إستحقاقات مابعد الإستقرار الامني في العراق: التحوّل نحو تقوية المركز

اعداد: صباح جاسم

شبكة النبأ: على خلفية بوادر الاستقرار الامني تسعى الحكومة العراقية لفتح ملفات معقدة، ليس اقلها مكافحة الفساد الذي اصبح يهدد بإنهيار النظام الاداري في البلد وكذا ملفات الإعمار والخدمات والصحة والتعليم، ولكن هناك ملفات اخرى غاية في التعقيد والحساسية برزت نيّة الحكومة في تناولها وهي مسألة الأقاليم والحكومات المحلية فيها، وحدود صلاحيات تلك الحكومات خاصة فيما يتعلق بالقضايا السيادية والامن والحدود وإبرام الاتفاقيات مع الخارج، حيث لايزال التداخل كبيرا بما ينتقص من قوة المركز ويعطي الحكومات المحلية صلاحيات قد يودي التضارب فيها مع مصلحة البلد بالتجربة الديمقراطية برمتها.

فقد دعا رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، إلى "إنشاء حكومة مركزية تكون أقوى من نظام الفيدراليات لحماية العراق" مشيرا إلى ان "الحدود ليست بيد الحكومة المركزية".

وأكد المالكي، على أن "العراق مستهدف ويقع في منطقة مستهدفة ويواجه مرحلة خطيرة من تاريخه"، مشددا على ضرورة أن "تكون الدولة قادرة على حماية نفسها وقادرة على مواجهة الصدمات".

وأكد المالكي في البيان أن "النظام لا يلغي الفيدرالية ولا يخفف من لون الحكومة المركزية الاتحادية إلى الحد الذي لا تملك معه أي صلاحية للتحرك حين يتعرض البلد للخطر، ولذلك قلنا ونؤكد على ذلك ونتبنى هذا وندعو له في ظل عراق ديمقراطي وليدعوا غيرنا لما يشاء ونحتكم في النهاية إلى إرادة الشعب العراقي".

وشدد المالكي مجددا على "دعوته لحكومة مركزية قوية وإلى فيدراليات موجودة تطلق يد الكادر والحكومات المحلية في عملية البناء والإعمار والإدارة، وأن يبقى للحكومة المركزية أمران أساسيان الأمن والسيادة".

وأوضح المالكي أن "من مسؤولية الحكومة المركزية حماية سيادة البلد ومواجهة التحديات الأمنية، وما عدا ذلك فلتكن المحافظات والفيدراليات هي التي تتصرف شريطة ألا تكون الفيدرالية بديلاً عن الدولة في منح تأشيرات الدخول والخروج من العراق". بحسب نيوزماتيك.

وحمل رئيس الوزراء العراقي على الفيدرالية في عدد من الأمور التي تمس السيادة والأمن، ومنها إشارته إلى أن "المطارات لا تحرك مركزياً والحدود ليست بيد الحكومة المركزية ولا تعرف الحكومة مع من تتعامل هذه المحافظة وتلك، وهذا في تقديرنا ومن موقع المصلحة وليس رغبة في الاختلاف مع الآخر لا يؤسس دولة قوية"، على حد تعبيره.

وأضاف المالكي أنه "في ظل الفيدرالية يجب أن تعرف الحكومة المركزية حدودها وتقف عندها، والحكومات المحلية والأقاليم تعرف حدودها وتقف عندها، وبالتالي يتأسس نظام سياسي نستطيع أن نقول أنه قادر على حماية العراق".

وأكد المالكي أن "الدولة قائمة على أساس الفيدرالية والانتخابات الديمقراطية، وإرادة المواطن، ومجلس نواب، ورقابة حكومة"، موضحا أن "النظام ليس نظاماً رئاسياً إنما هو نظام قائم على أساس النظام البرلماني، وهو الشكل العام للدولة وإذا ما وضعناه في إطار الرغبة التي يلتقي عندها جميع العراقيين، وهو أن يكون لنا بلد موحد قوي قادر على حماية نفسه ومواطنيه ومصالحه عبر حكومة ذات طبيعة خاصة قادرة على لملمة أطراف البلد وحمايتها أمنياً وسياسياً".

ولفت المالكي إلى أن "الحديث عن حكومة مركزية قوية أثار البعض، وهو لا يعني نفيا للفيدرالية"، لكنه قال "لا نريد أن نقول إن الحكومة المركزية أقوى من الفيدراليات، وأن لا تكون الحكومة المركزية كما يفكر البعض معنية بعملية جمع وتوفير الأموال وتوزيعها، لأن ذلك يتناقض مع الهدف الأساسي لبناء دولة قوية قادرة على حماية نفسها".

