|
شبكة النبأ: فيما أقرّت الحكومة العراقية مؤخراً أضخم ميزانية
سنوية للعراق منذ تأسيسه (70 مليار دولار) تتجه الأنظار نحو
انتخابات المجالس المحلية التي يُتوقع لها ان تغير خريطة التأثير
السياسي على خلفية فشل معظم الاتجاهات المتواجدة حالياً في الإيفاء
بإلتزاماتها تجاه ناخبيها في المحافظات والتي لاتزال بعد خمس سنوات
من التغيير تعاني فقدان الخدمات الأساسية بشكل حاد وتداعي البنى
التحتية وتزايد المشردين وأزمات مستعصية ليس أقلها الإسكان والصحة
والتعليم، مع مسيرة إعمار أشبه ماتكون بخطى السلحفاة، ومع ذلك يأمل
عامة الناس بإقرار قانون الإنتخابات الذي خضع هو الاخر للمساومات
السياسية وكذلك إقرار قانون النفط والغاز وإجراء التعداد العام
للسكان الذي على أساسه تتحدد العديد من الإستحقاقات المالية
والإدارية والخدمية...
(شبكة النبأ) من منطلق حرصها على متابعة آخر المستجدات الوطنية
الهامة تقدم لقراءها الكرام تقريرها الدوري التالي:
العراق أنجز 15 نقطة (تقدم) من أصل 18
كشفت السفارة الاميركية في بغداد، ان غالبية 15 نقطة من بين 18
نقطة وضعها الكونغرس الاميركي لمعرفة مدى التقدم الحاصل في العراق،
قد تحققت، حسب ما ذكره تقرير اعدته السفارة الامريكية، ونشرته
صحيفة واشنطن بوست الامريكية.
وطبقا لتقرير السفارة الاميركية هذا، فان العراق قد انجز 15
نقطة من النقاط الثماني عشرة التي وضعها الكونغرس في العام الماضي
لقياس التقدم في مجالات الامن، والسياسة، والاقتصاد.
وتقول الصحيفة ان تقييم السفارة، الذي انجز في ايار مايو الماضي
"يتناقض بشدة مع تقييمات سابقة قالت ان العراق اخفق في تحقيق
العديد من الاهداف، التي قالت حكومة بغداد والرئيس الاميركيجورج
بوش، انها يجب ان تنجز في نهاية العام 2007".
وتشير الصحيفة الى ان تقريرا صدر عن مكتب المحاسبة الحكومي
الاسبوع الماضي، ذكر ان هناك تحسنا طفيفا في المجالين السياسي
والاقتصادي، ولاحظ استمرار وجود مشكلات عسكرية على الرغم من
الانخاض الكبير في مستويات العنف في عموم البلاد.
ووجدت السفارة الاميركية في تقريرها ان "النقص المتبقي يتمثل في
اخفاق حكومة بغداد في سن وتنفيذ القوانين التي تدير الصناعة
النفطية، ونزع سلاح الميليشيات والجماعات المتمردة، واستمرار
المشكلات المتعلقة بالمهنية في صفوف الشرطة العراقية". اما الاهداف
الاخرى، ومن بينها التحضير للانتخابات المحلية المقبلة، واصلاح
قوانين اجتثاث البعث ونزع السلاح، والتقدم في تفعيل انفاق ميزانية
العراق، وقدرات الجيش العراقي ـ فهي بدرجة "مرضية."
وكان الكونغرس الاميركي وضع قائمة تضمن 18 نقطة في وقت مبكر من
العام الماضي، على اساس تعهدات قدمتها الادارة الاميركية وبغداد،
ومرر تشريعا يتطلب تقديم تقارير تبين مدى التقدم في العراق بحسب
انجاز تلك النقاط.
وفي اثناء شهادة امام الكونغرس في ايلول سبتمبر الماضي، قال
الجنرال ديفيد بيتريوس، قائد القوات الاميركية في العراق، وراين
كروكر، السفير الامريكي لدى بغداد، ان حوالي نصف الاهداف تم
تحقيقها.
