|
شبكة النبأ: يرى المراقبون ان
ظاهرة استخدام السلطة في الدول العربية بدأت تلوح في ذروتها، خاصة
بعد إنتهاء أسوأ سلطة عرفها المواطن العربي المتمثلة بحكومة بغداد
السابقة.
اللعبة تكمن في كيفية سيطرة الساسة على مجريات السوق واستغلال
نفوذهم بما يخدم جيوبهم، هذا اليوم نراه واضحا جليا في مصر، حيث
يتراجع دخل الفرد، لينمو إلى جانب ذلك اقتصاد رؤوس الأموال الضخمة
والعملاقة التي يملكها رجالات الدولة.
غير ان خطأ واحد كفيل بانتشار فضيحة دولية من شأنها ان تخطف
الأضواء لتكون مادة دسمة للإعلام العربي.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على الشأن المصري،
مع عرض لملابسات قضية قتل الفنانة اللبنانية والتي تشير فيها اكثر
الأدلة إلى تورط رجال من المستوى الأول في حكومة مبارك:
الحزب الوطني الحاكم في مصر يشتعل بنار
الحريق
احترق مقر للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر بعد حوالي
أسبوعين من حريق هائل شب في مبنى البرلمان بالقاهرة.
وأتت النيران التي اشتعلت في مقر أمانة الحزب الوطني في مدينة
أسيوط عاصمة محافظة أسيوط في جنوب البلاد في الساعات الاولى من
الصباح على مكتب الامين العام للحزب ومكتب أمين التنظيم ومكتب
السكرتارية وقاعة الاجتماعات الرئيسية وقاعة اجتماعات أعضاء
البرلمان عن المحافظة.
واستمر الحريق أكثر من ساعة وطوقت قوات مكافحة الشغب المبنى
الذي يتكون من ثلاثة طوابق ومنعت الصحفيين من دخوله. وقالت المصادر
الامنية ان عاملا أصيب باختناق. وتبعد أسيوط حوالي 400 كيلومتر عن
القاهرة. بحسب رويترز.
وفي حريق مبنى البرلمان أتت النار بالكامل تقريبا على مبنى مجلس
الشورى وهو الغرفة العليا للبرلمان وأتت على مكاتب لجان في مجلس
الشعب (الغرفة السفلى للبرلمان).
وقرر رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف تشكيل لجنة لحماية المباني من
خطر الحريق. وجاء في القرار: تتولى اللجنة التحقق من مدى توافر
الاشتراطات العامة أو الخاصة الواجب توافرها في مختلف أنواع
الابنية الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية المتعلقة
بالامن والحريق وخاصة (المباني) الاثرية والتاريخية وذات الطابع
العمراني.
إتهام صاحب "النسّاجون الشرقيون" بالفساد
المالي
مثُل البرلماني المصري المعروف، الملياردير محمد فريد خميس،
صاحب شركة النساجون الشرقيون، أمام نيابة أمن الدولة العليا
للتحقيق معه في قضية رشوة، متهم فيها عدد من القضاة، إضافة إلى
محامي رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة في مجلس الشورى، الذي نفى
صلته بالقضية.
وبعد صمت طويل، حسم مجلس الشورى عدم صحة التقارير التي ترددت
مؤخراً بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن رجل الأعمال، وهو أيضاً أحد
القياديين في الحزب الوطني الحاكم، حيث جاء في بيان صدر عن المجلس
أنه لم يتم رفع الحصانة وإنما تم منحه إذناً للإدلاء بأقواله في
تلك القضية، منذ يوليو/ تموز الماضي. بحسب (CNN).
وذكرت صحيفة "الأهرام" الرسمية أن النيابة ما زالت تواصل
التحقيق في القضية، التي أصدر النائب العام، المستشار عبد المجيد
محمود، قراراً بحظر نشر أية معلومات تتعلق بها في وسئل الإعلام،
وهو نفس الإجراء الذي اتبع أثناء تحقيقات النيابة مع برلماني آخر
عن الحزب الوطني، ورجل أعمال معروف، في قضية مقتل المغنية
اللبنانية سوزان تميم.
