|
شبكة النبأ: بينما يواجه
العراقيون البسطاء انواع القهر والحيف بدءا من تراجع الخدمات لأدنى
مستوياتها ومرورا بتباطؤ عمليات إعادة الإعمار والبناء وانتهاءا
بمحاولات الحد من العنف والارهاب برزت على السطح تحديات جديدة غاية
في الاهمية من قبيل حرب المياه الخفيّة مع دول الجوار وموجة الجفاف
الحالية في البلد، واخيرا إنتشار وباء الكوليرا المرعب في العديد
من المحافظات الوسطى والجنوبية. وسط تعتيم إعلامي وصحي غير مبرر
بتاتاً.
هذا المرض الذي كان العراق متميزا في القضاء عليه نهائيا في
حقبة نهايات القرن الماضي ولكنه ما لبث ان أطل برأسه من جديد على
خلفية تردي الواقع الصحي وتقادم شبكات المياه والمجاري ونضحها
وتداخل ما فيها من ملوِثات لتصل الى ملايين العراقيين كمياه شرب
وتصيبهم بمختلف ألوان البلاء...
وفيما يستمر الإستخفاف بموجة الكوليرا من قِبل الجهات المعنية
انتقد برلمانيون عراقيون، تغطية المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة
لموضوع انتشار وباء الكولير في البلاد، متهمين هذه المؤسسات
بالتقصير في نقل الحقائق إلى الجمهور والإمتثال لأمر الحكومة
بالتغطية على تداعيات انتشار الوباء.
وقد تباينت أعداد الإصابات بوباء الكوليرا، منذ الإعلان عن أول
إصابة في ميسان قبل أكثر من اسبوعين، ما أربك الرأي العام، ففي وقت
تقلل الحكومة العراقية ومؤسساتها الإعلامية من حالات الإصابة وتدعي
السيطرة على انتشار الوباء، تشير مؤسسات إعلامية مستقلة إلى تفاقم
الوضع وتفشي حالات الإصابة بالوباء.
وانتقد عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب محمد الخزعلي
، أداء مؤسسات الدولة الإعلامية المتعلق بوباء الكوليرا واصفا
تغطيتها للموضوع بـ"الضعيفة"، منوها إلى أن تلك المؤسسات الاعلامية
"تحولت إلى مؤسسات تابعة للحكومة وليس للدولة".
وأعرب الخزعلي، لوكالة أصوات العراق، عن اعتقاده بأن "هناك خلل
واضح في الأداء الإعلامي الحكومي بشأن انتشار وباء الكوليرا والذي
يحتاج أصلا إلى تغطية واسعة تتناسب مع حجم مشكلته كوباء خطير يمكن
أن يفتك بأعداد ليست بالقليلية". مشير إلى أن "عدم تحقيق تغطية
شاملة حقيقية وموضوعية من شأنها ان تؤدي إلى تفشي هذا المرض الخطير".
وعاب الخزعلي على وسائل الإعلام الممولة من الدولة "أنها ليست
إعلام دولة قط، بل هي إعلام حكومة وليس لدينا اليوم إعلام دولة".
ولفت الخزعلي إلى أنه "ربما لم يصل الأمر بنا اليوم إلى استدعاء
المعنيين بالشأن الإعلامي لمسائلتهم عن موضوع ضعف التغطية
الإعلامية لكننا نعيب تصرفهم إزاء انتشار وباء الكوليرا وتعاطيهم
معه بهذا الشكل وهذه التغطية الضعيفة التي لا تناسب خطورته".
واستطرد عضو لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان قائلا "نحن
نحتاج إلى الشفافية الإعلامية والوضوح لتوحيد الجهود وتركيز العمل
الصحي والحكومي بشكل جيد لتطويق هذا الوباء ووالحد من انتشاره".
موضحا أن هذه التغطية الضعيفة من مؤسسات الدولة الإعلامية "تؤدي
إلى انتشار المرض وتوسع دائرته دون أن يكون هنالك صوت لأولئك الذين
يصابون بالمرض"، وتابع أنه "حتى التبريرات الصحية التي يقدمونها
على أن الإصابات مجرد (اسهال شديد) هي في الواقع غير صحيحة وهي
حالات فعلية للإصابة بالكوليرا".