والتشريع الاصلي، كما تقول الصحيفة، لا يتطلب تقديم تقارير بعد
تلك الشهادة. إلا ان البيت الابيض ذكر ان النقاط ما عادت نافعة في
قياس التقدم في العراق. الا ان السفارة اعدت تقييما جديدا ردا على
طلب الجمهوري مايك ماكنتاير في تحديث تلك النقاط.
العراق يقر أكبر ميزانية في تأريخه
وأقرت الحكومة العراقية، ميزانية بديلة لعام 2008، قيمتها 70
مليار دولار، وهي أكبر ميزانية في تاريخ العراق، وفقا لمتحدث باسم
الحكومة. بحسب CNN.
وصوّت الوزراء العراقيون على قبول ميزانية إضافية بقيمة 21
مليار دولار، في اجتماع عادي، لتضاف على الميزانية السابقة التي
أقرتها الحكومة وقيمتها 49 مليار دولار، وفقا لعلي الدباغ المتحدث
باسم الحكومة العراقية.
والميزانية الإضافية البالغة 21 مليار دولار، تم توزيعها على
7.4 مليارات دولار ميزانية استثمارية و 13.6 مليار دولار ميزانية
تشغيلية تشمل وزارات الدولة العراقية ومحافظاتها، بزيادة بنحو 18
في المائة عن موازنة عام 2007.
الانتخابات تحرك الدعوة الى جدول زمني
للانسحاب من العراق
ويقول محللون أمريكيون ان دعوة رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي لوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق تبدو
لعبة سياسية تنطوي على مخاطرة للفوز بدعم شعبي في الانتخابات
القادمة.
ويواجه المالكي وحلفاؤه في حكومة بغداد تحديا متزايدا من أنصار
الزعيم الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر الذي يقول
محللون انه أشعل الكراهية الشعبية لوجود القوات الامريكية كمناورة
لكسب الدعم في الانتخابات المحلية التي ينتظر اجراؤها هذا الخريف.
بحسب رويترز.
ويقول محللون ان رفض وجود القوات الأمريكية انتشر على نطاق واسع
بين المواطنين العراقيين العاديين منذ أعمال النهب التي استشرت عقب
غزو عام 2003 مما سهل على الساسة العراقيين مخاطبة الشعور الوطني
بنداءات مخادعة بانسحاب القوات الأمريكية.
ويشير ستيفن بيدل من مجلس العلاقات الخارجية الى أنه "نتيجة
لهذا يتحدث الساسة العراقيون للجمهور المحلي عن مدى بشاعة الاحتلال
والى أي مدى يودون انهاءه. ثم يقولون للامريكيين سرا (لا ترحلوا...
لا ترحلوا... لا ترحلوا)."
ويقول محللون انه في الاسبوع الحالي بدا أن المالكي واخرين في
حكومته يلعبون نفس اللعبة السياسية من خلال التفاوض لوضع اتفاق
أمني امريكي عراقي عبر قولهم علنا انه لا يمكن ابرام اتفاق بدون
جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية. وهناك 146 الف جندي امريكي في
العراق. كما تواجه حكومة المالكي تحديا في الانتخابات العامة التي
يتوقع اجراؤها العام القادم.
وسعت ادارة بوش التي تعارض وضع أي جدول زمني لانسحاب القوات الى
التقليل من شأن هذه التصريحات من خلال تأكيدها المصلحة الامريكية
العراقية المشتركة في تحسين الاوضاع الامنية.
ويقول صامويل برانين من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ان
تصريحات المالكي تشير الى أن ادارة بوش لم تكن صريحة بالدرجة
الكافية بشأن مصالحها طويلة الأجل في العراق. وأضاف "من الواضح
أننا نرتكب خطأ وأننا لم ننتهز الفرصة لطمأنة العراقيين بشأن
نوايانا. الان أمد هذا المالكي بالقوة ليظهر أنه ليس دمية للولايات
المتحدة."
