|
شبكة النبأ: مازالت الإتفاقية
الأمينة تتعثر في خطواتها، فبين تأكيد عراقي ونفي أمريكي، يبقى
الأمل بخروج القوات الامريكية نهائيا من العراق، وهو بحد ذاته أمل
وحلم صعب المنال في مثل هذه الظروف. ذلك ان الخطوات العراقية
مازالت في بداياتها تشوبها الركة والتوجس والخوف.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على آخر المستجدات
بشأن الإتفاقية الأمنية الحاصلة بين بغداد وواشنطن، وآخر التطورات
على الصعيد السياسي بين البلدين:
البرلمان العراقي ينفي المصادقة على
الاتفاقية الامنية
توقع رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في عمان الا
يصادق البرلمان العراقي على الاتفاقية الامنية الجاري بحثها لتنظيم
الوجود العسكري الاميركي في العراق بعد 2008.
وقال المشهداني في مؤتمر صحافي عقده في عمان: حسب قراءتي لفهم
البرلمانيين فان هكذا اتفاقية لن تمر من خلال البرلمان العراقي.
واضاف: في هذه اللحظة التي اتكلم بها لا الحكومة العراقية جاهزة
لهذه الاتفاقية ولا البرلمان العراقي بكل اطيافه الا القليل منهم.
وتابع المشهداني: عليه اعتقد ان الاتفاقية ستمر بمخاض عسير وسوف لن
تمر من خلال البرلمان بالتأكيد. بحسب فرانس برس.
ودعا المشهداني الذين يرون ان هناك مصلحة في بقاء القوات
المتعددة الجنسيات في العراق ان يجدوا لهم مخرجا خارج البرلمان اما
داخل البرلمان فالامر منته ولن تمر هذه الاتفاقية.
واكد انه لا يمكن لدولة لم تحصل على استقلالها الناجز ان تعقد
اتفاقية مع دولة عظمى مهيمنة على العالم لان هناك نقصا في الاهلية
مشيرا الى ان هذه الاتفاقية تهم اجيالا كثيرة ومستقبل العراق
فلماذا هذا الاستعجال.
واوضح: نحن بحاجة الى وجود القوات الساندة لنا وبامكان الحكومة
ان تعقد بروتوكولا لتمديد التواجد الى حين اكتمال جاهزية القوات
الامنية العراقية.
وتابع: نحن حريصون على تواجد هذه القوات في هذه اللحظة كي
لايحصل هناك خلل امني خصوصا اننا لا نزال في عملية امنية لم ننجزها
بالكامل ونحتاج الى دعم لوجستي لعدم امتلاكنا الاسلحة المتطورة.
ودعا المشهداني الذين لم يحرصوا على تأهيل الجيش العراقي
واعداده وتزويده بالاسلحة التي يحتاجها اي جيش ان يتحملوا
المسؤولية الان لجعل العراق بحاجة الى الاخرين.
وتتفاوض الحكومتان الاميركية والعراقية على اتفاق ينظم وجود
القوات الاميركية في العراق ما بعد 31 كانون الاول/ديسمبر 2008
تاريخ انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الامم المتحدة لهذه القوات.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعلن ان هناك اتفاقا مع
الولايات المتحدة يقضي باستكمال سحب القوات الاميركية من العراق
قبل نهاية العام 2011 مضيفا مع وجود تقدم كبير في الاتفاقية ما
زالت هناك نقاط خلاف جوهرية لدى الطرفين. الا ان البيت الابيض نفى
وجود اتفاق لانهاء التواجد العسكري الاميركي بحلول عام 2011.
المالكي يتحدث عن الانسحاب وواشنطن تقلل
من الاهمية
تباينت التصريحات الامريكية والعراقية حول ما تم التوصل اليه من
اتفاق حول ترتيبات انسحاب القوات الامريكية من العراق، بموجب
الاتفاقية الاستراتيجية محل التفاوض بين الطرفين.
اذ حاولت الادارة الامريكية من جانبها التقليل من اهمية تصريحات
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، التي قال فيها ان عام 2011
سيكون عام اخلاء العراق من اي وجود عسكري اجنبي على اراضيه. فقد
قال برايان ويتمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون)
ان الاتفاق لم يستكمل بعد. بحسب بي بي سي.
ودعمه في ذلك توني فراتو المتحدث باسم البيت الابيض، الذي قال
ان هذه المناقشات ما زالت مستمرة، ولم ننجز بعد الاتفاق.
