|
شبكة النبأ: من بين المئات من دول العالم يحتل العراق المرتبة
الثانية في مستوى الفساد المالي والإداري المرتفع بحسب التقييمات
الدولية المختصة، ورغم جهود الحكومة في محاربة هذه الآفة التي ترقى
لأن تكون بنفس مستوى التخريب الذي يُحدثه العنف والإرهاب في البلد
فإن الشركات الأجنبية وخاصة الامريكية منها تبتلع سنوياً مئات
ملايين الدولارات تحت حجج مختلفة للتملص من مسؤولياتها كالظرف
الأمني ومشاكل العمل وطبيعة التعامل المعقدة مع الشركات المحلية
والمقاولين...
فقد خلص تقرير بشأن تدقيق حسابات إلى أن ملايين الدولارات
الأمريكية ربما أهدرت بسبب عدم وفاء شركة بارسون ديلاوير الأمريكية
بمقتضيات عقد لإنشاء عدد من المرافق في العراق كانت قد منحته لها
وزراة الدفاع (البنتاجون).
وجاء في التقرير أن العقد، الذي تبلغ قيمته 900 مليون دولار،
كان يستهدف بناء محاكم وسجون ومراكز شرطة ومقرات أجهزة أمنية في
العراق.
وانتهى التقرير إلى أن شركة بارسون ديلاوير التي تعاقدت معها
وزارة الدفاع الأمريكية لم تنجز سوى ثلث المشروعات التي تعهدت
بإكمالها ومجموعها 53 مشروعا.
وجاء في التقرير " رغم أن الفشل في إكمال بعض المشروعات أمر
مفهوم بسبب طبيعتها المعقدة والبيئة الأمنية غير المستقرة في
العراق، فإن ملايين الدولارات المهدرة يُرجح أنها تُعزى إلى أن
المشروعات المنصوص عليها في العقد إما لم تُكمل أو فُسخت عقودها
قبل إكمالها أو تركت دون إكمالها".
ويُذكر أن العقد هو أحد عقود الإنشاءات التي منحها الجيش
الأمريكي عام 2004 للشركة في إطار جهود إعادة إعمار البنية التحتية
في العراق والتي شملت مجالات مختلفة منها المرافق الأمنية والسجون
والمياه والنفط والكهرباء والنقل.
الفساد يطال مراكز تدريب
وكان يُفترض أن تنشىء شركة بارسون مرافق لتدريب قوات الشرطة
والدفاع المدني ومحكمتين ومراكز مكافحة الحرائق ومرافق خاصة
بمراقبة الحدود.
وقال التقرير إن أكثر من 142 مليون دولار أمريكي أو نحو 43 في
المائة من الموارد المالية التي صرفت إلى حد الآن " أُنفقت على
مشروعات إما فُسخت عقودها أو ألغيت رغم أن عددا من المشروعات
الأخرى أُكملت في نهاية المطاف". وأضاف التقرير أن التأجيل المتكرر
للإنشاءات المقررة حدا بالحكومة العراقية إلى إلغاء إكمال بناء
سجنين كانت الشركة قد شرعت في بنائهما: أحدهما في الناصرية والثاني
في خان بني سعد.
وتابع التقرير أن سجن الناصرية أُكمل لاحقا من طرف متعاقد آخر
لكن سجن خان بني سعد سُلِّمَ إلى الحكومة العراقية دون إكماله لكن
لا يبدو أن الحكومة تخطط لاستخدامه.
وقال التقرير إن 40 مليون دولار أمريكي صرفت على سجن خان بني
سعد دون أن يتم إنهاء الأشغال فيه. وجاء في التقرير " بالنظر إلى
حالة سجن خان بني سعد (غير مكتمل البناء)، فإن المبلغ المصروف عليه
قد يكون أهدر في نهاية المطاف لأن الحكومة العراقية لا تملك خططا
في الوقت الراهن لإنهاء الأشغال فيه أو استخدام المرفق (كما هو)".
