|
شبكة النبأ: بعنوان، إعادة التفكير في المصلحة القومية للسياسة
الأمريكية الخارجية، كتبت وزيرة الخارجية الأمريكية "كونداليزا
رايس Condoleezza Rice"، مقالة نُشرت بدورية الشئون الخارجية مؤخرا.
تناولت رايس في مقالها الثوابت والمتغيرات في السياسة الأمريكية،
ورؤية الوزيرة للعلاقات الأمريكية مع القوى التقليدية والصاعدة،
بالإضافة إلى تركيزها على استمرار احتياج واشنطن للحلفاء، كما ركزت
رايس على أن بناء الديمقراطيات يُعد أحد أركان المصلحة الأمريكية،
بالإضافة إلى تعزيز الأخرى الوليدة.
وفي التقرير التالي نتعرض لمقالة رايس، والتي تركز فيها على
السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط لاسيما العراق،
والتحديات التي تواجه السياسة الأمريكية هناك، والإجابة على تساؤل
يشغل العديد حاليا، حول مستقبل الدور الأمريكي عالمياً في ظل تزايد
الإخفاقات والأزمات الأمريكية في الكثير من المناطق، وتحدي الدور
الأمريكي بقوى إقليمية صاعدة ومنافِسة نسبياً.
الديمقراطية والاستقرار.. هل من تعارض؟
تنقل رايس في مقالتها لبحث السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق
الأوسط الموسع، وهي حسب رايس تلك المنطقة التي تضم دولاً تقع ما
بين دولتي المغرب وباكستان. وتقول أن السياسية الأمريكية تجاه دول
منطقة الشرق الأوسط قائمة على عقيدة قديمة في السياسة الخارجية
الأمريكية، وهي تلك القائمة على المزاوجة بين حقوق الإنسان وتعزيز
التطور الديمقراطي. ولكن كان هناك استثناء في السياسة الأمريكية
بالشرق الأوسط على مدار العقود الماضية. حيث أصبحت السياسة
الأمريكية تركز أكثر على الاستقرار. وتشير إلى أن هناك حوار بشأن
الديمقراطية بدول المنطقة، ولكنه ضعيف وبعيداً عن الدوائر العامة.
وتُشير أيضاً إلى أنه خلال الستة عقود الماضية ركزت الإدارات
الأمريكية (الديمقراطية والجمهورية) على مساومة تقوم على الدعم
الأمريكي للنظم السلطوية وفي المقابل تعمل هذه الأنظمة على تحقيق
الاستقرار الذي تسعي إليه الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها. ولكن
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر اتضح أن تلك المعادلة لا تُساعد
على تحقيق الاستقرار، وإن كانت تحققه فإنه استقرار لا يفيد المصالح
الأمريكية؛ حيث شهدت المنطقة زيادة نفوذ المنظمات الأصولية لاسيما
تنظيم القاعدة الذي أصبح يتبني مفهوم العدو البعيد Far Enemy في
إشارة للولايات المتحدة والدول الغربية.
وفي ظل احتدام الجدل حول السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة
الشرق الأوسط، تقول رايس أن مستقبل المنطقة يؤثر على المصالح
الأمريكية في المنطقة، والتي تتنوع ما بين الطاقة، والأمن، والدفاع
وتدعيم الحلفاء والأصدقاء، وكذلك على الصيغ الأمريكية لحل النزاعات
التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط. فضلاً عن مساعدة الدول الشرق
أوسيطة في الحرب الدولية ضد التطرف والإرهاب. وفي الوقت الذي تثار
فيه معضلة الاختيار بين مصلحة الأمن أم القيم الأمريكية، تقول رايس
أنه بينهما تعارض، ولكنه تعارض على المدى القصير، وأنه على المدى
الطويل سوف تتحقق مصلحة الأمن في حالة تطبيق القيم الأمريكية من
الحرية، وحقوق الإنسان، وحرية السوق، والديمقراطية وحكم القانون.
وتشير رايس إلى العديد من التساؤلات التي تشغل بال القيادات
والمواطنين بدول الشرق الأوسط الموسع حول بناء الدولة الحديثة. ومن
تلك التساؤلات: ما هي حدود استخدام الدولة القوة داخل حدودها
وخارجها؟، ما هو شكل العلاقة بين الدولة ومواطنيها، والعلاقة بين
الدين والسياسة؟، كيف تعيش القيم التقليدية مع وعود الديمقراطية من
الحرية وحقوق الإنسان لاسيما حقوق المرأة؟، كيف سيتكيف التنوع
العرقي والديني في ظل مؤسسات سياسية هشة في الوقت الذي يتجه فيه
المواطن إلي المؤسسات التقليدية؟. وتقول رايس أن الإجابة على تلك
الأسئلة تأتي من قبل المنطقة، ولكن مهمة الولايات المتحدة خلال تلك
العملية الصعبة هي تحويل دولها إلي دول حداثية وديمقراطية.
