شؤون ايرانية: اتهامات بالفساد ومحاولة إغتيال

شبكة النبأ: الشأن الداخلي الإيراني يرتبط اليوم إرتباطا مباشرا بالساحة العالمية، وخصوصا ما تواجهه طهران من تضييق دولي بشأن برنامجها النووي. إلى جانب التضخم والعجز الخطير الحاصل في حكومة نجاد. رغم الوعود الإصلاحية التي أطلقها الأخير عند توليه السلطة والتي لم تؤتي ثمارها وأُكلها إلى اليوم بحسب ما يراه الشارع الإيراني.

كما ويتلفت المراقبون الدوليون منهم والإيرانيون إلى الإنتخابات المزمع عقدها في السنة المقبلة، والتي من المرجح أن يشارك فيها الرئيس السابق وزعيم التيار الإصلاحي خاتمي، إضافة إلى إحتمالية مشاركة علي لاريجاني، وهما من سيبعدان الإحتمالية الأكيدة التي تقول بفوز نجاد في دورة جديدة.

(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تعرض على القارئ الكريم، جانبا من الحياة الإجتماعية اليومية في الشارع الإيراني، مع المطالبة الحكومية بسد العجز الحاصل جراء استيراد الوقود:

موظف إيراني يتهم كبار رجال دين بالفساد

ذكرت وكالة انباء فارس الإيرانية انه تم اعتقال موظف إيراني بتهمة "نشر اكاذيب"، وذلك بعدما اتهم رجال دين كباراً بممارسة الفساد.

وفي خطاب القاه في جامعة همدان (وسط) اخيرا، اتهم عباس بالزدار ايضا السلطات بانها اغتالت مسؤولين كبيرين في النظام.

واستدعي الموظف الذي يؤكد انه يدعم الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الى محكمة الوظائف العامة وتم اتهامه بارتكاب تجاوزات مالية ونشر اكاذيب والمساس بالنظام العام.

ولم تنقل الصحف ووكالات الانباء الرسمية مضمون خطاب بالزدار، لكن موقع "تابناك" المحافظ نشر مقتطفات منه. بحسب فرانس برس.

وساق الموظف الإيراني اتهامات بحق رجال دين محافظين كبار، بينهم الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني واحد خطباء صلاة الجمعة في طهران اية الله محمد امامي خشاني والرئيس السابق للبرلمان علي اكبر ناطق نوري والرئيس السابق للسلطة القضائية اية الله محمد يزدي.

ولمح الى اغتيال وزير النقل ابان ولاية الرئيس السابق محمد خاتمي واحد قادة القوات البرية في حرس الثورة الإيراني في عهد احمدي نجاد، علما ان الاثنين قضيا في حوادث طائرات.

وعرف بالزدار عن نفسه بانه عضو في ديوان المحاسبة وفي مركز ابحاث البرلمان ومرشح سابق للانتخابات البلدية العام 2006 على قائمة تدعم احمدي نجاد.

نجاد في مواجهة انتقادات واسعة من داخل الحكومة   

وجه رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف انتقادا ضمنيا الى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد عبر التنديد بمن يستغلون مكافحة الفساد للوصول الى الحكم واستبعاد الاخرين، وذلك في نص نشر على مدونته الالكترونية الخاصة.

وكتب قاليباف: في البداية، قد يعتقد الناس ان الذين يدلون بمواقف منددة هم ابطال مكافحة الفساد، ولكن لاحقا، حين يتبين للناس ان شيئا لم يتبدل فان ازمة ثقة تنشأ هي اسوأ الاموربالنسبة الى النظام.

وخلال الاشهر الاخيرة، دان احمدي نجاد الذي انتخب تحت شعار العدالة الاجتماعية، مرارا وجود مافيا اقتصادية تعرقل سياسته. واضاف قاليباف: هؤلاء المنددون يشبهون من ينشر الغصن الذي يجلس عليه، معتبرا انهم يسعون الى اغراق خصومهم في الوحل.

وخسر رئيس بلدية طهران الانتخابات الرئاسية العام 2005 التي فاز فيها احمدي نجاد، ويعتبر مرشحا محتملا للانتخابات المقبلة العام 2009 وسبق ان دان قاليباف سياسة احمدي نجاد متهما الحكومة بوضع العصي في دواليب بلدية العاصمة لمنعها من تنفيذ مشاريعها لتنمية طهران. بحسب صحيفة الوطن.

