|
شبكة النبأ: تعد الخدمات العامة
مطلب أساسي وضروري، وأي طارئ يهدد هذه الخدمات من شأنه ان يسبب
إرباكاً في سير الحياة اليومية، فما بالك في شعب قضى أكثر من ثلاث
عقود من حياته في حالة طوارئ واستنفار ونقص كامل وحاد في ابسط
المتطلبات والمتعلقات اليومية من الخدمات العامة والاحتياجات
الضرورية.
فالكهرباء في العراق حالها حال باقي الاشياء التي ولدت مبتورة،
ولم يصل جزئها الآخر الى نور الحياة، فكانت حلم لم يكتمل، ومما زاد
الطين بلة، ففقدنا على أثره الجزء الصغير الحي من منظومة شبكة
الكهرباء، هي الحروب المتعاقبة والسياسات الهمجية التي انزلقت
بالبلاد الى متاهات مظلمة ليغيب المستقبل في ظل الراهن الضبابي،
ويبقى السؤال عن المفقودات الكثيرة بما فيها الكهرباء لسان حال
الشعب العراقي برمته.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على واقع الكهرباء
في عراق ما بعد الحرب، وعرض للمعوقات والمشاكل والاسباب، والتطورات
الحاصلة في مجال الاستثمار:
مطالب الائتلاف والبرلمان العراقي بإقالة
وزير الكهرباء
طالب الائتلاف العراقي الموحد، وزير الكهرباء كريم وحيد
بالاستقالة من منصبه، لعدم تمكنه من الايفاء بتعهداته وتردي عمل
الوزارة طوال فترة تسلمه للمنصب الوزاري، بحسب نائب في الائتلاف.
وقال عبد علي لفته إن: الائتلاف العراقي الموحد طالب وزير
الكهرباء خلال اجتماع عقد في وقت سابق، بتقديم استقالته من منصبه
حفاظا على ماء وجهه، بسبب عدم قدرته على توفير الكهرباء خلال فترة
تسلمه للوزارة. بحسب أصوات العراق.
واضاف أن الوزير قدم تبريرات لتردي وضع الكهرباء في العراق منها
ما يتعلق بمسألة الوقود ومنها ما يتعلق بالوضع الامني والاخر يتعلق
بالانابيب، ووعدنا بأن يقوم بتحسين الكهرباء في العراق خلال الفترة
المقبلة كونه سيحصل على وحدات تشغيلية.
وبين لفته الذي تشغل كتلته الائتلاف وهي كبرى الكتل النيابية 82
مقعدا في مجلس النواب البالغ مجموع مقاعده 275، أن بعض المبررات
التي قدمها الوزير كانت غير مقنعة، الا اننا نامل ان تتحسن
الكهرباء.
والوزير كريم وحيد هو أحد مرشحي الائتلاف العراقي الموحد في
حكومة نوري المالكي، وقد طالب في الآونة الأخيرة عدد من النواب من
ضمنهم نواب عن الائتلاف الموحد باقالته من منصبه وتعيين آخر بدلا
عنه.
وكان إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وصل إلى نحو تسعة آلاف
ميكاواط، قبل غزوه الكويت في صيف العام 1990، وكان من المؤمل أن
يصل إلى 18 ألف ميكاواط عام 2000، لكن الحروب التي خاضها النظام
السابق، والحصار الدولي الذي فرض على العراق، أدت إلى تراجع حاد في
إنتاج الطاقة الكهربائية، وتردي وضع المنظومة الوطنية، ليصل
إنتاجها إلى نحو خمسة آلاف ميكاواط قبل 9 نيسان أبريل من العام
2003.
أزمة الكهرباء بين اللجان المختصة
والتحقيق داخل مجلس النواب
احالت هيئة رئاسة مجلس النواب موضوع
أزمة الكهرباء الى اللجان المختصة، وذلك بعقد اجتماع مع الوزير
وحضور النواب المعنيين لمعرفة الأسباب والمعوقات ووضع الحلول
المناسبة لها.
جاء ذلك عقب استضافة مجلس النواب في جلسته برئاسة الشيخ خالد
العطية النائب الأول لرئيس المجلس والتي خصصت للإستماع إلى وزير
الكهرباء كريم وحيد على خلفية مطالبة عدد من النواب بتقديم
استقالته، بسبب عدم تمكنه من الايفاء بتعهداته وتردي عمل الوزارة
طوال فترة تسلمه لمنصبه الوزاري. بحسب أصوات العراق.
