|
شبكة النبأ: كركوك، مشكلة قائمة بين العرب والأكراد من جهة،
والاكراد والتركمان من جهة اخرى، بالإضافة إلى المسيح
والكلدوآشوريون الأقليات التي تسكن هذه المحافظة منذ عشرات القرون،
ومؤخرا تصاعد الموقف بشكل ملفت وحاد جدا، بحيث كان لتصريح الجماعات
الكردية للمطالبة بإنضمام كركوك إلى أقليم كردستان، أثر بالغ في
نفوس أبناء كركوك، مما دعى القيادات هناك من العشائر والتجمعات
العربية، أن تقوم بدعوة حكومة بغداد إلى تدخل سريع وجدي مخافة من
أحتمالية وقوع أعمال عنف في المدينة المتعددة الاطياف العرقية
والسياسية والدينية، خاصة وان الجيش المتواجد في المنطقة هو من
الأغلبية الكردية.
ورغم تدخل الأمم المتحدة، والولايات المتحدة وبريطانيا، خلال
الإجتماعات الخاصة برؤساء الكتل النيابية، لكن كل هذا لم يجد نفعا
أمام المطالب الكردية التي باتت أكثر تحديا وتعصبا وتشنجا في
الموقف.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على أهم وآخر
المستجدات بشأن قضية كركوك ومايتعلق بالإنتخابات هناك، ومصير
المحافظة العراقية الغنية بالنفط:
كركوك بين التدخل التركي وتهديد الإنفصال
البارزاني
أكد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني دعمه لمطالب
الأعضاء الاكراد في مجلس محافظة كركوك بضمها إلى الإقليم، مهددًا
بإجراء منفرد لتحقيق ذلك، ودعا تركمان وعرب المدينة إلى حوار مع
الأكراد واعدًا بمكاسب لهم ورفض بشدة اي تدخل خارجي في قضية كركوك
في اشارة الى تركيا ووصف تمرير قانون الانتخابات المحلية مؤخرًا
بأنه مؤامرة كبرى.
وأكد بارزاني خلال مؤتمر صحافي في مطار اربيل عاصمة اقليم
كردستان فور عودته إليها بعد زيارة لبغداد استغرقت عشرة أيام اجرى
خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين ان الاكراد لن يسمحوا
أبدًا بتنفيذ اجندة خارجية في كركوك في اشارة إلى تركيا.
وأكد أن الأكراد سيفشلون أي مخططات خارجية حول المدينة... وأضاف:
قلتها في السابق وسأكررها بكل قوة اننا سنعمل ونعد الشعب الكردي
بألا نعطي فرصة لنجاح أي أجندات خارجية في كركوك. وخاطب سكان
الميدنة الشمالية الغنية بالنفط من التركمان والعرب قائلاً: انتم
اخواننا ولا نحب أن يتاجر بكم الاشخاص الذين لديهم اجندات خارجية
نحن اخوتكم ونعد الشعب الكردستاني بأننا لن نسمح بانتصار اي اجندة
خارجية في كركوك. بحسب ايلاف.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد عبّر خلال اتصال
هاتفي مع الرئيس طالباني عن قلقه من مطالب ضم كركوك اقليم كردستان
مؤكدًا تأييده لتقاسم السلطة فيها بين قومياتها الكردية
والرتكمانية والعربية والكلدو اشورية.
وأشارت الخارجية إلى طلب ضم المدينة الى كردستان مؤكدة أنه لم
يطرأ اي تغيير في السياسة التركية بخصوص كركوك، وأن أي تغيير من
هذه القبيل غير وارد بتاتًا. وأكدت موقف تركيا الثابت بضرورة تمثيل
جميع مكونات الشعب في كركوك بشكل عادل ومتوازن ضمن النسيج العراقي
ومنح المدينة وضعًا خاصًا. وقالت إن تركيا تراقب بدقة بالغة تصرفات
بعض الأطراف والعناصر التي تسعى لتعكير الجو وتحاول جاهدة خلق امر
واقع في المدينة... وحذرت بأن ذلك لن يكون من مصلحة احد.
قانون الانتخابات لمجالس المحافظات
العراقية ونقاط الخلاف
وحول الخلافات المتعلقة بقانون انتخابات مجالس المحافظات
وتمريره في مجلس النواب في الثاني والعشرين من الشهر الماضي قال
بارزاني خلال مؤتمره الصحافي الذي نقلته فضائيات واجهزة اعلام
كردية ان: الخطأ كان من جانب حلفائنا وفي أداء قائمة التحالف
الكردستاني وهي الفرصة التي إنتهزها الاعداء. واضاف قائلا: حينما
ذهبنا إلى بغداد كان من أجل إجراء مباحثات مع الحكومة الفدرالية
والقوى والأطراف السياسية حول ما حدث في مجلس النواب العراقي لتكون
الصورة واضحة وبعد إجراء مباحثات طويلة إتضح لنا أن ما حدث في مجلس
النواب كان مؤامرة كبيرة وخطرة جدًا على العملية الديمقراطية وعلى
الدستور وبالدرجة الأولى على شعب كردستان والمكتسبات المتحققة له
ضمن الدستور، كان هدفهم إجهاض كل هذه. بحسب ايلاف.
