|
شبكة النبأ: أكبر الدول العربية
من حيث التعداد السكاني، وسلطة القرار العربي. مصر تعيش اليوم بين
القلق من إعادة إنتخاب مبارك، وتردي الوضع المعيشي للسكان، وهذا
لايبعد الدور الذي تمارسه السلطة في تضييق الخناق على الحريات
السياسية منها والصحفية الإعلامية.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير هذا تسلط الضوء فيه على الوضع
الداخلي لمصر، وما يحصل فيها من تراجع واضح في الحقوق المدنية
للإنسان، او حرية التعبير الصحفية، أو الحقوق السياسية للمعارضين:
مبارك يسعى لتمديد فترة ولاية جديدة في الحكومة المصرية
قال الزعيم الجديد لحركة كفاية المصرية المعارضة التي حاولت منع
إعادة انتخاب الرئيس حسني مبارك في عام 2005 إن مصر تواجه الان
احتمال أن يسعى مبارك للحصول على فترة ولاية جديدة.
وقال عبد الجليل مصطفى: أهدافنا الأساسية لا تزال قائمة لأنه قد
يعاد انتخابه في 2011.
وأضاف في مقابلة: هل تستطيع أن تؤكد العكس الان.. لا أحد يعلم
بشكل واضح ما سيحدث وهذا مصدر قلق وغموض كبيرين.
ويحكم مبارك الذي أتم عامه الثمانين في مايو أيار الماضي أكبر
الدول العربية من حيث عدد السكان منذ ما يزيد على ربع قرن مما
يجعله أطول حكام مصر بقاء في الحكم منذ محمد علي باشا في القرن
التاسع عشر. بحسب رويترز.
ويقبع منافسه اليساري في انتخابات الرئاسة في عام 2005 حاليا في
السجن بعد إدانته بالتزوير.
وحصل مبارك على ولاية خامسة في 2005. وتوقع محللون في ذلك الوقت
أن تعمل أسرة مبارك على تنصيب نجله جمال (44 عاما) خليفة لوالده.
لكن بعد انتهاء نصف مدة الولاية الحالية لم يتقدم جمال سوى خطوة
واحدة صغيرة من رئيس لجنة إلى الأمين العام المساعد للحزب الحاكم.
ولم يستبعد مبارك الذي سيكون عمره 89 عاما في نهاية ولاية سادسة
قط ترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة. وفي عام 2006 قال أمام البرلمان
إنه سيبقى مسؤولا عن تغيير مصر ما دام على قيد الحياة.
وقال مصطفى (73 عاما) وهو طبيب متخصص في أمراض القلب ذو خلفية
قومية عربية إن من الصعب تقييم نوايا حكام مصر بسبب نقص الشفافية.
وقال: لا نعرف بشكل دقيق ما يدور في أذهانهم. لقد اعتادوا أن
يحكموا هذه البلاد بطريقة تتسم بالتكتم فيما يشبه عصابة أكثر منها
حكومة مسؤولة.
لكنه أضاف أن جمال مبارك وهو مصرفي سابق مرتبط ببعض من أغنى
رجال الأعمال في البلاد لن يحظى أبدا بقبول شعبي.
وقال: لا أعتقد أن هذا الشاب من وجهة نظر شعبية له أي فرصة في
حكم مصر. هذا (شيء) واضح. لكن الأمر مختلف من وجهة نظر السلطات.
وتم اختيار مصطفى كمنسق لحركة خلفا لعبد الوهاب المسيري الذي
توفي في يوليو تموز. وبدأت الحركة في عام 2004 وكانت الأكثر نشاطا
خلال الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أواخر عام
2005. ونظمت احتجاجات في الشوارع لكنها نادرا ما نجحت في حشد أكثر
من ألف شخص.
وقال مصطفى إن أنشطة الحركة في الشارع انحسرت منذ ذلك الحين لأن
الحكومة أصبحت أكثر عدوانية وأشد قسوة بعد أن فقدت الولايات
المتحدة اهتمامها بتعزيز بدائل ديمقراطية في الدول الحليفة لها
بالشرق الأوسط.
وتسامحت الشرطة مع مظاهرات الشوارع في عام 2005 لكنها تحولت منذ
ذلك الحين إلى سياسة تفريق المظاهرات بالقوة.
وأضاف مصطفى لكن هذه ليست الصورة بالكامل. وأضاف أن جماعات
وشبكات اجتماعية مثل اتحادات عمال مستقلة ونشطاء الإنترنت أصبحت
تتحدي الحكومة.