ويقول محللون ومسؤولون امريكيون انهم يعتقدون أن العراقيين في
نهاية المطاف سيختارون ابرام اتفاق تكون لغته مبهمة بدرجة تسمح
ببقاء القوات الامريكية ربما من خلال ربط انسحابها بظروف هشة على
الأرض.
وصرح السناتور الجمهوري جون مكين المرشح لانتخابات الرئاسة
الامريكية في حوار تلفزيوني هذا الاسبوع بأن "العراقيين أوضحوا
جليا بما في ذلك اجتماعات عقدتها مع رئيس ووزير خارجية العراق أن
هذا يتوقف على الظروف على الارض."
ومكين من أقوى المدافعين عن الاستراتيجية الامريكية الحالية في
العراق. وكان منافسه الديمقراطي في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني
السناتور باراك اوباما من أوائل المعارضين للحرب ودعا الى وضع جدول
زمني لانسحاب القوات الامريكية المقاتلة من العراق على مدار 16
شهرا.
تخصيص 8 ملايين دولار لتأسيس شركة نفط
رابعة
ويأمل العراق في توسيع إيراداته عن طريق زيادة الإنتاج من ستة
حقول نفط، وحقلي غاز طبيعي، طرحتها الحكومة للمزايدة مؤخرا.
وقالت الحكومة إن المزايدة مفتوحة لـ35 شركة عالمية، وأنها تأمل
أن ترفع إنتاج البلاد بواقع مليون ونصف المليون برميل في اليوم.
ويبلغ حجم إنتاج العراق حاليا 2.25 مليون برميل يوميا، وفق
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ويعدّ هذا الرقم قريبا من وضع
الإنتاج قبل قليل من غزو الولايات المتحدة للعراق، ولكنه أقلّ
بكثير من حجم الإنتاج قبل حرب الخليج عام 1991.
احصاء رسمي وطني في 2009
وقال وزير التخطيط العراقي ان العراق يعتزم اجراء احصاء رسمي
وطني للسكان في العام القادم فيما يمهد الطريق أمام انتخابات
برلمانية متوقعة بنهاية العام 2009.
وأجج غياب بيانات احصائية خلافات بشأن حجم الجماعات العرقية
والدينية المختلفة في العراق. وأثر هذا على توزيع ايرادات الثروة
النفطية بين محتلف المناطق كما أخر اقرار ميزانية هذا العام البالغ
حجمها 48 مليار دولار.
وأبلغ الوزير علي بابان رويترز في مقابلة أن موعد الاحصاء سيحدد
الاسبوع القادم. وسينظم الاحصاء قبل الانتخابات العامة القادمة
التي يتعين اجراؤها بنهاية عام 2009 وفقا للدستور.
وقال ان الاحصاء سيمكن الحكومة من اعداد قوائم مفصلة بالناخبين
المؤهلين ومعلومات بشأنهم من أجل التخطيط للانتخابات
البرلمانية.غير أنه أضاف أن الاحصاء لن ينجز قبل الانتخابات
المحلية المقررة في أول اكتوبر تشرين الاول القادم.
وتابع أن مجلس الوزراء العراقي أقر مشروع قانون للاحصاء الرسمي
للسكان ويتعين أن يوافق عليه البرلمان.
وقال مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة
التخطيط ان استمارات الاحصاء ستتضمن أسئلة بشأن الجماعة العرقية
والدينية التي ينتمي اليها المواطن لكنها لن تتضمن أسئلة بشأن
الانتماء الى المذهب السني أو الشيعي وهو ما يتفق مع الاحصاءات
السكانية السابقة.