وفي اتصال هاتفي مع برنامج "القاهرة اليوم" على قناة أوربيت،
نفي صاحب النساجون الشرقيون صلته بتلك القضية، وقال إنه ذهب إلى
النيابة متطوعاً للإدلاء بأقواله في القضية، المتهم فيها أحد
المحامين الذين يمثلون الشركة، والذي أمرت النيابة بحبسه احتياطياً
قيد التحقيقات.
وكانت تقارير قوية تفيد برفع الحصانة عن رجل الأعمال المعروف
محمد فريد خميس، تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة، قد ترددت بقوة إلا
أن شركة النساجون الشرقيون نفت صحة تلك التقارير، في الوقت الذي لم
يصدر تأكيد رسمي على الفور من مجلس الشورى.
وذكرت التقارير التي نشرت بعدد من وسائل الإعلام المصرية
والأجنبية، من بينها صحيفتي "البديل" القاهرية، و"الجريدة"
الكويتية، أن مجلس الشورى، وهو الغرفة الأدنى بالبرلمان المصري،
رفع الحصانة عن رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة، محمد فريد خميس،
تمهيداً للتحقيق معه بشأن اتهامات بالفساد.
كما أوردت فضائية "العربية" التي تبث من دبي، في تقرير لها أن
النائب العام المصري طلب رفع الحصانة عن عضو مجلس الشورى، محمد
فريد خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، وإحالته إلى
القضاء للتحقيق معه بتهمة الفساد.
إلا أن الشركة، التي يمتلكها القيادي البارز بالحزب الوطني،
أصدرت بياناً في وقت لاحق، نفت فيه رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس
مجلس إدارتها، بصفته عضواً فى مجلس الشورى، دون أن يتطرق إلى حقيقة
الاتهامات الموجهة إليه.
وفي حال تأكيد رفع الحصانة عن صاحب شركة النساجون الشرقيون، على
خلفية قضية فساد كبرى، بحسب المصادر، فإنه سيكون ثاني رجل أعمال
يشغل منصباً قيادياً في الحزب الحاكم، يتم رفع الحصانة عنه خلال
أقل من أسبوع.
مصادر برلمانية أبلغت CNN بالعربية بأن الأنباء الخاصة برفع
الحصانة البرلمانية تتردد بقوة بين النواب، إلا أنها أكدت عدم
صدور أي تأكيد رسمي من مجلس الشورى برفع الحصانة عن رئيس لجنة
الصناعة والطاقة به.
مقتل سوزان تميم يفتح ملفات رجال الأعمال
والسياسية المصرية
قصة مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم هي النسخة العربية من
زواج الجنس بالمال والسياسة وكذلك صورة مخملية تستعيد أيام شهريار
الذي ينتقل بين النيل والخليج.
وملخص القصة أنّ مطربة لبنانية معروفة تذبح في شقتها الفخمة
بدبي، التي تعاني فيها آلاف مؤلفة من مشاكل السكن، والتحقيق
بمقتلها يطال واحدا من أبرز أعضاء الطبقة التي تربط السياسة
بالأعمال حيث اتهمته السلطات بدفع مبلغ مليوني دولار ثمنا لحياتها.
وتجاوزت قضية قتل المطربة سوزان تميم إلى أكثر من مجرد عملية
قتل دنيئة إلى جدل أكثر أهمية: العلاقة الوطيدة بين الحكومة
المصرية ورجال الأعمال الأقوياء الذين ينظر إليهم على أنّهم فوق
القانون.
كما أنّ القضية، وفق أسوشيتد برس، تسلّط الضوء على العلاقة بين
مجتمعات مثل المجتمع المصري، أين يتزايد تزاوج السياسة بالمال،
ودبي التي أطلقت مؤخرا حملة مشددة ضدّ الفساد. بحسب (CNN).
