|
شبكة النبأ: فيما يعيد التحسن
الامني الذي شهدته بغداد مؤخرا الانتعاش لسوق العقارات ويفتح
الابواب مجددا لظواهر الانتعاش التجارية بيَّنت وزارة المالية
العراقية في ان ميزانية عام 2009 القادم ستكون تاريخية وغير مسبوقة
بتاتا حيث ستصل لحدود 79 مليار دولار، الامر الذي يعيد الامل في
امكانية تصاعد وتيرة إعمار البلد بعد سنين من التلكؤ في تقديم
الخدمات الضرورية وخاصة الماء والكهرباء والتعليم والبنى التحتية
الاخرى.
(شبكة النبأ) تستعرض لقرّاءها الكرام خلال التقرير الاقتصادي
التالي آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية العراقية:
ميزانية قياسية للعراق العام المقبل
قالت وزارة المالية العراقية ان ميزانية البلاد للعام 2009 ستصل
الى رقم قياسي عند 78.88 مليار دولار.
وقال المتحدث باسم الوزارة لوكالة اسوشيتدبرس ان الميزانية اعدت
على اساس سعر مستهدف للنفط عن 80 دولارا للبرميل العام المقبل.
واضاف ان 60.26 مليار دولار ستذهب للمصروفات التشغيلية، بينما
ستخصص 18.62 مليار دولار للاستثمار وتحسين البنية الاساسية.
ويتوقع ان تكون تلك الميزانية الاكبر في تاريخ العراق، وكانت
الحكومة اضافت في يوليو 21 مليار دولار لميزانية 2008 ليصل
اجماليها الى 70 مليار دولار.
وتعود الزيادة في الميزانية الى ارتفاع عائدات العراق من النفط،
الذي تشكل عائداته اكثر من 90 في المئة من موارد الميزانية.
تسعة مليارت دولار ميزانية إقليم كردستان
للعام 2009
أعلن وكيل وزير المالية أن ميزانية حكومة إقليم كردستان للعام
2009 تبلغ أكثر من تسعة مليارات دولار، أي ما يقارب 11 ترليون
دينار.
وقال فاضل نبي لوكالة أصوات العراق، إنه بعد اخراج النفقات
السيادية والحاكمية من الميزانية الاتحادية، أعلنت وزراة المالية
عن الميزانية الاتحادية للعام 2009 والبالغة اكثر من 78.88 مليار
دولار (94 ترليون دينار)"، منوها إلى أن حصة إقليم كردستان من هذا
المبلغ تبلغ 9.16 مليار دولار (10 ترليون و928 مليار و239 مليون
و478 الف دينار)".
والنفقات السيادية هي عبارة عن مصروفات رئاسة الجمهورية ومجلس
الوزراء ومجلس النواب ووزارات الخارجية والدفاع، إضافة إلى
الالتزامات العربية والدولية والديون المترتبة على البلاد وتعويضات
غزو الكويت. أما النفقات الحاكمية فهي تلك المبالغ المخصصة لشراء
الأدوية والمواد التموينية ومصاريف الحج وشراء المحطات الكهربائية
وغيرها من النفقات الخدمية.
وأوضح نبي "قد تم إرسال الموازنة إلى مجلس الوزراء ومن المقرر
أن تتم المصادقة عليها في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل،
وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها".
مجلس الوزراء يناقش مسودة الموازنة
الاتحادية لعام 2009
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية إن مجلس الوزراء ناقش
مسودة الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 لجمهورية العراق، حيث
ستخول هذه الموازنة صرف مبلغ 94 تريليون دينار ما يقارب 78.8 مليار
دولار بزيادة قدرها 58% مقارنة بموازنة سنة 2008وأوضح الدكتور علي
الدباغ أن "الإيرادات النفطية ازدادت بنسبة 65% حيث باتت تشكل نسبة
93.6% من إجمالي إيرادات الخزينة العراقية للعام المقبل". مشيرا
الى أن قيمة العجز المالي في الموازنة المقترحة يصل الى 20 تريليون
دينار أي ما يقارب 16 مليار دولار.
