|
شبكة النبأ: بين التهديد من
تغيرات تشمل إنقلابا في الشكل الديموغرافي بسبب الهجرة الكبيرة
منها وإليها، أوربا اليوم تواجها تحديات لاقبل لها بها، من عدة
مفاصل ومرتكزات مهمة، منها على سبيل المثال لا الحصر الاقتصاد
المترهل الذي بات بتراجع واضح على خلفية تباين مستواه فيما بين
أعضاء الاتحاد الاوربي.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على الشأن
الأوربي، مع عرض للقلق المتنامي لدى بلدان أوربا بسبب التضخم
وعلاقته بالإرهاب الدولي:
أزمة ديموغرافيّة تهدّد أوربا بسبب
الهجرة
قال خبراء المان ان اوروبا تواجه ازمة ديموغرافية بسبب تراجع
اعداد السكان وارتفاع شريحة كبار السن وانه سيكون من المستحيل في
المستقبل منع مناطق ريفية من ان تصبح مهجورة تماما.
وقال خبراء المان من معهد برلين للسكان والتنمية انه بدون
الهجرة الى اوروبا فان سكان الاتحاد الاوروبي سيقلون بواقع 52
مليون شخص الى 447 مليونا بحلول 2050.
وحدد الخبراء الذين نشروا تقريرا شاملا عن المستقبل الديموغرافي
الاوروبي بالتعاون مع مجلة جي.اي.او مناطق في بولندا وشرق المانيا
وشمال اسبانيا وجنوب ايطاليا توقعوا ان تصبح مهجورة تماما. بحسب
رويترز.
وعلى المستوى القومي كان وضع ايسلندا وسويسرا والسويد افضل
ديمغرافيا بالنسبة للمستقبل بينما تواجه رومانيا وبلغاريا وبولندا
اكبر المشكلات وفقا للتقرير الذي اعده الخبراء الالمان وشمل 24
مؤشرا.
وجاء في التقرير انه بالنظر الى أن متوسط الانجاب 1.5 طفل لكل
سيدة في الاتحاد الاوروبي فان كل جيل جديد سيكون اقل عددا من سلفه
بنسبة 25 في المئة. وبحلول عام 2050 فان متوسط الاعمار في الاتحاد
المكون من سبع وعشرين دولة سيزيد عشرة اعوام وهو ما يزيد المخاوف
بين بعض الاقتصاديين.
وقال خبراء من المجلة ان تناقص أعداد السكان العاملين وزيادة
الانفاق على معاشات التقاعد قد يجعل من الصعب علينا منافسة اندادنا
في مناطق اخرى من العالم سريعة النمو.
وقال رينر كلينجولز مدير معهد برلين: ستكون هناك مناطق سيهجرها
اهلها بالكامل في المستقبل بكل تأكيد... في شمال اسبانيا وجنوب
ايطاليا وبلغاريا وشرق المانيا.
ومضى يقول: هناك اسباب وراء مغادرة الناس (لهذه المناطق) ولن
تستطيع اجبارهم على العودة. وقال ان افضل سياسة ستكون ترك بعض
المناطق تتراجع واخرى مثل المدن الكبيرة تنمو.
وقال الخبراء ان البلدان التي تعاني من مشكلات قلة اعداد السكان
وتراجع معدل المواليد ومنها المانيا ودول شرق اوروبا يتعين عليها
الاستفادة من سياسات السويد وايسلندا في هذا الشأن واهمها تنمية
مهارات القوى العاملة وتشجيع السكان على الانجاب.
حماية ألمانيا لشركاتها من تغلغل النفوذ
الأجنبي
من المنتظر أن تقر الحكومة الالمانية قواعد جديدة لحماية
الشركات المحلية من النفوذ الاجنبي ولاسيما من جانب صناديق الثروة
السيادية.
غير أن خبراء حذروا من أن أي بادرة على اتخاذ حكومة أكبر بلد
مصدر للسلع في العالم اجراءات حمائية قد تنفر المستثمرين الأجانب.
بحسب رويترز.
