|
شبكةالنبأ: فيما تشارف المفاوضات
بشأن الاتفاقية الامنية بين العراق وامريكا على نهايتها ينطوي
الاقتراح العراقي على انسحاب القوات الامريكية من شوارع المدن
العراقية بحلول منتصف العام القادم وسحب القوات القتالية بحلول
أكتوبر تشرين الاول 2010. على نية جدّية لأجل حصول العراق على كامل
سيادته من جهة وإحالة ملف الأمن في كافة الاراضي العراقية الى قوات
الامن الحكومية وحدها. ولكن المشكلة اصبحت الان في مسألة حصانة
الجنود الامريكيين التي اصبحت عائقا رئيسيا بوجه المعاهدة.
ومن جهة اخرى تسعى بريطانيا لإبرام اتفاق على غرار المعاهدة مع
امريكا لتنظيم وجود القوات البريطانية في البلد بعد خروجه من البند
السابع نهاية السنة الحالية..
وذكرت صحيفة نيويورك الامريكية، ان اتفاقية تمديد الوصاية
العسكرية الامريكية في العراق الى ما بعد العام الحالي ـ التي كانت
على وشك الاتمام في الشهر الماضي ـ، اوقفتها اعتراضات من جانب قادة
عراقيين، وربما تواجه خطر الانهيار، طبقا لما نقلت عن مسؤولين
عراقيين وفي ادارة بوش، مشيرة الى ان الحصانة هي الامر الرئيسي
العالق.
وقالت الصحيفة، ان الخلافات "تهدد ما يعد تتويجا لسياسة الرئيس
بوش في العراق خلال الشهور المتبقية له في منصبه". فقد سبق، بحسب
الصحيفة، ان قدمت الادارة الامريكية "تنازلات كبيرة الى حكومة رئيس
الوزراء نوري المالكي في اثناء المفاوضات، تضمنت ابداء الرغبة في
القبول بوضع تارخ معين لانسحاب القوات الامريكية من العراق؛ أي في
نهاية العام 2011".
وتضيف الصحيفة ان "نقطة الخلاف الرئيسية المتبقية تتعلق
بالحصانة. فالولايات المتحدة تدافع عن فكرة ان تكون للقوات
الامريكية والمتعاقدين العسكريين معها الحماية نفسها التي يحظون
بها في بلدان اخرى لهم وجود فيها، اما العراق فيصر على ان يكونوا
تحت سلطة النظام القضائي العراقي في اية جريمة يقترفونها خارج
العمليات العسكرية، حسب ما يقول مسؤولون".
واشارت الصحيفة الى انه في لقاء جرى الاسبوع الحالي "ذكر
المالكي مثالا عن عراقي قتل على يد جندي امريكي في احد الاسواق،
قائلا ان هذه الحالة يجب ان تكون تحت سلطة المحاكم العراقية فورا".
مبينا ان "هذا ما يرفضونه"، في اشارة الى الامريكيين.
من جانبه، كما تذكر الصحيفة، "اعرب البيت الابيض عن ثقته بان
الاتفاقية ممكن التوصل اليها في نهاية كانون الاول ديسمبر المقبل،
وهو موعد انتهاء تفويض الامم المتحدة للقوات الامريكية في العراق.
لكن، وكعلامة على الاستعجال، تخطط الادارة الامريكية لارسال كبير
مفاوضيها الى بغداد في الايام المقبلة لمحاولة اتمام اتفاقية كان
مسؤولون قد خططوا اصلا لابرامها في تموز يوليو الماضي".
واضافت الصحيفة ان وزير الدفاع الامريكي الامريكي روبرت غيتس، "قال
في لندن امس الخميس ان الادارة مستعدة لتقديم مقترحات حل وسط، في
جهد منها لتجاوز الاعتراضات العراقية، التي اعترف انها تركز على
الحصانة وسلطة احتجاز عراقيين واعتقالهم".
وقال غيتس ان المفاوضين الامريكيين "سيحملون معهم بعض الافكار
التي لعلها ترضي المطالب العراقية ومطالبنا في بعض القضايا
المتبقية."
