|
شبكة النبأ: لاشيء مختلف في
السياسية الخارجية الايرانية، فمنذ اعتلى المحافظون دكّة الحكم
وتسلّموا زمام السلطة في ايران، والتراجع في العلاقات الدولية قائم
على قدم وساق، فبسبب البرنامج النووي، والإصرار في المسير قدما
لتحقيقه، تعرضت ايران الى ثلاث جولات من العقوبات الاقتصادية، وهي
مهددة بأكثر من ذلك ما لم تبدي طهران موقفا ايجابيا متعاونا مع
المجتمع الدولي عموما، وواشنطن خصوصا.
أضف الى ذلك حجم التضخم والعجز الذي يضرب بقوة الميزانية
الإيرانية، وتفاقم حالات البطالة الى جانب ارتفاع الأسعار، وهذا
الشأن الداخلي يلقي بالأضواء على ربط السياسة الخارجية الغير موفقة
لحكومة نجاد، بضعف الإدارة الداخلية لهذه الحكومة وعدم تمكنها من
احتواء الأزمة بشكل فعال.
في سياق التقرير التالي نستعرض آخر التطورات والمستجدات في
الشأن الإيراني، مع عرض احتمالية ترشيح الرئيس الإصلاحي الأسبق
لنفسه في الانتخابات القادمة:
الموقف المغاير لنائب الرئيس الإيراني
حيال شعب إسرائيل
انتقد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي
نائب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اسفنديار رحيم مشائي الذي
قال ان ايران صديقة للشعب الاسرائيلي الا انه حث على انهاء الحرب
الكلامية.
وقال خامنئي في خطبة الجمعة في طهران ان: شخصا ادلى بتصريح بشان
الناس الذين يسكنون اسرائيل. وكان تصريحا غير دقيق. بحسب فرانس برس.
واضاف في الخطبة التي بثها التلفزيون الرسمي مباشرة على الهواء:
ان القول اننا اصدقاء مع الشعب الاسرائيلي مثل باقي شعوب العالم هو
قول غير منصف وغير منطقي.
واضاف، قال شخص ما شيئا خاطئا ووردت ردود افعال ولكنها يجب ان
تنتهي. داعيا مناهضي الحكومة الى انهاء الجدل حول هذه المسالة
البسيطة.
واضاف، الشعب الاسرائيلي هو الذي يسكن المستوطنات وهم من تسلحهم
الحكومة الصهيونية ضد الفلسطينيين. وان موقف الجمهورية الاسلامية
واضح جدا ليست لدينا اية مشكلة مع اليهود او المسيحيين او من
يعتنقون اية ديانة اخرى ولكن لدينا مشكلة مع مغتصبي ارض فلسطين.
وكان مشائي نائب الرئيس المسؤول عن مجلس السياحة صرح في منتصف
تموز/يوليو ان ايران صديقة للشعب الاسرائيلي. وكرر تصريحاته في اب/اغسطس
وقال انه لا يكن اية عداوة ضد الشعب الاسرائيلي.
واثارت تصريحاته انتقادات عنيفة من القادة الدينيين والسياسيين
بين صفوف حزبه المحافظ الذي دعا الى اقالته.
من جانبه دافع احمدي نجاد الذي تزوج ابنه من ابنة مشائي عن
مساعده واكد ان وسائل الاعلام اخطأت في نقل تصريحاته وانه لم يدل
بتلك التصريحات مطلقا.
مرشد الجمهورية الإسلامية يشيد بنجاد
وطلبت أعلى سلطة في إيران من الساسة الكف عن التشاحن الذي يقوض
الحكومة في بادرة جديدة لاظهار التأييد للرئيس محمود احمدي نجاد
وحكومته قبل الانتخابات التي تجرى في العام القادم.
ويميل الزعيم الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي الى النأي
بنفسه عن معترك السياسة اليومية. لكن هذه هي المرة الثانية خلال
أقل من شهر التي يدلي فيها بخطاب يؤيد فيه احمدي نجاد وحكومته التي
تتعرض لتهديدات بفرض مزيد من العقوبات الدولية عليها في حين تسعى
الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون لعزل ايران بسبب خططها النووية
المثيرة للنزاع.