وقال وحيد خلال الجلسة إن: الوزارة وضعت خطة لزيادة الطاقة
الكهربائية وذلك بنسبة 600 ميكا واط، إلا أن الطلب على الطاقة
الكهربائية زاد من قبل المواطنين، مما ساهم في تفاقم الأزمة، داعيا
إلى وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
كما طالب الوزير بتشكيل لجنة تحقيقية في قضية عدم التعاقد مع
شركة كورية للتطوير في مجال الكهرباء وتحديد الخلل فيها.
وأوضح وحيد أن سبعة عقود لمشاريع كهربائية ابرمت سابقا تم
مراجعتها لسد النقص الحاصل فيها، وأنها حاليا في طور الانتاج،
معلنا عن خطة مكثفة للوزارة في الصيف المقبل.
وبشأن الطاقة الكهربائية المستوردة من دول الجوار اشار وحيد الى
أن الكمية المطلوبة لاتصل العراق، لذلك فإن الوزارة تسعى لإبرام
عقد جديد لشراء 400 ميكا واط من الكهرباء.
وازدادت ساعة قطع التيار الكهربائي في بغداد والمحافظات حتى
وصلت خلال الاعوام الاخيرة الى اكثر من عشرين ساعة في اليوم، الامر
الذي دعا معظم السكان الى الاعتماد على المولدات الكهربائية
الاهلية او المنزلية التي تم شراؤها من الاسواق المحلية، ولم تفلح
الوعود التي قطعها الوزراء المعنيين في تحسين المنظومة الكهربائية
التي غالبا ما تعرضت خطوطها الناقلة الى اعمال التخريب.
المطالبة باستقالة الوزير وحدها غير
كافية
قال نائب في البرلمان إن المطالبة باستقالة وزير الكهرباء غير
كافية، داعياً الى محاسبته على الاموال التي صرفها منذ توليه منصبه.
واوضح باسم شريف ان: المطالبة باستقالة وزير الكهرباء كريم وحيد
وحدها غير كافية بل يجب ان يحاسب ايضا قبل الاستقالة على الاموال
التي صرفها. بحسب أصوات العراق.
واشار شريف الى ان نواب من كتل مختلفة طالبوا وزير الكهرباء
خلال استضافته في جلسة البرلمان بالاستقالة، رغم انه ادعى ان لديه
خططا ستحسن من واقع الكهرباء، وقام بعرض نفس التبريرات السابقة
التي كان يعرضها في كل مرة حيث تحجج بالوضع الامني والوقود وغيرها.
وتابع شريف: قدم وحيد للبرلمان ملف بالارقام وقال سنزود
المنظومة ب (5000) ميكا واط ومرة يقول بعشرة الاف ميكا واط مثل كل
مرة الا ان النتيجة واحدة هي ان وضع الكهرباء في العراق يزداد سوءاً.
وكان البرلمان احال موضوع أزمة الكهرباء الى اللجان المختصة،
وذلك بعقد اجتماع مع الوزير وحضور النواب المعنيين لمعرفة الأسباب
والمعوقات ووضع الحلول المناسبة لها عقب استضافة مجلس النواب في
جلسته التي عقدت في وقت سابق، والتي خصصت للإستماع إلى وزير
الكهرباء على خلفية مطالبة عدد من النواب بتقديم استقالته، بسبب
عدم تمكنه من الايفاء بتعهداته وتردي عمل الوزارة طوال فترة تسلمه
لمنصبه الوزاري.
قرار إقالة وزير الكهرباء سياسي لأغراض
انتخابية
ووصف وزير الكهرباء كريم وحيد الدعوات المطالبة بإقالته بأنها
لأغراض سياسية وانتخابية، فيما اعتبر تحسن الوضع الاقتصادي
للمواطنين، اثر الزيادة في الرواتب، سببا في تردي قطاع الكهرباء
خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقده وزير الكهرباء في بغداد حول
أسباب انقطاع التيار الكهربائي ومشاريع الوزارة المستقبلية. بحسب
نيوزماتيك.
وقال كريم وحيد إن: هناك بعض السياسيين يلقون اللوم على وزارة
الكهرباء في مشكلة نقص الطاقة الكهربائية بشكل غير علمي وغير مدروس،
وطالبهم بعدم الكيل بمكيالين.