الهدف من القواعد الجديدة.. بحسب مسودة مقدمة تمهيدية للقانون
اطلعت عليها رويترز يهدف القانون الى منح الحكومة وسائل لمراجعة
استحواذ مشترين من خارج الاتحاد الاوروبي على شركات المانية ومنع
عملية الشراء اذا كان النظام العام والامن معرضين لمخاطر.
غير أن الحكومة تؤكد أن القواعد لن تضر حرية انتقال رأس المال
التي يضمنها الاتحاد الاوروبي وأنها لن تستخدم الا في حالات
استثنائية.
وتستهدف القواعد الجديدة بشكل رئيسي صناديق الثروة السيادية من
دول مثل الصين وروسيا ودول الخليج العربية التي قد تحاول ممارسة
نفوذ في قطاعات استراتيجية. وتقدر وزارة الخزانة الامريكية أصول
صناديق الثروة السيادية بما بين 1.9 تريليون دولار و2.9 تريليون.
وتعتزم الحكومة توسيع نطاق قانون الاقتصاد الاجنبي الذي يسري
حاليا على صناعة السلاح. وتشير مسودات وثائق الى أن من الممكن فحص
الاتفاقات في أي قطاع.
وسيسمح توسيع نطاق القانون لوزارة الاقتصاد بمراجعة شراء حصص
تبلغ 25 بالمئة أو أكثر في شركات ألمانية من جانب شركات أو صناديق
من دول خارج الاتحاد الاوروبي أو الرابطة الاوروبية للتبادل
التجاري الحر.
وسيكون بوسع الوزارة فحص عملية الشراء خلال مدة تصل الى ثلاثة
شهور بعد الاعلان عن الاستحواذ أو نية الاستحواذ. وسيكون أمام
الوزارة بعد ذلك مدة شهرين لاتخاذ قرار بشأن ما اذا كانت ستستخدم
حق النقض (فيتو) لافشال عملية الشراء. ومن أجل ذلك يتعين الحصول
على موافقة مجلس الوزراء.
كما ستجرى المراجعة في حالات استثنائية فقط. وبحسب المسودة
تلتزم المانيا بقوانين الاتحاد الاوروبي التي تقول ان التذرع
بالنظام العام والامن كمبرر لمنع عملية استحواذ ممكن فقط في حالة
وجود خطر حقيقي وملموس قد يلحق الضرر بالمصلحة العامة.
ويعمل صندوق النقد الدولي على اعداد ميثاق شرف غير ملزم لصناديق
الثروة السيادية في العالم.
كما أصدرت المفوضية الأوروبية مباديء ترغب في أن يتضمنها ميثاق
صندوق النقد الدولي.
وتفرض دول أخرى كثيرة من بينها ايطاليا وفرنسا والولايات
المتحدة وروسيا والصين قواعد خاصة لحماية شركاتها من النفوذ
الاجنبي.
العلاقة بين القلق من التضخم المالي
والخوف من الإرهاب
أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام نشرت ان قلق المواطنين الالمان
من زيادة حدة التضخم المالي والغلاء في تزايد فيما خوفهم من
الارهاب ينخفض ويقل باطراد لكن الخوف من الغلاء لم يلمس لدى
المواطنين بهذه الشدة منذ عشرين عاما.
ووفق الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة (ار. في) للتأمينات الالمانية
وشمل 5001 شخص فان 75 بالمائة من المواطنين الالمان قلقون جدا بسبب
تزايد اسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الاخرى من دون
توقف. بحسب كونا.
وانطلاقا من نتائج الاستطلاع فان 58 بالمائة ممن شملهم
الاستطلاع لا يثقون بالاقتصاد بل انهم يخشون من زيادة استياء
الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
وبناء على نتائج الاستطلاع توجد هناك امور اخرى تثير قلق وخوف
المواطنين الالمان من بينها الكوارث الطبيعية.
واتضح من الاستطلاع ان خوف المواطنين الالمان من نشوب الحروب
ومن الارهاب اضحى هذا العام اقل بكثير مما كان في العام الماضي.
حظر ألماني على استخدام اللغات الأجنبية
حظرت شركة تكنولوجيا المانية يشكل الروس اكثر من ثلث عامليها
استخدام لغات اجنبية في مكان العمل.
