|
شبكة النبأ: على الرغم من إثراء الشركات النفطية العالمية بسبب
ارتفاع الأسعار، إلا أنها بقيت متعطشة لحقول نفط جديدة، وخصوصا في
العراق الذي يعد مركز جذب في ضوء الواقع المتردي حاليا، حيث أنه
فضلا عن إحتياطياته الهائلة، فهو يملك قدرة كامنة على تقديم مصادر
نفطية جديدة إلى السوق الرخيص نسبياً. بالاضافة الى انه سوق رائجة
لمختلف انواع الصناعة النفطية لما يعانيه من تخلف صناعي حيث تتعاظم
الحاجة لتجديد كافة مفاصل هذه الصناعة بدءاً من عمليات البحث
والتنقيب ومروراً بتكنولوجيا الحفر والإستخراج وانتهاءاً بشبكات
النقل والتصدير والعّدادات الضابطة وحتى إدارة الواردات...
المهم في الامر هو تساؤلات مثيرة طُرحت مؤخراً حول القلق من
إعادة شركات النفط العملاقة هيمنتها على النفط العراقي من حيث
حصولها على عقود تتيح لها تواجدا مهيمناً لمدى طويل مع حصة كبيرة
من العائدات التي يتعاظم حجمها مع زيادة اسعار النفط المستمرة...
وكذلك يتخوف البعض الاخر من ان إبرام عقود ضخمة دون إقرار قانون
النفط والغاز لحد الان من شأنه ان يثير في المستقبل صراعات ومشاكل
كبيرة بين الاقاليم والمركز...
فقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مجموعة من المستشارين
الأمريكيين، يقودهم فريق صغير من وزارة الخارجية الأمريكية، لعبوا
دورا كبيرا في ترتيب عقود بين الحكومة العراقية وخمس شركات نفطية
كبيرة، لتطوير بعض من من أكبر الحقول النفطي في العراق.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن الكشف عن هذه المعلومات، عشية
الإعلان عن تلك العقود، هو التأكيد الأول لإشتراك إدارة الرئيس
جورج بوش المباشر في عقود تفتح القطاع النفطي العراقي أمام التطوير
التجاري، لافته إلى أنه من المرجح أن يثير هذا الإشتراك إنتقادات
حوله.
وأعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، خلال مؤتمر صحفي عن
أسماء الحقول النفطية التي ستطرح للتنافس بين شركات النفط العالمية،
ضمن دورة التراخيص الأولى التي تمنحها الوزارة، في وقت تشهد فيه
أسعار النفط العالمية أعلى مستوى لها في التاريخ.
واستطردت الصحيفة قائلة إن "مسؤولين كبارا في وزارة الخارجية،
قالوا إن محامين تابعين للحكومة الأمريكية ومستشارين من القطاع
الخاص يزودون الوزارة، بأسس وأفكار تفصيلية حول صياغة مسودات
العقود، على أساس دورهم كمستشارين في وزارة النفط الأمريكية."
لكن الصحيفة تعترف بأنه "من غير الواضح تبيان مدى تأثير عمل
هؤلاء في قرارات وزارة النفط" العراقية.
وتوضح (نيويورك تايمز) أن المسؤولين الذين تحدثوا لها، شريطة
عدم ذكر أسمائهم، قالوا إن تدخلهم "يأتي فقط لمساعدة طاقم العمل من
الدرجة الثانية في وزارة النفط العراقية، في مجال التفاصيل التقنية
والقانونية الخاصة بالعقود، وإنهم لم يشاركوا في اختيار الشركات
التي ستُبرم العقود معها."
وأضافت الصحيفة أنها حاولت "مرارا الإتصال بالمكتب الإعلامي في
الوزارة (النفط العراقية) للتعليق على هذه المعلومات، إلا أنها لم
تتلق جوابا."
وعلقت قائلة " إنه مع تواصل ارتفاع أسعار النفط ، فإن منح عقود
من دون تقديم عروض، يعد فرصة ثمينة نادرة بصناعة النفط ، في بلد
يعد من أكبر البلدان التي تضم حقولا غير مستغلة، ولها إمكانية در
أرباح طائلة."