وأضاف أن "النفقات التشغيلية خصص لها مبلغ 72 تريليون دينار
عراقي أي ما يقارب 60 مليار دولار من الموازنة المقترحة وبزيادة
مقدارها 63.6% عن العام الماضي، بينما خُصص للنفقات الاستثمارية
مبلغ 22 تريليون دينار أي ما يقارب 18.6 مليار دولار وبزيادة
مقدارها 42.6% عن العام الماضي". مستطردا في حين سيشكل مجموع الدعم
والإعانات والمنافع الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بحدود 14.8
تريليون دينار أي يقارب 12 مليار دولار والذي يشمل البطاقة
التموينية ودعم الشركات المملوكة للدولة ودعم المزارعين وشبكة
الحماية الاجتماعية واستيراد النفط الأبيض ودعم الحج وشراء الأدوية
واستيراد الطاقة الكهربائية والوقود المخصص لتوليدها. بحسب اصوات
العراق.
ولفت أن مقدار الزيادة في المبلغ المخصص للبطاقة التموينية
سيكون بنسبة 15.6%، إذ سيكون المبلغ المخصص للبطاقة التموينية
لوحدها 6.3 تريليون دينار أي ما يقارب 5.3 مليار دولار، بينما خُصص
للهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة والتي توظف أكثر من 600
ألف نسمة، دعما يقدر بـ 4.9 تريليون دينار أي ما يقارب أربعة
مليارات دولار.
وأشار الدباغ في البيان الى تخصيص مبلغ 6 تريليون دينار أي ما
يقارب 5 مليار دولار لبرنامج تنمية الأقاليم وأعمار المحافظات ضمن
الموازنة المقترحة للعام القادم، حيث يأتي ذلك ضمن التوجه الحكومي
الرامي الى تنشيط حركة الأعمار في المحافظات وتنميتها اقتصاديا.
ارتفاع نسبة التضخم لشهر آب الماضي بنسبة 1.8 %
قال الجهاز المركزي للإحصاء في بيان نشره المركز الوطني للإعلام
إن مؤشر التضخم لشهر آب ارتفع بنسبة 1.8% مقارنة مع الشهر الذي
سبقه، فيما انخفض مؤشر التضخم السنوي بنسبة 5.2% خلال الفترة من
شهر آب عام 2007 ولغاية آب 2008.
وأوضح البيان أن "مؤشر التضخم لشهر آب الماضي شهد ارتفاعا عن
المستوى الذي سجل في شهر تموز الذي سبقه، كما يعكسه الرقم القياسي
العام لأسعار المستهلك بنسبة (1.8%)".
وأضاف الجهاز المركزي للإحصاء أن "هذا الارتفاع كان حصيلة
ارتفاع الرقم القياسي لمجاميع المواد الغذائية، الدخان والمشروبات،
الأقمشة والملابس والأحذية، الأثاث، الوقود والإضاءة، النقل
والمواصلات، الخدمات الطبية والأدوية، سلع وخدمات متنوعة". بحسب
البيان.
وتابع البيان أن "النسب كانت 3.3% ، 0.5% ، 0.6% ، 0.5% ، 4.4%
، 1.1%، 2.0% ، 0.6% على التوالي" منوها إلى أن "الإنفاق على هذه
المجاميع يشكل 88.5% من مجموع الإنفاق الاستهلاكي العائلي".
وحول مؤشر التضخم السنوي أشار البيان، إلى أن "المؤشر شهد
انخفاضا بنسبة 5.2% خلال الفترة من آب 2007 ولغاية آب 2008 ، وذلك
نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لمجموعتي الوقود والإضاءة ، النقل
والمواصلات وبنسب انخفاض قدرها 39.2% ، 7.9% على التوالي".
وأردف البيان أن "المجاميع السلعية وهي المواد الغذائية ،
الدخان والمشروبات ، الأقمشة والملابس والأحذية ، الأثاث ، الخدمات
الطبية والأدوية ، سلع وخدمات متنوعة والإيجار، فقد سجلت أسعارها
ارتفاعاً بنسب قدرها 11.5% ، 13.0% ، 5.7% ، 9.8% ، 16.5% ، 9.7% ،
12.2% على التوالي خلال الفترة من آب 2007 ولغاية آب 2008".
