
شبكة النبأ: فيما تتجه الأنظار
صوب نهاية الغزو الامريكي للعراق من خلال إقرار الإتفاقية الأمنية
بين البلدين يستمر تباين الآراء بين العراقيين حول مدى شرعية هذه
الإتفاقية والشكوك حيال مساسها بالسيادة الوطنية للعراق ومقدراته
وثرواته وحتى علاقته بدول الجوار، بينما تؤكد الحكومة العراقية على
ان رحيل القوات الأمريكية سيكون خاضعا لمتطلبات الأمن القومي
العراقي دون ان يكون لها (الاتفاقية) اي مساس بسيادة البلد
ومقدراته..
فقد أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، بأن
رحيل كل القوات عن العراق سيكون خاضعاً لمتطلبات الأمن القومي
العراقي..، نافيا الأنباء التي تحدثت نقلا عنه حول رحيل القوات
الأمريكية بعد ثلاث سنوات من مغادرة القوات القتالية والمحدد
بنهاية عام 2011.
وقال الدباغ في بيان لوكالة أصوات العراق، ان ما نقلته إحدى
الوكالات "من تصريح للمتحدث الرسمي عن رحيل القوات الأمريكية بعد
ثلاث سنوات من مغادرة القوات القتالية والمحدد بنهاية عام 2011 هو
غير صحيح."
مبينا انه "فهم غير مهني لمراسل الوكالة حيث تم تحريف التصريح
عن سياقه المقصود بصورة واضحة بسبب افتقار الوكالة لمراسلين
محترفين يستطيعون مواكبة العمل المهني في العراق."
وبين الدباغ أن التصريح الصحيح هو "رحيل كل القوات عن العراق
سيكون خاضعاً لمتطلبات الأمن القومي العراقي وما تراه الحكومة
العراقية من ضرورة لوجود تلك القوات من عدمه بالاتفاق مع الإدارة
الأمريكية وسيكون ذلك في موعد يتم تحديده بصورة مشتركة."
وتابع أن "المواعيد والآجال الزمنية المقترحة هي مواعيد
افتراضية يسعى الجانب العراقي للمطالبة بها وتثبيتها في الاتفاقية
المقترحة."
وكان "إعلان مبادئ" وقعه الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس
الوزراء نوري المالكي في كانون الأول ديسمبر الماضي، كان من المؤمل
التوقيع عليه في 31 من تموز يوليو الحالي ليدخل حيز التنفيذ في
الأول من كانون الثاني يناير من العام المقبل.
وتحكم الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد التي يجري التفاوض عليها
حاليا تواجد القوات الأمريكية في العراق بعد عام 2008، إذ يعتمد
تواجدها حاليا على تفويض من الأمم المتحدة يجدد عند نهاية كل سنة
بطلب من الحكومة العراقية.
بوش والمالكي يتباحثان حول خطة الإنسحاب
وذكرت صحيفة ستار تربيون Star Tribune الأمريكية، أن الرئيس
الأمريكي ورئيس الوزراء العراقي عقدا مباحثات عبر دائرة تلفزيونية
مغلقة بشأن العمل على خطة لانسحاب القوات الأمريكية ابتداء من
العام 2011.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم البيت الأبيض غوردون جوندرو قوله
إن "المحادثات لا تزال جارية. ولن يتحقق شيء بهذا الشأن حتى يتم
الاتفاق النهائي بعد الفراغ من المحادثات. وهي متواصلة حاليا،
وستتواصل وتتواصل. ونأمل التوصل إلى استنتاج في أعقابها".
وذكرت الصحيفة أن بوش يقضي إجازته حاليا في مزرعته بولاية تكساس،
وأشارت إلى أن الاتفاقية التي يجري التباحث بشأنها حاليا بين
مفاوضين أمريكيين وعراقيين تسعى لوضع مسار لانسحاب القوات
الأمريكية القتالية من المدن الكبرى بحلول حزيران يونيو من العام
المقبل، بالإضافة إلى انسحاب أوسع يجري بعد عامين من ذلك التاريخ.
وأضافت الصحيفة أن هذه المواعيد الزمنية قد تتعرض إلى التعديل
إذا ساء الوضع الأمني والسياسي في العراق.
ويوجد في العراق، بحسب القيادة المركزية الأمريكية، حوالي 140
ألف عسكري، وقتل ما يزيد عن 4.100.
وذكرت الصحيفة أن جوندرو لم يرغب بمناقشة خصوصيات الخطة التي
يجري التفاوض فيها، ومن بينها مواعيد محتملة لبدء مغادرة القوات
الأمريكية. وقد سبق أن رفض الرئيس الأمريكي وضع جدول زمني برحيل
قوات بلاده من العراق.
وقال جوندرو إن "هناك الكثير من التفاصيل ينبغي العمل عليها"،
في إشارة إلى مواعيد محددة بانسحاب القوات الأمريكية من العراق.
اتفاق حول المغادرة والبيت الابيض يؤكد
استمرار المفاوضات
وكان رئيس الوفد العراقي المفاوض مع واشنطن قد اعلن عن اتفاق
ينظم وجود القوات الاميركية بعد انتهاء تفويض قرار مجلس الامن
الدولي بهذا الشان ان الجانبين توصلا الى مسودة اتفاق تتضمن رحيل
هذه القوات اواخر العام 2011.