ولطالما رأى الناس في العالم العربي، بكثير من الإعجاب وربّما
كثير من الامتعاض أيضا، لعلاقة السياسيين ورجال الأعمال بالممثلات
والفنانات والراقصات والتي تعود إلى غابر الزمان على أية حال.
غير أنّه وحتى بمثل هذه المعايير، فإنّ قصة مقتل سوزان تميم
تحتوي على الكثير من علامات الاستغراب ولاسيما في الطريقة البشعة
التي عثر فيها على جثتها ولاسيما جرحا غائرا في مستوى عنقها بعمق
20 سم.
وفي وقت سابق أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود، بإحالة
رجل الأعمال وعضو البرلمان النافذ، هشام طلعت مصطفى، إلى محكمة
الجنايات، لتورطه في القضية.
وبالنسبة إلى الكثيرين فإنّ المفاجأة ليست في الاشتباه في علاقة
طلعت بالقضية وإنمّا اعتقاله.
وتبدو أوساط كثيرة من المصريين على اقتناع، أو على الأقلّ قبل
اعتقال هشام، بأنّ الحكومة لن "تمسّ" رجال الأعمال المؤثرين،
لاسيما بعد أن أمرت السلطات بحظر نشر ما يتعلق بالقضية أول الأمر.
ونسبت النيابة إلى السكري أنه ارتكب جناية خارج القطر، إذ قتل
المجني عليها، سوزان عبد الستار تميم عمداً مع سبق الاصرار، بأن
عقد العزم وبيت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها
بالعاصمة البريطانية (لندن)، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة
الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك.
وأضافت أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها، واشترى
سلاحاً أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها،
زاعماً أنه مندوباً عن الشركة مالكة العقار، الذي تقيم فيه
لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة.
ويعتبر الملياردير هشام طلعت مصطفى أحد أبرز قيادات الحزب
الوطني الحاكم، حيث أنه يُعد الرجل الثالث في لجنة السياسات بالحزب،
التي يترأسها جمال مبارك، نجل الرئيس المصري.
وذكر مصدر مطلع لـCNN بالعربية أن مكتب النائب العام قد أمر
باستدعاء مصطفى للتحقيق، بعدما تم رفع الحصانة البرلمانية عنه
بصورة "غير معلنة"، حيث وجهت النيابة إليه اتهاماً بالتحريض على
قتل المغنية اللبنانية.
وشكّلت الجريمة هاجسا بالنسبة إلى سلطات دبي المعروفة في بعض
الأوساط بأنّ كلّ شيء ممكن فيها رغم أنّ صورتها "الظاهرة" تؤكد
أنها محافظة.
وقالت شرطة دبي في مؤتمر صحفي إنّ القاتل تحايل لدخول شقة
القتيلة بإبراز مظروف من الشركة العقارية التى اشترت المغدورة منها
الشقة التى تقيم فيها بمرسى دبى بالصفوح عبر عدسة باب الشقة حيث
عاجلها بذبح رقبتها بسكين فى عملية تصفية مع سبق الإصرار والترصد.
ونشرت صحيفة "المصري اليوم" نص المكالمات الهاتفية، التي جرت
بين المتهمين محسن السكري وهشام طلعت مصطفي، التي اعتبرتها النيابة
العامة كأحد أدلة الثبوت لإدانة هشام طلعت في القضية، كما قالت
إنها حصلت على تفاصيل محضر ضبط المتهم الأول وبحوزته 1.5 مليون
جنيه مصري و300 ألف دولار.
ووفق الصحيفة: فرغت النيابة العامة خمس مكالمات هاتفية دارت بين
السكري وطلعت مصطفي، الأولى جاء فيها: هشام.. ألو ازيك محسن عوزك
النهاردة ضروري.. محسن: فيه حاجة.. هشام: لا.. في مهمة عبارة عن
مسألة حياة أو موت.. محسن: هجيلك النهاردة.
