|
شبكة النبأ: مع قرب موعد انتهاء
الإدارة الحالية ووصول قيادة جديدة إلى البيت الأبيض في يناير
القادم وتعدد الملفات التي لم تحسمها الإدارة الحالية، عقدت لجنة
العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أواخر شهر يوليو الماضي
جلسة استماع خاصة للجنة الفرعية المختصة بشئون الإرهاب وعدم
الانتشار النووي والتجارة التي ناقشت ملفي الإرهاب ومنع الانتشار
النووي.
شارك في الجلسة عديد من المتخصصين في سياسات مكافحة الإرهاب
ومنع الانتشار النووي منهم السفير الأمريكي ديل ديلى منسق شئون
مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية بكلمة مكتوبة بعث بها
إلى اللجنة، فيما استمعت اللجنة إلى شهادات كل من باتريشيا إيه ماك
نيرنى نائب مساعد وزيرة الخارجية لشئون الأمن العالمي وعدم
الانتشار النووي وستيفن إيمرسون المدير التنفيذي لمشروع التحقيق عن
الإرهاب وأخيرا دوجلاس فرح كبير المحققين بمؤسسة الحادي عشر لإيجاد
الإجابات، والباحث بمركز التقدير العالمي والاستراتيجي.
تجفيف مصادر التمويل هدف أساسي
اعتبر السفير الأمريكي ديل ديلى في ورقته التي أرسلها إلى
الجلسة أنه بالرغم من أن عمليات اعتقال أو قتل عديدٍ من كبار عناصر
تنظيم القاعدة في العالم، التي حدثت منذ هجمات الحادي عشر من
سبتمبر، والتي قوضت من قدرة الإرهابيين على التخطيط وشن هجماتهم،
مازالت هناك عمليات تجري على المدى القصير هدفها كسب الوقت من أجل
إنجاز أهداف بعيدة المدى. بحسب موقع تقرير واشنطن.
ويضيف أن مكتب منسق شئون مكافحة الإرهاب يتولى الإشراف على
أربعة برامج للمساعدات الخارجية الأمريكية يتم تمويلها عبر برنامج
منع الانتشار ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والبرامج المتعلقة
وهو: برنامج مساعدة مكافحة الإرهاب وبرنامج تمويل مكافحة الإرهاب
وبرنامج منع الإرهاب، التعرف الشخصي ونظام تأمين المقارنة والتقييم
وبرنامج الاشتباك في مكافحة الإرهاب.
ومضى ديلي يتحدث بتفصيل أكثر عن كل برنامج على حدةٍ، مُشِيدًا
ببرنامج تمويل الإرهاب CTF لتأثيره الكبير وتوفيره لتدريبات لدول
العالم على الرغم من صغر حجمه وقلة الدعم المتوفر له. وأكد أن
محاكمات ممولي الإرهابيين في أمريكا اللاتينية، ومنع عمليات نقل
الأموال بطرائق غير شرعية في جنوب شرق آسيا، وتعقب عمليات غسيل
الأموال كلها عوامل ساعدت في تعزيز فعالية البرنامج.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى حاليًا بالتعاون مع الاتحاد
الأوروبي لتطوير إجراءات تبادل المعلومات فيما بين الطرفين على أن
يكون من بينها تعزيز الإجراءات المفروضة على المسافرين من قبيل
الإعلان عن حجم المبالغ النقدية التي يمتلكونها، كما تبحث مع
المؤسسات المالية الخاصة إمكانية تحسين إجراءات تجميد الأصول
المالية.
أما عن برنامج مساعدات مكافحة الإرهاب ATA فقد استطاع تدريب
أكثر من 5850 طالبٍ من 151 دولة على مدار ربع قرن حيث أمدهم بتدريب
متقدم لمكافحة الإرهاب مع منحهم معدات وآليات تساعدهم في العمل
بالنظر إلى خصوصية كل دولة وأحوالها المحلية. ويهدف البرنامج
لتحسين أداء الدول المشاركة في التدريبات لمنع وقوع هجمات إرهابية
مستقبليًّا والتعامل مع تبعاتها في حال حدوثها. وقد أشرف البرنامج
العام الماضي فقط على 266 نشاطٍ تدريبيًّ، كما قام بتدريب أكثر من
4500 مشاركٍ من 64 دولة.