أما بشأن التضخم الأساس والذي يقصد به نسبة التغير في الرقم
القياسي لأسعار المستهلك المحتسبة بعد استبعاد المشتقات النفطية،
وهي النفط ، الغاز ، البنزين، أورد البيان أنه "بلغ 18590.2 ليسجل
ارتفاعا بنسبة 1.1% عن الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 11.. 8% عن
شهر آب من العام الماضي".
تحسن الاوضاع الامنية يفتح الافاق مجددا
امام العمل التجاري
أبدى رجل الاعمال العراقي سعد السوداني ثقته بان المناخ التجاري
في العراق يتجه نحو الاستقرار ولو ان التجار يعلمون في الوقت نفسه
كم ان التدهور يمكن ان يكون سريعا في حال ساءت الاحوال الامنية
مجددا.وتعرض تاجر المواد الغذائية هذا لخسارة قبل حوالى اربعة اشهر
بلغت حوالى مليون دولار تقريبا بسبب اشتباكات وقعت في مدينة الصدر
شرق بغداد معقل التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى
الصدر بين القوات العراقية والاميركية من جهة وميليشيا جيش المهدي
الجناح العسكري للتيار الصدري من جهة اخرى خلال اذار/مارس ونيسان/ابريل.
بحسب فرانس برس.
وكان السوادني قام بتخزين كميات كبيرة من المنتجات التي يتولى
بيعها لتوزع في عموم بغداد في بناية كبيرة في سوق جميلة التجاري
احد اكبر المجمعات التجارية للمواد الغذائية في بغداد في شمال
مدينة الصدر. لكن القوات الاميركية استولت على المبنى آنذاك ومنعته
من دخوله.وقال السوادني خلال حضوره مؤتمر تجاري شارك فيه مئة رجل
اعمال في بغداد لوكالة فرانس برس "كنت احتفظ ببضاعتي هناك ولم
يسمحوا لي بنقلها الى مكان اخر وخسرت نحو 850 الف دولار".واضاف "حتى
ان الجنود قاموا باستخدام سبعة الاف علبة جبن كساتر لحمايتهم فوق
سطح المبنى" خلال الاشتباكات.ويتطلع السوادني لتعويض وعد به من
وزارة الزراعة الاميركية لكنه في الوقت ذاته يرى مثل معظم التجار
العراقيين ان تحسن الاوضاع الامنية سيخدم في تصاعد معدلات العمل
التجاري.واشار السوادني الى ان "العمل قد تحسن والاسواق فتحت مجددا
والتجار العراقيون اصبحوا يتواصلون مع الشركات بشكل مباشر". وتابع
انه لضرورات عمله زار "الولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل".وتعرض
العمل التجاري في العراق الى توقف شبه كامل بعد اجتياح البلاد في
اذار/مارس 2003 وما اعقبه من اعمال عنف طائفي تسببت بمقتل المئات
يوميا وهروب اخرين الى دول الجوار.
وقال صباح الموسوي احد المشاركين في المؤتمر لفرانس برس "غادرت
البلاد بسبب اعمال العنف لكن الاوضاع اكثر امنا الان وساعود الى
بغداد نهاية هذا الشهر (...) من اجل بناء بلادي". ويعمل الموسوي في
شركة لبناء الجسور والابنية.ويرى سمير الشويلي (مستشار تجاري) ان "المؤتمر
يمثل افضل بداية لرجال الاعمال العراقيين".وقال "انها المرة الاولى
بعد ستة مؤتمرات نتشاور في مشاريع حقيقية. قبل ذلك كان النقاش
يتعلق بالارهاب والطائفية" فقط.وعلى الرغم من استمرار وقوع
انفجارات في العراق انخفض العنف الى ادنى معدلاته خلال السنوات
الاربع الماضية ما يبعث على الامل في صمود استقرار الاوضاع
الامنية.وعادت المحال التجارية والمطاعم والاسواق بشكل واضح الى
العمل خلال الاشهر الاخيرة.
