|
شبكة النبأ: مع استمرار انظمة القمع والدكتاتورية في مصر تزداد
التحديات والمخاطر على الشعب المصري مثل تزايد الفجوة بين الاغنياء
والفقراء وازمة الغذاء والتضخم مما حدا بالنظام الحاكم الى فتح ملف
" الحد من النمو السكاني"، حيث انتشرت لافتات باللونين الأحمر
والأبيض انتشرت على امتداد جسور نهر النيل وشوارع القاهرة هذا
الشهر في أحدث الجهود التي تبذلها مصر لكبح جماح مشكلة ملحة بشكل
متزايد الا وهي نمو السكان بمعدل أسرع مما يستطيع الاقتصاد أن
يدعمه.
ومنذ تولي الرئيس محمد حسني مبارك رئاسة البلاد عام 1981 تضاعف
عدد السكان تقريبا. لكن معظم سكان البلاد البالغ عددهم 76 مليونا
مكدسون في مناطق حضرية قرب نهر النيل في منطقة تعادل مساحتها مساحة
سويسرا تقريبا والتي يسكنها 7.5 مليون نسمة فحسب.
"قبل ما نزيد مولود نتأكد ان حقه علينا موجود" شعار انتشر ليضاف
إلى سلسلة من الحملات التي نظمت على مدار 30 عاما لتشجيع تنظيم
الأسرة. وقال مبارك أمام مؤتمر للسكان عقد برعاية الحكومة ان هناك
حاجة ماسة إلى خفض النمو السكاني.
وفي ضوء أن نحو خمس السكان يعيشون على دخل يقل عن دولار في
اليوم ومع رفع أسعار الغذاء والوقود للتضخم ليسجل مستوى قياسيا
خلال 19 عاما تزداد حدة الاستياء. لكن بعيدا عن المخاوف الداخلية
قد تصبح مصر نموذجا لاتجاه عالمي.
فوفقا لمنظمة الأمم المتحدة من المنتظر أن تتزايد أعداد الفقراء
أكثر وأكثر بحلول عام 2050 وسيعيش كثيرون في البلدات حيث سيقفز
إجمالي عدد سكان العالم إلى 9.2 مليار نسمة. وسيكون معظم النمو في
الأساس في الدول الأقل تقدما.
وتوضح مصر -حيث الهوة بين الأثرياء والفقراء شاسعة وحيث مقاومة
تحديد النسل المستهدف مسألة شائعة- كيف يمكن أن يحدث هذا.
"مستحيل" هذا ما قاله محمد احمد وهو سائق سيارة أجرة بالقاهرة
وأب لخمسة أبناء وهو يلوح بسيجارة في الهواء تأكيدا لكلامه حين سئل
عن نداء مبارك بالإبطاء من معدل النمو السكاني مضيفا أن هذا "بأمر
الله وحده." حسب رويترز.
ويشير البنك الدولي أن نحو 38 في المائة من المصريين أعمارهم
أقل من 15 عاما وأن النساء يمثلن نحو 22 في المائة فقط من قوة
العمل لهذا فان الحافز لتحديد النسل ضعيف.
وظل معدل النمو السكاني مرتفعا بشكل عنيد بنسبة نحو اثنين في
المائة على مدار العقد الماضي فيما استقر معدل الخصوبة عند نحو 3.1
أطفال لكل امرأة مقابل 2.1 في الولايات المتحدة.
ومع افتقار مصر لاحتياطيات النفط التي تتمتع بها شقيقاتها من
دول الخليج العربية لتمويل الاستثمار فان النمو الاقتصادي الذي
شهدته مؤخرا وبلغت نسبته نحو سبعة في المائة لم يكن ثابتا بما فيه
الكفاية لبناء طبقة متوسطة يعول عليها.
وقال ميلاد حنا عضو البرلمان السابق والكاتب في صحيفة الأهرام "الانفجار
السكاني أزمة لا تعلم الحكومة كيف تعالجها."