وتشير بعض التقديرات الى أن الشيعة يمثلون 60 بالمئة من سكان
العراق مقابل 20 بالمئة للعرب السنة. غير أن كثيرا من العرب السنة
يشككون في كونهم أقلية.
وقال العلاق ان احصاء السكان وفقا للانتماء الطائفي ليس مهمة
الاحصاء الرسمي القادم. واضاف أن استمارة الاحصاء لا تشمل بيانات
تثير توترات.
وتعثر اقرار ميزانية العام الحالي بعدما أصر الاكراد على تخصيص
17 بالمئة منها لمناطقهم بينما قال بعض أعضاء البرلمان الشيعة
والسنة ان نسبة 12 بالمئة أكثر عدالة وفقا لتقديرات حالية بشأن عدد
السكان.
مجلس النواب العراقي يستعد للخروج من
المنطقة الخضراء
وقال خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي إن
البرلمان سينتقل الى مقر جديد خارج المنطقة الخضراء المحصنة في
بغداد في سبتمبر ايلول في بادرة تدل على التحسن الامني. وذكر خالد
العطية ان مسؤولين برلمانيين كبارا وافقوا على الانتقال الى مبنى
اعيد تجديده حديثا.
واضاف متحدث باسم البرلمان ان انخفاض اعمال العنف الى ادنى
مستوى في أربع سنوات هو ما مهد الطريق لهذه الخطة.
وقال العطية في بيان ان اللجنة الامنية في البرلمان ستجتمع مع
وزيري الداخلية والدفاع لترتيب الاجراءات الامنية للمبنى الجديد.
ويقع المبنى المكون من ثلاثة طوابق الذي سيتخذ البرلمان منه
مقرا على مبعدة بضعة مئات من الامتار من المنطقة الخضراء لكن دون
نقاط تفتيش مثل تلك التي تمنع الجمهور الى حد كبير من دخول المنطقة
المحصنة. ويقع عدد كبير من المكاتب الحكومية والسفارات الاجنبية في
المنطقة الخضراء الواسعة.
وقال العطية ان هناك خطة طويلة الامد لاقامة بناء اكثر فخامة
للبرلمان على ضفة نهر دجلة. وذكر محمد أبو بكر المتحدث باسم
البرلمان ان مجلس النواب كان يعتزم دوما الانتقال من مقره لكن
النواب كانوا ينتظرون ان تخف حدة أعمال العنف.
وقال ان نقل مقر البرلمان يعني تحسنا أمنيا ويعني القرب من
الناس وهو ما تصبو اليه البرلمانات في انحاء العالم. واضاف ابو بكر
انهم يراهنون علي تحسن الامن بشكل أكبر وهذا لا يعني ان ليس لديهم
مخاوف أمنية.
توقع تأجيل انتخابات المحافظات وعدم
تمرير قانون النفط قريبا
من جهة ثانية ذكرت صحيفة غارديان البريطانية انه من المتوقع ان
يتم تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى عام 2009، فضلا عن صعوبة
التوصل إلى اتفاق بشأن قانون النفط والغاز؛ بسبب ما وصفته تحدي
حكومة كردستان للحكومة المركزية في بغداد بتوقيعها عقودا نفطية مع
شركات أجنبية.
ونشرت الصحيفة تقريرا تحليليا يتضمن "ثلاث نقاط أساسية وضعتها
إدارة بوش لقياس التقدم في العراق، وهي النفط والانتخابات المحلية
ومستقبل القوات الأميركية التي مازالت عالقة حاليا في البرلمان
العراقي، ما يثير الشكوك في إمكانية حسمها قبل مغادرة بوش مكتبه".
وترى الصحيفة أن "الانتخابات المحلية هي واحدة من النقاط
الحاسمة التي تسمح للرئيس الأميركي بالزعم بتحقيق النجاح في العراق،
يرجح تأجيل عقدها حتى العام المقبل، فضلا عن ان قانون النفط الذي
أوقفه البرلمان الوطني العراقي في الصيف الماضي على أساس مخاوف من
سيطرة شركات أجنبية على اكبر ثروات البلاد، يواجه حاليا المشكل
نفسه مرة أخرى".