وقال حسين الشهرستاني، اليوم، إن (35) شركة عالمية "ستتنافس على
عقود تطوير الحقول النفطية العراقية، ومنها حقول: الرميلة الشمالي
والجنوبي وغرب القرنة والبزركان وأبو غرب والفكة في ميسان، فضلا عن
حقلي: كركوك وباي حسن، إلى جانب حقلي: عكاس والمنصورية الغازيين."
ولم يفصح وزير النفط العراقي عن أسماء تلك الشركات الـ (35)،
مكتفيا بالقول إنه تم اختيارها "من بين (120) شركة، للحصول على أحد
عقود تطوير حقول النفط."
لكن (نيويورك تايمز) توقعت أن تمنح العقود النفطية العراقية إلى
خمس شركات عملاقة، إثنتان منها أمريكيتان هما ( آكسون موبيل Exxon
Mobil) و(شيفرون Chevron)، وواحدة بريطانية هي (بي بي BP)، وشركة (شل
Shell) الإنجليزية - الهولندية، وشركة (توتال Total) الفرنسية،
بالإضافة إلى "عدد من الشركات النفطية الصغيرة" حسب قول الصحيفة.
وأردفت الصحيفة قائلة إن "هذه العقود كانت قد قوبلت بإنتقادات
من جانب معارضين للحرب في العراق، الذين يتهمون إدارة (الرئيس
الأمريكي جورج) بوش بالعمل من خلف الكواليس لتأمين الدخول الغربي
إلى حقول النفط العراقية."
وأشارت (نيو يورك تايمز) إلى أن إدارة بوش، من جانبها، أعادت
تأكيدها على أن القرارات النفطية "تعود إلى العراقيين."
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو، إن " العراق بلد
ذو سيادة، وبوسعه اتخاذ قرارات قائمة على أساس ما يرغب ويريد،
للمضي قدما في تطوير ثرواته النفطية."
وتضيف الصحيفة، أنه "على الرغم من إثراء الشركات النفطية
العالمية بسبب ارتفاع الأسعار، إلا أنها بقيت متعطشة لحقول نفط
جديدة، وخصوصا في العراق الذي يعد مركز جذب في ضوء هذا الواقع، حيث
أنه فضلا عن إحتياطياته الهائلة، فهو يملك قدرة كامنة على تقديم
مصادر نفطية جديدة إلى السوق الرخيص نسبيا."
وتابعت قولها إن " الحكومة الأمركية سعت أيضا إلى تشجيع
الإستثمار في كل بقاع العالم، لتوفير نفط جديد للتخفيف من
إستثنائية حصر العرض العالمي، الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار."
وترى الصحيفة أن "إنخفاض نسبة عمليات التخريب التي تستهدف
أنابيب النفط (في العراق)، بسبب التحسن الأمني الملحوظ ، يساعد على
توجه كبرى الشركات لتطوير الحقول العراقية، حيث يقول مسؤولون
عسكريون أمريكيون إن خطوط النقل الآن لديها قدرة فائضة، بانتظار
زيادة إنتاج الحقول.".
إلا أن الصحيفة ترى أن " أي تصور عن توسط أمريكي في السياسات
النفطية العراقية، يهدد بإشعال الرأي العام ضد الولايات المتحدة،
وخاصة في البلدان العربية، التي تشكك في نوايا واشنطن بالعراق."
وفي هذا السياق، يقول فردريك باتون، وهو مستشار رفيع المستوى في
مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن "نزعم أن النفط ليس
في محور اهتماماتنا، لكننا نؤكد فعليا أنه كذلك. إننا نقوض
مصداقيتنا عندما نتحدث عن قضايا مثل السيادة، في الوقت الذي يكون
لنا الحق فيه بالتدخل في ذلك"، في إشارة إلى القرارات النفطية
العراقية.
