الرغم من عدم إدراجها في مؤشر مدركات الفساد لعام 2008.

ويظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2008 مستويات أدنى من مدركات الفساد في قطر، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، والبحرين، والأردن. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التحسن، ولا سيما في دول الخليج الغنية بالنفط والغاز ناتج عن زيادة في الإرادة السياسية لمكافحة الفساد أو يعكس قدرة الفوائض الكبيرة، والتي تغذي التنمية الاقتصادية السريعة، على إخفاء الآثار السلبية للفساد. ففي حالة الإمارات العربية المتحدة، يوجد تفسير واحد للتحسن على نتيجة المؤشر يتمثل في زيادة في حالات الفساد التي يتورط فيها مسؤولون تنفيذيون على مستوى عال، بمن فيهم مواطنوا الدولة، فضلا عن تعزيز دائرة المراجعة المالية. أما في الأردن، والتي استضافت المؤتمر الأول للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2006 وأظهرت رغبة واسعة في معالجة الفساد، فقد شهدت تحسنا على نتيجتها في المؤشر والذي شهد ارتفاعا من 4.7 في عام 2007 إلى 5.1 في عام 2008. أما قطر فسوف تستضيف في أواخر العام 2009 المؤتمر القادم للدول الأعضاء في اتفاقية مكافحة الفساد.

أما نتيجة العراق المتمثلة علامتها بـ 1.3 فتسلط الضوء على أهمية إنشاء مؤسسات على أسس متينة قادرة على الأداء، ومنع الفساد، وتنفيذ سيادة القانون.

أسئلة عامة:

ما هو مؤشر مدركات الفساد؟

مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية يقيم ويرتب الدول طبقا لدرجة إدراك وجود الفساد بين المسئولين والسياسيين في الدولة، وهو مؤشر مركب يعتمد على بيانات ذات صلة بالفساد تم جمعها عن طريق استقصاءات متخصصة قامت بها مؤسسات مختلفة ومستقلة وحسنة السمعة. إنه يعكس أراء أصحاب الأعمال والمحللين من جميع أنحاء العالم متضمنا المتخصصين والخبراء من نفس الدولة الجاري تقييمها. ويقوم البروفسور جون قراف لامسدورف  ، من جامعة باساو في ألمانيا وهو باحث ومستشار لمنظمة الشفافية الدولية، على العمل على مؤشر مدركات الفساد بطلب من منظمة الشفافية الدولية.

 ما هو تعريف الفساد بالنسبة للمؤشر؟

يركز المؤشر على الفساد في القطاع العام ويعرفه بسوء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة. تطرح الاستقصاءات المستخدمة في إعداد المؤشر أسئلة ذات صلة بسوء استعمال السلطة لتحقيق مصالح شخصية. على سيبل المثال، قبول الموظفين الحكوميين الرشاوى أثناء المشتريات أو اختلاس الأموال العامة، ومدى نجاعة جهود مكافحة الفساد. لا تميز المصادر يبن الفساد الإداري والفساد السياسي.

لماذا يعتمد المؤشر فقط على المدركات؟

من الصعب تقييم مستويات الفساد في مختلف الدول بناء على الخبرة العملية التجريبية، كالمقارنة مثلاً، بين عدد الدعاوى أو القضايا المعروضة على المحاكم بين بلد وآخر. إن مثل هذه المعلومات لا تدل علي مستويات الفساد الحقيقية، بل علي نوعية المدعين العامين وصفاتهم ونوعية المحاكم و/أو وسائل الإعلام وأساليبها في الكشف عن الفساد. إن الأسلوب الوحيد لجمع المعلومات بغرض المقارنة هو البناء علي خبرة ورؤية أولئك الأكثر تصادما بشكل مباشر مع واقع الفساد في دولة ما.

المنهجية:

ما هو عدد الدول المدرجة في المؤشر؟

مؤشر عام 2008 يُقيم 180 وهو نفس عدد الدول المقيمة في عام 2007.