ولم يذكر خامنئي وهو يتحدث الى المصلين في خطبة يوم الجمعة
الرئيس بالاسم لكنه حذر من الانتقاد الهدام غير العادل لحكومة
احمدي نجاد. بحسب رويترز.
وقال في الخطبة التي نقلتها وسائل الاعلام الحكومية ان
الانقسامات العامة في ايران يمكن ان تستغل من قبل معارضي نظام
الجمهورية الاسلامية.
واضاف، اذا كان لدى أحد خطط للمستقبل يتعين أن يطرحوها. لو كانت
لديهم حلول لمشاكل قائمة مثل زيادة الاسعار والتضخم يتعين ان
يقدموها. تدمير المسؤولين والحكومة ليس في مصلحة (ايران).
وسبق ان أشاد خامنئي الذي له القول الفصل في كل شؤون الدولة
بأحمدي نجاد وبشكل خاص بأسلوب تصديه للمشكلة النووية. من جانبه كرر
الرئيس تعهده بأن تمضي ايران قدما في برنامجها لتخصيب اليورانيوم
مهونا من شأن التهديد بمزيد من العقوبات.
ويقول الغرب ان ايران تريد الحصول على أسلحة ذرية. وتنفي طهران
ذلك وتقول انها تريد الطاقة النووية لتوليد الكهرباء فحسب.
وتعرض الرئيس وبعض حلفائه في الحكومة لانتقادات شديدة خصوصا
بسبب زيادة الاسعار في حين يستعد الساسة لانتخابات الرئاسة في
العام القادم ويتوقع أن ينافس أحمدي نجاد للفوز بولاية اخرى من
اربع سنوات.
وقال خامنئي: لا اشعر بالقلق بسبب ما يقال او بسبب انتقاد شخص
ما.. ما يقلقني هو نشر مواقف ظالمة في المجتمع. مضيفا: لا اقول هذا
لشخص معين او مجموعة او حزب.. اقول هذا للجميع.
ويقول محللون ان ابداء التأييد على هذا النحو من قبل الزعيم
الاعلى الايراني يمكن أن يؤثر على موالين مثل الباسيج وهم ميليشيا
دينية يقدر عددها بنحو 12 مليونا في دولة يبلغ عدد سكانها 70 مليون
نسمة.
وقال خامنئي ان الخبراء يناقشون أفكار التصدي للمشاكل
الاقتصادية مثل التضخم على أفضل نحو بشكل غير معلن.
وزاد التضخم الى 27 في المئة ارتفاعا من حوالي 11 في المئة منذ
تولي نجاد السلطة في عام 2005 . وهذه هي اول المشاكل بالنسبة
لغالبية الايرانيين العاديين. ويلقي الاقتصاديون باللائمة فيها على
الاسراف في انفاق عائدات النفط.
ويقول محللون ان الفقراء هم الاشد تضررا من التضخم. لكنهم
يضيفون أن الانفاق الحكومي يظهر في اوضح صورة في المناطق الفقيرة
خصوصا في الاقاليم وبالتالي لا يزال لاحمدي نجاد مؤيدوه. لكن لا
يمكن الاعتماد على استطلاعات الرأي.
وفي اواخر اغسطس آب قال خامنئي لاحمدي نجاد: اعمل كانك ستبقى في
المنصب لخمس سنوات، وليس للسنة الواحدة المتبقية من ولايته. كما
أشار خامنئي الى التضخم في تلك الخطبة طالبا من الحكومة العمل على
وقف ارتفاع الاسعار.
الرئيس الإصلاحي الأسبق واحتمالية ترشحه
للانتخابات القادمة
وتحدث الرئيس الإيراني الإصلاحي السابق محمد خاتمي (1997-2005)
للمرة الاولى عن احتمال ترشيح نفسه الى الانتخابات الرئاسية في
2009 لكنه وضع شروطا لخطوة كهذه على ما نقلت وسائل الإعلام.
وفي تصريحات نقلتها صحف ايرانية عدة طلب خاتمي ليرشح نفسه
للانتخابات التي ستجرى في 12 حزيران/يونيو ان يكون هناك تفاهم مع
الشعب حول تطلعاته وان يتمكن من تطبيق برامجه.