وتتابع الصحيفة قولها إن "المعاهدة المتعلقة بالسماح للقوات
الأميركية ان تبقى في العراق أمر حساس أيضا، وكان رئيس الوزراء
نوري المالكي وصفها في الشهر الجاري بأنها في مأزق، واستؤنفت
محادثات أميركية ـ عراقية بصدد مسودات جديدة".
وأضافت انه بعد اجتماع الرئيس العراقي جلال الطالباني والرئيس
الأمريكي جورج بوش في البيت الابيض، حاول الرئيس جلال طالباني ان
يظهر بمظهر المتفائل. ونقلت عن طالباني قوله "حققنا خطوات جيدة جدا
ومهمة باتجاه التوصل إلى إبرام هذه الاتفاقية".
وتلاحظ الصحيفة ان العديد من النواب يشتكون من انها ستمنح
الولايات المتحدة حقوقا مفرطة.
وكان "إعلان مبادئ" قد وقعه الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس
الوزراء نوري المالكي في كانون الأول ديسمبر الماضي وقد خطط
للتوقيع عليه في 31 من تموز يوليو المقبل ليدخل حيز التنفيذ في
الأول من كانون الثاني يناير من العام القادم.
وتحكم الاتفاقية تواجد القوات الأمريكية في العراق بعد عام
2008، إذ يعتمد تواجد ها حاليا على تفويض من الأمم المتحدة يجدد
عند نهاية كل سنة بطلب من الحكومة العراقية.ولن تكون الاتفاقية
نافذة المفعول ما لم يصادق عليها مجلس النواب العراقي الذي يضم 275
عضوا.
وتشير الصحيفة إلى ان ديفيد ساترفلد كبير مستشاري الخارجية
الأميركية لشؤون العراق رفض وضع تأريخ محدد لإنهاء المحادثات. وقال
"لن تبرم الاتفاقية ان لم تستجب للمتطلبات العراقية في احترام
السيادة والسلطة والقرار، وإن لم يتوصل قادة العراق إلى قناعة
بأنها اتفاقية يستطيعون الدفاع بها عن شعبهم".
وترى الصحيفة ان ساترفلد يبدو انه يؤكد ما كشفه وزير النفط
العراقي حسين الشهرستاني لصحيفة غارديان في الأسبوع الماضي من ان
العراق يصر على حيازة حق الاعتراض (فيتو) على عمليات عسكرية
أميركية، ومن ضمنها احتجاز عراقيين.
ونقلت عن ساترفلد بهذا الشأن قوله "نحن نحترم، ونعترف بان
أولوية السيادة العراقية والقرار الوطني العراقي توضح بلا شك سياق
المواقف العراقية".
وتذكر غارديان ان المعاهدة ستسمح بإقامة قواعد أميركية في
البلاد، بل حتى ربما ستحلق الطائرات مستخدمة العلم العراقي. ويخشى
العديد من العراقيين ان الولايات المتحدة تريد بذلك وجودا عسكريا
طويل أمد. الا ان ساترفلد قال، بحسب الصحيفة، "نفهم وبوضوح كبير
هذه الترتيبات على انها انتقالية."
وفي أجواء المحادثات هذه، تعتقد الصحيفة ان فرص عقد انتخابات
محلية في هذا العام شيء لم يبت فيه بعد. ويقول ساترفلد ان "قانون
الانتخابات يجب ان يفرغ منه في نهاية تموز يوليو لان هناك اطارا
زمنيا محددا لخطوات أخرى ينبغي اتخاذها".
وتعول الحكومة العراقية على تلك الانتخابات التي يفترض أن تجرى
في الأول من تشرين الأول اكتوبر القادم للحد من وتيرة عمليات العنف
في البلاد عبر استيعاب عدد من المجموعات المسلحة في العملية
السياسية.