وأوضح وحيد إن الشركات الأجنبية المختصة بإنشاء محطات كهربائية
امتنعت عن الدخول للعراق لتنفيذ المشاريع خلال السنتين الماضيتين
بسبب عدم استقرار الوضع الأمني، وانه يتم ألان أبرام العقود مع
الشركات الكبرى لانجاز محطات كهربائية بعد التحسن الملحوظ في الوضع
الأمني.
وأشار الوزير الى أن المحطات البخارية تحتاج إلى سنتين لانجازها
في حين تحتاج المحطات الغازية إلى أربع سنوات.
وكانت النائبة إيمان الأسدي قالت في وقت سابق إن: مصادر مقربة
من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طلبت منه إقالة وزير
الكهرباء قبل أن تتم إقالته من قبل البرلمان.
وأضافت الأسدي أن: إقالة وزير الكهرباء أصبحت أمرا ضروريا خصوصا
بعد تحسن الوضع الأمني، الذي كان يعتبره من أبرز أسباب عدم قدرة
وزارته على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.
من جهة أخرى قال وزير الكهرباء إن التحسن الاقتصادي للمواطن
العراقي عبر الزيادة الأخيرة في الرواتب جعله يقبل على شراء
الأجهزة المنزلية الكثيرة وخاصة المكيفات والسخانات ما أدى إلى
ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى حوالي 1200 ميغا واط قياسا بالعام
الماضي، ملقيا اللوم على وزارات لم يسمها بعدم تنظيم عمليات شراء
تلك السلع.
وتابع الوزير قائلا: هناك عوامل أخرى تسببت في انخفاض الطاقة
الكهربائية خلال الأيام الماضية منها انخفاض مستوى المياه في نهري
دجلة والفرات الذي اثر بشكل كبير في عمل المحطات الكهرومائية في سد
الموصل وسد حديثة وسامراء وحمرين، كما أن انخفاض الكهرباء في تركيا
وإيران أدى إلى تقليل تصديرها للعراق، إذ خفضت تركيا التصدير من
220 ميكا واط الى 90 ميكاواط وإيران خفضت الى 80 ميكاواط بدلا من
220 ميكاواط.
توظيف العجز الحاصل في الكهرباء في
الدعاية الانتخابية
حذرت عضو لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب العراقي من "تجيير"
بعض الاحزاب والكيانات السياسية لقضية وزارة الكهرباء والمطالبة
باقالة الوزير لأغراض انتخابية.
وقالت زينب الكناني إن: المطالبات التي رفتعتها بعض الكيانات
السياسية (لم تسمها) باقالة وزير الكهرباء بسبب عدم تحسن أداء
وزارته سياسية ولا تهدف الى خدمة الجمهور بقدر ما تسعى للتعبئة
الانتخابية.
وكان عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي طالبوا، في منتصف شهر
ايلول، وزير الكهرباء بتقديم استقالته على خلفية ما وصفوه بتراجع
اداء الوزارة خلال الفترة السابقة.
والوزير كريم وحيد هو أحد مرشحي الائتلاف العراقي الموحد في
حكومة نوري المالكي، وقد طالب في الآونة الأخيرة عدد من النواب من
ضمنهم نواب عن الائتلاف الموحد باقالته من منصبه وتعيين آخر بدلا
عنه. بحسب أصوات العراق.
وانتقدت الكناني طريقة توزيع الوزارة للطاقة الكهربائية قائلة
إن: السياسة التي تتبعها الوزارة في توزيعها الطاقة الكهربائية غير
صحيحة وفيها الكثير من الاستثناءات وهو ما يدفع الكثير من محافظات
الوسط والجنوب الى التجاوز حول حصتها المقررة.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب احالت في الـ18 من ايلول سبتمبر
موضوع أزمة الكهرباء الى اللجان المختصة وذلك بعقد اجتماع مع
الوزير وحضور النواب المعنيين لمعرفة الأسباب والمعوقات ووضع
الحلول المناسبة لها، خلال الجلسة التي خصصت للاستماع الى وزير
الكهرباء على خلفية الاتهمامات التي قدمت اليه، بعدم ايفاءه بوعوده
في تحسين الطاقة الكهربائية ومطالبة بعض اعضاء مجلس النواب الوزير
بتقديم استقالته.
وبينت الكناني ان لجنة العمل والخدمات في المجلس تسعى لاستضافة
وزير الكهرباء بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك للاطلاع على
معوقات العمل في وزارته ومناقشتها مع المختصين وبيان امكانية
التطوير فيها، لافتة الى ان الاسباب التي قدمها الوزير سابقا هي
الوضع الامني ونقص الوقود، فالوضع الامني اليوم مستقر في اماكن
كثيرة في جنوب العراق ومناطق الفرات الاوسط.