وعزا الازمة الراهنة التي تؤثر في الحياة السياسية في البلاد الى الهوة بين الاخلاق والسياسة (لان) كل شيء بات وسيلة لبلوغ الحكم واستبعاد الاخرين، لافتا الى ان مكافحة الفساد ومواقف التنديد هي احدى تلك الوسائل. واكد ان »مناخا من الصخب والضجة والشعارات والاتهام وانعدام الاخلاق يسهل الفساد، وفي مناخ مماثل فان الفاسدين يستطيعون العمل في شكل افضل.

من جهته اعلن وزير الداخلية الايراني السابق الذي اقيل مؤخرا في حديث الى صحيفة همشهري، ان الرئيس نجاد لا يتقبل الانتقاد. وقال مصطفى بور محمدي الذي اقيل في منتصف مايو بعد تجاذبات سياسية استمرت اسابيع عدة: لا يستطيع احد داخل الحكومة الحالية ان يتخذ قرارا مناقضا لقرار الرئيس.

ويعتبر بور محمدي الذي كشف معلومات غير مسبوقة عن التوترات داخل الحكم، قريبا من المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي. واكد ان الرئيس طلب منه الاستقالة للمرة الاولى في اغسطس 2006، اي بعد عام ونيف من تسلم احمدي نجاد مهماته، لكنه رفض ذلك. واضاف بور محمدي: تم ابلاغي رسالة الرئيس عبر (المتحدث باسم الحكومة غلام حسين) الهام. فاجبته انني لن استقيل الا اذا امرني المرشد الاعلى بذلك.

الشرطة الإيرانية تشدد على الزي الإسلامي

قالت صحيفة فارهانج أشتي، الايرانية ان الشرطة الايرانية أطلقت حملة موسعة ضد (الفساد الاجتماعي) مثل عدم التزام نساء بالزي الاسلامي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول من الشرطة لم تذكر اسمه: في حملتها الموسعة التي بدأت مؤخرا، ستواجه الشرطة من يظهرون علنا بشكل غير محتشم وستغلق المتاجر التي تبيع زيا غير اسلامي. ويمكن معاقبة غير الملتزمين بالجلد أو الغرامة أو السجن. بحسب فرانس برس.

وعادة ما تطلق السلطات حملات أمنية قبل شهور فصل الصيف بأحواله الجوية الحارة عندما تفضل النساء ارتداء ملابس خفيفة مثل السراويل القصيرة وأغطية الرأس ذات الالوان البراقة والتي تكشف جزءا كبيرا من شعرهن. ولكن تعزيز التزام النساء بالزي الاسلامي أصبح أكثر صرامة منذ تولي الرئيس نجاد السلطة عام 2005.

الاستعداد للانتخابات الرئاسية

ألغت الهيئة العامة لهيئة الاشراف على الصحافة في ايران ترخيص صحيفه طهران أمروز، (طهران اليوم) المحافظة بعد استدعاء المدير المسؤول عن الصحيفة قربان زاده الى النيابة الخاصة بموظفي الدولة ووسائل الاعلام استنادا الى شكوى وجهها ضده الادعاء العام بتهمه نشر موضوعات وصور تسيئ لشخص رئيس الجمهورية ونشر أكاذيب تهدف الى ارباك الرأي العام.

وقد أوقفت هذه الجريدة بعد عام ونصف العام من بدء صدورها بسبب اصدارها عددا خاصا يتناول الذكرى السنوية الثالثة لانتخاب محمود احمدي نجاد رئيسا لايران. وقد انتقدت الصحيفة بشدة في موضوع تحت عنوان: الافلاس في وقت الثراء، سياسة أحمدي نجاد الاقتصادية والخارجية وطرحه موضوعات خلافية، وسخرت بشدة من أداء الحكومة الايرانية وتاريخ أحمدي نجاد حينما كان عمدة لطهران، كذلك انتقدت تصريحاته حول ادارة الحكم. وأشارت مصادر خبرية الى أن أحد الأسباب الرئيسية لايقاف الصحيفة هو نشرها صورة مشوهة لأحمدي. بحسب الوطن.