ومضى يقول إن لجنة تنسيق كفاية وهي جماعة تضم 70 فردا من كل
قطاعات المعارضة ستجتمع في 17 أغسطس اب لوضع برنامج أنشطة جديد.
الصحافة المصرية وتدهور حرية التعبير
قال مسؤول في ادارة لتوزيع الصحف بمصر إن السلطات صادرت عدد من
صحيفة الدستور اليومية المستقلة التي تنتقد الرئيس حسني مبارك وقال
مسؤول في الصحيفة إن ادارتها علمت بالمصادرة من خلال اتصالات قراء
وصحفيين يراسلونها من المحافظات.
وقال المسؤول بادارة التوزيع: صدرت تعليمات بمنع توزيع العدد
بعد طبعه وشحن نسخ منه في قطار متجه الى جنوب البلاد.
ومضى قائلا انه لا يعرف سبب مصادرة العدد. لكن رئيس التحرير
التنفيذي للصحيفة ابراهيم منصور قال إنه يعتقد أن سبب المصادرة هو
خبر عن احتمال تورط شخصية اقتصادية ونيابية مصرية كبيرة مقربة من
المسؤولين في مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي في يوليو
تموز الماضي. بحسب رويترز.
وكان النائب العام عبد المجيد محمود أصدر أمرا بحظر النشر فيما
يتعلق بتحقيقات جارية في مصر حول احتمال تورط مصريين في قتل سوزان
تميم.
ونسبت وكالة أنباء الشرق الاوسط لمصدر رسمي قوله إن النيابة
العامة تحقق بشأن ما قال إنها مخالفة ارتكبتها صحيفة الدستور بنشر
انباء عن القضية.
كما نسبت اليه القول إن السلطات لم تصادر الصحيفة. لكن الوكالة
لم تقدم تفسيرا لاختفاء نسخ الصحيفة من الاسواق. وقبل حوالي عامين
رفعت الدستور سقف انتقاداتها للحكومة لتصل الى مبارك وأسرته.
وتنظر محكمتان استئنافيتان حكمين بحبس رئيس تحرير الصحيفة
ابراهيم عيسى أدين في أحدهما في مارس اذار بنشر أخبار عن صحة مبارك
قالت المحكمة الابتدائية التي أصدرته إنها أخبار كاذبة وأضرت
باقتصاد البلاد.
وقال عيسى في مقال نشر في الصحيفة في أغسطس اب من العام الماضي
إن هناك تقارير عن مرض مبارك بقصور في الدورة الدموية يتسبب في
اصابته باختلال التوازن. ويبرر عيسى انتقاد مبارك وأسرته بأن حكام
الدول يجب ألا يحاطوا بقداسة.
وفي الحكم الثاني الذي تنظره ايضا محكمة استئناف كان عيسى أحد
أربعة رؤساء تحرير حكمت عليهم محكمة جنح بالحبس لمدة عام وغرامة 20
ألف جنيه (3800 دولار) في سبتمبر أيلول من العام الماضي لادانتهم
باهانة مبارك وابنه جمال العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي
الحاكم.
وقال رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الدستور: لم يصل الينا أي
اخطار رسمي بمصادرة العدد. علمنا بالمصادرة من اتصالات القراء
ومراسلي الصحيفة في المحافظات الذين قالوا إن النسخ لم تصل الى
الموزعين هناك.
وأضاف، أعتقد أن سبب المصادرة هو الخبر المنشور فيها عن احتمال
تورط شخصية كبيرة في قتل سوزان تميم.
لكن صحيفة العربي الاسبوعية الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي
العربي الناصري التي تصدر يوم الاحد من كل أسبوع لم تتعرض للمصادرة
برغم أنها نشرت تقريرا في صدر صفحتها الاولى بعنوان: اتهام
ملياردير مقرب من جمال مبارك بالتحريض على قتل المطربة سوزان تميم.
ولم تذكر وكالة انباء الشرق الاوسط ما اذا كانت النيابة العامة
تحقق أيضا حول ما نشر في صحيفة العربي عن التحقيقات الجارية حول
احتمال تورط مصريين في مقتل المطربة اللبنانية.
وكان النائب العام أصدر ايضا أمرا بحظر نشر التحقيقات في قضية
متعلقة بطلب تبادل مجرمين.