وكشفت الكناني عن ان: مجلس الوزراء امهل وزير الكهرباء فترة
ثلاثة اشهر لتحسين اداء وزارته والارتقاء بها وتطوير عملها ونحن
ننظر بعد الفترة المحددة لنرى ما صارت عليه الوزارة.
الفساد الإداري هو المسؤول الأول
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي يونادم كنا إنه:
تم تبديد ما قيمته 125 مليون دولار من أصل 600 مليون دولار هي
مجموع ما قدمته الولايات المتحدة من مساعدات ومنح لوزارة الكهرباء
لدعم شبكاتها وتطوير مستوى أدائها.
وأضاف أن: هناك اتهامات للولايات المتحدة يجري تداولها مفادها
أن أمريكا تريد إدامة أزمة الكهرباء لإبقاء المشاكل في العراق،
معتبرا ذلك من وحي الخيال وهروبا إلى الوراء، على حد قوله. بحسب
نيوزماتيك.
ولفت كنا، وهو نائب عن قائمة الرافدين، إلى أنه من غير الممكن
اتهام دولة قدمت الكثير من المساعدات للشعب العراقي، وصرفت أموالا
طائلة لتحسين وضع الخدمات، ومنها الكهرباء، بأنها مسؤولة عن أزمة
الكهرباء، وبما ينافي المنطق.
وشدد عضو اللجنة الاقتصادية على ضرورة عدم إلقاء جميع مشاكل
الطاقة الكهربائية على شماعة القوات الأمريكية، مبينا أن البلد
تنخر مؤسساته حالات فساد إداري كبيرة، هي المسؤولة عن أزمة
الكهرباء الحالية، وهو أمر لا يقل خطورة عما تقوم به المجاميع
المسلحة والميليشيات والإرهاب الدولي الذي يستهدف العراق.
وكانت النائبة عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد إيمان ألأسدي
قالت إن: وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد فشل في إيجاد أي حلول
لأزمة الكهرباء في العراق منذ توليه المنصب عام ألفين وستة، إذ لم
يتم تقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين، بل ازدادت
ساعات الانقطاع بشكل كبير ما أثر على الحياة اليومية للمواطن
وتحمله تكاليف مالية كبيرة للحصول على الكهرباء من المولدات
الأهلية، لذا فان هناك ضغطا على رئيس الوزراء نوري المالكي لإقالته.
الشركات البريطانية تضع استراتيجية خاصة
جديدة للكهرباء
واعلن وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد ان وزارته وقّعت في
العاصمة الاردنية عمان اتفاقية مع شركة استشارية بريطانية لمساعدة
الوزارة على وضع استراتيجية خاصة ببناء محطات توليد الكهرباء في
العراق.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن الوزير قوله ان:
وزارة الكهرباء العراقية وقعت اتفاقية مع شركة آي بي ايه،
الاستشارية البريطانية لوضع برنامج واستراتيجية لبناء محطات كهرباء
في العراق. بحسب فرانس برس.
واضاف عقب توقيع الاتفاقية: لاول مرة تضع الحكومة العراقية
ممثلة بوزارة الكهرباء طرق الاستثمار الصحيح في مجال الطاقة
الكهربائية لبناء مشاريع الطاقة الكهربائية في العراق.
واوضح وحيد ان هناك مؤتمرا سيعقد في العراق في شهر تشرين الاول/اكتوبر
المقبل لدعوة المستثمرين للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية في
العراق مشيرا الى انه تم وضع خطة للضمانات الامنية لمدة عشر سنوات
للعمل على مشاريع الكهرباء.
وقال: نأمل ان تلبي الحكومة العراقية طلب الوزارة لتخصيص ما بين
7 الى 8 مليارات دولار لاعادة تأهيل الكهرباء في العراق.
واكد ان بلاده ستستعين بالشركات التي تعمل على توليد الطاقة
الكهربائية من الطاقة الشمسية مشيرا الى ان بغداد ستكون اول عاصمة
في العالم سيتم انارتها بالطاقة الشمسية.
وكان قسم كبير من المنشآت الكهربائية في العراق دمر خلال الغزو
الاميركي في 2003 بينما يواصل المتمردون تنفيذ اعمال تخريبية
بالشبكة.