وخلص التقرير إلى أن "مواطن ضعف كبيرة" شابت عملية إشراف
الحكومة على العقد، مما أنشأ "بيئة مشجعة على الهدر وعدم الكفاءة".
وعلى صعيد آخر، كشف تقرير للكونغرس الأميركي ان اجمالي تكلفة
حرب العراق تقارب كلفة حرب فيتنام، وهي ثاني الحروب من حيث الكلفة
بعد الحرب العالمية الثانية.
وأوضح تقرير خدمات الابحاث في الكونغرس أن كلفة حرب العراق تشكل
أكثر من 94 في المائة من كلفة حرب فيتنام والتي بلغت 686 مليار
دولار. ويضيف التقرير أن الانفاق الاميركي على العمليات العسكرية
بشكل عام منذ الحادي عشر سبتمبرأيلول/ 2001، قد فاق كلفة حرب
فيتنام.
قوانين غامضة وعقوبات تعسّفية
صحيفة الجارديان أيضا نشرت تقريرا عن القلق على حياة ثمانية من
النقابيين العراقيين الذين اجبروا على الرحيل من البصرة إلى بغداد
بسبب معارضتهم لخطة إصدار قانون يجعل السيطرة على التنقيب عن النفط
في العراق في أيد أجنبية.
ونقل الثمانية وهم أعضاء في اتحاد نقابات عمال النفط في العراق
إلى بغداد بناء على أوامر من حسين الشهرستاني وزير النفط على ما
يبدو، وذلك بموجب القوانين المعادية للنقابات من مخلفات عهد الرئيس
السابق صدام حسين.
وتنقل الصحيفة اتهام حسن جمعة عواد المتحدث باسم النقابات
للشهرستاني بالوقوف وراء قرار النقل مشيرا إلى أن "هؤلاء الناشطين
معروفون بمحاربة الفساد والعصابات الفاسدة داخل قطاع النفط، وإن
نقلهم هو جريمة تمتهن حقوق الإنسان".
وتقول الصحيفة إن وزارة النفط تتهم الثمانية بالانخراط في أنشطة
الميليشيا والإجرام كالتهريب، وهو ما ينفيه جريج موتيت مدير مركز
"بلاتفورم لرصد حقوق الإنسان والبيئة وصناعة النفط" والذي التقى
الشهرستاني قبل شهر للاحتجاج على هذه الخطوة.
وتنقل الصحيفة عن موتيت قوله إنه حتى لو كان الأمر كذلك (وصحت
الاتهامات) فيجب أن يكون في عهدة السلطات القضائية والمحاكم.
مشروع ''الفشل الفاضح''
وأشار المفتش العام الأمريكي المختص بإعمار العراق في تقرير
فصلي إلى أن الإدارة الأمريكية "بددت" أكثر من من نصف مليار دولار
في ترميم منشآت تضررت جراء الوضع الأمني الضعيف. وجاء تقرير
سيتورات بوين بإضاعة إدارة واشنطن لـ560 مليون دولار خلاصة لأكثر
من مائة عملية تدقيق اضطلع بها مكتبه.
ويقول التقرير إن المزيد من مليارات الدولارات سيتم تخصيصها
للأمن عوضاً من إعادة إعمار العراق نظراً لفشل إدارة الرئيس جورج
بوش في التكهن بمدى خطورة الأوضاع هناك عند البدء في مهام إعادة
بناء البلاد.
وفي هذا السياق أورد التقرير: "الحكومة الأمريكية لم تتوقع
تماماً أو تخطط لأجواء العمل غير المستقرة التي ستواجه الأمريكيين
عند بدء الإعمار."وتابع: ""افتقار التنسيق ساهم في تأخيرات،
وارتفاع الأسعار، وإلغاء مشاريع، ومشاريع مكتملة لا تتوافق
والأهداف المرجوة."بحسب سي ان ان.