وقالت مصادر قضائية إن حظر النشر متصل بتحقيقات مع رجلي أمن
بفندق يمكن أن يكونا شاركا في قتل المغنية اللبنانية بتحريض من
الشخصية المصرية التي سبق أن ربطتها علاقة بالقتيلة.
وقالت الدستور في روايتها التي نشرت في موقعها على الانترنت إن
قضية تميم قنبلة جديدة انفجرت في الساحة المصرية السياسية
والاقتصادية... خاصة أنها ترتبط باسم شخصية مصرية نافذة التأثير في
عالم السياسة والمال وقريبة ان لم تكن لصيقة بدوائر الحكم.
وقالت الصحيفة ان قرار حظر النشر كان الهدف منه هو التكتم علي
التحقيقات الجارية في القاهرة مع ضابط شرطة سابق متهم بقتل المطربة
اللبنانية.
وأضافت أن الضابط أدلى باعتراف أذهل الجميع وهو أنه قد قتلها
لحساب شخصية مصرية مهمة.
وقالت الصحيفة ان أحد المقبوض عليهما اعترف بالحصول على مليوني
دولار مقابل قتل سوزان تميم.
حق الحياة والموت في السجون المصرية جراء
التعذيب
قالت كبرى المنظمات المصرية لحقوق الانسان ان 14 شخصا عُذِبوا
حتى الموت العام الماضي في مصر مقابل ستة عام 2006 وان التعذيب في
السجون ومراكز الاحتجاز شائع في أكبر الدول العربية سكانا.
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في تقرير عن حالة حقوق
الانسان في مصر عام 2007 أعلن ان مصر تواصل الاستهانة بالحق في
الحياة. بحسب رويترز.
ومنذ عام 2000 الى الآن رصدت المنظمة موت 93 شخصا في مصر خلال
تعذيبهم. وتقول المنظمة ان تقاريرها لا ترصد جميع حالات انتهاك
حقوق الانسان في البلاد.
وجاء في التقرير أن من بين من ماتوا تحت التعذيب عام 2007 محمد
ممدوح عبد الرحمن (12 عاما) الذي عُذب في حجز تابع لقسم شرطة مركز
مدينة المنصورة بدلتا النيل في أغسطس من ذلك العام للاشتباه بأنه
سرق عبوات شاي من محل بقالة.
وأورد التقرير أن عبد الرحمن قضى ستة أيام في قسم الشرطة ثم نقل
الى مستشفى مصابا بحروق أشكالها دائرية وجرح قطعي أسفل الإبط.
وأضاف أن الطفل ألقي في محطة للحافلات وأن أسرته نقلته الى البيت
وتوفي بعد أربعة أيام.
وتضمن التقرير أيضا حالة رضا بكير شحاتة (21 عاما) التي ماتت
خلال محاولتها منع سيارة شرطة من الانطلاق وبها زوجة شقيقها التي
ألقي القبض عليها في حي المطرية بالقاهرة.
وجاء في التقرير: قامت السيارة بالتحرك فقامت (رضا) بالتعلق
بمقدمة السيارة... فأمر الضابط السائق بالتحرك... فتحرك بها بطريقة
زجزاجية (متعرجة) لمسافة تزيد على 100 متر فسقطت تحت عجلات السيارة
وماتت في الحال.
وباقي الحالات لرجال تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاما وكثير منهم
حرفيون ارتكبوا مخالفات بسيطة ومنهم سباك ونجار وعامل بمقهي وبائع
حليب.
وقبل سنوات أقر المجلس القومي لحقوق الانسان الذي تموله الحكومة
بموت مواطنين خلال احتجازهم في سجون ومراكز احتجاز.
وقال الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة
في مؤتمر صحفي عُقد لاعلان التقرير ان وزارة الداخلية التي تتبعها
السجون ومراكز الاحتجاز أرسلت تطلب نسخة من التقرير لكنها لا تهتم
بالرد على ما يرد في تقاريرها.
ومضى قائلا ان وزارات أخرى غير وزارة الداخلية تنشط في الرد على
الشكاوى التي ترد في تقارير المنظمة أبرزها وزارة القوى العاملة
والهجرة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية انه لم ير التقرير وليس
لديه تعليق عليه.
وجاء في التقرير: برغم توافر الضمانات الدستورية والقانونية..
ما زال (الحق في الحياة) يتعرض لانتهاكات جسيمة.