ودعت احزاب سياسية عدة وشخصيات من الاصلاحيين في الاشهر الاخيرة
الرئيس السابق الى ترشيح نفسه لكنها المرة الاولى التي يتحدث فيها
خاتمي عن هذا الاحتمال. بحسب فرانس برس.
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي المحافظ محمود احمدي نجاد المنتخب
في حزيران/يونيو 2005 في حزيران/يونيو 2009. ويحق له بحسب الدستور
الترشح لولاية ثانية.
وقال الرئيس السابق ان: الارادة التاريخية للشعب هي الحرية
والتقدم والعدالة بما يتوافق مع الدين. مؤكدا انه سيقدم قريبا
برنامجا معدا للمجتمع.
ويريد خاتمي تجنب اي سوء فهم لبرنامجه السياسي كما حصل اثناء
فترة حكمه بين العامين 1997 و2005.
ولطالما اعلن حجة الاسلام خاتمي انه يريد اصلاح الجمهورية
الاسلامية من الداخل عبر التشديد على المزيد من الحرية السياسية
والاجتماعية وانجاز المزيد من الانفتاح الثقافي مع احترام القيم
الدينية. كما يتعلق الشرط الثاني الذي طرحه خاتمي بالعقبات الكثيرة
التي واجهها ابان حكمه.
وقال: يجب ان نرى الى اي درجة يمكن تطبيق هذه البرامج مع
الهيكلية الحالية للسلطة. وتابع، لست قلقا حيال نتيجة الانتخابات
نظرا للاشارات التي اتلقاها من المجتمع، لست قلقا لكنني لا اريد
العودة الى السلطة باي ثمن.
ودان خاتمي في نهاية حكمه كل من حال دون قيام حكومته بتنفيذ
برنامجها وخصوصا عبر اثارة ازمة جديدة، كل تسعة ايام.
ويعتبر الكثير من الاصلاحيين ان خاتمي (65 عاما) هو الامل
الوحيد في الحاق الهزيمة باحمدي نجاد العام 2009 بعد ان كان مصدر
خيبة امل للناخبين المعتدلين عند نهاية حكمه.
لكن عليه ان ياخذ بالاعتبار منافسا آخرا من معسكره وهو مهدي
كروبي الذي رأس البرلمان ذي الاغلبية الاصلاحية بين 2000 و2004
ويمكن ان يترشح للرئاسة.
وانتقد خاتمي مرات عدة في الاسابيع الاخيرة السياسة الاقتصادية
للرئيس الحالي محمود احمدي نجاد والشعارات العدائية والحادة التي
اطلقها في السياسة الخارجية معتبرا انها افضل هدية لتعزيز موقع
اسرائيل.
من جانبه اكد احمدي نجاد مرارا ان الولايات المتحدة واسرائيل
الى زوال كما شكك في حقيقة وحجم المحرقة اليهودية.
الإصلاحي مهدي كروبي اول من يعلن عن
ترشيحه للرئاسة
اعلن رئيس مجلس الشورى الايراني السابق الاصلاحي مهدي كروبي في
مؤتمر صحافي ترشيحه الى الانتخابات الرئاسية في ايران المقررة في
حزيران/يونيو 2009.
وقال: بعد مشاورات عديدة قمت بها ورغم معرفتي بالصعوبات التي
ستعترض طريقي اعلن استعدادي للترشح. مضيفا، لقد دخلت السباق.
وكان كروبي ترشح الى الانتخابات الرئاسية في 2005 التي فاز فيها
الرئيس الحالي المحافظ المتشدد احمدي نجاد. وكروبي هو اول مسؤول
سياسي ايراني يعلن ترشيحه الى الانتخابات في 12 حزيران/يونيو
المقبل. بحسب فرانس برس.
ويفترض ان يقر حزب الثقة الوطنية (اعتماد ملي) الذي اسسه كروبي
خلال مؤتمره العام ترشيح رئيس البرلمان السابق. وامتنع الرئيس
محمود احمدي نجاد حتى الان عن القول ما اذا كان سيترشح لولاية
ثانية.