ويسجل العراق عادة 30 حالة كوليرا سنويا، وكانت آخر حالة انتشار
قد سجلت صيف عام 2007، عندما تم التبليغ عن إصابات بالمرض في إقليم
كردستان العراق، وقالت منظمة الصحة العالمية WHO في حينه، إنه تم
تسجيل قرابة 16 ألف حالة بينها 844 حالة مؤكدة.
واجتاحت العالم سبعة أوبئة للكوليرا في المدة ما بين 1816 وحتى
نهاية السبعينيات من القرن المنصرم، وظل بعدها الوباء يجتاح العالم
على شكل غزوات تستمر عدة سنوات ينحسر المرض خلالها فترات.
وظهر هذا المرض في العراق عدة مرات في مدة الأوبئة السبعة، كان
أولها عام 1821 خلال الوباء العالمي الأول في المدة ما بين 1816
و1826، ومرة أخرى اجتاحت الكوليرا البلاد خلال الوباء العالمي
الثالث بين عامي 1852 و1860.
ثم عاد المرض إلى الظهور في العراق خلال الوباء العالمي السادس
في المدة ما بين عامي 1899 و 1923.
وقد استطاعت الدولة القضاء على المرض واستئصاله لسنوات طويلة،
ولكن بكتيريا الكوليرا عادت للتفشي بعد عام 1991 خلال سنوات الحصار
والعقوبات الدولية التي فرضت على العراق، وما تلاها من أحداث بعد
التاسع من نيسان 2003.
واعربت عضو التحالف الكردستاني آلا طالباني، عن "تقصير المؤسسات
الإعلامية الحكومية في التعامل مع موضع الكوليرا"، لافتة الى أن "الاحجام
عن نشر البيانات الحقيقية للمرض والإعلان عنها لأسباب سياسية خطأ
بحق الشعب العراقي". على حد قولها.
وقالت طالباني في اتصال مع أصوات العراق إن المؤسسات الإعلامية
الحكومية "مقصرة في تغطيتها لوباء مرض الكوليرا ولم تقم بدورها
المطلوب". مشيرة إلى أن المؤسسات الإعلامية "إذا كانت مستقلة فهي
تعمل ما تعمله، أما إذا كانت حكومية فأكيد عليها أن تأتمر بأمر
الحكومة".
ونوهت عضو التحالف الكردستاني، ثاني الكتل البرلمانية ويشغل 53
مقعدا من أصل 275 مقعدا هي مجموع مقاعد البرلمان، إلى أنه "ليس من
مصلحة لحكومة العمل على التعتيم حول موضوع الكوليرا، بل العكس
يتوجب عليها ان تقوم باعلان اماكن انتشاره واعداده الحقيقية حفاظا
على ارواح الابرياء".
واضافت "ان عملية الافصاح والشفافية في هذا الموضوع وما يجب ان
تقوم به المؤسسات الاعلامية هو اجراء وقائي كي لا يتم انشار المرض
ببقاع اوسع"، مستدركة "أما أن لا يتم إعلان الأرقام الحقيقية
والإفصاح عنها ونشرها لأسباب سياسية فاعتقد أن هذا خطأ بحق الشعب
العراقي".
حجب التغطية الإعلامية ساهم بإنتشار
الكوليرا
وقال مدير مرصد الحريات الصحفية، إن حجب وزارة الصحة المعلومات
عن الصحفيين حول تفشي مرض الكوليرا في محافظة بابل ومنعهم من دخول
المستشفيات ساهم في انتشار المرض بدلاً عن حصره.
وأوضح زياد العجيلي، لوكالة أصوات العراق، أن " قرارات وزارة
الصحة التي صدرت قبل ايام الموجهة الى دوائرها في بابل للتكتم على
انتشار وباء الكوليرا ومنع الصحفيين من دخول المستشفيات او تغطية
هذه الكارثة ساهم في انتشار المرض بدلا من حصره والقضاء عليه".
وأضاف العجيلي أن " قرار منع الصحفيين في تغطية مثل هذه الأحداث
يعود جزء منه إلى رغبة المسؤولين في الوزارات المعنية بتلميع
صورتهم اكثر من اهتمامهم بحياة المواطنين ومعاناتهم".
