|
شبكة النبأ: ترشح التسريبات الإعلامية الأخيرة بأن الرئيس
السوري بشار الأسد يريد العودة إلى الغرب, ومستعد لدفع ثمن الخروج
من محور ايران حزب الله, ويبدو ان الرئيس السوري أخذ يدرك أن موقعه
بين حزب الله وايران يلحق ضرراً كبيراً بسوريا خاصة في مجال
العلاقات والسياسة الخارجية، فهل ان بشار الأسد مستعد لدفع الثمن
الذي سيكون باهضاً للخروج الى فضاء الغرب والاتحاد الأوربي الذي
وعَدَهُ مؤخرا بأن المكافأة ستكون هائلة ان همَّ بالإبتعاد عن
الأستراتيجية التي يتبعها هو ودرج أبيه الراحل أيضا عليها؟
صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلت تقريراً مفاده:" إن استنتاج
مبعوثي رئيس الوزراء إيهود أولمرت لمحادثات السلام مع سوريا هي أنه
بالإمكان التوصل إلى سلام, وأن الجانبين أبلغا الوسيط التركي
بأنهما مستعدان لدفع ثمن اتفاق السلام".
وأوضحت "معاريف" أن المشكلة الوحيدة التي تعيق التوصل لاتفاق
سلام بين الدولتين هي الوضع السياسي لرئيس الوزراء "الإسرائيلي"
إيهود أولمرت الذي أعلن الأربعاء الماضي أنه سيستقيل بعد انتخاب
رئيس جديد لحزب كاديما في شهر سبتمبر المقبل على خلفيات التحقيقات
ضده بشبهة أعمال فساد. بحسب (محيط).
وأشارت الصحيفة إلى أن أولمرت طلب من يورام توربوفيتش الاستمرار
في تركيز المفاوضات مع سوريا علماً بأن توربوفيتش قدم استقالته من
منصبه كرئيس لطاقم مستشاري أولمرت في أعقاب إعلان الأخير نيته
الاستقالة.
وقالت "معاريف" إن جهاز الأمن يدعم الاتصالات مع سوريا "دعماً
جارفاً", حتى أن رئيس الموساد مائير داغان, وهو أكبر المعارضين
لاتفاق سلام مع سوريا بسبب معارضته انسحاب "إسرائيل" من هضبة
الجولان, غير رأيه وأصبح يؤيد التدقيق في الخيار السوري بصورة
جذرية.
وأضافت الصحيفة أن التقديرات حول مسار المفاوضات الذي سيقود إلى
اتفاق سلام بين "إسرائيل" وسوريا يشمل بنوداً عدة بحيث ينص البند
الأول على إعلان الدولتين عن إنهاء حالة الحرب بينهما, وتعقدان
سلاماً كاملاً يشمل علاقات ديبلوماسية وتبادل سفراء.
وينص بند مدني على تفاصيل موضوع التطبيع وربما أيضاً أفكاراً
للتعاون بين الدولتين بمشاركة دولية في ما يتعلق بهضبة الجولان,
مشيرةً إلى أن البند الأمني سيشمل انسحاباً "إسرائيلياً" كاملاً من
هضبة الجولان وتحويلها إلى منطقة منزوعة السلاح وخالية من تواجد
عسكري, وتقليص التواجد العسكري السوري بين الجولان ودمشق وتقليص
كبير للوجود العسكري في الجانب "الإسرائيلي".
وقالت الصحيفة إن المشكلة الوحيدة التي تعيق التوصل لاتفاق هي
الوضع السياسي لرئيس الوزراء “الإسرائيلي” ايهود أولمرت، الغارق
حتى أذنيه بقضايا الفساد.
موفاز يدعو لمواصلة المفاوضات مع سوريا
وأكد نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وأحد المرشحين لخلافته في
زعامة حزب “كاديما” شاؤول موفاز، أن مساعي إسرائيل للسلام مع سوريا
يجب أن تستمر من دون شروط مسبقة بعد أن يترك اولمرت منصبه، في حين
حذر من أن إيران في سبيلها لتحقيق تقدم نووي كبير.
وقال موفاز في كلمة له في العاصمة الأمريكية واشنطن، وجهة نظري
وهدفي هما مواصلة الحديث مع السوريين من دون شروط مسبقة، السبيل هو
السلام مقابل السلام.
وقدم موفاز الذي شن حملة صارمة على انتفاضة الأقصى إبان كان
رئيسا لهيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه باعتباره صانع
سلام محتملا، وقال، كأب له ثلاثة أولاد يخدمون في الجيش أريد لهم
السلام.
وقال، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق السلام مع جيراننا، أولويتنا يجب
أن تكون الفلسطينيين لكن هناك بعض المشاكل وبعض العقبات.
من جهة أخرى، حذر موفاز من أن إيران في سبيلها لتحقيق تقدم كبير
في برنامجها النووي، وقال، بحلول عام 2010 سيكون لإيران خيار بلوغ
إنتاج اليورانيوم على مستوى عسكري، لكنه أكد انه يؤيد الدبلوماسية
وتحدث عن الخيارات الأخرى باعتبارها “ملاذا أخيرا”.
