|
شبكة النبأ: كشفت دراسة ميدانية
عن تزعزع ثقة الناخبين بمسؤولي الحكومة المركزية أو الحكومات
المحلية في العراق، جراء عجزهم عن حل المشاكل اليومية للمواطنين،
وأكدت أن هناك تراجعا للأحزاب الدينية أمام الأحزاب العلمانية،
والوطنية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مركز الفرات للتنمية والدراسات
الاستراتيجية في مدينة كربلاء المقدسة في يوم السبت المصادف
18-10-2008 في قاعة فندق الفنار، وبحضور عدد كبير من الشخصيات
الدينية والاكاديمية، حيث استُعرضت الدراسة الميدانية التي أجراها
المركز في سبع محافظات عراقية في المنطقة الوسطى والجنوبية.
وأكد مدير المركز، الدكتور أحمد باهض تقي في حديثه عن الارقام
التي كشفها الاستبيان، أن هناك عدم ثقة من قبل الناخبين تجاه
السياسيين في الحكومة المركزية، والحكومات المحلية، مشيراً الى
نتائج الاستطلاع تظهر تحولاً في رأي الناخب العراقي من تأييد
الأحزاب الدينية لصالح الأحزاب العلمانية، كما أظهرت خيبة أمل
بأداء مجالس الانتخابات المحلية الحالية بشكل عام، فضلا عن بروز
العامل الشخصي كمعيار مهم لاختيار عضو مجلس المحافظة في الانتخابات
القادمة.
واظهرت الدراسة الميدانية تزايد الوعي الانتخابي لدى الناخب
العراقي من خلال تأييده لإجراء الانتخابات (وبنسب عالية) باعتبارها
الوسيلة الوحيدة لإجراء عملية التغيير الايجابي.
كما كشفت الدراسة عن وجود حالة من الإحباط الشديدة لدى الناخب
العراقي من أداء مجالس المحافظات الحالية وكما اثبتته الرغبة في
عملية التغيير من خلال تأييد إجراء الانتخابات أو من خلال النسبة
العالية من العيّنة التي أكدت فشل مجالس المحافظات الحالية في
تأدية واجباتها وتحقيق عملية التنمية والتطوير بالشكل المطلوب.
كما بينت الدراسة عدم وجود نسب مطلقة وكبيرة في التفوق لصالح
حزب أو حركة على حساب الأحزاب أو الحركات الأخرى، سواء كانت منها
علمانية ام دينية مما يعني إن هناك حاجة قوية لعمل ائتلافات جديدة
لغرض تحقيق الأغلبية المطلوبة في اتخاذ القرارات.
وعزا مركز التنمية والدراسات الإستراتيجية، دوافع مشاركة
الناخبين بكثرة في الانتخابات العراقية الماضية، بعكس العزوف
الحاصل الآن، إلى أن الاصطفاف الطائفي والقومي والمناطقي كان قويا
خلال السنوات الماضية ما دفع بالناخبين إلى المشاركة في الانتخابات
دون التركيز على البرنامج السياسي للكيانات المرشحة.
هذا وقد شمل الاستطلاع سبع محافظات هي (بغداد والديوانية وواسط
وكربلاء والنجف وبابل وذي قار)، وتراوحت العينات بين 18 و50 سنة
من كلا الجنسين، وبمستويات ثقافية وعلمية مختلفة امتدت من المستوى
الأدنى للشهادات إلى أصحاب الشهادة العليا (ماجستير ودكتوراه).
وبلغ عدد أفراد العينة الذين اشتركوا في الدراسة(700) فرد تم
توزيعهم بواقع 100 فرد لكل محافظة من المحافظات التي شملتها
الدراسة، وكانت نسبة الإهمال الكلية في الاستمارات أما بسبب خطأ
ملئ الاستمارة أو عدم الإجابة عليها هي 5,85% .
وحظى الاستبيان بتقدير واشادة من قبل الخبراء والاكاديميين الذي
حضروا الندوة واعتبروها خطوة ايجابية لتكريس دور مراكز الابحاث
والدراسات في عملية بناء وتطوير الواقع السياسي العراقي.