وأضاف أن من هذه الانتهاكات: الموت داخل السجون نتيجة التعذيب
أو الاهمال أو استخدام العنف أو ظروف الاعتقال التي تهدد الحياة. (وأيضا)
الموت داخل أقسام الشرطة نتيجة للتعذيب الذي يستخدم لاجبار مواطنين
على الاعتراف بجرم لم يرتكبوه.
وتقول المنظمة ان أكبر عدد سجلته من الوفيات الناتجة عن التعذيب
كان 22 في عام 2004 وان العدد عام 2005 بلغ 15 حالة بينما سجلت سبع
حالات عام 2000 ومثلها عام 2001.
وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية ان التعذيب يمارس بدأب في
السجون ومراكز الاحتجاز في مصر. وقال ضحايا انهم تعرضوا للضرب
والصعق بصدمات كهربية.
وتقول الحكومة انها ضد التعذيب وانها تقدم للمحاكمة أي رجل شرطة
يقوم دليل على ارتكابه جريمة تعذيب. لكن تقرير المنظمة المصرية
لحقوق الانسان قال ان من بين انتهاكات حقوق الانسان في مصر فشل
الدولة في التحقيق في الادعاءات المثارة بشأن حق الحياة وتقديم
المسؤولين للعدالة.
وقال أبو سعدة ان التعذيب في مصر الية منهجية متبعة في أقسام
الشرطة" وطالب الحكومة بوقفها.
وجاء في تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان أنها رصدت 40 حالة
تعذيب عام 2007 مقابل 30 حالة عام 2006. وبلغ المتوسط السنوي
لحالات التعذيب في السنوات الثماني الماضية 28 حالة.
وقال أبو سعدة ان المنظمة لا تسجل حالات التعذيب الا في وجود
تقارير رسمية بتلك الحالات ولا تلتفت لادعاءات لا تثبتها التقارير
الرسمية. وسجلت المنظمة أعلى عدد من حالات التعذيب عام 2004 وبلغ
42 حالة.
ويقول نشطاء في مجال حقوق الانسان ان الاحصاءات عن التعذيب ربما
لا تمثل الا الاصبع الطافي من جبل الجليد. ويضيفون أن التعذيب
أسلوب شائع في انتزاع الاعترافات والمعلومات في أقسام الشرطة.
وسجل التقرير انتهاكات أخرى متزايدة لحقوق الانسان عام 2007
بينها العقاب الجماعي والاختفاء القسري وانتهاك الحق في التعبير عن
الرأي والحق في محاكمة عادلة والحق في التنقل.
وقال التقرير ان عام 2007 عام سيء لحرية التعبير لانه شهد نظر
22 قضية ضد صحفيين أتهموا في قضايا نشر بينما كان المتوسط 15 قضية
في العام منذ عام 2002. ومن بين الصحفيين الذين حوكموا رؤساء تحرير
بارزون لصحف مستقلة وحزبية.
وتقول المنظمة انها سجلت 70 حالة اختفاء قسري منذ عام 1992 حتى
عام 2007 الذي سجلت خلاله حالة واحدة. وأضافت أن 54 حالة ما زال
أصحابها مفقودين.
الانتكاسة الانتخابية وموقف الإخوان المسلمون
تعتقد جماعة الاخوان المسلمون أقوى الجماعات المعارضة في مصر
انها لا يمكنها بسبب حملة قمع حكومية ان تكرر سريعا النجاح الذي
حققته في الانتخابات البرلمانية الماضية.
وليس من المقرر إجراء انتخابات جديدة قبل عام 2010 لكن نائب
المرشد للاخوان المسلمون محمد حبيب أبلغ رويترز ان تزوير
الانتخابات والاجراءات الحديثة لمنع أعضاء الجماعة من السعي للفوز
بمنصب عن طريق الانتخاب تمثل نذر شؤم للمستقبل.
وقال حبيب في مقابلة بمقر الجماعة في القاهرة: طبعا من غير
الممكن ان نحقق ما حققناه في 2005. وأضاف قراءة المشهد السياسي
حاليا تقول كده (ذلك) الا اذا حصل ما لم يتوقعه أحد. بحسب رويترز.
وجماعة الاخوان المسلمون محظورة رسميا لكن الحكومة تسمح لها
بالعمل علنا. ويرشح أعضاؤها أنفسهم في الانتخابات كمستقلين.
وفازت بحوالي 20 في المئة من مقاعد البرلمان في حين كانت
الولايات المتحدة تضغط على مصر لتعزيز الحريات والسماح بمزيد من
المشاركة السياسية.