ورغم اقرار المتحدث بتحقيق القوات العراقية تقدما كبيرا في
ارساء الامن في البلاد، اكد على ان اي انسحاب عسكري امريكي سيكون
رهنا بتطور الاوضاع على الارض وليس بجدول زمني سواء كان مرنا او
صارما.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية روبرت وود ان ما
اتفق عليه هو مشروع اتفاق يحتاج الى مراحل اخرى من المصادقات من
الجانبين منها موافقة الرئيس الامريكي، في اشارة منه الى وجود
بوادر اتفاق لكنه اتفاق غير نهائي.
وكان المالكي قد ذكر في خطاب، امام مؤتمر قبائل بني لام، في
المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، ان اتفاقا تم التوصل
إليه خلال المفاوضات الامريكية العراقية بشأن الاتفاقية
الاستراتيجية المشتركة مع الامريكيين. واوضح المالكي ان: السقف
المفتوح ممنوع في الاتفاقية، وقد اتفقنا على ان الاعمال العسكرية
لا تتم الا بالاتفاق مع الحكومة العراقية، وهناك اتفاق بين الطرفين
بعدم وجود اي جندي اجنبي في العراق بعد عام 2011.
لكنه اضاف قائلا: على الرغم من وجود تقدم كبير في الاتفاقية، ما
زالت هناك نقاط خلاف جوهرية لدى الطرفين، الا ان المالكي لم يذكر
شيئا عن هذه الاختلافات في خطابه هذا.
وتابع المالكي قائلا: لايمكن ان نعقد اية اتفاقية الا اذا كانت
تحفظ السيادة الكاملة والمصالح الوطنية، وان لا يبقى اي جندي اجنبي
على ارض العراق الا بوقت محدد وليس وقتا مفتوحا، ولن نفرط بدماء
ابناء العراق باعطاء حصانة مفتوحة.
يشار الى ان وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس كانت قد
صرحت خلال زيارة لبغداد الاسبوع الماضي حول قرب التوصل لاتفاق حول
الوجود العسكري الامريكي في العراق بعد انتهاء مدة التفويض الصادر
من الامم المتحدة نهاية هذا العام.
ورغم ان الادارة الامريكية تحاول عدم الزام نفسها بمواعيد زمنية
محدد للانسحاب في مباحثاتها مع العراقيين، تصر حكومة المالكي على
الحصول على ضمانات لاجلاء القوات العسكرية الامريكية المتواجدة في
العراق، والتي يقدر عددها بنحو 144 الف عسكري.
وحول الموضوع الحساس المتعلق بحصانة القوات الامريكية من
الملاحقة القضائية، قال رئيس الوفد العراقي المفاوض وكيل وزارة
الخارجية محمد الحاج حمود ان الجانبين اتفقا على منح الحصانة
للقوات الامريكية اثناء قيامها بالعمليات العسكرية وعندما تكون
داخل معسكراتها، اما الحالات الاخرى، فستحال الى لجنة قضائية
عراقية امريكية مشتركة للبت فيها.
بغداد تؤكد وواشنطن تنفي التوصل إلى
إتفاقية واضحة
للمرة الرابعة خلال أسبوع تعلن حكومة بغداد، عن التوصل لاتفاق
أمني مع واشنطن، لتقوم الإدارة الأميركية مباشرة بنفي ذلك، حيث
أعاد رئيس الوزراء نوري المالكي، أعلى منصب سياسي في العراق،
الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يقضي بسحب جميع القوات الأميركية
بنهاية عام 2011، وبعد أقل من ساعات قالت الولايات المتحدة إنه لم
يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن القوات الأميركية، على حين
توقع رئيس مجلس النواب العراقي ألا يصدق البرلمان الاتفاقية
الأمنية المزمعة. بحسب صحيفة الوطن.
وصدر بيان عن مكتب المالكي ينقل عنه قوله عن الاتفاق الذي يجري
التفاوض بشأنه بين العراق والولايات المتحدة: إن السقف المفتوح
ممنوع في الاتفاقية، قد اتفقنا على أن الأعمال العسكرية لا تتم إلا
بالاتفاق مع الحكومة العراقية، وهناك اتفاق بين الطرفين بعدم وجود
أي جندي أجنبي في العراق بعد عام 2011 إلا أن المالكي أضاف: مع
وجود تقدم كبير في الاتفاقية، ما زالت هناك نقاط خلاف جوهرية لدى
الطرفين، دون أن يوضح ماهية نقاط الخلاف.