كما حضرت الندوة العديد من الفعاليات الاعلامية من الفضائيات
والصحف والاذاعات التي غطّت المؤتمر الصحفي عبر مجموعة من اللقاءات
والحوارات الجانبية.
وفيما يلي نص الدراسة الميدانية التي نشرها مركز الفرات للتنمية
والدراسات الاستراتيجية:
استطلاع الرأي العام العراقي حول انتخابات مجالس المحافظات
القادمة
طبيعة العينة الاستطلاعية:
تم اختيار عينة عشوائية، تراوحت أعمارها بين 18 و50 سنة من كلا
الجنسين، وبمستويات ثقافية وعلمية مختلفة امتدت من المستوى الأدنى
للشهادات إلى أصحاب الشهادة العليا (ماجستير ودكتوراه).
حجم العينة الاستطلاعية:
بلغ عدد أفراد العينة الذين اشتركوا في الدراسة (700) فرد تم
توزيعهم بواقع 100 فرد لكل محافظة من المحافظات التي شملتها
الدراسة، وكانت نسبة الإهمال الكلية في الاستمارات أما بسبب خطأ
ملئ الاستمارة أو عدم الإجابة عليها هي 5,85% .
المناطق المستهدفة بالدراسة
شملت الدراسة سبع محافظات عراقية توزعت في وسط وجنوب العراق هي:
ذي قار، الديوانية، بابل، النجف، كربلاء، بغداد، واسط.
استمارة الاستطلاع:
تضمنت أستمارة الاستبيان، ستة أسئلة، مثل السؤالان الأول
والرابع منها أسئلة أساسية يتطلب الإجابة عليهما من جميع العينة
المشمولة بالاستبيان، أما بقية الأسئلة، فهي أسئلة سوف تختلف
العينة في الإجابة عنها حسب اهتمام كل فرد واتجاهاته السياسية، وهي
تتيح في الوقت نفسه اختبار صدق إجابة العينة ومدى تناسب إجابتها مع
الاجابة على السؤالين الاول والرابع، وفيما يلي عرض للاستمارة التي
جرى الاستطلاع وفقا لها:
استطلاع الرأي العام العراقي حول
انتخابات المجالس المحلية القادمة
ملاحظة: أختي المواطنة أخي المواطن إن هذا الاستطلاع الذي بين
يديك هو محاولة جادة يقوم بها مركز الفرات للتنمية والدراسات
الإستراتيجية لتحديد رأيك في انتخابات مجالس المحافظات القادمة،
فنرجو الإجابة عليه بصدق والتعامل معه بجدية خدمة للوطن والمواطن.
س1: هل أنت تؤيد انتخاب مجالس جديدة للمحافظات والأقاليم
العراقية؟
أؤيد
بشدة أؤيد لا أؤيد لا أؤيد بشدة
لا أدري
س2: إذا كنت تؤيد انتخاب مجالس جديدة للمحافظات والأقاليم
العراقية فهل ذلك يعود إلى:
فشل
المجالس الحالية في مهامها إعادة ترتيب التوازن السياسي
في هذه المجالس الارتقاء بالعمل الديمقراطي من خلال
الانتخاب لا أدري
س3: إذا كنت لا تؤيد انتخاب مجالس جديدة للمحافظات والأقاليم
فهل ذلك يعود إلى:
رضاك
بالمجالس الحالية إن الوقت غير مناسب للانتخاب
الانتخابات
الجديدة لا تحقق شيء جديد لا أدري
س4: في حالة مشاركتك في انتخابات المجالس المحلية فهل يكون
اختيارك للقائمة على أساس:
ديني
علماني شخصي لا أدري
س5: إذا كانت ميولك الانتخابية دينية فأي الأحزاب السياسية
تختار؟
التيار الصدري حزب
الفضيلة حزب الدعوة
المجلس الأعلى تيار الإصلاح
الوطني للجعفري
حركة
حزب الله الحزب الإسلامي لا أدري
تيارات وأحزاب أخرى حددها 1. .............. 2.