وحمل التقرير بعضاً من التفاؤل بشأن مستقبل العراق، رغم وصفه
لمشاريع تنمية الاقتصاد، والخدمات الأساسية، والأمن والحكم
بـ"الحقيبة المختلطة."
وأورد أن العراق أنتج 2.42 مليون برميل من النفط يومياً، خلال
الفصل الأخير، فيما وصفه التقرير بأنه "أعلى متوسط إنتاجي خلال
ثلاثة أشهر منذ غزو العراق عام 2003.
وتطرق التقرير كذلك إلى "تحسن أمني"، يتضمن برنامجاً بقيمة 34
مليون دولار لحماية خط أنابيب مهم لنقل النفط، قائلاً: "نجاح هذا
البرنامج دليل على عدم تنفيذ هجمات ناجحة على خط النفط الشمالية
هذا العام."
ونتيجة لارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع الأمنية، سيجني
العراق هذا العام المزيد من العائدات، كما هو التوقعات، وفقاً
للتقرير. وقدرت الحكومة العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن
تصل عائدات النفط إلى 35 مليار دولار.
وتطرق التقرير إلى هذا الجانب: "مع تحليق أسعار النفط عند قرابة
125 دولاراً للبرميل - أي نحو خمسة أضعاف الأسعار قبل خمسة أعوام -
إلى جانب ارتفاع إنتاج العراق من النفط إلى معدلات غير مسبوقة،
يتوقع المفتش العام، أن تفوق عائدات العراق في 2008، 70 مليار
دولار..
وحذر التقرير الفصلي من مشاكل عميقة تتصل بالتخطيط والمشاريع
التنموية، مستشهداً بمشروع تشييد سجن في "ديالى"، الذي أطلق عليه
"الفشل الفاضح."
وبلغت تكلفة بناء "المنشأة الإصلاحية لخان بني سعد" 40 مليون
دولار، قال التقرير إن جهات إعادة الإعمار هجرت المشروع وخلفت
ورائها مواداً ومعدات كلفتها أكثر من مليون دولار.
وذكر التقرير إن "مخاوف أمنية أثرت على المشروع، إلا أن نوعية
البناء كانت الرداءة بحيث استدعت هدم بعض من أجراء المنشأة وإعادة
تشييدها."
وقال إن عدم التنسيق بين الجانبين الأمريكي والعراق ساهم بدوره
في تبديد من المزيد من الأموال. واستشهد بمثال قرار الأجهزة
الأمريكية إقامة "نظام لإدارة المعلومات المالية، دون اعتبار
لاحتياجات العراق، مما لتوقف البرنامج نظراً لعدم دعم الحكومة
العراقية له، واصطدام المشروع بعائق آخر وهو اختطاف القائم عليه.
وقال الناطق باسم البنتاغون، جيوف موريل، إن التقرير المكون من
270 صفحة، "لا يحوي الجديد" إلا أنه سيستخدم كدليل ولوضع المزيد
من الإضافات عليه.
دبلوماسي أمريكي يرفض انتقاد الإنفاق
العراقي
وقال مسؤول كبير بالسفارة الامريكية ان العراق يتخذ خطوات كبيرة
في استخدام الايرادات النفطية في اعادة تشييد بنيته التحتية
المهدمة. وتناقض هذه التصريحات ما جاء في تقرير جديد من مكتب
المحاسبة الحكومي الامريكي وهو جهة رقابية تتبع الكونجرس.
وقال المسؤول ان التقرير ركز على جانب من الصورة فقط حين قال ان
بغداد لا تنفق على اعادة الاعمار وتترك جانبا كبيرا من المهمة
لواشنطن.
وقال المسؤول في بغداد متحدثا للصحفيين بشرط عدم نشر اسمه "الانطباع
بأن العراقيين بصورة ما يجلسون غير مبالين على تلك الارصدة الضخمة
المتنامية لا يتفق فعلا مع ما يحدث."بحسب رويترز.