وقالت الصحيفة ان بموافقته على وضع تواريخ محددة كهدف لانسحاب
القوات الامريكية، فقد "خفف الرئيس بوش من تحذيراته التي اطلقها في
وقت مبكر من ان وضع مواعيد نهائية امر غير مثمر. كما وافق بوش على
انسحاب القوات الامريكية من المدن العراقية في تموز يوليو المقبل
والتمركز في المناطق النائية نسبيا، باستثناء حالات العمليات
العسكرية".
وشدد مسؤولون في الادارة على ان تلك المواعيد النهائية "في
الطموح" ومن الممكن ان تتغير اذا لم يتحسن الوضع الامني في العراق.
مايكل اوهانلون، محلل في معهد بوكنغز في واشطن، قال، بحسب
الصحيفة، ان "اعتراضات السيد المالكي عكست جملة عوامل، مشيرا الى
الوطنية العراقية، وضرورات المالكي السياسية المحلية الخاصة به،
والرغبة بانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية الامريكية على
اعتبار ان الرئيس القادم ربما يوفر شروطا مختلفة".
وقال اوهانلون ان المالكي "يعرف ان في نهاية الامر لا بد من
التوصل الى اتفاق ـ حتى لو كان مع ادارة اوباما." واضاف "لكن من
خلال محاولته الحصول على على ما يريد ـ او يُظهِر انه يحاول الحصول
على ما يريد ـ فهو يدعّم موقعه في البلاد."
ثم ان المالكي، كما تعلق الصحيفة، "اثار للمرة الاولى احتمال
السعي الى تمديد تفويض الامم المتحدة لدى مجلس الامن، وقال ان
الامر اصبح معقدا بسبب التوتر بين امريكا وروسيا بشان الصراع في
جورجيا".
ونقلت الصحيفة عن المالكي قوله في لقاء مع مدراء في قناة
العراقية في يوم الاربعاء الماضي، قوله "حتى لو طلبنا تمديدا،
وسنطلبه على وفق شروطنا ورفض الجانب الامريكي،" واضاف ان "القوات
الامريكية لن تكون بغطاء قانوني ولن يكون امامها خيار سوى الانسحاب
من العراق او البقاء على خلاف القانون الدولي."
وترى الصحيفة ان مثل هذه الملاحظات تعكس ثقة متزايدة بالنفس
جعلت من الزعماء السياسيين العراقيين اكثر حزما في ما يتعلق
بالسيادة.
علي الاديب، الذي تصفه الصحيفة بالعضو في حزب الدعوة ونائب رئيس
كتلة المالكي في البرلمان، تحدث للصحيفة عن المخالفات الامريكية
المتكررة سواء كانت رمزية او حقيقية. واشار الى "استخدام القصور
والمواقع الثقافية كقواعد امريكية ومقار وعدم احترام المراة
العراقية في اثناء قيامهم بعمليات تفتيش، ويقتلون العراقيين الذين
يقتربون من دورياتهم".
وقال الاديب ان العراقيين يصرون على تحديد الحصانة "لان
الامريكيين يتحركون بطريقة عبثية تقريبا في العراق من دون استشارة
الحكومة العراقية."واضاف "انهم يوقفون أي احد يريدون، ويرتكبون كل
الاخطاء من دون حساب."
العراق: حصانة الجنود الامريكيين عقبة
رئيسية أمام الاتفاق الامني
وقال مسؤول عراقي كبير ان الحماية القانونية للقوات الامريكية
في العراق هي القضية الاكثر صعوبة التي لم تتم تسويتها بعد في
المحادثات الامريكية العراقية بشأن اتفاق أمني جديد.
وقال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي لرويترز في مقابلة ان
بغداد تنتظر ردا من الولايات المتحدة على عدد من الاسئلة
والمقترحات التي طرحها العراق تتعلق بحصانة الجنود الامريكيين وبعض
القضايا الاخرى.
وقال صالح "الحصانة" هي على الارجح القضية الاكثر اثارة للخلاف...
انها مسألة لها تاريخ. انها حساسة للغاية."
ووقع عدد من الحوادث البارزة التي قتل فيها جنود أمريكيون
عراقيين أو أساءوا معاملتهم منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة
في عام 2003.