يذكر أن الأيام الماضية شهدت أزمة سياسية بين الحكومة المركزية برئاسة المالكي وبين حكومة إقليم كردستان العراق حول تواجد قوات البيشمركة الكردية خارج حدود إقليم كردستان العراق، الأمر الذي أعاد الجدل حول تبعية بعض مناطق العراق التي يعتبرها بعض الأطراف "متنازع عليها" فيما تعتبرها الحكومة أنها واقعة ضمن الحدود الاتحادية وتابعة للحكومة المركزية.

قيادي في الدعوة: سعي المالكي لتقوية الحكومة المركزية "دستوري"

وقال قيادي في حزب الدعوة الاسلامية، إن دعوة رئيس الوزراء الى قيام حكومة مركزية قوية كانت بسبب تعثر اداء بعض مجالس المحافظات، فضلا عن كونه أمراً دستورياً. مبيناً ان مجالس الاسناد في المحافظات الجنوبية لن تكون بديلا عن الحكومات المحلية فيها.

وأوضح الدكتور وليد الحلي، لوكالة اصوات العراق، ان "الافكار التي طرحها رئيس الوزراء نوري المالكي حول صلاحيات الحكومات الفيدرالية وضرورة تقوية الحكومة الاتحادية لاستكمال نجاحاتها في شتى المجالات، جاءت على خلفية التعثر الذي يشهده اداء هذه الحكومات فيما يتعلق بتقديم الخدمات وتطوير البنى الاقتصادية"، فضلا عن الحاجة الى "تحديد ضوابط واليات ادارة الملفات المهمة ذات التأثير المباشر على حياة ومستقبل المواطن العراقي".

وكان المالكي دعا اول أمس الأربعاء خلال لقائه عددا من مدراء القنوات الفضائية الى قيام حكومة مركزية قوية، والى وجود فيدراليات لا تتجاوز صلاحياتها صلاحية الحكومة الاتحادية.

واضاف المالكي ان دعوته لا تلغي الفيدرالية لكنها تعزز قدرات الحكومة المركزية، مضيفا انه دعا لذلك من باب تحقيق مصلحة البلاد، لان العراق مستهدف ويمر في مرحلة خطيرة وينبغي ان تكون الدولة قادرة على حماية نفسها وقادرة على مواجهة الصدمة.

وتابع الحلي قائلا "الدستور العراقي يؤكد أن الدولة يجب ان تكون هي المسؤولة عن الامن والحدود واموال البلاد، وهذا ما يحتم على أن يكون المركز قويا ليتمكن من اسناد الفيدراليات والمحافظات، لكن اذا ما سلم جميع الأمور الى المحافظات فذلك سيعني ضعف الدولة وعدم تمكنها من الحفاظ على أمن ووحدة وسيادة العراق".

وكان المالكي قال في حديثه اول امس الاربعاء، ان العراق يحتاج الى حكومة ذات طبيعة قوية وقادرة على لملمة اطراف البلد وحمايته أمنياً وسياسياً، وان لا تكون محددة بعملية جمع وانتاج المال وتوزيعه، مضيفا ان الفيدراليات يجب ان لا تكون بديلاً عن الدولة لتعطي تاشيرات دخول وخروج، او تسيطر على المطارات والحدود، ولا تعرف مع من تتعامل هذه المحافظة وتلك، لان هذا لا يؤسس دولة قوية.

واضاف الحلي الذي يعد من ابرز حلفاء المالكي، ان "من المهم في المرحلة الحالية تثبيت صلاحيات الحكومة الاتحادية والحكومات الفيدرالية، لان الدستور فصلها بشكل واضح ومهد لترسيخها عن طريق ممارسة هذه الصلاحيات بشكل قانوني يستند الى ارادة الشعب العراقي الذي اقر هذا الدستور"، موضحا ان "ممارسة الدولة مسؤولياتها كاملة شرط اساس لتحقيق عراق قوي وموحد، وهذا لا يمكن ان يكون عرضة للمساومة باي شكل من الاشكال".