وعلى خلاف القوائم المغلقة، التي استخدمت في انتخابات العام
2005 وساعدت احزابا كبيرة على الفوز، هناك اليوم اجماع، كما ترى
الصحيفة، على اعتماد نظام هجين، في اشارة الى نظام اقتراع يجمع بين
القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة التي يبرز فيها مرشحون افرادا.
اذ بحسب الصحيفة سيتمكن المصوتون من انتخاب مستقلين عوضا عن اختيار
قائمة حزب كاملة، وبمقدورهم اختيار المرشح المفضل ولن تكون للاسماء
الكبيرة ميزة.
وترجح الصحيفة في تحليلها ان الانتخابات في مدينة كركوك
المتنازع فيها ستكون مختلفة. وتعلل ذلك بالقول ان الاكراد والعرب
والتركمان لا يستطيعون الموافقة على قوائم تسجيل لأن صدام كان قد
هجّر الآلاف من الاكراد ووطّن عربا في محلهم. وكل فئة من هذه
الفئات الثلاث تزعم انها تشكل غالبية ديموغرافية. فيما سيطرة
الاكراد على مجلس المحافظة سيساعدهم.
الجرحى العسكريون العراقيون يعانون
إهمالاً كبيراً من حكومتهم
ووصفت صحيفة نيويورك تايمز طبيعة تعامل الحكومة العراقية مع
جرحى القوات الأمنية بأنها سيئة، مشيرة إلى إهمالهم ماديا وصحيا.
وقالت الصحيفة إن في الولايات المتحدة تتمحور قضية جرحى الحرب
في غالبيتها على الرعاية الصحية، التي يتلقاها 30 ألف جريح حرب
أميركي، لكن الإصابات في صفوف الجنود العراقيين والشرطة بأعداد
هائلة، حسب ما يقول عاملون في قطاع الصحة، ويلقون أسوأ معاملة من
جانب حكومتهم.
وذكرت الصحيفة أنها قابلت عددا من العسكريين العراقيين، الذين
يعانون أسوأ الإصابات، وقالوا لها إنهم فعلا اخرجوا من قوات الأمن
العراقية من دون الحصول على معاش تقاعدي، أو إنهم يحصلون على مرتب
ضئيل، وهم في خطر فقدان حتى هذا المبلغ.
وتتابع الصحيفة قولها إن على الرغم من أن أولئك الجرحى يعانون
من إصابات شديدة، وغالبيتها بدرجة بتر، فقد اجبروا على دفع تكاليف
العلاج إلى أطباء القطاع الخاص، أو تلقي العلاج في مستشفيات العراق
العامة، التي تعاني هي أيضا من نقص شديد في إمكانياتها، وكانت حتى
وقت قريب تحت سيطرة ميليشيات تخطف المصابين وتقتلهم.
وتشير الصحيفة إلى أن لا احد يعرف العدد الدقيق للجرحى
العراقيين من العسكريين، كما أن الحكومة لا تعنى بذلك.
وفي العام 2006 صدر تقرير عن (دائرة البحوث في الكونغرس)، قال
فيه الميجر جنرال، جوزف بيترسون، القائد الأميركي المكلف بتدريب
الشرطة العراقية، إن في العامين الماضيين فقط، أي من أيلول سبتمبر
2004 حتى تشرين الأول أكتوبر 2006، قتل حوالي أربعة آلاف من أفراد
الشرطة العراقية فيما جرح ثمانية آلاف منهم.
وتلفت الصحيفة الانتباه إلى أن هذا الرقم لا يتضمن الخسائر
بالأرواح والإصابات في الجيش العراقي، الذي حجمه اكبر بكثير من
الشرطة، ويقول قادة عراقيون انه عانى من إصابات بنسب كبيرة جدا.