واشار الى ان قانون إنتخابات مجالس المحافظات قانون لا بأس به
ولكن صياغة مادة كركوك جاءت ضد مواطني كردستان وحقوقهم إضافة إلى
أن هدفهم الرئيس كان معاداة مواطني كردستان ضد الديمقرطية، ولكن في
الحقيقة هناك بعض الأطراف لم ترد ولا تريد حتى الآن أن تجري
إنتخابات مجالس المحافظات ربما خوفًا من خسارة مكتسباتهم أو
إدعائهم بأنهم يمثلون كذا عدد من الناخبين، لذا فإن أسهل طريقة لهم
هو جرنا إلى قضية كركوك لكي يشرعوا قانونًا لن يقبله أي كان
وليقولوا بعد ذلك بأن الكرد هم من لا يقبلون أن تجرى الإنتخابات.
وقال بارزاني: نحن قلنا بصورة واضحة لا لبس فيها بأننا مع
إنتخابات مجالس المحافظات، وليقوموا بإجرائها غداً ولكن بالترافق
مع بقية المحافظات وقلنا لهم إن كنتم تريدون أن تخلقوا لنا مشكلة
كهذه فإننا لا نعتقد أن بإمكانكم فعل ذلك وقد وضعنا أمامهم ثلاثة
خيارات لو ترغبون في أن تجروا إنتخابات مجالس المحافظات في مدن
العراق الأخرى فقوموا بإجرائها في كركوك أيضًا، وهناك من يدعي بأن
الاكراد مارسوا ظلمًا في كركوك وقد إستقدموا نصف مليون كردي من
تركيا وإيران لتغيير الواقع الديموغرافي في المدينة لكننا نقول لهم
نحن لم نتمكن من إعادة نصف المرحلين من كركوك إليها. ثم تساءل
قائلاً: من أين إستقدمنا نصف مليون كردي وكيف يمكن إخفاء نصف مليون
إنسان. وقال: لهؤلاء الذين يدعون ذلك، فإننا على إستعداد لتوقيع أي
ضمانات يريدون، لكن يجب ألا تكون ضمن القوانين ونحن على إستعداد
لتوقيع تلك الضمانات في ورقة منفصلة بشهادة السفارة الأميركية أو
البريطانية وبشهادة الأمم المتحدة وكافة الأحزاب الأخرى، تريدون أن
تشرعوا ذلك في قانون فأفهمونا لماذا تريدون تشريع القانون لكركوك
فقط فوضع الموصل مماثل يقطنها الكرد والعرب والتركمان وديالى أيضاً،
أتريدون أن تشرعوا ذلك في قانون فإننا نزيل حجتكم تلك لكن يجب أن
يتضمن ذلك ثلاثة أمور، أولاً يجب ألاّ يكون هذا عائقاً أما تنفيذ
المادة مئة وأربعين والقانون ثلاثة عشر الذي يمنح السلطة لمجالس
المحافظات، لكنهم يريدون إنتزاع تلك السلطة من كركوك فنحن نرفض
رفضاً تاماً أن يتضمن هذا في ذلك القانون وقد نوقشت هذه القضية
مناقشة مستفيضة وفي الحقيقة إن ما حدث كانت مؤامرة كبيرة وتضمنت
أجندة خارجية.
واشار بارزاني الى مباحثاته مع المسؤولين العراقيين في بغداد،
وقال: عقدنا إجتماعات لحسم القضايا العالقة وقررنا تشكيل لجنة لبحث
تلك القضايا وتم التأكيد على أمور أساسية منها أولاً الإلتزام
بالدستور والشراكة حيث إننا شركاء فعليون ولسنا شركاء فعليون فحسب،
بل نحن مؤسسو هذا العراق الجديد، ومن ثم مبدأ التوافق القائم
والسير عليه هو الذي يسود وستقوم اللجنة قريباً ببدء عملها. واضاف،
انه اذا كانت هناك مشاريع يتم تداولها وكانت تصاغ من قبل الأمم
المتحدة، حيث كان يتم أخذ آراء كافة الأطراف وكانوا يعدون ورقة حيث
كانت تضاف إليها أو يتم الحذف منها. وقال إن ما قاموا به في الثاني
والعشرين من تموز هو من أجل إجهاض المادة مئة وأربعين وإنتزاع
السلطة من مجلس محافظة كركوك، وكانت تلك هي البداية من أجل إجهاض
بقية المكتسبات لو إستطاعوا إلى ذلك سبيلاً، وكانت أكبر مرونة أن
يتقدم بها الكورد هو قبول تأجيل إنتخابات محافظة كركوك، ولكننا حين
يكون من الضروري أن نقول لا فاليوم هو ذلك اليوم الذي يجب أن نقول
فيه لا.
واشار الى ان آخر مشروع هو الذي تقدمت به الامم المتحدة وقال:
نحن تقريبًا موافقون عليه والمشروع هو ان نوافق على تقاسم السلطة
في كركوك لكن الاطراف الاخرى كانت تطلب تقسيم كل السلطة وهذا الذي
لا نقبله لأنه استحقاق انتخابي، وقلنا لهم نحن نوافق على تقاسم
السلطة الادراية اما السلطة التشريعية فهذه ستبقى لحين انتهاء
الانتخابات.