وتوظف شركة فيتيج وهي مصنع لتكنولوجيا المختبرات مقرها في ولاية
بادن فورتمبرج 60 عاملا بينهم 21 روسيا.
وقال المدير الاداري المار سفيجوت في بيان نشر: هذا الحكم ضروري
نظرا لان الاتصال الدقيق بين العاملين امر جوهري. بحسب رويترز.
واضاف ان القرار ليس له صلة بالعنصرية وانه ضروري لاسباب
تنظيمية. وأي شخص يخالف هذا القرار سيعطى تحذير وسيلي ذلك الفصل من
العمل للمخالفين بشكل مستمر.
وقال الكسندر مارترير وهو محامي عمال الماني ان العاملين يسمح
لهم من الناحية النظرية بارساء سياسة اللغات في مكان العمل لكن
فيتيج ربما تعتبر مخالفة لحقوق الانسان اذا احيلت الى المحكمة.
وقال مارترير لرويترز: مالم تحدد في عقد العمل سيكون للعاملين
الحق في الاتصال داخليا بأي لغة يرغبونها شريطة ان لا يتعارض مع
كفاءة الانتاج.
وقالت وزارة الاقتصاد في بادن- فورتمبرج ان اي قرار ينطوي على
تمييز ضد الناطقين بالالمانية من غير السكان الاصليين هو امر غير
مقبول.
تزايد البطالة يدفع بأسبانيا للحد من
تأشيرات العمل
قالت الحكومة الأسبانية ان مدريد التي تواجه مُعدل بطالة يتزايد
سريعا ستتوقف عن إصدار تأشيرات لأغلب العمال المهاجرين.
وقالت متحدثة باسم وزارة العمل والهجرة ان البلاد لن تمنح
تأشيرات للعمال منخفضي المهارة كأولئك الذين يعملون في المطاعم
والمتاجر.
وأضافت أن الحكومة ستصر أيضا على أن تثبت الشركات عدم قدرتها
على شغل وظائف من داخل اسبانيا قبل الاستعانة بالعمالة الأجنبية.
ولم تحدد متى سيبدأ سريان هذه الاجراءات؟.
وقال ثيليستينو كورباتشو وزير العمل للصحفيين ان الحكومة ستخفض
عدد تأشيرات العمل الى "الصفر تقريبا" في 2009 . بحسب رويترز.
وقال كورباتشو الذي يريد ان يدفع الأجانب العاطلين عن العمل الى
العودة الى بلادهم ليس من المعقول ان يكون لدينا 2.5 مليون عاطل
ونواصل إحضار العمال من الخارج.
ووصل نحو 180 ألف من العمال الأجانب في العام الماضي الى
اسبانيا. ويأتي هذا الإجراء عقب قرار آخر بتقييد التأشيرات التي
تمنح من أجل لم شمل الأُسر وهو ما قالت الحكومة انه سيخفض الهجرة
بنسبة 40 في المئة.
وقفز عدد العاطلين عن العمل بواقع 500 ألف خلال عام واحد الى
2.5 مليون مع انتهاء انتعاش في مجال البناء مما أدى الى خلو مواقع
البناء.
وقالت اتحادات العمال ان تقييد منح تأشيرات العمل سينتج عنه فقط
زيادة الهجرة غير المشروعة.
وقال المودينا فونتيشا من الاتحاد العام للعمال انهم يحاولون
القاء اللوم في الوضع الاقتصادي على المهاجرين.
وغير رئيس الوزراء الاشتراكي خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو الذي
أعلن العفو عن نحو 700 ألف مهاجر بشكل غير مشروع لدى انتخابه عام
2004 موقفه تماما من الهجرة منذ أن أُعيد انتخابه.
وفي الانتخابات التي أُجريت في مارس اذار حصلت المعارضة
المحافظة على تأييد الطبقة العاملة عندما لعبت على وتر الخوف من
تزايد اعداد المسلمين في اسبانيا.