............... 3.
............
س6: إذا كانت ميولك الانتخابية علمانية فأي التيارات والأحزاب
العلمانية تختار؟
حركة
الوفاق الوطني (أياد علاوي) حزب الأمة العراقية (مثال
الآلوسي)
حزب
المؤتمر الوطني (أحمد الجلبي) الجبهة العراقية للحوار
الوطني
الحزب
الشيوعي العراقي الحزب الديمقراطي الكردستاني
الحزب
الوطني الكردستاني لا أدري
تيارات وأحزاب أخرى حددها 1. ............. 2. ..............
3. ................
نتائج الاستطلاع:
أظهرت نتائج الاستطلاع تحولاً في رأي الناخب العراقي من تأييد
الأحزاب الدينية لصالح الأحزاب العلمانية، كما أظهرت خيبة أمل
بأداء مجالس الانتخابات المحلية الحالية بشكل عام، فضلا عن بروز
العامل الشخصي كمعيار مهم لاختيار عضو مجلس المحافظة في الانتخابات
القادمة ، ويمكن توضيح ماجاء بالدراسة وفقا لماتم توجيهه من أسئلة
على أفراد العينة.
السؤال (1)
هل أنت تؤيد انتخاب مجالس جديدة للمحافظات العراقية؟
لقد تصدى السؤال الأول إلى معرفة ما إذا كان الناخب العراقي
يؤيد انتخاب مجالس جديدة للمحافظات العراقية أم لا، فكانت النسب
بصورة عامة في صالح إجراء انتخابات جديدة سواء كانت هذه النسب
مؤيدة فقط أو مؤيدة بشدة، ويمكن ترتيب المحافظات في هذا الموضوع
بالشكل الآتي: ذي قار 89%
الديوانية
86%
النجف
86%
بابل
84%
كربلاء
83%
بغداد
56%
واسط
52%
أما نسب عدم التأييد لأجراء انتخابات جديدة سواء بصورتها
الاعتيادية أو الشديدة، فقد كانت نتائجها بالشكل الآتي: واسط
42%
كربلاء 13%
بابل 13%
النجف 12%
بغداد 8%
ذي قار 7%
الديوانية 7%
كما أظهرت نتائج الإجابة على هذا السؤال وجود نسبة من الناخبين
الذين لا يمتلكون رأيا بخصوص الانتخابات القادمة، حين إنهم لا مع
عدم الانتخاب ولا مع الانتخاب لذا فضلوا الإجابة على هذا السؤال
بلا أدري وتراوحت نسبتهم حسب المحافظات بين 1% إلى 7%، إذ كانت
محافظة الديوانية هي صاحبة أعلى نسبة في الإجابة بهذا الشكل، بينما
لم تضم محافظة بغداد أي نتائج في هذا الباب (إهمال 33 استمارة إما
لخطا في ملأ الاستمارة أو عدم الجدية بالإجابة)، وكما هو موجود في
الرسم البياني رقم (1-أ).
