|
شبكة النبأ: فيما لا تكلف العائلة البريطانية المالكة دافعي
الضرائب الانكليز سوى 40 مليون جنيه استرليني سنويا!، تسعى
بريطانيا لتشديد القيود على العمالة الوافدة حفاظا على مستوى النمو
والتضخم في ظل الازمة الاقتصادية الدولية، وكذا تحاول هذه المملكة
التصدي للإرهاب من خلال منح رئيس الوزراء صلاحيات اضافية مع سعيها
لإصلاحات في السياسة الداخلية.
(شبكة النبأ) تقدم عبر تقريرها التالي اخر المستجدات في شأن
الدولة التي كانت يوماً امبراطورية لا تغيب الشمس عن ممتلكاتها:
تشديد إجراءات منح التأشيرات للوافدين
شددت وزارة الأمن الداخلي البريطانية إجراءات منح التأشيرات
للعمالة الماهرة، مجبرة أرباب الأعمال فيها على أن يثبتوا أن لا
بديل محلياً لديهم قبل تعيين أي أجنبي.
ويعتبر التغيير جزءاً من إعادة تنظيم شاملة لنظام الهجرة
البريطاني، الذي سيؤثر على الطلاب والعمال والزوار المؤقتين،
وبالتالي يجعل إجراء عملية اختيار من يسمح لهم بالدخول إلى الدولة
أكثر انتقائية. والإجراءات الجديدة هذه صممت على شاكلة نظام نقاط
أستراليا الصارم لمنح التأشيرات، وفقاً للأسوشيتد برس.
وبموجب القوانين الجديدة، سيتم تقييم العمال المحتملين، على
أساس أعمارهم وقدرتهم على التحدث باللغة الإنجليزية، الأموال التي
يجنونها.
وستكون الإجراءات أسهل على المهاجرين المحتملين الذين يجنون
أكثر من 48 ألف دولار من أولئك الذين يكسبون أقل.
القوانين الجديد تعد جزءاً من محاولات الحكومة للحد من معدلات
الهجرة، وستؤثر على الآلاف من مبرمجي الكمبيوتر وفنيي المختبرات
والقابلات والعمال المهرة الآخرين الذين يأتون ليعملوا في بريطانيا
سنوياً.
غير أنها لا تؤثر تلك القوانين على حركة الناس من داخل الاتحاد
الأوروبي والنرويج وإمارة ليختنشتاين وأيسلندا. هذا وستعلن مجموعة
أخرى من القوانين التي تغطي الطلاب والعمال المؤقتين لاحقاً هذا
العام.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه لو وضعت القوانين الجديدة العام
الماضي، لم يكن سيسمح لنحو 20 ألف شخص بالدخول إلى البلد.
هزيمة حزب العمال في انتخابات محلية
لايواجه رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ضغوطا ملحة من
حزبه كي يتنحى بعد هزيمة مفجعة في الانتخابات المحلية.. لكن حزب
العمال مهدد بالخروج من السلطة اذا لم ينتعش الاقتصاد.
وقال محللون ان نجاح حزب المحافظين في الانتخابات سيضع حزب
المعارضة وزعيمه ديفيد كاميرون تحت ضغوط جديدة كي يثبتوا أنهم
قادرون على قيادة البلاد بعد أن ظلوا بعيدين عن السلطة لاكثر من
عشر سنوات.
والى الان يقف كبار المشرعين في حزب العمال وراء رئيس الوزراء
قائلين ان براون الذي كان وزيرا للمالية هو الرجل المناسب لقيادة
بريطانيا في مرحلة التراجع الاقتصادي التي تمر بها لكن الناخبين
غير مقتنعين.
وسجل حزب العمال اسوأ نتيجة له في الانتخابات المحلية في 40
عاما حيث تشير التقديرات الى حصوله على 24 في المئة من الاصوات
ليأتي في الترتيب الثالث بعد المحافظين 44 في المئة والاحرار
الديمقراطيين 25 في المئة. بحسب رويترز.
وأصر توني لويد زعيم كتلة حزب العمال في البرلمان على أنه لا
توجد تحركات للاطاحة ببراون الذي تولى منصب رئيس الوزراء قبل أقل
من عام عندما تسلم مهام منصبه من توني بلير.