ووصفت بعض المواقع الاخبارية الحدث بأنه يمثل بداية حرب اعلامية على معركة الرئاسة الايرانية. منها موقع تابناك المقرب من محسن رضائي رئيس حرس الثوري الأسبق وأمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام والذي يعد من أبرز الوجوه المحافظة التي تنتقد نجاد وحكومته. ووصف تابناك اغلاق (طهران اليوم)، وهي صحيفة محسوبة على خصم أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية السابقة والشخصية المحافظة محسن قاليباف عمدة طهران، بالخطوة الأولى في المواجهة الاعلامية التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من جهة أخرى شنت مواقع اخبارية مقربة من الرئيس الايراني هجوما لاذعا على عمدة طهران متهمة اياه بأنه تجاوز حدود الأدب والدين في نقده للحكومة وانه غير مبال بتوصيات مرشد الثورة آية الله علي خامنئي بدعم حكومة نجاد.

كما شنت صحيفة ايران التابعة لوكالة الأنباء الايرانية الرسمية والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة الايرانية هجوما على قاليباف ونشرت مقالا للمستشار الاعلامي للرئيس الايراني أبدى فيه استغرابه من قيام شخص مثل قاليباف الذي يدّعي التديّن والنضال بمثل هذا العمل السخيف.

سياسة الشعارات الواسعة في إدارة نجاد

انتقد المدعي العام الايراني قربان علي دري نجف ابادي السياسة الاقتصادية لحكومة الرئيس محمود احمدي نجاد مؤكدا انه لا يمكن ادارة البلاد بالشعارات، حسبما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية.

ونقلت صحيفة اعتماد عن دري نجف ابادي قوله: لا يمكن ادارة البلاد بشعارات حددت اهداف النظام في اطار الخطة الرابعة الخمسية والخطة التنموية على عشرين سنة ولا يمكن للحكومات تجاهلها وتحديد اهداف اخرى.

والمدعي العام الذي ادلى بهذه التصريحات امام غرفة التجارة والصناعة هو ايضا عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام هيئة التحكيم السياسي العليا في ايران التي يتولى رئاستها الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني. بحسب فرانس برس.

ويتعرض احمدي نجاد لانتقادات متزايدة خصوصا في المعسكر المحافظ لسياسات حكومته التي تؤدي الى التضخم مع معدل سنوي لارتفاع الاسعار يتجاوز 25%.

وقال نجف ابادي ان: التقدم الاقتصادي في بعض دول المنطقة مذهل. معربا عن الاسف لان تكون ايران في المرتبة ال15 من دول المنطقة على الصعيد الاقتصادي.

وقال دري نجف ابادي: اذا اردنا ان نصبح قوة اقليمية لا يمكننا استخدام الشعارات اعتباطيا وعاطفيا. واضاف ان مجلس تشخيص مصلحة النظام يحضر الخطة الخمسية الخامسة بهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة ثمانية بالمئة.

دعم للفقراء من حصة الأغنياء في خطط نجاد

يعتزم الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد تعديل نظام الدعم بحيث يساعد الفقراء بشكل مباشر رغم المخاطر التضخمية وذلك في اصلاح قال معارضوه انه استجابة متأخرة للانتقادات لسياساته.

ويقول محللون ان أحمدي نجاد عارض في الماضي اصلاحات تنطوي على تحرير أسعار سلع مثل البنزين وبعض المواد الغذائية خشية دفع الزيادة في الاسعار التي لاتزال مرتفعة. وربما يهدد التغيير أيضا باثارة اضطرابات اجتماعية.

لكن الاصلاحات التي أعلنها في مقابلة تلفزيونية ونشرتها الصحف تشير الى ان الرئيس الذي يواجه سخطا متناميا من خصومه ومن عامة الناس ربما يرغب في الرد على بعض منتقديه على الاقل قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2009. بحسب رويترز.

وقال سعيد ليلاز وهو مستشار اقتصادي ومنتقد دائم لسياسات الرئيس: السيد أحمدي نجاد غير قادر على مواصلة الوضع الحالي. ينبغي عليه فعل شيء قبل بدء العام الرابع من فترته الرئاسية. وهو حقا لم يفعل شيئا للاقتصاد. وأضاف، انه يرحب بالاصلاحات التي أعلنها الرئيس.