وارتفع الطلب بصورة حادة جدا بعد تلك الفترة الامر الذي دفع
بالوزارة الى تقنين التيار الكهربائي ويصل معدل توزيع الكهرباء
للمنازل الى حوالى ست ساعات يوميا.
ووصلت معدلات الطلب على الكهرباء الى اعلى مستوى في عام 2002
حيث بلغت 6049 ميغاواط فيما كان الانتاج 5305 ميغاواط اي بعجز وصل
الى 312 بالمئة فيما وصل الطلب هذا العام الى 9708 ميغاواط ما يجعل
العجز يصل الى 445 بالمئة.
واعلن وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد مطلع ايلول/سبتمبر من
العام الماضي ان العراق يحتاج الى نحو 25 مليار دولار حتى عام 2016
لتعزيز توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية.
محطات الكهرباء بمواجهة خطر الوضع الأمني
قال وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد ان الافتقار للامن ونقص
الوقود والطلب المتزايد لدرجة لا يمكن السيطرة عليها هي أكبر
تحديات تواجه خطة العراق لانهاء النقص المزمن في الكهرباء بحلول
عام 2012 .
وبعد مضي أكثر من خمس سنوات من الغزو الامريكي وبلوغ العنف أدنى
مستوى منذ أربع سنوات يريد العراقيون من الحكومة الاسراع في اعادة
الاعمار وتحسين الخدمات.
وهناك الكثير من المناطق المحرومة من الكهرباء بل انها لا تتوفر
في العاصمة بغداد الا لساعات قليلة في اليوم. بحسب رويترز.
وقال وزير الكهرباء في مقابلة أجرتها رويترز: الامن مهم للغاية..
ما زال يمثل أكبر تحد لامدادات الكهرباء.
وأضاف، الوضع يتحسن حاليا ويمكننا أن نشجع الشركات على المجيء
والعمل هنا. ولكن الوضع الامني كان سيئا للغاية خلال السنوات
القليلة الماضية.. ماذا يمكن أن نفعل.. لم يكن يجرؤ أي أحد على
المجيء هنا.
وعانت شبكة الكهرباء في العراق تحت وطأة سنوات من العقوبات
والحرب والاهمال. ولكن وحيد يأمل في زيادة طاقة توليد الكهرباء
لثلاثة أمثالها تقريبا من نحو 5500 ميجاوات حاليا الى نحو 15 ألف
ميجاوات بحلول عام 2012 .
وقال في زيارة خاصة الى الامارات العربية المتحدة ان وزارة
الكهرباء لديها قوة شرطة قوامها عشرة الاف فرد لحماية العمال
والمنشات. وفقدت الوزارة أكثر من ألف عامل نتيجة جرائم قتل وخطف في
العام الماضي.
ووقع العراق عقودا لبناء محطات لاضافة 5000 ميجاوات ويجري بناء
بعض منها بالفعل. وأضاف أنه سيتوفر نحو ألف ميجاوات في العام
المقبل.
وأضاف وحيد أن بغداد وقعت اتفاقيتين مبدئيتين وأنها تتفاوض حول
أخرى بقيمة اجمالية تبلغ سبعة أو ثمانية مليارات دولار لاستيراد
التوربينات اللازمة لتوليد عشرة الاف ميجاوات.
ومضى يقول ان محاولة التقريب بين العرض والطلب على الكهرباء
مهمة هائلة اذ ان بعض المحطات ما زالت تالفة منذ أيام الحرب
الايرانية العراقية في الثمانينات ولم يتم بناء محطات جديدة كبيرة
للكهرباء على الاراضي العراقية منذ عام 1988 .
وتبلغ الطاقة المفترضة للمحطات نحو 11 ألف ميجاوات ولا يمكن
استخدام سوى نصفها.
وأدى نقص الوقود الى تعطل الكثير من المحطات. وشأن قطاع النفط
والغاز شأن شبكة الكهرباء فانه يحتاج لمليارات الدولارات من
الاستثمارات للاصلاح والتوسيع.
ويوجد في العراق ثالث أكبر احتياطي للنفط في العالم ولكن يتعين
عليه استيراد الوقود لتلبية الطلب. وقال وزير الكهرباء ان وزارته
وقعت خطة مع وزارة النفط لضمان توفر ما يكفي من الغاز والوقود
السائل للتوسعات في المستقبل.
كما أتمت وزارة الكهرباء بناء مصفاة للنفط تنتج 40 ألف برميل
يوميا في الشمال قبل أسبوعين لامداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم.
وتقع مثل هذه المهام على عاتق وزارة النفط عادة.