وتشهد شوارع بغداد ازدحاما شديدا خلال ساعات المساء خصوصا قرب
المراكز التجارية وخلال ايام العطلة الاسبوعية.ورغم عدم وجود
احصاءات في العراق لكن دراسة نشرها المركز الدولي للمشاريع الخاصة
في اواخر شباط/فبراير قامت بها مجموعة ابحاث مرتبطة بغرفة التجارة
الاميركية اشارت الى ان 45% من رجال الاعمال العراقيين يتوقعون
تصاعدا في معدلات الشراء في البلاد.واشار 13% فقط من هؤلاء الى
احتمال حصول انخفاض في معدلات الشراء في النصف الثاني من هذا
العام.ويرى تقي الموسوي احد مستشاري الجامعة المستنصرية في بغداد
انه اذا كان العراق منفتحا تجاريا فان التحدي الذي يواجه التنمية
الاقتصادية قاس في اشارة الى قوانين مصارف وتنظيم العمل التجاري في
البلاد.وقال الموسوي "نسعى لبناء قاعدة جيدة لبداية فعلية وهناك
خطط بدأت لكنها ما زالت غير كافية".واضاف "لدينا خطط استراتيجية
كبيرة جدا في العراق وهي تشمل (قطاعات) الكهرباء والنفط والمصافي
وكذلك المعامل التي تجلب منافع جيدة للبلاد" انما اشار الى ضرورة
حصول تغيير في "كل شيء" لتنفيذ هذه الخطط.وفي الواقع مقدار محدود
من ميزانية البلاد التي تعتمد على الصادرات النفطية والمبالغ
المقدمة من الدعم الاميركي لاعادة الاعمار تذهب لاعادة اعمار البنى
التحتية وفقا لمكتب المحاسبة الحكومي الاميركي.
فمن اصل 223 مليار دولار (مخصصة) لقطاعات الامن والنفط
والكهرباء والماء في العراق انفقت الحكومة العراقية 93 مليار دولار
خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي غضون ذلك قال البنك الدولي في
تقرير عن الاعمال التجارية لعام 2008 ان العراق ياتي في المرتبة
141 من 178 في العالم من حيث سهولة انجاز العمل التجاري.ويرى منسق
العملية الانتقالية الاقتصادية في العراق في السفارة الاميركية في
بغداد جارلز رايس ان "الفساد هو اكبر مشكلة" في طريق تطور الاقتصاد
في العراق.ويقول السوادني "لا نسمع من الحكومة (العراقية) سوى
كلمات وعلى التاجر الاعتماد على نفسه فقط لتطوير تجارتنا".
استمرار مظاهر الضعف في الأداء
الاقتصادي
قال مهدي الحافظ وزير التخطيط الأسبق وعضو مجلس النواب إن هناك
مظاهر ضعف في الأداء الاقتصادي بالعراق، واصفا حالة الاعلان عن
انخفاض متواصل في مؤشرات التضخم مع استمرار ارتفاع أسعار السلع
والخدمات في السوق العراقية بأنه احد جوانب الضعف.
وأضاف الحافظ لوكالة اصوات العراق ان "الاعلان عن انخفاض متواصل
في مؤشرات التضخم مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق
العراقية هو احد جوانب الضعف في الحياة الاقتصادية التي تعكس خللا
في ادارة الاقتصاد الوطني".
وبين ان "هناك شكوى مستمرة من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير تقوم على أساس أن الأدارة
المالية للاقتصاد ليست بالمستوى المطلوب وثمة مظاهر ضعف جدية فيما
يتعلق بالاداء الاقتصادي للدولة ولاسيما في قطاع المصارف وفي انتاج
المعلومات والنظام المحاسبي للدولة".
وأشار إلى أن هناك "تعارضا بين الأدّعاء بانخفاض جذري في نسبة
التضخم وبين واقع الحال في السوق المحلية ولذا نعتقد أنّ التضخم
الحقيقي ما زال مرتفعا بشكل مثير بالتأكيد وما يقال عن أن الأصلاح
قد تمّ في السياسة النقدية أمر موضع شك واسع".