الرسم البياني (1- أ) إجابات العينة على السؤال (1) بحسب
المحافظات
وكانت النسب الكلية للمحافظات المدروسة (رأي لكل العينة قيد
الدراسة) في الإجابة على هذا السؤال بالشكل الآتي:
أؤيد بشدة 40,85%
أؤيد 35,71%
لا أؤيد بشدة 8,57%
لا أؤيد 6%
لا أدري 3%
وبجمع معدل من يؤيدون إجراء انتخابات جديدة ومعدل من يؤيدون
إجراء هذه الانتخابات بشدة يظهر إن نسبة 76,56% من المشمولين
بالاستطلاع هم إلى جانب إجراء الانتخابات جديدة مقابل 14,57% لا
ترغب بهذه الانتخابات لأسباب عديدة ستأتي على ذكرها لاحقاً إضافة
إلى وجود نسبة 3% ليس لديها رأي ، راجع الرسم البياني رقم (1-ب)
رسم بياني رقم (1 – ب) إجابات العينة على السؤال (1) بصورة
عامة
السؤال (2)
إذا كنت تؤيد انتخاب مجالس جديدة للمحافظات والأقاليم العراقية
فهل ذلك يعود إلى:
يتصدى هذا السؤال إلى معرفة من يؤيد إجراء انتخابات جديدة من
العينة قيد الدراسة محاولاً معرفة أسباب هذا التأييد، فكان المبرر
لدى ما بين 22% إلى 55% من العينة (في المحافظات) هو فشل المجالس
المحلية الحالية، وهو السبب الرئيسي الذي حضي بأعلى نسبة عموم
العينة، بينما كانت الرغبة في إعادة ترتيب التوازن السياسي هو
السبب لجزء من العينة وبنسب تراوحت 6% إلى 9%، كما كان الارتقاء
بالعمل الديمقراطي هو السبب الثالث وبنسب تراوحت بين 12% إلى 28%،
في حين كان هناك جزء من العينة يرغب في إجراء انتخابات جديدة لكنه
لم يحدد السبب وبنسب تراوحت بين 2% إلى 12%، كما يظهر الرسم
البياني رقم (2-أ)
شكل رقم (2 – أ) إجابات العينة على السؤال (2) بحسب المحافظات
وقد
أظهرت النسب الكلية لعموم العينة الاستطلاعية، 42,28% من العينة
قيد الدراسة إلى إن السبب وراء إجراء انتخابات جديدة هو فشل مجالس
المحافظات الحالية في أداء مهامها، و12,85% السبب لديها هو من أجل
إعادة ترتيب التوازن السياسي، 16,71% من أجل الارتقاء بالعمل
الديمقراطي، في حين كانت نسبة من العينة التي تؤيد إجراء انتخابات
(دون تأكيد أو معرفة السبب) هي 4,71%، راجع الرسم البياني رقم
(2-ب)
الرسم البياني رقم (2 – ب) إجابات العينة على السؤال (2) بصورة
عامة
السؤال (3)
إذا كنت لا تؤيد انتخاب مجالس جديدة للمحافظات والأقاليم فهل
ذلك يعود إلى:
إن هذا السؤال يخاطب ذلك الجزء من العينة الذي لم يؤيد إجراء
انتخابات جديدة، إذ حاول السؤال معرفة أسباب عدم التأييد فتبين إن
النسبة الأعلى ممن لا يؤيدون إجراء الانتخابات يعود السبب لديهم هو
اعتقادهم بأن الانتخابات الجديدة لا تحقق شيء وتراوحت هذه النسبة
بين 4% إلى 19% في عموم المحافظات التي شملتها الدراسة، ثم جاء
بالترتيب الثاني عدم معرفة العينة بأسباب عدم تأييدها للانتخابات
وبنسب تراوحت بين 3% إلى 15%، وفي الترتيب الثالث جاء الاعتقاد
بالرضا عن مجالس المحفظات الحالية وبنسب تراوحت بين 1% إلى 11%،
وإذا كانت محافظة واسط هي الأعلى في هذه النسب، وأخيراً جاء
الاعتقاد بأن الوقت غير مناسب لأجراء هذه الانتخابات وبنسب تراوحت
بين 1% إلى 3%، انظر الرسم البياني رقم (3-أ).