والنقطة الاخرى التي نحن نطلبها هي ان يتضمن اي اتفاق او قانون
فقرة تنص على ألا يتعارض القانون مع المادة 140 لانها الاساس لنا
ولن نقبل اي بديل له. واضاف، أن الأمم المتحدة قامت بصياغة العديد
من الأوراق على مدى الأيام الماضية بخصوص انتخابات كركوك وآخرها
ورقة قدمت ووافق الكرد وحلفاؤهم عليها.. واوضح، نحن بانتظار موقف
الجهة الأخرى التي تقف وراء صدور النسخة الأولى لقانون انتخابات
مجالس المحافظات في 22 تموز الفائت عن مجلس النواب.
وقال بارزاني: أن الأطراف التي تعارض الموقف الكردي تريد مشروعا
ينهي المادة 140 من الدستور، ويسعون لتضمين المشاريع الجديدة فقرة
تستثني كركوك دون المحافظات العراقية من الانضمام لأقاليم كما تسمح
المادة 13 من الدستور وتلك أمور يرفضها الاكراد.
تأجيل الإعلان عن صيغة توافقية بسبب خلاف
الفرقاء
تباينت المواقف داخل قصرالمؤتمرات، مقر مجلس النواب العراقي ما
بين عقد جلسة او عدم عقدها لانشغال قيادات الكتل السياسية بمشاورات
اللحظة الاخيرة لتعديل الفقرة 24 الخلافية من قانون المحافظات.
واعلن النائب سامي الاتروشي عن كتلة التحالف الكردستاني ان رئيس
مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني اعلن لأعضاء البرلمان العراقي
ان الكتل السياسية التي تتفاوض بشأن قانون الانتخابات لمجالس
المحافظات قد توصلت الى صيغة توافقية حول القانون.
وعلمت الوطن، ان هذه المشاروات توقفت عند 3 نقاط نهائية من
الفقرات العشر التي اختلف حولها في المادة 24، وتتمحور حول طلب
التركمان والعرب في خلية ازمة كركوك بضمانات قانونية تتجاوز طلب
الاكراد بالمحافظة على ما انجز وما يمكن ان يكون من تطبيق المادة
140 لتطبيع الاوضاع في ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها بين اقليم
كردستان والحكومة المركزية ومنها كركوك. بحسب صحيفة الوطن.
وفي تطور لافت دخل عمار الحكيم نائب رئيس المجلس الاسلامي
الاعلى بكل ثقله في هذه الاجتماعات منذ ساعة عودته للعاصمة
العراقية بغداد بعد زيارة قام بها لكل من مصر وسورية، ولا يحمل نجل
رئيس المجلس الاعلى اية صفة برلمانية ويشارك في هذه الاجتماعات
بصفته نائبا لوالده السيد عبد العزيز الحكيم رئيس كتلة الائتلاف
العراقي الموحد التي ما زالت تمثل الاغلبية البرلمانية بـ 85
مقعدا.
وشارك عمار الحكيم في الاجتماع الذي عقدته القيادات السياسية مع
رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني، لحل الخلافات حول هذه النقاط
الثلاث، التي تتعامل مع آليات عمل اللجنة التي تنبثق من البرلمان
العراقي والحكومة ومكتب الامم المتحدة، وتدور هذه الخلافات حول
تشكيل هذه اللجنة من حيث التمثيل والعدد، فكان المقترح التركماني
العربي ان تكون اللجنة "2+2+2+1" بممثلين أثنين لكل من العرب
والتركمان والاكراد وممثل واحد للمسيحيين، اضاف لها التعديل الجديد
مستشارين لكل من الاعضاء على ان تساندها الحكومة المحلية في كركوك
والحكومة المركزية في بغداد، دون ان يتم تغيير هذه الحكومة كما دعت
المادة 24، وهذا يعين بقاء السيطرة الكردية على السلطة في كركوك،
لاسيما السلطات الامنية، بعد رفض الاكراد باصرار واضح النص الوارد
في هذه المادة الداعي لتغيير قوات البشمركة الكردية وتبديلها بقوات
عراقية تستقدم من وسط وجنوب العراق.
وتتعارض طلبات الضمان القانونية بين الاكراد من جهة والعرب
والتركمان من جهة اخرى ما بين نص يطالب الاكراد بادخاله في هذه
المادة ويشير الى الالتزام بآليات العمل الدستوري لتطبيق المادة
140 التي تنتهي باستفتاء عام للسكان في كركوك للانضمام الى اقليم
كردستان بعد الانتهاء من عودة السكان العرب الذين استقدمهم النظام
الصدامي لتعريب المدينة، مقابل نص اخر يطالب التركمان والعرب
الالتزام به واعتبار ما ستصل اليه اعمال هذه اللجنة لتحديد النسب
السكانية ما قبل وبعد 9 ابريل من عام 2003 ملزما لكل الاطراف، وهو
ما يرفضه الاكراد الذين يتهمهم العرب والتركمان بجلب عوائل كردية
تفوق نسبة الاكراد الذين خرجوا اصلا من كركوك في عمليات التعريب
ووصل عددهم الى اكثر من 750 الف نسمة حسب النائب عمر الجبوري من
جبهة الحوار العربية، فيما لم تتجاوز اعداد الاكراد الذين خرجوا
منها المائة الف نسمة واصبحوا الاكثرية الانتخابية حسب نظام اعتماد
البطاقة التموينية الذي تلتزم به مفوضية الانتخابات حسب قانونها
كسجل للناخبين.