وفي حين تشكو الحكومة من الضغوط على مصادر البلاد المحدودة خاصة
المياه والأرض الخصبة اذ ينعدم سقوط الأمطار تقريبا فأنها تجنبت
استخدام الحوافز أو السياسات التأديبية لتعديل السلوكيات.
ويقول حنا أن اتخاذ إجراءات صارمة مثل الحد من المزايا للأمهات
بالنسبة لمن لديهم أسر كبيرة العدد والتي ساعدت إيران في الابطاء
من معدل نموها السكاني بشدة خلال التسعينات ينطوي على خطورة سياسية
في مصر حيث ثارت احتجاجات بالفعل على نقص الغذاء.
ومصر ليست بصدد إباحة الإجهاض وهو الأمر الذي ساعد تونس على خفض
مستويات الخصوبة بها كما ان عمليات تعقيم الرجال التي تجري في
إيران نادرا ما يسمع بها في مصر.
وينظر المصريون خاصة في الريف إلى الأسر الكبيرة العدد على أنها
مصدر للقوة الاقتصادية. ويستمر كثيرون في الإنجاب إلى أن يرزقوا
بصبي. وأضاف حنا أن السكان سيستمرون في النمو والحكومة لا تملك الا
توجيه نداء.
ويقول مسؤولون مصريون ومسؤولون بالأمم المتحدة ان مستقبل مصر
والمنطقة سيكون قاتما اذا استمرت اكبر دولة عربية من حيث عدد
السكان في النمو بالمعدلات الحالية.
وقال ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع
لمجلس الوزراء ان "العواقب ستكون تدهورا حقيقيا في نوعية الحياة
وفي مساحة الارض الزراعية المتاحة لكل فرد." وأضاف "نعتمد بشدة على
السلع الغذائية المستوردة وهذا سيزيد."
ويقول مبارك انه اذا لم تتباطأ معدلات النمو فمن الممكن أن
يتضاعف تعداد سكان مصر ليصل الى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050.
لكن الحكومة المصرية تأمل في أن يستقر العدد عند 100 مليون نسمة
ويقول عثمان ان "اكثر من هذا سيكون صعبا."
اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء
وفي موضوع آخر يناقش أتساع الهوة بين الفراء والأغنياء في مصر،
فهناك سيارات رباعية الدفع مصفوفة أمام فيلات لونها بني ضارب إلى
الحمرة بينها سيارة ليكزاس وأخرى بورش وتحت ظل النخيل وأشجار
البونسيانة الحمراء البراقة أخذ رجال يرتدون زي العمال في تلميعها
حتى تبرق.
على الجانب الاخر من الطريق المخبأ وراء جدار وفي نهاية ممر
تناثرت فيه الانقاض يعيش صبري علي وزملاؤه البستانيون كل خمسة في
غرفة صغيرة ويجني الواحد منهم 18 جنيها مصريا (3.35 دولار) يوميا
مقابل العمل لسبع ساعات في العناية بالمروج وتشذيب الاشجار.
وينام ثلاثة منهم على أسرة ويتشارك اثنان في حصيرة على الارض.
وفي الليل يشاهدون تلفزيونا صغيرا غير ملون.
ومجتمع بالم هيلز الذي لا يتسنى دخوله الا من خلال بوابات على
بعد 15 كيلومترا الى الغرب من القاهرة هو واحد من عشرات ظهرت بسرعة
في الصحراء المحيطة بالعاصمة المصرية ليسكنها مصريون ينتمون الى
الطبقة المتوسطة العليا والذين ما عادوا يطيقون ضوضاء القاهرة
وتلوثها.
ويحمل الكثير من هذه المجمعات اسماء انجليزية جذابة مثل هايد
بارك وبيفرلي هيلز ويوتوبيا وايفيرجرين ويعلن عنها القائمون على
مشاريع التنمية العقارية بالانجليزية في الاساس مديرين ظهورهم للغة
البلاد وشعبها.