وأثارت صور نشرت في عام 2004 لجنود أمريكيين يسيئون معاملة
محتجزين عراقيين في سجن أبو غريب فزع العراقيين.
وفي عام 2005 اتهم جنود من مشاة البحرية الامريكيين بقتل 24
مدنيا في حديثة غربي بغداد. ومعظم جنود مشاة البحرية الذين وجهت
محكمة عسكرية أمريكية اتهامات لهم اما رفضت الدعاوى القضائية ضدهم
أو برئت ساحاتهم.
ويقول مسؤولون عراقيون ان هذه الحوادث كان لها تأثير على
المحادثات الثنائية التي تستهدف ابرام اتفاق يحكم وجود القوات
الامريكية في العراق بعد أن ينتهي تفوبض للامم المتحدة في نهاية
العام.
وتعهد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي بألا يحصل أي أجنبي
على حصانة "مطلقة" وقال الشهر الماضي انه يتعين احترام قدسية الدم
العراقي.
وواشنطن حريصة على حماية جنودها من أن يمثلوا أمام المحاكم
العراقية. وتشارك في الولاية القانونية على جنودها بموجب اتفاقيات
مماثلة مع بعض البلدان.ومع هذا قال صالح ان المفاوضات دخلت "مراحلها
النهائية".
ويبدو أن المسؤولين من الجانبين توصلوا الى اتفاق بشأن نطاق
زمني لانهاء وجود القوات الامريكية في العراق والذي كان ينظر اليه
باعتباره لب المحادثات.
وأعلن المالكي في الشهر الماضي أن الجانبين اتفقا على ان القوات
الامريكية ستغادر العراق بنهاية عام 2011. وامتنع المسؤولون
الامريكيون عن تأكيد أي تفاصيل بالاتفاق قبل ابرامه.
ولكن خطوة كهذه ستكون تحولا ملموسا لادارة بوش التي أصرت لفترة
طويلة على أن وضع جدول زمني للانسحاب سيكون بمثابة هزيمة.
وكان المالكي الذي شجعه التراجع الحاد في العنف خلال العام
الماضي ونجاحه في محاربة الميليشيات الشيعية أكثر حزما في المطالبة
بضمانات بخصوص تقليص وجود القوات الامريكية في العراق.
وقال كذلك ان الاتفاق الامني سيقضي بحصول العمليات عسكرية
أمريكية على موافقة مشتركة أمريكية وعراقية.
وتقترب المحادثات من نهايتها مع استعداد الامريكيين لانتخاب
رئيس جديد في انتخابات تجرى في نوفمبر تشرين الثاني القادم والتي
سيكون العراق قضية رئيسية بها.
كما تتزامن مع إعلان الرئيس الامريكي جورج بوش هذا الاسبوع عن
سحب ثمانية الاف جندي أمريكي من العراق بحلول فبراير شباط القادم
ليصبح عدد الجنود الامريكيين هناك 138 ألفا.
العراق ينتظر الرد الاميركي
وقال علي الاديب في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "حتى الان
لم يخبرنا الجانب الاميركي" رده على اعتراضات الجانب العراقي حيال
بنود رئيسية في الاتفاقية.واضاف "ننتظر مجيء الوفد الاميركي مرة
اخرى الى بغداد".
وكان الاديب وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في
الثالث من ايلول/سبتمبر الحالي ان امام الولايات المتحدة ثلاثة
ايام للرد على الاعتراضات العراقية حول بنود اساسية تتضمنها
الاتفاقية.
وقد كشف الاديب عن "توقف المفاوضات مع الجانب الاميركي حول
الاتفاقية بسبب تقديم الجانب الاميركي صيغة اعتبرها نهائية الا
انها تضمنت نقاطا يرفضها المفاوضون العراقيون".
من جهته اعلن نائب رئيس الوزراء برهم صالح اثر اجتماع دام اكثر
من ساعتين مع المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني في
النجف ان المفاوضات وصلت الى "مراحلها النهائية".
وقال صالح للصحافيين ان "المفاوضات وصلت الى المرحلة النهائية
والجانب العراقي ينتظر ردا من الجانب الاميركي على جملة من النقاط
التي طالبت بها الحكومة".وتابع "هذا قرار وطني خطير نريد للاتفاقية
ان تكون ضامنة للسيادة العراقية".