ولم يعلن الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) الشخصية البارزة
في المعسكر الاصلاحي ما اذا كان سيترشح ام لا.
لكن كروبي لم يستبعد الانسحاب لاحقا لصالح مرشح اصلاحي اذا تبين
ان هذا الاخير اوفر حظا بالفوز.
وقال كروبي: اقترحت ان يعلن كل المرشحين عن نواياهم وان يبدأوا
حملاتهم وبعد فترة يجب ان نجلس وان نحدد من الاوفر حظا.
وبالنسبة لاحتمال ترشح خاتمي قال كروبي ان هذا الاخير ينبغي ان
يتخذ القرار بنفس، مضيفا عندما يدخل الى السباق ويبدأ نشاطاته (حملته)
سنرى الوضع.
وتولى كروبي رئاسة مجلس الشورى الايراني بين 1990 و1992 وبين
2000 و2004. وقد اخفق في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية
الايرانية في 2005. وحل يومها في المرتبة الثالثة وندد بعملية
تزوير منظمة وانتخابات "مزورة" لمنعه من الوصول الى الدورة الثانية.
ودعا كروبي في حينه الى دعم ترشيح المحافظ المعتدل اكبر هاشمي
رفنسجاني الذي خسر امام محمود احمدي نجاد.
بسبب التضخم والانتقادات المتكررة..
استبدال رئيس البنك المركزي
واعلن مسؤول في الحكومة طلب عدم الكشف عن هويته رئيس البنك
المركزي الايراني طهمسب مزاهري قد استبدل بآخر. واضاف هذا المسؤول:
اني اؤكد هذا النبأ. وسيعلن رسميا.
وقال: لقد حل مكانه محمود بهماني الامين العام الحالي للبنك في
انتظار تعيين رئيس جديد للبنك. ولم تتوافر تفسيرات حتى الان عن
اسباب استبدال مزاهري. بحسب فرانس برس.
لكن صراعا مفتوحا منذ بضعة اشهر يدور بين مزاهري ووزارة العمل
حول السياسة المالية التي يتعين تطبيقها وخصوصا في ما يتعلق
بالفوائد المصرفية وسياسة القروض لدى المؤسسات المالية.
وقبل نحو عشرة ايام اكد وزير العمل محمد جهرومي انه بعث برسالة
الى الرئيس محمود احمدي نجاد طالبا منه تسوية هذا الخلاف. وكان
جهرومي اقترح على الرئيس ان يقيله ومزاهري لتسوية هذه المسألة.
ويؤيد مزاهري تطبيق سياسة تقوم على تحرير الفوائد المصرفية
ورقابة متشددة على القروض للسيطرة على السيولة تمهيدا لخفض التضخم
الذي تجاوز 27% في الاشهر الاثني عشر الماضية. ورغم الرقابة على
السيولة لم تتمكن الحكومة من وقف ارتفاع الاسعار.
ويأتي استبدال مزاهري ايضا فيما انتقد عدد كبير من الخبراء
الاقتصاديين السياسة الاقتصادية للرئيس احمدي نجاد وخصوصا ضخ
عائدات النفط في الاقتصاد فكانت النتيجة ارتفاع الاسعار.
وحتى الان صمد مزاهري في وجه الذين يريدون في الحكومة سياسة
قروض اكثر مرونة لوحدات الانتاج الصغيرة لاستيعاب البطالة. لكن
خبراء الاقتصاد الذين انتقدوا هذه السياسة يعتبرون ان المساعدات
المقدمة غالبا ما استخدمت لدوافع اخرى من قبل المستفيدين.
وفي نيسان/ابريل الماضي شكر احمدي نجاد وزير الاقتصاد داوود
دانيش جعفري الذي كان انتقد بشدة سياسة الرئيس متهما اياه
بالاهتمام بمسائل "ثانوية" وتعيين اشخاص "غير اكفياء" في مناصب
اقتصادية.