شكل رقم (3 – أ)إجابات العينة على السؤال (3) بحسب المحافظات
وعند الانتقال إلى النسب الكلية في الإجابة عن هذا السؤال تبين
الآتي:
الانتخابات الجديدة لا تحقق شيء 8%
لا أدري 5,57%
الرضا بالمجالس الحالية 2,42%
إن الوقت غير مناسب 1,57%
الرسم البياني رقم (3 – ب)إجابات العينة على السؤال (3) بصورة
عامة
السؤال (4)
في حالة مشاركتك في انتخابات المجالس المحلية فهل يكون اختيارك
للقائمة على أساس:
حاول هذا السؤال معرفة الأساس الذي سوف يبني عليه الناخب
اختياره للقوائم الانتخابية، وهل هو الأساس الديني، أم العلماني،
أم الشخصي، أم الناخب ليس لديه تصور حول هذا الأمر، فجاءت النتائج
بالنسبة للعينة قيد الدراسة: الاتجاه العلماني في المرتبة الأولى
وبنسب تراوحت بين 58%و28%، إذجاءت الديوانية أولا، ينما اقل نسبة
من نصيب محافظة واسط. أما الاتجاه الديني فقد جاء بالمرتبة الثانية
وبنسب تراوحت بين 13% و30%، وكانت النسبة الأقل من نصيب محافظة
الديوانية، والنسبة الأعلى من نصيب محافظة بابل، أما الاتجاه
الشخصي و يقصد به إن الناخب يختار القائمة على أساس معرفته الشخصية
بالمرشحين، وليس على إي أساس أيديولوجي أو مبدئي، فكانت خيارات
الناخب لهذا الاتجاه في المرتبة الثالثة وبنسب تراوحت بين 12%
و36%، إذ كانت النسبة الأقل من نصيب محافظتي ذي قار وبغداد، بينما
النسبة الأعلى كانت من نصيب محافظة واسط، وأخيراً، فإن هناك نسبة
من العينة تراوحت بين 1% و13% لم تحدد الاتجاه الذي تختار على
أساسه القائمة، وكانت النسبة الأقل في محافظة بغداد، أما النسبة
الأعلى فهي محافظة واسط. ولتوضيح هذه النسب راجع الرسم البياني رقم
(4-أ).
شكل رقم (4 – أ) إجابات العينة على السؤال (4) بحسب المحافظات
وعند الانتقال إلى النسبة الكلية للعينة الاستطلاعية، تتأكد
النتائج الفرعية التي ظهرت في المحافظات السبع التي شملها
الاستطلاع وبالشكل الآتي:
الاتجاه العلماني 44,71%
الاتجاه الديني 21,14%
الاتجاه الشخصي 19,42%
لا أدري
8,85%
شكل رقم (4 -ب) إجابات العينة على السؤال (4) بصورة عامة
السؤال (5)
إذا كانت ميولك الانتخابية دينية فأي الأحزاب السياسية تختار؟
أوضح السؤال الرابع الاتجاهات التي يختار على أساسها الناخب في
العينة قائمته، وقد تبين أن الاتجاه العلماني يأتي في المرتبة
الأولى، بينما يأتي الاتجاه الديني في المرتبة الثانية، فإننا
حاولنا من خلال السؤالين الخامس والسادس بيان تفضيلات العينة من
بين الأحزاب والحركات الدينية والعلمانية، فذهب السؤال الخامس إلى
بيان التفضيلات من بين الأحزاب الدينية، وقد كانت النتائج الفرعية
للمحافظات السبع بالشكل الآتي:
لا أدري بنسبة تراوحت بين 5% و16%
تيار الإصلاح بنسبة تراوحت بين 1% و26%
التيار الصدري بنسبة تراوحت بين 3% و8%
المجلس الأعلى بنسبة تراوحت بين 3% و7%
حزب الدعوة العراقي بنسبة تراوحت بين 3% و8%
حزب الفضيلة بنسبة تراوحت بين 1% و 4%
الحزب الإسلامي بنسبة 1% و3%
حركة حزب الله بنسبة 1%
انظر الرسم البياني رقم (5-أ)
شكل رقم (5 – أ) إجابات العينة على السؤال (5) بحسب المحافظات
أما
بالنسبة للنسب الكلية التي أظهرتها نتائج الاستطلاع، فقد كانت
بالشكل الآتي:
لا أدري 8,57%
تيار الإصلاح 7%
التيار الصدري 5,42%
المجلس الأعلى 5,28%
حزب الدعوة 5,14%
حزب الفضيلة 2,28%
الحزب الإسلامي 0,57%
حركة حزب الله 0,28%
وكانت النسبة الكلية للإجابة على هذا السؤال هي 34,54% من عموم
العينة التي شملها الاستطلاع. انظر الرسم البياني رقم (1-ب)، ويظهر
من خلال هذه النسبة إن عدد الذين اختاروا الاتجاه الشخصي في
التصويت أو إنهم ليس لديهم رأي قد صوتوا إلى جانب الاتجاه الديني
لتظهر النسبة بهذا الشكل.