وقال موفاز انه سباق مع الوقت والوقت يفوز، وأضاف انه ستكون
هناك حاجة هذا العام إلى قرار في مجلس الأمن بفرض عقوبات جديدة إذا
لم تف إيران بالموعد النهائي للرد على عرض القوى الغربية مطلع
الأسبوع.
وتابع يجب أن نصر على أن تفي إيران بالجدول الزمني الموضوع،
الخط الأحمر يجب أن يكون لا تخصيب لليورانيوم على الأراضي
الإيرانية.
استطلاعات الرأي تتنبأ بمنافسة حادّة في
الانتخابات الإسرائيلية
وفي الشأن الاسرائيلي الداخلي أظهر استطلاعان إسرائيليان للرأي
أن زعيم حزب ليكود اليميني بنيامين نتنياهو سيسير كتفا بكتف مع
وزيرة الخارجية تسيبي ليفني من حزب كاديما الوسطي، في حالة إجراء
انتخابات عامة لاختيار خليفة لرئيس الوزراء الحالي إيهود أولمرت.
وهذا الأسبوع أعلن أولمرت الذي تستجوبه الشرطة اليوم الجمعة
للمرة الرابعة في مزاعم فساد أنه سيتنحى عن رئاسة الحكومة فور أن
ينتخب كاديما زعيما جديدا له في سبتمبر/ أيلول المقبل. بحسب رويترز.
وأظهرت صحيفة يديعوت أحرونوت الواسعة الانتشار أن ليكود سيحصل
على ثلاثين مقعدا في الكنيست بينما سيحصل كاديما بزعامة ليفني على
29 مقعدا. أما صحيفة هآرتس فقد أعطت ليفني 26 مقعدا مقابل 25
لنتنياهو.
لكن صحيفة معاريف رجحت تقدم نتنياهو بفارق واضح، وقالت إنه في
حالة إجراء الانتخابات اليوم فسيحصل ليكود على 33 مقعدا بالكنيست
المكون من 120 مقعدا وإن كاديما بزعامة ليفني سيحصل فقط على عشرين
مقعدا.
وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد ديالوغ لصالح هآرتس أن حزب
العمل الذي يقوده وزير الدفاع إيهود باراك سيفوز بـ14 مقعدا، بينما
يحصل على 11 مقعدا كل من حزب شاس الديني المتشدد وإسرائيل بيتنا (قومي
متشدد للناطقين بالروسية).
وبحسب ذلك فإن نتنياهو وبدعم تشكيلات دينية أو يمينية متطرفة،
سيتمتع بتأييد ما بين ستين و62 نائبا بل لن يستطيع التحالف الحالي
بين كاديما والعمل الاعتماد على أكثر من 51 نائبا.
خلط الأوراق إسرائيليا والتأثير العميق
عربياً
وفي مقال نشر بصحيفة الشرق القطرية، جاء فيه: أخيرا اضطر رئيس
الوزراء الإسرائيلي أولمرت، للإعلان عن استقالته المؤجلة ليوم 17
سبتمبر المقبل، تحت ضغط الشارع، نتيجة ما فاح من مظاهر الفساد في
سلوك رئيس حكومة، يحاسب لا فقط قضائيا بل شعبيا، مع ظاهرة انخفاض
شديد في الشعبية.
ويأمل رئيس الحكومة المستقيل مستقبلا أن يعود منصبه إلى أحد
ممثلي حزب كاديما من خلال المؤتمر الذي يعقده في ذلك التاريخ
والمنافسة شديدة بين ليفني وزيرة الخارجية وموفاز وزير النقل
والشخصية القوية في المشهد السياسي الإسرائيلي، لكن المطامع كبيرة
أيضا لدى باراك زعيم حزب العمال الذي يعتقد وهو ضمن الائتلاف
الحاكم أنه المؤهل لخلافة أولمرت.
ولكن ماذا سيحدث إذا انفجر الائتلاف الحالي برئاسة أولمرت، تحت
ضغط الخلافات والسباق نحو منصب رئيس الوزراء.
المؤكد في هذه الحال، أن يصار إلى انتخابات عامة سابقة لأوانها،
وكل المؤشرات وعمليات سبر الآراء تشير في هذه الحال إلى احتمال
كبير بانتصار حزب الليكود ووصول زعيمه "المتطرف" نتنياهو إلى سدة
رئاسة الوزراء، وهو الذي يواصل التأكيد بأنه لن يتنازل عن الضفة
الغربية أو يهودا والسامرة كما يسميها للفلسطينيين والذين يصر على
تسميتهم بالعرب.
إذن وإذا فشل حزب كاديما وشريكه حزب العمل في الوصول إلى نقطة
اتفاق، فإن اللجوء لانتخابات سابقة لأوانها سيكون أمرا لا مفر منه،
وكل الدلائل تشير وقتها إلى انتصار لليكود لن يكون في صالح العرب،
كما لو كان وجود أولمرت الحالي أو وجود ليفني أو باراك المقبل فيه
ما يخدم المصلحة العربية، وحتى الرهان البوشي ـ نسبة للرئيس بوش ـ
على أولمرت وأبو مازن لإيجاد اتفاق إسرائيلي فلسطيني نهائي قبل آخر
العام الحالي فإن الأمل بشأنه أصبح ضعيفا جدا إن لم يكن منعدما
تماما.