واشار إلى أن "عمل الصحفيين يكمن هدفه الحقيقي في إيصال صوت
المواطن إلى الجهات الحكومية في حال وقوع أي حدث وقيام الصحفي
بتغطية الأحداث المهمة بما يسهم في اطلاع المسؤولين عليه والإسراع
في المعالجة بأسرع وقت".
اعتبر أن المحافظة تعد محافظة منكوبة بعد وفاة ستة مصابين
بالكوليرا والاشتباه بمئات الإصابات.
وكان رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بابل حسون محرج الطوفان
قال لـ ( أصوات العراق )، الاحد الماضي إن "دوائر الصحة في
المحافظة تلقت تعليمات من وزارة الصحة بمنع الصحفيين م دخول
المستشفيات أو الإدلاء بأية معلومات صحفية لاسباب سياسية".
فيما ذكر محمد هاشم الجعفري عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس
المحافظة لـ (أصوات العراق)، ان "الدوائر الصحية تمتنع عن الإدلاء
بأية معلومات وانه كطبيب يحتم عليه شرف المهنة أن يكون صادقا ويعلن
عن هذا الوباء.
وظهرت العديد من حالات الاصابة بمرض الكوليرا في بعض محافظات
العراق وتركزت في بشكل اوسع في محافظة بابل، وبصورة اقل في محافظة
ميسان.
خطيب مدينة الصدر يطالب بـ"عدم
التستر"على اعداد الوفيات
وطالب خطيب صلاة الجمعة في مدينة الصدر، الحكومة العراقية بعدم
"التستر" على اعداد الوفيات المتزايدة بسبب مرض الكوليرا، مشددا
على اهمية قيام الاجهزة الصحية بوضع حد لهذا الوباء.
وقال عبد الهادي المحمداوي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في
مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية (شرقي بغداد) "نطالب الحكومة
العراقية بعدم التستر على الاعداد المتزايدة للوفيات بسبب الكوليرا،
وندعو الاجهزة الصحية في البلاد الى استئصال هذا الوباء والوقوف
دون تعرض المزيد من المدنيين للاصابة به".
وكان وزير الصحة صالح الحسناوي قال، أن خمسة اشخاص لقوا حتفهم
نتيجة اصابتهم بمرض الكوليرا، وسجلت 36 حالة اصابة اخرى، مبينا ان
اللجنة التي تشكلت للسيطرة على المرض ستقدم يوم اليوم الجمعة
تقريرا بالنتائج التي توصلت اليها، لرئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال الحسناوي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مديرة مكتب منظمة
الصحة العالمية، إن "خمسة اشخاص توفوا نتيجة اصابتهم بمرض الكوليرا،
وتأكدت لدينا اصابة 36 اخرين في مختلف مناطق البلاد منذ ظهور المرض
لاول مرة في هذا العام بمحافظة ميسان في آب أغسطس الماضي.
وحول الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، دعا خطيب الجمعة
الحكومة العراقية الى "اهمية تنفيذ وعودها المتضمنة تحسين الخدمات
المقدمة للمواطنين". واصفا تلك الوعود بانها "وعود كاذبة وضحك على
الذقون". مضيفا، "نطالب الحكومة العراقية بضرورة تنفيذ ماوعدت به
من تحسن للخدمات المقدمة للمواطنين، لان الاوضاع الاجتماعية في
مجال الخدمات باتت لاتطاق".
وتابع " سمعنا ان الحكومة العراقية خصصت مبلغ 100 مليون دولار
لاعمار مدينة الصدر، لكننا لحد الان لم نرى اي شي من هذا الاعمار
المزعوم". وتساءل المحموداوي " من حقنا ان نسأل الحكومة اين هي
المبالغ المخصصة، ولماذا لاتبدء بتنفيذ المشاريع التي وعدت بها".
واختتم المحمداوي خطبيته بالمطالبة "باطلاق سراح المعتقلين في
السجون الامريكية والعراقية"، مبينا ان القضاء العراقي "كان قد
اصدر في وقت سابق اوامر باطلاق سراح اعداد كبيرة من المعتقلين ممن
لم تثبت ادانتهم، الا ان الحكومة العراقية وسلطاتها التنفيذية لم
تطلق سراحهم لحد الان".