وارتفع عدد المهاجرين الى اسبانيا من نسبة ضئيلة قبل عشر سنوات
الى 10 في المئة من السكان مع وصول عمال يتلقون في الغالب أجورا
منخفضة من أمريكا اللاتينية والمغرب وآسيا وشرق أوروبا ودول
افريقيا جنوب الصحراء.
وبنى العمال المهاجرون الملايين من المنازل التي شيدت خلال موجة
انتعاش في قطاع الانشاءات في اسبانيا لكن البطالة بين الاجانب أعلى
حاليا من البطالة بين السكان المحليين.
قانون الحصانة يعطي صلاحيات لبرلسكوني
شكر رئيس الوزراء الايطالي سلفيو برلسكوني المشرعين الايطاليين
لمنحه حصانة من الملاحقة القانونية بموجب قانون أقره البرلمان
قائلا: أعطيتموني حريتي.
ونقل مشرعون عن الملياردير البالغ من العمر 71 عاما قوله في
اجتماع مغلق: أخيرا لم يعد بامكان القضاء محاكمتي.
وقال مازحا في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الإيطالية: الان
أصبح بامكاني العمل بهدوء في أيام السبت بدلا من لقاء المحامين.
بحسب رويترز.
والقانون الذي بدأ العمل به منذ توقيع الرئيس جورجيو نابوليتانو
عليه يوقف الملاحقات القانونية في القضايا الجنائية لرئيس الوزراء
والرئيس ورئيسي مجلسي البرلمان ما داموا في مناصبهم.
ويمثل ذلك نصرا للزعيم المحافظ الذي يقول ان دعاوى قضائية ذات
دوافع سياسية تلاحقه منذ أن عمل بالسياسة قبل 14 عاما. لكن منتقدين
يقولون ان القانون صمم لتحريره من الازعاج بالدعاوي القانونية.
واتهم برلسكوني في ميلانو بدفع مبلغ 600 الف دولار للمحامي
البريطاني ديفيد ميلز من ما أطلق عليه "اموال سرية" مودعة لدى
شركته ميدياست سبا أكبر شركة اذاعة ايطالية خاصة، لحجب تفاصيل
تعاملات له يمكن ان تجرمه. وينفي الرجلان ارتكاب أي مخالفات. ويحق
لبرلسكوني رفض الحصانة ومواجهة هذه الاتهامات في المحكمة.
وأحصى برلسكوني 2500 جلسة محكمة و587 زيارة من جانب الشرطة و174
مليون يورو (272.9 مليون) دفعها كرسوم قانونية منذ ان بدأ العمل
بالسياسة. وكسب برلسكوني جميع القضايا المرفوعة ضده سواء بالتبرئة
أو بسبب انقضاء الفترة الزمنية المحددة لنظر القضية حسب القانون
الايطالي.
ايطاليا تصادق على معاهدة الإصلاح
الأوربية
استكملت ايطاليا عملية التصديق على معاهدة لشبونة الخاصة باصلاح
الاتحاد الاوروبي والتي رفضها الناخبون الايرلنديون في استفتاء
الشهر الماضي.
وبموافقة مجلس النواب الايطالي نهائيا بالاجماع على المعاهدة
تكون 24 دولة من بين 27 دولة عضوا في الاتحاد قد صدقت على الوثيقة
التي تهدف لاصلاح مؤسساته. وكان مجلس الشيوخ الايطالي قد وافق على
المعاهدة في 23 يوليو تموز. بحسب رويترز.
ويفترض ان تحل المعاهدة محل دستور الاتحاد الاوروبي الذي رفضه
الناخبون الفرنسيون والهولنديون في 2005 وهي أيضا حصيلة ثمانية
أعوام من المداولات الدبلوماسية.
ولكن لا يمكن أن يسري العمل بالمعاهدة الى أن تصدق عليها جميع
الدول السبع والعشرين الاعضاء. وأظهر استطلاع للاراء أجري أخيرا أن
أغلبية ساحقة من الناخبين الايرلنديين يعارضون اجراء استفتاء ثان
على المعاهدة.
وقال رئيس الوزراء الايطالي سلفيو برلسكوني في بيان: هذا هو
اسهام ايطاليا في النهوض بأوروبا... التي تمر بمرحلة صعبة. |