وقال الرئيس الايراني في تصريحات نشرتها صحيفة ايران الرسمية: في الوقت الحالي الدعم ليس مفيدا ويأتي بنتائج عكسية. واضاف أن 70 في المئة من الانفاق على الدعم انتهى الى الاغنياء الذين يمثلون 30 في المئة من سكان البلاد.

وتابع: في ظل دعم كهذا لا يمكن للصناعة منافسة العالم كما ينبغي. وقال ان دعم الطاقة يكلف ايران 900 تريليون ريال (حوالي 98 مليار دولار) سنويا.

وأشار الرئيس الايراني الى أن التعديلات على نظام الدعم ستشمل اليات تدقيق مثل قيام المواطنين بملء استمارة لتحديد حالتهم لكنه لم يحدد بدقة حجم المبالغ التي ستدفع.

ونقلت صحيفة دنيا الاقتصاد اليومية عن الرئيس قوله ان أولى مبالغ الدعم ستدفع في النصف الثاني من السنة الفارسية. وتبدأ السنة الفارسية في مارس اذار.

وقال أحمدي نجاد في المقابلة أيضا ان خطته الاقتصادية تشمل ادخال تعديلات على النظام الضريبي لتطويل تحصيل الضرائب واصلاح الجمارك.

ارتفاع في واردات الوقود ومطالبة الحكومة بمبالغ إضافية  

ذكرت صحيفة أن الحكومة الايرانية ستطلب من البرلمان سبعة مليارات دولار لدفع ثمن واردات الوقود التي تشهد ارتفاعا في التكلفة وذلك رغم خطة ترشيد استهلاك البنزين التي بدأت ايران تطبيقها العام الماضي.

وحذر حجة الله غانمي فرد المسؤول الرفيع بوزارة النفط من أن الأموال التي تحتاجها الحكومة لاستيراد الوقود خلال السنة الايرانية التي تنتهي في مارس اذار 2009 قد تزيد اذا واصلت أسعار البنزين وانواع الوقود الاخرى الارتفاع.

وقال غانمي فرد لصحيفة طهران ايمروز اليومية في مقابلة ان الاستهلاك يقدر بنحو 80 مليون لتر في ايران وذلك مقارنة مع رقم يبلغ نحو 75 مليون لتر أعلنه المسؤولون عند بدء العمل بنظام حصص الوقود لاصحاب السيارات في يونيو حزيران 2007 .

وفي وقت سابق قال مسؤولون ان كلا من الاستهلاك والواردات تراجع بشدة بعد بدء العمل بنظام حصص الوقود للحد من الاستهلاك الذي زاد متجاوزا قدرة ايران على تكرير النفط مما يرغم الحكومة على الاعتماد على الواردات باهظة التكلفة. بحسب رويترز.

ويمثل استيراد الوقود قضية حساسة في ايران في وقت تواجه فيه ضغطا دوليا متزيدا بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

ونقلت الصحيفة عن غانمي فرد قوله: اذا واصلت أسعار (الوقود) الارتفاع فستكون الميزانية المطلوبة للاستيراد أكثر من سبعة مليارات دولار. وستصل الى حوالي تسعة مليارات دولار.

وقد فوض البرلمان الايراني في فبراير شباط وزارة النفط استيراد البنزين والسولار بما يوازي 3.2 مليار دولار في السنة المالية التي بدأت في 21 مارس اذار ولكن تقرير الصحيفة يوم الاثنين أوضح أن هذا الرقم لن يكون كافيا بأي حال من الاحوال.

وأشار المسؤول النفطي الرفيع سيف الله جاشنساز الى ميزانية أكبر قليلا قائلا: الائتمان البالغ 3.5 مليار دولار سينتهي في اواخر (الشهر الايراني الذي ينتهي في 21 اغسطس اب) وسنحتاج عندئذ للمزيد.

وبموجب نظام الحصص كانت كل انواع الوقود تباع بسعر مدعم بشدة قدره 1000 ريال (نحو 11 سنتا امريكيا) للتر. ولكن الحكومة عدلت هذا النظام اعتبارا من مارس الماضي للسماح لاصحاب السيارات بشراء كميات من الوقود تزيد عن حصتهم الشهرية البالغة 120 لترا بسعر 4000 ريال للتر.