وجاء في المكالمة الثانية هشام: أنا خلصتلك كل حاجة.. والمبلغ
المتفق عليه جاهز.. محسن: السفر إمتي.. هشام: بكره.. هي موجودة في
لندن.. واتصرف انت بأه.. دا انت راجل أمن دولة.. عيب عليك.. محسن:
إن شاء الله كل حاجة تمام.. وأول ما المسألة تنتهي هكلمك.
وفي المكالمة الثالثة اتصل هشام بمحسن وجاء نص المكالمة هشام:
إيه عملت إيه.. محسن: لم تأت الفرصة.. ومكان التنفيذ تم نقله إلى
دبي.. هشام: بس هيكون صعب هناك.. محسن: لأ سيبها عليا ودي شغلتي
ياريس.. هشام: طيب أجلت ليه.. محسن الحكاية عاوزه تظبيط علشان تمشي
كويس.. دي فنانة وناس كثير حواليها .. طيب خلصنا بقى.
رواية جديدة ترى ان مصر لم تمت بعد
يقول الكاتب المصري عز الدين شكري ان أحدث رواياته ليست على
درجة كبيرة من القتامة في تصويرها لما يصفه بتفسخ مصر.
ويستطيع أبطال الرواية أن يروا ضوءا من حيث هم محاصرون تحت
الانقاض لكن كل ما في الامر أنهم لا يعرفون كيف يشقون طريقهم الى
الخارج.
وفي رواية غرفة العناية المركزة تجد أربعة شخصيات هي ضابط أمن
وصحفي ومحامية اسلامية ومحام مسيحي نفسها محاصرة تحت مبنى القنصلية
المصرية في السودان في أعقاب هجوم انتحاري. ويحكي كل منهم في سرد
منفصل كيف وصل الى هذا المكان.
وتتحدث الشخصيات عن فقد الامل والخواء والصراعات الداخلية التي
جعلتها أحيانا تخون مبادئها التي تمسكت بها طويلا ليس بالضرورة من
أجل الربح لكن بدافع رغبة مفقودة في تغيير الوضع الراهن في مجتمع
تسود فيه المصالح الخاصة. بحسب رويترز.
وفي مقابلة مع رويترز في القاهرة قال شكري الدبلوماسي والمحلل
السياسي الذي نشرت له روايتان سابقتان: هذه هي رؤيتي للامور. يوجد
تفسخ. الامور تنهار لكنها ليست النهاية. ثمة شقوق بين الانقاض
وأستطيع أن أرى النور من تحتها. لكني لا أعرف كيف. الامور تنهار
لكن موتنا لم يعلن بعد.
وربما تفاجيء اراؤه الاجانب في الخارج الذين شاهدوا الاقتصاد
المصري ينمو بأسرع معدلاته منذ عقود في السنوات الاربع الماضية.
لكن كثيرا من المصريين يتفقون مع شكري فيما يبدو.
يقول كثيرون انهم يشعرون بأنهم سقطوا من حساب النمو حيث ارتفعت
الاسعار بمعدلات أسرع من التي زادت بها أجورهم والقمامة تتكدس في
الشوارع والخدمات العامة السيئة تزيد مشقة حياتهم.
أما بين النخبة المثقفة فتتراوح الشكوى بين تراجع دور مصر في
سياسات الشرق الاوسط وتزايد سلطات أجهزة الامن في الحياة العامة.
ولكل شخصية في الراوية التي قوبلت باهتمام وثناء في مصر نقطة
تحول تبدأ عندها السقوط.
فعند ضابط المخابرات أحمد كامل بدأ الامر عندما كان ضابطا شابا
وحالت الخلافات بين القادة دون تمكن مصر من استثمار المكاسب
العسكرية المبكرة في حرب عام 1973 على اسرائيل.