واكد الشيخ حميد معلة القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى ان دور
الوساطة الذي يقوم به هذا التشكيل السياسي نجح في التوصل الى
مقترحات وتعديلات جديدة اضيفت الى قانون انتخابات مجالس المحافظات
من شأنها ان تسهم في التوصل الى صيغة توافقية بين الكتل السياسية.
وقال: ان التعديلات ستناقش في الاجتماع تعديلات مخففة وتم
التوافق عليها واعلن شبه الموافقة عليها من قبل الفرقاء السياسيين.
واشار معلة الى ان الصيغة التي انتهى إليها الاجتماع من المؤمل
ان تكون الاخيرة وترضي جميع الاطراف.
وتابع، ان هذه الصيغة تضمنت الاشارة الى المادة 140 من الدستور
المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها واعطاء
ضمانة بعدم اجراء اي تغييرات اساسية في محافظة كركوك الا بعد اجراء
الانتخابات فيها.
من جانبه ،قال الدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني
في مجلس النواب، أن الكتل السياسية ستواصل مشاوراتها للوصول الى حل
يرضي جميع الأطراف.
الضغوط الامريكية ومناشدة المرجعية
للخروج بحل للأزمة
فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة استثنائية بسبب استمرار
الخلاف بين الكتل السياسية حول قانون انتخابات مجالس المحافظات،
خصوصاً الفقرة المتعلقة بكركوك، الأمر الذي يرجح تأجيل الانتخابات
الى السنة المقبلة. ويأتي ذلك بعدما تكثفت الاجتماعات مؤخرا بين
الكتل السياسية، شارك في بعضها السفيران الأميركي والبريطاني وممثل
الأمم المتحدة في بغداد تخللتها ضغوط أميركية كبيرة.
وبعدما سادت أجواء متفائلة، بإمكان التوصل الى اتفاق جاء إلغاء
رئيس البرلمان محمود المشهداني الجلسة الاستثنائية من دون تحديد
موعد آخر ليؤكد عمق الخلافات وصعوبة الحل وتمديد الأزمة.
وذكر نواب عراقيون انه: تم ابلاغنا رسمياً بإلغاء الجلسة من دون
تحديد موعد الجلسة المقبلة. وعلمت الحياة، ان نواب كتلتي الائتلاف
العراقي الموحد الشيعي والتحالف الكردستاني انسحبوا من الجلسة
لضمان عدم تحقيق النصاب القانوني. بحسب صحيفة الحياة.
وقال عضو التحالف الكردستاني خالد الشواني إن: الكتل البرلمانية
لم تتوصل الى حل مرض حول قانون الانتخابات الذي نقضته رئاسة
الجمهورية. واضاف، ان اعضاء كتلة التحالف الكردستاني لم يدخلوا
قاعة الاجتماعات، بسبب عدم التوصل الى اتفاق مع الكتل البرلمانية
الاخرى حول القانون، ما اضطر رئيس البرلمان محمود المشهداني الى
رفع الجلسة بعد ساعتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
من جهته كشف القيادي في المجلس الأعلى الاسلامي العراقي الشيخ
حميد المعلة ان: الكتل البرلمانية توصلت الى معالجة 7 نقاط خلافية
حول قانون الانتخابات، وبقيت 3 نقاط لم يتم التوصل الى حل توافقي
بشأنها، محدداً هذه النقاط بمطالبة كتلة التحالف الكردستاني بأن لا
يخالف عمل لجنة تقصي الحقائق في كركوك عمل اللجنة العليا لتنفيذ
المادة 140 من الدستور، وأن تتمتع محافظة كركوك بالقانون الرقم 13
الخاص بآليات تكوين الأقاليم، وضرورة إزالة التجاوزات عن المال
الخاص.
وفي خطوة مفاجئة اجتمع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني،
الموجود في بغداد، بعد رفع جلسة البرلمان، مع ممثلي الكتل
البرلمانية وممثلين عن التركمان والأكراد والعرب في مدينة كركوك في
محاولة اخيرة لحسم الخلافات والاتفاق على تمرير القانون بصيغة
توافقية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن النائب الكردي محمود عثمان تفاؤله، إذ
قال إن الكتل السياسية على وشك التوصل الى اتفاق حول قانون
الانتخابات مشيراً الى اجتماع قادة الكتل السياسية مع مسعود
بارزاني بحضور مبعوث الامم المتحدة ستيفان دي مستورا والسفير
الاميركي رايان كروكر.
واوضح عثمان ان تغييرات ستجري على المادة 24 التي صادق عليها
مجلس النواب، مشيرا الى اتجاه الى تأجيل انتخابات مجلس محافظة
كركوك ستة اشهر من انتخابات مجالس المحافظات الاخرى.
ونصت المادة 24، التي صوت عليها البرلمان العراقي بغياب اعضاء
التحالف الكردستاني، الى توزيع المناصب السياسية والادارية في
كركوك بنسبة 32 في المئة لكل من الأكراد والعرب والتركمان واربعة
في المئة للاقليات الاخرى.