وقال لرويترز في مقابلة "الاسكتلنديون في مواقع القيادة قد
يدهشونك" مشيرا الى النجاح الذي حققه اليكس فرجوسون مدير نادي
مانشستر يونايتد لكرة القدم وهو أبضا اسكتلندي مثل براون.
ويدرك حزب العمال الذي لا يزال يعاني من المعركة بين براون
وسلفه توني بلير أن اقتتالا اخر الان قد يكون قاتلا وانه لا يوجد
مرشح آخر قادر على شغل موقع براون.
ومن بين منافسي براون المحتملين وزير الخارجية ديفيد ميليباند
ووزير التعليم اد بولز لكن لم يحقق أي من نجمي حزب العمال الصاعدين
بعد حضورا لافتا وقد لا يكونان حريصين على تجرع ما قد تكون كأسا
مسممة اذا استمرت توترات الضغوط الاقتصادية.
مليوني بريطاني هجروا بلدهم
وقالت الديلي تلغراف ان حوالي مليوني بريطاني هجروا بلدهم في
عقد من الزمن، فيما اعتبرته الصحيفة اكبر هجرة تشهدها المملكة
المتحدة منذ قرن.
وحسب الصحيفة، فان المكتب الوطني للاحصائيات ببريطانيا سينشر
تقريرا مفاده ان حوالي مليوني بريطاني غادروا البلاد بين 1997
و2006، وان حوالي 1.58 مليون مقيم اجنبي غادروا البلاد في نفس
الفترة. وبالمقابل، تقول التلغراف، دخل بريطانيا 3.9 مليون مهاجر
خلال نفس الفترة، منهم 500 ألف في 2006 فقط.
وحسب نفس التقرير، فان آخر هجرة مماثلة شهدتها البلاد بين 1911
و1914، حيث هجر 2.4 مليون بريطاني بلدهم، ثم في نهاية الخمسينيات
وبداية الستينيات، لما توجه مئات الآلاف منهم الى استراليا وكندا
والولايات المتحدة لبدء حياة جديدة.
واجمالا، يعيش حوالي 5.5 مليون بريطاني في الخارج حسب ارقام
معهد للابحاث السياسية.
براون يحصل على التأييد في مشروع قانون
خاص بالارهاب
فاز رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون بتأييد في البرلمان
لتمديد فترة اعتقال المشتبه بهم في قضايا ارهاب من دون توجيه تهم
لهم مما أثار ارتياح رئيس الوزراء الذي تتعرض قيادته لانتقادات.
وجاء تصويت البرلمان بتأييد 315 ومعارضة 306 لتمديد فترة
الاحتجاز من دون تهم من 28 يوما الى 42 يوما مما يظهر أن المعارضة
في صفوف حزب براون قد قللت الاغلبية التي تتمتع بها الحكومة لتسعة
أصوات فقط.
ولو كان براون قد خسر هذا التصويت فسيلحق به ضرر كبير فيما
تراجعت نسبة تأييده في استطلاعات الرأي الى مستويات قياسية. وشكك
بعض البرلمانيين من حزب العمال البريطاني الذي ينتمي اليه في ما
اذا كان براون مناسبا لقيادة الحزب في الانتخابات العامة التي
ستجرى في مايو أيار عام 2010.
وتراجعت شعبية حزب العمال في الشهور الاخيرة اذ فقد الناس الثقة
في قدرة براون على التعامل مع التراجع الاقتصادي وارتفاع تكاليف
المعيشة. بحسب رويترز.
وأظهرت الانتخابات في المجالس المحلية وانتخابات جرت لشغل مقعد
واحد في البرلمان رجوح كفة حزب المحافظين المعارض بدرجة تجعله
يكتسح الانتخابات المقبلة.
وقال براون عن مشروع القانون إن الشرطة بحاجة لمزيد من الوقت
وسيستخدم فقط في حالة "وجود تهديدات خطيرة واستثنائي" لضمان الامن
الوطني لبريطانيا في ضوء الطبيعة المعقدة للمخططات الارهابية.
وأضاف في حديثه مع البرلمان "ان واجبنا الاول هو حماية الامن
الوطني. سنخفق في واجبنا اذا لم نتخذ اجراءات احترازية."