إدارة بوش رفضت طلب ديمقراطيين منع
العراق من إبرام عقود نفطية
من جهة ثانية ذكرت صحيفة "ستار The Star" الماليزية أن إدارة
بوش، ممثلة في وزارة خارجيتها، ردّت طلباً قدمه مجموعة من كبار
السيناتورات الديمقراطيين للسعي إلى إيقاف الحكومة العراقية عن منح
عقود خدمات قصيرة الأمد إلى شركات نفطية كبيرة، بزعم أن هذه العقود
قد تكون مدعاة لتأجيج التوترات الطائفية في البلاد.
وقالت الصحيفة، إن "السيناتورات: تشارلس شومر- من نيو يورك، جون
كيري- من ماساشوسيتس، وكلير ماكاسكل- من ميسوري، قالوا إن هذه
العقود ينبغي ألا تبرم حتى تكمل الحكومة العراقية القانون الذي طال
انتظاره، والخاص بتوزيع العائدات النفطية بين السنة والشيعة
والأكراد."
وأوضحت أن السيناتور شومر قال، "لا يمكننا توجيه اللوم للعراق
على رغبته في توسيع انتاجه النفطي، لكن توقيع عقود نفطية من دون
التوصل إلى إقرار قانون توزيع العائدات النفطية يحتمل أن يثير
كارثة. فالأمر الذي كان من المفروض أنه يوحد مستقبل العراق هو
الاتفاق على توزيع العائدات النفطية، وهذا الاتفاق لم يحدث إلى
الآن."
وأشارت (ستار) إلى أن وزارة النفط العراقية قالت إنها " أكملت
المفاوضات بشأن عقود خدمات نفطية قصيرة الأمد. والشركات المعنية
بالمفاوضات هي: رويال دوتش شل (Royal Dutch Shell) شريكة (BHP
Billiton) و(BP)، وآكسون موبيل (Exxon Mobile)، وشيفرون (Chevron)
شريكة توتال (Total)."
وأضافت الصحيفة أن العراق "دخل أيضا في محادثات مع شركات:
consortium of Anadarko، و Vitol، وDome" النفطية العالمية.
وتابعت قولها إن " السيناتورات الأميركيين كتبوا رسالة إلى
وزيرة خارجية بلادهم، كوندوليزا رايس، يحثونها فيها على الطلب إلى
الحكومة العراقية تعليق التوقيع على أي عقود نفطية حتى يتم التوصل
إلى اتفاق بشأن قانون النفط الوطني"، أي مشروع قانون (النفط والغاز)
الذي لم يقره البرلمان العراقي حتى الآن، رغم إقراره من الحكومة
العام الماضي.
ويعتبر المشروع أحد القوانين المثيرة للجدل على الساحة السياسية
العراقية، حيث ترفضه عدة قوى مؤثرة وترى أنه يفتح الباب أمام
الشركات الأجنبية للإستثمار في قطاع النفط ، ويسمح بالمشاركة
الأجنبية في عمليا إنتاجه وتصديره.
وأوضحت الصحيفة الماليزية أن السيناتورات الأمريكيين ذكروا، في
رسالتهم إلى رايس، أنهم يخشون من " أن توقيع اتفاقيات كهذه من جانب
وزارة النفط العراقية، من دون التوصل إلى اتفاق مناسب على تقاسم
العائدات النفطية، سيزيد من اشتعال الحرب الأهلية في العراق."
ورأى السيناتورات أن تلك العقود "من شأنها أن تزيد التوترات في
العراق، في وقت يقاتل فيه الجنود الأمريكيون ليل نهار من أجل تقليل
مستويات العنف."
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الأمريكية " أكدت أن لا شأن
للولايات المتحدة في التدخل بهذا الأمر."
ونقلت (ستار) عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، توم كيسي،
قوله "ما دام أن الولايات المتحدة لا تتدخل في هذا الأمر، فلا أعرف
على أي أساس تستطيع الولايات المتحدة قطع الطريق على الحكومة
العراقية من التعاقد، إذا كانت ترى (الحكومة) أن هذه الطريقة
ملائمة جدا لها."