ويحمل بعضها ملامح ترجع الى عهد الملكية مثل اسم "الابراج
الملكية" وأعمدة الانارة التي تحمل العلامة المميزة للعائلة
الملكية المصرية التي أطيح بها قبل أكثر من نصف قرن من الزمان.
لكن حتى في هذه الاماكن التي بنيت لتكون ملاذات من فوضى المدن
على أراض لم تكن مأهولة قبل 20 عاما يصبح الفرار من واقع مصر القرن
الحادي والعشرين وكل أشكال التفاوت الاجتماعي الموجودة بها مستحيلا.
وأدى تحرير الاقتصاد ومعدل النمو الاقتصادي الذي يحوم حول نسبة
سبعة في المئة في العام على مدار العامين المنصرمين الى تضخم طبقة
الاثرياء لكن منظمة الامم المتحدة تقول انه في الوقت نفسه فان نسبة
الاشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع ازدادت هي الاخرى.
ومن الصعوبة بمكان الحصول على معلومات مؤكدة بشأن توزيع الدخل
في مصر لكن زيادة حادة أخيرة في أسعار الغذاء أضرت بالفقراء لأن
الغذاء يستهلك نسبة كبيرة من دخلهم.
وضيق ذات اليد ليس قدر العمال اليدويين غير المهرة فحسب في
البلاد التي تتسبب نسبة البطالة المرتفعة بها في انخفاض الرواتب
بشكل مستديم. حسب رويترز
ويقول احمد النجار كبير الخبراء الاقتصاديين بمركز الاهرام
للدراسات السياسية والاستراتيجية ان دراساته تظهر أن نحو 95 في
المئة من موظفي القطاع العام يعيشون في فقر.
وقال ان "راتب المدير العام في عام 2008 أقل من راتبه الحقيقي
عام 1978 ويرجع هذا الى أن نظام الرواتب في مصر يفيد صاحب العمل.
الرواتب تزيد بمعدلات أبطأ كثيرا من زيادة الاسعار."
ويقول رمضان رجب الذي يحمل الخشب للعمال الذين يبنون مدينة
الصفوة على مقربة وهو مجتمع اخر مغلق ببوابات ويخضع لحراسة انه
يجني 25 جنيها في اليوم وينفق عشرة جنيهات على الطعام يوميا.
وستعوضه الزيادة التي طرأت مؤخرا على أجره والبالغة خمسة جنيهات
في اليوم بالكاد عن زيادة الاسعار التي وقعت في العام المنصرم
والذي شهد بلوغ معدل التضخم الاجمالي في المدن 19.7 في المئة كما
ارتفعت أسعار السلع الغذائية الرئيسية بنسب تراوحت بين 25 و51 في
المئة.
دور سياسي للإخوان
من جانب آخر قالت مجموعة الأزمات الدولية إن الحكومة المصرية
يجب أن تسمح لجماعة الإخوان المسلمين المعارضة بدور عادي في الحياة
السياسية إذا كانت تريد استقرار البلاد وديمقراطية حقيقية.
وقالت المجموعة التي لا تهدف إلى الربح وتقدم تحليلات حول منع
النزاعات وحلها إن مصر يجب أن تسمح للجماعة بتشكيل حزب سياسي وأن
تطلق سراح أعضائها المحتجزين لمجرد عضويتهم فيها.
وبرغم أن جماعة الإخوان محظورة رسميا في مصر فإنها يسمح لها
بالعمل علنا في حدود وفي عام 2005 شغلت ما يقرب من خمس مقاعد مجلس
الشعب وخاض مرشحوها الانتخابات كمستقلين.
لكن الحكومة ترفض أن تشكل الجماعة حزبا سياسيا ومنذ عام 2005
حاكمت أعضاء قياديين فيها أمام محكمة عسكرية وألقت القبض على ألوف
من أعضائها ومؤيديها. وفي العام الماضي أدخلت الحكومة تعديلا
دستوريا قضي بحظر العمل السياسي على أساس ديني.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية "الإخوان المسلمون أقوياء ولهم
تأييد شعبي إلى الدرجة التي لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو تحول
إلى الديمقراطية بدون إيجاد طريقة لإدماجهم (في العمل السياسي)."