تحديات السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط
تتطرق وزيرة الخارجية في مقالتها إلى عدد من التحديات التي
تواجه السياسة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط. وأولى تلك التحديات
تزايد الجماعات الأصولية المتطرفة بمنطقة الشرق الأوسط، ومن تلك
الجماعات تنظيم القاعدة الراغب في إنشاء الخلافة الإسلامية،
والانقلاب على سيادة الدولة، بالإضافة إلى تعارض أفكار ومبادئ تلك
الجماعات مع قيم الديمقراطية والحداثة. وتشير إلى أن النجاح
الأمريكي في القضاء على تلك الجماعات يحتاج إلي مساعدة الحلفاء
والأصدقاء بالمنطقة.
وحسب رايس ليست الحرب على الإرهاب حرب عسكرية فقط، ولكنها ذات
بعد فكري، حيث لابد من مواجهة أيديولوجية القاعدة. وتري أنه لن
يتحقق إلا في حال توافر الديمقراطية والحرية، وتضرب مثالا على ذلك
بأفغانستان وباكستان والبصرة بالعراق. حيث تقوم إستراتيجية النصر
الأمريكية على أنه عن طريق المسار الديمقراطي يستطيع الفرد تحقيق
مصالحه بطريقة سليمة، وفي بيئة تتسم بالديمقراطية والحرية والعدل
والمساواة يستطيع المواطن محاربة الإرهاب. أي أن رايس تربط بين
الجانب العسكري المتمثل في الحرب الأمريكية على الإرهاب والسعي
الأمريكي لتحقيق الديمقراطية والحرية كقيمة أمريكية.
وترى أن المصلحة الأمريكية التي تجمع بين دفع الديمقراطية
ومحاربة الإرهاب والتطرف بالمنطقة خيار صعب ومعقد؛ حيث تحتاج
الولايات المتحدة الأمريكية إلي تعاون الأنظمة غير الديمقراطية
بالمنطقة في محاربة الإرهاب والتطرف بالمنطقة، ولذا تطالب رايس
بالتوازن بين الأهداف على المدى الطويل والقصير. وتقول أنه لا يمكن
إنكار دور الدول غير الديمقراطية في محاربة الإرهاب، ولكنها في
الوقت ذاته تدعو إلي استخدام الولايات المتحدة أدوات لتعزيز
الديمقراطية بالعالم العربي من خلال مبادرات الإصلاح والدبلوماسية
العامة والخاصة؛ لدفع الدول غير الديمقراطية إلي اتخاذ إجراءات
ديمقراطية. وتطرح مثالا على التوازن بين محاربة الإرهاب وتعزيز
الديمقراطية بالعلاقات الأمريكية – الباكستانية بعد أحداث الحادي
عشر من سبتمبر.
والتحدي الثاني الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط يتمثل في وجود
قوى ودول غير راغبة في إصلاح منطقة الشرق الأوسط، والتي تركن في
سياساتها إلى وسائل عنيفة مثل الإرهاب والاغتيالات والترهيب.
وترى رايس أن السؤال ليس من تلك القوى، ولكن ما هي حدود هذا
التأثير وشكله، هل هو بناء أم هدام. هذا هو السؤال المحوري
بالمنطقة، وتشير إلي بعض التحديات الجيوسياسية بالمنطقة، ومنها
تقويض سوريا السيادة اللبنانية، والسعي الإيراني إلي امتلاك أسلحة
نووية، وأن تلك الدولتين تدعم الإرهاب.
وتشير إلى أن إيران تعتمد على قوى إيرانية في تهديد أمن المنطقة
مثل الحرس الثوري الإيرانية وقوات القدس، وعلى عدد من القوى الأخرى
غير الإيرانية مثل جيش المهدي بالعراق، وحماس بفلسطين، وحزب الله
بلبنان. وتشير إلى التهديد الأمني الإيراني للقوات الأمريكية
بالعراق والمدنيين العراقيين وإسرائيل، وإلى أن السعي الإيراني
لامتلاك تكنولوجيا نووية يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وتقول رايس أنه إذا تغير السلوك الإيراني فإن نظيره الأمريكي سوف
يتغير، وأن على طهران أن تدرك أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية
أصدقائها وحلفائها بالمنطقة ومصالحها إلي أن يحدث التغير في السلوك
الإيراني.