متنزهات خاصة بالنساء في طهران

ما ان تعبر نسرين وكيميا مركز الحرس عند مدخل اول متنزه مخصص للنساء في طهران حتى تنزعا حجابهما وتفكا ازرار ردائهما الطويل.

ترتب الوالدة وابنتها المأكولات التي تحملانها على العشب فيما تعبر مجموعة من النساء ركضا مرتديات سراويل قصيرة وقمصانا قطنية.

انه مشهد غير مألوف اطلاقا في ايران حيث النساء يلتزمن بشكل دقيق الحجاب والملابس التي تكسو كل اجسادهن.

فقد افتتحت بلدية طهران الشهر الماضي في شمال العاصمة متنزها خاصا بالنساء يحمل اسم "جنة الامهات" ويغلق يوم الجمعة.

والمتنزه الزاخر بالنباتات والاشجار مسور بسياج حديدي يرتفع اربعة امتار يحجب عن النساء انظار الفضوليين.

وتقول نسرين (39 عاما) التي تسكن في الجوار: انه مكان جيد للترويح عن النفس وارتداء الملابس التي نشاء. مضيفة، انه افضل ما يمكن ان نتمناه في دولة اسلامية.

وقال رئيس بلدية طهران محمد باقر قليباف (محافظ) مفتتحا المتنزه: علينا استخدام قدراتنا بحكمة آخذين في الاعتبار المعتقدات الدينية في مجتمعنا حتى نراعي رفاه النساء.

ويتضمن المتنزه الممتد على مساحة عشرين هكتارا طريقا للدراجات وصالة رياضة ويقدم دروسا في الرماية بالاسهم. بحسب فرانس برس.

ورأت ناهد فؤادي (50 عاما) التي وصلت الى المتنزه لممارسة احدى الرياضات انه يجب اقامة متنزهات مماثلة في كل مكان.

وتقول النساء اللواتي يرتدن المكان انهن يشعرن بالامان في المتنزه الذي تتألف جميع فرق التنظيف والحراسة فيه من نساء حصرا فيما يبقى الحراس الرجال خارج الحرم.

وخلافا للاماكن الاخرى التي تخصص فترات للنساء مثل احواض السباحة والنوادي الرياضية وقاعات الحفلات الموسيقية لا يفرض على الزوار ترك آلات التصوير والهواتف النقالة عند المدخل.

وتسعى الشرطة الى مكافحة توزيع اشرطة الفيديو التي تصور نساء في الاماكن العامة وتبث لاحقا على الانترنت او على اقراص مدمجة.

وقال احد الحراس طالبا عدم كشف اسمه: من الافضل ان نثق بالنساء حتى لا يلتقطن صورا بعضهن لبعض من اجل مصلحتهن.

ويعود هذا النوع من المشاريع الى نحو عشرة اعوام في طهران في وقت كانت البلدية برئاسة اصلاحي غير انه لم يتحقق حتى الان سوى في مدن ثانوية مثل اصفهان وشيراز ومشهد.

وخلف قليباف خصمه الرئيس محمود احمدي نجاد في بلدية طهران بعد الانتخابات الرئاسية العام 2005. وقام هذا القائد السابق للشرطة بتحريك عدد من المشاريع المعلقة في العاصمة.

وقالت نسرين: اعتقد ان قليباف قرر تنفيذ مشروع المتنزه للحصول على اصوات النساء في الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2009. ومن المقرر ان يقيم ثلاثة متنزهات نسائية اخرى في الاشهر المقبلة.

غير ان هذه البادرة تثير انتقاد من يعارضون مبدأ الفصل بين الجنسين.

وقالت سوغول زند الاستاذة الجامعية المتخصصة في العلاقات بين النساء والرجال: يجب تنشئة الرجال ايضا على التصرف بحس وطني مسؤول واحترام النساء.

ويخشى البعض ايضا ان يشجع هذا النوع من المشاريع الفصل القائم حاليا في وسائل النقل العام ومطاعم الجامعات وكذلك في الملاعب الرياضية التي لا تستقبل سوى الرجال.