وقتل انتحاريون مرتبطون بالقاعدة 52 شخصا في لندن عام 2005 وقال
مسؤولون أمنيون إنهم أحبطوا عدة مخططات كبرى منذ ذلك الحين.
تغير المناخ خطر متزايد على العقارات القديمة
قالت احدى اكبر المؤسسات التي تدير صناديق معاشات التقاعد في
بريطانيا ان تغير المناخ خطر متزايد على العقارات القديمة والمدن
الواقعة في جنوبي المملكة المتحدة ومن بينها لندن.
وفي دراسة مشتركة مع جامعة لندن كوليدج قالت هيرميس ان مدنا مثل
ساوثهامبتون وبريستول وكادريف ومنطقة مصب التيمز بأكملها في غالب
الامر عرضة لمخاطر الفيضانات واضرار العواصف والانخفاض من خلال
الجفاف.
وقال هيرميس انه اضافة الى ذلك تعد موانىء في شمالي البلاد مثل
نيوكاسيل وليفربول وادنبره وبلفاست اقل عرضة. بحسب رويترز.
وهيرميس مملوكة بالكامل لصندوق معاشات التقاعد "بي تي". وتدير
مدخرات التقاعد للعاملين في البريد والاتصالات في بريطانيا كما
تدير عقارات قيمتها 12 مليار جنيه استرليني (8 ر23 مليار دولار).
وقالت متحدثة باسم هيرميس ان برنامج الاستثمار في العقارات
بالشركة بدأ العام الماضي دراسة المخاوف البيئية مثل مخاطر
الفيضانات. لكن البرنامج وجد تحديا بشأن بعض الاستثمارات القائمة
دون تحديد كما ذكرت المتحدثة. والمكان لم يكن الاعتبار البيئي
الوحيد بالنسبة للمستثمرين في العقارات.
ويشير تقرير هيرميس وجامعة لندن كوليدج الى ان المباني الاقدم -
وخاصة السكنية والمتاجر في الشوارع الرئيسية - هي الاكثر عرضة
لمخاطر الهبوط مع ارتفاع درجات الحرارة وربما بسبب اساسها الاكثر
سطحية.
وتعد لندن سطحية بشكل خاص ليس فقط لانها بنيت على تربة طينية بل
ايضا لان 6 من بين كل 10 من منازلها أو عقاراتها بنيت قبل الحرب
العالمية الثانية مقارنة مع متوسط قومي اقل من 4 في 10 كما قالت.
واستشهد التقرير بدراسات اظهرت ان الهبوط مشكلة متزايدة في
المملكة المتحدة تؤدي الى مطالبات من التأمينات الخاصة سنويا قدرها
400 مليون استراليني (793.5 مليون دولار).
مجلس اللوردات البريطاني يلجأ إلى "يوتيوب"
لجأ مجلس اللوردات البريطاني إلى "يوتيوب" للتواصل مع الأجيال
الشابة وتصحيح المفاهيم الخاطئة والراسخة عنه كملاذ آمن للمرفهين
الناعسين من كبار السن.
وقالت رئيسة مجلس اللوردات، البارونة هيمان، إن الهدف من أفلام
الفيديو الحديثة الخمس التي سيتم بثها على قناة "البرلمان في "يوتيوب،"
هو خلق وسيلة للتخاطب مع الشباب وتقريب وجهات النظر، وفق
الأسوشيتد برس.
وتركز أفلام الفيديو على تنوع العرق والجنس في المجلس، الذي يضم
ممثلين عن النساء والأقليات العرقية، الأمر الذي جعل منه برلماناً
أكثر شمولية على مدى نصف قرن. وأضافت قائلة: "تعكس أفلام الفيديو
التي ستعرض هناك تنوع وخبرات مجلس اللوردات وارتباط ذلك الوثيق
بالشباب، ونأمل بذلك قهر الانطباعات البالية عن أعضاء هذا المجلس
الأعلى."
ولإيصال الرسالة إلى تلك الفئات الشابة، تتفادى أفلام الفيديو
التشديد على التقاليد أو مكانة المجلس في التاريخ البريطاني،
وتستخدم موسيقى تصويرية معاصرة، كما تعتمد على مقابلات خاطفة
وقصيرة، مع العديد من الشباب.