كيف يتم اختيار الدول والأقاليم وإدراجها في المؤشر؟

على الأقل يجب توفر ثلاث مصادر موثوقة تتعلق بمعلومات عن الفساد لأي دولة أو إقليم ليتم إدراجها في المؤشر. إن عملية الإدراج في المؤشر لا تعني بالضرورة وجود فساد بالدولة المدرجة وإنما يعتمد ذلك على مدى توفر معلومات عن الفساد في الدولة.

أي الدول-الأقاليم تم إضافتها أو استثناؤها من مؤشر 2008؟

طرا تغيير بسيط في تغطية الدول في المؤشر ناتج عن ازداد عن المصادر الفردية المستخدمة والتي عدلت عملية التغطية، وهذا ما سمح بإضافة بورتو ريكو للمؤشر، وللأسف بالنسبة لجرانادا فقد مصدرين توفرا مما حال دون إدراجها في المؤشر لهذا العام.

ما هي الدول التي ربما يتم إضافتها مستقبلا إلى المؤشرات؟

تحرص منظمة الشفافية الدولية باستمرار وتعمل جاهدة على زيادة عدد الدول والأقاليم المشمولة في المؤشر. وبالرغم من ضرورة توفر ثلاثة مصادر موثوقة لجمع المعلومات عن الفساد للمؤشر، فقد تم الأخذ بعين الاعتبار هذا الدول وإضافتها في المؤشر:

الدول التي تتوافر عنها مجموعتان من البيانات هي : وانغيلا ، وانتيغوا وبربودا، اروبا، جزر البهاما ، وبرمودا ، بروناي، جزر كايمان، فيجي،غرينادا، ليختنشتاين، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، جزر الانتيل الهولندية، كوريا الشمالية ، فلسطين ، وسانت كيتس ونيفيس، وتوفالو.

بالنسبة إلي الدول سابقة الذكر، من الضروري أن تتوافر لها مجموعة إضافية من البيانات علي الأقل لتتأهل للانضمام في مؤشر مدركات الفساد.

ما هي مصادر البيانات للمؤشر؟

يعتمد المؤشر للعام 2008 علي 13 استطلاعاً ومسحاً قامت بها 11 مؤسسة مستقلة. تسعى "منظمة الشفافية الدولية" جاهدة لضمان أن المصادر المستخدمة من أعلى درجات الجودة وأن الاستقصاءات تم إجرائها بنزاهة تامة. وكي تكون المعلومات جديرة بالاستعمال يجب أن تتميز بأرفع مستويات الجودة وان تكون موقعة توقيعاً جيداً، وان تكون وفيرة بحيث يمكن التعويل عليها.

كافة البيانات يجب أن توفر المقدرة لترتيب الدول  وقياس مدى انتشار الفساد، وكافية للحكم على درجة الثقة بها. هذا الشرط يستبعد إجراء أي مزج بين الفساد و القضايا الأخرى مثل عدم الاستقرار السياسي أو القومية على سبيل المثال.

حصلت "الشفافية الدولية " مجاناً علي المعلومات المستخدمة في المؤشر. بعض المصادر لا تسمح بالكشف عن البيانات التي تساهم بها؛ و مصادر أخرى بياناتها متاحة للجمهور. للإطلاع على قائمة كاملة بالمصادر والاستقصاءات وتفاصيل عن الأسئلة التي وردت في مؤشر عام 2008 يرجى الاطلاع على منهجية إعداد المؤشر من خلال الوصلة التالية:

من الذي تم سؤالهم في استقصاءات المؤشر؟

الخبرة المنعكسة من نتائج المؤشر تستند على إدراك رجال الأعمال ومحللو الدول لممارسات الفساد في كل من الدول الصناعية والعالم النامي. تستخدم استقصاءات المؤشر نوعين من العينات، سواء المقيمين بالدولة محل التقييم أو غير المقيمين. ومن الجدير ذكره أن وجهات نظر المقيمين بالدولة متطابقة تماما مع وجهات نظر الخبراء غير المقيمين.