الامم المتحدة تعلن دعمها لجهود العراق
في مكافحة الوباء
من جهتها اعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق، الاربعاء، دعمها
لجهود الحكومة العراقية في مكافحة وباء الكوليرا، عقب إعلان
الحكومة عن 21 حالة كوليرا جديدة مؤكدة في محافظة بابل، إضافة إلى
90 - 95 حالة مشتبه بها يتم التحقق بخصوصها.
وقال بيان لبعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) تلقت وكالة
اصوات العراق نسخة منه، ان "منظمة الصحة العالمية التقت بوزارة
الصحة العراقية في بغداد لزيادة دعم الأمم المتحدة لأنشطة مكافحة
الكوليرا التي يقوم بها العراق"، مبيناً ان هذا اللقاء "يأتي عقب
إعلان الحكومة عن 21 حالة كوليرا جديدة مؤكدة في محافظة بابل إضافة
إلى 90 - 95 حالة مشتبه بها يتم التحقق بخصوصها".
واضاف البيان ان "منظمة الصحة العالمية وغيرها من وكالات الأمم
المتحدة تداوم على تقديم الدعم للمحافظات المتأثرة بالكوليرا منذ
ظهورها مرة أخرى منذ ثلاث أسابيع".
واشار البيان الى ان منظمة الصحة العالمية "بالإضافة إلى دورها
التنسيقي مع شركائها ضمن الأمم المتحدة، فانها تقوم بتعزيز نظام
مراقبة الأمراض من خلال التعرف على الحالات الجديدة وتزويد معدات
الطوارئ للمختبرات من أجل تحسين فحص الكوليرا".
وذكر البيان ان منظمة اليونيسيف تقوم ايضا "بإرسال صهاريج
المياه إلى المناطق المتضررة وإيصال أملاح الإماهة الفموية وأقراص
تنقية المياه للأسر وتوفير المعلومات المتعلقة بالوقاية من
الكوليرا عبر شركائها من المنظمات غير الحكومية المتواجدة على
الأرض إضافة إلى هذا فإن منظمات إنسانية أخرى على أهبة الاستعداد
لتقديم العون".
وقال البيان انه "بتفشي الكوليرا في بابل يصل مجموع حالات
الكوليرا المؤكدة في العراق إلى 28 حالة بما في ذلك 6 حالات في
بغداد وواحدة في محافظة ميسان".
وتابع ان "التحاليل المخبرية أكدت ارتباط ثلاث حالات وفاة
بالكوليرا، غير أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى من ذلك" .
وكشف البيان عن ان "في قرية بالقرب من مدينة الحلة، وهي المدينة
الرئيسية في بابل، توفي سبعة أشخاص نتيجة للإسهال الحاد (أحد أعراض
الكوليرا)، كما توفي سبعة آخرون في ميسان، في وقت تقوم منظمة الصحة
العالمية وسلطات الصحة العراقية بمراقبة الحالات الإضافية المشتبه
بها".
وذكر البيان ايضا ان "عدد حالات الكوليرا في العام الماضي بلغ
4696 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 24 حالة وفاة، معظمها كانت في
المدن الشمالية للبلاد".
ونقل البيان عن الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة
العالمية في العراق قولها إن "تفشي الكوليرا هذا العام مختلف،
فأغلبية الحالات هي في المناطق الريفية حيث يفتقر معظم الناس إلى
إمكانية الوصول إلى مياه مأمونة ومرافق صحية كافية".
كما نقل البيان عن المنسق الرئيسي لليونيسيف في بغداد قوله "لقد
بدأت اليونيسيف فعلياً بتوفير التجهيزات إلى سلطات المحافظات وهي
على أهبة الاستعداد لتقديم دعم إضافي إذا لزم الأمر للحد من أي
خسائر بشرية".
واوضح البيان ايضا ان "الحكومة استجابت بشكل سريع لضمان توافر
المعدات الطبية والكلور، كما أرسلت مياه شرب مأمونة إلى الأقضية
المتضررة وزادت إمدادات الطاقة لوحدات معالجة المياه وأطلقت حملات
توعية عامة، ويبدو أن هذه الجهود تحد لغاية الآن من انتشار المرض".