ودخل الرئيس جورج بوش على خط الازمة، ودعا في اتصالين هاتفيين
منفصلين مع بارزاني ونائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي الفرقاء
العراقيين الى اعتماد الحوار للخروج من الازمة الحالية، بحسب بيان
لرئاسة الجمهورية، موضحا ان بوش جدد في الاتصال الذي بُحثت خلاله
مستجدات العملية السياسية في العراق دعمه للعملية السياسية
والديموقراطية في العراق.
وكان الرئيس جلال طالباني أعلن قبيل مغادرته بغداد الى الولايات
المتحدة للعلاج ان الكتل السياسية توصلت إلى حلول مرضية، تم
اتخاذها بالإجماع لحل المسائل العالقة. في اشارة الى حل قضية قانون
انتخابات مجالس المحافظات وكركوك. وقال طالباني في بيان: أنهينا
اجتماعات كللت بالنجاح بين التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي
الموحد والحزب الإسلامي وحزب الفضيلة والتيار الصدري والحزب
الشيوعي وحزب الدعوة، بحثنا فيها في آخر التطورات على الساحة
العراقية، وتوصلنا إلى حلول مرضية اتخذت بالإجماع لحل المسائل
العالقة بين الكتل السياسية.
وكان اجتماعا موسعاً قد عقد ضم لجنة خلية كركوك وممثلين عن
الكتل السياسية وممثل الامين العام للأمم المتحدة والسفيرين
الاميركي والبريطاني في العراق في محاولة لايجاد حل للأزمة الا أنه
فشل في تحقيق هدفه المنشود.
وابلغ احد المجتمعين بأن: لجنة خلية ازمة كركوك توصلت الى خطوات
متقدمة بشأن القانون ولكنها تعثرت عندما اصر التحالف الكردستاني
على اقحام المادة 140 من الدستور.
واشار المصدر الى ان: المجتمعين فوجئوا بطريقة كلام السفير
الاميركي الذي تكلم بلغة التهديد وخارج الأطر الرسمية
والديبلوماسية، إذ أبلغ المجتمعين بأن امامهم ثلاثة خيارات للحل،
وهو ما دعانا الى رفضها وخروجنا من الاجتماع.
وأوضح المصدر هذه الخيارات الثلاثة بـ: إما القبول باقتراحات
الامم المتحدة من دون اي تغيير مع وجود ضمانات، او القبول بتعديل
بسيط وتأجيل الانتخابات في كركوك لحين توافر الظروف المناسبة مع
الضمانات، او عدم وجود قانون انتخابات لمجالس المحافظات.
وفي غضون ذلك، ناشد حزب توركمان ايلي، اكبر الاحزاب التركمانية
في كركوك، المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني التدخل لانقاذ
مدينة كركوك من التجاذبات السياسية الجارية بشأنها، ولفت الحزب في
بيان الى التوتر الحالي في الوضع الذي ينبئ بكارثة عمياء ووجه نداء
استغاثة عاجلة لا تتحمل التأجيل لصد هذه الفتنة قبل وقوعها.
ورفضت الاحزاب التركمانية التسعة في كركوك دعوة مجلس محافظة
كركوك الى ضم المحافظة إلى إقليم كردستان، واصفة إياها بأنها إعلان
غير شرعي ومحذرة من تداعيات خطيرة، وحذرت من أن ذلك سيفتح الباب
أمام التدخلات الإقليمية والدولية في قضية كركوك، ونحن نريدها أن
تبقى قضية عراقية وطنية.
وكان أعضاء قائمة التآخي الكردية في مجلس محافظة كركوك طالبوا
بضم كركوك إلى إقليم كردستان، الأمر الذي أثار استياء وردود فعل
غاضبة في الأوساط الرسمية والشعبية للعرب والتركمان في المحافظة
وخارجها.
فشل البرلمان في إقرار قانون الانتخابات
في الموعد المحدد
فشلت الكتل السياسية في البرلمان العراقي في التوصل الى اتفاق
حول قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد انهيار مفاوضات اللحظة
الاخيرة، الامر الذي اجبر البرلمان على تأجيل التصويت على هذا
القانون الى الفصل التشريعي الثاني الذي يبدأ في سبتمبر المقبل.
وقال محمود المشهداني في جلسة: قررت هيئة رئاسة مجلس النواب تشكيل
لجنة من رؤساء وممثلي الكتل البرلمانية لبحث ومناقشة الخلاف حول
القانون، مشيرا الى انه بعد ان تكمل اللجنة مباحثاتها وتوصلها الى
إتفاق بين جميع الكتل، ستعقد جلسة إستثنائية للبرلمان ويتم
التصويت على القانون. بحسب شينخوا.
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يفشل فيها البرلمان العراقي في
المناقشة والتصويت على القانون المثير للجدل بسبب خلافات مستعصية
على المادة التي تتعلق بانتخابات محافظة كركوك الغنية بالنفط، حيث
انقسم البرلمان الى قسمين.
وقالت مصادر في البرلمان العراقي ان عملية تأجيل التصويت على القانون
جاءت بعد ان هدد نواب مجموعة من الكتل السياسية في مجلس النواب
تمكنت من حشد 110 نائبا بالتصويت على نقض الرئاسة العراقية للقانون
اذا تم فرض صيغة لمادة كركوك غير مرضية لهم .