ووجد مكتب المحاسبة في دراسته انه بعد خمس سنوات من الغزو الذي
قادته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام حسين لم يستطع العراق انفاق
كثير من الاموال الداخلة لميزانيته لتوفير الخدمات الاساسية وتحديث
البنية التحتية واصلاح ما هدمته الحرب.ويرجع الانفاق البطيء الى
البيروقراطية العراقية المترهلة ونقص المسؤولين ذوي الخبرة والعنف
المستمر.
وفي عام 2007 انفقت البلاد اقل من 30 في المئة من 12 مليار
دولار خصصت في الميزانية للاستثمار والمشروعات الرأسمالية. وانفقت
وزارات تشمل الكهرباء والاجهزة المسؤولة عن المياه والاسكان حصة
اصغر من اموال الاستثمار.
ومع تزايد الايرادات العراقية بسبب ارتفاع اسعار النفط فمن
المتوقع ان يرتفع الفائض في ميزانية البلاد لما يصل الى 50 مليار
دولار في 2008 . ويمكن ان يتقلص هذا الفائض اذا انفقت الحكومة
العراقية حوالي 21 مليار دولار اضيفت الى ميزانية 2008 في اجراء
وافق عليه البرلمان يوم الاربعاء.
ويشعر العراقيون كل يوم بنتائج ضعف الانفاق العراقي. ورغم تراجع
العنف الى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2004 ما زال المواطنون
يفتقدون خدمات اساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية.
واغضبت الصعوبة في انفاق الثروة النفطية الكبيرة للعراق عددا
متزايدا من السياسيين في واشنطن. وحتى يونيو حزيران من العام
الجاري انفقت الولايات المتحدة 32 مليار دولار على اعادة الاعمار
والاستقرار في العراق.
ويمتلك العراق ثالث اكبر احتياطي نفطي في العالم ومن المتوقع ان
تصل ايرادات صادراته النفطية الى 79 مليار دولار هذا العام.
انخفاض معدل الفساد الإداري والمالي خلال عام 2008
من جهة ثانية أكد رئيس هيئة النزاهة العامة في العراق رحيم
العكيلي، أن معدلات الفساد الإداري والمالي في العراق خلال عام
2008 انخفضت مقارنة بعامي 2006 و 2007، رافضا التقييمات الدولية
التي وضعت العراق في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر فسادا في
العالم. بحسب تقرير لـ نيوزماتيك.
وقال العكيلي في تصريحات للصحفيين، إن "انخفاض نسبة الفساد
الإداري والمالي في البلاد خلال العام الحالي، جاء بسبب تحسن
الأوضاع الأمنية وسيطرة القطاع العام على جميع مفاصل عمله بشكل
جيد" على حد تعبيره.
وأضاف العكيلي أن "عامي 2006 و2007 شهدا معدلات فساد كبيرة في
القطاع العام بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي كان يمر بها
العراق آنذاك، وهي التي ساعدت على حصول عمليات فساد مالي، خصوصا في
توقيع بعض العقود".
ورفض العكيلي التقييمات الدولية التي أكدت "وجود نسبة فساد
إداري عالية في العراق، خلال السنوات الخمس الماضية"، مؤكدا أن "هذه
التقييمات جاءت على أساس اضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية في
العراق، خلال هذه السنوات".
وأشار رئيس هيئة النزاهة العامة إلى أن "معظم عمليات الفساد
الإداري والمالي في العراق، هي ليست من النوع الكبير الذي يوجد في
بعض دول العالم، بل أن أغلبها يتمثل في الرشا التي تمنح لموظفي
القطاع العام، لتمرير بعض المعاملات".
وأوضح العكيلي أن "نسبة كبيرة من قضايا الفساد الموجودة لدى
هيئة النزاهة، تتمثل بالرشاوى في القطاع العام" لافتا إلى أنها
"ليست بقضايا فساد كبيرة، كما كان الأمر عليه في السنوات الماضية".