وقال التقرير إن الإخوان المسلمين يجب أن يغيروا في المقابل
موقفهم الرافض لتولي المسيحيين والنساء منصب رئيس الدولة.
وأضاف "على الرغم من أنهم (الإخوان المسلمون) بذلوا جهودا كبيرة
لتوضيح رؤيتهم ويمكنهم أن يثبتوا أنهم يؤمنون بقواعد السياسة
الديمقراطية... ما زالت هناك تساؤلات جادة."
وتقول الجماعة إنها تؤيد الديمقراطية في العمل السياسي وتريد
إقامة دولة تعمل بالشريعة الإسلامية عن طريق الإقناع. ولدى الجماعة
شبكة من النشطين وكسبت تأييدا شعبيا من خلال العمل الخيري.
والجماعة نافذة أيضا في النقابات المهنية وترى الحكومة أنها اكبر
تهديد لوجودها.
وقال التقرير إن مواقف الإخوان من مسائل مثل الرئاسة "تبقي على
لهجة غير لبيرالية وغير ديمقراطية على وجه التحديد." وأضاف أن
سياسة الحكومة القائمة على المواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين
يمكن أن تجعل التوترات في مصر أسوأ في وقت وصل فيه معدل التضخم إلى
أعلى نسبة له منذ 19 عاما مما تسبب في بعض الاحتجاجات في الشوارع.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية إن سياسة المواجهة جعلت الحزب
الوطني الديمقراطي يقوي قبضته على السلطة لكنها لم تقلل من شرعية
الإخوان.
وقالت المجموعة إن قيام حزب مرتبط بالإخوان المسلمين غير مرجح
في وجود الرئيس حسني مبارك (80 عاما) في الحكم لكن الحكومة
والجماعة يجب أن تبدآ حوارا الآن.
لا للقيود على المنظمات الحقوقية
من جانب آخر قالت 16 منظمة مصرية لمراقبة حقوق الانسان ان
الحكومة تفرض قيودا متزايدة عليها وطالبت بوقف ما وصفته بالاجراءات
التعسفية والعدوانية ضدها.
وأصدرت المنظمات بيانا تشكو فيه من "الانتهاكات الحكومية
المتكررة" بعد ما قالت انه تدخل من جانب مصر لمنع المبادرة المصرية
للحقوق الشخصية من المشاركة في اجتماع للجمعية العامة للامم
المتحدة سيعقد الاسبوع المقبل لمناقشة جهود مكافحة الايدز.
وتوجه الجمعية العامة للامم المتحدة الدعوة للمنظمات التي تشارك
في مثل هذا الاجتماع لكن حضورها مشروط بعدم اعتراض دولة عضو في
المنظمة الدولية على أي منها.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان ان مصر طلبت حذف المبادرة
المصرية للحقوق الشخصية من قائمة المنظمات المدعوة.
وقالت ان هذا التدخل "يعد تصعيدا خطيرا في اجراءات التضييق
والتحرش بمنظمات حقوق الانسان المصرية."وحضرت المبادرة المصرية
للحقوق الشخصية اجتماعا مماثلا عام 2006 . ولم يتسن على الفور
الحصول على تعقيب من وزارة الخارجية المصرية.
وقال حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق
الشخصية لرويترز "خاطبنا وزارة الخارجية بشكل رسمي الاسبوع الماضي.
طلبنا ايضاح الاسباب ولم نتلق أي رد."