وتدور الخلافات بين العرب والتركمان من جهة والاكراد من جهة
اخرى حول المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات ، التي تنص
على تقسيم السلطة في كركوك بين المكونات الرئيسية الثلاث التركمان
والاكراد والعرب، في المحافظة بنسبة 32 بالمائة لكل منها و 4
بالمائة للمسيحيين.
كما تتضمن هذه المادة تعهد وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط
العراق للملف الأمني للمحافظة، بدلاً من الوحدات العسكرية العاملة حالياً
والتابعة في معظمها للأكراد مع التأكيد على خروج القوى الأمنية
المرتبطة بالأحزاب السياسية من كركوك، الامر الذي رفضه الاكراد
بشدة.
وقالت الكتلتان العربية والتركمانية في بيان لها ان: جميع العراقيل
والشروط التعجيزية التي واجهتها المفاوضات جعلت مبعوثَ الامم
المتحدة يَفقد حياديته، وظهر كأنه يتفاوض نيابة عن الاطراف التي
وضعت في حساباتها مسبقا تأجيل انتخابات مجالس المحافظات.
ويرى المراقبون ان قانون انتخابات مجالس المحافظات لا يقدم معالجات
لقضية كركوك ولا الى الحل النهائي للمدينة، لكن الحل الذي تضمنته
المادة 24 من القانون، والتي نصت على تقسيم السلطة بواقع 32 في
المائة لكل فئة و4 في المائة للمسيحيين كانت ستشكل سابقة لشكل الحل
النهائي الذي تفكر به الأطراف العربية.
التأجيل المحتمل للإنتخابات وتهديد
العشائر العربية
اكدت مصادر عراقية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في
العراق واخرى من الامم المتحدة ان اجراء انتخابات مجالس المحافظات
في البلاد التي كانت مقررة في تشرين الاول/اكتوبر المقبل غير ممكن
في هذا الموعد.
وقال قاسم العبودي المدير الاداري للمفوضية: اؤكد اننا فقدنا
فرصتنا في اجراء الانتخابات في تشرين الاول/اكتوبر.
من جانبه اكد سعيد عريقات الناطق باسم بعثة مساعدة العراق
التابعة للامم المتحدة (يونامي) في العراق والمشرف على الانتخابات
انه: من المستحيل اجراء الانتخابات في الاول من تشرين
الاول/اكتوبر. بحسب فرانس برس.
واشار الى احتمال تاجيل الانتخابات الى العام المقبل. وقال: اذا
اقر القانون خلال الايام القادمة سيكون من الصعب جدا اجراء
الانتخابات قبل نهاية العام.
واوضح، يحق لمن بلغ 18 عاما التصويت في الانتخابات هذا العام
لكن في حال اجراءها في العام المقبل سيكون هناك اعداد كبيرة اضافية"
من المواليد الجدد.
واضاف ان، ذلك يعني اجراءات جديدة وتسجيل هؤلاء المواليد وهذا
يتطلب وقتا اضافيا ما يعني تاخير اخر في العام المقبل ايضا. واكد
عريقات ان "الامم المتحدة تبذل اقصى ما بوسعها لاجراء الانتخابات
هذا العام.
بدورها اكدت حمدية الحسيني عضو المفوضية بعد اجتماع عقدته
المفوضية مع فريق للامم المتحدة: لن يكون هناك انتخابات لمجالس
المحافظات في تشرين الاول/اكتوبر.
وكان من المقرر ان تجرى الانتخابات في تشرين الاول/اكتوبر لكن
الخلاف بين الكتل السياسية في البرلمان حول محافظة كركوك الغنية
بالنفط حال دون ذلك. وفشل البرلمان خلال الايام الماضية في التصويت
على قانون انتخاب مجالس المحافظات بسبب عدم توصل الكتلة البرلمانية
الى اتفاق بشأن الاوضاع في محافظة كركوك.
من جانبه قال الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب
ان: هناك احتمالا ضعيفا لعقد جلسة استثنائية.
بدورها قالت المتحدثة باسم السفارة الاميركية في بغداد ميرمبي
ننتونغو: ناسف لعدم توصلهم الى انهاء عملهم حول هذه المسالة. لا
نعتقد بان مشكلة كركوك يجب ان تاخذ قانون انتخابات مجالس المحافظات
رهينة.
وقد هددت العشائر العربية في محافظة كركوك الغنية بالنفط
والمتنازع عليها باستخدام القوة دفاعا عن عربية كركوك التي يطالب
الاكراد بالحاقها الى اقليم كردستان العراق.
وقال الشيخ حسين علي الجبوري رئيس مجلس قضاء الحويجة ورئيس
الكتلة العربية الموحدة ان للعرب صبرا محدودا واذا ما اجبروا على
المواجهة فانهم لها لكننا لا نريد اللجوء الى العنف ونحن جاهزون
ولدينا قدرات وامكانات لايستهان بها.
ويبلغ عدد سكان المدينة اكثر من مليون نسمة هم خليط من التركمان
والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.
وعلى الصعيد ذاته خرج المئات من التركمان من اهالي محافظة كركوك
في تظاهرة للمطالبة برحيل ممثل الامين العام للامم المتحدة ستيفان
دي ميستورا عن العراق بسبب ما اعتبروه انحيازا من قبله لاطراف
كردية تحاول الحاق كركوك باقليم كردستان.