وعلى صعيد ذي صلة، وصف الحلي انتقادات جهات سياسية لحكومة المالكي بعد تشكيلها مجالس اسناد في محافظات الجنوب، بدعوى انها تصب في صالح حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، قال الدكتور الحلي ان ذلك "يأتي بسبب الفهم الخاطئ لمفهوم المنافسة الحزبية، اذ ان مجالس الاسناد هي مجالس منظمات مجتمع مدني تأخذ على عاتقها دعم الدولة، وليس بالامكان ان تكون بديلا لمجالس المحافظات او للحكومة او لاي دور من الادوار التي تقوم بها الجهات الدستورية التي انتخبها الشعب العراقي". واستدرك الحلي ان حزبه "ما زال يؤمن بضرورة العمل على تشكيل ائتلاف سياسي يضم القوى الفاعلة بهدف تطوير العملية السياسية وتوحيد الجهود لبناء عراق موحد ومستقل، بغض النظر عن المكاسب الحزبية الضيقة التي قد لا تتوافق مع مصالح البلاد" .

وكان قياديون في المجلس الإسلامي الأعلى انتقدوا في تصريحات صحفية سابقة، تشكيل الحكومة لمجالس اسناد في محافظات الجنوب، معتبرين اياها فرصة للحزب في تدعيم موقفه في هذه المحافظات قبل الانتخابات المحلية القادمة، وتقويض سلطة مجالس المحافظات لصالح الحزب.

ولفت الحلي الى أن "تأسيس هذه المجالس جاء بقرار من الحكومة العراقية لاسناد دولة القانون ودعم العملية السياسية في العراق، إذ أن العشائر العراقية قامت بدور مهم وبارز جدا في دعم العملية السياسية وتثبيت دعائم الامن بعد ان كانت الاضطرابات تعصف بمناطقها مثل الانبار والفلوجة، بسبب نشاط الجماعات المسلحة كتنظيم القاعدة".

وكان المالكي نفى في تعقيبه على موضوع مجالس الاسناد وجود أي قوات صحوة في الفرات الاوسط او في الجنوب، مبينا ان هناك مجالس اسناد تضم عشائر تقف الى جانب الحكومات المحلية وهي ليست بديلا عنها، ولكن الحكومة تحتاج ايضا الى مظاهر التأييد.

محافظون: دعوة المالكي تأكيد لمركزية الدولة في الأمور السيادية

من جهة ثانية رأى محافظو كربلاء والمثنى والبصرة، ان دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لوجود حكومة مركزية قوية تمثل تأكيدا لحق الدولة في تقرير الاستحقاقات السيادية، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة ان تكون صلاحيات الحكومات المحلية أو الأقاليم مقتصرة على الشؤون الإدارية والخدمات.

وقال محافظ كربلاء الدكتور عقيل الخزعلي لوكالة أصوات العراق ان "رئيس الوزراء أشار إلى نقطة مهمة وهي إن الحكومة الاتحادية يجب إن تتكفل بموضوعين مهمين هما التعقيدات الأمنية والتداخل بين الملف الأمني والسياسي والإداري مما ولد الكثير من الأزمات في بعض المحافظات". مبينا ان هذه التعقيدات "جعلت الحكومة الاتحادية تقف على الخط لإزالة أي تعقيد."

وأكد أن "الملف الأمني يجب أن يكون بيد الحكومة الاتحادية." مستدركا أن "رئيس الوزراء أكد على انه لا يمانع من وجود مجال وفسحة لأخذ رأي الحكومات المحلية ومنها المحافظون."

وكان المالكي دعا، خلال لقائه عددا من مدراء القنوات الفضائية إلى قيام حكومة مركزية قوية، والى وجود فيدراليات لا تتجاوز صلاحياتها صلاحية الحكومة الاتحادية.

وأضاف المالكي ان دعوته لا تلغي الفيدرالية لكنها تعزز قدرات الحكومة المركزية، مضيفا انه دعا لذلك من باب تحقيق مصلحة البلاد، لان العراق مستهدف ويمر في مرحلة خطيرة وينبغي ان تكون الدولة قادرة على حماية نفسها وقادرة على مواجهة الصدمة.

وتابع الخزعلي "أما عن مسالة الحدود فنعتقد إن المعالجة الحدودية من الناحية الأمنية يجب أن تبقى بيد الدولة أما الشؤون الإدارية والمالية فهي بيد سلطات الأقاليم والحكومات المحلية في المحافظات".

وتطرق رئيس الوزراء المالكي في دعوته لحكومة مركزية قوية إلى عدد من الأمور التي تمس السيادة والأمن، ومنها إشارته إلى أن "المطارات لا تحرك مركزياً والحدود ليست بيد الحكومة المركزية ولا تعرف الحكومة مع من تتعامل هذه المحافظة وتلك، وهذا في تقديرنا ومن موقع المصلحة وليس رغبة في الاختلاف مع الآخر لا يؤسس دولة قوية"، على حد تعبيره.