وتتابع الصحيفة قولها إن في شباط فبراير 2006، وفي كلمة له أمام
(مجلس العلاقات الخارجية)، قال دونالد رامسفيلد، وكان حينها وزيرا
للدفاع، إن قوات الأمن العراقية تعاني من قتل وجرح في أفراد كادرها
بنسبة "تتجاوز أضعاف النسبة في صفوف قوات التحالف" وإذا ما قلنا إن
هذه النسبة بقيت على حالها، كما ترى الصحيفة (أي ضعف الإصابات في
قوات التحالف) فإن عدد الجرحى العسكريين العراقيين قد يتجاوز ستين
ألف شخص.
وتذكر الصحيفة أن مسؤولين في الحكومة العراقية يقولون إن الجرحى
يلقون علاجا جيدا، وهناك مسودة قانون تنص على توفير الرعاية
للعسكريين المصابين. ولحين إقرار هذا القانون، كما قال المسؤولون،
سيحصل الجرحى على مرتباتهم كاملة من وزارة الدفاع.
وذكر الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء محمد العسكري،
للصحيفة أن "الجنود الجرحى التابعين لوزارة الدفاع يحصلون حاليا
على مرتباتهم بعد الإصابة، واستنادا إلى تقارير تصدر عن لجان
طبية"، وأضاف "أننا ننتظر إقرار قانون الخدمة والتقاعد الخاص
بالعسكريين من جانب البرلمان، وحتى إقرار القانون فهم يحصلون حاليا
على مرتباتهم".
وتعلق الصحيفة بقولها إن العسكريين القدامى المصابين، الذين
التقتهم، أنكروا كلام العسكري هذا وقالوا إنهم يحصلون على جزء من
مرتباتهم، أو لا يحصلون عليها على الإطلاق. ووصفوا تعامل الحكومة
معهم باللامبالاة في أحسن الأحوال، وبالانتقام في أسوأها.
العراقيون يفضلون حكماً علمانياً يحاكي النموذج التركي
واظهرت آخر استطلاعات الرأي العام ان غالبية العراقيين يفضلون
حكما علمانيا لبلادهم التي تحكمها الان احزاب دينية.
قفي استفتاء شمل أكثر من 300 ألف عراقي من محافظات مختلفة، قال
%80 من المستطلعة آراؤهم انهم بفضلون اقامة نظام حكم علماني في
البلد، كحل للخروج بالعراق من دوامة العنف التي يعيشها، وردا على
نفوذ الاحزاب الدينية. بحسب رويترز.
أحمد البكاء، مدير المرصد الاجتماعي العراقي في بغداد، احد
منظمات المجتمع المدني المعنية برصد التحولات الاجتماعية في العراق
الجديد، ، اكد أن غالبية العراقيين يفضلون حكما علمانيا للبلاد،
وتقليص نفوذ رجال الدين ومنعهم التدخل في السياسية، بسبب اخفاقهم
في حل المشاكل العراقية على مدار الأعوام الخمسة الماضية.
ويرى %70 من العراقيين أن رجال الدين والمرجعيات الاسلامية
الشيعية كانت سببا في اذكاء العنف وطريقا نحو الحرب الأهلية، فيما
قال %30 منهم أن بعض رجال الدين كان لهم دور ايجابي في المشكلة
العراقية ولا يزال، لكنهم يفضلون الابتعاد عن أمور السياسية بسبب
تعدد طوائف وأديان وأعراق الشعب العراقي.
وأشار البكاء الى أن الاستطلاع شمل مدن بغداد والأنبار والموصل
وكربلاء والنجف والبصرة وديالي وكركوك وبابل والعمارة والديوانية،
وكان يهدف الى رفع صورة وافية الى الحكومة العراقية حول نظرة الشعب
العراقي الى رجال الدين، ويضم العراق اليوم 65 حزبا اسلاميا شيعيا
وسنيا، مقابل أربعة أحزاب علمانية فقط. |