وأضاف "المنظمات الحقوقية تتعرض لنفس الاجراءات التي تتعرض لها
كل القنوات التي استخدمت في السنوات الماضية لتبصير الرأي العام
بمدى سوء الاوضاع والانتهاكات في البلاد." حسب رويترز
وتقول منظمات مراقبة حقوق الانسان المصرية الموقعة على البيان
ان تدخل الحكومة لمنع مشاركة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في
اجتماع الجمعية العام للامم المتحدة هو الاجراء العقابي الاول من
نوعه ضد منظمة مصرية لمراقبة حقوق الانسان.
ومنذ حوالي عامين تتواتر شكاوى منظمات لمراقبة حقوق الانسان في
مصر مما تقول انه انتهاكات لحقها في النشاط ومن ذلك غلق أكثر من
منظمة والاعتداء على أعضاء ونشطين فيها والغاء مؤتمرات وأنشطة لها.
وطالب بيان المنظمات الستة عشر بالوقف الفوري "لكافة الاجراءات
التعسفية والعدوانية المتخذة ضد منظمات حقوق الانسان المصرية عقابا
لها."
وتقول الحكومة ان بعض منظمات مراقبة حقوق الانسان ترتكب مخالفات
منها ممارسة النشاط بدون ترخيص وقبول تبرعات أجنبية دون اخطار
الحكومة وحدوث تجاوزات في صرف أموالها.
اخلاء سبيل نساء وأطفال معتقلين
وقالت مصادر قضائية في منطقة البرلس بشمال مصر إن النيابة
العامة في المنطقة أمرت باخلاء سبيل 28 معظمهم من النساء والاطفال
ممن احتجزوا بعد احتجاج عنيف على قرار للسلطات المحلية بوقف توزيع
حصص طحين (دقيق) مدعم.
واشترك ألوف من سكان قرية برج البرلس في الاحتجاج يوم السبت
وقطعوا طريقا سريعا بالقرب من القرية لعدة ساعات مستخدمين اطارات
السيارات المشتعلة واشتبكوا مع قوات مكافحة الشغب.
وأصيب في الاشتباكات التي استخدمت فيها قنابل الغاز المسيل
للدموع والطلقات المطاطية والهراوات من جانب الشرطة والحجارة من
جانب المتظاهرين حوالي 200 من الجانبين.
وقال مصدر في اتصال هاتفي مع رويترز ان النيابة العامة أخلت
سبيل النساء والاطفال مساء الاحد. وأضاف " تواصل النيابة التحقيق
مع 59 رجلا تتهمهم الشرطة بالتجمهر وقطع طريق سريع ومقاومة السلطات."
ويعتمد أغلب سكان المنطقة على الصيد. حسب رويترز
وأدى ارتفاع أسعار القمح عالميا الى ضغوط كبيرة على نظام دعم
الطحين والخبز الذي يستفيد منه ملايين المصريين الفقراء.
وتوزع السلطات في المنطقة منذ يوم الاحد عبوات جديدة من الطحين
ثمن الواحدة منها 30 جنيها (5.7 دولار) بينما كان ثمن العبوة
المدعمة المماثلة سبعة جنيهات لكن جودة الطحين أقل نسبيا.
وقال شيخ الصيادين في القرية عبد ربه الجزائرلي لرويترز "أهالي
القرية يطالبون بعودة الدقيق الذي توقف توزيعه لانه أرخص."
ويعتمد الصيادون خلال رحلات الصيد في بحيرة البرلس والبحر
المتوسط التي قد تستمر الواحدة منها عشرة أيام على خبز جاف يصنع من
الطحين.
مظاهرات اخرى
من جانب آخر تظاهر أكثر من ألفي مصري في مدينة دمياط الساحلية
احتجاجا على اقامة مصنع سماد يقولون إنه يهدد الصحة والبيئة.
ويجري انشاء المصنع الذي ستملك شركة أجريوم الكندية أغلب أسهمه
على جزيرة رأس البر التي تبعد عن مدينة دمياط حوالي ستة كيلومترات
كما تبعد عن مصيف رأس البر الذي ترتاده أعداد كبيرة من المصريين
حوالي ثلاثة كيلومترات. ويتكلف انشاء المصنع 1.4 مليار دولار.