شهادة الدكتوراه الفخرية المزورة الخاصة
بوزير الداخلية
وأقر وزير الداخلية الايراني علي كردان الذي يتعرض لانتقادات
شديدة منذ شهرين بأن الدكتوراه الفخرية التي حصل عليها من جامعة
اوكسفورد مزورة متهما وسيطا بالتلاعب بحسب ما اوردت صحيفة ايرانية.
وقالت صحيفة "ايران" ان الوزير الايراني اوضح في رسالة للرئيس
محمود احمدي نجاد انه لم يساوره الشك ابدا ان الدكتوراه التي
يملكها يمكن ان تكون مزورة. بحسب فرانس برس.
وفي آب/اغسطس الماضي حين تم تعيينه في منصبه شكك نواب في حصول
كردان على دكتوراه فخرية في القانون من جامعة اكسفورد كما ورد في
سيرته الذاتية.
وكانت هذه الجامعة العريقة الاقدم في بريطانيا قالت اثر ذلك في
بيان انها لا تملك ملفا يشير الى حيازة السيد كردان اي شهادة فخرية
او شهادة اخرى من الجامعة.
وكان مستشار الرئيس الايراني لشؤون الاعلام علي اكبر جوانفكر
انتقد وزير الداخلية بشدة وطلب منه ان يتخذ قرارا شجاعا وعادلا قبل
ان يتخذ آخرون قرارا عادلا بهذا الشأن. وطالب نواب باستقالة وزير
الداخلية.
وفي رسالته للرئيس احمدي نجاد اوضح كردان انه حصل على هذه
الدكتوراه قبل ثماني سنوات بفضل وسيط قدم نفسه على انه ممثل لجامعة
اكسفورد في طهران.
واضاف: تم منحي الدكتوراه بناء على خبرتي واطروحة كنت ارسلتها
الى جامعة اوكسفورد عبر هذا الوسيط. مشيرا الى ان مسألة النظر في
صحة هذه الدكتوراه لم تخطر في باله ابدا.
ولم يكشف الوزير هوية الوسيط ولم يوضح ما اذا كان دفع مالا
للحصول على هذه الدكتوراه. ورفض ضمنا فكرة الاستقالة.
وقال كردان: حين زار ممثلي الشخصي اكسفورد فوجئت بان الجامعة لم
تصادق على الدكتوراه وحاولت الاتصال بالوسيط غير اني لم اعثر عليه
وخلصت الى انه ارتكب خطأ. مضيفا انه رفع دعوى على هذا الوسيط.
وبحسب صحيفة "ايران" بعث الرئيس الايراني بنسخة من الرسالة الى
القضاء مطالبا بملاحقة المسؤولين عن هذه المخالفة.
وشكر كردان الرئيس الايراني والمسؤولين الاخرين الذين سمحوا له
بالقاء الضوء على هذه القضية مضيفا ان: ثقة رئيسي الجمهورية ومجلس
الشورى تحفزه اكثر على خدمة الثورة والبلاد والشعب الايراني.
الشرطة الايرانية تطارد الطلبة والنشطاء
وتضيق الخناق عليهم
قالت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء ان الشرطة الايرانية ألقت
القبض على عشرة طلبة نشطاء بعد أن تجمعوا أمام البرلمان للاحتجاج
على منعهم من تسجيل أسمائهم في الجامعات.
ويقول طلبة ونشطاء أن بعض من تحدثوا علنا ضد الرئيس الايراني
محمود أحمدي نجاد وحكومته ألقي القبض عليهم أو منعوا من تسجيل
أسمائهم في الجامعات. بحسب رويترز.
ويصر أحمدي نجاد وحكومته على أنهما يؤيدان حرية التعبير ويرحبان
بالمعارضة البناءة. وقالت الوكالة: ألقت الشرطة القبض على عشرة
طلبة نشطاء لتنظيمهم احتجاجا غير مشروع أمام البرلمان.
كم جرى اصطحاب الطلبة، وهم شابتان وثمانية شبان زعموا أنهم
منعوا من تسجيل أسمائهم في الجامعات؛ بعيدا في حافلة صغيرة تابعة
للشرطة.
ولم تذكر الوكالة أين احتجزوا. لم يتسن الحصول على تأكيد مستقل
للتقرير الذي لم تنقله وكالات أنباء أخرى.