ونفى البيت الأبيض على الفور التوصل إلى اتفاق نهائي مع بغداد
بشأن مستقبل القوات الأميركية في العراق، وقال المتحدث توني فراتو
في كروفورد حيث يمضي الرئيس الأميركي إجازة في مزرعته في تكساس، إن
المباحثات مستمرة، مشيراً إلى أن القوات العراقية قطعت «خطوات
كبيرة» لكنه شدد على أن سحب أي قوات أميركية يتوقف على الظروف على
الأرض، وليس على الاتفاق على جدول زمني صعب وسريع للانسحاب.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت وود:
إلى أن يكتمل الاتفاق ليس لدينا اتفاق، وأضاف: ما زال ينبغي أن يمر
عبر عدد من محاور الارتكاز في النظام السياسي العراقي كما ينبغي أن
يوقع عليه الرئيس جورج بوش، وامتنع عن التعليق على الموعد 2011
الذي قال المالكي إنه الموعد المتفق عليه لإسدال الستار على أي
وجود أجنبي في العراق.
كذلك، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية براين ويتمان إن
«الاتفاق لم يكتمل» والعمل لا يزال جارياً على تحديد التفاصيل.وفي
كلمته شدد المالكي على أن المفاوضات لا تتم بالخفاء، مؤكداً أنها
ستعرض على مجلس النواب، منتقدا بعض السياسيين الذين يظهرون في
وسائل الإعلام ويزيفون الحقائق حول الاتفاقية من أجل الحصول على
مكاسب دعائية وانتخابية زائفة ومفضوحة.
وأشار المالكي حسب البيان إلى أن النظام السابق ادخل العراق في
مغامرات وحروب ومؤامرات وتدخلات في شؤون الدول الأخرى ووضعه تحت
العقوبات الدولية بموجب الفصل السابع، وأكد أن هذا العهد قد انتهى
مطالبا الأمم المتحدة بأن يكون هذا العام نهاية خضوع العراق للفصل
السابع لأن العراق اليوم بلد الدستور والمؤسسات ولا يشكل خطراً على
المنطقة ويسعى لحل المشاكل بالطرق السلمية بالتعاون وتبادل المصالح.
وتتفاوض الحكومتان الأميركية والعراقية على اتفاق ينظم وجود
القوات الأميركية في العراق ما بعد 31 كانون الأول 2008 تاريخ
انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الأمم المتحدة لهذه القوات.
وكان رئيس الوفد العراقي في المفاوضات الحاج حمود قد أعلن أيضاً
التوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب النهائي للقوات الأميركية بحلول
عام 2011، ونفى البيت الأبيض ذلك، وقال حمود أيضاً، إن الاتفاق
يمنح الحصانة للقوات الأميركية أثناء قيامها بالعمليات العسكرية
وعندما تكون داخل معسكراتها، أما الحالات الأخرى فستحال إلى لجنة
قضائية عراقية أميركية مشتركة للبت فيها، ولم تعلق واشنطن على
موضوع الحصانة، التي تعتبر إحدى النقاط الخلافية بين الجانبين.
على الصعيد الميداني، أعلنت مصادر طبية عراقية ارتفاع حصيلة
ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف قادة من مجالس الصحوة وشرطة
في منطقة أبو غريب إلى ثلاثين قتيلا، ونحو خمسين جريحاً. وأشاد
النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد جلال الدين الصغير بدور مجالس
الصحوة في مقاتلة تنظيم القاعدة في العراق، لكنه أكد أن قسما منها
مخترق من تنظيم القاعدة والبعثيين، وأوضح الصغير رئيس كتلة المجلس
الأعلى الإسلامي العراقي في البرلمان: سبق أن دعونا القائمين على
الصحوات إلى المبادرة بطرد العناصر المخترقة لها، ملمحاً أن ذلك
يعتبر شرطاً لدمج الصحوات ضمن القوات الأمنية.
ودعا الحزب الإسلامي الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي منتصف الشهر الجاري إلى الإسراع بضم عناصر الصحوة إلى
الأجهزة الأمنية. ويحارب عناصر الصحوة الذين أطلق عليهم الجيش
الأميركي أخيراً اسم أبناء العراق، أتباع القاعدة ويتلقون رواتبهم
من الجيش الأميركي.
الخلافات الجوهرية حول إجلاء القوات
الأمريكية من العراق
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان بلاده اتفقت مع
الولايات المتحدة على رحيل جميع قواتها من العراق عام 2011 وشدد
على ان بلاده لن توقع اي اتفاقية استراتيجية معها تعطي قواتها
حصانة مفتوحة او بقاء غير محدود للقوات .. لكن واشنطن ردت على
الفور مؤكدة عدم التوصل إلى اي اتفاق بعد.. فيما توقع رئيس مجلس
النواب العراقي محمود المشهداني رفض المجلس للاتفاقية المنتظرة.