وحتى سوريا التي بدأت منذ ثلاثة أشهر مفاوضات غير مباشرة مع
إسرائيل بوساطة تركية، لم تحقق أي تقدم، فإنها باتت متخوفة من
انصراف، أولمرت عن الساحة السياسية الإسرائيلية، في وقت لم يقع
التقدم فيه ولو خطوة واحدة بما يسمح بقيام مفاوضات مباشرة بين
الطرفين.
وسواء امتطت منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي السيدة ليفني التي
ستكون في هذه الحال ثاني سيدة إسرائيلية ترتقي إلى منصب رئيس
الوزراء، أو موفاز المتقلب بين الاعتدال، والتصلب أو حتى باراك
العمالي، أو خاصة نتنياهو فإن كل المؤشرات لا تدل على خير مقبل،
وهو ما لا يعني أن الخير كان متوقعا مع أولمرت، ولكن لعل الأخير
كان يوحي لطيبته أو ما يتظاهر به من طيبة، أنه جاد في مسعاه لإحلال
السلام وتقديم التنازلات المؤلمة، فيما أبرزت التطورات أنه كان
أبعد من ذلك، وأنه يقف وراء كل التحركات والأعمال التي انتهت إلى
تقتيل المئات من الفلسطينيين إن لم يكونوا الآلاف، وتجويع شعب
بكامله عبر حصار لا أخلاقي حرمه من كل شيء.
والواضح أن 17 سبتمبر المقبل لن يكون أفضل أو أسوأ مما قبله بل
سيكون مماثلا، فلن تكون ليفني وزيرة الخارجية الحالية، ولا موفاز
وزير النقل، ولا باراك وزير الدفاع وزعيم العمال أفضل أو أسوأ من
أولمرت، ولن يكون نتنياهو زعيم الليكود المحافظ هو الآخر أسوأ أو
أفضل، لأنهم كلهم ينحدرون من فلسفة يحسنون إخفاءها عن المجتمع
الدولي، تقوم على محاولة الظهور بمظهر الحمائم، فيما هم كلهم من
الصقور الجارحة، التي وضعت مخالبها على فلسطين، ولا تنوي التخلي
عنها أو عن أي جزء منها، كما وضعت مخالبها على الجولان وليس لها من
نية لمغادرتها، إلا إذا تغير ميزان القوى، ولا يبدو اليوم أن في
الأفق ما يبشر بمثل هذا التغيير.
وخلص المقال الى، ان استقالة أولمرت المتوقعة لابد من قراءتها
من زاويتين مختلفتين:
1- أنه يدفع ولو متأخرا ثمن هزيمة في جنوب لبنان، قبل سنتين،
ولقد جر خلال كل تلك الفترة تلك الهزيمة كالكرة الحديدية المرتبطة
برجله. وهذا هو مصير الرجل السياسي في بلد هو رغم كل مآخذنا عليه
يبقى بلدا تحكمه السلوكات الديمقراطية على الأقل تجاه مواطنيه وبهم
ومعهم.
2- أنه يخضع لإشارات الشارع الإسرائيلي كما يحدث في أي بلد
يتمتع بحد من الديمقراطية، من حيث المحاسبة لا السياسية فقط، بل
كذلك الجزائية إزاء مظاهر الفساد المتعلقة به أو المتهم بها في
انتظار أن تثبت أو يقع نفيها أمام عدالة وقضاء يتسمان بالاستقلالية
الكاملة، وتلك هي نقط القوة في مجتمع إسرائيلي مغتصب، ولكنه بين
أفراده يحترم قواعد لعبة واضحة.
ولعل لنا في بلداننا العربية أن نقف قليلا أمام هذه المعاني
التي تبقى غائبة من حياتنا العامة وبالتالي تجعل هشاشة مجتمعاتنا
المحكومة بغير تلك الطرق المتقدمة مؤدية إلى التخبط وضعف الأداء
وبالتالي للهزائم المتتالية، وعدم القدرة على التفاعل مع الواقع
ومقتضياته ومتغيراته.
ويختم المقال، ولما كنا كعرب غير قادرين على حل رموز شفرة
اللعبة الإسرائيلية، فإننا نقف إما متفائلين أو متشائمين إزاء ما
سيحصل في إسرائيل بعد 17 سبتمبر، فيما ليس هناك مجال لا للتفاؤل
ولا للتشاؤم. وفيما لن يتغير شيء يذكر في السياسات الإسرائيلية
مهما كان اللاعب الرئيسي على ركح السياسة الإسرائيلية، فإنه من
البلاهة أن نتوقع شيئا جديدا سواء من ليفني أو موفاز أو باراك أو
نتنياهو، بل المؤكد أن إسرائيل ستتابع نفس السياسات ربما بتلوينات
مختلفة حسب الشخص الحاكم ولكن بالأساس بدون نتيجة إيجابية لنا
كعرب. |