زراعة القمح المصري في أراضي أوغندا
قالت تقارير إن أوغندا خصصت أراضي زراعية لمصر لتزرعها قمحا
وذرة وأن مصر اتفقت على شراء مليون طن من القمح من كازاخستان
لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وقالت صحيفة الأهرام المصرية إن اوغندا خصصت نحو مليوني فدان من
الارض لمصر لتزرعها قمحا وذرة.
ونقلت الأهرام عن وزير الزراعة امين أباظة قوله إن: الجانب
المصري خصص لنا مساحات تصل الى مليوني فدان في مواقع متعددة. ولم
يحدد أباظة قيمة الصفقة.
واضاف أن، الجانب المصري الممثل في الشركات الزراعية المصرية
الخاصة سيجري تجارب متعددة عليها لتحديد أنسب الاصناف لها بخلاف
تحديد طريق التمويل والنقل والضمانات والشروط. بحسب بي بي سي.
وقال أباظة ان سبع شركات مصرية كبرى في مجال الاستثمار الزراعي
ابدت استعدادها التام لبدء العمل فورا وسيتبعها شركات اخرى وخلال
شهر اكتوبر سيسافر وفد مشترك من الحكومة ورجال الاعمال الى اوغندا
للتفاوض النهائي على التفاصيل واسس واليات التنفيد والتعاقد الفعلي
على ان يبدأ في زراعة 200 الف فدان اولا.
واضاف وزير الزراعة المصري هناك فكرة يجري دراستها حاليا لاعلان
انشاء شركة عربية كبرى ما بين القطاعات الخاصة في مصر والسعودية
والبحرين وقطر والامارات والكويت ككيان ذي تمويل ضخم لتنفيذ مشاريع
زراعية عملاقة في اوغندا.
وكانت مصر اقترحت في ابريل/نيسان زراعة القمح في السودان لتلبية
احتياجات السوق المصري ثم حددت في مايو/ايار مساحة نحو مليوني فدان
على الحدود السودانية يمكن فيها للبلدين زراعة القمح في مشروع
مشترك.
وقال الاعلام المصري ان السعودية وبعض دول الخليج العربية
الاخرى طرحت اقتراحا مماثلا.
من ناحية اخرى اتفق وزير التجارة الخارجية المصري رشيد محمد
رشيد مبدئيا على صفقة القمح الكازاخستاني في مباحثات مع الرئيس
نورسلطان نزار باييف في الاستانة.
ولم تذكر صحيفة الاهرام ثمن صفقة القمح الكازاخستاني ولا موعد
تنفيذها ولا ما اذا كان القمح سوف يشترى عن طريق الهيئة العامة
للسلع التموينية وهي المؤسسة الحكومية الرئيسية لشراء القمح.
وقالت الأهرام إن رشيد ونزار باييف ناقشا ايضا بناء صوامع
لتخزين القمح الكازاخستاني على ساحل مصر على البحر المتوسط لمساعدة
كازاخستان في التغلب على المشكلات التي تواجهها في نقل القمح الى
الشرق الاوسط.
وذكرت الصحيفة الموانيء الشمالية دمياط والدخيلة والاسكندرية
بوصفها مواقع محتملة لانشاء الصوامع.
واشترت مصر حتى الان اكثر من 1.48 مليون طن من القمح في السنة
المالية التي بدأت في أول يوليو/تموز ليس منها شيء من كازاخستان.
تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية
في مصر
تستعد مصر لاجراء تعديلات عديدة على قانون الأحوال الشخصية
يتناسب مع تطور المجتمع المصري تتناول كل مراحل الزواج وتقييد تعدد
الزوجات والغاء الطلاق الغيبي ومساواة حقوق المتزوجة عرفيا بالزوجة
العادية وتوسيع حالات الخلع بما يتناسب مع الشريعة الاسلامية.
وتناولت وسائل الاعلام المصرية المقترحات على قانون الأحوال
الشخصية الجديد مشيرة الى ان التعديلات تتضمن وضع قواعد تنظم
المعاملات فى فترة الخطبة مع وضع شروط مطبوعة في عقد الزواج
للتشجيع على استخدامها ورفع سن الزواج للمرأة الى 18 عاما.