والتحدي الثالث الذي تواجهه السياسة الأمريكية بمنطقة الشرق
الأوسط يكمن في القدرة على حل الصراعات الممتدة بالمنطقة لاسيما
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وقد كانت قضية الديمقراطية مرتكز
أساسي في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي - الإسرائيلي،
ويرجع ذلك إلي الرؤية الأمريكية أنه بدونها لن تستطيع إسرائيل
تحقيق الأمن بالدولة اليهودية، ولن تستطيع الحكومة الفلسطينية
توفير حياة أفضل لمواطنيها أو القيام بالتزامات السيادة المفروضة
عليها. وتري أن حل الصراع يمكن في حل الصراع على أساس دولتين
تعيشان في سلام وأمن. وتري أن إقامة الدولة الفلسطينية ليس فقط
خلال مفاوضات صعبة حول قضايا الحدود، المياه، واللاجئين، ولكن من
خلال جهود صعبة لتحقيق مؤسسات ديمقراطية قادرة على محاربة الإرهاب
والتطرف وفرض القانون ومحاربة الفساد وخلق فرص للعيش الطيب للمواطن
الفلسطيني.
وتشير رايس إلى أن هناك انقسام فلسطيني في العديد من القضايا
كاستخدام القوة في حل الصراع وعدم الرغبة في الوجود الإسرائيلي
بالمنطقة، في حين تُعلي أطرف أخري من المفاوضات وتنبذ العنف
وتتحاور مع إسرائيل، ولذا تدعو رايس إسرائيل والولايات المتحدة
والمجتمع الدولي تدعيم بكل ما أوتيت من قوة الأطراف الفلسطينية
الراغبة في الحوار والسلام والوصل إلي حلول وسطية في الصراع، وتقول
أن إقامة الدوليتين سوف يكون أحد نتائج تطبيق الديمقراطية.
وتثير رايس العديد من التساؤلات حول تطبيق الديمقراطية في الشرق
الأوسط، حيث أنها قد تؤدي إلى صعود قوى ما دون الدولة (Nonstate
Actors) خلال الممارسة الديمقراطية، ولاسيما أن الجماعات المسلحة
التي لم تعلن تخليها عن العنف هي أقوى الجماعات السياسية تنظيما في
العالم العربي، وهو الأمر الذي يثير عدة تساؤلات مفادها ما هو دور
تلك الجماعات والقوى في العملية الديمقراطية؟ وهل إنها ستنقلب على
المبادئ الديمقراطية التي أتت بها؟، وهل الانتخابات في منطقة الشرق
الأوسط ذات نتائج خطيرة؟. وهو ما يُشكل التحدي الرابع للسياسة
الأمريكية بالمنطقة.
وتُشير في هذا الصدد إلى صعود حركة حماس في الانتخابات
الفلسطينية، وهو الأمر الذي عقد الأمور في الشرق الأوسط الموسع من
وجه نظرها، ولكنه حمل بعض الايجابيات بأن جعل حماس عليها مسؤوليات
قوى سياسية وليس حركة تتبنى العنف، ولكن حماس حسب رايس لم تمارس
سياستها على أساس قوى سياسية والذي أظهر عدم قدرة حماس على الحكم.
وتقول أنه إذا كان هناك نظام سياسي ديمقراطي شرعي لكانت هناك
بدائل لحماس، مما يوسع من حرية وفرص الاختيار، والتي قد تذهب بعيدا
عن حماس، وهذا يمكن تحقيقيه لو أن الفلسطينيين قادرين على العيش
الطبيعي داخل دولتهم.
وترى أن مشاركة الجماعات المسلحة في الانتخابات تُعد مشكلة
كبيرة، وأن الدرس الذي تستخلصه واشنطن ليس في توقف العملية
الديمقراطية والانتخابات، ولكن أن تكون هناك مقاييس كما كان حال
المجتمع الدولي مع حماس بضرورة اختيارها مابين كونها جماعة سياسية
أو جماعة مقاومة مسلحة. وتري أن تلك المشكلة تقع على عاتق قيادات
المنطقة ومؤسساتها؛ لإيجاد حل لتلك المعضلة بالطرق السلمية بعيدا
عن الكبح والقمع والاستثناء.
مدى إمكانية تطبيق السيناريو العراقي
تنتقل رايس في الجزء قبل الأخير من مقالتها إلى تناول حالة
تطبيق الديمقراطية بمنطقة الشرق الأوسط الموسع وهي الحالة العراقية؛
لأنها تعتبر العراق صورة مصغرة لأوضاع المنطقة، فالعراق يموج
بالتعدد الإثني والعرقي والمذهبي، وشعب طامح في الحرية بعد سقوط
حكومة صدام حسين، التي لم تحدث تحولا فقط في العراق ولكن في
المنطقة كلها. وتطرح تساؤل مفاده هل الإطاحة بنظام صدم حسين قرار
صائب؟، وتجيب بنعم. وتستند في إجابتها على السياسة الأمريكية
والدولية تجاه العراق منذ حرب الخليج الثانية. وتقول إذا لم يكن
صدام سيئا لما كان فرض العقوبات والحظر عليه.