واختتم كيسي تعليقه على رسالة السيناتورات قائلا " إن البت في
هذا الأمر من شأن العراقيين" وحدهم.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي وافق على مسودة (قانون النفط
والغاز) في شباط / فبراير من العام الماضي (2007)، إلا أنه أخفق في
تمريره من خلال البرلمان، بسبب الخلافات بين الكتل السياسية
والبرلمانية حوله، وأيضا لخلافات بين حكومة إقليم كردستان وحكومة
بغداد المركزية حول الجهة التي تسيطر على المخزون النفطي في
الإقليم وإبرام العقود حول إنتاجه وتصديره.
وعلى صعيد العقود النفطية مع إقليم كردستان العراق، ذكرت صحيفة
(Calgary Herald) الكندية أن "شركة (Talisman Energy Inc) الكندية
للطاقة تخطط لإنفاق ما يزيد عن (300) مليون دولار للحصول على عقدين
نفطيين في كردستان العراق، وهو ما يمثل للشركة دخول منطقة جديدة
تعمل فيها حاليا شركات نفطية أخرى.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشركة، لم تذكر اسمه، قوله " إن
منطقة كردستان العراق تحتوي على إمكانية أن تكون مجال عمل أساسي
للشركة، التي لديها استثمارت في أنحاء العالم."
ويوضح المتحدث أن شركة (تاليسمان Talisman) ستحصل على "حصة
بنسبة (40%) من عقد مشاركة إنتاج في المنطقة، موقع عليه أصلا مع (حكومة)
كردستان، مع شركة (Canada's WesternZagros Resources Ltd) التي لها
نسبة (40%) أخرى، وشركة (KRG) التي لها النسبة المتبقية."
العراق يعلن إبرام عقود خدمة لاعقود
شراكة
من جهة ثانية قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان وزارة
النفط قررت التمسك باجراء عقود الخدمة مع الشركات الأجنبية وعدم
إجراء عقود شراكة التي تمنح الحق للشركات الأجنبية بالمشاركة في
الانتاج.
وقال الشهرستاني في تصريحات لقناة العربية "اننا في وزارة النفط
العراقية قررنا التمسك باجراء عقود الخدمة .. وليس عقود الشراكة..
لاننا نرى فيها مصلحة للعراق."
واضاف الشهرستاني ان عقود الخدمة هي طريقة يتم من خلالها الحصول
على خدمات من الشركات الاجنبية "التي تمتلك التكنولوجيا المطلوبة
والامكانيات الفنية مقابل المال...وهي ليست عقود مشاركة بالانتاج
أي لا يمكن ان تشارك العراق بالنفط."بحسب رويترز.
وقال الشهرستاني ان وزارة النفط تجري حاليا مفاوضات مع عدد من
الشركات الأجنبية وسوف تعلن الوزارة يوم الاثنين القادم عن جولة
التراخيص الأولى لتطوير الحقول النفطية العراقية وكذلك أسماء وعدد
الحقول التي ستطرح للمنافسة أمام الشركات الأجنبية من أجل تطويرها.
وكشف الشهرستاني ان وزارة النفط تمكنت وبسبب ارتفاع الأسعار
العالمية وارتفاع معدلات انتاج النفط العراقي من تحقيق كامل
الميزانية السنوية التي كان من المقرر تحقيقها خلال الستة الأشهر
الأولى.
وقال "نجح العراق في زيادة معدلات النفط لهذا العام ... وسيحقق
العراق ما مجموعه 63 مليار دولار في النصف الاول من هذا
العام."وأضاف الشهرستاني "أي بمعنى آخر اننا خلال الستة أشهر (الاولى)
سنحقق ما هو مطلوب من وزارة النفط لعموم الميزانية للعام الحالي."
وقال الشهرستاني ان الوزراة تمكنت من زيادة معدلات انتاج النفط
من 1.9 مليون برميل يوميا في العام الماضي الى 2.5 مليون برميل
لشهر مايو آيار الماضي. وكشف الشهرستاني ان معدلات الانتاج لشهر
يونيو حزيران الجاري ستكون أفضل من هذا الرقم لكنه لم يذكر أي
أرقام.
لجنة سياسية للبحث في حل توافقي لمسألة
قانون النفط العراقي
وأعلن رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني
تشكيل لجنة سياسية بعضويته وعضوية رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي ومسؤولين بارزين ستبحث في الاسبوع القادم في "حل مشترك"
لقانون النفط في البلاد.
وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي عقده في اربيل (350 كلم شمال
بغداد) بعد زيارته بغداد "قررنا تشكيل لجنة سياسية تضم رئيس
الوزراء نوري المالكي ونائبي رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي وطارق
الهاشمي ونائب رئيس الوزراء برهم صالح ونيجيرفان بارزاني وروش نوري
شاويس".واضاف ان "اللجنة شكلت من اجل الوصول الى حل مشترك لمسألة
قانون النفط والغاز وسنعقد اجتماعات في بغداد الاسبوع المقبل واذا
رأينا اننا بحاجة الى لجان فنية سنشكل ايضا لجانا فنية".
وبلغ عدد الصفقات التي ابرمتها حكومة الاقليم منذ صدور قانون
النفط الخاص بها في اب/اغسطس 2007 ، 17 صفقة. بحسب فرانس برس.
من جانبه اعلن وزير النفط حسين الشهرستاني ان "كل العقود"
الموقعة قبل اقرار قانون النفط تعتبر "غير قانونية".
وكانت حكومة المالكي حضت حكومة الاقليم على الامتناع عن توقيع
عقود الى حين اقرار مشروع قانون النفط والغاز.
واشار بارزاني الى التوصل خلال زيارة قام بها الى بغداد في
الايام القليلة الماضية الى "قناعة لوجود تفرعات سياسية ودستورية"
ترتبط بالقانون.
وتابع "يمكن ان تكون هنالك آراء في بغداد تعتبر ان الصلاحيات
التي نتمتع بها ليست دستورية لهذا يجب (التوصل) لحل لهذه القضية".
واكد بارزاني حق الاقليم بالتصرف بموارده النفطية عندما قال "اريد
ان اؤكد ان ما نعمله في كردستان هو حق دستوري ونريد ممارسة
صلاحياتنا الدستورية وليس لنا اي هدف اخر".
العراق يخصص 8 ملايين دولار لتأسيس شركة
نفط رابعة
وأعلنت الحكومة العراقية أنها ستخصص قرابة ثمانية ملايين دولار
لشركة نفط رابعة تديرها الحكومة، هي بصدد تأسيسها.
وجاء في البيان الحكومي أن شركة "ميسان للنفط" ستشرف على عمليات
استكشاف وتطوير وإنتاج وتصدير النفط وموارد الغاز في إقليم ميسان
الغني بالذهب الأسود.
وستتشكل الشركة الجديدة من عملية إعادة هيكلة لجنة ميسان للنفط
والغاز بعد فصلها عن شركة نفط البصرة جنوبي العراق. وفق وكالة
أسوشيتد برس.
هذا ومن المقرر أن ينظر البرلمان العراقي في المشروع لإقراره
قبل أن يصدق عليه مجلس الرئاسة العراقية، ويُذكر أن إقليم ميسان
يقع على بعد 300 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة بغداد.
المالكي وقّع مع الطالباني والبارزاني "وثيقة
سرية"
من جهة ثانية كشف مقرر لجنة النفط في البرلمان العراقي عما
اسماه "وثيقة سرية" وقعها رئيس الوزراء نوري المالكي مع رئيس
الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني،
تتيح لحكومة الإقليم توقيع عقود نفطية مع شركات أجنبية دون الرجوع
إلى الحكومة المركزية. لكن مسؤولا كرديا نفى وجود أي اتفاق بهذا
الشأن، معتبرا توقيع حكومة الإقليم العقود النفطية "حق دستوري".
وقال جابر خليفة جابر، مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان، في
تصريح خاص لوكالة أصوات العراق إنه إطلع أثناء زيارته لإقليم
كردستان، في الشهر الماضي، على "وثيقة سرية موقعة بين حكومة إقليم
كردستان والحكومة المركزية (في بغداد)، تبيح لحكومة الإقليم
التوقيع على عقود نفطية مع الشركات الأجنبية، في حال لم يتم
الإنتهاء من إقرار قانون النفط والغاز من البرلمان العراقي قبل
حزيران/ يونيو من العام (2007) الماضي."