واضاف المالكي ان العملية السياسية والحوارات يجب ان تتم تحت
الشمس وكل شيء يجب ان يكون مكشوفا وشفافا وواضحا وقد ولى عهد إخفاء
المعلومات واستغفال الشعب وان المعادلة اصبحت متوازنة بين الشعب
والحكومة والثقة متبادلة. بحسب إيلاف.
وشدد المالكي بالقول: لايمكن ان نعقد اي اتفاقية الا اذا كانت
تحفظ السيادة الكاملة والمصالح الوطنية وألا يبقى اي جندي اجنبي
على ارض العراق الا بوقت محدد وليس بوقت مفتوح ولن نفرط بدماء
ابناء العراق بإعطاء حصانة مفتوحة.
ووعد رئيس الوزراء العراقي مواطنيه قائلا: اؤكد لكم اننا
لانعمل أي شيء بالخفاء ونحن على ابواب استعادة كامل الحقوق
والسيادة وستطلعون على الاتفاقية الامنية وسنعرضها على مجلس النواب.
وانتقد بعض السياسيين الذين يظهرون في وسائل الاعلام ويزيفون
الحقائق حول الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة من
أجل الحصول على مكاسب دعائية وانتخابية زائفة ومفضوحة.
ودعا المالكي العراقيين الى ان يحسنوا اختيار ممثليهم ليس في
الموقع الاول فحسب بل في جميع مواقع المسؤولية ومن الذين يؤمنون
بدولة القانون والمؤسسات ويخضعون لها ولايتمردون عليها كي لايعود
العراق مرة اخرى لحكم الفرد والنظام الدكتاتوري السابق الذي استأثر
بالسلطة وانتهك القيم وحرمات مراجع الدين واساتذة الجامعات
والعلماء والجيش وجميع القيم العشائرية.
واضاف بقوله: نعم او لا يجب ان نقولها في محلها حتى لاتعود
الايام السوداء وحتى لا يتسلل المفسدون الى مواقع المسؤوليات.
واشار الى ان مؤتمرات العشائر ومجالس الاسناد والمتطوعين تشكل
ظواهر جديدة في تاريخ العراق وستحفظها ذاكرة الاجيال لأنها عبرت عن
مواقف وطنية اصيلة لأبناء العشائر.
واضاف: سننجح في عملية البناء والاعمار وسنتقدم الى امام
وننتصر بارادة الوحدة الوطنية وبالتعاون على البر والتقوى التي
تعني الحرص على بناء دولة المؤسسات وحفظ القانون وبناء الوطن ونبذ
الارهاب والطائفية والجهل والتطرف ، كما نجحنا في القضاء على
الارهاب واوقفنا الحرب الاهلية بوعي الشعب والمصالحة الوطنية
وبالوقفة المشرفة لأبناء العشائر.
وفي اول رد فعل على تصريحات المالكي هذه قالت الولايات المتحدة
إنه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق نهائي مع بغداد بشأن القوات
الاميركية .
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ
قال ان: رحيل كل القوات عن العراق سيكون خاضعاً لمتطلبات الأمن
القومي العراقي وما تراه الحكومة العراقية من ضرورة لوجود تلك
القوات من عدمه بالإتفاق مع الإدارة الأميركية وسيكون ذلك في موعد
يتم تحديده بصورة مشتركة وأن المواعيد والآجال الزمنية المقترحة هي
مواعيد إفتراضية يسعى الجانب العراقي إلى المطالبة بها وتثبيتها في
الإتفاقية المقترحة. وجاء تصريح الدباغ بعد ساعات من اعلان رئيس
الوفد العراقي المفاوض حول الاتفاقية وكيل وزارة الخارجية محمد
الحاج حمود ان الحكومتين العراقية والاميركية اتفقتا على سحب
القوات الاميركية من العراق بنهاية عام 2011 .
وكان "اعلان مبادئ" وقعه الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس
الوزراء نوري المالكي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي قد خطط
للتوقيع عليه في الحادي والثلاثين من تموز (يوليو) الماضي ليدخل
حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني ( يناير) من العام المقبل
لكن خلافات اخرت ذلك لحد الان. ويحكم الاتفاقية تواجد القوات
الأميركية في العراق بعد عام 2008 إذ يعتمد تواجدها حاليا على
تفويض من الأمم المتحدة يجدد عند نهاية كل سنة بطلب من الحكومة
العراقية. وكانت عدة قوى سياسية ومرجعيات دينية عراقية مؤثرة من
بينها التيار الصدري أبدت معارضتها الشديدة للاتفاقية وقالت إنها
ستتصدى لها بكل الوسائل معتبرة أنها تنتقص من سيادة العراق وقراره
المستقل وتعطي حرية للقوات الأميركية على أرضه وتمنحها قواعد
عسكرية دائمة. |