كما تتضمن ايضا تقييد تعدد الزوجات واعطاء القاضي الحق فى
السماح به بعد التأكد من عدم وجود شرط عدم الزواج من أخرى في عقد
قران الزوجة الاولى والتأكد من أن طالب الزواج الثاني لديه الموارد
الكافية لاعالة الاسرتين. بحسب كونا.
واقترح أن يكون للمرأة المتزوجة عرفيا الحق في الحصول علي
العديد من الحقوق التى تحصل عليها المتزوجة رسميا منها على سبيل
المثال الحق في النفقة ونسب أولادها تلقائيا لأبيهم وذلك للحد من
الزواج العرفي.
ويطالب القانون الجديد المقترح بتقنين العلاقة بين قانون
الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى مع مراعاة الحقوق والواجبات في
حالة انفصال الزوجين ومراعاة مصلحة الطفل اذا كانت كانت الأم
أجنبية وترغب في خروج الطفل من الاراضي المصرية.
ويدعو القانون الجديد لان يكون الطلاق بسبب تصرف مشين أو مخل
بالأخلاق الحميدة من الزوج مما قد يلحق بالزوجة اساءة مادية أو
معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.
ويؤكد القانون الجديد ايضا أهمية الغاء الطلاق الغيابي وأن تعطى
الزوجة حق توثيق طلاقها في المحكمة بالاستعانة بالشهود.
وبالنسبة للخلع يرى القانون أنه يجب عدم قبول الدفع بصورة المهر
المقدم للزوجة مقترحا أن يكون التفريق بين الزوجة وزوجها اذا وجدت
به عيبا لا يمكن البراء منه سواء كان هذا العيب بالزوج قبل العقد
ولم تعلم به أو تزوجته عالمة بالعيب ولم تستطع الاستمرار معه بسببه.
وحول حضانة الأطفال اقترح أن تكون ولاية الحاضنة كاملة على
المحضون مادامت محققة للمصلحة الفضلي له خاصة في مجال الولاية
الدراسية نتيجة لما تعانيه الحاضنة من تعنت الأب في استخدامه لهذا
الحق.
وفي حالة عدم انفاق الأب على أولاده وعدم مطالبته برؤيته لهم
يقترح القانون ان يعفى الأب من تكاليف مسكن المحضون وأجرة الحضانة
في حالة زواج الأم وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
احتجاجات تطالب بالإفراج عن مُتهمين
بمحاولة قلب النظام
نظم عشرات من النشطاء المصريين احتجاجا في مُجمع للمحاكم بمدينة
طنطا عاصمة محافظة الغربية في دلتا النيل على محاكمة 49 شخصا بتهم
من بينها محاولة قلب نظام الحكم.
وقدمت السلطات المتهمين للمحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة
العليا طواريء من بين مئات ألقت الشرطة القبض عليهم في مدينة
المحلة الكبرى في المحافظة خلال اضطرابات وَقَعت في ابريل نيسان
بعد دعوة لإضراب عام في البلاد استجاب لها بعض المصريين.
وردد المحتجون الذين أحاطت بهم أعداد غفيرة من قوات مكافحة
الشغب هتافات مناوئة للرئيس حسني مبارك وحكومته منها "يسقط يسقط
حسني مبارك" و"ساكتين ليه ساكتين ليه بعد الجوع فاضل إيه". ورفع
المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات منها "أفرجوا عن معتقلي 6 أبريل".
بحسب رويترز.
ومثل في قفص الاتهام 41 متهما لكن ثمانية تغيبوا ولم يُعرف سبب
تغيبهم. ومن التهم الموجهة اليهم تخريب وحرق مبان وممتلكات ووسائل
مواصلات واتصالات عامة والتعدي على رجال شرطة ومقاومتهم باستعمال
القوة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
ومنعت الشرطة المحتجين وأهالي المتهمين من دخول قاعة المحاكمة
التي اكتظت بضباط الشرطة والجنود السريين.