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق أبرمت، العام الماضي، (15)
عقداً نفطياً مع شركات أجنبية، منحت بموجبها إمتيازات كبيرة
وإعفاءات ضريبية لتلك الشركات، وهو ما اعتبرته الحكومة المركزية "تنازلاً
كبيراً" لتلك الشركات، ما أثار أزمة سياسية بين الجانبين. ثم قررت
وزارة النفط حرمان جميع الشركات الموقعة لتلك العقود من الإستثمار
في بقية أنحاء العراق.
وطالب جابر، الذي ينتمي إلى (حزب الفضيلة الإسلامي)، وهو حزب
شيعي يحوز على (15) مقعدا في مجلس النواب من إجمالي (275) مقعدا،
الحكومة العراقية "بتوضيح هذه الوثيقة"، واصفا تصريحات وزير النفط
حسين الشهرستاني، وبعض المسؤولين العراقيين المنتقدة للعقود
النفطية التي وقعها الأكراد، بأنها "عبارة عن مزايدات إعلامية."
ولم يفصح النائب البرلماني عن الطريقة التي حصل بها على الوثيقة،
ولا الجهة التي أطلعته عليها. لكنه قال إن هذه الوثيقة " تم
التوقيع عليها من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس الجمهورية
جلال الطالباني، و(رئيس إقليم كردستان) مسعود البارزاني، قبل أكثر
من عام، وهي تعطي صفة قانونية للعقود التي وقعتها حكومة كردستان مع
الشركات الأجنبية."
كما لم يذكر ما إذا كل من المالكي والطالباني والبارزاني وقعوا
على الوثيقة بصفتهم الرسمية الحالية، أم بصفتهم قادة لأحزاب سياسية.
وذكر مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان أن حكومة إقليم
كردستان "لا تستطيع الإستفادة الجدية من هذه العقود (التي وقعتها)،
لأن تصدير النفط يتم عبر الأنبوب النفطي الرئيسي الذي تتحكم به
الحكومة المركزية، فضلا عن أن أي عقد وقعته حكومة الإقليم يتطلب
عامين لإنجازه، وهو وقت كاف لتشريع قانون النفط والغاز."
وتأخر إقرار مجلس النواب لمشروع قانون النفط والغاز، الذي أقرته
حكومة نوري المالكي وأحالته على البرلمان في تموز/ يوليو من العام
الماضي (2007)، بسبب معارضة عدة قوى برلمانية وسياسية مؤثرة
للقانون.
وتقول تلك القوى المعارضة إن المشروع يعطي "امتيازات" غير
مسبوقة للمستثمرين الأجانب في إقامة المنشآت والمصافي النفطية،
ويسمح باستثمارها لفترات تصل إلى (50) عاما، وإنه يكرس سيطرة
الأقاليم على الثروات المملوكة لكل الشعب العراقي.
وبرر جابر إصرار حكومة إقليم كردستان على تسوية المشاكل العالقة
بينها وبين الحكومة المركزية حول هذه المسألة، بأن حكومة الإقليم "لا
تمتلك أي منفذ لتصدير النفط سوى (منفذ جيهان) النفطي، الذي يمر عبر
الأراضي التركية"، مشددا على أن ذلك "يتطلب تسوية المشاكل مع
الحكومة المركزية (في بغداد)، من أجل السماح لهم بتصدير النفط."
شركة توتال على وشك التوقيع على عقد
خدمات نفطية
وأعلن رئيس شركة توتال كريستوف دو مرجري ان المجموعة النفطية
الفرنسية على وشك التوقيع على عقد خدمات في العراق.
وقال مرجري في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر النفط العالمي التاسع
عشر المنعقد في مدريد حتى الخميس "نحن على وشك التوقيع على اتفاق
عقد خدمات".واوضح "نامل التوقيع على عقد خلال الايام او الاسابيع
القادمة". واضاف "انها مجرد عقود انتقالية وهذا ما يمكن ان نفعله
اليوم بسبب المشاكل الامنية. بالنسبة لسنة 2009 قد يكون من المبكر
القيام بمزيد من الاستثمارات" في ذلك البلد. بحسب فرانس برس.