هل المؤشر يعيد إنتاج ما تم نشره قبلا بالفعل؟

اكتسب مؤشر مدركات الفساد أهمية كبيرة في وسائل الإعلام الدولية منذ الإصدار الأول له في عام 1995، وقد أثار ذلك القلق بأن يتأثر المستجوبون بما صدر عن المؤشر سابقا وإيجاد مشكلة الازدواجية في المنهج. تم اختبار هذه الفرضية عام 2006 في استطلاع موجه إلى قادة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم. بناء على ردود أكثر من 9000  مستجوب، فإن المعرفة بالنتائج السابقة للمؤشر لا تحفز الخبراء في "السير مع القطيع". المعرفة بالمؤشر قد تشجع المستجوبين لإبداء أرائهم الشخصية. وهذا دليل قوى على انه لا توجد ازدواجية في هذا المنهج.

كيف تضمن مؤسسة الشفافية الدولية جودة المؤشر؟

تم مراجعة منهجية المؤشر من لجنة المؤشرات الاستشارية والمكونة من خبراء دوليين في الفساد والاقتصاد القياسي والإحصاء. يقدم أعضاء اللجنة اقتراحات لتحسين المؤشر ،لكن إدارة منظمة الشفافية الدولية تتخذ القرارات النهائية بشأن المنهجية المستخدمة على ضوء النصيحة المقدمة من قبل البروفيسور الدكتور جون قراف لامبسدروف من جامعة باساو.

تفسير وتوضيح المؤشر:

ما هو الأهم: ترتيب الدولة أو درجتها؟

 درجة البلد مؤشر أهم كثيراً في الدلالة علي مستوى الفساد المدرك فيها. أما ترتيب الدولة فقد يتغير لمجرد دخول دول جديدة أو خروج دول أخرى.

هل الدولة ذات أقل نتيجة تعتبر أكثر الدول فسادا في العالم؟

كلا، وذلك لأن الدولة ذات العلامة الأدنى هي الدولة الأكثر فساداً بين الدول المدرجة في المؤشر. ثمة أكثر من 200 بلد في العالم،  اكثر من 180 بلداً مدرجة في مؤشر 2008. ولا يقدم المؤشر معلومات عن الدول الغير مدرجة فيه.

على سيبل المثال: ماذا يعني ترتيب الصومال (أخر ترتيب دولة في المؤشر) لعام 2008؟

إدراك الفساد في الصومال في مؤشر عام 2008 هو الأعلى. لكن هذا لا يشير إلى أن الصومال هي البلد الأكثر فسادا 'أو' إن الصوماليين 'الشعب الأكثر فسادا. إن الفساد هو في الحقيقة واحد من اكبر التحديات للحكم الرشيد والتنمية والحد من الفقر في الصومال والغالبية العظمى من الناس هم ضحايا الفساد وليس مرتكبيه. إن الفساد من عدد محدود من الأفراد الأقوياء، وفشل القادة والمؤسسات في مراقبة أو منع الفساد لا يعني أن تلك الدولة أو الشعب الأكثر فسادا في العالم.

هل نتائج الدول لسنة 2008 يمكن مقارنتها مع نتائج مؤشرات السنوات السابقة؟

المؤشر أصلا يقدم لمحة آنية سنويا لآراء رجال أعمال ومحللين الدول للعام الحالي او السنوات الماضية، وهو أقل تركيزاً على الاتجاهات أو التغييرات بين سنة وأخرى. وإذا ما أجريت مقارنة بسنوات ماضية يجب أن تكون المقارنة فقط بين أرقام نتيجة الدولة وليس بين موقعها في الترتيب كما ذكر لاحقا.

إن التغيرات بين سنة وأخرى في علامة دولة لا ينتج فقط من تغير مُدرج في تقدير أداء البلد، بل أيضا نتيجة تغير في العينة المستخدمة وفي المنهجية المستخدمة. السبيل الوحيد المضمون لمقارنة نتائج بلد  ما عبر فترة زمنية هو الرجوع إلى الاستقصاءات المستخدمة كل على حدة حيث أن أي تغيير في المصادر يمكن أن يعكس تغيير في التقييم.