وردد المتظاهرون الذين كان بينهم أطفال هتافات يقول أحدها "يا
حكومة دا موش استثمار.. دا دمار". ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات
تقول "لا لا لا لمصنع الموت" و" أطفالنا في خطر" و"انقذوا رأس البر".
ومنذ شهور ينظم السكان في دمياط حملة لوقف بناء المصنع الذي
يقولون ان الابخرة والعوادم الناتجة عن تشغيله ستمثل خطرا على
الصحة والبيئة في المنطقة.
ويقول مراقبون ان المصنع يقام على الجزيرة لما يبدو أنها ميزات
تتمثل في قرب المصنع من ميناء دمياط وحقول للغاز الطبيعي ومياه نهر
النيل.
وقال تقرير وضعته لجنة لتقصي الحقائق شكلها مجلس الشعب "المشروع
ذو فائدة اقتصادية وعائد على الوطن ويجب الاستفادة من ايجابياته
الا أنه يجب تفادي السلبيات التي أثارت قلق المجتمع المحلي بدمياط."
حسب رويترز
ولكن اللجنة قالت في ختام التقرير انها تقدمه "ليقرر المجلس في
شأنه ما يراه."
وكان الرئيس حسني مبارك ناقش اعتراضات سكان المنطقة مع عدد من
مسؤولي الحكومة وطلب منهم مناقشة المعترضين.
إدانة لمصريين باعوا لحوم حمير وخيول
نافقة
وفي شأن آخر قالت مصادر قضائية ان محكمة مصرية عاقبت صاحب محل
جزارة وعاطلا بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ لادانتهما
ببيع لحوم حمير وخيول نافقة وعاقبت عاطلا بالحبس لمدة سنتين مع
الشغل في نفس القضية.
وقال مصدر ان محكمة جنح كرداسة احدى محاكم الجنح بمحافظة الجيزة
ألزمت صاحب المحل وصفي ساويرس بولس (68 عاما) ومحمد محمود خليفة
(24 عاما) بأن يدفع كل منهما غرامة 30 ألف جنيه (5605 دولارات) كما
ألزمت فارس ثابت محمود بدفع غرامة 20 ألف جنيه. حسب رويترز
وجاء في أوراق الدعوى أن خليفة ومحمود قدما الحمير والخيول
النافقة الى بولس الذي قام بتقطيعها في محله وباعها للمستهلكين
بأسعار تقل عن أسعار اللحوم العادية.
وقال المصدر ان المحكمة ألزمت الثلاثة بنشر الحكم في صحيفتين
يوميتين على نفقتهم الخاصة كما قضت بغلق المحل لمدة سنة ونصف السنة
وتعليق الحكم على بابه لمدة خمس سنوات.
وقال شهود عيان ان أهالي المدانين حاولوا الاعتداء على هيئة
المحكمة التي يرأسها القاضي محمد جبريل احتجاجا على الحكم لكن
الشرطة حالت دون وصولهم اليها. وقال شاهد ان الاهالي تهجموا بعد
ذلك على الصحفيين في قاعة المحكمة.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم ان "الجريمة اشمأز لها السمع
والبصر." وأضافت أن المدانين ارتكبوا "جريمة الغش التجاري وغش
الاغذية وهي جريمة تنفر منها النفس البشرية."
وتابعت أن المدانين باعوا اللحوم بأسعار بخسة "مستغلين غلاء
الاسعار وفقراء ومساكين شعب مصر." ويحق للمتهمين استئناف الحكم وهم
داخل السجن.
حملة مصرية على المهاجرين الأفارقة
وفي موضوع آخر شنت الحكومة المصرية حملة على المهاجرين الأفارقة
عندما هبط 17 مهاجرا اريتريا من جانب تل إلى طريق سريع بوسط مصر
متسللين إلى أكبر دولة عربية سكانا تحركت قوات الأمن بسرعة للقبض
عليهم.