وبدوره اكد رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان هادي العامري
على رفض العراق تضمين الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة اية
بنود او ملاحق سرية حسبما نقل المركز الخبري التابع للمجلس الاعلى.
وقال العامري في تصريح صحافي الخميس ان "الحكومة ومجلس الوزراء
أبديا الملاحظات على اخر مسودة للاتفاقية وتم تحويلها الى الجانب
الاميركي" مشيرا الى ان "الرد الاميركي النهائي لم يصل حتى الان".
وذكر العامري انه في حال وردت الى الحكومة الموافقة الاميركية
ستعرض المسودة النهائية على المجلس السياسي ومجلس الوزراء
والبرلمان.وتابع ان "الجانب الاميركي طلب مزيدا من الوقت قبل الرد".
الصدر ينزع سلاح جيش المهدي اذا انسحبت
أمريكا وفقا لجدول زمني
من جهة اخرى قال متحدث ان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر سيحل
ميليشيا جيش المهدي التابعة له اذا بدأت الولايات المتحدة سحب
قواتها وفقا لجدول زمني محدد.
ويأتي قرار الصدر بربط نزع سلاح ميليشيا جيش المهدي بانسحاب
القوات الامريكية عند نقطة حاسمة في المحادثات بين بغداد وواشنطن
بشأن اتفاق أمني جديد يوفر الاساس القانوني لعمل القوات الامريكية
في العراق عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة في نهاية العام. بحسب
رويترز.
ورفض الرئيس الامريكي جورج بوش وضع جدول زمني لسحب القوات
الامريكية البالغ قوامها 144 الف جندي من العراق لكنه تحدث في
الشهر الماضي عن "افق زمني" عام للانسحاب.
واذا تم الاتفاق فان الجدول الزمني يعني ان ادارة الرئيس جورج
بوش ستتبنى من الناحية الفعلية جدولا زمنيا قريبا للغاية من الذي
اقترحه مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة باراك اوباما
الذي اعترض على الغزو الامريكي للعراق في عام 2003.
وكان وقف لاطلاق النار فرضه الصدر على ميليشياته منذ عام عاملا
رئيسيا في تراجع العنف في العراق الى أدنى مستوى في اربع سنوات.
ويطالب الصدر الذي تسيطر حركته السياسية على عشرة بالمئة من
المقاعد في البرلمان منذ فترة طويلة بأن تغادر القوات الامريكية
العراق.
وقال صلاح العبيدي المتحدث باسم مقتدى الصدر قبل صلاة الجمعة
الماضية "قراءتنا للاحداث والتصريحات هي ان هناك نية جدية للقوات
الامريكية لجدولة الانسحاب على اقل تقدير."
واضاف العبيدي عندما سئل متى يطلق مقتدى الصدر الجناح الثقافي
الجديد لحركته " هذا لا يعتبر حلا لجيش المهدي انما هو خطوة في
منتصف الطريق لحل جيش المهدي وتحويله الى مؤسسة ثقافية."
ورحب قادة جيش المهدي في شوارع حي مدينة الصدر بتشكيل الجناح
الثقافي.وقال أبو صادق أحد قادة جيش المهدي انها خطوة طيبة لاصلاح
أخطاء الميليشيا وبخاصة الطائفية والقتل الطائفي مبديا اسفه بشأن
عمليات القتل هذه ومضيفا أن بعض الاطراف ساندت العنف لتخدم مصالحها.
وقالت السفارة الامريكية في بغداد في بيان انه ينبغي حل كل
العناصر المسلحة بشكل غير قانوني في العراق من أجل انهاء العنف
ودعت الصدر الى "نبذ العنف والمشاركة السلمية في العملية السياسية
العراقية."
ويقول مسؤولون بالحكومة العراقية ان التوصل الى اتفاق بشأن
الانسحاب بات قريبا. لكن البيت الابيض يقول انه من السابق لأوانه
قول متى يمكن بدء سحب القوات الامريكية الموجودة في العراق منذ
الغزو في عام 2003.