لماذا ليس هناك تغيير كبير في نتيجة بلد ما على الرغم من تحسن أو عدم تحسن مكافحة الفساد فيها أو انكشاف فضائح فساد حديثة؟

غالبا يصعب تحسين نتيجة دولة ما في المؤشر خلال فترة قصيرة، فمؤشر عام 2008 قائم علي أساس معلومات جمعت في العاميين الماضيين ومرتبطة بخبرات اكتسبت ربما على فترة طويلة ترجع إلى الماضي. هذا يعني انه يحتمل أن تظهر تغييرات جوهريه في درجة إدراك الفساد فقط خلال فترة زمنية أطول.

تغيير النتائج بين 2007 و 2008

ما هي نتائج الدول الأكثر تدهوراً من عام 2007 إلى 2008؟

المقارنة بين سنة وأخرى مسألة يكتنفها بعض الإشكال، للأسباب السابق ذكرها. ومع ذلك وحسب المدى الذي يمكن فيه العودة إلى المصادر الفردية يمكن التعرف بحذر على بعض الاتجاهات. ومن الأمثلة الجدير ذكرها عن التدهور ما بين نتيجتي المؤشر من عام 2007 إلى 2008 : بلغاريا، بروندي، فنلندا، فرنسا، ايطاليا، ماكاو، مالديف، النرويج، البرتغال، الصومال، تيمور الشرقية، والمملكة المتحدة. وفي هذه الحالات، فإن التغيرات الفعلية في التصورات وقعت خلال العامين الماضيين.

أي الدول كانت الأكثر تحسنا؟

بالتحفظات السابقة نفسها، واستناداً إلي المعلومات من المصادر المستخدمة في إعداد المؤشر، يمكن ملاحظة تحسن بين عامي 2007 و 2008 في  كل من: ألبانيا ، البحرين، بنين ، قبرص، دومينيكا، جورجيا، اندونيسيا، الأردن، موريشيوس، نيجيريا، عمان، بولندا، قطر، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، كوريا الجنوبية، وتونغا، وتركيا

استخدام المؤشر:

هل المؤشر مقياس موثوق به لمستوى إدراك الفساد في دولة معينة؟

يعتبر المؤشر أداة قياس قوية لإدراك الفساد. ولهذا فقد تم تجربة المؤشر واستخدم على نطاق واسع من قبل المفكرين والمحللين. أما درجة الثقة بالمؤشر فتختلف من بلد إلي أخر، فالدول كثيرة المصادر ووجود اختلاف قليل في تقييم المصادر المختلفة لها (والتي تظهر من خلال مدى ثقة ضيق) تعتبر نتائجها وترتيبها ذات درجة ثقة ودقة عالية، والعكس أيضا صحيح.

هل المؤشر مقياس موثوق به لاتخاذ قرارات تخصيص المساعدات للدول؟

بحثت بعض الحكومات استخدام نتائج الفساد لتحديد أي الدول تحصل على المعونات وأيها لا تحصل. لكن لا تشجع منظمة الشفافية الدولية استخدام المؤشر بهذه الطريقة فالدول التي تم إدراكها بأنها مبتلية بالفساد لا يمكن إسقاطها من المعونات. بل هم على وجه الخصوص في حاجة إلى المساعدة للخروج من دوامة الفساد والفقر. وإذا كان بلد ما مبتلٍ بالفساد، يجب أن يمثل ذلك إشارة للهيئات المانحة بضرورة إتباع نهج منتظم وشامل لمكافحة الفساد. وإذا ما كان المانحون ينوون المساعدة في مشاريع تنموية في بلدان مبتلية بالفساد فعليهم التيقظ بوجه خاص إلى إشارات وجود الفساد واتخاذ إجراءات الإشراف المناسبة للحد من الفساد.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 20/تشرين الأول/2008 - 20/شوال/1429

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م