ووقع الاريتريون ومن بينهم رضيع توفيت أمه أثناء رحلتها لمصر في
شباك حملة أمنية مصرية متصاعدة ضد المهاجرين الافارقة شهدت ترحيل
ما يصل الى ألف اريتري من طالبي اللجوء منذ 11 يونيو حزيران رغم
اعتراضات الامم المتحدة.
وقالت مصادر أمنية ان القادمين الجدد سيئو الحظ وانهم كانوا
يختبئون في مصر طوال شهر قبل أن يتم اكتشافهم أخيرا هذا الاسبوع.
وانضم هؤلاء الى مئات اخرين من مواطنيهم يعتقد أنهم محتجزون في
أرجاء البلاد.
وتسامحت مصر لسنوات مع عشرات الالاف من المهاجرين الافارقة
الذين سعوا للعمل أو اللجوء. لكن الاعتقالات ومن ثم الترحيلات
المفاجئة هذا الشهر قد تشكل تحولا عن سياسة الباب المفتوح أمام
اللاجئين التي تتبعها القاهرة منذ فترة طويلة.
وقال جو ستورك من منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش)
معلقا على الترحيلات الاخيرة وهي أكبر ترحيلات للاجئين محتملين من
مصر منذ عقود " هذا نمط يثير القلق."
وتوتر موقف مصر من المهاجرين في الاشهر الاخيرة بعد أن تعرضت
لضغوط كي تضع حدا لتدفق متزايد من الافارقة على حدودها الحساسة في
سيناء مع اسرائيل. وقتلت الشرطة بالرصاص 14 مهاجرا أفريقيا عند
الحدود هذا العام.
وتقول منظمة العفو الدولية انه لا يزال مئات اخرون من
الاريتريين المحتجزين في مصر يواجهون احتمال ترحيلهم وقد يتعرضون
للتعذيب في بلدهم. ووصفت المنظمة اعادة اللاجئين بأنه "رحلات الى
الموت".
وقالت متحدثة باسم منظمة العفو الدولية "هناك خطر كبير في أن
تستمر مصر في التراجع عن التزاماتها ازاء اللاجئين...انه اتجاه
مؤسف حقا."
ويقول نشطاء ان مصر تتصدى على ما يبدو لنمط جديد من الهجرة يأتي
خلاله المهاجرون الافارقة الى مصر عن طريق البحر الاحمر أو برا عبر
السودان كمعبر يتسللون من خلاله الى اسرائيل عبر الحدود الصحراوية.
وكانت الموجات السابقة من المهاجرين تبقى ببساطة في مصر ويعيشون
لسنوات من خلال اقتصادها العشوائي. لكن المهاجرين الجدد يتخطون في
كثير من الاحيان نقاط المراقبة الحدودية وهو أمر مكروه لمصر
المعروفة بحسها الامني ويتجهون مباشرة الى سيناء.
وقال حسام بهجت رئيس مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "هذه
حكومة تقول فعليا ان الخيار الوحيد هو اما أن يقتل المهاجرون
الافارقة على الحدود مع اسرائيل أو يعادوا ليعذبوا ويقتلوا في
بلدانهم." وأضاف "أكثر ما يخيفنا أن يتوسع هذا ليشمل كل المهاجرين
الافارقة."
ويقول نشطاء ان الاريتريين ربما استهدفوا بسبب أعدادهم
المتزايدة. وتقول انات بن دور رئيسة برنامج تدريب للقانونيين معني
بحقوق اللاجئين في جامعة تل أبيب الاسرائيلية ان أعداد الاريتريين
فاقت في الاونة الاخيرة السودانيين كأكبر جماعة من المهاجرين
الافارقة في اسرائيل. وكلهم تقريبا جاءوا عن طريق مصر.
ومن بين الاريتريين من ينتمون لطائفة المسيحيين الخمسينيين
الذين يفرون من اضطهاد ديني في بلادهم والذين يقول نشطاؤهم إنهم
ربما يقصدون اسرائيل لاعتبارات دينية بينما يسعى اخرون للفرار من
الخدمة العسكرية.