واعتبر الحافظ أن "السياسة النقدية لا تنسجم مع حاجات الاقتصاد
الراهنة وتتعارض ايضا مع متطلبات النهوض باقطاع الخاص الذي يفترض
أن تهيأ الأجواء له لأن يكون قائدا للاقتصاد الوطني، فواقع الحال
أظهر أنّ السياسة النقدية المتبعة قد نفّرت القطاع الخاص، ما أدى
الى هبوط كبير في التسهيلات المصرفية".
لفت إلى أن "الفائدة المصرفية المفروضة من البنك المركزي انخفضت
بنقاط محدودة ولكنها عمليا بقيت بمستوى لايوفر للقطاع الخاص
امكانيات الاستثمار والانطلاق الحقيقي".
وكان الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات قد أعلن
الثلاثاء الماضي عن أن معدلات التضخم السنوي لعام 2007 ارتفعت
بنسبة 30.8% مقارنة بعام 2006، وسبب هذا يعود الى ارتفاع الرقم
القياسي لأغلب المجاميع الرئيسية وفي مقدمتها مجموعة الوقود
والإضاءة التي ارتفعت بنسبة (71.6%)، كما ارتفعت المجاميع الاخرى
بنسب تراوحت بين 29.3 % و 6%.
البحث عن الامان يعيد سوق العقارات في
بغداد للحياة
بث التراجع الكبير في أعمال العنف الحياة من جديد إلى سوق
العقارات في بغداد الذي كان يحتضر ذات يوم رغم أن البحث عن منازل
في الجيوب السنية والشيعية لا يبعث على التفاؤل فيما يتعلق
بالمصالحة الطائفية في العاصمة العراقية.
ويقول سماسرة الذين كانوا حتى العام الماضي عاطلين عن العمل من
جراء جرائم القتل الطائفي التي شهدتها المدينة إن أسعار العقارات
في بعض المناطق في بغداد تضاعفت في الشهور الاخيرة والكثير من
الممتلكات تباع أو تؤجر بمجرد أن تنزل إلى السوق.
وقال عبد الله جاسم من وكالة النور للعقارات إن العام الماضي
كانت هناك العديد من العقارات المطروحة للبيع ولكن لم يكن هناك
مشترون ولكن الآن العكس صحيح اذ هناك عقارات كثيرة واذا عرض أي
منها للبيع فانه يباع على الفور. بحسب رويترز.
وتحث الحكومة الملايين من العراقيين على العودة إلى ديارهم بل
أنها في بعض الاحيان تقوم برعاية رحلات لاعادتهم بعد تراجع أعمال
العنف إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام خلال الشهور الماضية.
ولكن السماسرة يقولون إن الدوافع وراء العديد من صفقات العقارات
تلقي بظلالها على جهود المصالحة بين الشيعة والعرب السنة الذين تعد
رغبتهم في العيش في جيوب طائفية منعزلة دافعا قويا وراء انتعاش سوق
العقارات.
وقال السمسار محمد المختار إن المناطق الآن محجوزة لكل من
الطائفتين فاذا ذهب أحد إلى منطقة ما فهو ينتمي إلى هذه الطائفة
واذا ذهب لمنطقة أخرى فهو ينتمي للطائفة الثانية.
وهناك 2.8 مليون مشرد في العراق ومعظمهم من بغداد بعد أن فروا
من موجة من أعمال العنف التي تلت تفجير مزار شيعي عام 6002 .
وعندما وصلت الفوضى لذروتها قتلت فرق الاعدام الطائفية عشرات من
الناس يوميا وألقت بجثثهم في الشوارع.
وقال أحد السماسرة إن الآن على سبيل المثال يريد الشيعة الذين
فروا من حي الكرخ في بغداد العيش مع اخوانهم الشيعة في الرصافة.
ولان مساحة الرصافة تقريبا ضعف مساحة الكرخ فقد ارتفعت أسعار
الممتلكات هناك مع تزايد الطلب.