وخلال الجلسة أدلى ضباط بشهاداتهم عن الأحداث التي قتلت الشرطة
خلالها ثلاثة أشخاص على الاقل. وكان مشتركون في الاضطرابات أسقطوا
صور مبارك في المدينة وداسوا على إحداها بأقدامهم.
مناطق البناء العشوائي في القاهرة بين
الفقر والانهيار صخري
قالت مصادر أمنية وطبية إن 31 شخصا قتلوا وأصيب 23 يوم السبت في
انهيار صخري ضخم أدى لسقوط كتل من الصخور على عشرات البيوت بمنطقة
عشوائية في القاهرة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط إن القوات المسلحة أرسلت عددا
من وحدات الانقاذ الى المنطقة للمساعدة في انتشال القتلي والمصابين
من تحت الانقاض وإن السلطات اخلت بيوتا من سكانها في المنطقة خشية
سقوط كتل صخرية أخرى عليها. بحسب رويترز.
وذكرت المصادر أن الصخور المتساقطة في عزبة بخيت بمنطقة الدويقة
في حي منشأة ناصر في شرق القاهرة دمرت كثيرا من المباني المتلاصقة
التي تفصل بينها طرق ضيقة قرب طريق سريع.
وفي وقت سابق أرسلت السلطات عشرات من قوات الشرطة ورجال الانقاذ
بالاضافة الى عربات الاطفاء والكلاب البوليسية لكن السكان الغاضبين
اشتكوا مما قالوا انها استجابة غير كافية من الحكومة في مواجهة
الكارثة.
وذكرت وزارة الصحة والسكان في بيان نشرته وكالة انباء الشرق
الاوسط أن عدد المصابين بلغ 40 مصابا وقالت ان عدد القتلى بلغ 23
لكن وكالة أنباء الشرق الاوسط التي أذاعت بيانات الوزارة عادت
لاحقا ورفعت عدد الجثث الى 30.
وقالت المصادر الامنية إن عشرات الاشخاص مدفونون تحت الانقاض
وان عمليات الانقاذ تلاقي صعوبة كبيرة بسبب استقرار كتل صخرية ضخمة
فوق بيوت مهدمة.
وأضافت أن وعورة المنطقة القريبة من هضبة المقطم لا تسمح بدخول
معدات كبيرة لرفع الصخور أو تفتيتها في بعض أنحاء موقع الحادث.
لكن وكالة أنباء الشرق الاوسط قالت إن السلطات استدعت رافعات من
شركة مقاولات كبرى للمساعدة في رفع الكتل الصخرية.
وقالت الوكالة إن التقديرات المبدئية تفيد بأن عدد البيوت التي
أصابها الانهيار الصخري بلغ 30 بيتا.
وشاهد مراسل لرويترز حوالي 30 من قوات مكافحة الشغب يحرسون
أنقاض البيوت لكن سكانا راحوا يجمعون ما هو ظاهر وسط الانقاض من
أمتعتهم من الملابس والاغطية والاواني وأطباق استقبال ارسال محطات
الاذاعة والتلفزيون الفضائية.
وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف للصحفيين بعد زيارة لمستشفى نقل
اليه مصابون إن معظم الاصابات كسور.
وأضاف أن الحكومة أقامت مساكن لسكان المنطقة وكانت ستسلم لهم
خلال أربعة أسابيع لكن القدر لم يمهلهم. ولم يقل سكان إنهم تسلموا
اخطارات من الحكومة عن قرب تسليمهم مساكن بديلة.
وقالت مصادر حكومية إن السلطات ستقيم خياما لايواء الناجين من
الانهيار. وأضافت أن حوالي 200 أسرة ستقيم في الخيام التي لم يحدد
مكان اقامتها. |