واعترض رئيس هيئة النزاهة العامة على مسألة عرض قضايا الفساد
الإداري عبر وسائل الإعلام، لأنها "تمثل انتهاكا لحق المتهمين في
هذه القضايا، واكد أن "الهيئة ترفض تسييس قضايا الفساد الإداري"،
موضحا أن "هذا الأمر سيجعل الهيئة مسرحا للصراعات السياسية"، حسب
تعبيره.
يذكر أن منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من العاصمة الألمانية
برلين مقرا لها، وضعت في تقريرها الأخير العراق بالمرتبة الثانية
في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، واعتبرت المنظمة أن الفساد
متفش في جميع قطاعات الدولة العراقية.
التحقيق في 15 قضية فساد إداري
وكشف بيان صدر عن مكتب المفتش العام في وزارة التجارة، عن بدء
التحقيق في 15 قضية تخص مفاصل العمل في وزارة التجارة، "ضمن خطة
واسعة لضرب بؤر الفساد الإداري والمالي، ومتابعة مساربه بغية إحالة
المفسدين إلى القضاء"، بحسب ما ورد في البيان.
وجاء في البيان الذي وقع من قبل مدير المكتب صلاح عبود، واستلمت
"نيوزماتيك" نسخة منه، أن "مكتب المفتش العام في وزارة التجارة حقق
هذا الشهر فقط بأكثر من خمس عشرة قضية ومشكلة مختلفة، استكمل منها
سبع قضايا وأحال سبع قضايا أخرى إلى هيئة النزاهة، لغرض التوسع في
التحقيق واستكمال مستلزماته الضرورية".
وأشار البيان إلى أن "قسم الرقابة والتدقيق في المكتب قام
بتدقيق العقارات العائدة إلى شركات الوزارة والمتجاوز عليها من قبل
الآخرين، والإجراءات القانونية المتخذة بصددها"، مؤكدا "استكمل
إعداد جدول موحد لغرض إرساله إلى مكتب المنسق في مكتب رئيس
الوزراء، فضلا عن تدقيق العقود المبرمة مع شركات الوزارة، ومتابعة
نسب انجازها وتنفيذها من قبل الطرفين".
وأوضح البيان أن "عمل المكتب لا يقتصر على عمل قسم التفتيش، أو
التفتيش الميداني لدوائر وشركات الوزارة والمتابعات الجارية لرصد
المخالفات الموجودة وتلقي الشكاوى"، إنما يشمل كذلك "التحري عن
مدى صحتها ومعالجتها، وإبداء الحلول بشأنها وبسرعة، إضافة الى
"القيام بزيارات دورية إلى مخازن الشركات، وإزالة العقبات التي
تواجه عملية توفير الخزين الفعلي في المحافظات".
ولفت البيان إلى أن مكتب المفتش العام في وزارة التجارة "قام
بخمس زيارات خلال هذا الشهر، شملت محافظات عدة"، حسبما ذكر البيان
الذي شدد على أهمية "الدور الذي تضطلع به مكاتب المفتش العام في
المحافظات"، حيث أنها "لعبت دوراً ايجابيا في رصد المخالفات،
ومتابعة عمل مفاصل الوزارة، والتدقيق في عملية خزن ونقل وتوزيع
البطاقة التموينية، والاطلاع بشكل دقيق على عملية الطحن في المطاحن
الأهلية والحكومية"، بالإضافة إلى أنها "تقوم بإعداد تقارير يومية
إلى المكتب العام".
يذكر أن مكتب المفتش العام في وزارة التجارة الذي يرفع شعار
محاربة الفساد الإداري ومتابعة عمل المفسدين، هو المكتب المسؤول عن
المتابعة المباشرة لكل مجريات عمل البطاقة التموينية، وتوفيرها
للمواطن العراقي، من جنوب البلاد إلى شماله، إضافة إلى مساعدة
العائلات المهجرة، ورفع المعاناة عنها. |