ويقول نشطاء حقوقيون ان الكثيرين لا يحرصون على البقاء في مصر
حيث يعانون من العنصرية والتهميش الاقتصادي.
وتقول الامم المتحدة ان الاريتريين الذين يتم ترحيلهم مهددون
بالتعرض للتعذيب في أسمرة وطالبت السلطات المصرية بتقديم معلومات
عن مكان ومصير 1400 اريتري محتجزين في مصر لكن جماعات حقوق الانسان
تقول انهم رحلوا بالفعل على الارجح.
وفي الاسبوع الماضي وافقت مصر التي تتعرض لضغوط دولية بسبب
الترحيل على السماح للوكالة المعنية بشؤون اللاجئين في الامم
المتحدة بزيارة المحتجزين الاريتريين لاول مرة منذ فبراير شباط
عندما منعت الاتصال بهم. وشاهد فريق الامم المتحدة 140 اريتريا لكن
رفض طلبهم الاتصال بمئات اخرين.
إحالة 19 متهما إلى محكمة الجنايات
من جانب آخر أحالت مصر 19 متهما الى محكمة الجنايات في محافظة
المنيا جنوبي القاهرة بعد تحقيقات تتعلق بتسرب بعض امتحانات
الشهادة الثانوية العامة ومن بين المتهمين موظفون وطلاب وأحدهم
ضابط شرطة كبير.
وجاء في بيان أصدره النائب العام عبد المجيد محمود أن تسعة من
المتهمين مقبوض عليهم وأن البحث جار عن عشرة هاربين لتقديمهم
للمحاكمة محبوسين مع المتهمين الاخرين.
وتزامنت أنباء تسريب امتحانات عدد من المواد في بعض مدن محافظة
المنيا مع شكوى طلاب في مختلف المحافظات من صعوبة الامتحان في بعض
المواد خلال الاسبوعين الماضيين مما زاد الغضب الشعبي من الحكومة.
وأضاف البيان أن المتهم الاول في القضية هو رئيس لجنة امتحانات
الثانوية العامة بمدرسة أبناء الثورة بمدينة بنى مزار عزت خليل
منصور (59 عاما) وهو محبوس حاليا.
ومن المتهمين الاخرين صلاح خلف عبد الحليم (59 عاما) مدير مدرسة
المنيا الاعددية للبنين (محبوس) وأيمن ربيع فرج (32 عاما) موظف
بشركة كهرباء شمال الصعيد فرع أبوقرقاص (محبوس) وحسن خليفة أحمد
خليفة ضابط شرطة برتبة عقيد يشغل منصب مدير مركز اصدار بطاقات
الهوية بمصلحة الاحوال المدنية بالمنيا ووفاء شاكر ابراهيم (53
عاما وكيلة مدرسة ثانوية زراعية ) مخلى سبيلها. ومن بين المتهمين
طلاب وتجار.
وقال بيان النائب العام ان التحقيقات حددت الطلاب الذين
استفادوا من تسرب الامتحانات وانها ستبلغ وزارة التربية والتعليم
بأسمائهم لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم. وتلقت النيابة العامة
بلاغا بتسرب الامتحانات يوم 12 يونيو حزيران الحالي.
وقالت النيابة ان المتهم الاول "قبل وأخذ لنفسه عطية ووعدا
للاخلال بواجبات وظيفته" بأن سلم عددا من المتهمين الاخرين نسخا من
أوراق الاسئلة واجاباتها قبل امتحاناتها بساعات.
وأضافت أن بعض المتهمين باعوا نسخا من الاسئلة والاجوبة بينما
وزعها متهمون اخرون كهدايا على أقارب وأصدقاء لهم. وقالت صحف محلية
ان هناك متهمين اعترفوا بتسرب أسئلة وأجوبة امتحانات مماثلة في
سنوات سابقة. |