وأوضح ديلى أن قائمة الدول التي يتعامل معها البرنامج سوف يتم
تعديلها، حيث ستحظى دول بعينها بأولوية كبرى وذلك اعتمادًا على
الأخطار الداخلية التي تواجهها المصالح الأمريكية في استقرار هذه
الدولة. ويقيس البرنامج كما يقول منسق شئون مكافحة الإرهاب القدرات
الوقائية للدولة (طبيعة وجغرافية) وقدرات الرد (قوات الشرطة الخاصة
وكيفية السيطرة على الطوارئ وإجراءات مكافحة المتفجرات) وقدرات ما
بعد الحدث (من تحقيقات للشرطة تغطي الجانب الجنائي والجانب
الاقتصادي) بالإضافة إلى قدرات الأمن الإلكتروني وقدرات الدولة على
إدارة التنمية في البلد.
وعن برنامج منع الإرهاب TIP/PISCES، قال ديلى: "إن البرنامج
يرجع له الفضل في القبض على مئات المسافرين بجوازات سفر مزورة من
المجرمين ومهربي المخدرات والمتاجرين بالبشر". وأضاف "إن البرنامج
يحدد حركة الإرهابيين ويعزز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب
حيث يمد الدول المشاركة بنظام قوائم على الحاسوب للأشخاص الممنوعين
من دخول البلاد برًّا أو بحرًا أو جوًّا.
أما البرنامج الرابع وهو الاشتباك في مكافحة الإرهاب CTE فيعمل
على بناء الإمكانات التي تساعد على مكافحة الإرهاب سواء أكانت
قدرات عسكرية أم قدرات فرض القانون كما يعزز التعاون الإقليمي
والدبلوماسية العامة ويكافح التطرف، إلا أن تمويله يظل هو الأقل.
ويقول ديلى :"إنه بالإضافة إلى هذه البرامج الأربعة هناك أيضًا
مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط "MEPI" Middle East Partnership
Initiative، ومؤسسة تحدي الألفية Millennium Challenge Corporation
التي تعمل في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإصلاح الديمقراطي
والاقتصادي.
وتتلخص استراتيجية ديلى لمكافحة الإرهاب في شن حملة دولية
لمواجهة التطرف، وتفكيك الشبكات الإرهابية، وبذل جهود إقليمية
تعاونية لمنع الإرهابيين من إيجاد ملاذ آمن فكريًّا كان أو بدنيًّا
(أي مكان يتواجدون فيه) أو مرئيًّا عن طريق شاشات التليفزيون.
وتشمل الخطة أيضًا وضع برامج ثنائية للتعاون الأمني والتنموي مع
الدول الأخرى بهدف بناء مؤسسات ليبرالية ومواجهة جذور الإرهاب.
خطر الإرهاب النووي
أما باتريشيا إيه ماك نيرنى فبدأت حديثها انطلاقًا من أن هناك
لاعبين غير مسئولين على الساحة الدولية سواء أكانوا دولاً أم
مجموعات ساعية للحصول على القدرات التي تمكنهم من صنع أسلحة دمار
شامل. وحددت كوريا الشمالية وسوريا كمثالين لدول تسعى للحصول على
أسلحة نووية، لكنها شددت على أن الخطر الأكبر يكمن في الجماعات
الإرهابية وليس في الدول على الرغم من إغلاق شبكة العالم النووي
الباكستاني عبد القدير خان. وأضافت أن الخطر سيتزايد لو أن دولة
مثل إيران أو سوريا – التي تعتبرهما راعيتين للإرهاب – حصلتا على
أسلحة نووية.
وترى أن برامج المساعدات الخارجية تعد إحدى الأدوات المتاحة
لتحقيق المصالح القومية، معربة عن رفضها التام لوضع شروط على هذه
المساعدات؛ حيث تختلف اعتبارات الأمن القومي الأمريكي من دولة إلى
أخرى. وقالت: "إن هناك جهودًا تُبذل حتى لا تذهب هذه الأموال لصالح
التيارات التي تسعى الولايات المتحدة لتحجيمها أو عزلها.
انتقادات للاجتماع مع متطرفين مسلمين
اشتعلت الجلسة بعد كلمة ستيفن إيمرسون المدير التنفيذي لبرنامج
التحقيق عن الإرهاب التي وجه فيها انتقادات حادة لوزارة الخارجية
الأمريكية بسبب خطتها للتواصل مع طوائف مختلفة من المسلمين
الأمريكيين وهذا ما أوقعها في شباك المتطرفين.