ولكن مناور الزبيدي المستثمر في سوق العقارات أشار الى أنه حتى
في الكرخ التي يوجد بها شارع حيفا الذي كان تنظيم القاعدة ينشط فيه
ذات يوم تضاعفت الاسعار خلال الشهور الستة الماضية.
وقال ان شقة سكنية فاخرة هناك مؤلفة من ثلاث غرف ومساحتها 051
مترا مربعا يصل سعرها الآن الى 031 ألف دولار.
وتسجل الاحياء القليلة المختلطة التي تقل بها أعمال العنف
الطائفية بعضا من أعلى الاسعار.
وقال طالب القانون عمر الدليمي البالغ من العمر 22 عاما والذي
عاد الى العراق بعد أن عاش في سوريا انه يبحث عن منطقة مختلطة
يقطنها سنة وشيعة يزيد الوعي بين سكانها ولا يفكرون في الطائفة
والعنف.وتابع أنه صدم بارتفاع الاسعار ولكنه مستعد لدفع ثمن أكبر
مقابل التمتع بالأمن.
وقال الزبيدي إن العراقيين الذين يعودون من المنفى الاختياري
بالخارج يمثلون نحو 02 بالمئة من الطلب على المنازل في بغداد. ولكن
المختار أضاف أن القفزة الكبيرة في الاسعار فاجأتهم.
وتابع أن العراقيين العائدين من الخارج لا يصدقون الاسعار عندما
يعرض عليهم بعض المنازل ويسألونه كيف يمكنهم دفع مثل هذه الاسعار.
وأضاف أنهم يقولون ان بامكانهم شراء فيلا بنفس هذا السعر في تونس.
وتحسنت الأوضاع الأمنية في بغداد بشكل كبير ومن ثم فان
الاستثمار في العقارات في المدينة قد يكون مربحا على المدى الطويل.
وبنهاية أسبوع عمل تتدفق آلاف العائلات على شارع أبو نواس الذي
تصطف على جانبيه الأشجار على ضفاف نهر دجلة ويوجد به متنزه جديد من
أجل الاسترخاء. وفي يوليو تموز وضع حجر أساس فندق فخم جديد في
بغداد.
ولكن في الوقت الحالي يقول سماسرة إن المراهنة على أن السنة
والشيعة لن يعيشوا معا كما كان الحال من قبل تعد استراتيجية
استثمارية جيدة.
وقال الزبيدي إن هناك سنة يشترون منازل الشيعة في المناطق
السنية والعكس صحيح كاستثمار لأنهم يعلمون أن السنة يريدون العيش
مع اخوانهم السنة والشيعة يريدون العيش مع اخوانهم الشيعة.
وزير التخطيط: الازمة الاقتصادية لم
تنعكس على العراق حتى الان
قال وزير التخطيط والتعاون الأنمائي، إن الازمة الاقتصادية التي
تشهدها الولايات المتحدة، لم تنعكس حتى الان على العراق، مشددا
على ضرورة التحسب لأي اثار جانبية قد تؤدي الى خفض أسعار النفط.
وأوضح علي بابان لوكالة اصوات العراق أن "آثار الازمة
الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة لم تنعكس حتى الان على
الاقتصاد العراقي، لكن ليس من المعلوم ما الذي سيتغير في سوق
المواد الغذائية والسلع الأساسية من مضاربات وانتهاز فرص من قبل
تجار الأزمات".
ويشعد الاقتصاد العالمي ازمة اقتصادية واسعة نتجت عن اعلان مصرف
"ليمان براذرز" إفلاسه يوم الاثنين الماضي ، وهو رابع أكبر بنك
بالولايات المتحدة، عقب فشل الجهود المبذولة لإنقاذه، وسيقدم البنك
إشهار إفلاسه إلى محكمة الإفلاس لمنطقة جنوب نيويورك.
وحول الاجراءات الكفيلة بتجنب التأثر بتلك الانعكاسات
الاقتصادية المحتملة على السوق العراقي، بيّن بابان أن "الاقتصاد
العراقي يحتاج الى أعادة هيكلة وإصلاحات جذرية من حيث تنويع مصادر
الدخل واحياء القطاعين الزراعي والصناعي وتقليل الأعتماد على النفط،
استنادا الى إستراتيجية شاملة تعتمدها الدولة ويتم تنفيذها تدريجيا".