لكن الحملة الامريكية خفت حدتها منذ ذلك الحين. وسمح ذلك
للسلطات بتضييق الخناق على الإخوان المسلمون وجمدت أصول عدد من
كبار أعضاء الجماعة وسجنتهم بعد محاكمة عسكرية.
وتتهم الجماعة السلطات بتزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطني
الديمقراطي الحاكم. وتنفي الحكومة هذه التهمة.
وقال حبيب: السلطة تحاول أو تقوم بتزوير الانتخابات 100 في
المئة من خلال التشريعات بالاضافة للاجراءات الاستثنائية بما فيها
الإجراءات الأمنية طبعا ناهيك عن الخروقات. واستدرك قائلا: لا يوجد
لنا سبيل أو طريق غير المنهج السلمي وصناديق الاقتراع.
وتقول جماعة الاخوان المسلمون انها تهدف الى إقامة دولة اسلامية
في مصر من خلال العمل السياسي والانتخابات.
ويقول محللون ان الحكومة تريد منع الجماعة من تحقيق المزيد من
المكاسب الانتخابية التي ستساعدها في تشكيل تهديد جدي لحكم الرئيس
حسني مبارك.
لكن نشطاء المعارضة ينتقدون جماعة الاخوان المسلمون بسبب تحمل
لطمات من الحكومة دون الرد حتى من خلال الاحتجاجات السلمية.
وهَوَن أيضا من أثر القمع على القدرات التنظيمية والمالية
للجماعة. وقال: نحن نتميز بالقدرة على امتصاص الصدمات والثبات وسد
الثغرات في مواجهة الضربات والقدرة على الحركة والانطلاق على
المستوى الجماهيري العام.
ويتشكك كثيرون في مصر إزاء قدرة الاخوان المسلمون على الوصول
لما وراء قاعدة الجماعة وجذب الاغلبية الصامتة التي نأت بنفسها عن
السياسة بعد عقود من الحكم المطلق.
ويقول منتقدون ان هذا الفشل كان واضحا حين ازدحمت شوارع القاهرة
بحركة المرور يوم الرابع من مايو آيار رغم تأييد الجماعة لاضراب في
ذلك اليوم احتجاجا على ارتفاع الاسعار وانخفاض الاجور.
سوء المعيشة والاعتقالات يدفع البدو إلى الإحتجاج
قالت مصادر أمنية مصرية وشهود عيان ان مئات البدو يستقلون عشرات
الشاحنات الصغيرة شاركوا في مسيرة ضخمة إحتجاجا على استمرار عمليات
الاعتقال والاحتجاز لعدد من البدو وعدم التزام الشرطة بالافراج عن
المعتقلين إضافة الى سوء أوضاعهم المعيشية وعدم توفير فرص عمل لهم.
بحسب رويترز.
وأشاروا الى ان المسيرة انطلقت من قرية المهدية قرب الحدود بين
مصر واسرائيل. وقال شاهد عيان يدعى موسى سويلم من بدو منطقة
المهدية لرويترز في اتصال هاتفي: هناك نحو 600 بدوي كانوا يستقلون
نحو 100 شاحنة صغيرة على الأقل شاركوا في المسيرة الاحتجاجية التي
انطلقت من منطقة المهدية في اتجاه مدينة رفح ثم الشيخ زويد.
وقال أحد زعماء البدو المنظمين للمسيرة والذي طلب عدم نشر اسمه:
لدينا مطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين من البدو على رأسهم مسعد
أبو فجر الناشط الحقوقي البدوي.
وتمتنع الشرطة المصرية عن تنفيذ قرارات قضائية نهائية باطلاق
سراح أبو فجر رئيس حركة (ودنا نعيش) التي تطالب بحقوق البدو.
واضاف ان هناك حدة في تعامل الشرطة مع بدو سيناء في الفترة
الاخيرة وان حملات الاعتقال والاحتجاز لا زالت مستمرة .
وقال ان المسيرة أيضا هي للاحتجاج على استمرار اعتقال العشرات
من البدو فيما يتعلق بتفجيرات شرم الشيخ ودهب والذين اعقتلوا منذ
ثلاث سنوات ولم يقدموا للمحاكمة أو يطلق سراحهم حتى الآن.
وأضاف أن البدو لهم مطالب أخرى خاصة بتحسين أوضاعهم المعيشية
وان تنفذ الحكومة ما وعدتهم به خلال الشهور الماضية خاصة فيما
يتعلق بتوفير فرص عمل جديدة.