وقال :"إن جهود وزارة الخارجية الأمريكية لمحاربة الإرهاب عن
طريق التواصل مع المسلمين في الولايات المتحدة أثمرت عن تنظيم
ورعاية عديدٍ من المناقشات التي تضم متحدثين إسلاميين وعقد لقاءات
مع مستشارين إسلاميين وتمويل برامج عمل مع منظمات وشخصيات إسلامية
وخاصة بالنسبة للسفارات الأمريكية حول العالم، لكن الأمر انتهى بها
لاستضافة بعض النماذج الإسلامية ــ التي وصفها بالخطرة وغير
المسئولة ــ بما أضفى عليها الشرعية " وقد رصد هذه النماذج في تسع
شخصيات ومنظمات كالتالي:
أولاً: عبد الرحمن العمودي، فبالرغم من علاقاته بتنظيم القاعدة
وحماس، إلاأن الخارجية الأمريكية أوفدته في الفترة من 1992-2001
للمشاركة في ندوات بالخارج نيابة عن الأمريكيين المسلمين ووصلت
تكلفة هذه الرحلات 40إلى ألف دولار. وعمل العمودي منذ 1994-1999
مديرًا لمركز "يونايتد أسوشيتد" للدراسات والأبحاث United
Associated for Studies and Research ، الذي له صلات بحركة حماس
قبل أن يعترف عام 2004 باشتراكه في عمليتين مرتبطتين بالقاعدة
لاغتيال أمير السعودية.
ويقضي العمودي الآن عقوبة في السجن لمدة 23 عامًا. وقد اكتشفت
وزارة المالية الأمريكية عام 2005 أن العمودي كان يجمع الأموال
لتمويل الحركة الإسلامية للإصلاح.
ثانيًا: يحيى هندي، بلغ مجموع نفقات الخارجية الأمريكية على
رحلات هندي الخارجية إلى إفريقيا وأوروبا وجنوب آسيا ممثلاً
لأمريكا في الفترة من 2003-2007، 178 ألف دولار بينما كان في
الفترة ذاتها يرتبط بعلاقات مع تنظيم القاعدة. وعمل هندي مديرًا في
مؤسسة بينيفولنس العالمية حيث كان مسئولاً عن تمويل عمليات القاعدة.
ولا تقتصر قائمة الشخصيات الإسلامية المدعومة من الخارجية
الأمريكية على هندي فقط وإنما تشمل أيضا أحمد يونس المسئول بالمجلس
الإسلامي للشئون العامة الذي قلل دومًا من خطر الإرهاب المحدق
بأمريكا ورفض اتخاذ إجراءات ضد مؤسسة الأراضي المقدسة ومؤسسة
بينيفولنس العالمية BIF ومؤسسة الإغاثة الدولية المتهمة بتمويل
منظمات إرهابية، ومنهم أيضًا على أبو زقزوق المدير التنفيذي السابق
للمجلس الإسلامى الأمريكي والذي عمل سابقًا بالمعهد العالمي للفكر
الإسلامي.
وتضم القائمة أيضًا "هبة أبو جديري "التي تعمل في منظمة تابعة
للجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية "أسنا" وزاهد بخاري الذي كان
أمينًا عامًا للدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية وإيدينا ليكوفيتش
التي عملت بالمجلس الإسلامي للشئون العامة MPAC.
ثالثًا: سلام المرياتي، المؤسس والمدير التنفيذي للمجلس
الإسلامي للشئون العامة (MPAC) دعته الخارجية الأمريكية في يناير
2002 للحديث في منتدى مفتوح رغم تصريحاته الإعلامية التي أعلن فيها
دعمه لحزب الله باعتباره جماعة مقاومة لبنانية تقاتل الإسرائيليين
على الأراضي اللبنانية.
رابعًا: مؤسسة الأراضي المقدسة للإغاثة والتنمية، فقد اكتشفت
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID أنها كانت تقدم دعمًا
ماليًّا لحركة حماس عبر مؤسسة الأراضي المقدسة التي اتهمت لاحقًا
بغسيل الأموال لصالح حماس.