وقال مجيد عزت عضو مجلس محافظة كركوك عن التركمان الذي شارك في
التظاهرة ان: المتظاهرين يطالبون بتدخل الامم المتحدة وارسال لجنة
تحقيق في اوضاع كركوك واستبدال دي ميستورا الذي ثبت انحيازه لمكون
على حساب مكونين.
وتشكل الفقرة 24 من قانون انتخاب مجالس المحافظات التي تتناول
الوضع في محافظة كركوك نقطة الخلاف الرئيسية بين الكتل البرلمانية.
وتتضمن هذه الفقرة تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك ستة اشهر
وتقاسم السلطة بنسبة 32% لكل مكون (عرب اكراد تركمان) فيما تعطى
نسبة 4% للمسيحيين.
كما تنص على نقل الملف الامني في المدينة الى وحدات عسكرية
مستقدمة من جنوب ووسط العراق بدلا من الوحدات العسكري العاملة
حاليا في كركوك مع تأكيد خروج القوى الامنية المرتبطة بالاحزاب
السياسية.
مخاوف من تفاقم الوضع وإندلاع أعمال العنف في كركوك
في ظل تباين الآراء والمواقف بخصوص قضية كركوك ورفض الأكراد
قانون انتخابات المجالس المحلية والتظاهرات والدعوات التي تعتبر
كركوك محافظة كردية ثمة من يعتقد بان ذلك كله قد يطيح بالتحالفات
السياسية بين الشيعة والأكراد، وبالتالي إلى المزيد من التوتر
والعنف، وهناك من يقلل من احتمال أن يؤدي ذلك إلى قطيعة سياسية بين
الطرفين.
ويقول الأمين العام لمنظمة العمل الإسلامي إبراهيم المطيري في
حديثه إن: الأكراد يعملون وفق آلية متأنية لتأسيس دولة لهم تضم إلى
إقليم كردستان ديالى ومخمور وكركوك، ويحذر من توتر قد يؤدي إلى
إراقة دماء في حال واصلوا هذا المسعى. بحسب نيوزماتيك.
ويشير المطيري إلى أن الوضع في العراق قد يزداد تأزما في ظل ما
وصفه بالأسس الخاطئة التي بنيت عليها العملية السياسية.
ويوضح المطيري أن منظمة العمل الإسلامي كانت منذ البدء ضد
الفيدرالية لأنها تنطوي على أبعاد خطيرة على العراق، وقال: إن ما
حذرنا منه مرارا صار واقعا، في إشارة إلى التوتر القائم والتظاهرات
الجارية حول كركوك، محذرا من أن "تحشيد الشارع قد يؤدي إلى استفزاز
للعواطف تصعب السيطرة عليه.
لكن الأمين العام لمنظمة العمل الإسلامي يعتبر أن: الأكراد
والشيعة ظلموا تاريخيا، داعيا إلى نسيان الماضي وزرع الثقة بين
الفرقاء وابتعاد الطرف الذي ظلم بالأمس عن ظلم آخرين اليوم.
ويقول المطيري: إن الموقف الشيعي من الأكراد مبني على أسس
تاريخية متينة، وان الشيعة لديهم وفاء لهذه العلاقة، والذاكرة
الكردية تحتفظ بمواقف شيعية على مختلف الصعد تعبر عن المحبة
والتعاطف مع المظلومية الكردية.
ويشير المطيري إلى أن الرغبة بالتعايش والسلام مع الجميع هي
موقف شيعي تجاه كل الأطياف العراقية، مضيفا، أن على الأطراف الأخرى
أن لا تستغل هذا الموقف وعليها أن تقدره جيدا.
من جهته يقول مدير مكتب المؤتمر الوطني العراقي محمد الطالقاني
إن: موقفنا يدعو إلى التهدئة ونبذ العنف وعدم اللجوء إلى الشارع
بهدف الضغط وتحقيق مكاسب سياسية.
وأضاف الطالقاني في حديثه أن: القضية يجب أن تحل في إطار
القانون والدستور، ويلفت إلى أن الوضع العراقي لا يتحمل أية توترات
أخرى.
وإذ يشير البعض إلى الحرج الذي ينطوي عليه الموقف الشيعي من
الأكراد الذين قالوا إنهم قد يعيدون النظر بتحالفاتهم ما يعني أن
التحالف الكردي الشيعي مهدد أمام إصرار الأكراد على ضم كركوك إلى
إقليم كردستان العراق.
ويقول الطالقاني إن: هذا الأمر ممكن في ظل اعتبار الكرد كركوك
قلب كردستان والنظر إليها على أنها أم القضايا في حين تقف الأحزاب
الشيعية المتحالفة مع الأكراد موقف المتردد بين السكوت والتأييد،
خصوصا وأن ضم كركوك إلى إقليم كردستان قد لا يحظى بتأييد واسع في
الشارع العراقي وهو ما يحرج الكتل التي تؤيد الضم.
أما مدير مكتب حزب الدعوة الإسلامية في كربلاء جواد مهدي فيقلل
في حديثه من إمكانية تشنج العلاقات بين الشيعة والأكراد، ويقول إن
هناك روابط مشتركة بينهما من خلال المعاناة التاريخية التي تعرضوا
لها. تلك المعاناة أنتجت علاقة طيبة بينهما.