وقال شيخ بدوي ان أجهزة الامن تعمل على اجهاض أي احتجاج بدوي
وتمكنت يوم الاربعاء قبل الماضي من اجهاض وقفة احتجاجية كان من
المنتظر أن يقوم بها المئات من أهالي المعتقلين فيما يتعلق
بتفجيرات شرم الشيخ ودهب بمنطقة الجورة وذلك بعد أن احتجزت لعدة
ساعات عددا من نشطاء البدو القت القبض عليهم في منازلهم.
يحكم بالسجن لمدة عامين بتهمة الاساءة لسمعة مصر
اصدرت محكمة مصرية السبت حكما غيابيا بالسجن لمدة عامين على
الناشط المصري في مجال حقوق الانسان سعد الدين ابراهيم بتهمة
الاساءة لسمعة مصر في الخارج.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان سعد الدين ابراهيم
الموجود حاليا في الولايات المتحدة ادين بتهمة الاساءة لسمعة مصر.
وكان المحاميان ابو النجا المحرزي وحسام سليم اتهما ابراهيم
بالمساس بمصالح مصر بعد ان كتب سلسلة مقالات وادلى بتصريحات حول
المواطنية والديموقراطية انتقد فيها نظام الرئيس حسني مبارك. بحسب
فرانس برس.
واعلن مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان بامكان ابراهيم الذي يحمل
ايضا الجنسية الاميركية استئناف الحكم على ان يدفع كفالة بقيمة 10
الاف جنيه مصري (1890 دولارا).
وكان ابراهيم اعرب في حزيران/يونيو الماضي عن رغبته في العودة
الى مصر الا انه يريد التأكد من عدم اعتقاله لدى وصوله.
وافادت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة في عددها الصادر في
الثامن والعشرين من حزيران/يونيو الماضي ان ابراهيم وجه رسالة الى
وزارة الخارجية المصرية يطلب فيها ضمانات بعدم اعتقاله في حال
عودته.
ويبلغ سعد الدين ابراهيم التاسعة والستين من العمر واختار
المنفى منذ اشهر عدة بسبب ما يعتبره الاجواء المعادية للمعارضين
والمدافعين عن حقوق الانسان في مصر.
والتقى سعد الدين ابراهيم الرئيس الاميركي جورج بوش بشكل خاطف
في براغ في حزيران/يونيو 2007 ووصف الاخير ابراهيم بانه منشق.
وحكم في عام 2001 على سعد الدين ابراهيم بالسجن سبع سنوات بتهمة
الاساءة لسمعة مصر وتلقي اموال من الخارج بعد ان وجه انتقادات حادة
للرئيس المصري. واثار هذا الحكم انتقادات العديد من الدول الغربية
قبل ان ينقض في الاستئناف.
واعتقل سعد الدين ابراهيم في حزيران/يونيو 2000 وامضى عشرة اشهر
في السجن عام 2001.
الطلاق في مصر «أقوى» من الزواج
انخفضت معدلات الزواج في مصر وارتفعت معدلات الطلاق عام 2007.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بأن معدلات الزواج استمرت
بالتراجع عام 2007 حيث سجل 7.3 حالة زواج في الألف نسمة مقارنة
بـ7.4 في الألف، عام 2006.
وأضاف التقرير ان حالات الزواج في الريف المصري شكلت حوالى 70
في المئة من أعداد المتزوجين الجدد، فيما لم تتجاوز سوى 30 في
المئة في المدن المصرية.
وبلغت عقود الزواج خلال عام 2007، نحو نصف مليون و22 ألفاً و887
عقداً في مقابل نصف مليون و22 ألفاً و751 عقداً في عام 2006. بحسب
صحيفة الحياة.
وأوضح التقرير ان معدل حالات الطلاق في مصر ارتفع عام 2007 بنحو
0.6 في المئة ليسجل 65461 حالة في مقابل 65047 حالة عام 2006.
وأضاف التقرير ان حالات الطلاق كانت أعلى بقليل في المدن
المصرية عنها في الريف.
ويعتبر مراقبون ان ارتفاع معدلات البطالة والزيادة الكبيرة في
أسعار العقارات وضعف القوة الشرائية لفئات واسعة من المصريين، أحد
أهم عوامل تدني معدلات الزواج في مصر في السنوات الأخيرة. |