ووصل أحمدي نجاد للسلطة عام 2005 متعهدا بتوزيع ثروات ايران
النفطية بشكل عادل والعودة لقيم الثورة الاسلامية.
وغادر معظم زعماء الطلبة المؤيدين للديمقراطية في ايران البلاد
في السنوات الاخيرة أو سجنوا.
ويقول نشطاء مدافعون عن حقوق الانسان ان أصوات معارضة أخرى
بينها شخصيات بالحركة العمالية ومثقفون كانوا أيضا هدفا لحملات قمع.
الرز الأمريكي في إيران!!
وقالت وزارة الزراعة الأمريكية ان مصدِّرين باعوا 30 ألف طن من
الأرز الأمريكي الى إيران وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات.
وورد ذكر الصفقة في تقرير لوزارة الزراعة الامريكية عن مبيعات
التصدير للاسبوع المنتهي في 18 سبتمبر أيلول. وقال مسؤول بالوزارة
ان الصفقة السابقة كانت لخمسة الاف طن في مارس اذار 2003. بحسب
رويترز.
وبحسب التقرير الاسبوعي لوزارة الزراعة الامريكية جرى شحن نحو
731 ألفا و200 طن من قمح الشتاء الاحمر الامريكي الصلد الى ايران
في السنة التسويقية الحالية ومن المقرر تصدير 580 ألفا و600 طن
أخرى. وفي ذلك الوقت قبل عام كانت ايران قد اشترت 489 ألف طن من
الذرة الامريكية.
الزي الإسلامي وتطبيقه بالقوة.. والعقوبة
القاسية للمخالِفين
وقالت صحيفة كارجوزاران ان ايران ضاعفت من عدد أفراد الشرطة
المكلفين بمباشرة الاجراءات المشددة التي تتخذها منذ أكثر من عام
ضد المخالفات للزي الاسلامي.
ولم تذكر الصحيفة أرقاما ولكن التقرير الى جانب تصريحات أدلى
بها مسؤول في الشرطة تؤكد على إصرار السلطات على المضي قدما في
أطول اجراءات مشددة ضد السلوك غير الاخلاقي في السنوات الأخيرة.
بحسب رويترز.
وبدأت أحدث حملة في منتصف عام 2007. وكانت مثل هذه القيود
الصارمة على الزي الاسلامي تطبق في السنوات الاولى التي أعقبت
الثورة الاسلامية عام 1979 ولكن في السنوات الاخيرة كانت الحملات
تستمر أسابيع أو أشهر على أكثر تقدير.
ونقلت صحيفة كارجوزاران عن بيان للشرطة قوله: ستستمر الاجراءات
المشددة ضد الحجاب المتنافي مع الاسلام حتى يخلو المجتمع من هذه
المظاهر غير الاخلاقية.
ويمكن أن تعاقب المخالفات للزي الاسلامي بالجلد أو الغرامة أو
السجن ولكن عادة ما يتلقى انذارا شديد اللهجة من الدوريات التي
تبحث عن المخالفات مثل اللاتي يكشفن أجزاء من شعورهن أو يرتدين
ملابس قصيرة نوعا ما أو ضيقة.
ونقلت كارجوزاران عن رئيس شرطة المطارات في ايران قوله ان 128
امرأة منعت من استقلال رحلاتهن الجوية بسبب "الحجاب المنافي". ولم
تذكر تواريخ وقالت ان رقم من تم منعهن أعلن عنه قبل ذلك.
وأصبح تطبيق القواعد التي تحكم زي المرأة أكثر صرامة منذ تولي
الرئيس محمود أحمدي نجاد السلطة عام 2005 بدعم من الموالين للثورة
الاسلامية مثل ميليشيا الباسيج الدينية.
ويقول محللون ان السلطات تتوجس من أي تعبير ظاهر لتحدي النظام
خاصة عندما تتعرض البلاد لضغوط غربية بسبب برنامجها النووي المثير
للجدل.
ويرى المحللون ان المعارضة تقابل بقمع فوري سواء كانت من الطلبة
أو النساء أو مسؤولي النقابات العمالية خشية اكتساب المعارضة للثقل. |