وكان مستشار البنك المركزي العراقى مظهر محمد صالح، قال
لـ(اصوات العراق) اليوم الجمعة إن انهيار مصرف "ليمان براذرز"
LEHMAN BROTHERS الأمريكي، لا يشكل أي خطر على الاقتصاد العراقي؛
لان العراق ليس ضمن منطقة اليورو أو الين.
انهيار مصرف "ليمان براذرز" لا يؤثر على الاقتصاد العراقي
قال مستشار البنك المركزي العراقى إن انهيار مصرف "ليمان براذرز"
LEHMAN BROTHERS الأمريكي لا يشكل أي خطر على الاقتصاد العراقي؛
لان العراق ليس ضمن منطقة اليورو أو الين.
وأضاف مظهر محمد صالح لوكالة أصوات العراق "صحيح أن كل عائدات
العراق من النفط خصوصا تأتينا بالدولار، وان العراق ضمن منطقة
الدولار حسب تصنيف الحمسينات والستينات، لذلك يكون تأثرنا بأزمات
الدولار حياديا، بمعنى أننا لسنا ضمن منطقة اليورو أو الين".
وكان مصرف "ليمان براذرز" رابع أكبر بنك بالولايات المتحدة آشهر
إفلاسه يوم الاثنين الماضي عقب فشل الجهود المبذولة لإنقاذه،
وسيقدم البنك إشهار إفلاسه إلى محكمة الإفلاس لمنطقة جنوب نيويورك.
وأوضح محمد صالح "اننا نتأثر تلقائيا بأية تباينات قوية
أوانخفاضات حادة، لكننا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بتنا نتمنع
بحماية قانونية من خلال اعتماد صندوق تنمية العراق الذي اتيح له أن
يجنّب الأموال العراقية من أية ملاحقة قانونية بسبب المديونية".
وتابع "فيما لو لم تنته المديونية مع كل الدائنين لاسيما القطاع
الخاص الخارجي، فسيظل العراق مقبدا في منطقة الدولار، وهذا ارث
تأريخي نتيجة الصراعات السابقة تم فرضه بقرار مجلس الأمن الدولي
برقم 1483 في مايس 2003، وسيبقى نافذ المفعول حنى نهاية العام
الحالي".
وزاد "لا ننسى أن هناك أمرا رئاسيا في الولايات المتحدة يحمي
البنك المركزي العراقي باعتباره الوكيل المالي للدولة في ادارة
الأموال العراقية من أية ملاحقة قضائية".
وبيّن محمد صالح نهج التعاملات العراقية مع العالم بقوله إن
"العراق الذي يستلم تقليديا ايراداته بالدولار، لكنه يتعامل مع
مناطق نقدية أخرى منذ الخمسينات، وبالذات مع أوربا الغربية، ومع
ظهور اوربا الشرقية ومناطق جنوب شرق آسيا أصبح العراق يتعامل بنشاط
مع منطقة الدولار، ومعنى ذلك أن هذه المجموعة تتعامل الى حد ما مع
مناطق الدولار بشكل مباشر ومع أمريكا بشكل غير مباشر.
وأوضح أن "هذا الميل جعل العراق منطقة دولارية خالصة، وبالتالي
ما يتأثر به الدولار من تقلبات يحمل الكثير من الحيادية".
وذكر أن "هذه الأزمات في الولايات المتحدة ستبقي العراق بمنأى
عنها مئة بالمئة، لأن تعاملاته في ادارة احتياطاته تتم من خلال
صندوق التنمية وهو محم ضمن منظومة البنك المركزي الأمريكي بضمانات
حكومية وأشراف دولي وبالتالي لاتوجد لدينا استثمارات تحمل مخاطر
خارج هذا الصندوق، وما لدينا هو استثمارات جلّها في سندات الحكومة
الأمريكية التي لاخطر عليها بالمرة". |