واعتبر محافظ السماوة احمد مرزوك الصلال كلام المالكي انه "يراد منه تقوية نفوذ الدولة في بسط سيطرتها على الأقاليم والمحافظات وقدرتها على توجيه التعليمات والإجراءات بشكل منتظم وسريع يؤمن وجود دولة مركزية قوية."

وقال "لا اعتقد ذلك تغير في إستراتيجية الدولة، وإنما مجرد توضيح لدعم وتقوية سلطة القانون وبسط سيطرتها على عموم العراق من خلال توثيق العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد والحكومات المحلية في المحافظات."

وأكد ان "كلام رئيس الوزراء لا يؤثر على سير عمل السلطات المحلية في المحافظات، فكلما تكون علاقة الحكومات المحلية في المحافظات قوية بالحكومة الاتحادية، كلما ازدادت الحكومات المحلية قوة ونفوذ، فضلا عن السرعة في مجمل الإجراءات والتنفيذ، ناهيك عن الاستقرار ألامني والانتعاش الاقتصادي ،كما ويتم معالجة المشاكل في وقت مناسب ،وبالنهاية ازدهار الحياة المعيشية للمواطن العراقي."

وفيما يخص مسالة تعيين المحافظين ومجالس المحافظات ، قال المحافظ إن "هذا الأمر كفلة الدستور ولا ينبغي الخوض فيه ...أنا شخصيا أؤيد فكرة رئيس الوزراء ببناء علاقات وطنية وطيدة بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية في بغداد والمساهمة الفاعلة ببناء هيبة الدولة بغية فرض سيطرة الحكومة الاتحادية على أرجاء العراق."

وقال محافظ البصرة محمد المصبح الوائلي ان "القرار المركزي يجب ان يكون قرارا يتعلق بأمن البلد ككل والسياسة الخارجية والمالية وبعض السياسات المهمة."

وأضاف لـ أصوات العراق "أما فيما يتعلق بالأمور الخدمية وبعض القرارات التي تتعلق بالحكومات المحلية فسوف تكون في صالح الحكومة المركزية، والحكومة بدورها لديها مسؤوليات كثيرة وكبيرة جدا بإمكان الحكومات المحلية ان تكون عونا لها وبالتالي تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين".

وقال "نحن لا نشكو من موضوع قلة الصلاحيات في موضوع الخدمات وليس في مواضيع اتحادية أو سيادية أو غير ذلك ، ومن الممكن إيجاد التنسيق المشترك بين الحكومة المركزية والمحلية في جوانب عديدة وكثيرة."

وفيما إذا كان هذا التوجه سيعيق من تطوير المحافظات في المجالات الاقتصادية والسياسية، قال الوائلي "حسبما اعتقد فان السيد رئيس الوزراء كان يعني بكلامه ان المركزية تتعلق بالأمور ذات السيادة مثل السياسة الأمنية والمالية والخارجية والإقليمية، أما فيما يتعلق بالأمور الأخرى فبالتأكيد ان الحكومة تسعى لتقديم الخدمات إلى المواطن، والحكومات المحلية دورها تأسيسي في هذه المرحلة، والتأسيس يحتاج إلى صلاحيات أوسع لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطن" .

وحول ما إذا كانت دعوة المالكي تتعارض مع سياسة الحكومة المحلية دستوريا، قال ان "هناك ضبابية كثيرة ولا نستطيع ان نحدد ما هو على عاتق الحكومة المركزية وما هو على عاتق الحكومات المحلية وبالتأكيد ان هذا سيكون في المستقبل المنظور واضحا."

العامري: تشكيل مجالس الإسناد خرق دستوري واضح وغير مبرر

من جهة ثانية انتقد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب هادي العامري قيام الحكومة العراقية المركزية بتشكيل عدد من مجالس الإسناد في المحافظات العراقية، مؤكدا أن "ذلك تم من دون التنسيق مع الحكومات المحلية في تلك المحافظات".

وأوضح العامري في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "تشكيل الحكومة العراقية لمجالس إسناد من دون التنسيق مع الحكومات المحلية هو أمر غير دستوري ولا قانوني، لأن الدستور العراقي ينص على أن الحكومات المحلية هي المسؤولة عن الملف الأمني في المحافظات".

وأضاف العامري أن "تشكيل هذه المجالس يجب أن يكون باقتراح من الحكومات المحلية وبدعم الحكومة الاتحادية، وليس يتم تشكيلها من قبل لجنة المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء العراقي" على حد قوله.

