|
شبكة النبأ: مجلة السياسة الخارجية الأمريكية المختصة بتقدير
حالة الدول في مسألة القلق الأمني وتدني مستويات الخدمات وما يحصل
فيها من نزعات، وكوارث طبيعية وغير طبيعية، نشرت تقريرها السنوي عن
الدول الفاشلة.
والمؤسف في الأمر ان الدول العربية تتصدر رأس هذه القائمة فجائت
تباعا هذه الدول، فالصومال أولا يليها السودان ثم العراق، والاخير
يعد الخامس عالميا والثالث عربيا لما يحصل فيه من أعمال عنف وقتل
وتهجير.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي عرض لما أسمته مجلة
السياسة الخارجية الامريكية بقائمة الدول الفاشلة، مع تفصيل لبقية
تواجد الدول في القائمة، وتحليل عن أسباب الفشل هذه الدول وأشكاله
وأنواعه:
الصدارة العربية لقائمة الدول الفاشلة
جاءت سبع دول عربية ضمن المراكز الأربعين الأولى بقائمة الدول "الفاشلة"
التي تصدرها تقرير مجلة السياسة الخارجية الأمريكية السنوي، فيما
أحتلت إسرائيل لأول مرة المراكزالـ60 الأولى، بينما جاءت دول شمال
أوروبا في ذيل القائمة.
ووفق التصنيف السنوي الرابع الصادر عن المجلة الأمريكية،
بالاشتراك مع "صندوق السلام"، فقد جاءت الصومال على رأس قائمة
الدول "الفاشلة"، برصيد 114.2 نقطة، تلتها السودان في المركز
الثاني برصيد 113 نقطة.
أما ثالث دولة عربية فكانت العراق، التي جاءت بالمركز الخامس
برصيد 110.6 نقطة، ثم لبنان في المركز الثامن عشر برصيد 95.7 نقطة،
فاليمن في المركز 21 برصيد 95.4 نقطة، ثم سوريا في المركز 35 برصيد
90.1 نقطة.
وبالنسبة لمصر، فقد احتلت المركز 40 بالتصنيف الدولي، الذي شمل
177 دولة، برصيد 88.7 نقطة، لتصبح سابع دولة عربية تأتي ضمن
المراكز الـ60 الأولى، في حين جاءت إسرائيل في المركز 58 برصيد
83.6 نقطة، ولأول مرة منذ بدء التصنيف العالمي قبل أربع سنوات.
بحسب (CNN).
وجاءت النرويج في المركز 177 والأخير برصيد 16.8 نقطة، سبقتها
فنلندا في المركز 176 برصيد 18.4 نقطة، والسويد بالمركز 175 برصيد
19.8 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن التصنيف اعتمد على 12 مؤشر لقياس مدى نجاح
وفشل حكومات الدول في التعامل مع المشكلات المختلفة التي واجهتها
على مدار العام، تتنوع ما بين مؤشرات اجتماعية، وأخرى اقتصادية،
وثالثة سياسية، بالإضافة إلى مؤشرات عسكرية.
وتم التوصل إلى هذه المؤشرات بعد استطلاع آراء نحو 30 ألف خبير
دولي خلال الفترة من مايو/ أيار 2007 إلى ديسمبر/ كانون الأول من
العام نفسه، وفقاً لما جاء في التقرير.
واكتست قائمة ضمت الدول الـ35 الأولى ضمن التصنيف باللون الأحمر،
في إشارة إلى أن تلك الدول دخلت المرحلة الحرجة، ثم الدول من 36
إلى 127 باللون البرتقالي، وهي مرحلة الخطر، ثم الدول من 128 إلى
162 باللون الأصفر، أي المرحلة المتوسطة، ومن الدول 163 حتى 177
باللون الأخضر، وهي مرحلة الأمان.
وبحسب التقرير فإن الدولة "الفاشلة"، هي الدولة التي لا يمكنها
السيطرة على أراضيها، وعادة ما تلجأ للقوة، وتفشل حكومتها في اتخاذ
قرارات مؤثرة، بالإضافة إلى عدم قدرتها على توفير الخدمات لأبناء
شعبها، فضلاً عن فشلها في التعامل بفاعلية مع المجتمع الدولي،
وعادة ما تشهد معدلات فساد وجريمة مرتفعة.
وأكد التقرير، الذي نشر على موقع المجلة الإلكتروني، أن الأزمة
الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء، لعبت دوراً رئيسياً في تقدم
وتراجع ترتيب بعض الدول في تصنيف الدول "الفاشلة" لهذا العام.
وذكر التقرير إنه عندما قامت قوات الأمن الصومالية بإطلاق النار
على المارة بشوارع مقديشو، في مايو/ أيار الماضي، وهو مشهد تكرر
كثيراً بالدولة الأفريقية التي تتجرع مرارة الحرب الأهلية، لم يكن
المستهدفين آنذاك عناصر المليشيات المعادية للحكومة الانتقالية،
وإنما كانوا عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج على
ارتفاع أسعار الغذاء.