لكن البيت الابيض نفى لاحقا ان تكون المفاوضات الاميركية
العراقية اسفرت عن اتفاق مماثل مؤكدا استمرارها.
وقال محمد الحاج حمود لوكالة فرانس برس، ان "الجانبين اتفقا على
انسحاب القوات الاميركية من العراق نهاية عام 2011". واضاف ان "المفاوضين
انجزوا مهمتهم.. الامر الان يتعلق بالقادة" السياسيين العراقيين.
مشيرا الى ان "الجانبين اتفقا كذلك على انسحاب جميع الوحدات
المقاتلة الاميركية من المدن بحلول حزيران/يونيو 2009".
واكد حمود ان "الرئيس الاميركي جورج بوش وافق على الاتفاق الذي
يتضمن 27 فقرة".
وفي كروفورد (تكساس جنوب) قال المتحدث باسم البيت الابيض غوردون
جوندرو الجمعة "ما زالت المباحثات جارية" وذلك ردا على سؤال عن
التصريحات العراقية التي تؤكد التوصل الى هذا اتفاق.واضاف المتحدث
"طالما انها لم تنته فان الامر لم ينته".
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية كوندليزا رايس اعلنت خلال
زيارتها بغداد الخميس ونظيرها العراقي هوشيار زيباري ان بغداد
وواشنطن "قريبتان جدا" من توقيع الاتفاق.
وقالت رايس خلال زيارتها المفاجئة لبغداد ان "المفاوضين احرزوا
تقدما نحو وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق لكن ليس هناك ما يدعو
للاعتقاد ان هناك اتفاقا" مشيرة الى انه "لا تزال هناك مسائل يجب
تسويتها تتعلق بطريقة عمل قواتنا في المستقبل وهذا امر طبيعي".
من جهته اعلن زيباري ان مسودة اولية للاتفاق الامني المثير
للجدل مع واشنطن سترفع الجمعة الى المجلس السياسي للامن الوطني
ارفع هيئة سياسية في العراق.
وسينظم الاتفاق في حال توقيعه مستقبل وجود القوات الاميركية
بمجرد ان ينتهي التفويض الحالي للامم المتحدة في 31 كانون الاول/ديسمبر
المقبل.
وكان الرئيس الاميركي ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتفقا
في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 على مبدأ توقيع الاتفاق الذي اطلق
عليه "اتفاق وضع القوات" قبل نهاية تموز/يوليو المنصرم.
وتتفاوض الحكومتان الاميركية والعراقية على اتفاق ينظم وجود
القوات الاميركية في العراق بعد 31 كانون الاول/ديسمبر 2008 تاريخ
انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الامم المتحدة لهذه القوات.
وتأخر الطرفان في التوصل الى اتفاق نهائي بسبب معارضة القادة
العراقيين الشديدة لنقاط رئيسية مثل تحديد موعد لانسحاب القوات
المقاتلة الاميركية وعدد القواعد التي ستحتفظ بها واشنطن ومدى
الحصانة القانونية للجنود في العراق.
وقال حمود ان جميع هذه الامور تمت الاشارة اليها في مسودة
الاتفاق.واشار الى احتمال بقاء القوات الاميركية قائلا "هناك فقرة
تشير الى ان الانسحاب يمكن ان يحدث قبل العام 2011 او يمدد الى ما
بعد 2011 اعتمادا على الوضع الامني" في البلاد.
واضاف "حتى لو كان هناك انسحاب بحلول عام 2011 فان بعض الوحدات
الاميركية قد تبقى من اجل تدريب قوات الامن العراقية".
وحول عدد القواعد التي ستحتفظ بها القوات الاميركية اوضح حمود
ان "عدد القواعد الاميركية يعتمد على حجم (القوات) ومدى الحاجة
اليها".
وتشكل الحصانة للجنود الاميركيين في العراق اهم النقاط الشائكة
في المفاوضات التي بدات في شباط/فبراير الماضي.
إنتقادات الفصائل السياسية للمعاهدة
وواجهت المفاوضات انتقادات حادة من معظم الفصائل السياسية
العراقية المناهضة للوجود الاميركي من العرب السنة والشيعة على حد
سواء.
ويعتبر التيار الصدري برئاسة السيد مقتدى الصدر في مقدم
المعترضين على هذه المفاوضات. وتظاهر مناصرون لهذا التيار في مدينة
الكوفة في النجف بعد صلاة الجمعة الماضية احتجاجا على الاتفاق.
وكذلك نظم هذا التيار مظاهرة اخرى ضد زيارة وزيرة الخارجية
الامريكية رايس الى بغداد.
وترفض الادارة الاميركية تحديد موعد لانسحاب قواتها المقاتلة
لكنها قامت بتسليم القوات العراقية المسؤوليات الامنية في مناطق
مختلفة من البلاد.
وفي حال التوصل الى اتفاق يجب عرضه على البرلمان العراقي قبل ان
يرفع بعد التصويت عليه الى مجلس الرئاسة العراقي. |