وعن طبيعة العقود التي سيوقعها العراق قال ان "العقد النموذجي
الذي سيعلنه العراق سيكون عرض خدمة وليس عقد مشاركة بالانتاج لان
العراق صاحب هذه الثروة وعليه لا نسمح لاحد بمشاركة العراقيين في
نفطهم".
واعرب رئيس شركة اكسون-موبيل الاميركية ريكس تيلرسن في نفس
المؤتمر عن تفاؤله بالتوصل الى اتفاق بين مجموعته والحكومة
العراقية. وقال "كلنا امل من اجل العراق. ان الدور الذي يمكن ان
نلعبه اليوم وفي المستقبل هو بين ايديهم تماما".
وزير المالية: عائدات النفط يجب ان تحمل
السلام الى العراق
وأكد وزير المالية العراقي بيان باقر جبر صولاغ ان المليارات
التي يجنيها العراق من عائداته النفطية يجب ان تشجع السلام في
العراق داعيا المستثمرين الاجانب الى العودة الى بلاده.
وقال الوزير العراقي في مقابلة مع وكالة فرانس برس "في نظري ان
المال هو مفتاح للسلام ان لم يكن المفتاح الرئيسي" علما ان عائدات
العراق من النفط تضاعفت اربع مرات منذ سقوط النظام السابق في 2003.
وبحسب معطيات صولاغ فان العراق سيمتلك اكثر من 75 مليار دولار
لنفقاته العامة في السنة الجارية. واضاف "لم يسبق لنا ان حصلنا على
هذا الكم من المال منذ 2003".
وتابع الوزير العراقي العضو في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي
"عندما يكون الناس دون موارد وفي حالة بطالة يمكن لتنظيم القاعدة
وقدامى البعثيين اعطاءهم مالا مقابل العمل لحسابهم".
واضاف ان "خلق فرص عمل والنهوض بالاقتصاد سيحمل السلام الى
العراق". ولا توجد ارقام رسمية بشان البطالة في العراق الذي يعد
حاليا 26 مليون نسمة ولكن بعض التقديرات تشير الى ان نحو نصف
القادرين على العمل في هذا البلد يعانون من البطالة.
من جهة اخرى اعلن الوزير انه الى جانب الموازنة العامة وقانون
تمويل اضافي قررت الحكومة انشاء صندوق استراتيجي مخصص لتمويل
المشاريع ذات الاولوية.
وقال صولاغ "نريد ايضا انشاء صندوق خاص لتمويل المشاريع
الاستراتيجية. لقد شكلنا الاحد (13 تموز/يوليو) لجنة وزارية ستخصص
ما بين خمسة الى عشرة مليارات دولار لهذه المشاريع". واضاف "ادعو
الفرنسيين والاوروبيين والاميركيين الى المشاركة في هذه المشاريع".
واشار الوزير العراقي الى ان هذه الاموال مخصصة لبناء مصاف
نفطية وسكك حديدية وشق طرق سريعة وانشاء ما بين 10 الى 15 مستشفى
متطور ومرافىء وشراء طائرات.
وتأتي 93% من واردات الخزينة العراقية من العائدات النفطية وقد
تم اجراء حسابات الموازنة على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط يبلغ 57
دولارا في حين ان هذا البرميل بلغ سعره هذا الاسبوع اكثر من 140
دولارا.
واضاف الوزير "لدينا الكثير من الاموال خارج الموازنة ولكن
الرقم سري". وتابع "في العام 2009 يجب ان تبلغ ارقام الموازنة التي
نعمل عليها اليوم ما بين 70 الى 80 مليار دولار".
واشار صولاغ الى ان العراق سيمتلك اداة تخطيط استراتيجية
للاعوام الثلاثة المقبلة. واضاف "لدينا مخطط استراتيجي لدى العراق
رؤية للمستقبل" مؤكدا ان "الموازنة ليست ارقاما فحسب انها مستقبل
البلاد ايضا". |