وقال: ماذا يمكن أن أفعل.. نحن في حاجة الى النفط لمحطات
الكهرباء لذلك بنيناها (المصفاة).
وفي الشهر الماضي وافق وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني على
أول عقدي طاقة كبيرين للعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات
المتحدة عام 2003 . ويهدف العقدان الى سد النقص في امدادات الوقود.
ووقعت رويال دتش شل اتفاقا مبدئيا للاستفادة من الغاز وضخه الى
محطات الكهرباء. وفي أواخر أغسطس اب وافق الشهرستاني على اتفاقية
قيمتها ثلاثة مليارات دولار مع الصين لتطوير حقل نفط لامداد محطة
كهرباء بالوقود. وقال وحيد ان ادخال تحسينات صغيرة على الاقتصاد
العراقي أدى الى زيادة سريعة في الطلب على الكهرباء.
اتفاقيات بمليارات الدولارات لإعادة
إحياء الكهرباء
قال وزير الكهرباء العراقي ان العراق وقع اتفاقات مبدئية قيمتها
مليارات الدولارات مع شركتي جنرال الكتريك وسيمنس لشراء معدات
لمضاعفة قدرته على توليد الكهرباء الى المثلين تقريبا. بحسب رويترز.
وقال الوزير كريم وحيد لرويترز ان القيمة الاجمالية لصفقات مع
جنرال الكتريك وسيمنس وشركة ثالثة ستتراوح بين سبعة مليارات
وثمانية مليارات دولار.
ويعاني العراق من نقص حاد في الكهرباء بسبب تداعي الشبكة
الكهربائية نتيجة سنوات من الحرب والعقوبات والاهمال. وتحصل
العاصمة بغداد على بضع ساعات فقط من الكهرباء يوميا. وقال وحيد ان
الاتفاقات ستمثل خطوة كبيرة لاعادة إعمار البلاد.
وأضاف وحيد الذي يقوم بزيارة خاصة لدولة الامارات العربية ان
الاتفاقات ستساعد العراق على إنهاء مشكلة توفير الكهرباء بحلول عام
2012 .
وقال ان العراق وقع مذكرة تفاهم في وقت سابق مع شركة جنرال
الكتريك الامريكية العملاقة لتوريد توربينات لتوليد 6800 ميجاوات
من الكهرباء.
ورفض الكشف عن المبلغ الذي سيدفعه العراق لجنرال الكتريك مقابل
المعدات لكنه قال ان كل ميجاوات سيتكلف ما بين 700 الف و800 الف
دولار. وسيجعل ذلك القيمة تتراوح بين 4.8 مليار و5.4 مليار دولار.
وقال وحيد ان العراق وَقَع مذكرة تفاهم ثانية مع سيمنس
الالمانية لتوريد معدات لتوليد ألفي ميجاوات أخرى. وستتراوح قيمة
هذه الصفقة بين 4 ر1 مليار و1.6 مليار دولار.
وذكر ان الحكومة العراقية تتفاوض مع شركة ثالثة بخصوص الف
ميجاوات أخرى. ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وستمكن الاتفاقات الثلاثة العراق من اضافة حوالي عشرة الاف
ميجاوات الى الطاقة الحالية. ويبلغ انتاج الكهرباء الفعلي حوالي
5500 ميجاوات وهو ما يقل بكثير عن القدرة الانتاجية بسبب تأثير
الضرر الذي اصاب محطات الكهرباء ونقص الصيانة. وقال وحيد ان الطلب
على الكهرباء يبلغ حوالي 11 الف ميجاوات.
وسيلتقي مسؤولو نفط عراقيون مع تكنوبروم اكسبورت الروسية يوم 12
اكتوبر تشرين الاول لمراجعة صفقة قيمتها 124 مليون دولار لاصلاح ما
قيمته 400 ميجاوات من قدرة توليد الكهرباء في مدينة البصرة
الجنوبية.
وكان الاتفاق واحدا من عدة اتفاقات جمدت بعد الغزو الذي قادته
الولايات المتحدة للعراق في مارس اذار 2003 . وقال وزير الكهرباء
ان العراق يتفاوض ايضا مع باور ماشينز الروسية لاحياء اتفاق قديم
اخر لبناء محطتين قدرة كل منهما 160 ميجاوات في شمال العراق.
ووقع العراق اتفاقا مع جنرال الكتريك لثلاث محطات كهرباء بقيمة
480 مليون دولار في يونيو حزيران. |