بعد إتهامه بالتحرش الجنسي.. الطلبة احتجزوا مسؤولا في الجامعة

قالت صحيفة اعتماد الايرانية إن آلافا من الطلبة الايرانيين نظموا اعتصاما واحتجزوا مسؤولا كبيرا في الجامعة اتهموه بالتحرش الجنسي مطالبين بمعاقبته.

وذكرت الصحيفة إن الطلبة في مدينة زانجان الشمالية الغربية اقتحموا مكتب نائب رئيس الجامعة الذي اتهموه بالتحرش جنسيا بطالبة جاءت لحل مشكلة لها مع جهاز تأديبي في الجامعة.

ونقلت الصحيفة عن أحد الطلاب قوله: سلم الطلبة الغاضبون... نائب رئيس الجامعة الى ضباط الامن بعد أن وجدوا إنه حاول التحرش بالطالبة. بحسب رويترز.

وشارك نحو ثلاثة الاف في الاعتصام الذي نظم للمطالبة بمعاقبة نائب رئيس الجامعة واستقالة مجلس الادارة.

ولم يتسن على الفور الوصول الى مسؤولي وزارة التعليم العالي للتعليق على الواقعة التي شهدت احتجاجا نادرا للطلاب في الجمهورية الاسلامية. وقال مسؤولو الجامعة للصحيفة إن النظام مستتب الآن.

ويذكر انه في عام 2006 أحرق طلبة جامعة أمير كبير صور الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد وألقوا زجاجات حارقة في محاولة فيما يبدو لمنعة من القاء خطابه.

الانتخابات الرئاسية وفكرة خوضها لخاتمي مجددا

أفاد تقرير اخباري أن الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي يدرس ترشح نفسه أمام الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة الايرانية المقررة العام المقبل.

وذكرت وكالة أنباء فارس الايرانية ان خاتمي أرسل خطابا الى شخصيات سياسية بارزة في ايران يستفسر عن رأيهم في ترشح نفسه في الانتخابات المقبلة المقررة في يونيو العام المقبل. ولم يرد خاتمي على ما جاء في تقرير الوكالة الايرانية.

وتولى خاتمي، البالغ 64 عاما، رئاسة ايران بين عامي 1997 و2005 وأطلق مبادرة للاصلاح في ايران تحت شعار الحوار بين الحضارات. لكن رؤيته للديموقراطية الاسلامية فشلت بسبب رفض رجال الدين المحافظين الذين يتمتعون بالنفوذ خاصة في سلك القضاء مما أدى في نهاية الامر الى وصول أحمدي نجاد الى الرئاسة في ايران في يونيو عام 2005.

وشكل خاتمي، المعارض الشديد للرئيس الحالي، ائتلافا مع الفريق المقرب من الرئيس الايراني الاسبق أكبر هاشمي رافسنجاني ولكن الائتلاف خسر الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس الماضي لصالح المحافظين. بحسب الوطن.

ويرى العديد من المراقبين الايرانيين في خاتمي وعلي لاريجاني رئيس البرلمان الايراني الخيارين الواقعيين الوحيدين اللذين يملكان فرصا لاعاقة اعادة انتخاب أحمدي نجاد.

ويتولى لاريجاني، الذي كان شغل منصب كبير المفاوضين النووين الايرانيين حتى أكتوبر العام الماضي، منصب زعيم الاغلبية المحافظة في البرلمان الايراني والمعارضة لفريق خاتمي الاصلاحي ولسياسات أحمدي نجاد.

من جانب آخر علمت الوطن من مصادر أن مصطفى بور محمدي وزير الداخلية السابق في حكومة الرئيس أحمدي نجاد سوف يتم تعيينه قريبا في مجلس الأمن القومي الايراني بصفته ممثلا لمرشد الثورة آية الله على خامنئي.

وحسب هذه المصادر فان بور محمدي، الذي يعتبر من المقربين الى مكتب المرشد الايراني، تلقى عروضا لشغل مناصب مختلفة بعد تنحيته من منصبه اثر خلافه مع الرئيس نجاد. وسيدخل بورمحمدي مجلس الأمن القومي ليحل محل علي لاريجاني الذي أصبح بعد استقالته من منصب أمين عام المجلس أحد الأعضاء العاديين في المجلس. وبعد تولي لاريجاني منصب رئاسة البرلمان الايراني سيصبح عضوا في المجلس المهم بصفته رئيسا للبرلمان وبذلك سيكون مقعد ممثل المرشد شاغرا حتى تعيين بور محمدي في المنصب.