شكل رقم (5 – ب) إجابات العينة على السؤال (5) بصورة عامة
السؤال (6)
إذا كانت ميولك الانتخابية علمانية فأي التيارات والأحزاب
العلمانية تختار؟
ولمعرفة تفضيلات العينة قيد الدراسة من الأحزاب العلمانية،
جرى تحديد الأحزاب العلمانية الرئيسية في هذا السؤال، فظهرت
النتائج الفرعية للمحافظات السبع بالشكل الآتي:
حركة الوفاق الوطني بنسبة تراوحت بين 13%
و38%
حزب الأمة العراقي بنسبة تراوحت بين 7%
و15%
حزب المؤتمر الوطني بنسبة تراوحت بين 1% و8%
الحزب لشيوعي بنسبة تراوحت بين 1% و8%
الجبهة العراقية للحوار الوطني بنسبة تراوحت بين 1%
و5%
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بنسبة 3%
الحزب الديمقراطي الكردستاني بنسبة 1%
لا أدري بنسبة تراوحت بين 7%
و17%
انظر للتوضيح الرسم البياني رقم (6-أ)
شكل رقم (6 – أ) إجابات العينة على السؤال (6) بحسب المحافظات
وكانت
النتائج الكلية للعينة قيد الدراسة متوافقة مع النتائج الفرعية،
حيث ظهرت هذه النتائج بالشكل الآتي:
حركة الوفاق الوطني 24,71%
حزب الأمة العراقي 11,58%
حزب المؤتمر الوطني 5,42%
الحزب الشيوعي 3,28%
الجبهة العراقية للحوار الوطني 2%
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 0.42%
الحزب الديمقراطي الكردستاني 0,14%
لا أدري 11,14%
وللاطلاع على هذه النسب، انظر الرسم البياني رقم (6-ب) وكانت
النسبة الكلية في الإجابة على هذا السؤال هي 58,96% مما يظهر –أيضاً-
ميل جزء من العينة التي اختارت الاتجاه الشخصي أو التي لم تحدد
اتجاهها بعد إلى جانب القوائم العلمانية في التصويت في الانتخابات
القادمة.
شكل رقم (6 – ب) إجابات العينة على السؤال (6) بصورة عامة
خلاصة الدراسة
تتلخص نتائج الدراسة التي توصلت إليها بما يلي:
1- تزايد الوعي الانتخابي لدى الناخب العراقي من خلال تأييده
لإجراء الانتخابات (وبنسب عالية) باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإجراء
عملية التغيير الايجابي.
2- وجود حالة من الإحباط الشديدة لدى الناخب العراقي من أداء
مجالس المحافظات الحالية وكمااثبتته الرغبة في عملية التغيير من
خلال تأييد إجراء الانتخابات أو من خلال النسبة العالية من العينة
التي أكدت على فشل مجالس المحافظات الحالية في تأدية واجباتها
وتحقيق عملية التنمية والتطوير.
3- هناك تحول هيكلي وتبادل في المواقع بين الأحزاب الدينية
والأحزاب العلمانية لصالح الأحزاب العلمانية وهذا يؤكد حقيقة تراجع
التأييد الشعبي للأحزاب الدينية مقارنة بالأحزاب العلمانية.
4- عدم وجود نسب مطلقة وكبيرة في التفوق لصالح حزب أو حركة على
حساب الأحزاب أو الحركات الأخرى،سواء كانت منها علمانية ام دينية
مما يعني إن هناك حاجة قوية لعمل ائتلافات جديدة لغرض تحقيق
الأغلبية المطلوبة في اتخاذ القرارات.
  |