وتسائل العامري عن الغرض من تشكيل مجالس الإسناد في "المحافظات الآمنة" مثل محافظة كربلاء من دون علم الحكومة المحلية فيها، فضلا عن أنها تتبع أحد مسؤولي حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي"، واصفا هذا الأمر بـ"الخاطئ وغير القانوني".

واعتبر رئيس منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي أن "تشكيل حزب الدعوة لهذه المجالس تحت راية الدولة العراقية هو خرق دستوري واضح وغير مبرر، لأنها ليست تشكيل تابع لوزارة الداخلية العراقية أو أية جهة أمنية، لكي تعمل باسم الدولة" على حد قوله.

وأشار العامري إلى أن "المجلس الأعلى يرحب بتشكيل مجالس إسناد أو مجالس عشائرية إذا كانت تابعة لحزب الدعوة بشكل واضح وإبعادها عن العمل تحت مظلة الدولة العراقية"، لافتا إلى أن "منظمة بدر تمتلك عدة مجالس عشائرية، لكنها لا تعمل تحت مظلة الدولة العراقية بل أن دعمها المالي يأتي من قبل المنظمة فقط".

وكشف العامري انه "التقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل عدة أيام وأكد له أن تشكيل هذه المجالس أمر خاطئ وعليه أن يعيد النظر بهذا الأمر" على حد قوله.

يذكر أن عشرة من رؤساء الحكومات المحلية في محافظات تمثل منطقتي الوسط والجنوب العراقي باستثناء محافظة كربلاء رفضوا في مؤتمر عقدوه بمحافظة بابل نهاية شهر آب الماضي تشكيل مجالس للإسناد من شيوخ العشائر ورؤساء الأفخاذ في محافظاتهم، مطالبين الحكومة بالرجوع إلى ممثلي الحكومات المحلية للتنسيق معهم بشأن هذه المجالس في حال اقتضت الضرورة تشكيلها في تلك المحافظات.

العلاقة المتوترة بين المركز وإقليم كردستان أساءت للنظام الفيدرالي

وقال عضو مجلس النواب العراقي وائل عبد اللطيف، إن "العلاقة المتوترة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق أساءت بشكل كبير إلى النظام الفيدرالي في البلاد وجعلت الكثير من الجهات تتخوف من تنفيذه".

وأضاف عبد اللطيف، في حديث لـ"نيوزماتيك"، أن "الأزمة الحالية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق، إضافة إلى فشل مجالس المحافظات العراقية في تأدية عملها، جعل الجهات السياسية والشعب العراقي ترغب في عودة حكومة مركزية في البلاد" على حد قوله.

وأوضح عبد اللطيف، وهو نائب مستقل، أن "حكومة إقليم كردستان العراق كان بإمكانها أن تعطي صورة واضحة وايجابية عن تطبيق النظام الفدرالي في العراق، إلا أن تصرفاتها أعطت انطباعا لدى الشارع العراقي بأن الفيدرالية تهدف إلى تقسيم العراق".

وأكد عبد اللطيف أن "الحكومة العراقية الاتحادية كان عليها تحديد شكل علاقاتها مع حكومة إقليم كردستان العراق بشكل يمنع أي لبس، فضلا عن إيجاد قانون يحدد صلاحيات مجالس المحافظات لإنجاح تجربة النظام الفيدرالي في العراق".

ودعا عبد اللطيف "إلى عقد مباحثات شفافة وجدية بين إقليم كردستان العراق والحكومة العراقية لدراسة وضع أسس علاقة بين الطرفين تقوم على قوانين محددة يلتزم بها الطرفان وتنعكس بشكل ايجابي على جميع أنحاء العراق".

ولفت عبد اللطيف إلى أن "استمرار العلاقات السيئة بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق سيزيد من المشاكل التي تعاني منها البلاد، فضلا عن عدم استقرار العملية السياسية".

يذكر أن من أبرز الجهات السياسية العراقية التي أعلنت معارضتها لمبدأ الفدرالية هي جبهة التوافق العراقية، خلافا للمجلس الإسلامي العراقي الذي يعتبر الفدرالية ضرورة لابد منها على أساس إقامة إقليم الجنوب والوسط على غرار إقليم كردستان في شمال العراق الذي يشهد حالياً أوضاعاً سياسية واقتصادية وأمنية مستقرة مقارنة بمناطق أخرى من البلاد.وكان قانون انتخابات مجالس المحافظات ورفضه من قبل الكرد ودخول قوات من الجيش العراقي في خانقين الذي تتمركز فيه قوات البيشمركه الكردية قد أثارت موجة من التوتر بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 23/أيلول/2008 - 22/رمضان/1429