ويشير مهدي إلى أن قضية كركوك سياسية ويمكن أن تحل في إطار
سياسي، لكنه اعترف بأن الأكراد قاموا بمساعي لتغيير الطبيعة
السكانية في كركوك.
ويتوقع مهدي أن تجرى الانتخابات المحلية بتوافق عراقي وتدخل
سياسي من قبل الدول الإقليمية والدولية التي لها مصالح واهتمامات
في قضية كركوك.
انقسام التركمان على نفسهم بشأن مستقبل
كركوك
تفاقمت حدة الخلافات بين القوى السياسية التركمانية، بشأن
مستقبل محافظة كركوك، بعد ان رفضت تسعة قوى سياسية دعوة الأعضاء
الأكراد في مجلس محافظة كركوك ضم المحافظة إلى إقليم كردستان،
واتهام تركمان كردستان لأقرانهم من تركمان كركوك، بالعمل ضد مصالح
الشعب التركماني وتمثيل أيديولوجية دولة أجنبية.
فيما عدت قوى سياسية تركمانية متواجدة في إقليم كردستان العراق
رفض نظيراتها المتواجدة في كركوك، ضم المدينة إلى إقليم كردستان
بانه غير شرعي، واصفة تلك الخطوة بأنها تشكل مؤامرة ضد القومية
التركمانية، وبأنها تنفذ لصالح جهة خارجية. بحسب اصوات العراق.
وقال رئيس الحركة التركمانية، ورئيس قائمة التركمان في مجلس
نواب إقليم كردستان العراق كرخي نجم الدين برماغ: إن إعلان الأحزاب
التسعة يمثل خطوة غير واقعية وغير قانونية، عادا رفضها ضم كركوك
إلى إقليم كردستان بكونه مؤامرة تلبي المصالح التركية.
وأضاف برماغ، أن الأحزاب التسعة لم تعبر عن إرادة الشعب
التركماني في العراق، ولا تمثله بنحو حقيقي، متمها إياها بخدمة دول
مجاورة وخصوصا تركيا.
وكانت تسعة من الأحزاب والقوى السياسية التركمانية العاملة في
كركوك، أصدرت بيانا مشتركا عبرت من خلاله رفضها مطالبة الأعضاء
الأكراد في مجلس محافظة كركوك ضم المحافظة إلى إقليم كردستان،
واصفة المطالبة بغير الشرعية، وبأنها تمثل تحديا للشعب العراقي.
والأحزاب أو القوى الموقعة على البيان هي: الإتحاد الإسلامي
التركماني العراقي، الحركة الإسلامية التركمانية، حزب تركمان إيلي،
حركة التغيير والديمقراطية التركمانية، حزب القرار التركماني، حزب
العدالة الديمقراطي التركماني، حركة التركمان، الحزب الوطني
التركماني، وحركة الوفاء التركمانية.
من جهته قال رئيس جمعية الثقافة التركمانية في كردستان، والوزير
السابق في حكومة الإقليم، جودت النجار إن: إعلان الأحزاب أو القوى
التركمانية في كركوك ليس له قيمة عند الشعب التركماني، مشيرا إلى
أن نشاطها يتسم بالمحدودية والقصور، مقارنة بنشاط القوى والأحزاب
التركمانية الأخرى التي قال إنها "تمثل أبناء الشعب التركماني
المتواجدين في عموم العراق.
وكرر رئيس جمعية الثقافة التركمانية في كردستان، اتهام تلك
القوى السياسية التي عارضت الضم بأنها متأثرة بإيديولوجيات معينة
لدولة مجارة، مبينا أن هذا الموقف مرفوض تماما من قبل التركمان.
وكان أعضاء القائمة المتآخية الكردية، في مجلس محافظة كركوك
طالبوا خلال مؤتمر صحفي عقدوه وسط المدينة في غياب زملائهم من
العرب والتركمان، بضم كركوك إلى إقليم كردستان، الأمر الذي أثار
استياءً وردود أفعال غاضبة في الأوساط الرسمية والشعبية للعرب
والتركمان في المحافظة وخارجها.
وأبدى رئيس الحزب الديمقراطي التركماني عبد القادر بازركان،
رأيا مماثلا، وقال إن: التركمان متمسكون بالحصول على حقوقهم
المشروعة في العراق، مشددا على أن ذلك يتم من خلال إعادة كركوك إلى
إقليم كردستان.
وكان مجلس النواب العراقي صوت، في 22 من تموز يوليو الماضي،
لصالح مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، في جلسة أثارت وما
تزال، الكثير من الجدل بين الكتل النيابية، بسبب لجوء رئيس مجلس
النواب محمود المشهداني، إلى التصويت السري على الفقرة المتعلقة
بانتخابات مجلس محافظة كركوك، دون باقي فقرات مشروع القانون، ما
أدى إلى انسحاب كتلة التحالف الكردستاني، ثاني أكبر الكتل
البرلمانية ولها 52 مقعدا من أصل 275 تشكل مجموع مقاعد المجلس، من
الجلسة احتجاجا على المادة 24 من مشروع القانون، وطريقة التصويت
السرية، ونقض مجلس رئاسة الجمهورية بأغلبية رئيس الجمهورية ونائبه
عادل عبد المهدي، القانون بعد يوم واحد فقط من إقراره، وأعاده إلى
البرلمان. |