وزير الدفاع العراقي: الجيش سيعتمد على
نفسه بنهاية 2009
وقال وزير الدفاع العراقي إن الجيش العراقي سيكون قادرا على
تنفيذ جميع المهمات العسكرية "ذاتيا" وبدون الاعتماد على القوات
الاجنبية بحلول منتصف العام المقبل او نهايته.
وقال عبد القادر جاسم العبيدي وزير الدفاع العراقي ان عملية
بناء قوات الجيش العراقي مستمرة "ولا يوجد لدينا وقت.. يجب ان نقف
على ارجلنا بشكل حقيقي والوعود التي قدمناها لشعبنا انه نحن في
منتصف 2009 او نهايته (سنكون) قادرين على تنفيذ كل المهام الملقاة
على عاتقنا ذاتيا."
واضاف العبيدي خلال لقاء في بغداد مع صحفيين على هامش زيارته
لموقع عسكري لاستعراض معدات عسكرية لتجهيز الجيش العراقي "نسعى الى
ان تكون لدينا سيطرة كاملة لما يتعلق بالموضوع الامني الداخلي ومن
ثم لدينا موضوع اخر وهو الامن الخارجي وهذا بحد ذاته له ضوابط اخرى
.. ونحن مستمرون بهذا الاتجاه."بحسب رويترز.
واكتسبت عملية بناء القوات المسلحة والامنية العراقية في الوقت
الحاضر اهمية كبيرة بعد اصرار العديد من المسؤولين السياسيين
العراقيين على ربط اي انسحاب لقوات اجنبية من العراق بمدى جاهزية
واكتمال بناء قواته العسكرية والامنية.
وكانت الحكومة العراقية والادارة الامريكية قد بدأت منذ اشهر
مفاوضات على مستوى الخبراء بهدف التوصل الى اتفاقية امنية قبل
نهاية العام الحالي تهدف الى ايجاد صيغة قانونية وغطاء قانوني
لتواجد القوات الامريكية بعد نهاية العام الحالي مع انتهاء اجل
تفويض الامم المتحدة للقوات الاجنبية في العراق.
وكانت المفاوضات بين الطرفين والتي كان من المقرر اختتامها في
نهاية يوليو تموز قد وصلت قبل شهرين الى " نهايات مغلقة" بسبب خلاف
في وجهات نظر الطرفين وخاصة فيما يتعلق بوضع جداول زمنية لسحب
القوات الاجنبية من العراق وصلاحيات القوات الامريكية.
ويعارض الرئيس الامريكي جورج بوش وضع اية جداول زمنية لسحب
القوات الامريكية مقترحا وضع "افق زمني" خلال هذه المفاوضات لسحب
القوات الامريكية من العراق.
وتسعى الحكومة العراقية الى المضي قدما في عملية بناء قواتها
العسكرية لتكون قادرة على ملء الفراغ الذي سينتج عن انسحاب القوات
الاجنبية.
واكد العبيدي ان القوات المسلحة العراقية قد شهدت نموا كبيرا في
الفترة الماضية وقال "كانت لدينا قيادة عمليات واحدة. الان لدينا
سبع قيادات عمليات... وكان عدد الافواج بعدد الاصابع الان لدينا
اكثر من اربعة عشر فرقة بكامل (عدتها)."
وحسب تدرجات الجيش العراقي فان الفرقة الواحدة تضم ثلاثة الوية
ويتكون اللواء الواحد من ثلاثة افواج.
وقال العبيدي ان القوات المسلحة العراقية تنقسم حاليا الى
مستويين "الاول ليس بحاجة الى اي اسناد وقادر على تنفيذ المهام
بالكامل اما المستوى الثاني والذي تندرج تحته معظم قطاعاتنا مازال
بحاجة الى اسناد."
وكانت القوات المسلحة العراقية قد نفذت في الفترة الماضية
العديد من العمليات العسكرية في الجنوب والشمال تم بعضها بتخطيط
وتنفيذ عراقي كامل فيما تم البعض الاخر باشراف ومساندة من القوات
الامريكية.