وكان الرئيس الايراني عزل بور محمدي بعد انتهاء الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية السابقة. ويشرف على وزارة الداخلية حاليا الوزير مهدي هاشمي.

إدعاءات نجاد حول محاولات لاغتياله في بغداد وروما

اعلن مستشار الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان الاخير نجا من محاولتي اغتيال في العراق في اذار/مارس وفي ايطاليا مطلع الشهر الحالي خلال مؤتمر دولي.

وقال علي ذبيحي مستشار الرئيس للموارد الانسانية ان: عمل الرئيس في السنوات الثلاث الاخيرة هدد المصالح غير المشروعة لكثيرين في ايران والخارج ولهذا السبب خطط البعض لاغتياله. بحسب فرانس برس.

ونقلت وكالة انباء فارس عن ذبيحي قوله ان: المؤامرات لاغتيال الرئيس في العراق ومؤتمر منظمة الامم المتحدة للزراعة والاغذية (الفاو) باءت بالفشل الحمد الله.

واعلن نجاد ان الاعداء خططوا لخطفه وقتله خلال زيارته التاريخية للعراق في اذار/مارس وان تغييرا في البرنامج افشل المؤامرة.

القطط والكلاب في ايران والخلاف حول شرعية وجودها

اقيم أول ملجأ للحيوانات في ايران عام 2003 على اطراف مدينة هتشكرد التي تبعد نحو 110 كيلومترات غربي طهران. وأسست الملجأ فاطمة معتمدي التي شعرت بحاجة ملحة لمساعدة الحيوانات الضالة.

واستطاعت معتمدي بمساعدة بعض المتطوعين وزوجها الذي تبرع بقطعة أرض أن تحول مشروع ملجأ الحيوانات الى حقيقة.

وجمع المتطوعون في البداية عددا صغيرا من الكلاب الضالة التي كانت البلدية تزمع التخلص منها. ثم تلقت معتمدي تبرعات خيرية واستطاعت الحصول على مواد للبناء لبناء ملجأ اكبر مزود بالكهرباء والماء وعيادة بيطرية وتوفير غذاء كاف للحيوانات.

وافتتح المجأ الاكثر تطورا رسميا عام 2004 ويضم حاليا أكثر من 200 كلب و100 قط جرى خصاؤها وتحصينها ضد الامراض. واحيانا تجد هذه الحيوانات منزلا جديدا عند من يرغبون في اقتنائها. بحسب رويترز.

وقالت ليدا اثناعشري مديرة الملجأ: بمجرد ان تأني الكلاب الى هنا نحصنها ضد سبعة امراض رئيسية وداء الكلب وكل الامراض التي يرجح ان تصاب بها الكلاب.

واقتناء الكلاب مسألة خلافية على نحو خاص في ايران حيث انتقد رجل دين الذين يربون الحيوانات الاليفة بشدة اثناء خطبة دينية عام 2002 وقال انهم يقلدون الغربيين وطالب بالقبض عليهم.

ويجمع مسؤولو الامن الايرانيون الكلاب الاليفة من الاماكن العامة ويحبسونها ويغرمون أصحابها اذا ضبطوا برفقتها خارج منازلهم. وحظرت الشرطة بيع الكلاب الاليفة عام 2002.

لكن ما زالت ظاهرة اقتناء الحيوانات الاليفة في تصاعد في ايران لا سيما بين الاسر الغنية في العاصمة طهران. ويعتمد الملجأ في عمله على التبرعات وعمل المتطوعين.

وقالت اثناعشري: التكاليف هنا (في الملجأ) يغطيها تمويل جمهور الناس. هناك عدد كبير من الناس الذين يحبون الحيوانات يأتون ويرون عملنا وبعضهم يأتي ويبدأ في العمل معنا.

واضافت، كل الموجودين هنا متطوعون يعملون دون مقابل. البيطريون يعملون هنا دون مقابل.

ونال الملجأ اعتراف الجمعية الدولية لحماية الحيوانات عام 2006 ورحبت به باعتباره عضوا رسميا يمثل ايران.

شبكة النبأ المعلوماتية- االثلاثاء  8/تموز/2008 - 4/رجب/1429

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م