وتقول أن الولايات المتحدة لم تسقط نظام صدام حسين لدمقرطة
منطقة الشرق الأوسط ولكن للحفاظ على الأمن الدولي. ولكنها ترجع
وتقول أن دمقرطة العراق كان هدفا أمريكيا بعد تحريره. فعقب إسقاط
نظام صدام حسين تساءلت الدوائر الأمريكية هل ستكون واشنطن راضية
بسقوط نظام صدام وتولي قيادة أقوي منه، وكانت الإجابة بالنفي،
ولكنها ستكون راضية بتحقيق الديمقراطية العراقية، وبناء مجتمع
ديمقراطي يُحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة على غرار ألمانيا بعد
هتلر. وتقول إن بناء نظام ديمقراطي في العراق يرتبط ببناء
الديمقراطية بالشرق الأوسط الموسع. فحسب رايس من الصعوبة تصور
ديمقراطية بالمنطقة في ظل استمرار ديكتاتورية صدام بالمنطقة.
وتعترف بأن الجهود الأمريكية في العراق كانت شاقة لتحويل دولة هشة
خلال فترة حكم نظام صدام حسين إلي دولة ديمقراطية، وتعترف أيضاً
بأن الولايات المتحدة ارتكبت بعض الأخطاء بالعراق.
وترى أن العلاقات الإستراتيجية الأمريكية مع أفغانستان والعراق
وبعض دول أسيا الوسطي والعلاقات الإستراتيجية طويلة المدى مع الدول
الخليجية تُعد أرضية صلبة تستند عليها الأجيال في استكمال السياسة
الأمريكية من دعم أكثر للديمقراطية والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط.
المكانة الأمريكية عالمياً
وفي الجزء الأخير من المقالة تتناول رايس مكانة الولايات
المتحدة الأمريكية عالميا. فهذا الجزء يبحث عن إجابة لتساؤل رئيسي
هل الولايات المتحدة سوف تحافظ على مكانتها عالميا، أم أنها في
طريقها إلي الزوال كما يُردد الكثيرون استنادا إلي العديد من
أزماتها السياسة والاقتصادية والثقافية ؟
وفي معرض الإجابة على هذا التساؤل تري رايس أن الولايات المتحدة
سوف تسمر كفاعل دولي استنادا إلى توافر مصادر القوة الأمريكية
بصورها المتنوعة من سياسية وثقافية واقتصادية ودبلوماسية واجتماعية.
ولكن هذا لا يمنع من وجود العديد من المشكلات والأزمات التي تواجه
الولايات المتحدة والتي تحتاج إلي التعامل معها بجدية للحفاظ على
تلك المكانة.
وتستند في تأكيدها للقوة الأمريكية على الإنفاق العسكري
الأمريكي بالنسبة للناتج القومي الإجمالي، وتعترف بأن الحربين
الأمريكتين في العراق وأفغانستان قد وضعت قيودا على الإنفاق
العسكري الأمريكي.
ولكنها تقول أن الانخراط الأمريكي في تلك الحربين يُعد اختبارا
للقوة العسكرية الأمريكية، ويُعد جيل أمريكي أكثر قادرة على تحمل
مسئولية تحقيق الاستقرار والأمن ومحارب التمرد والعصيان. وتقول أن
تلك التحديات توضح أن هناك حاجة إلي المزيد من التعاون بين
المؤسستين العسكرية والمدنية.
وتقول أن الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة سوف تكون أكثر
انخراطا في بناء الأمم، ولكنها تتمني أن لا يكون عسكرياً وهو الأمر
الذي يؤشر إلي زيادة الدور الذي يقع على المؤسسة الدبلوماسية
الأمريكية والوكالات التنموية الأمريكية وغيرها من المؤسسات
المالية؛ لمساعدة الدول الفاشلة والمخفقة على مواجهة تحدياتها
الداخلية والخارجية، وعدم تحولها إلي دول فاشلة أو مخفقة حتى لا
تكون ملاذا للإرهابيين، ولعل هذا ما علمت عليه إدارة بوش حسب رايس
منذ عام 2001، عندما طلبت من الكونجرس زيادة المخصصات المالية
للمؤسسات الدبلوماسية بنسبة 54%. وفي هذا العام دعي الرئيس إلي
إنشاء 1100 منصب جديد لوزارة الخارجية و300 أخري للوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية U.S. Agency for International Development والذي
يساعد الولايات المتحدة في هذا الصدد.
وتنهي مقالتها بأن النظام الدولي يتبني القيم التي تؤمن بها
الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما يمثل مصدر قوة للولايات
المتحدة لتشكيل مخرجات النظام الدولي وأن يكون لها دور محوري في
هذا النظام، وأن تلك القيم هي التي تمكن الأجيال من ممارسة نفس
الدور بل سيكون أكثر نجاحاً طالما استمر الإيمان الأمريكي بقيمها
وقوتها. |