وقال العبيدي ان اهم ما ينقص القوات المسلحة العراقية حاليا
لتكون قادرة على الاعتماد على نفسها دون الحاجة الى مساعدة هو "
الاسناد الناري في مستوى الوحدات وهو يتركز بشكل اساسي على
الهاونات."واشار العبيدي الى حاجة القوات المسلحة العراقية حاليا
الى طائرات هليكوبتر لدعم عملية الاسناد.
السفير البريطاني: نسعى لتنظيم تواجدنا
في العراق باتفاقية مشتركة
وكشف السفير البريطاني في بغداد كريستوفر برينتس، عن عزم بلاده
الدخول في مفاوضات مع العراق من اجل تنظيم تواجد قواتها بعد عام
2008 عبر اتفاقية مشتركة، مبينا ان هناك اتفاقا بين رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي ورئيس الوزراء البريطاني كولدن براون بهذا
الشأن.
وقال السفير البريطاني، في المقابلة التي اجرتها معه وكالة
أصوات العراق بمقر السفارة البريطانية ببغداد، في رده على سؤال
فيما اذا كانت المملكة المتحدة ستعقد اتفاقيات امنية واقتصادية
لتنظيم العلاقة مع العراق، "نعم، نحن سندخل في مفاوضات مع الحكومة
العراقية في الوقت المناسب من اجل الحصول على الاساس القانوني
لوجود قواتنا في حال لم تكتمل مهمتنا في العراق قبل نهاية هذا
العام". مبينا ان "الوصول الى اتفاق ينظم الاساس القانوني لوجود
القوات، هو احد اهداف المفاوضات التي تجري الان بين الجانبين
العراقي والامريكي، وسيكون ايضا احد اهداف المفاوضات التي ستجري
بيننا وبين الجانب العراقي (دون تحديد وقت اجراء المفاوضات)".
وتتواجد القوات البريطانية وبقية القوات المتعددة الجنسيات في
العراق، بناء على تفويض من الأمم المتحدة يجدد عند نهاية كل سنة
بطلب من الحكومة العراقية، وتحاول الولايات المتحدة الامريكية،
بشكل منفصل، ابرام اتفاقية طويلة الامد مع العراق بشأن طبيعة تواجد
قواتها بعد انتهاء العام 2008، فيما لم تبدأ بريطانيا مباحثاتها
بشأن عقد اتفاقية حتى الان.
وتعد بريطانيا الشريك الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية في
عملية غزو واحتلال العراق، في آذار مارس من العام 2003، وكانت
قواتها المشاركة في الحرب هي الثانية من حيث الحجم، بعد الولايات
المتحدة. وقد سحبت أكثر من نصف قواتها من جنوب العراق ولم يبق منها
سوى 4100 جندي في القاعدة البريطانية قرب مطار البصرة (590 كم جنوب
بغداد).
وتابع السفير البريطاني قائلا إن الوجود العسكري البريطاني في
العراق "كما هو الحال بالنسبة للامريكان، جاء بناء على موافقة
الحكومة العراقية وحسب قرارات مجلس الامن الدولي وبنود الفصل
السابع للامم المتحدة". مضيفا "كما هو معلن فان العراق يرغب بانهاء
بنود الفصل السابع مع نهاية العام الجاري، ولذلك فان وجود القوات
البريطانية والامريكية وبقية القوات، يحتاج الى وجود اتفاقية تنظم
الاساس القانوني لتواجدها على الارض العراقية".
ويخضع العراق للبند السابع للامم المتحدة والذي فرض عليه بعد
دخول قواته الى الكويت عام 1990، حيث يسمح هذا البند باستخدام
القوة ضده كونه "يهدد الامن الدولي".
واضاف السفير البريطاني ان رئيس الوزراء البريطاني كولدن براون،
قال في كلمته التي القاها في الثاني والعشرين من تموز يوليو الماضي
امام البرلمان البريطاني "إن هناك اتفاقا بين الحكومة البريطانية
ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ينص على ضرورة وجود اتفاق
ينظم الاساس القانوني لوجود القوات البريطانية هنا في العراق، بعد
اكمالها لمهامها". مضيفا "نحن ننتظر حصول تغير كبير في واجباتنا مع
بدايات الاشهر الاولى من العام المقبل 2009 مع اكمال مهامنا بنجاح
وبشكل كامل". |