بيان يونامي لفت ايضا الى ان "العراق يحتاج على المدى البعيد
إلى تحديث شبكات المياه والصرف الصحي على نحو كبير وتوفير إمدادات
طاقة موثوقة لوحدات معالجة المياه لمنع انتشار الأمراض المنقولة
بواسطة الماء" .
وتابع "تعهد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في
العراق، ديفيد شيرر، بالتزام الأمم المتحدة الكامل لمساعدة الجهود
العراقية في هذه القطاعات الحيوية".
استعدادات "متزايدة" للحيلولة دون تفشي
الكوليرا في البصرة
وفي الجنوب قال مدير شعبة تعزيز صحة البصرة إن العديد من
الاستعدادات المتزايدة والإجراءات الهامة اتخذتها أو تتخذها
الدوائر والجهات ذات العلاقة في البصرة كدوائر الصحة والماء
والمجاري والكهرباء والبيئة للحيلولة دون تفشي مرض الكوليرا في
المحافظة.
وأوضح الدكتور قصي عبد اللطيف ألعيداني، لوكالة أصوات العراق أن
"محافظ البصرة وضمن الاستعدادات للحيلولة دون تفشي وباء الكوليرا
أعلن يوم أمس، الخميس، عن تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من مسؤولي
الدوائر المعنية التي تأخذ على عاتقها وضع التدابير اللازمة لمنع
ظهور وباء الكوليرا".
وأضاف "كما خصصت دائرة الصحة ردهات خاصة لمعالجة حالات الإسهال
الحاد في عموم مستشفيات المحافظة وتم تجهيزها بالكوادر الطبية
والصحية والمستلزمات الطبية والعلاجية المختلفة، فضلا عن إصدار
تعليمات منها توزيع حبوب التعقيم على المواطنين والقيام بالنشاطات
التثقيفية والندوات التوعوية".
وأشار إلى أن البصرة خالية من مرض الكوليرا والمستشفيات
والمراكز الصحية في المحافظة لم تسجل أي إصابة بهذا المرض حتى
الآن.
وعبر عن مخاوفه بقوله "إلا أن الكوليرا من الأمراض المتوطنة في
محافظة البصرة ومن الممكن أن يظهر بصورة وبائية بين الحين والآخر،
وفي كل عام نتوقع تسجيل حالة أو حالتين أو أكثر في المناطق المؤهلة
لظهور هذا المرض، نتيجة لظهور حالات سلبية تتعلق في الإصحاح البيئي
وقد ظهرت حالتان في عام 2007 في منطقتي المدينة وشط العرب واستطعنا
السيطرة عليها في وقتها".
ودعا العيداني المواطنين إلى غلي مياه الشرب قبل استخدامها
خصوصا المياه التي تقدم إلى الأطفال .
وشدد أن "من أسباب انتشار المرض هو تلوث المياه ومنها نقل
المياه بخزانات ملوثة" مؤكدا على ضرورة أن تكون خزانات المياه
خاضعة للرقابة والشروط الصحية.
وذكر أنه "توجد حاليا في محافظة البصرة 7 خزانات( السيارات
الحوضية ) فقط مجازة صحيا وخاضعة للشروط الصحية بين عشرات
الخزانات".
وكشف أن نتائج الفحوصات للمياه التي أجريت الشهر الماضي على411
نموذجا اثبت ثلاثة منها تلوث المياه بجرثومة القولون ( E.coli)
كما أن بعض الفحوصات الأخرى أشارت إلى إن نسبة مادة الكلور كانت
صفر، وان هناك نسب من الأطيان والحشرات والطحالب في خزانات أحد
مشاريع.
وطالبت دائرة صحة البصرة قبل أسبوعين الحكومة بدعم مديريتي
الماء والبيئة من اجل السيطرة على السيارات الحوضية الناقلة
للمياه ورفع التجاوزات على شبكات الإسالة للحد من تلوث المياه على
خلفية ظهور إصابات بالكوليرا في محافظة ميسان
وعقد اجتماع طارئ ضم دائرة صحة البصرة ودائرة الماء والبلديات
والبيئة ولجنة الصحة في مجلس المحافظة على خلفية ورود أنباء عن
ظهور إصابات في مرض الكوليرا في بغداد وميسان وزيادة حالات الإسهال
في هاتين المحافظتين تمخض عن عدة توصيات منها القيام بحملة واسعة
ومكثفة للتوعية الصحية حول موضوع الكوليرا بالرغم من الاستعدادات
العالية في الدوائر الصحية للتعامل مع حالات الإسهال المشتبه بها
في البصرة، والمطالبة بان تكون السيارات الحوضية الناقلة للمياه
مجازة صحيا ".