خامسًا: مجلس الأبحاث الفلسطيني الأمريكي الذي أُنشئ عام 1998
ويتلقى تمويله من مصادر حكومية من بينها وزارتا الخارجية والتعليم
في الولايات المتحدة على الرغم من أنه يتبنى وجهة النظر الفلسطينية،
أي يلقي اللوم على إسرائيل في معظم المشكلات على حد قول إيمرسون.
سادسًا: برنامج الزائر الدولي القيادي، وقد تعاون البرنامج مع
عدة منظمات إسلامية أمريكية خلال العقد الماضي ومن أبرزها مجلس
العلاقات الإسلامية الأمريكية الذي تربطه علاقات مع حماس.
سابعًا: برنامج تبادل المواطنين. أعطى هذا البرنامج في العام
الحالي منحة لمؤسسة السلام الوطنية، لتمويل مشروع تحسين فهم حياة
المسلمين في الولايات المتحدة، لكن ما لم يذكر هو أن المشروع كان
يدار بالتعاون مع الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية "أسنا" منذ
عام 2006 التي تنطوي تحت جناح جماعة الإخوان المسلمين.
ثامنًا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ومنسق شئون مكافحة
الإرهاب. في مارس 2006 شارك السفير المتجول هنرى كرامتون ومنسق
شئون مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية في مؤتمر أقيم تحت رعاية
المعهد عن أوضاع المسلمين في أمريكا. وبعد تحقيقات مكثفة حول
المعهد أُدين الأستاذ الجامعي د.سامي العريان لانضمامه لمنظمة
الجهاد الإسلامى الفلسطينية.
تاسعًا: كارين هيوز وكيلة وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون
الدبلوماسية العامة والشئون العامة السابقة. فقبل استقالتها التقت
هيوز مع ممثلين لجماعات مرتبطة بالإخوان المسلمين مثل جمعية الطلاب
المسلمين(MSA) Muslim Students Association وشاركت في مؤتمرات
لمنظمات إسلامية كان من بينها منظمة "أسنا".
وينصح ستيفن إيمرسون المدير التنفيذي لبرنامج التحقيق عن
الإرهابِ الخارجيةَ الأمريكيةَ بوقف تعاونها مع الجماعات الإسلامية
لأن ذلك يضفى شرعية على الأصوات الإسلامية المتطرفة. وينتقد أيضًا
بعض الخطوات التي تُقْدِمُ عليها الخارجية الأمريكية للتقرب من
المسلمين والتي تتنافى مع المبادئ الأمريكية وهنا يذكر إيمرسون على
سبيل المثال طباعة نتيجة لشهر رمضان المبارك خاصة بوزارة الخارجية
الأمريكية والذي يتنافى مع مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة أو
الدين والدولة.
تعاون كبير بين المنظمات الإرهابية
وعصابات التهريب
وأخيرًا تحدث دوجلاس فرح قائلاً :"إن العالم يشهد تغييرات تجعل
الفروق التقليدية بين المنظمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة
وخاصة مهربي المخدرات تتلاشى لتنشأ كيانات هجينة تمزج بين الاثنين
تعمل بأطر غير شرعية مستغلة حالة الضعف التي تعيش فيها دولهم.
وأشار إلى تقديرات الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات التي تفيد
بأن 19 منظمة إرهابية أجنبية من أصل 43 حددتها وزارة الخارجية
الأمريكية ترتبط بعلاقات مع عصابات تهريب المخدرات فيما تحيط
الشبهات ببعضٍ آخرَ.
وأكد فرح أن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تنجح من دون محاربة
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية التي أدت لسلطوية النظام في دولة
ما فأفرزت الإرهاب، كما يتوقف النجاح في هذه الحرب على قطع مصادر
التمويل عن الجماعات الإرهابية. وفى هذا الصدد، شدد على أن الحرب
ضد " طالبان" لن تنجح إذا ما لم يتم قطع تمويل الحركة الذي يأتي من
تهريب المخدرات ليصب في عمليات التخطيط والهجوم على القوات
الأمريكية وقوات الناتو في أفغانستان. وفى سياق شهادته أمام لجنة
الكونجرس، عرض فرح بعض المناطق في العالم التي يمكن اعتبارها
"مناطق سوداء" أو التي تعد ملاذًا آمنًا لمنظمات إرهابية وإجرامية
تعمل في تهريب المخدرات. |