ويبدي الكثير من الشباب آراء سلبية عن السياسيين القابعين في
المجلس فيما يعترف شق منهم بجهله بمهام المشرعين.
إلى دافعي الضرائب البريطانيين: العائلة المالكة لا تكلفكم سوى
القليل
رغم محاولات قصر باكينغهام الملكي تطمين دافعي الضرائب في
بريطانيا أن تكلفة "إعالة" الملكة إليزابيث وأفراد العائلة الملكية
لا تكلف جيوبهم "سوى" 40 مليون جنيه إسترليني، إلا الجماعات
المناوئة للملكية الراصدة لنفقات "مفخرة الشعب البريطاني" تقول إن
التكلفة الحقيقية تظل طي الكتمان.
وتتذمر "مجموعة الجمهورية" أن الملكة وزوجها، الأمير فيليب،
أنفقا أكثر من 22 ألف جنيه إسترليني من المال العام ليستقلا مروحية
إلى منطقة "كنتاكي ديربي" خلال زيارة رسمية طويلة إلى الولايات
المتحدة، وفق الأسوشيتد برس.
وأعرب الناطق باسم المنظمة، غراهام سميث، عن سخطه قائلاً: "أخذت
اليوم عطلة وأمضته في سباق الخيول وهذا كلف دافع الضرائب الكثير
من الأموال.. سنثير أسئلة خطيرة حول ذلك.. لماذا علينا دفع يوم في
سباق الخيول."
وأكد سميث إن الأرقام التي كشف عنها القصر الملكي الجمعة غير
مكتملة لعدم تصمينها نفقات الأمن والتكاليف التي تكبدتها الحكومة
المحلية جراء الزيارة الملكية.
وشدد التقرير السنوي الصادر عن قصر باكينغهام عن كيفية استخدام
الملكة والعائلة المالكي للأموال العام، أن "عبء" إعالة الملكية لا
يكلف دافع الضرائب البريطاني "الغلبان" سوى 66 سنتاً.
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لملكة بريطانيا أن
التكلفة "الزهيدة" التي يتكبدها المواطن البريطاني لا تتعدى "ثمن
أثنين ’باينت‘ من الحليب أو ثمن تحميل أغنية لجهاز الآيبود".
وقال القائمون على حسابات القصر الملكي إن الإنفاق العام على
الأسرة المالكية ارتفع من 38 مليون جنيه أسترلين إلى 40 مليون
للعام المنتهي في 31 مارس/آذار الفائت مقارنة بالعام الذي سبقه.
إلا أن أنهم شددوا أن الزيادة مصدرها ليس النمط المعيشي المرفه
بسبب "المجانية، بل يعود لارتفاع تكلفة أسعار التنقل والحياة
عموماً.
وشدد المحاسبون أن تكلفة العائلة المالكة تراجعت بأكثر من ثلاثة
في المائة خلال السنوات السبع الماضية بسبب "التقشف"، وقال السير
آلان ريد، الحافظ الشخصي للمحفظة الملكية، إن المستشارين الماليين
للملكة يولون أهمية قصوى، وباستمرار، لقيمة المال.
وبرر ريد ارتفاع تكلفة الرحلات الخارجية إلى تزايد عدد زيارات
الملكة وأعضاء العائلة المالكة، للخارج استجابة لمطالب وزارة
الخارجية.
وأظهر كشف القصر الملكي بنفقات العائلة المالكة الذي نشر
الجمعة، أن دافع الضرائب مول من جبيه الخاص زيارة رسمية لولي العهد
البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، لمدة أسبوعين إلى الكاريبي
تكلفت 275 ألف جنيه إسترليني. وتضمنت التكلفة مبلغ 210 ألف جنيه
إسترليني دفع نظير تأجير يخت لمدة أسبوعين. ومن المتوقع أن يكشف
ولي العهد البريطاني بدوره المستندات المتعلقة بمصروفاته خلال
العام.
أما الشقيق الأصغر، الأمير أندرو، وبصفته مستشار للتجارة
الدولية والاستثمار، فقد كبد الخزينة تكلفة تذاكر رحلاته إلى
الولايات المتحدة 144 ألف جنيه إسترليني، فيما تكلفت أخرى إلى
سنغافورة واندونيسيا، والهند قرابة 250 ألف جنيه إسترليني. |