وكما هو الحال في الصومال، شهدت العديد من الدول الأخرى، خاصة
الفقيرة منها، احتجاجات شعبية عارمة نددت بالسياسات الداخلية
لحكومات دولهم، التي عجزت عن التصدي لتلك الأزمة،حيث ذكر التقرير
أمثلة، من بينها روسيا والمكسيك.
وأشار إلى ما يُعرف بـ"أزمة الخبز" في مصر، التي اضطرت الرئيس
حسني مبارك إلى إصدار أوامره للجيش بالعمل على توفير مزيد من الخبز
للمواطنين، باستخدام مئات المخابز التي تديرها القوات المسلحة.
وأكد "صندوق السلام" تزايد الفساد في مصر، بدءاً من سائقي
سيارات الأجرة، إلى قياديين بأحزاب المعارضة، الذين يلقون بدورهم
مسؤولية الفساد على "الحزب الوطني" الحاكم، المتهم أيضاً بتزوير
انتخابات 2005، التي منحت مبارك، الذي يحكم البلاد منذ عام 1981،
فترة رئاسية خامسة.
ووضع الصندوق خمسة مؤشرات إضافية للوضع في مصر، جاء في مقدمتها
"القيادة"، الذي جاء بمركز متوسط، ثم مؤشر "القوات المسلحة"، وجاء
بمركز جيد، ومؤشري "الشرطة"، و"القضاء"، وجاءا بمركزين ضعيفين، ثم
"الخدمات المدنية"، وجاء بمركز متوسط.
و"صندوق السلام" هو منظمة تسعى إلى منع الحروب ومكافحة الأسباب
التي تؤدي إلى اندلاع صراعات مسلحة، وتتخذ من العاصمة الأمريكية
واشنطن مقراً لها.
التصدر صومالي والسودان يأتي ثانيا
تم تصنيف الصومال للمرة الأولى على أنها أكثر بلدان العالم عدم
استقرار، بينما جاءت إسرائيل ضمن أضعف 60 دولة، وفقا للتقييم
السنوي للبلدان الأكثر اضطرابا في العالم.
وبحسب مؤشر الدول الفاشلة لعام 2008 والذي تصدره مجلة فورين
أفيرز وصندوق السلام، يعد السودان الذي يعاني من أزمة في دارفور،
هو ثاني دولة في العام من حيث عدم الاستقرار.
وتجيء زيمبابوي بعد السودان مباشرة، إذ أدت الأزمة الاقتصادية
والاضطراب السياسي فيها إلى تراجعها في مؤشر هذه السنة.
وترتيب إسرائيل المتدني تحتل المرتبة 58 على القائمة يعكس،
حسبما قال التقرير الأمن المتدهور في الضفة الغربية، وتباينات
البلاد الاقتصادية الحادة، والمآزق السياسية والعنف المتطور
باستمرار، وفشلها في دمج كامل لأقليتها العربية.
ووفقا لمؤشر هذه السنة، سبعة من البلدان العشرة المصنفة على
أنها الأكثر عدم استقرار تقع في إفريقيا جنوب الصحراء. وتحتل تشاد
المرتبة الرابعة بالنسبة لعدم الاستقرار السياسي، بينما تحتل الدول
الواقعة جنوب الصحراء أربعا من المراتب الخمس الأولى في المؤشر.
وتذهب المرتبة الخامسة للعراق، وهذه المرتبة تشكل تحسنا بالنسبة
للعام الماضي، عندما صنف ثاني بلد يتصف بعدم الاستقرار. وكانت
زيادة الجنود الأمريكيين عاملا رئيسيا في أداء البلد في مؤشر هذه
السنة.
لكن مكاسب العراق لا تعكس تغيرات أساسية طويلة الأمد، وفقا
لمُعدِّي التقرير. واستنادا إلى المؤشر الورطة البائسة لأربعة
ملايين لاجئ داخل البلاد وخارجها، والحالة المتردية للخدمات
العامة، والخلاف بين الفئات الطائفية لم تظهر أي تحسن حقيقي.
ويسجل واحد من أكبر التراجعات في مؤشر هذه السنة، من قبل
بنغلادش، التي تحتل الآن المرتبة الثانية عشرة. ويقول التقرير إن
حكومة متخاصمة ومأزومة، وفرض حالة الطوارئ في العام الماضي،
والدمار الذي سببه إعصار وقع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وخلف
1.5 مليون مشرد، اقترنت كلها لتغير كثيرا من التقدم الاقتصادي الذي
حققته البلاد أخيرا.
ويظهر المؤشر أن الصومال والسودان وزيمبابوي وتشاد والعراق هي
الدول الخمس التي تواجه أكثر من غيرها، مخاطر الفشل. ويجيء بعد هذه
الدول الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وساحل العاج وإفريقيا
الوسطى.
والدول الخمس التالية على القائمة هي غينيا وبنغلادش وبورما
وهايتي وكوريا الشمالية. ويصنف مؤشر 2008، 177 دولة وفقا لاثني عشر
مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا، تستند إلى بيانات من
أكثر من 30 ألف مصدر متوافر علانية.
 |