من جانبها قالت عضو لجنة الصحة في مجلس محافظة البصرة الدكتورة
سكنه المالكي لـ(أصوات العراق)، أن " من الضروري تكاتف الجهود من
قبل الجهات المعنية لمنع دخول المرض وانتشاره في البصرة.
ولفتت إلى ضرورة تشديد الرقابة الصحية بعد أن ثبت تلوث الخزانات
الحوضية الناقلة لمياه الشرب بأنواع من بكتريا القولون الشهر
الماضي بعد أن قامت اللجان الصحية بفحص نماذج المياه في الفترة
الماضية من مياه الخزانات الناقلة و بينت أن هناك تلوث بكتيري"
55% من سكان واسط معرضون للإصابة بالكوليرا
وناقش أطباء وباحثون في ندوة صحية نظمها مكتب مجلس النواب في
محافظة واسط، الخميس، طرق وإجراءات الوقاية من مرض الكوليرا في ضوء
انتشارها في محافظات مجاورة، فيما كشفت باحثة عن ان 55% من سكان
المحافظة معرضون للإصابة بالمرض نتيجة عدم توفر الماء الصالح
للشرب.
وقال مدير المكتب احمد نهير الزاملي لوكالة أصوات العراق إن
"مكتب مجلس النواب نظم ندوة موسعة حول الحد من انتشار مرض الكوليرا
تحت شعار ‘التوعية الصحية ضمان لسلامتنا‘ بالتعاون مع رئاسة الصحة
وكلية الطب والمجالس البلدية والدوائر ذات العلاقة منها البيئة
والماء".
وأوضح الزاملي أن"الندوة أقيمت بعد ان أصبحت المحافظة قاب قوسين
أو أدنى من ان تصاب بمرض الكوليرا بعد ان شهدت المحافظات المجاورة
عدد كبير من الإصابات بهذا الوباء ومنها العمارة وبابل التي أطلق
عليها ‘المحافظة المنكوبة‘".
وأدار الندوة الدكتور ماهر غانم مدير عام الصحة والدكتور منيب
الزبيدي والدكتورة سندس القريشي عن الرعاية الصحية الاولية في
رئاسة الصحة.
وقالت الدكتورة سندس القريشي ان "نسبة 55% من سكان المحافظة
معرضون للإصابة بمرض الكوليرا لأنهم غير مخدومين بإسالة ماء
الشرب".
وأوضحت أن "إحصائية شعبة الرقابة الصحية في الدائرة بخصوص فحص
الماء لشهر تموز الماضي تبين ان 50% من النماذج المفحوصة لمياه
الشرب هي ملوثة وخلال شهر آب الماضي 30% من النماذج المفحوصة هي
مياه ملوثة".
وأضافت "أطالب مجلس المحافظة بضرورة عقد لقاءات مع مدراء
الدوائر ذات العلاقة ومنها الماء والبيئة لمتابعة عينات ماء الشرب
للحد من حدوث إصابات بمرض الكوليرا".
من جانبه تطرق الدكتور ماهر غانم مدير عام صحة المحافظة خلال
الندوة أن "دائرة صحة واسط ومنذ الشهر الرابع من كل عام تضع خطة
وقائية للتحسب من انتشار وباء الكوليرا كونه وباء متوطن في العراق
وموجود أصلا منذ عام 1961 وليومنا هذا".
وأوضح أن "الدائرة عززت محافظة بابل بخمسة سيارات إسعاف وعدد من
الأطباء وزيارة مستشفى الهاشمية في شرقي بابل ووجدنا بان معظم
المصابين من الأطفال بأعمار تتراوح بعامين".
وأكد أن "محافظة واسط خالية تماما من أية إصابة بمرض الكوليرا."
وأشار الدكتور منيب الزبيدي إلى أن "محافظة واسط في عام 1999
شهدت 350 حالة اشتباه بمرض الكوليرا منها 25 حالة تم تأكيدها ولكن
الجميع تم شفائهم ولم تسجل أية حالة وفاة بها". |
